قصد

تئوری شرِّانتقال یافته نخستین مرتبه در سال 1576 میلادی در پرونده انگلیسیRegina v. Saunders & Archer مطرح گردید و در حال حاضر نیز در رویه قضایی انگلستان بدان استناد می گردد. علت ابداع این نظریه، عمدی تلقی نمودن قتل ناشی از اشتباه مرتکب در شخصِ مقتول بوده است. به نحوی که مرتکب، قصدِ قتلِ شخصِ معیَّنی را داشته و در جهت به قتل رساندن وی عملاً تلاش نموده، لکن به دلیل خطای مادی، شخص دیگری را به قتل می رساند. این نظریه، بر محوریت انتقال قصد از شخص مقصود به شخص نامقصودِ قربانی شده، استوار است. در کتاب تاریخچه ی تاج گذاری پِلیس اثر سِر متیو هیل که رساله ای تاثیر گذار، در حقوق کیفری انگلستان محسوب می شود، تنصیص گردیده که علت انتقال قصْد، صرفاً حقوق یا عدالت است. علی ایِّ حال، فلسفه ی تحقیقِ حاضر قابلیت تسری این نظریه به حقوق کیفری ایران می باشد. برخی از حقوق دانان مدعی تجلّی این نظریه در تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392 هستند؛ در حالی که این ادعا قابل پذیرش نیست. زیرا تبصره یاد شده فارغ از قصد مجرمانه به عنوان چهره ای از سوء نیَّت بوده و محور اصلی آن چهره دیگر سوء نیَّت یعنی علم به تحقق نتیجه مجرمانه می باشد. این درحالیست که در نظریه شرِّ منتقل شده، علم یا آگاهی به محْصولِ مجرمانه جایگاهی نداشته و حتی قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی مجنی علیه مطرح نمی شود.

سوءنیت انتقال یافته، نظریه طراحی شده توسط نظام حقوقی کامن لا برای عمدی محسوب کردن جنایاتی است که مرتکب، بر روی شخصی غیر از آن کسی که منظور و مقصودش بوده وارد کرده است. در این موارد به استناد این نظریه، مسؤولیت کیفری جرم عمدی متوجه مرتکب می شود. در حقوق انگلستان دیدگاه های متفاوتی نسبت به این نظریه وجود دارد. تصور غالب حقوقدانان انگلیسی در گفتمان مسؤولیت کیفری و رکن روانی، آن است که سوءنیت نمی تواند از جرمی به جرم دیگر منتقل شود و همین تصور موجب گرایش برخی از حقوقدانان کیفری به زاید بودن نظریه سوءنیت انتقال یافته و ضرورت الغای آن شده است. در مقابل، دیدگاهی که از نظریه سوءنیت انتقال یافته حمایت می کند، برای احراز جرم عمدی بر مبنای این نظریه، مفهومی از سوءنیت انتقال یافته به دست می دهد که بر مبنای دو عنصر خطر و قابلیت سرزنش در رفتار مرتکب، بتواند موازنه مطلوبی با رکن روانی جرم برقرار سازد. قوانین جزایی اسلامی ایران در بخش قصاص عمدتاً بر مبنای نظر فقهایی تدوین شده است که توجه قصد نسبت به شخص معیّن را ملاک عمد می دانند؛ به همین دلیل، در حقوق ایران نظریه سوءنیت انتقال یافته به کیفیتی که در نظام حقوقی کامن لا تبیین و طراحی شده، به رسمیت شناخته نشده است و منشأ اثر نمی شود. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و قائل شدن یک استثنا بر قاعده خطای محض، آنجا که مرتکب متوجه نتیجه نوعی رفتار خود باشد (تبصره ماده 292)، می توان از تجلّی و تبلور آموزه های نظریه سوءنیت انتقال یافته در سیاست جنایی تقنینی ایران صحبت کرد.

بحث حُسن  و قُبح از مسائل مهم کلام ، فلسفه و اصول فقه است. از طرفی دیگر ، قضاوت درباره نیکویی و بدی ، به متغیّرهایی نظیر «قصدِ فاعل» وابسته است. یکی از مسائل مورد کنکاش فقیهانِ اصولی و فیلسوفان اخلاق ، بررسی نقش قصد در ارزش عمل و حُسن  و قُبح افعال است. در این میان ، اندیشه های ملا محمد کاظم خراسانی (آخوند خراسانی) ، درباره تأثیر قصد بر حُسن  و قُبح افعال از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مقاله با روش تحقیقی۔ توصیفی ، ضمن مفهوم پردازی حُسن  و قُبح و تبیین دیدگاه های مختلف درباره معنای آنها ، نظر فقیه و اصولی بزرگ ، آخوند خراسانی درباره نقش قصد در حُسن  و قُبح اخلاقی تحلیل شده است. از نظر آخوند خراسانی ، « حُسن  و قُبح» همان ملائمت و منافرت فعل با قوّه عاقله است. به این معنا که هر عملی که مورد تأیید عقل باشد ، ملائم و اگر عقل آن را تأیید نکند ، مورد تنفر است. قصد فاعل نیز یکی از معیارهای ملائمت و منافرت با عقل است. بدین ترتیب ، قصد خوب ، حُسن فاعلی دارد ، چنان که قصد بد قُبح فاعلی دارد ، یعنی عقل اراده انجام افعال قبیح را نمی پسندد و به قبح آن حکم می کند و به تبع قبحِ نیّت عمل نیز قبیح شمرده می شود.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش گزارشگری یکپارچه برای پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان تأثیر مطلوبی بر نگرش و نیت های رفتاری مدیران دانشگاه ها گذاشت و فرایند پذیرش گزارشگری یکپارچه را تسهیل کرد.روش: برای دستیابی به این هدف، یک طرح پژوهش کمی انجام شد. بدین ترتیب که پرسش نامه ای در خصوص معماری مدل پیشنهادی پذیرش گزارشگری یکپارچه، در اختیار اعضای هیئت رئیسه ۳۰ دانشگاه دولتی برتر ایران قرار گرفت و داده های به دست آمده از این پرسش نامه، بررسی و از طریق معادلات ساختاری برازش شد. اعضای هیئت رئیسه، از بین رؤسای دانشگاه ها، معاون آموزشی، معاون پژوهش و فناوری، معاون مالی و اداری، معاون فرهنگی، معاون دانشجویی و مدیر نظارت و ارزیابی، انتخاب شدند. ملاک انتخاب دانشگاه های برتر، آخرین رتبه بندی منتشرشده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بود.یافته ها: نسخه نهایی مدل پذیرش گزارشگری یکپارچه نشان می دهد که فرایند پذیرش، مشتمل است بر چهار مرحله متوالی و وابسته به مسیر که عبارت اند از: دانش، نگرش (متقاعدسازی)، قصد رفتاری (پیش از تصمیم) و پذیرش یا رد (تصمیم). هر مرحله تحت تأثیر تعدادی از متغیرهای خاص نوآوری یا فردی قرار دارد. بعضی از این متغیرها عبارت اند از: ویژگی هایی که مدیران ارشد دانشگاه در رابطه با گزارشگری یکپارچه درک می کنند (مزیت نسبی درک شده، سازگاری درک شده، عدم ریسک درک شده وعدم پیچیدگی درک شده)؛ ویژگی های فردی این مدیران (هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده) و همچنین، عوامل تعیین کننده تغییر (ضرورت و الزام درک شده و داشتن راهنمای تهیه). بنا بر شواهد تجربی ارائه شده، می توان ادعا کرد که فرایند پذیرش گزارشگری یکپارچه در دانشگاه های ایران، از مدل فرایند تصمیم نوآوری راجرز پیروی می کند. به این ترتیب، پذیرش این شیوه نوین گزارشگری، همانند بسیاری از نوآوری ها، از مراحل دانش، نگرش، قصد و رفتار می گذرد و در این میان، عوامل مؤثر بر هر مرحله، به صورت سلسله مراتبی اثرهای خود را از طریق متغیرهای میانجی یادشده نشان می دهند.نتیجه گیری: این پژوهش بر اهمیت رویکرد فرایندی برای مطالعه انتشار و پذیرش گزارشگری یکپارچه تأکید دارد. این جلب توجه و تأکید، پژوهشگران را تشویق می کند تا سلسله مراتب عوامل یا متغیرهای ویژه نوآوری و فردی را به صورت دقیق و با شناخت سازوکار اثرگذاری آن ها بررسی کنند. یافته های این پژوهش می تواند در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های مجموعه وزارت علوم، در حوزه گزارش گیری از دانشگاه ها، کاربرد داشته باشد. یافته های این پژوهش چگونگی هموارسازی مسیر پذیرش این شیوه نوین گزارشگری را مشخص می کند. برای نمونه، درحالی که نخست چنین تصور می شد که ویژگی های گزارشگری یکپارچه، فارغ از ذاتی یا ادراکی بودن آن، می تواند بر نگرش اعضای هیئت رئیسه دانشگاه ها و به تبع آن، قصد و تصمیم آنان مبنی بر پذیرش گزارشگری یکپارچه تأثیر داشته باشد؛ یافته ها نشان داد که تصمیم گیرندگان در این زمینه، فقط تحت تأثیر ویژگی های درک شده از این شیوه گزارشگری قرار می گیرند و به ویژگی های ذاتی آن توجهی نمی کنند. این نتایج به برنامه ریزان کمک می کند که به جای تمرکز بر مسائل فنی گزارشگری یکپارچه، بر تلاش برای ایجاد درک مثبت افراد از ویژگی های این نوآوری متمرکز شوند. بنابراین، توصیه می شود با برگزاری کارگاه ها، انتشار کتاب ها و مقاله ها و سایر شیوه های اطلاع رسانی و متقاعدسازی، زمینه ای فراهم شود که افراد مزیت نسبی و سازگاری این شیوه گزارشگری را بهتر درک کنند و نگران پیچیدگی اجرا و ریسک های ناشی ازعدم موفقیت در اجرای آن نباشند. همچنین به مدیران توصیه می شود که با فراهم آوردن امکانات لازم برای پذیرش گزارشگری یکپارچه و ارائه آموزش های لازم به کارکنان دانشگاه ها، زمینه ای را مهیا کنند که مدیران دانشگاه، آمادگی مجموعه تحت امر خود را برای پذیرش و اجرای گزارشگری یکپارچه مثبت ارزیابی کنند. همچنین با ایجاد فشارهای اجتماعی از سوی ذی نفعان خارجی و داخلی و گروه های مرجع، برای تهیه و انتشار گزارش یکپارچه در دانشگاه ها، می توان هنجارهای ذهنی دستوری مدیران دانشگاه را در جهت این امر تقویت کرد و با پیشگام شدن دانشگاه های برتر کشور در این زمینه، هنجارهای ذهنی تقلیدی مدیران سایر دانشگاه ها را تحت تأثیر مثبت قرار داد.

قصد و اراده ارتکاب جرم و گناه از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر در فقه جزا است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که قصد و اراده ارتکاب جرم در مقایسه با ارتکاب گناه در فقه جزا چگونه بوده و رویکرد فقه جزا در این خصوص چگونه است؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قصد ارتکاب جرم قابل مجازات نیست. قصد ارتکاب جرم در جزای اسلامی به دلیل این که به مرحله فعلیت نرسیده، مطابق دیدگاه اکثر فقها و حقوق دانان مجازاتی به آن تعلق نمی گیرد، چون کیفر به فعل و عمل تعلق می گیرد. قانون مجازات اسلامی ایران نیز از همین اصل تبعیت کرده است و برای قصد ارتکاب جرم مجازاتی را پیش بینی نکرده است. میان جرم و گناه در فقه جزا رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد، بدین معنی که می توان گفت بعضی گناهان جرم هستند، مانند زنا. بعضی گناهان جرم نیستند، مانند دروغ و غیبت. بعضی جرم ها گناه هستند، مانند شرب خمر. در عین حال بعضی جرم ها گناه نیستند، مانند جرایم خطایی محض؛ نتیجه این که تعالیم مذهبی فراتر از قوانین موضوعه بشری است و حاکم و داور خدا و عدالت اوست و همچنین نیروی وجدان که آفریده خداوند و به عنوان دادگاه درونی است.

اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران در مبحث «جنایات» در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان عامل مؤثر بر رکن روانی جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق کامن لا نیز اشتباه در شخص در مبحث قتل مطرح شده و طبق این دیدگاه که «هدف به دنبال گلوله است»، اعتقاد بر این است که این اشتباه تأثیری بر عمدی بودن بزه واقع شده بر جرم دیده نامقصود ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که در حقوق ایران، آیا این اشتباه صرفاً به جرائم علیه تمامیت جسمانی اختصاص دارد یا درخصوص سایر جرائم خصوصاً جرائم علیه تمامیت معنوی، مؤثر است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که بر خلاف نظریه شر انتقال یافته در حقوق کامن لا، در حقوق ایران، اشتباه در شخص در تشکیل سوءنیت مطلقِ جرائم عمدی به عنوان نوعی اشتباه در موضوع بزه (یعنی انسان معیَّن) مؤثر است به نحوی که تأثیر رفتار مقصود بر هدفِ نامقصود، اصولاً به لحاظ فقدان قصد موضوع، موجب زوال عنصر روانی عمدی می گردد، مگر اینکه درصورت فقدان قصد، علم به عنوان جایگزینِ قصد محرز و مسلّم باشد. نتیجتاً در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص، با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان دو فرض را در نظر گرفت؛ نخست اینکه مرتکب بدون قصد، جرم دیدهِ نامقصود را مخاطب جرائم علیه کرامت یا شخصیت معنوی قرار داده و نیز علم به موضوع رفتار نداشته است (عدم قصد و علم). دوم، مرتکب با وجود فقدان قصد، می دانسته یا باید می دانسته رفتار وی منتهی به جرم علیه شخصیت معنوی بزه دیده نامقصود می گردد (عدم قصد و وجود علم). در فرض اول، به لحاظِ فقدان عنصر روانی، بری است و در فرض دوم به لحاظ احراز عنصر روانیِ علمی، مجرم است و اشتباه تأثیری ندارد. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد.

زمینه و هدف: تاکنون تحقیق مستقلی تحت این عنوان انجام نشده و  جنبه نوآوری تحقیق حاضر بررسی قاعده الامور بمقاصدها و کارکردهای آن در فقه و حقوق ایران است. هدف از انجام تحقیق حاضر نیز تبیین ماهیت و قلمر این قاعده می باشد.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قاعده الامور به مقاصدها از قواعد بسیار کاربردی است. چراکه قصد از مباحث محوری و اصلی فقه و حقوق محسوب می شود. این قاعده در فقه امامیه و حقوق ایران شناخته شده نیست؛ درحالی که مبانی و جلوهای متعددی از این قاعده در فقه و قوانین موضوعه مشهود است. مطابق قاعده مذکور، حکمی که بر امری مترتب می شود، بر مقتضای قصدی است که از آن امر به عمل می آید.نتیجه : قاعده مذکور دارای مبانی متعددی است که تأییدکننده آن بوده و مصادیق و جلوه های متعددی از این قاعده در فقه و قوانین موضوعه مشهود بوده است. در حقوق ایران هم مفاد این قاعده مورد توجه بوده است. به عنوان مثال از ماده 191 قانون مدنی و سایر مواد قانون مدنی مانند ماده 192 و193 می توان این گونه برداشت کرد که قانون گذار،  انشای عقد را با اشاره و عملی که مبیّن قصد و رضا باشد کافی می داند.

در حقوق اسلام، ادله متعددی بر ضرورت قصد در مباشر دلالت دارد و آن را اساسی ترین رکن در تحقق جرم به شمار آورده که بدون آن، انتساب عنوان مجرمانه و استحقاق مجازات با مشکل مواجه می گردد. این ضرورت در تحقق معاونت مورد اختلاف واقع شده و از امام خمینی به عنوان یکی از مخالفین نام برده اند. از آنجا که گستردگی عملیات اجرایی برخی اعمال، دخالت عوامل دیگر را جهت اجرای قصد مباشر ایجاب می کند، لزوم تدقیق در مسئله روشن می گردد؛ چراکه معاون ممکن است تحت تأثیر فریب مباشر یا برای جلوگیری از عملی شدن تهدید و یا با هدف احسان، اقداماتی انجام دهد که علی رغم فقدان قصد، به دلیل انتساب عنوان معاونت، محکوم به مجازات گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و حاصل آن نشان می دهد که قول موافق با ضرورت قصد أرجح بوده و بررسی نظرات امام نیز علی رغم قول به کفایت علم و تأکید بر نقش عرف در تشخیص معاونت، بیانگر گرایش ایشان به این قول است. درنتیجه، در برخی مصادیق به دلیل فقدان قصد، عنوان معاونت و استحقاق مجازات منتفی خواهد بود.