تقطیر

این مقاله با هدف شناخت و بررسی صنعت گلاب گیری و فعالیت های جنبی آن ( ÷رورش گل محمدی تولید اسانس و عرقیات گیاهی ) در بخش قمصر کاشان به عنوان مهمترین و مناسب ترین منطقه در سطح کشور در زمینه صنعت گلاب گیری به رشته تحریر در آمده واحتمالا نتایج زیر حاصل گشته است باتوجه به خصوصیات ویژه بخش قمصر در قالب توان های محیطی و استعدادهای طبیعی و زیر ساختی که در زمینه صنعت گلاب گیری دارا می باشد و از سوئی وجود سابقه کهن و ÷ربار ومنحصر به فرد در این صنعت صنعتی که بر خلاف اغلب صنایع دستی یک نوع صنعت تکمیلی از فراودره های خام کشاورزی است و همچنین بازار رو به گسترش آن در مصارف غذایی طبی و داروئی و تزئینی و از همه مهمتر انحصاری بودن آن در تولید می توان ابراز داشت که بخش قمصر و به ویژه از ÷تانسیل بالایی در این زمینه برخوردار است نکته دیگر اینکه بخش قمصر و به ویژه شهر قمصر مرکز بخش بعلت واقع شدن در یک بن بست فضائی مکانی ÷ایدار از مدار توسعه و جذب اثرات ان خارج است وامکان هرگونه فعالیت های جدید اقتصادی از قبل سرمایه گذاری صنعتی در آن نیست نمونه بارز این امر شهرک خاموش صنعتی شهر قمصر می باشد و این مشکل ساختاری دیر زمانی ÷ا برجا خواهد بود لذا اولین قدم برای شروع فعالیت های اقتصادی و تحول در روند توسعه منطقه آن هم بدون نیاز به هیچ گونه سرمایه گذاری و متکی بر استعداد ها و ÷تانسیل های محلی که خود نمونه بارز یک توسعه ذاتی و ÷ایدار است تنها توسعه صنعت گل و گیاه وگلاب گیری خواهد بود

امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت گیری نابه جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده ی «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده ی اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تأمین کننده ی حیات متعارف و اسراف و تقتیر خروج از جاده ی طبیعی حرکت حیاتی انسان تلقی شده است. روش تحقیق ما همان روش تحقیق فقه سنتی و پویایمان می باشد. نهایت، حاشیه ای به آثار علمی استفاده از قاعده در عرصه های اقتصادی زده و نتیجه ی آن ارائه ی عنوان فراگیر و اثبات میزان قویمی جهت سنجش اقدامات اقتصادی است. معیار حد وسط معرفی شده و نسبت این قاعده و کارآیی در اصطلاح متعارف علم اقتصاد را تبیین کرده به نقش این قاعده در قوام اقتصادی با مراجعه به منابع دست اول حوزه ی فقه و حقوق و اقتصاد پرداخته است. محتوای این قاعده مستند به نصوصی چند در منابع اسلامی است، گرچه به صورت یک قاعده با این نام مطرح نباشد. جایگاه این رویکرد به عنوان یک برخورد قاعده مند اقتصاد را در علم اقتصاد به مورد بررسی قرار می دهد اسراف که نمایانگر حد و مرز کمّی مصرف و تبذیر که نمایانگر حد و مرز کیفی مصرف است را منع می کند. طبقه بندی JEL: K10, K12, K21