مطالب مرتبط با کلیدواژه

قصد


۲۱.

مطالعه تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظام ه ای ملی و تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 131 - 154

کلیدواژه‌ها: اعتبار قرارداد باز شرط توافق قصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۵۷۷
گاه طرفین قرارداد به هر دلیل در زمان انعقاد عقد نمی خواهند یا نمی توانند پیرامون برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار یا کیفیت مورد معامله، قیمت، نحوه پرداخت و مدت قرارداد و ... توافق نمایند. از این رو ضمن انعقاد قرارداد، تعیین شروط مورد نظر را به آینده موکول کرده یا صرفاً به تعیین معیاری جهت تعیین آن اکتفا می کنند. درباره اعتبار این نوع قراردادها که اصطلاحاً قرارداد باز نامیده می شود، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق دیدگاه سنتی، لزوم رفع ابهام از قرارداد یکی از اصول اساسی صحت قراردادهاست و چنانچه قراردادی دارای شروط مبهم و مفتوح باشد، به دلایلی نظیر عدم وجود توافق کافی، فقدان قصد انشا، عدم امکان تکمیل قرارداد، غرری بودن معامله و مغایرت با سیره عقلا و نظم عمومی باطل است اما نه تنها بررسی ادله مزبور نشان می دهد که هیچ یک، دلیل کامل و محکمی بر بطلان این نوع قرارداد نیست و پاسخ های منطقی برای آن ها وجود دارد بلکه مصلحت عمومی، لزوم حفظ ثبات روابط حقوقی و همچنین نیازها و مقتضیات تجاری و شرایط اقتصادی ایجاب می کند که اگر ابهام قرارداد به گونه ای نباشد که منجر به وقوع اختلاف و منازعه شود، صرف مفتوح بودن برخی از عناصر و شروط قرارداد را نباید سبب بطلان آن دانست. 
۲۲.

بازجُست و تبیین بدل حیلوله به مثابه رافع اختلال در رابطه مالک و اموال(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹) 129 - 158

کلیدواژه‌ها: بدل حیلوله تعذر مالک عین غصبی عین مضمون قصد مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۴۱۹
هرگاه برگرداندن عین مغصوب و مضمونْ ناشدنی و متعذر باشد، اکثریت فقیهان ضامن را مسئول پرداخت بدل آن دانسته اند و آن را «بدل حیلوله» نامیده اند. کارکرد این بدل برطرف کردن اختلالی است که غاصب در رابطه و علقه مالک با مالش پدید آورده است. از ادله فراوانی استمداد شده تا این مدعا بر کرسی اثبات و اعتبار بنشیند. اما هرکدام از ادله، به تنهایی نمی تواند، به گونه ای کامل، همه مصادیق تعذر را دربر گیرد. فروعات بدل حیلوله، ازقبیل مالکیت بدل و مبدل، و منافع آنها، به مفاد و توان اثباتیِ دلیل پذیرفته شده بستگی و وابستگی دارد. قصد و اراده طرفین که می تواند ناشی از پذیرش دلیل بنای عقلا باشد، مغفول مانده است. بدون دخالت نیت و خواست طرفین، نمی توان احکام یکدست و ثابتی برای بدل حیلوله یافت. با ورود بنای عقلا، قصد و اراده طرفین جایگاه خود را می یابد. گزارشی تبیینی از مناط و ملاک حکم، ارزیابی ادله، صورت بندی آنها، چیستی بدل، به ویژه مالکیت که چون عویصه ای رخ نمودهو نیز بررسی انگاره های گوناگونی که برای حل آن ارائه شده، تصویر اجمالی راهِ پیموده شده است.
۲۳.

نگرشی صدرایی به آزمایش های بنجامین لیبت درباره اراده آگاهانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت و فلسفه سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 165 - 189

کلیدواژه‌ها: اراده آگاهانه فرآیندهای مغزی قصد بنجامین لیبت ملاصدرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۲ تعداد دانلود : ۷۰۳
یکی از چالشهای جدید اختیار که بر پایه برخی یافته های علوم تجربی مطرح شده، آزمایشی است که بنجامین لیبت درباره فرآیندهای مغزی که به قصد و اراده انسان منجر می شوند، انجام داده است. او در این آزمایش به این نتیجه رسید که این چنین نیست که انسان ابتدا اراده کند و بعد مغز به کار بیفتد و فرمان اراده را اجرا کند و در نتیجه آن اندام ها حرکت کنند، بلکه این مغز انسان است که 400 میلی ثانیه قبل از عمل، به صورت ناآگاهانه فرآیند اراده را آغاز می کند و انسان تنها 150 میلی ثانیه قبل از عمل از تصمیم مغز آگاه می شود. ما در این مقاله، آزمایش لیبت درباره اراده آگاهانه انسان را مطرح کرده و با توجه به مبانی ملاصدرا نظیر هویت مجرد مادی نفس، عینت نفس با قوا و سریان آگاهی در تمام مراتب وجود از جمله مرتبه مادی، آگاهانه بودن اراده انسان را تبیین کرده ایم. نتیجه این پژوهش این است که در فلسفه ملاصدرا، آزمایش لیبت ( با فرض صحت آن) منافاتی با اراده آگاهانه انسان ندارد.
۲۴.

استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴۹ 16 - 29

کلیدواژه‌ها: تبعیت قصد عقد تبعیت عقد قاعده تبعیت عقد استثنائات قاعده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۲ تعداد دانلود : ۵۸۱
یکی از قواعد معروف فقهی، قاعده «تبعیت عقد از قصد» است که در فقه امامیه از آن با عبارت «العقود تابعه للقصود» تعبیر می شود. فقهای اهل سنت از این قاعده با تعبیری کلی تر و تحت عنوان «الأمور بمقاصدها» یاد می کنند. اگرچه این قاعده در همه عقود و ایقاعات جریان دارد، ولی مواردی هم وجود دارد که قاعده مذکور در آن جاری نمی شود. با توجه به اراده باطنی و ظاهری و اینکه رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده با یکدیگر متفاوت می باشد، می توان موارد زیادی را یافت که استثنا بر قاعده مذکور تلقی شود، ولی عقد مکره بعد از لحوق رضا، متعه، فروش غاصب برای خود و معاطات در فقه امامیه، و عقد هازل، عقد مکره، بیع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت در فقه اهل سنت، از مهم ترین استثنائات این قاعده است. اگرچه استثنا بودن این موارد هم اجماعی نیست. به هر حال این موارد نمی تواند اشکالی در اعتبار قاعده ایجاد کند؛ زیرا نوعاً شمول قواعد فقهی با استثنائاتی همراه است.
۲۵.

نقدهایی بر نظریه های معنا در فلسفه تحلیلی ادبیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نشریه فلسفه سال ۴۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 61 - 83

کلیدواژه‌ها: تفسیر نظریه معنا نظریه ربط دلالت فرامتن قصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۳۹۷
قصدگرایی و ضد-قصدگرایی دو نظریه اصلی در فلسفه تفسیر ادبی هستند که هر یک موضع گیری مشخصی درباره نسبت قصد مؤلف با معنای اثر دارند. داشتن نظریه ای درباره چگونگی شکل گیری معنا از لوازم هر یک از این دو موضع فلسفی است. آنها باید به این پرسش پاسخ دهند که معنای یک قطعه ادبی چگونه قوام می یابد؟ برای یافتن پاسخ درست، تمرکز بر فلسفه زبان و نظریات معنا مفید خواهد بود. بعضی از رقبای قصدگرایان، از جمله ضد-قصدگرایان، اغلب مجبور شده اند تا تفسیر ادبی را از تفسیرهای معمول در زندگی روزمره جدا کنند، اما نتوانسته اند چرایی این جدایی را توجیه کنند. در نقطه مقابل، پاسخ قصدگرایان نیز، که مبتنی بر نظریه معنای گرایس بوده، قانع کننده نیست؛ نظریه معنای ایشان فقط قسمتی از معناهای موجود در متن را پوشش می دهد. در این مقاله پاسخ دو تن از قصدگرایان میانه رو معاصر، رابرت استکر و پیسلی لوینگستون به این پرسش نقد میشود. در انتها، نگارنده نظریه ربط را به عنوان نظریه ای جایگزین برای توضیح معنای آثار ادبی پیش می نهند و نتایج این جایگزینی را تبیین می کند. نگارنده نتیجه می گیرد که نظریه ربط امتیازاتی بر نظریه گرایسی معنا دارد که استفاده از آن را در بحث از تفسیر ادبی موجه می سازد.
۲۶.

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 39 - 72

کلیدواژه‌ها: اختیار اراده قصد رضا مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۵۲۳
اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالبا به عنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد می گردد، لکن مفهومی که از آن اراده می شود، معمولا مجمل و آمیخته با ابهام است. به طوری که گاه به جای اراده ، قصد ، رضا و مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه کرده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تبیین مفهوم اختیار به معنی "آزادی در انتخاب"، آن را از سایر مفاهیم مشابه، متمایز ساخته و بر خلاف برداشتهای غالب، نقش اختیار و زوال آن در تزلزل ارکان جرم مورد بررسی قرار گیرد. چیستی و ماهیت اختیار از مباحث مهمی است که در تالیفات حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
۲۷.

تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 155 - 196

کلیدواژه‌ها: اساسنامه رم رکن معنوی قصد آگاهی خواستن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۴۱۴
رکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال می شود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بین المللی است که مستقیماً به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. به رغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جرایم در صلاحیت دیوان وضع کند، تعریف کاملاً شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جرایم ارائه نداده و دربردارنده ابهامات بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان، ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 30 اساسنامه، ارتباط هر یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جرایم در صلاحیت دیوان، بررسی شده است.
۲۸.

بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: اکراه مکره رضا اختیار قصد بطلان عدم نفوذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴۲ تعداد دانلود : ۵۴۴
مشهور فقیهان قائل اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقدِ واقع شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «أوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ و قاعده «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بی اثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.
۲۹.

حاکمیت اراده ظاهری در ماهیت انشا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰ 91 - 115

کلیدواژه‌ها: اراده اراده ظاهری انشا طلب قصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۱۷۸۱
فقهای امامیه یکی از شروطِ صحت در معاملاتِ بمعنی الأعم را وجود قصد انشا دانسته اند و از این رو، فقدان آن را موجب بطلان یا عدم انعقاد عقد می دانند. این برداشت از مفهوم انشا ناظر به جنبه سلبی آن می باشد که مورد اتفاق همه فقهای امامیه است و اختلافی در این میان دیده نمی شود. آنچه محل تأمل است و در لسان برخی از فقهای معاصر نیز سخن به میان آمده، جنبه ایجابی و سببیّت انشا در تحقق عقد است؛ بیان این امر، با این پرسش است که آیا در انعقاد عقد آنچه سازنده عقد می باشد اراده باطنی و انشای درونی است یا اراده ظاهری نیز یارای آن را دارد که سبب در ساختن عقد باشد. این اختلاف نظر در این مبنا تا جایی است که حتی برخی از فقهای امامیه در تبیین ماهیت انشا به صراحت آن را همان اراده مظهره یا ظاهر شده دانسته اند. هر چند با تتبع در متون فقهی می توان دریافت که فقهای امامیه در سببیّت تحقق عقد بیشتر جانب اراده باطنی را گرفته اند، اما نظریه حاکمیت اراده ظاهری که برگرفته از برخی فتواهای آن هاست می تواند به عنوان یک نظریه مترقی بسان برخی از مکاتب حقوقی برای اتقان و استحکام معاملات و قراردادها قرار گیرد.
۳۰.

مطالعه تطبیقی قصد و رضا در بیع در فقه اسلامی و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: اراده قصد قصد انشا رضا اکراه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۶۸۹
شکی نیست که اراده از مختصات انسان اس ت؛ ل یکن در چی ستی آن، فلاس فه و متکلمین دیدگاه های متفاوتی دارند. شک لگیری اراده در انج ام ه ر عمل ی ب ه وی ژه عم ل حقوقی که مورد بحث ما در این نوشته است، طی مراحلی صورت می پذیرد که عبارتن د از: 1- تصور وجود عمل 2- سنجش میزان نفع و ضرر 3- تصدیق لزوم انجام عمل (رضا) 4- تصمیم 5- اجرا .برای تحقق هر عمل حقوقی، قصد انشا ضروری است که در مقابل آن قصد اخبار قرار دارد . اراده در اعمال حقوقی در دو چهره ی ظاهری و باطنی نمود می یابد که در صورت تزاحم، اراده ی باطنی مقدم خواهد بود. با لحاظ مراحل ش کل گی ری اراده و وج وه افت راق قصد و رضا درمی یابیم که قصد، عنصر سازنده ی عقد؛ و رضا، ش رط اعتبار آن اس ت . ل ذا عقد در حالت فقدان قصد، باطل؛ و در صورت فقدان رضا، غیرنافذ م یباشد .در این نوشته کوشش شده است در هر مبحث دیدگاه های فقه ا (امامی ه و عام ه ) و حقوقدانان (داخلی و خارجی) بررسی و تبیین شود .
۳۱.

ماهیت فهم متون قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۱ 229 - 263

کلیدواژه‌ها: قصد قانون زبان شناسی و فهم دادرس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۵۳۴
ماهیت فهم قانون در فلسفه اسلامی، معرفت است که آغاز فهم قانون با اعمال قواعد تفسیر و پایان آن، با عمل تفسیر حاصل می گردد. درنتیجه ماهیت فهم متن قانون را تصور معنای متن تشکیل می دهد و این غیر از ماهیت قضاوت یا دادرسی است که با معرفت تصدیقی یا انشای حکم حصول می یابند. نگارنده در این مقاله با روش نقلی- عقلی در پی این است با بیان ماهیت فهم و تفسیر و آثار آنها، وحدت ذاتی تفسیر و مراتب آن را از حیث سببیت و ضعف و کمال نمایان سازد. استعمال نص یا ظاهر در متون قانونی، سبب اتصاف تفسیر به صحیح یا مناسب می شود و این در هر دو طرف تقنین و تفسیر، وامدار قواعد عام و خاص تفسیر، یعنی قواعد زبان شناختی و اصول حقوقی است. چنانچه قانون گذار الفاظ و عبارات متن را با ابهام، اجمال، سکوت یا تعارض در هم آمیزد، عمل تفسیری قاضی نیز به بار نمی نشیند؛ درحالی که این خلاف مقاصد مقنن است.
۳۲.

قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 271 - 300

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین هوش مصنوعی اوراکل امضاهای دیجیتالی قصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۵ تعداد دانلود : ۵۱۱
قراردادهای هوشمند، یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثّر برای ورود به بازارهای جهانی هستند. قراردادهای هوشمند، تحت نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاک چین منعقد می شوند و عوض قراردادی در آنها، دارایی های هوشمند یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می باشد. عنصر قصد یکی از ارکان تشکیل هر قراردادی در نظامات حقوقی تلقی می گردد و ابراز و احراز آن شرط لازم برای تشکیل و اجرای هر قراردادی است. اعتبارِ این قراردادها نیز منوط به اثباتِ امکان احراز عنصر قصد به روشی مطمئن و اصیل است. ابراز قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند از طریق مکانیسم های تخصیص مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی، مکانیسم های تخصیصِ مجوز استفاده از ارزهای مجازی و سازوکارهای برخورداری از سیستم های اطلاعاتی، انجام می شود. همچنین در قراردادهایی که به نمایندگی هوش مصنوعی انجام می گیرد، معامله از طریق نیابت که در سامانه های هوشمند ظهور یافته، انجام می گیرد. تأمین وصف محرمانگی و اصالتِ محتوا و امضای قرارداد هوشمند و اطمینان از اهلیت و قصد جدی طرفین و ملائت آنها، دخالت گسترده مقامات عمومی و دولتی را موجب شده است که در قراردادهای سنتی سابقه ندارد به گونه ای که می توان گفت اصل رضایی بودن کنار گذاشته شده و ابراز اراده معتبر در این قبیل معاملات رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. این تحقیق به روش اسنادی و با رویکردی تحلیلی با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا به عنوان خاستگاه قراردادهای هوشمند، در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که شیوه های احراز قصد متعاملین و مبنای طراحی این شیوه ها چیست؟ و این شیوه ها از منظر حقوقی تا چه حدّ معتبر است؟ در این خصوص ضرورت دارد تا ابتدا مفهوم قراردادهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفته و سپس مکانیسم احراز قصد متعاملین و زیرساخت های لازم و مبانی و اعتبار حقوقی آنها، در این قراردادها تحلیل گردد.
۳۳.

بررسی تابعیت عقد از قصد در معاملات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 255 - 276

کلیدواژه‌ها: عقد قصد اراده جدی اراده استعمالی عقود بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۶۶۴
یکی از مسائل مهم اقتصادی در جامعه اسلامی، مسأله معاملات بانکی بوده که با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو می ّباشد. از بحث های مهمی که در این زمینه مورد توجه بوده و جامعه به آن نیاز دارد، میزان تبعیت معاملات بانکی از قصد متعاملین است. از آنجا که فقهای شیعه همه عقود را تابعی از قصد متعاملین و ذیل قاعده مشهور «العقود تابعه للقصود» می دانند، سؤال اصلی این است که ملاک و معیار در معاملات بانکی، قصد استعمالی طرفین است یا قصد انشائی. و چون ممکن است هر یک از دو طرف معامله به طور کامل به عقود شرعی واقف نباشند، حکم وضعی این عقد چیست. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، تلاش به بررسی قاعده فقهی مذکور و تطبیق آن با معاملات بانکی امروزی شده است و آنچه به نظر می رسد آن است که در صورت عدم وجود قرینه عقد، تابعی از قصد استعمالی و نه واقعی متعاملین می باشد. لذا با توجه به بررسی قاعده مذکور و معاملات بانکی رایج، امضای قراردادهای بانکی تنظیم شده که جایگاه متعاملین را معیّن نموده است در صحت قرارداد و حل این مشکل کفایت می کند.
۳۴.

گستره شرط انتفای ابوّت در ثبوت قصاص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۸۶) 113 - 138

کلیدواژه‌ها: قصاص انتفای ابوت سبق تصمیم قصد جدّپدری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۵۷۱
قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی شود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانون گذار را بر آن داشته در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر به سبب قتل فرزند است. این درحالی است که برخی، درصورت سبق تصمیم یا وجود انگیزه هایی چون دشمنی و طمع، پدر را مستحق قصاص دانسته اند. در این نوشتار، با روشی توصیفی تحلیلی، با استناد به روایات مرتبط، چنین نتیجه گرفته می شود که سقوط قصاص پدر، حکمی عام و مطلق است و تخصیص آن به مواردی چون قتل با سبق تصمیم، مستلزم اعراض از روایات است. درعین حال، ثابت می شود چنین حکمی تنها مخصوص پدر است و مادر، جد یا جدات را به هیچ وجه شامل نمی گردد.
۳۵.

دفاع از اراده گرایی در برابر دیدگاه های رقیب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال هجدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۲) 97 - 120

کلیدواژه‌ها: قصد اراده تلاشکردن علیت عامل دلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۹۷
اراده گرایی نظریه ای است که تلاش می کند اعمال ارادی را از غیر آن تفکیک کند. طبق این نظریه، اراده کردن یک عمل اجرایی ذهن است که با باور و میل ارتباط دارد و اگر فعلیت یابد، سبب ایجاد رویداد یا سلسله ای از رویدادها در جهان خارج می شود. این دیدگاه در مقابل نظریه های کسانی مانند انسکوم، دیویدسن و هورنسبی که هر کدام نماینده اصلی یک اندیشه هستند قرار دارد. در این مقاله نخست به تبیین نظریه های رقیب پرداخته و وجه تمایز هر یک را با دیگری توضیح می دهم. در ادامه با تمرکز بر آرای جاناتون لو به عنوان یکی از مدافعان نظریه اراده گرایی، این دیدگاه را شرح داده و نشان می دهم هرکدام از نظریه های رقیب مشکلاتی دارند که تنها با اتخاذ دیدگاه اراده گرایی می توان بر آنها فائق آمد. در پایان به برخی از اعتراض ها به این نظریه و پاسخ های ارائه شده اشاره می کنم.
۳۶.

بررسی مقایسه ای تأثیر قصد بر مشروعیت عمل؛ نزد فقیهان اصولی و فیلسوفان تحلیلی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷۳) 26 - 51

کلیدواژه‌ها: قصد DDE قبح فعلی قبح فاعلی تجری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۳
در این مقاله، نخست با تبیین نظریه تأثیر قصد بر مشروعیت عمل (DDE) و شرح محدوده دقیق ادّعای آن، در ادامه ادلّه مخالفان این نظریه در قالب پنج دسته دلیل ارائه می گردد. سپس پاسخ و ادلّه طرفداران DDE بیان می شود که ضمن ردّ استدلال های طرف مقابل، شواهدی برای تثبیت ادّعای خویش عرضه داشته اند. نگارنده با ارزیابی آرای دو گروه، به این جمع بندی می رسد که دلایل مخالفان DDE، آن اندازه قوّت ندارد که بتواند ادّعای شهودی این نظریه را زیر سؤال ببرد و تلاش های ایشان برای ارائه تبیین های متفاوت، چندان موفّق به نظر نمی رسد. در بخش پایانی مقاله نیز یک نوع بررسی مقایسه ای با آرای فقیهان اصولی درباره اصل تأثیر قصد بر مشروعیت عمل انجام گرفته است که نشان می دهد بیشتر ایشان با چنین اصلی موافق بوده اند. نیز در ادامه، بحث «تجرّی» در اصول فقه مطرح شده است که منشأ مناقشه های گسترده در باب تأثیر قصد بد فاعل بر نامشروع شدن فعل بوده است. نگارنده با ذکر ادلّه هر دو گروه در این مسئله، سرانجام به این نتیجه می رسد که استدلال موافقانِ تأثیر قصد فاعل بر عدم مشروعیت تجرّی قوی تر می باشد.
۳۷.

بررسی ملاک های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 53 - 79

کلیدواژه‌ها: خطای محض فقه قتل قصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۷ تعداد دانلود : ۷۷۴
قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص گرچه قصد فعل وجود داشته باشد و بدون قصد به قتل رسیدن او واقع می شود. بنابراین اگر قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتل (قصد فعل و قصد نتیجه) وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است. با توجه به تعریف قتل خطای محض، همان طوری که در مقاله خواهیم دید، در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول را داشته است و نه قصد نتیجه، یعنی قتل را و تحقق چنین قتلی بنا بر قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق دایرمدار قصد است، پس در صورتی عمل از نوع خطای محض محسوب می شود که نه نتیجه حاصل از عمل، مقصود باشد و نه قصد انجام دادن فعلی نسبت به مقتول وجود داشته باشد.
۳۸.

تئوری جامعه شناختی اقتصاد مقاومتی با رویکردی به نظرات بنیان گذار انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی مقاصدالشریعه تهدیدات قصد عقود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۲۹
الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسلامی، با توجه به ظرفیتها، توانایی ها، منابع مالی و انسانی است که در صدد پوشش نقاط ضعف جامعه و از طرفی دیگر توانایی اتکا بر نقاط قوت اقتصاد داخلی می باشد، در این راستا، تحقق پیدا می کند که نیت، عمل و وسیله ی رسیدن به اهداف اقتصادی، در جهت منافع مسلمین باشد و بر اساس قاعده ی نفی سبیل می بایست راه های سلطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، کشورهای اجنبی بر ممالک اسلامی مسدود شود، لذا ما در این تحقیق از یک سو به بررسی قصد و نیت در عقود در راستای مقاصد شارع پرداخته و از سوی دیگر به تهدیداتی که ازجانب کشورهای سلطه گر بر اقتصاد کشورهای اسلامی می تواند وارد شود با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (ره) پرداخته ایم، تا طرق سوء استفاده و نقاط ضعف پوشش داده شود و جامعه اسلامی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدات دورنی و بیرونی(اجنبی) داشته باشد.
۳۹.

ابعاد حقوقی تیراندازی پلیس به اشخاص غیر مظنون از منظر دکترین قصد انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸۵) 107 - 130

کلیدواژه‌ها: پلیس قصد دکترین قصد انتقالی تیراندازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۸۲۴
زمینه و هدف: تشخیص ماهیت روانی جنایات ناشی از خطای محاسباتی مأمورین انتظامی نسبت به «اشخاص ثالث و بی گناهی» – غیر از مظنون- که به صورت اتفاقی، در محل حادثه حضور داشته یا در حال عبور بوده اند، چالشی برجسته محسوب می شود. این مقاله، سعی نمود ابعاد مختلف این رویداد را در انطباق با یکی از تئوری های سنتی کامن لا تحت عنوان «قصد انتقالی» مورد واکاوی قرار دهد. دکترین مزبور، متضمن این دیدگاه بود که در فرض تیراندازی عمدی و غیرقانونی به سمت هدفی انسانی و وقوع جنایت بر هدفی تصادفی که مقصود فاعل نبوده، قصد مجرمانه نسبت به هدف اولیه، عیناً به قربانی غیر مقصود منتقل و جنایت حاصله، عمدی فرض می شد. در این راستا، با توجه به اینکه بر اساس مقررات داخلی، وجاهت تیراندازی مأمور، مستلزم رعایت تمامی قیود قانونی می باشد و نقض مقررات به کارگیری سلاح، می تواند منجر به زوال مشروعیت عمل در فرض خطا گردیده و مأمور خاطی را در معرض اتهام جنایت عمدی قرار دهد، ارزیابی مواضع اشتراکی و اختلافی دکترین قصد انتقالی و مقنن کیفری ایران، حائز اهمیت بوده است. روش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات بوده است. ارائه مطالب، به سبک تحلیلی و توصیفی انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهشی حاکی از آن است که موضع سخت گیرانه قصد انتقالی که سوءنیت مأمور را نسبت به قربانی ثالث مفروض می داند، با اصل حقوقی لزوم اثبات قصد و موضع فعلی قانون جزای ایران در تعارض است. نتیجه گیری: رویکرد جاری قانون جزای ایران با فاصله گرفتن از مواضع افراطی دکترین قصد انتقالی، متمایل به غیرعمدی دانستن جنایات مورد بحث است؛ مگر آنکه ثابت شود مأمور قاصد در ارتکاب یا عالم و ملتفت به نتایج حاصله بوده که فرض عمدی بودن آن تقویت می شود.
۴۰.

بررسی ماهیتی ایجاب و قبول های الکترونیکی با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 49-90

کلیدواژه‌ها: ایجاب و قبول کنوانسیون بیع بین المللی انعقاد عقد و قرارداد قصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۴۶
آنچه در باب معاملات و به ویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشا باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد، همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. بر همین اساس باید گفت که ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشایی عقد می باشد حتی در عالم الکترونیک که ویژگی ای های خاصی نسبت به دیگر فضاها دارد. تجارت الکترونیک منجر به چالش های متعددی در حقوق سنتی حاکم بر قراردادهای کاغذی شده که شامل به طوری که صلاحیت قضایی، اعتبار، تشکیل، تعدیل، تصدیق، صحت پیام و عدم انکار می گردد. این تحلیل و تطبیق به بررسی جزئیات مبحث ایجاب و قبول که یکی از مباحث متعدد داخل در تجارت الکترونیک می پردازد. هرچند ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺩﺭﻓﻀﺎیﻣﺠﺎﺯینباید مشابه با ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻧیﺎیﻭﺍﻗﻌ ی باشد ﻭ نباید ﺍﺯ ﺍیﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩﺍی ﺑیﻦ ﺍیﻦ ﺩﻭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩداشته باشد، ولی حقیقت آن است که هم این مسئله به تبیین دارد و هم تفاوت هایی بین آن دو در برخی موارد مشاهده می شود.