مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
قصد
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸
275 - 302
حوزه های تخصصی:
مشهور فقهای امامیه بر این باورند که در عقد نکاح، معاطات جایز نیست و انعقاد این عقد، علاوه بر قصد و رضای طرفین، نیازمند صیغه ایجاب و قبول است. ایشان در صیغه قبول، بر عدم انحصار آن به الفاظ خاص اتفاق دارند و قبول را با هر لفظی که دلالت بر رضایت زوج دارد صحیح می دانند، اما صیغه ایجاب را تنها منحصر در برخی الفاظ خاص دانسته اند. در مقابل این دیدگاه، فقهای اهل سنّت، در عقد نکاح همچون سایر عقود، لفظ ایجاب را منحصر به الفاظ قرآن و سنّت ندانسته اند و هر لفظی که دلالت بر مقصود کند را مفید عقد می دانند. دیدگاه مذکوربا توجه به جریان این حکم در سایر عقود و استثنا شدن عقد نکاح در دیدگاه رقیب، قابل تأمّل است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به ارزیابی مجدّد ادله انحصار صیغه ایجاب در عقد نکاح پرداخته و دیدگاه مشهور فقهای امامیه را در بوته نقد قرار می دهد. در این راستا از مطالعه تطبیقی آراء و فتاوای علمای اهل تسنّن و ادله ایشان در این خصوص نیز بهره برده است.
واکاوی خلل در نیت نماز و نسبت آن با قاعده لاتعاد با رویکردی بر نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴
31 - 56
حوزه های تخصصی:
نماز مرکبی اعتباری و دارای اجزا و شرایط متعددی است که برخی رکن و برخی غیر رکن هستند. نیّت، رکن نماز محسوب می شود. خلل در نیّت گاهی نسبت به اصل نماز و گاهی نسبت به اجزای نماز است. این مقاله با شیوه توصیفی– تحلیلی به بررسی آرای فقها و امام خمینی پرداخته است. سؤال پژوهش این است که آیا هرگونه خللی در نیّت نماز، موجب بطلان آن می شود؟ نتیجه نشان داد که نیّت نماز عبارت است از اتیان نماز به قصد امتثال و اتیان اجزای آن به تبع اراده نماز. هرگونه اخلال در نیّتِ اصل نماز، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما در مورد اجزای نماز، اگر مکلّف از اراده نماز به ایجاد اجزای آن منبعث شود، در این صورت آن اجزا، جزء مأموربه خواهند بود، ولی در غیر این صورت، آن ها جزء نماز نبوده و نماز باطل می شود. اگر اخلال در نیّت، نسبت به اجزای رکنی نماز باشد، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما اخلال به نیّت در اجزای غیر رکنی، به دلیل مقتضای قاعده لاتعاد، موجب بطلان نماز نمی شود بلکه فقط همان جزء باطل می گردد که در صورت امکان تدارک آن، جبرانش واجب است والا به دلیل ورود در رکن بعدی و تجاوز از محل، با استناد به قاعده لاتعاد، نماز صحیح خواهد بود.
بررسی فقهی و حقوقی معاملات افراد افسرده(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲)
118 - 156
حوزه های تخصصی:
امروزه اختلالات روانی زیادی در حال گسترش هستند که اثر مستقیمی بر عنصر قصد و اراده طرفین می گذارد و صحت معامله را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از این اختلالات شایع، اختلال افسردگی است. پرسش اساسی در این پژوهش این است که وضعیت صحت معاملات در افراد افسرده با درجات مختلف چگونه است؟ در این نوشتار که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین گردیده به این نتیجه دست یافتیم که افسردگی در حالت ضعیف بیماری، قابل درمان و کنترل است، اما در درجات حاد به جهت فقدان قوه ادراک و تفکر و عدم تمرکز و ضعف شدید در تصمیم گیری، قصد را با خطا و اشتباه مواجه می کند و بیمار به گمان رهایی از افکار منفی و بدون توجه به آثار و پیامدهای ناشی از آن، به انجام معاملات تکانشی و اجباری مکرر و بذل و بخشش های بی حدوحصر و انجام وصایای غیرمنطقی می پردازد. با توجه به شرایط بحرانی مبتلایان به افسردگی با درجات حاد و همچنین احراز وجود خلل در عنصر قصد در این دسته از بیماران توسط کارشناسان فن، معاملات این دسته از افراد در این حالت مطابق بر مبانی فقهی و حقوقی محکوم به بطلان است.
نقش اراده و قصد التزام قانونی در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا توسط اتحادیه اروپا جهت یکنواخت کردن مقررات کشورهای عضو برای همگرایی و ایجادپیوند عمیق فرهنگی و اقتصادی کشورها وضع شده است. بنابراین تطبیق مقررات مذکور می تواند الگویی برای کشورها باشد. دراین مقاله یکی از ارکان اصلی تشکیل قرارداد براساس اصول مذکور و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در میان شرایط صحت قرارداد، اراده و قصد انشاء هم در حقوق ایران و هم در اصول حقوق قرادادهای اروپا با عنوان قصد التزام قانونی مهمترین شرط اصلی تشکیل قرارداد بوده است. در گذشته هدف از انجام تشریفات در هنگام انعقاد قرارداد صرفا برای احراز قصد مشترک بوده است. به طوری که جعل عوض و یا کتابت قرارداد در حقوق برای احراز قصد واقعی طرفین بوده است. اما امروز اغلب مقررات برای انجام اعمال حقوقی، تشریفات را کاهش داده و حتی انعقاد عمل حقوقی و قرارداد را در قالب ایجاب و قبول لازم نمی دانند. قید قصد التزام قانونی در اصول مذکور بیانگر اهمیت این مسئله است تادر صورت فقدان سایر شرایط قرارداد در معرض بطلان قرار نگیرد. با این حال ممکن است در برخی از موارد قصد مشترک طرفین با آنچه مطرح شده متفاوت باشد. در این صورت این سوال مطرح می شودکه مقررات اصول مذکور در مقایسه با حقوق ایران اراده باطنی را ملاک قرارداده یا اراده ظاهری را؟ برای احراز قصدانشاء باید معیار عینی در نظر گرفته شود یا معیار دهنی؟با بررسی این مقررات معلوم می گرددکه اصول حقوق اروپا در این زمینه با حقوق ایران اختلاف قابل ملاحظه ای ندارد.
عدم ذکر مدت در نکاح منقطع(مقاله علمی وزارت علوم)
یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ یعنی نه عقد منقطع و نه عقد دائم هیچ کدام واقع نمی شود. دیدگاه سوم، قول به تفصیل مابین صیغه «متعت» و «انکحت» است به این معنی که اگر عقد با صیغه «متعت» خوانده شود و مدت، ذکر نشود عقد باطل، ولی اگر با صیغه «انکحت» خوانده شود، عقد صحیح است و به دائم تبدیل می شود. نظر چهارم قول به تفصیل مابین عمد و نسیان می باشد، یعنی درصورتی که مدت عمداً ذکر نشود، عقد به دائم تبدیل می-شود ولی اگر از روی نسیان باشد، عقد باطل است. با مطالعه و بررسی اقوال و دلایل فقها به این نتیجه می رسیم که دلایل قائلین به بطلان عقد به دلیل قاعده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» اقوی به نظر می رسد؛ زیرا از ابتدا قصد طرفین بر نکاح منقطع نبوده و آنچه واقع می شود مقصود آنها نمی باشد. اما درصورتی که عقد منقطع بدون ذکر مدت معین منعقد شود و فقط دفعه یا دفعات نزدیکی در عقد مشخص شده باشد، با توجه به اینکه دفعات مذکور قرینه لفظی بر مدت دار بودن نکاح منقطع هستند، عقد صحیح است.
بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)
یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن می باشد، افساد فی الارض در فضای مجازی است. حکم این نوع از افساد با توجه به نو ظهوربودن آن در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفت. نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق افساد فی الارض اینترنتی و بررسی تفصیلی این مسأله، با اثبات تمام الموضوع بودن افساد فی الارض در آیه شریفه 33 سوره مائده و نیز احراز جرم بودن افساد فی الارض اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلا و تنقیح مناط، در نهایت با استناد به دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق آیه 33 سوره مائده و روایات وارده در رابطه با افساد فی الارض و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسند که به خاطر وجود شأنیت شرائط افساد مستوجب حد در افساد اینترنتی، مفسدین اینترنتی در صورتی که قصد افساد و اختلال در جامعه و بر هم زدن نظم آن شوند، حد افساد بر آنها اجرا خواهد شد.
تحلیل اخلاقی شرط «قصد و رضای متعاقدین» و اثر آن در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۹
103 - 122
در اخلاق مجموعه ای از عادات و رسوم اجتماعی و تعالیم مذهبی و داوری های مستقل عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل داده و برای رسیدن به کمال ضروری است. در نظام حقوقی ما با وجود بحث های بسیار پیرامون ارتباط فقه و حقوق با اخلاق به این پرسش پاسخ داده نشده است که آن اصول و قواعد اخلاقی موجد این ارتباط چیست. در این مقاله با کنکاشی در آیات و روایات و منابع فقهی و حقوقی با روش تحقیق کتابخانه ای به استخراج مبانی اخلاقی مؤثر بر مرحله انعقاد قراردادها پرداخته ایم. در این پژوهش سعی شده است تا اصول و قواعد اخلاقی در قالب قواعد فقهی و دینی بیان شده تا از طریق جامعیت منابع فقهی به طور دقیق و کامل تبیین و تشریح شود. وانگهی، این شیوه با بکارگیری منابع فقهی به عنوان پشتوانه و معیار مشترک صدق و کذب ادعاها در جامعه ما، اهمیت بسیاری در کاربست دقیق و مطمئن قواعد اخلاقی در حوزه ی قراردادها خواهد داشت. تحلیل و بررسی با نگاه اخلاقی و از طریق ابزار و تکنیک باید و نبایدهای اخلاقی مبانی شرط اساسی قصد طرفین و رضای متعاقدین نشان می دهد که اعتبار این شرط ریشه در اصول و قواعد اخلاقی ای همچون حرمت اکل مال به باطل، تبعیت عمل از نیت و منع اجبار و تجاوز به حقوق اشخاص در روابط اجتماعی دارد. بر این اساس، تفکیک میان قصد و رضا در ضمانت اجرا، بی وجه بوده و فقدان قصد و عیب رضا ناشی از اکراه و اشتباه باید سبب بطلان عقد گردد.
بررسی ماهیت و خصوصیات اذن در تصرف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۳
129 - 150
این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی اذن و خصوصیات آن مانند استقلال، یک طرفه بودن و قابلیت رجوع و همچنین به تعیینِ مدلول اعتباری در عقود اذنی می پردازد. به منظور نیل بدین مقصود، ماهیتِ انشاء و عناصر آن اعم از قصد و رضا و همچنین نقشِ وسایل اعلام اراده در تحققِ اعمال حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. سؤالی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم این است گه آیا اذن عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟ آنچه از این تحقیق استفاده می شود این است که اذن صرفاً یک واقعه ارادیِ اعلامی از نوع ابرازِ رضایِ باطنی است گه قدرت خلاقه ماهیتی اعتباری ندارد و این قانون گذار است که حکم جواز یا اباحه تصرف را بر چنین واقعه ای مترتب می کند. زیرا آثار حقوقی صرفاً از اعمال حقوقی ناشی نمی شود بلکه منبع برخی از آثار مزبور وقایع حقوقی می باشند. از طرف دیگر این قصد انشاء است که می تواند ماهیتی اعتباری را خلق نماید. در عقود موسوم به عقود اذنی، قصد انشاء به ماهیتی اعتباری چون تسلطِ اعتباریِ غیر، تعلق می پذیرد و وجود اعتباری آن را تحقق می بخشد.
کاربرد نظریه های رفتار برنامه ریزی شده و تبادل اجتماعی در نگرش کارکنان کتابخانه های عمومی خوزستان بر رفتار اشتراک دانش از طریق قصد اشتراک دانش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
دانش شناسی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۵
63 - 74
هدف: هدف پژوهش، تعیین کاربرد نظریه های رفتار برنامه ریزی شده و تبادل اجتماعی در نگرش کارکنان کتابخانه های عمومی خوزستان بر رفتار اشتراک دانش از طریق قصد رفتار اشتراک دانش بود. روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی و به روش پیمایشی تحلیلی با رویکرد علّی انجام شد. جامعه ی پژوهش کلیه کارکنان کتابخانه های عمومی استان خوزستان شامل کتابداران و کارکنان ستادی به تعداد 340 نفر است که 181 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه در پژوهش انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از توزیع پرسش نامه محقق ساخته طراحی شده براساس نظریه های آیزن (1991) و کانکانهالی (2005) پس از تأیید روایی و پایایی توزیع گردید. پایایی پرسش نامه ها ی پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ نگرش نسبت به اشتراک دانش (80/0)، قصد اشتراک دانش (74/0)، رفتار اشتراک دانش (70/0)، رفتار برنامه ریزی شده (71/0) و تبادل اجتماعی (74/0) محاسبه و تایید شد. داده های حاصل پس از ورود در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 و اسمارت پی ال.اس با استفاده از روش های آمار توصیفی و نیز آزمون استنباطی رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد نگرش نسبت به اشتراک دانش (284/0) بر قصد اشتراک دانش و (747/0) بر رفتار اشتراک دانش و قصد اشتراک دانش (164/0) بر رفتار اشتراک دانش تأثیر معنادار مثبت دارند. همچنین نقش میانجی قصد اشتراک دانش در تأثیر نگرش نسبت به اشتراک دانش بر رفتار اشتراک دانش مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش نظریه های رفتار برنامه ریزی شده و تبادل اجتماعی در نگرش کارکنان کتابخانه های عمومی خوزستان بر رفتار اشتراک دانش از طریق قصد اشتراک دانش کاربرد دارد.
بررسی جایگاه و نقش اصل حُسن نیت در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰
279 - 303
حوزه های تخصصی:
حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همه شاخه های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه های حقوقی و به ویژه حقوق خصوصی، حسن نیت مفهومی کمتر شناخته شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران بوده است. در ادبیات حقوق کیفری ایران و در مقایسه با کشورهای غربی و عربی، اصل حسن نیت به درستی تبیین نشده است. اگرچه قانون گذار به طور ضمنی در برخی حوزه ها از جمله معاذیر قانونی، کیفیات مخفّفه و اسباب اباحه رفتار ارتکابی به حسن نیت توجه داشته، اما به صراحت به این مفهوم اشاره ای نداشته است؛ ضمن آنکه ضوابط شناسایی حسن نیت و سنجه های تشخیص آن نیز روشن نگردیده است. تنها بر اساس دکترین حقوقی، برخی از مقام های قضایی ضمن انشای رأی و در مقام توجیه چرایی تعدیل یا تبدیل عنوان اتهامی و نیز تغییر نوع و میزان واکنش کیفری به حسن نیت مرتکب توجه می کنند. در نظریه عمومی جرم، حسن نیت حول محور قصد مرتکب معنا می یابد و به طور خاص در ارتباط با تقصیر جزایی، اثر خود را آشکار می سازد؛ به گونه ای که با اثبات نبودِ سوءنیت، حسن نیت شخص در مقام اجرا یا استعمال حق مورد دفاع واقع می شود. روش تحقیق در این پژوهه، توصیفی تحلیلی و در عین حال تطبیقی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است.
اثر تعدیل گری متغیر جنسیت بر قصد استفاده دانشجویان از شبکه اجتماعی تلگرام در فعالیت های آموزشی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در توسعه و سیاست دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱
85 - 103
حوزه های تخصصی:
با توجه به افزایش تعداد کاربران شبکه اجتماعی تلگرام در ایران، به خصوص در میان اقشار جوان و تحصیل کرده، به نظر می رسد که مطالعه نوع استفاده از این شبکه ها، به ویژه در فعالیت های آموزشی، حائز اهمیت باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق توصیفی همبستگی بررسی عوامل تأثیرگذار بر قصد استفاده دانشجویان از شبکه اجتماعی تلگرام در فعالیت های آموزشی با تأکید بر اثر تعدیل گری جنسیت بود. جامعه آماری این تحقیق 767 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بود که بر پایه جدول بارتلت و همکاران (2001)، 196 نفر از آنان با روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد (پس از متناسب سازی پرسش ها با زمینه مرتبط با پژوهش) استفاده شد. نتایج تحقیق گویای آن بودند که دو متغیر برداشت ذهنی از سهولت و مفید بودن اثر مثبت و معنا داری بر نگرش استفاده از تلگرام در فعالیت های آموزشی داشتند، در حالی که رابطه بین برداشت ذهنی از جذابیت با نگرش نسبت به استفاده از تلگرام معنا دار نبود. همچنین، نگرش به استفاده از تلگرام اثر مثبت و معنا داری بر قصد استفاده از آن در فعالیت های آموزشی داشت. نتایج تحلیل گروه های چندگانه نشان دادند که از بین چهار رابطه بررسی شده، فقط اثر تعدیل گری جنسیت در رابطه بین برداشت ذهنی از سهولت با نگرش به استفاده از تلگرام در فعالیت های آموزشی تأیید شد؛ به نحوی که این رابطه برای دانشجویان پسر مثبت و معنا دار، ولی برای گروه دانشجویان دختر غیرمعنا دار بود.
نگاهی انتقادی به تعالیم و تجربه های عرفانی مکتب کاستاندا (با محوریت کتاب «قدرت سکوت»)
حوزه های تخصصی:
یکی از پیامدهای مدرنیته، شکل گیری مکاتب اخلاقی و عرفانی جدید است که تلاش برای رسیدن بشر به آرزوهای دنیوی و لذت بردن از زندگی در صدر تعالیم آن ها قرار دارد. مکتب کاستاندا که عرفانی سرخ پوستی است، یکی از این مکاتب است که از جهاتی چون توجه به سحر و جادو، گرایش به گیاهان توهم آمیز و ... قابل نقد و تأمل است. از مهم ترین مباحث عرفانی این مکتب می توان به اتّحاد با نیروی برتر، پرهیز از غرور و خودبینی، تأکید بر مرگ نمادین، بی توجهی به دنیا و ... اشاره کرد. لازم به ذکر است که اندیشه های عرفانی این مکتب از جهاتی چون بی توجهی به خداوند، عدم اعتقاد به آخرت و معاد، تسلط بر نیروی برتر (قصد، عقاب و ...)، آسان بودن راه وصول، عدم پیوند فنا با بقا و ... قابل نقد و بحث است؛ درنتیجه این سؤال مطرح می شود که تعالیم عرفانی کاستاندا تا چه حد با تعالیم ناب عرفان های حقیقی – از جمله عرفان اسلامی- تطابق و تشابه دارد؟ بنابراین این مقاله با مطالعه ی اندیشه و تجربه های عرفانی کاستاندا (با محوریت کتاب «قدرت سکوت» )، با رویکردی انتقادی و تطبیقی، به تبیین این تعالیم می پردازد و سعی دارد صحّت اندیشه های کاستاندا را با محوریّت عرفان اسلامی بسنجد.
بررسیِ انتقادی ماهیّتِ «قصد» از دیدگاه دونالد دیویدسُن و صدرالمتألّهین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های معرفت شناختی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴
173 - 194
حوزه های تخصصی:
مسئله اساسیِ این پژوهش بررسی و واکاویِ تعریفِ «قصد/عمد» در فلسفه ی دیویدسُن و صدرالمتألّهین و هدف از آن تمایزِ «کُنشِ قصدی» از «غیرِقصدی» است. روشن شدنِ ماهیّت این کُنش و تعریفِ دقیقِ آن، در حکمتِ عملی و علومی همچون فقه، حقوق و اخلاق حائزِ اهمیّت است؛ زیرا موضوعِ این علوم، «کُنشِ قصدی» یا همان «عمل» است. دیویدسُن «قصد» را یک حالتِ ذهنیِ مستقلّ نمی داند و آن را به «علیّتِ باور و میل در نسبت با انجامِ یک عمل» تحویل می کند؛ بنابراین یک فعل، قصدی است اگر و تنها اگر معلولِ میل و باورِ عامل باشد. صدرالمتألّهین نیز در بابِ «قصد» تحویل گراست امّا برخلافِ دیویدسُن «کُنشِ قصدی» را عملی ناشی از «اراده و آگاهیِ مرتبه دوّمِ عامل به غرضِ فعل» می داند. نتایجِ این پژوهش که بر اساسِ روشِ توصیفی - تحلیلی و از طریقِ تحلیلِ لوازمِ منطقیِ مفهومِ «قصد» به دست آمده است نشان می دهد تعریفِ دیویدسُن بخاطرِ اشکالاتی همچون «عدمِ تحویلِ میل به اراده» و «اشکالِ انحراف در سلسله ی علّی» مانعِ اغیار نیست؛ در نتیجه تعریفِ صدرالمتألّهین از «قصد» و «کُنشِ قصدی» قابلِ دفاع تر از تعریفِ وی است.
شکل گرایی محض در وصیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
249 - 278
حوزه های تخصصی:
انعقاد برخی از اعمال حقوقی صرفاً تابع قواعد ماهوی نیست، بلکه شرایطی شکلی نیز بایسته است تا آن عمل حقوقی معتبر شناخته شود. یکی از شایع ترین این اعمال، وصیت است که اعتبار آن در بیشتر نظام های حقوقی تابع رعایت شرایط شکلی می باشد. بر این اساس، انعقاد وصیت صرفاً تابع اراده موصی نیست و تشریفاتی چند برای تنظیم آن ترسیم شده است. در حقوق ایران، با وضع قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه و قانون امور حسبی، و در حقوق امریکا، به موجب قانون وصایا و رأی دادگاه در پرونده «پاولینکو»، رعایت شرایط شکلی در تنظیم وصیت، بی تردید ضروری بوده و ضمانت اجرای آن، عدم اعتبار وصیت است؛ امری که به شکل گرایی محض شهرت دارد. با این حال، شکل گرایی محض در هر دو نظام حقوقی، مصون از مخالفت نمانده و همواره دیدگاه عدول از آن در ذهن گروهی پرورش یافته است. از این رو، مهم ترین پرسشی که در خصوص شکل گرایی محض در این دو نظام حقوقی مطرح شده این است که آیا امکان عدول از شکل گرایی محض در وصیت وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله، تلاش می شود با روش کتابخانه ای این فرضیه اثبات گردد که هرچند توجه به کارکرد های شکل گرایی محض در وصیت اقتضا دارد که شکل گرایی محض به عنوان اصل در وصیت پذیرفته شود و عدول از آن تنها در موردی ممکن است که قصد و اراده موصی به نحو صحیح نزد دادگاه احراز گردد، مطالعه حقوق ایران و امریکا نشان می دهد که به دلیل ناکارآمدی نظریات جایگزین شکل گرایی محض، امکان عدول منتفی است.
«فهم» در علوم انسانی و علوم طبیعی با نگاهی به دیدگاه استفان گریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فلسفه علم سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
91 - 115
حوزه های تخصصی:
در همه ی ادوار تاریخ، انسان در تلاش برای «فهمیدن» بوده است. دانشمندان برای شناختِ جهانِ طبیعی به مشاهده ها و طبقه بندی ها ، و نظریه پردازی ها متوسل می شوند. اما موضوع فهم اعمال دیگر انسان ها، (کمی) متفاوت به نظر می رسد. حداقل در یک رویکرد برای دست یابی به این مهم، به دریافت قصد و نیتی که در پس اعمال انسان ها است نیاز داریم. از آنجا که قصد، ماهیتی روانشناختی دارد، همواره از سوی تجربه گرایان این نگرانی وجود دارد که ممکن است قابل ادراک توسط افرادِ سوم شخص نباشد. تا حدودی بسیاری از کنش های انسانی، قاب لادراک از منظر سوم شخص هستند و همین امر سبب می شود که موضوع بررسی های علمی (با روش های رایج علمی) باشند. با این حال مواردی وجود دارد که نشان می دهد، فهمِ فعالیت های انسان از زاویه ی سوم شخص دارای محدودیت هایی است.استفان گریم (Stephen Grimm)، نوعی از فهم را معرفی می کند و معتقد است، با دریافت اهداف خاص شخص فهم شونده به عنوان عملی خواستنی، به نوعی فهم عمیق تر دست خواهیم یافت. در این مقاله، تلاش شده است تا ابتدا با طرح و تفسیر دیدگاه استفان گریم، موضوع مورد بحث روشن شود و سپس با طرح مسئله و توضیح ابهامات ایده ی گریم، به عنوان یک صورت بندی جایگزین، نشان خواهیم داد که تصمیم عامل، برای فهمیدن یا نفهمیدن اعمال دیگران نقش مهمی ایفا می کند. همدلی به عنوانِ ظرفیتی روانشناختی، شناخته می شود که با شبیه سازی ساختار، میتوان به نحو دیگری آن را فهمید. بررسی و نگاه عمیق تر به این مسئله، به ما کمک خواهد کرد، که قضاوت بهتری از آن به عنوان روش یا ایده ای در علوم اجتماعی و انسانی داشته باشیم.
مروری انتقادی بر نظریات هستی شناسانه مصنوعات تکنیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فلسفه علم سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
135 - 157
حوزه های تخصصی:
مسئله هستی شناسی مصنوعات تکنیکی این است که چه چیزی باعث می شود یک شیء به عنوان یک مصنوع تکنیکی لحاظ شود. از آنجا که مصنوع تکنیکی کارکردی را برای کاربران محقق می کند، اغلب نظریات با تحلیل مفهوم کارکرد به بررسی هستی مصنوعات پرداخته اند. دسته ای از نظریات با توجه به ساختار فیزیکی مصنوع و نقش علی که در ایفای کارکرد دارد، به تبیین هستی مصنوعات پرداخته اند، برخی دیگر بر مقاصد عامل ها در طراحی و کاربرد مصنوعات تأکید کرد ه اند و کارکرد را همان قصد عامل تلقی کرده اند. برخی نیز تطور یک مصنوع یعنی تاریخچه انتخاب و بازتولید یک مصنوع را در هستی آن مؤثر دانسته اند.با توجه به نواقص نظریه هایِ نقش علی، قصدی و تطوری، تلاش هایی برای ارایه نظریه های ترکیبی صورت گرفته است. ما در این مقاله ضمن مرور مهم ترین نظریات هستی شناسی مصنوعات تکنیکی، از رهگذر نقد و بررسی آن ها توضیح می دهیم که یک نظریه هستی شناختی مناسب برای مصنوعات باید به چه مسائلی پاسخ دهد.
وضعیت فقهی- حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
1 - 16
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: گسترش اختلالات روانی در سطح جوامع سبب آسیب پذیری و آسیب رسانی به بسیاری از افراد شده است. در این میان افراد مبتلا به انواع اختلالات در معرض آسیب بیشتری قرار می گیرند. اختلال وابسته یکی از شایع ترین اختلالات روانی شخصیتی است که در آن فرد نیاز مفرط و فراگیری به مراقبت دارد و نیازمند آن است تا دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمده زندگی شان را به عهده بگیرند؛ به گونه ای که به جهت ترس از دست دادن حمایت یا تأیید دیگران و جلب حمایت و محبت آن ها به هر عمل ناخوشایندی از جمله معاملات اکراهی مبادرت می ورزند که مستقیماً صحت اعمال حقوقی ایشان را تحت تأثیر قرار می دهد. آنچه به عنوان سؤال اساسی مطرح است این است که وضعیت صحت معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته با توجه به ویژگی هایی که دارند چگونه است؟
روش پژوهش: نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده است. جهت روشن شدن ابعاد فقهی موضوع، با ارسال استفتا، نظر مراجع تقلید به دست آمد و به تحلیل آرا پرداخته شد و همچنین برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع پرونده های قضایی مرتبط شناسایی شد و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها و نتیجه: نتایج حاصل شده بدین شرح است که در اختلالات شخصیتی، در فرض اختلال شخصیت وابسته، افراد برخلاف میل باطنی خود و صرفاً به جهت ترس از دست دادن حمایت دیگران و یا شریک وابسته به معاملات اکراهی روی می آورند و همین مسئله سبب خدشه دار شدن رضای معاملی می شود و وفق ماده 199 قانون مدنی، که معاملات اکراهی را غیرنافذ دانسته، معاملات این دسته از افراد نیز به جهت اکراه ناشی از اختلال روانی در وادی عدم نفوذ قرار می گیرد و در صورت رضایت معامله صحیح است و منشأ آثار خواهد بود.
علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
97 - 126
حوزه های تخصصی:
علم به وقوع نتیجه به معنای آگاهی عرفی مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خویش، یکی از ارکان متشکّله عنصر معنوی در جرائم مقیّد محسوب می گردد. امری که در حقوق کیفری از آن به قصد غیر مستقیم یا تبعی یاد می شود، در حالی که نقش ماهوی و مستقلّ آن در عرض قصد نتیجه را نباید از نظر دور داشت. چنان که در مواردی ممکن است مرتکب عالم به وقوع نتیجه، فاقد قصد نتیجه باشد. همین امر، تعیین معیاری برای احراز علم به وقوع نتیجه را با چالش جدّی مواجه نموده و اهمیّت بررسی آن در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد؛ به گونه ای که در مواردی تشخیص بین جرائم عمدی و غیر عمدی به سختی امکان پذیر است. یافته اصلی این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده آن است که علم به وقوع نتیجه، در عرض قصد نتیجه، از ارکان تشکیل دهنده عنصر معنوی بوده و معیار علم به وقوع نتیجه، معیار نوعی و عرفی است.
حُکم قتل ناشی از اشتباه در شخص در فقه، قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی کامن لاُ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴
109 - 138
حوزه های تخصصی:
مطابق با نظریه سوء نیّت انتقال یافته در نظام حقوقی کامن لا، در موارد اشتباه در شخص، قصد مجرمانه از هدفِ مقصودِ نافرجام، به هدفِ نامقصودِ فرجام یافته منتقل شده و جنایت واقع شده، عمدی محسوب می شود؛ بدین نحو که جنایت واقع شده بر قربانی واقعی، نظیر جنایت مخاطب موردنظر محسوب شده و واجد حکم یکسان تلقّی می گردد. با این استدلال که قصد به عنوان چهره ای از سوء نیّت، از یک غرضِ معیّن به غرض نامعیّن تصادفی تسرّی می یابد؛ لذا مرتکب با یک قصد بَدویِ قتل انسان، در معرض دو اتّهام، یکی عمدی شروع به قتلِ شخص مقصود و دیگری قتلِ عمد شخص نامقصود قرار می گیرد، اما حکم قتل ناشی از اشتباه در شخص بر اساس قول مشهور فقهای شیعه و قاعده فقهی «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، قتل خطائی و غیر عمد محسوب می شود. همچنین حکم این نوع قتل در فرض قصد قتل انسان معصوم الدمِ معیّن در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به استناد ماده 144، بند الف ماده 290، بند پ ماده 292 و بند پ ماده 291 (به دلیل وجود عدوان)، جزء در صورت حاکمیّتِ تبصره ماده 292، شبه عمد محسوب می گردد. در هر حال، استناد برخی از حقوقدانان به نظریه فوق الذکر و یا بند ت ماده 290 و یا عنوان جنایت نظیر مقرّر در بند های ماده 290 با انگیزه حمایت از انسان بما هو انسان، جهت عمدی محسوب شدن قتلِ ماهیّتاً خطائی قابل پذیرش نیست. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است.
اثبات نظریه افتراق معنوی در خیار مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
467 - 484
حوزه های تخصصی:
با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور روش های نوین دادوستد برای رفاه هر چه بیشتر بشر، پذیرش و عدم پذیرش نظریه اجتماع و افتراق معنوی در خیار مجلس از جمله موضوعاتی است، که نقش به سزایی بر حفظ حقوق مکتسبه افراد در زیست اجتماعی دارد. در گذشته با توجه به شکل روش های کهن معاملاتی استدلال در مسیر موضوعیت داشتن اجتماع و افتراق فیزیکی در خیار مجلس قرار می گرفت، و رفته رفته با پیدایش معاملاتی نظیر عقود تلفنی، اینترنتی و . موضوعیت داشتن ارتباط فکری نیز از سوی برخی از صاحب نظران مطرح شد؛ حال در خصوص از بین رفتن این ارتباط فکری به روش توصیفی – تحلیلی، مطابق آیاتی که دلالت بر اهمیت قصد و اراده طرفین و تاکید بر اصاله اللزوم درعقود دارند، با جمع میان اخبار متعارض و توجیه مستدل روایت متعارض به افتراق معنوی در همراهی بنای عقلاء، همچنین تمسک به قیاس اولویت و حکم عقل، نظر جدیدی تحت عنوان افتراق معنوی در خیار مجلس مبتنی بر ارتباط فکری ثابت می شود، که بنا به اثبات و پذیرش این نظریه در صورت برهم خوردن ارتباط فکری طرفین با وجود اجتماع فیزیکی ایشان، افتراق که غایت از بین رفتن خیار مجلس است، به خاطر موضوعیت نداشتن اجتماع و افتراق فیزیکی، محقق می شود.