نفقه زوجه

یکی از حقوق زوجه بر عهده زوج تأمین نفقه اوست که در اسلام بر عهده مرد گذاشته شده است. در این مقاله بررسی نفقه زن در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با فقه امامی و نیز مقایسه سیستم دریافت نفقه در ایران با سیستم معاش زن در دو کشور انگلیس و امریکا مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که قانون باید پاسخگوی تحولات جدید زندگی انسان و اختلافات ناشی از این تحول در خانواده ها باشد، بررسی قوانین حقوقی کشورهای مختلف می تواند قانونگذار را در رفع نواقص احتمالی قوانین موجود و اجرای عدالت در جامعه یاری دهد. این بررسی از آن رو حائز اهمیت است که رویکرد نظام حقوقی کامن لا را درباره این موضوع روشن می کند. نفقه زوجه در حقوق ایران با وجود امتیازات فراوانی که نسبت به حقوق کامن لا دارد، از برخی جهات می تواند تغییرات رو به رشدی داشته باشد.

در مباحث مربوط به حقوق خانواده، حق طلاق برای زنان یکی از پرسش های اساسی است. در مقاله پیش رو، اثر نشوز زوج در جواز درخواست طلاق توسط زوجه از دیدگاه مذاهب فقهی مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه قانون گذار نیز در این زمینه تبیین می شود. مشهور فقهای امامیه معتقدند تفریق زوجین در اثر عدم انفاق زوج جایز نیست؛ اما مذاهب اهل سنت، به غیر از حنفیه، معتقدند عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، می تواند مجوز انحلال نکاح باشد. قانون مدنی نیز در ماده 1129، تنها نشوز زوج از انجام وظایف مالی را مسوغ درخواست طلاق به وسیله زوجه دانسته است؛ نویسنده در مقاله حاضر به این نتیجه پژوهشی می رسد که دامنه امر به سایر موارد نشوز زوج نیز گسترش می یابد و زوجه می تواند در صورت نشوز زوج از انجام وظایف غیر مالی نیز از دادگاه درخواست طلاق کند.

یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت های قانونی از زنان بوده است. ماده 1110 ق.م به همراه مواد 1107 و 1133 ق.م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان 81 اصلاح گردید. ماده 1110 سابق تصریح نموده بود: «زن در عده وفات نفقه ندارد.» در اصلاح اخیر، ماده به این صورت تغییر یافت: «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.» این مقاله ضمن این که نفقه عده وفات را در فقه مورد پژوهش قرار داده، به ذکر شرح مفسران در خصوص آیه 240 سوره بقره که موضوع آن وصیت به انفاق در زمان عده وفات می باشد، پرداخته است. در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، درصدد تبیین و تفسیر این ماده و ایرادات وارد بر آن برآمده و پیشنهاداتی را نیز، ارائه نموده است.

زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم زوج در نظام خانوادگی اسلام پرداخت نفقه زوجه است که ضرورت و کیفیت آن در مقررات حقوق مدنی ایران از جمله مواد قانون مدنی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که در سال های اخیر، بدلیل اجراندشن صحیح آن میان خانواده های ایرانی، به جهت وجود مشکلات اقتصادی، فرهنگی و همچنین آگاهی ناکافی ایشان نسبت به این تکلیف، منجر به بروز و ظهور مشکلات متعددی در روابط و تعامل زوجین شده است. از سوی دیگر ترک نفقه از سوی زوج یکی از عوامل فزاینده طلاق درکشور است و دعاوی ناشی از آن باری سنگین بر دوش دادگاهه ای خانواده گذاشته است. تعهد در انجام وظایف زناشویی و اجتناب از توقعات نادرست، از بسیاری معضلات در کانون خانواده پیشگیری کرده، مسایل و اختلافات احتمالی را قابل حل و فصل خواهد کرد. در این پژوهش سعی شده علاوه بر بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه در شرایط مختلف، آثار ترک آن از جمله طلاق و پیامدهای منفی و ناگواری که این پدیده برخانواده و جامعه می گذارد، مورد مطالعه قرارگیرد. روش: این پژوهش از نظر روش، اسنادی است. روش گردآوری اطلاعات، مطالعه منابع مهم فقهی، حقوقی، تفسیری، رساله های دکتری و نیز مقالات حقوقی و تارنماهای مرتبط است و بصورت توصیفی تحلیلی و در حوزه مسایل نظری مطرح شده است. یافته ها و نتایج: از آنجا که یکی از آثار ترک انفاق و یا شاید مهمترین آن وقوع طلاق میان زوجین و فروپاشی نهاد خانواده است، مشخص شد شناخت آسیب ها و انحراف های فردی و اجتماعی بدون توجه به مسیله طلاق و پیامدهای آن امکان پذیر نخواهد بود. فروپاشی خانواده، بی ثباتی و تزلزل کل نظام جامعه را از زوایای مختلف در پی خواهد داشت و باعث سقوط اجتماع به سوی جرایم گوناگون خواهد شد. در انتها با تبیین و توصیه راهبردهای کاهش طلاق، پیشنهادهایی برای کاهش جدایی های ناشی از ترک انفاق ارایه شده است.

نیازهای حیاتی، به حفظِ نفس انسان وابسته است که وجوب تأمین آن در روابط زوجین و خویشاوندان، در ادله استنباط حکم شرعی آمده است. نویسنده، گلچین این ادله را کنار هم میگذارد تا از مقایسه آنها تفاوت نفقه زوجه و اقارب مشخص شود. شرط وجوب نفقه زوجه، ازدواج دائم، تمکین و همدینی است. پیمانی تشریعی به درازای زندگی مشترک، لاینقطع، بی توجه به توان زوجین، مقدم بر همه نفقه ها و دیون، نفقه مفوته دین، و در زمان های سه گانه، قابل مطالبه اند. در نفقه اقارب، فقر منفق علیه، تمکن منفق و دوام این دو شرط است. اگر جای متمکن و فقر عوض شود، نفقه عکس و به تناوب واجب و ساقط می گردد. نفقه تابع پیوند خونی، بدیلپذیر و در طول عمود نسبت الاقرب فالاقرب حتی نفقه کافر هم واجب است. تنها نفقه حال و آینده قابل مطالبه است نه گذشته. ضمانت اجرای آن به این تفصیل و قدرت ضمانت اجرای نفقه زوجه نیست.

نفقه در قانون ایران برخاسته از تعالیم دین اسلام، حق و تکلیفی است که بخش مهمی از روابط خانوادگی به شمار می رود و تحت شرایط خاصی درمورد نسبت های مختلف در خانواده، مطرح می باشد. این نهاد درمورد ارتباط زوجین، یک حمایت مالی جدّی از زن در خانواده، در راستای انجام وظایف مادری و همسری و درنهایت، تحقق عدالت اجتماعی می باشد و برخاسته از اهمیت وافر استحکام نهاد خانواده در دیدگاه اسلام است؛ چراکه عدالت تکوینی را در عدالت تشریعی محقق می سازد. به دلیل اهمیت این موضوع و مسئله مندی آن به جهات خلأهای قانونی و خلأهای پژوهشی در ارتباط نهاد نفقه زوجه و عدالت اجتماعی، در این نوشتار با روش مطالعه اسنادی و رجوع به قوانین موضوعه ایران، به بررسی همه جانبه حق زوجه بر نفقه و طرح خلأهای موجود دراین زمینه پرداخته شده است. در این راستا تعریف، ویژگی ها، ضمانت اجرا و عوامل سقوط نفقه زوجه در قانون مدنی ایران ذکر شده و خلأهایی نیز که دراین زمینه وجود دارد، بیان شده است. در انتها نیز به بررسی جایگاه نفقه زوجه، در تحقق عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی اشاره شده است. نتیجه آنکه؛ 1- عدم تصریح قانون به «مصادیق وظایف زوجیت زن در خانواده، موانع مشروعی که زن می تواند با استناد به آنها از تمکین خودداری کند، ماهیت حق زوجه بر اموالی که مرد تحت عنوان نفقه در اختیار وی می گذارد و مراحل اثبات دعاوی نفقه در محاکم» برخی از موارد خلأ درزمینه قوانین مربوط به نفقه در ایران به شمار می رود؛ 2- ازآنجاکه مقوله کار و توزیع درآمد از مهم ترین جنبه های مربوط به عدالت اجتماعی است و عارضه جنسیت به دلایل طبیعی بر میزان و چگونگی کسب درآمد در جامعه مؤثر است، لذا نهاد «نفقه» از مهم ترین وجوه مؤثر و متأثّر از عدالت اجتماعی به شمار می رود؛ 3- به نظر می رسد در راستای تغییرات سبک زندگی و موقعیت زنان در خانواده و تحقق دوسویه عدالت جنسیتی، اصلاح و به روزرسانی قوانین موضوعه درخصوص نهاد «نفقه» ضروری است.

در حقوق اسلامی یکی از آثار مهم نکاح از نظر اسلام، الزام زوج به دادن نفقه زوجه است. چنانچه زوج در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوجه از نفقه بهره مند نباشد یا تنها از بخشی از آن بهره مند شود، صحت چنین شرطی مبتنی بر آن است که نفقه از مصادیق حق تلقی گردد. همچنین اسقاط آن نسبت به زمان آینده صحیح باشد. زیرا فقط حقی را می توان توسط شرط در ضمن عقد ساقط کرد که اسقاط آن صرف نظر از شرط صحیح باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای مسأله شرط سقوط نفقه زوجه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به روایات و از آنجایی که به مانند سایر دیون، ویژگی قابلیت اسقاط و نقل و انتقال به وسیله ارث و مصالحه در نفقه زوجه جاری است باید آن را حق بشمار آورد. همچنین با توجه به اینکه اسقاط نفقه زوجه نسبت به تمام زمان آینده صحیح است و شرط سقوط آن هیچ مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی ندارد، شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح صحیح و معتبر تلقی می گردد.

نفقه زوجه در ازدواج دائم بر اساس مهمترین منبع فقه اسلامی یعنی قرآن مجید و روایات به شرط تمکین زوجه از همسرش واجب است، زیرا به زن نابالغ، ناشزه و زنی که خود را برای تمکین به شوهر عرضه نکرده است، نفقه تعلق نمی گیرد. نفقه در اسلام نوعی تسهیل برای زنان است و اگر چنین حقی به آنها داده نمی شد به سختی می افتادند. از نظر فقهی نفقه، مقدار معینی ندارد و ملاک، رفع نیازهای عرفی زوجه است، اما به محض اینکه زن و مرد از هم جدا شوند و زوجیت آنها از بین برود، تکلیف پرداخت نفقه به زن قطع می شود، اما آیا در ایام عده طلاق رجعی نیز چنین است؟ دستاوردهای این پژوهش این است، نظر مفسران بزرگی چون آیت الله سبحانی و آیت الله شبیری زنجانی نیز بر این است که پرداخت نفقه زوجه در عدّه طلاق رجعی واجب است که نظرشان با نظر مشهور فقها یکی می باشد. هدف از این نوشتار آگاهسازی زوجین نسبت به پرداخت نفقه در ایام عده است که به صورت توصیفی- تحلیلی و در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر فقهی گردآوری شده است.

در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی استحقاق نفقه زوجه ی مفقود که با حکم حاکم، شرعاً از عقد نکاح مفقودخارج شده، از دیدگاه مکاتب خمسه پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخی مناسب به این پرسش است که آیا زوجه غایب که به حکم حاکم مطلقه می شود در ایام عدّه مستحقّ نفقه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر جدایی زوجین، ناشی از حکم حاکم شرع به طلاق باشد، زوجه ی مفقود در ایام عدّه ، مستحقّ نفقه خواهد بود، چرا که هر زنی در ایام عدّه طلاق مستحّق نفقه است و هیچ دلیلی بر استثنای زوجه مفقود وجود ندارد ولی چنانکه این جدایی، حاصل حکم به موت فرضی مفقود باشد، طبق قواعد فقهی، زوجه، مستحقّ نفقه نخواهد بود چرا که زن در ایام عدّه وفات مستحقّ نفقه نیست.

مفهوم دلیل و بار اثبات دلیل، از مباحث مهم در هر دعوایی است. در مورد بار اثبات در دعوای ترک انفاق زوجه در عقد دائم، این که اگر تمکین را شرط وجوب نفقه بدانیم، اثبات تمکین به جهت استحقاق نفقه، با زوجه می باشد ولی اگر وجوب نفقه را همزمان با عقد قائل شویم، تبعاً زوج بایستی عدم استحقاق زوجه و عدم تمکین وی را اثبات نماید؛ امّا ادعای شخصی که خود را مستحق دریافت نفقه در عقد انقطاعی و در نفقه اقارب می داند باید توسط وی اثبات گردد؛ زیرا در عقد انقطاعی، خواه شرط پرداخت نفقه در ضمن عقد شده و خواه نشده باشد، در هر حال زوجه بایستی ادعای خود را اثبات نماید و در نفقه اقارب نیز از آنجایی که تکلیف به انفاق خویشاوندان امری استثنایی و خلاف اصل است لذا بار اثبات ادعا بر عهده وی می باشد.