عزت الله برخورداری

«طلاق» ایقاع تشریفاتی بوده و صرفاً در عقد نکاح دائم جاری شده و در نکاح منقطع جاری نمی گردد. طلاق از احکام امضایی بوده و از احکام تأسیسی نمی باشد. طلاق حقی است که به مرد اختصاص دارد و شارع و قانون مدنی چنین حقی برای زن بلادلیل نشناخته است. طلاق حقی غیر مالی بوده و قابل انتقال و قابل اسقاط نیز نمی باشد. دین مبین اسلام، طلاق را تأیید نموده و در قرآن آیات متعددی در سوره های بقره، نساء، احزاب، تحریم و طلاق به آن اختصاص یافته است. در قانون مدنی نیز موادی به طلاق تخصیص داده شده است. طلاق دارای چهار رکن اساسی: طلاق دهنده، زن طلاق داده شده، صیغه طلاق و شاهد گرفتن بر صیغه طلاق می باشد. برای صحت طلاق، ارکان آن باید موجود بوده و هر یک شرایط خاص خود را داشته باشد در غیر این صورت طلاق واقع نشده و باطل خواهد بود.

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می آید و می تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است و در قانون مدنی در ماده 409 در آخر مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن پیش بینی شده است. خیار مزبور خیاری مستقل نیست بلکه از مصادیق خیار تأخیر ثمن است و تمام شرایط پیدایش آن و آثار و احکام و مقررات آن، همان شرایط و احکام و مقررات خیار تأخیر ثمن است.