فقه و اصول

ولایت بر نکاح باکره ی رشیده مسئله ای اختلافی بین فقهای امامیه است. قانون مدنی ایران در این مسئله به پیروی از قول غیرمشهور در ماده ی 1043 چنین ولایتی را پذیرفته و به پیروی از نظر اتفاقی فقهای قائل به اعتبار اذن ولی، برآن شده است که هرگاه ولی بدون علتِ موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اعتبار اجازه ی او ساقط می گردد. مسئله ی چالشی این است که ولایت ولی در صورت ممانعت توجیه ناپذیر، صرفاً در خصوص عضل ساقط می شود یا به طورکلی و در همه امور؟ نویسنده پس از تتبع در ادله و آرای فقها و تحلیل مسئله ی مذکور به روش تحلیلی اسنادی به این باور رسیده است که ثبوت چنین ولایتی صرفاً به منظور رعایت مصلحت مولّی علیه است و در صورت عضل ولی، عدم صلاحیت و خیانت او احراز می شود. با استناد به روایات رسیده از امامان معصوم(ع)، مناسبت حکم و موضوع، استدلال به قیاس اولویت و قاعده های لاحرج و لاضرر، قدر متیقن از ثبوت حق ولایت، قاعده ی اقدام به زیان و اصل استصحاب، می توان اذعان یافت که چنین ممانعتی سبب سقوط ولایت به طورکلی و استقلال باکره ی رشیده می شود.

تعابیر احادیث شیعی درباره ی نکاح و زوج متفاوت است. در برخی احادیث از نکاح به بیع تعبیر شده و زوجْ مشتری انگاشته شده است. این نوشتار با هدف تحلیل دلالتِ هفت حدیث، درباره مشتری انگاری زوج و پیامد های آن در آرای فقهای امامیه، فارغ از ضعف یا قوت سند، فراهم آمده است. دو پرسش اصلی به این قرار است: آیا مشتری انگاری زوج در احادیث شیعی بر آرای فقهای امامیه تأثیر گذاشته است؟ اطلاق لفظ مشتری بر زوج، در عبارت «یشتریها بأغلی الثّمن»، اطلاق حقیقی است؟ نویسنده در پژوهشی توصیفی تحلیلی به این پاسخ ها دست یافته است که ظهور اولیه ی احادیث، مُشعر به معاوضی بودنِ عقد نکاح و مشتری بودنِ زوج است. این ظهور در برخی از آرای فقها تأثیر گذاشته و فروعات فقهی ای چون: جواز نگاه مرد در خواستگاری، حق حبس زوجه و ... را درپی داشته است. ازنظرِ نویسنده، نکاح بیع نیست و زوج نیز مشتری حقیقی نیست و تعهدات مالی زوج، از قبیل مَهریه، جنبه ای فرعی در عقد نکاح است و تعابیری ازقبیل «یَشتریها بِأغلی الثّمن» و «مُستام» و «لِأنّ المرأهَ بائعهٌ نفسَها» در احادیث، جنبه ی استعاری دارد.

مشهور اصولیان متأخر معتقدند به روایتی می توان استناد کرد که راویانش ثقه باشند و روایتی که حتی یک راوی غیرثقه داشته باشد، درخورِ استناد نیست. براین اساس، روایتِ ضعیف فقط روایتی نیست که برای راویانش قدحی وارد شده باشد؛ بلکه صرف نبود توثیق، سبب حکم به بی اعتباری روایت است. در این میان به نظرمی رسد شارع اصل را بر وثاقت نهاده، مادامی که خلاف آن اثبات نشده باشد. این اصل در حقیقت اماره ای شرعی و از طُرق احراز وثاقت است؛ ازاین رو بر اساس نظریه ی اصالهالوثاقه، مُهمَلین معتبرند. بر اساس برخی از ادله ی حجیت خبر واحد، به اصاله الوثاقه نیازمندیم و بر اساس برخی دیگر از ادله، نتیجه ی اصالهالوثاقه از راه دیگر حاصل است. در این جستار با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، نظریه ی اصالهالوثاقه مورد بررسی واقع شده و این نتیجه به دست آمده که مطابق برخی روایات و سیره و قاعده ی اصالهالصحه، خبر کسی که در کتب رجال، راوی امامی شناخته شده باشد و توثیق و تضعیف صریح نداشته باشد، معتبر است.

روح قانون یکی از منابع اصطیاد حکم در محاکم کیفری است که تلقی شدن آن به عنوان منبعی متعارض با اصل قانونی بودن جرم و اصل تفسیر به نفع متهم، مانع بهره برداری مناسب از آن برای صدور حکم شده است؛ درحالی که کارکرد آن پرکردن خلأ ها و رفع کاستی های دو اصل پیش گفته است. همین نگاه ظاهری موجب شده اصطلاح روح قانون در حقوق کیفری، چندان که باید بازتاب نیابد. این نهاد حقوقی درصدد جرم انگاری موضوعات جدید نیست، بلکه به شیوه ای منطقی درصدد بررسی امکان قبض یا بسط موضوعات قانونی به موضوعات مبتلا به یا نوین مشابه است تا حکم مقرر در قانون، با رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، برای سایر موضوعات اِعمال شود. کارکرد کامل آن نیز بر پایه قاعده ی «التعزیر لکل عمل محرم» در تعزیرات است. روح قانون صبغه ی فقهی نیز دارد و با عنوان روح یا مذاق شریعت در فقه رخ نموده است و دلالت تنبیه، الغای فارق و تناسب حکم و موضوع و عرف را می توان از مستندات حجیت آن دانست. روح قانون به مثابه ی حکم مستخرَج مستند به مباحث الفاظ است و جایگاه مقدمی برای کشف حکم راجع به اصول عملیه، ازجمله تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق دارد. در نوشتار حاضر این نهاد حقوق کیفری به عنوان یکی از منابع صدور حکم با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده و به منظور کاربردی شدن آن، مثال هایی از متون قانونی در تمامی مراحل ذکر شده است.

علم اصول باید متکی به نوعی نظام معرفتی باشد که درصدد گویاکردن متن کتاب خدا، احادیث و میزان دلالت آن هاست؛ علمی که ابزار اجتهاد قرار گیرد و خروجی اش فتوا باشد. بخش عمده ی این امر نیازمند ایجاد نگرش معرفتیِ صحیح در تعریف علم و یقین، حجت معرفت شناسی است. مسائل مطرح شده در علم اصول برای کشف و استنباط احکام الهی است؛ در هر دو صورت، خبردادن از جعل این احکامِ واقعی یا اعتباری (خبر از نفس الامر احکام)، خود امری واقعی است و متصف به صدق و کذب می شود. یکی از مسائل دشوار در معرفت شناسیِ گزاره های دینی، چگونگی صدق یا توجیه این نوع گزاره هاست. در صورت کفایت یقین روان شناختی (قطع) برای حجت خواندنِ باوری در علم اصول، چگونه می توان صدق این گزاره ها را با امکان اینکه مصداق جهل مرکب باشند، جمع کرد؟ در این نوشتار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال و ارائه ی راه حل هایی برای حل معضل صدق و توجیه در گزاره های اصولی هستیم.

مشهور فقیهان امامیه بر پایه ی روایاتی با نفی نسب و توارث بین ولد زنا و والدین طبیعی، وارث او را در صورت نداشتن همسر و فرزند، امام معصوم(ع) یا جانشین او دانسته اند و مقنن نیز همین حکم را در ماده ی 553 قانون مجازات اسلامی، منحصر به دیه اعلام کرده است، درحالی که می توان از روایات معتبر این باب، خلاف قول مشهور را استنباط کرد. افزون بر آن، ابهام در مفهوم ولد زنا و روش احراز آن، از فقه به قانون مذکور سرایت می کند و قاضی را با شبهه ی تشخیص ولد زنا مواجه می سازد و لزوماً در پرونده های مطروحه، والدین همچنان وارث ولد زنا معرفی خواهد شد؛ پس برای قول مشهور و ماده ی قانونی مذکور، حتی بر فرض عدم نقص در بیان حکم نیز کارایی چندانی متصور نیست، مگر اینکه فقها و به تبع آنان قانون گذار، با قیودی ابهام حکم و موضوع را مرتفع سازند.

وضع گرایی نظریه ای معنایی است که در بستر اصول فقه شکل گرفته است و درباره ی فرایند کدگذاری معنا برای لفظ، ماهیت معنا، ساختار وجودی معنا، ارتباط لفظ با معنا و نیز فرایند کدگشایی به اظهارنظر می پردازد. در وضع گرایی با نگاهی اتمی به معنا، مفاد جملات برحسب معنای واژگانِ تشکیل دهنده و نحوه ی چیدمان آن ها در جمله تعیین می شود. هر واژه بر یک یا چند معنای ثابت و متعین؛ یعنی همان صُوَر ذهنی دلالت می کند و این دلالت نیز فرایندی اعتباری است که از مجرای نمایه گری صورت می پذیرد. در این نوشتار پس از تبیین تاریخچه ی شکل گیری این نظریه، با روشی توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مؤلفه های مذکور، اشکالات وارد بر آن ها تبیین می شود. برایند بررسی ها نشان می دهد که این نظریه با نقد هایی همچون التزام به ایدئالیسم زبان شناختی، بشری دانستن فرایند وضع، فروکاست معنا به ساحت مفهومی، بازنمودگرایی و واژه گرایی روبه روست. این نظریه نیز از نوعی رویکرد متن محور در حوزه ی تفسیر دفاع می کند که با رسالت کشف مراد الهی هم ساز نیست. نویسنده با بررسی و نقد این نظریه، از بافت گرایی دفاع می کند.

یکی از وظایف فقیهان پاسخگویی به مسائل مستحدثه است. از جدیدترین مسائل بشری در حوزه تغدیه که ناشی از نیاز روزافزون بشر به مواد غذایی جدید و مرهون پیشرفت علم و تکنولوژی است، تولید گوشت از طریق کشت سلولی در آزمایشگاه است. این مسئله از منظر فقهی ابعاد مختلفی پیدا می کند که نیازمند واکاوی و بررسی همه جانبه است. آیا اصل این کار به لحاظ شرعی جایز است یا نه؟ گوشت تولیدشده ازنظرِ طهارت و نجاست چه حکمی دارد؟ و آیا خوردن این گوشت ها بر فرض طهارت، جایز است یا خیر؟ این ها پرسش هایی است که مقاله حاضر با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به آن ها برآمده و سعی شده صُور متعدد مسئله از جهات مختلف بررسی شود و راهی به سوی جواز، طهارت و حلیت گشوده شود.

مبتکرانِ تقسیم بندی چهارگانه ی احادیث تمهیداتی اندیشیدند تا اخباری را که سند صحیح ندارد، در زمره ی روایات معتبر بگنجانند؛ اینان برخی روایات را در شمار صحاح گنجاندند که بر طبق اصطلاح جدید صحیح محسوب نمی شود. در این زمینه، مهمترین ابزار، نظریه ی انجبار؛ یعنی جبران ضعف سند در صورت عمل مشهور به آن بود. عالمان متأخرِ مکتب حله، یعنی محقق اردبیلی و شاگردانش، با پشت کردن به نظریه ی انجبار و از سوی دیگر با منحصریافتن خبر حجت در خبر صحیح، بخش بزرگی از روایات را کنار گذاشتند و با اعراض از عمل مشهور، عملاً آخرین ابزار تقویت روایت را حذف کردند. این گونه بود که اخباریان به داعی بیم ازدست رفتن سنت و لزوم احیای سیره ی متقدمان، بر ضد مکتب اجتهاد قیام کردند. در این میان، برخی عوامل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز در شکل گیری و رشد اخباری گری مؤثر بود، ازجمله تأثیرپذیری استرآبادی از جو فکری حاکم بر مکه و مدینه، حمایت صفویان از اخباری گری به منظور افزایش تقابل شیعی سنی و کاهش قدرت مجتهدان، عوام پسندبودن تفکر اخباری گری و دیگر اینکه علوم مقدماتی اجتهاد، مثل فقه و اصول فقه و درایه الحدیث، اصالت سنی دارد.

درباره ی وجوب پوشاندن مو در نماز دست کم پنج دیدگاه وجود دارد: فتوای صریح به وجوب پوشاندن همه ی مو؛احتیاط واجب در خصوص پوشاندن مو؛ عدم وجوب پوشاندن سر؛ عدم وجوب پوشاندن خصوص مو؛ قول به تفصیل و لزوم پوشاندن خصوص مو در محدوده ی سر. این اختلاف به سبب تأملاتی است که در لسان ادله ی مربوط به پوششِ نمازی وجود دارد. نظر به فقدان پژوهش مستقل در این زمینه و مورد بحث بودن آن در مجامع علمی و نیز نزد عموم متدینان، ارائه ی پژوهشی مستقل ضروری به نظرمی رسد ضمن واکاوی ادله ی موجود، تأملات پیرامون ادله ی مربوط به پوشش نمازی بیان شود، همچنین دلیل اختلاف فتوای فقها در این زمینه و عدم فتوای برخی از ایشان به وجوب پوشاندن همه ی مو در نماز آشکار شود. اخبارِ حاکی از عورت بودن تمام زن، گزارش فعل حضرت زهرا(س)، خبر زراره از امام باقر(ع)، خبر ابن ابی یعفور از امام صادق(ع)، سیره ی متشرعه، اجماع و قاعده ی اشتغال، مهمترینِ ادله، بلکه یگانه ادله بر وجوب پوشش موی سر به طور مطلق است. بر پایه ی یافته های این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، همه ی ادله ی وجوب پوشش مو ی خارج از محدوده ی سر، درخورِ مناقشه است و بر فرض خدشه در اطلاق ادله ی وجوب نماز، با تمسک به اصل برائت، به عدم وجوب پوشاندن مو ی خارج از محدوده ی سر حکم می شود؛ از این رو قول پنجم اقویٰ به نظرمی رسد.