مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
پاسخگویی
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها می پردازد که وزارت نیرو به عنوان مورد تحقیقاتی انتخاب شده است. در این مقاله مبــاحث به دو بخش تقسیم شده اند. نخست مباحث مربوط به فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی عنوان می شود و سپس تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان ها بررسی می شود. در این پژوهش، ابتدا مباحث مربوط به ادبیات تحقیق با استناد به مقالات و مدل های معتبر بررسی شده است، که فهرست اولیه مربوط به معیارهای فرهنگ سازمانی از مدل بارون و گرینبرگ و معیارها مسئولیت اجتماعی سازمان ها از مدل دنیسون استفاده گردید است و اصلاحات لازم در این فهرست، از طریق انجام مصاحبه گروه کانون با کارشناسان و صاحبنظران شکل گرفت. همچنین برمبنای این معیارها، پرسشنامه ای طراحی شد که با استفاده از روش های آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون دوجمله ای، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
از یافته های این مقاله می توان به این نتیجه رسید که بین مولفه های فرهنگ سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد (P<%5) و اینکه مدل ذهنی کارکنان، اصلی ترین مولفه موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان می باشد.
سنجش و تحلیل عوامل موثر بر حکمروایی روستایی در حکومت های محلی (مطالعه موردی: شهرستان قزوین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم حکمروایی محلی کمتر از یک دهه است که در پژوهش های مدیریت محلی با الهام از اصول حکمروایی خوب وارد شده است، اما کارکرد آن در بهره برداری بهینه از منابع موجود با رویکرد اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی حکومت های محلی، برابری در ارایه خدمات و جلب مشارکت همه کنشگران عرصه مدیریت محلی باعث شده است تا به سرعت به عنوان مبنای ارزیابی حکومت های محلی مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف سنجش و تحلیل حکمروایی روستایی و بررسی عوامل موثر بر آن در حکومت های محلی شهرستان قزوین به اجرا درآمد. رویکرد تحقیق پیمایشی ـ دلفی است. حجم جامعه آماری شامل کلیه بخشداران شهرستان، مدیران 60 مدیریت محلی (60 دهیار و 60 عضو شورای اسلامی روستایی) و 357 سرپرست خانوار روستاهای ذی ربط است، که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند. در رویکرد دلفی حجم جامعه آماری شامل 28 نفر از صاحبنظران ذی ربط است که به صورت تصادفی انتخاب شدند و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گرد آوری شد. به منظور تحلیل سطح حکمروایی روستایی از روش شاخص سازی پارامتری و به منظور رتبه بندی حکومت های محلی مورد مطالعه از تکنیک «شباهت به گزینه ایده آل» (TOPSIS) و بالاخره برای بررسی عوامل موثر بر حکمروایی روستایی از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان می دهد که میانگین نمایه حکمروایی روستایی در حکومت های محلی (دهیاری ها و شوراهای اسلامی) مورد مطالعه 51.06 درصد و در سطح ابعاد چهارگانه «عملکردی» 49.2، «برابری» 54.7، «مشارکتی» 52.4 و «پاسخگویی» 50.1 درصد است. این نمایه در 50 درصد از حکومت های محلی در وضعیت نامناسب، در 40 درصد در وضعیت متوسط است، و تنها 10 درصد حکومت های محلی دارای حکمروایی روستایی مناسبی هستند. همچنین بررسی نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که متغیرهای «مساحت» و «جمعیت روستا»، «رضایت شغلی»، «سطح تحصیلات» و «سبک مدیریت دهیار»، «ضریب انسجام اجتماعی روستاییان»، «تعامل دهیاری با دهیاری های همجوار»، «تجربه دهیار» و «متغیر استقرار و تجهیز دهیاری» به ترتیب مهم ترین متغیرهای موثر بر حکمروایی روستایی در حکومت های محلی مورد مطالعه به شمار می آیند.
بررسی نقش گزارش تفریغ بودجه در اعمال نظارت پارلمانی بر عملکرد دولت
حوزه های تخصصی:
اخبار مربوط به اعمال متقلبانه در حسابداری در چند سال اخیر، به عنوان یکی از خبرهای شایع در رسانه های عمومی بوده است. حرفه حسابداری نیز به دلیل فشار افکار عمومی تاکید بر اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای را شروع کرده است. بر این اساس برخی از هیات ها و انجمن های حرفه ای حسابداری، به ضرورت آموزش مستمر علوم کامپیوتری و موازین اخلاق حرفه ای تاکید کرده اند و آموزش مربوط را به عنوان بخشی از واحدهای اصلی جهت اخذ مدارج و گواهینامه های حسابدرای، ضروری دانسته اند. بیشتر اعمال متقلبانه در حسابداری در حال حاضر به شکل جرایم کامپیوتری می باشند. پس، دانشجویان حسابداری باید نسبت به انواع مختلف تقلب ها، از جمله جرایم کامپیوتری، و نیز چگونگی جلوگیری و تشخیص آنها آگاه باشند. این مقاله در مورد سطح مورد نیاز آموزش دانش کامپیوتر و معرفی چندین طبقه از جرایم کامپیوتری و ابزارهای تکنولوژیکی جهت جلوگیری و تشخیص این جرایم، مطالب مفیدی را ارایه می دهد. گوناگونی و تعدد جرایم کامپیوتری و ابزارهای تشخیص و جلوگیری از آنها به اندازه تعداد مرتکبان این جرایم می باشد.
همچنین این مقاله ترکیبی از چهار عنوان درسی را برای آموزش دانشجویان رشته حسابداری جهت آمادگی برای مشاغل حرفه ای شان، در زمینه آشنایی با مبانی زبان های برنامه نویسی و بانک های اطلاعاتی، جرایم کامپیوتری و رعایت اخلاق حرفه ای، پیشنهاد می دهد. این چهار عنوان درسی عبارتند از آشنایی با مبانی زبانهای برنامه نویسی و بانکهای اطلاعاتی ویژه نرم افزارهای حسابداری، سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS)، جلوگیری و تشخیص تقلب (حسابداری حقوقی) و اخلاق حرفه ای حسابداری. این چهار عنوان درسی، که متفقا مورد استفاده قرار می گیرند، در طول حرفه حسابداری دانشجویان رشته حسابداری و در مواجهه با رویدادهای متقلبانه و تصمیمات اخلاقی، ابزارهای مورد نیاز را فراهم می آورد.
از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی (پژوهشی پیرامون رابطه اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعتماد بنیان بسیاری از تعاملات و کنش های روزمره در جوامع انسانی چه در زمینه ارتباطات میان فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروه ها است. در اکثر جوامع به علت مجموعه ای از عوامل نظیر از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه های انتقادی و به ویژه عدم پاسخگویی نهادها و سازمان های عمومی، میزان اعتماد به دولت و سازمان های تابعه کاهش یافته است.
برای مثال شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است و احتمالا برخی عوامل دیگر نیز این وضعیت را تشدید می نماید و یا به گونه ای بر آن موثر است. در این مقاله با استفاده از استراتژی پیمایش نقش اعتماد عمومی به سازمان ها و نهادهای دولتی را در افزایش سطح اعتماد سیاسی در جامعه مورد بررسی و نقادی قرار می دهیم. سپس پیشنهادهایی را برای بهبود و اصلاح وضعیت کنونی مطرح خواهیم نمود. نتایج حاصل از نقش موثر و مثبت اعتماد عمومی در بهبود سطح اعتماد سیاسی در جامعه حکایت می کند. لذا انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و راهکارهای تحکیم و تقویت آن باشد.
مدل پاسخگویی سه بعدی: نگاهی متفاوت به پاسخگویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: پاسخگویی یکی از ضرورت های حکمرانی نوین در عصر حاضر است و در صورتی که تحقق یابد به تقویت رابطه اصیل ـ وکیل میان شهروندان و کارگزاران، افزایش اثربخشی و شفافیت در عملکرد سازمان ها، کاهش فساد (مالی، اداری و. .. )، افزایش انسجام و مشروعیت نظام سیاسی منجر خواهد شد.
روش: در این مقاله مروری ضمن تعریف پاسخگویی در قالب رویکردهای هنجاری و توصیفی به بیان کارکردها و نیز کژکارکردهای آن در قالب مفاهیمی چون معضل پاسخگویی، تله پاسخگویی، تناقض پاسخگویی و اقدامات تدافعی و خصمانه پرداخته شده است. همچنین به گونه شناسی پاسخگویی در انواع پژوهش ها اشاره شده و الگویی تازه تحت عنوان پاسخگویی سه بعدی ارائه گردیده تا از این طریق سازمان ها و نهادهای دولتی همچون نیروی انتظامی که با ناظران و پاسخ خواهان متعددی در درون حاکمیت و جامعه مدنی روبرو هستند بتوانند به گونه ای اثربخش به پاسخگویی در زمینه های مختلف بپردازند.
نتیجه گیری: در نهایت با استفاده از واقعه انفجار شاتل فضایی چلنجر بر این نکته تأکید شده که الگوی پاسخگویی سه بعدی، نظام پاسخگویی متوازن(360 درجه) و جامعی را شکل می دهد که بر اساس آن غالب کارکردهای پاسخگویی برای سازمان ها و نهادهای دولتی از جمله نیروی انتظامی که دارای گستره عملکردی وسیع و برد تایثرگذاری گسترده ای در جامعه هستند محقق خواهد شد.
تأمّلی در اصول اخلاقی حکومت علوی
حوزه های تخصصی:
انسان دوستی و مفاهیم مرتبط با آن، از جمله مباحثی است که در طول تاریخ بشر، مورد توجه بوده و از اهمّیت ویژه ای در روابط انسانی برخوردار است. مفهوم انسان دوستی و مسائل مرتبط با آن، بار ها از سوی صاحب نظران و اندیشمندان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
البته این مفهوم، از گسترة معنایی وسیعی برخوردار است و بحث و بررسی تمامی مسائل مربوط به آن، از عهدة یک مقاله یا کتاب، خارج است و به کنکاش و تتبع زیاد و زمان کافی نیاز دارد. اما از جمله مباحثی که مستقیماً به مفهوم انسان دوستی مربوط است و در حقیقت زیرمجموعة آن قرار می گیرد، مسئلة نحوة تعامل حکومت با مردم و حفظ کرامت و جایگاه انسانی شهروندان جامعه توسّط دولتمردان می باشد. مقالة حاضر به بررسی این امر مهم در سیرة علوی و با تأکید بر نامة حضرت به مالک اشتر، پرداخته و تلاش می کند برخی اصول انسان دوستی را که دولتمردان، ملزم به رعایت آن در قبال مردم هستند، از دیدگاه امام علی(ع) مورد بررسی قرار دهد. مفاهیمی چون رعایت عدالت در برخورد با مردم، مشورت با مردم در امور جامعه، نقدپذیری دولتمردان، مخالفت با حاکمیّت روابط، پاسخگو بودن مسئولان به مردم، ایجاد امنیّت در جامعه و... از جمله اصول انسان دوستی است که حضرت در کلام گهربار خود به آن اشاره فرموده و در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.
مسئولیت پذیری کارگزاران و مدیران از دیدگاه امام علی (ع) با تأکید بر مؤلفه های اخلاق حرفه ای
حوزه های تخصصی:
یکی از ویژگی های بارز و وظیفة مهم حکومت، رعایت اصل مسئولیت پذیری در ازای حقوق دیگران است، و در اندیشه و سلوک علوی مسئولیت پذیری حکومت همان پاسخگویی به مردم است. از دیدگاه امام علی (ع)، مسئولیت مدیران حکومتی در پاسخگویی به مردم، وظیفه ای بسیار مهم و آزمایش سختی برای آنان است و کسی می تواند موفق تر باشد و گوی سبقت را در عرصة خدمت رسانی از دیگران برباید که در انجام وظایف و تعهدات خود در قبال جامعه و مردم کوتاهی نکند و کارها را به نحو نیکو انجام دهد.
در مسئلة مسئولیت پذیری کارگزاران حکومت، فرمانبرداری، اطاعت امر و اجابت درخواست دیگران در برابر وظایفی که بر عهدة کارگزاران است، مطرح می شود و عنصر اصلی مسئولیت پذیری، پاسخگویی یعنی اصالت دادن به حقوق دیگران است به این معنا که «شما حق دارید و من تکلیف دارم». حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در موارد متعدد به این نوع از مسئولیت اشاره کرده است. در این مقاله، پیرامون اصل مسئولیت پذیری کارگزاران و مفهوم و موارد آن از منظر امام علی (ع) بحث و بررسی شده است.
چارچوبی نظام مند برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی کفایتی دولت ها مربوط است. شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. اما احتمالا عوامل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید می کند و یا به گونه ای بر آن مؤثر است.
در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می پردازیم و سپس در قالب تدوین و ارائه چارچوبی نظام مند برای تبیین اعتماد سیاسی، نقش پاسخگویی و عملکرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهیم هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت از یک سو و عوامل راهبردی محیطی (PEST) از سوی دیگر در اعتماد عمومی به دولت هاست. همچنین روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. شهروندان تهرانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهندونمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع گردیده است. یافته های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان های دولتی و مولفه های مهم محیط راهبردی از یک سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی دیگر را تایید می کنند. انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهکارهای بهبود آن باشد.
مروری بر تجربیات کاربرد بودجه ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی برخی از کشورهای جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی از مهمترین چالش هایی که امروزه بخش آموزش عالی با آن مواجه است، گسترش شدید تقاضا برای برخورداری از آموزش عالی، تشدید رقابت بین عاملان اقتصادی در نظام های آموزش عالی و پاسخگویی نظام های مذکور به نیازهای جامعه است. به همین دلیل بخش آموزش عالی در پاسخ به مقتضیات فوق، در حال بازنگری و تغییرات دائمی است. تحقیقات نشان می دهد که در دو دهه گذشته، توجه زیادی به مباحث دانشگاه های دولتی، منابع مالی تخصیص داده شده به این دانشگاه ها و ارزیابی عملکرد آنها معطوف شده است، و سیاستگذاران و مدیران آموزشی در جستجوی سازوکارهای مناسبی هستند که ضمن تأمین منابع مالی مورد نیاز مؤسسات آموزشی، امکان تحقق اهداف آموزش عالی و تأمین نیازهای جامعه و افراد متقاضی خدمات این بخش فراهم شود و در نتیجه عملکرد دانشگاه ها بهبود یابد. از این رو، در اغلب کشورها اصلاح یا تحول در تخصیص منابع مالی، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در سیاستگذاری ها و مدیریت آموزش عالی آموزشی محسوب شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی یکی از راه های مقابله با کمبودهای ناشی از مسائل مالی حاکم بر دانشگاه های کشور است، از این رو، ضمن بیان برتری رویکرد تخصیص منابع مالی مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی)، ارتباط آن با پاسخگویی در نظام آموزش عالی تبیین شده است. بدین ترتیب، ابتدا شاخص های عملکردی مرتبط با تخصیص منابع مالی معرفی شده، سپس مدل های ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و در نهایت، نتایج یافته ها و مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از رویکرد بودجه ریزی عملیاتی، روش اصلاحی مناسبی است که به طور مستقیم با موضوع پاسخگویی منابع مالی آموزش عالی ارتباط دارد. همچنین مشخص شد که رویکرد بودجه ریزی عملیاتی، در تغییر رفتار مؤسسات آموزش عالی، به ویژه در زمینه بهبود آموزش، انتخاب آگاهانه هزینه ها، افزایش انگیزه ها، پرورش خلاقیت مدیران، افزایش پاسخگویی و بهبود عملکرد مؤسسات آموزشی نقش بسزایی دارد.
پاسخگویی پلیس: ارایه الگوی بومی برای ارتقای روابط مردم و نیروی انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پاسخگویی همواره از مفاهیم کلیدی و مهم مدیریت دولتی بوده است؛ ولی پاسخگویی در سازمان هایی که مردم روزانه با آن سروکار دارند از اهمیت خاصی برخوردار است. نیروی انتظامی در زمره این گونه سازمان ها محسوب می شود که پاسخگویی آن در جلب اعتماد عمومی نقش بسزایی دارد. هدف این مطالعه که در نیروی انتظامی استان سمنان انجام شد، ارایه الگویی بومی برای پاسخگویی پلیس می باشد. جامعه خبرگان این پژوهش را متخصصین ناجا و اساتید دانشگاهی صاحبنظر تشکیل دادند که با تکمیل دو دور پرسشنامه دلفی در این مطالعه شرکت کردهاند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در الگوی آرمانی مورد تأیید خبرگان به ترتیب ابعاد پاسخگویی اخلاقی، قانونی، حرفه ای، سازمانی و اجتماعی در اولویت قرار دارند.
راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش های اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پرسش اصلی پژوهش، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش های اسلامی» است که برای ارائة پاسخ، رویکرد ارزش های اسلامی با تأکید بر نظریة محدودیت ها مبتنی بر مدیریت گلوگاه های فساد اداری، چارچوب نظری تحقیق قرار داده شد.
در این پژوهش، از روش استنباطی با رعایت اصل احتیاط در پژوهش های دینی استفاده شده است.
بر اساس مطالعات انجام شده، انحصارگرایی، عدم پاسخ گویی، فقدان شایسته سالاری در گزینش ها، نبود مسئولیت پذیری اجتماعی در شهروندان، و نبود شفافیت در نظام اداری، عوامل گلوگاهی فساد اداری اند.
با توجه به عوامل یادشده، راهکارهایی که برای مبارزه با فساد اداری به دست آمد، عبارت اند از: تقویت نظارت درونی (تقوا) و نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)؛ افزایش سلامت کارگزاران نظام اداری؛ نهادسازی؛ شفافیت گرایی؛ توجه به معیشت کارمندان؛ ترویج فرهنگ وظیفه شناسی؛ و احیای حس مسئولیت پذیری اجتماعی.
تعیین وضعیت قابلیت های چابکی سازمانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با رویکرد فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنایع تولید کننده محصولات کشاورزی که بخش قابل توجهی از اقتصادهای کشورهای مختلف را تشکیل می دهند با افزایش رقابت در سطح بین المللی به دنبال فرصت های جدید سودآوری می باشند. چابکی سازمانی روش و فلسفه جدید تولیدی است که به دنبال واکنش اثر بخش به محیط متغیر و غیر قابل پیش بینی و استفاده از آن تغییرات به عنوان فرصتهایی برای پیشرفت سازمانی و سودآوری است. بر همین اساس نیز هدف این تحقیق بررسی وضعیت قابلیت های چابکی سازمانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است. بدین منظور در این تحقیق بر اساس ادبیات چابکی سازمانی، چهار متغیر پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت به عنوان قابلیت های چابکی مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران 142 شرکت در صنایع کشاورزی استان آذربایجان شرقی در سال 1391 می باشد. نمونه آماری با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه های محدود 117 مدیر محاسبه شده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده این 117 نفر انتخاب گردیده است. به منظور جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه طراحی شده توسط محققان استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، استنباطی و تئوری مجموعه های فازی انجام گردیده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان در سه قابلیت پاسخ گویی، انعطاف پذیری و سرعت نمره بالاتر از متوسط و در قابلیت شایستگی نمره پایین تر از متوسط کسب نموده اند. بر همین اساس نیز با توجه به اینکه تدوین چشم انداز راهبردی، توانایی فناوری، معرفی محصولات جدید از مولفه های اصلی دستیابی به شایستگی محسوب می شود بنابراین پیشنهاد می گردد تا به منظور تقویت شایستگی در صنایع کشاورزی تدوین چشم انداز راهبردی، استفاده از توانایی های فناوری اطلاعات و استفاده از فرصت های نوظهور بازار در معرفی محصولات جدید مورد توجه جدی مدیران این بخش قرار گیرد.
نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات
حوزه های تخصصی:
غلبه کاپیتالیسم بازار بر جهان، از یک سو سلطه نظام های بزرگ اقتصادی را بر زندگی فردی و اجتماعی افراد بیشتر نموده است و از دیگر سو موجب شده است که قدرت های اقتصادی نه تنها پاسخ گویی به کشور و انتخاب کنندگان خود نداشته بلکه در عوض ملل و جوامع به آن ها پاسخ گو باشند. پاسخ گویی موضوع اقتصاد را قابل سؤال می کند. به این مفهوم که فرد متعهد است از طریق حساب دهی منطق عملش را برای دیگران نمایش دهد. با این حال تئوری اقتصاد، با تاکید صرف بر منفعت خود، دنیایی را ایجاد نموده است که دیگر گرایی در آن محو شده است . تکای حسابداری مدرن، بر اقتصاد نئوکلاسیک ریشه های پاسخ گویی را در آن قطع نموده است و تعهد حسابداری را از سطح حساب دهی به جامعه، به سطح حساب دهی به منافع شخصی واحد اقتصادی تقلیل داده است. بنابراین خود گرایی در تئوری اقتصاد، هم پاسخ گویی را مخدوش نموده و هم وظیفه اخلاقی دانش حسابداری در ارایه هر چه بهتر حساب دهی را ناکارآمد کرده است. چنانچه بخواهیم واحدهای اقتصادی را نسبت به اهداف جامعه انسانی و محیطی پاسخ گو نگه داریم، باید این هدف را از منفعت طلبی شخصی جدا کنیم. این مستلزم یک امر اخلاقی است که بتوان پاسخگویی و حساب دهی را اصلاح نموده و از تقلیل آن به سطح موضوعات اقتصادی جلوگیری کرد. نوشتار حاضر ضمن بررسی و تبیین ادعاهای مذکور، با بهره گیری از مبانی فلسفی-اخلاقی امانوئل لوین به چگونگی اصلاح چنین نابسامانی هایی می پردازد.
مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده اند. لیکن این روزها مردم در خصوص فعالیت های حکومت ها نسبت به قبل آگاه تر شده اند و علاقه مندند بدانند که منابع حکومت ها چگونه به مصرف می رسد. دولت های اغلب کشورها، تلاش می کنند که هنگام استفاده از منابع شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرائی می پردازد.
پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده، روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است.
برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است.
با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می باشد.
بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداریها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری هاست. در این راستا، تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر پنج عامل شامل افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود فرآیند حسابرسی و اعتباردهی به گزارش های مالی، بهبود مدیریت مالی، استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مطلوب مبتنی بر ایفای مسئولیت پاسخگویی و ایجاد بستر لازم جهت ارزیابی عملکرد و ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 91 شهرداری استان فارس و با استفاده از پرسش نامه ای حاوی 40 سوال گردآوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون های«t یک نمونه ای» و «میانه» استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تدوین استانداردهای حسابداری برای شهرداری ها بر کلیه عوامل پنج گانه بالاست. بنابراین، تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری ها ضروری است. افزون بر این، از نظر معاونان اداری و مالی، روسای حسابداری و حسابرسان داخلی شهرداری های استان فارس، تدوین استانداردهای حسابداری بیشترین تأثیر را بر بهبود فرآیند حسابرسی دارد.
مردم سالاری در حکومت امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از نظر امام علی (ع)، عرصه سیاسی حکومت حق محور، عرصه ای شایسته سالار است که در آن همه افراد جامعه باید موقعیت مشارکت در حکومت را داشته باشند؛ و حکومت بر اراده و حضور آنان متکی است. آن حضرت (ع) به حکومت، به مثابه وسیله ای برای خدمت به مردم نگاه می کنند. پرهیز از خودکامگی، و تأکید بر مشاوره با مردم، وجه بارز حکومت آن امام (ع) است. در این حکومت، از عامه مردم به مثابه ستون دین و سپر محکم دربرابر دشمنان یاد می شود. امام علی (ع) ارزش فوق العاده ای برای ضرورت جلب حسن ظن مردم قائل است، و از آنجا که قدرت سیاسی برخاسته از مردم است، مردم حق دارند بر روند اجرای امور در حیطه مبانی و احکام اسلامی نظارت کنند. در رأس سیاستگذاری های حکومت، توده مردم قراردارند؛ زیرا این قشر عظیم همواره در سختی ها یاری رسان حکومت هستند. آگاهی سیاسی مردم، نقش به سزایی در روند استمرار، تداوم و تسریع اهداف حکومت دارد و حکومت عرصه پنهان کاری نیست و لذا همه باید در جریان اقدامات حکومت قرار گیرند تا ضمن صراحت، زمینه های شفافیت سیاسی درمقابل مردم نیز فراهم آید. هرگونه تبعیض و نابرابری در تمامی عرصه ها، اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، مطرود است تا محیطی مناسب و امن برای شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر جامعه فراهم آید. تمامی این اصول، اعم از حق اظهارنظر و مشارکت سیاسی، مدارا با مردم، خدمت به عامه و تلاش درجهت تأمین منافع عامه، پاسخگویی، شفافیت، برابری، عدالت، ... مبانی و اصولی هستند که امروزه از شرایط یک حکومت مردمی است؛ و این نکته حائز اهمیت است که اجرای چنین اصولی در دوران حکومت حق محور امام علی (ع) نمود پیدا کرده است.
بازنگری در نظام حسابداری دولتی ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت
حوزه های تخصصی:
بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی، در دستورکار قرار گرفت. طرح مذکور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیت های موجود را شناسایی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین جاری، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه نمود. دستورالعمل های بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار می باشند زمینه را برای استقرار استاندارد های ملی حسابداری بخش عمومی فراهم می نمایند.
پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات
حوزه های تخصصی:
موضوع و هدف مقاله: اطلاعات عاملی حیاتی در ساختار پاسخگویی است. در تمامی مراحل فرآیند پاسخگویی، اطلاعات باید گردآوری، پردازش و منتقل شود. برای درک عمیق تر منشأ نظریه، این مقاله از دیدگاهی چند وجهی، دو پدیده ی عدم تمایل به افشای اطلاعات و اضافه بار اطلاعاتی را بررسی می کند که ممکن است مانع تبادل اطلاعات در فرآیند پاسخگویی شوند. این مقاله با به کارگیری نظریه های اقتصادی، روان شناسی و جامعه شناسی سعی بر آن دارد تا عدم تمایل به افشای اطلاعات و پژوهش های در خصوص اضافه بار اطلاعاتی را مورد تحلیل قرار دهد. روش پژوهش: برای گردآوری مبانی نظری و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتیجه گیری و اصالت و افزوده آن به دانش: هدف کلیدی این مقاله جلب نگاه ها به سوی چالش افشای بهینه اطلاعات در زمینه پاسخگویی از دیدگاه نظریه های مختلف است. درکل پیرامون عمدی بودن عدم تقارن، همانند فرض نظریه نمایندگی، یا سهوی بودن آن، همانند برخی بحث ها در نظریه حسابداری انتقادی، نمی توان نتیجه گیری مطلقی ارائه کرد.
نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات
حوزه های تخصصی:
غلبه کاپیتالیسم بازار بر جهان، از یک سو سلطه نظام های بزرگ اقتصادی را بر زندگی فردی و اجتماعی افراد بیشتر نموده است و از دیگر سو موجب شده است که قدرت های اقتصادی نه تنها پاسخ گویی به کشور و انتخاب کنندگان خود نداشته بلکه در عوض ملل و جوامع به آن ها پاسخ گو باشند. پاسخ گویی موضوع اقتصاد را قابل سؤال می کند. به این مفهوم که فرد متعهد است از طریق حساب دهی منطق عملش را برای دیگران نمایش دهد. با این حال تئوری اقتصاد، با تاکید صرف بر منفعت خود، دنیایی را ایجاد نموده است که دیگر گرایی در آن محو شده است . تکای حسابداری مدرن، بر اقتصاد نئوکلاسیک ریشه های پاسخ گویی را در آن قطع نموده است و تعهد حسابداری را از سطح حساب دهی به جامعه، به سطح حساب دهی به منافع شخصی واحد اقتصادی تقلیل داده است. بنابراین خود گرایی در تئوری اقتصاد، هم پاسخ گویی را مخدوش نموده و هم وظیفه اخلاقی دانش حسابداری در ارایه هر چه بهتر حساب دهی را ناکارآمد کرده است. چنانچه بخواهیم واحدهای اقتصادی را نسبت به اهداف جامعه انسانی و محیطی پاسخ گو نگه داریم، باید این هدف را از منفعت طلبی شخصی جدا کنیم. این مستلزم یک امر اخلاقی است که بتوان پاسخگویی و حساب دهی را اصلاح نموده و از تقلیل آن به سطح موضوعات اقتصادی جلوگیری کرد. نوشتار حاضر ضمن بررسی و تبیین ادعاهای مذکور، با بهره گیری از مبانی فلسفی-اخلاقی امانوئل لوین به چگونگی اصلاح چنین نابسامانی هایی می پردازد.