حسابداری و منافع اجتماعی

در امتداد نقش اجتماعی شرکت ها، شهروند شرکتی به عنوان یک مفهوم مهم در ادبیات مدیریتی پدید آمد. این مقاله به بررسی مفاهیم موجود از شهروند شرکتی و تجمیع آن ها در قالب یک مدل مفهومی جامع می پردازد. دو دیدگاه متداول از شهروند شرکتی وجود دارد که عبارتند از دیدگاه محدود و دیدگاه تلفیقی. در دیدگاه محدود، شهروند شرکتی یعنی استراتژی های بشردوستانه و در دیدگاه تلفیقی شهروند شرکتی یعنی تلفیقی از جنبه های گوناگون مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی. محدودیت ها و مشکلات موجود در این دیدگاه ها نیاز به بسط مفهوم شهروند شرکتی را به وجود آورد. هدف این مقاله تبیین یک تعریف علمی گسترده از شهروند شرکتی است که از نظر توصیفی کامل تر و از نظر مفهومی برتر از مفاهیم موجود در ادبیات موضوع باشد. نگاه گسترده به شهروند شرکتی یعنی در نظر گرفتن شرکت به عنوان یک شهروند با تمام حقوق و وظایف آن. هر شهروند حقیقی دارای سه نوع حق شهروندی است: حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی که معمولا توسط دولت ها تامین می شوند. در نهایت مفهوم شهروند شرکتی، استفاده از قدرت و منابع شرکت در جهت منافع اجتماعی، اقتصادی و محیطی جامعه تعریف شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر روی کیفیت سود (اطلاعات) است. به این منظور 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390-1382 با استفاده از رگرسیون داده ها ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که رقابت در بازار محصول تأثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت سود (اطلاعات) دارد. لذا می توان چنین گفت که افزایش در رقابت بازار محصول می تواند نقش مؤثری در افشای با کیفیت اطلاعات داشته باشد. به بیان دیگر، این پژوهش بیان می دارد که در یک محیط کمتر رقابتی (متمرکز) مدیران واحدهای تجاری تمایل دارند تا با ایجاد یک فضای اطلاعاتی غیر شفاف هزینه های سیاسی و مالکانه افشای اطلاعات را کاهش داده و مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند.

در ایران تا سال 1380 گزارش های مالی مطابق قوانین مالیاتی تهیه و ارائه می گردید. از سال 1380 به بعد در پی الزامی شدن اجرای استانداردهای حسابداری، تمامی بنگاه های اقتصادی ملزم به تهیه و ارائه ی گزارش های مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری گردیدند. با توجه به وجود تفاوت بین اهداف استانداردهای حسابداری و اهداف قوانین مالیاتی، وجود مغایرت بین این دو مقوله امری طبیعی است. این مغایرت سبب ایجاد تفاوت بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می گردد. از طرفی همانطور که می دانیم یکی از کارکردهای مهم سود استفاده از آن به عنوان مبنایی برای محاسبه ی مالیات است. بنابراین این مقاله به دنبال « بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران » می باشد تا بدین وسیله رهیافتی جهت کاهش اختلافهای موجود ارائه شود. به نظر می رسد چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع رسمی تدوین قوانین و مقررات مالیاتی تدبیری اتخاذ نمایند که تعامل این دو را بیشتر کرده و تا حد امکان مغایرت های موجود را برطرف نمایند بسیاری از مشکلات میان سازمان امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی و حسابرسان مستقل حل خواهد شد

صدها متدولوژی ایجاد سیستم اطلاعاتی حسابداری وجود دارد که تا حد زیادی با یکدیگر متفاوت هستند. با این وجود، تعداد متدولوژی هایی که سازمانها در عمل از آنها استفاده می کنند، چندان زیاد نیست. به منظور انتخاب آگاهانه از بین متدولوژی های مختلف، باید آنها را طبقه بندی نمود به گونه ای ویژگی های اصلی و بنیادی آنها از ویژگی های غیراصلی مجزا شود. هدف این مقاله، ارائه یک طبقه بندی است تا به افراد دانشگاهی و حرفه ای در انتخاب یک متدولوژی از بین متدولوژی های متعدد کمک کند. مطابق این ساختار، متدولوژی ایجاد سیستم اطلاعاتی حسابداری، برگرفته از یک یا چند رویکرد ایجاد سیستم اطلاعاتی است. رویکردهای ایجاد سیستم اطلاعاتی از برخی ویژگی های ذاتی تشکیل شده اند که آن ویژگی ها در متدولوژی های ایجاد سیستم اطلاعاتی مشترک است. ارائه فشرده رویکردهای ایجاد سیستم اطلاعاتی، فراهم کننده مجموعه ای از متدولوژی ها برای ایجاد کنندگان سیستم محسوب می شود.

غلبه کاپیتالیسم بازار بر جهان، از یک سو سلطه نظام های بزرگ اقتصادی را بر زندگی فردی و اجتماعی افراد بیشتر نموده است و از دیگر سو موجب شده است که قدرت های اقتصادی نه تنها پاسخ گویی به کشور و انتخاب کنندگان خود نداشته بلکه در عوض ملل و جوامع به آن ها پاسخ گو باشند. پاسخ گویی موضوع اقتصاد را قابل سؤال می کند. به این مفهوم که فرد متعهد است از طریق حساب دهی منطق عملش را برای دیگران نمایش دهد. با این حال تئوری اقتصاد، با تاکید صرف بر منفعت خود، دنیایی را ایجاد نموده است که دیگر گرایی در آن محو شده است . تکای حسابداری مدرن، بر اقتصاد نئوکلاسیک ریشه های پاسخ گویی را در آن قطع نموده است و تعهد حسابداری را از سطح حساب دهی به جامعه، به سطح حساب دهی به منافع شخصی واحد اقتصادی تقلیل داده است. بنابراین خود گرایی در تئوری اقتصاد، هم پاسخ گویی را مخدوش نموده و هم وظیفه اخلاقی دانش حسابداری در ارایه هر چه بهتر حساب دهی را ناکارآمد کرده است. چنانچه بخواهیم واحدهای اقتصادی را نسبت به اهداف جامعه انسانی و محیطی پاسخ گو نگه داریم، باید این هدف را از منفعت طلبی شخصی جدا کنیم. این مستلزم یک امر اخلاقی است که بتوان پاسخگویی و حساب دهی را اصلاح نموده و از تقلیل آن به سطح موضوعات اقتصادی جلوگیری کرد. نوشتار حاضر ضمن بررسی و تبیین ادعاهای مذکور، با بهره گیری از مبانی فلسفی-اخلاقی امانوئل لوین به چگونگی اصلاح چنین نابسامانی هایی می پردازد.

کارکرد اصلی حرفه حسابداری سودمندی در حل مسائل اجتماعی فرهنگی و انسانیست، توسعه و پیشرفت صنعتی، اقتصادی اجتماعی هر جامعه مرهون پژوهش و تحقیق مستمر در همه زمینه ها می باشد. آنچه مسلم است حرفه حسابداری و علی الخصوص نظام اموزشی آن در ارتباط با تربیت نیروی پژوهشگر ماهر ضعیف عمل کرده است. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری کشور به تحقیق و پژوهش می باشد، به این منظور تعداد 310 پرسشنامه حاوی 25 سوال در دو مرحله بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های مادر ارائه دهنده رشته حسابداری (دولتی، آزاد و پیام نور) توزیع گردید بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق عدم وجود امکانات تحقیقاتی در دانشگاه ها وعدم رضایت دانشجویان از امکانات موجود در صدر عوامل شناسایی شده قرار دارند، بین محل تحصیل و تمایل به تحقیق نیز رابطه معنی داری وجود دارد همچنین دانشجویان توانایی خود را در خصوص انجام فعالیت های پژوهشی اندک می شمارند که بیانگر ضعف مفرط نظام آموزشی موجود در این خصوص می باشد.

چکیده مطالعات زیادی نحوه عملکرد غیر منطقی افراد را در مباحث سرمایه گذاری و پولی اثبات کرده است. بیشتر نظریه های اقتصادی بر این اساس بنا شده اند که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی به صورت منطقی عمل می کنند و کلیه اطلاعات موجود را در فرایند سرمایه گذاری در نظر می گیرند. این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کارا است. اما محققان این فرضیه بنیادی را زیر سوال برده اند و مدارکی را کشف کرده اند که عدم رفتار منطقی در مبحث سرمایه گذاری را بازتاب می دهد. به نظر می رسد نظریه انتخاب، همراه با حسابداری ذهنی بتواند اثر این تغییر وضعیت را تشریح کنند. در این مطالعه بعد از ارائه چارچوبی از تئوری حسابداری ذهنی، کاربردهای عینی از حسابداری ذهنی در حیطه گزارشگری مالی، مورد موشکافی قرار می گیرد، به گونه ای که کاربردهای عینی آن توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و تهیه کنندگان صورتها و گزارش های مالی مورد برسی قرار می گیرد.

هدف این پژوهش، شناسایی عواملی است که بر تغییرات دریافتنی ها و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و تاثیر می گذارد. همچنین این پژوهش، ارتباط بین تغییرات نسبت دریافتنی ها به فروش و نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به دریافتنی ها و تغییرات در سودهای آتی را برآورد می کند. داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1388-1380 جمع آوری شد و رابطه بین متغیرها از طریق آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه برآورد شد. نتایج نشان می دهد که تفاوت رشد فروش نقدی، تعداد سال های زیان ده بودن، اندازه و عمر شرکت بر روی نسبت دریافتنی ها تاثیرگذار می باشند؛ به عبارت دیگر هرچه تعداد سال هایی که شرکت زیان ده بوده است، بیشتر باشد، نسبت دریافتنی ها بیشتر می شود. همچنین هرچه اندازه شرکت و عمر آن بیشتر باشد، میزان دریافتنی های آن نیز بیشتر است.

سیستم آموزش دانشگاهی فعلی به گونه ای است که موجب پرورش حسابدارانی دارای مهارت استدلال قاعده محور می شود . دانش آموختگان حاضر، از مهارت تفکر انتقادی و استدلال تحلیلی برخوردار نیستند و در مواجهه با رویدادهایی که در پوشش قوانین ، استانداردها و آیین رفتار حرفه ای موضوعه قرار نمی گیرند، با مشکلات عدیده روبرو می شوند. رسوایی های مالی سال های اخیر نشان داد ، توجه به تقویت مهارت استدلال اخلاقی در کنار مهارت های فنی(تخصصی) نقش مهمی در محیط تجاری کنونی بر عهده دارد. بنابراین شایسته است دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی به منظور ایفای رسالت خود جهت تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای بازار کار ، تدابیر مناسبی را اتخاذ نمایند. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح نقش اخلاق و استدلال اخلاقی در حسابداری ، به چالش هایی اشاره نماید که در حرکت به سمت پوشش دروس اخلاقی در برنامه آموزشی، پیش روی دانشگاه ها قرار دارد.

این پژوهش به بررسی رابطه بین معیار مالی و گزارشگری مالی متقلبانه ،رابطه بین معیار غیر مالی و گزارشگری مالی متقلبانه و تأثیر آن ها بر کشف تقلب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.در راستای دست یابی به این هدف ، تأثیر معیار رشد درآمد و رشد تعداد کارکنان به عنوان متغیرهای مستقل ، بر گزارشگری مالی متقلبانه به عنوان متغیر وابسته ، با در نظر گرفتن تأثیر برخی متغیرهای کنترلی ، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری انتخابی متشکل از 80 شرکت ( 40 شرکت متقلب و 40 شرکت غیر متقلب ) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1384-1390 است. شرکت های متقلب بر مبنای شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دلایلی مرتبط با 1) تحریف داده های مالی و 2) انجام معاملات نهانی در خصوص تحریف در گزارشگری مالی انتخاب شده اند.نتایج تحقیق وجود یک رابطه منفی و معنادار میان رشد درآمد ، رشد کارکنان و اختلاف این دو متغیر با گزارشگری مالی متقلبانه را تایید کرد. به طور کلی نتایج حاصل از تحقیق به بیان این موضوع می پردازد که برای کشف تقلب در شرکت ها می توان در کنار معیارهای مالی از معیارهای غیر مالی نیز بهره گرفت.