مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۶۱.
۲۶۲.
۲۶۳.
۲۶۴.
۲۶۵.
۲۶۶.
۲۶۷.
۲۶۸.
۲۶۹.
۲۷۰.
۲۷۱.
۲۷۲.
۲۷۳.
۲۷۴.
۲۷۵.
۲۷۶.
۲۷۷.
۲۷۸.
۲۷۹.
۲۸۰.
اقتصاد اسلامی
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴)
319 - 341
حوزه های تخصصی:
موضوع پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی اثر صدرالدّین عینی با عنوان «مرگ سودخور» یا همان ربا خور، و از سوی داستان «حاجی آقا» اثر صادق هدایت است، که به اتکاء تشابه و تضاد و همچنین استعاره های بکار رفته در هریک از این تألیفات در رابطه با آثار منفی اقتصادی و اجتماعی ربا به اشتراکات فرهنگی و مذهبی هر دو ملت ایران و تاجیکستان در این خصوص اشاره شود، «مرگ سودخور» صدرالدّین عینی در ادبیات تاجیکی زمان شوروی سابق به عنوان بهترین اثر واقع گرایانه در پیشبرد و بالا رفتن ارزش نثر مدرن تاجیکی مساعدت ها نموده است. «حاجی آقا» صادق هدایت نیز از آثار استثنایی است، که از طرز و شیوه خاص مؤلف، هنر واقع گرایانه او گواهی می دهد. و این آثار نه تنها اثرهای با ارزش این ادبیات ها شناخته شده اند، بلکه بیانگر سبک و روش خاص، بخصوص نمونه بارزی از مکتب واقع گرایی در نثر فارسی زبانان بشمار می آیند. پس می توان گفت، که ادبیات فارسی تاجیکی و ایرانی لایق این است که از دیدگاه مقایسه ای و تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد تا عمومیت و وجوه اشتراکی، که در آنها هست، آشکار گردد. اساس متدولوژی این تحقیق تحلیل تاریخی-مقایسه ای می باشد. تطبیق یا مقایسه منبع سرشار از منابع معرفت بشری است. انسان در بررسی های مختلف و متنوّع خود مقایسه و تطبیق را راهی برای دستیابی به حقایق اصیل مربوط به حوزه های پژوهش خود برگزیده است». اهمیت نقد تطبیقی بدان جهت است، که از سرچشمه های جریانهای فکری و هنری ادبیات پرده بر می دارد. نتیجه تحقیق حاضر نشان گر آن است که داستان های مذکور پیش از همه، از جهت مضمون و محتوا و مسائل مورد تصویر به هم شباهت های زیادی دارند. نویسندگان موضوع سودخوری (ربا خواری) در آسیای مرکزی و ایران را به تصویر کشیده و ماهیت مضر آن را در حیات اقتصادی و زندگی مردم نشان می دهند.
کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
21 - 34
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی است. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از دیدگاه اسلام و اقتصاد اسلامی، بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی در سیستم های مالی، پذیرفته شده است. استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های مالی کارکردهای مختلفی دارد. کاهش ریسک و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه تر و همچنین ایجاد بستر مبارزه با پولوشویی و فیشینگ از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم های مالی است که از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار دارد، زیرا اقتصاد اسلامی اساسا در صدد پیش بینی پذیری بیشتر و کاهش ریسک و غرر در سیستم های مالی است و از سوی دیگر پولشویی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. نتیجه گیری: وقتی اقتصاد اسلامی در بهره گیری هوش مصنوعی رویکرد مثبت دارد و در عین حال هوش مصنوعی، دسترسی به روش های قابل پیش بینی روند قیمت ها و تغییر ارزش دارایی ها را امکان پذیر کرده و در بهینه سازی تصمیم گیری های مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذر است، بنابراین لازم است بسترهای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم مالی اسلامی فراهم شود.
حیات اقتصادی شیعیان عصر حضور امامان معصوم علیهم السلام
در کنار فرهنگ و سیاست؛ مقوله راهبردی اقتصاد که بر آن ها نیز اثرگذار است؛ از چنان اهمیتی برخوردار است که هرگونه طرح ریزی در باب استمرار حیات اجتماعی بدون در نظر گرفتن آن، ناقص خواهد بود. بازشناسی تحلیلی تاریخ اجتماعی شیعیان، نشانگر ظلم تاریخی، تبعیضِ آشکار و پنهانِ حاکمیت بر علیه منافع اقتصادی این اقلیت تأثیرگذار در جامعه اسلامی خصوصاً در دوران حضور رهبران معصوم شان می باشد. به گونه ای که منع از فعالیت در عرصه های سیاسی، فرهنگی و خصوصاً اقتصادی، باعث فشار شدید بر شیعیان گردید و آن ها را در انزوای اجتماعی، سلب فرصت های برابر رشد و تحمیل خسارات عظیم اقتصادی قرار داد. تا حدی که عملاً تبدیل به شهروندان درجه دوم گردیدند. تبیین حیات اقتصادی شیعیان، علاوه بر اثبات جایگاه و استقلال اقتصادی شیعه می تواند کمک شایانی به شناخت بیشتر زندگی اقتصادی و اجتماعی شیعیان و الگوگیری از سیره اقتصادی رهبران ایشان باشد.
رویکرد اقتصاد اسلامی به دوگانه ی اثباتی هنجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹
37 - 67
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین چالش های پیش روی اقتصاد اسلامی در عرصه روش شناسی، بحث پیرامون هنجاری و یا اثباتی بودن اقتصاد اسلامی بوده است. این مقاله قصد دارد با رد تعلق اقتصاد اسلامی به حوزه اقتصاد هنجاری، تقسیمی قابل قبول بین گزاره های اقتصاد اسلامی پیشنهاد دهد. فرضیه ای که این مقاله می کوشد آن را نشان دهد این است که اگرچه تفکیک کامل علم اقتصاد اثباتی از اقتصاد هنجاری اصولاً ممکن نیست، ولی به رسمیت شناختن تمایز میان انواع گزاره های علمی، به منظور استفاده از روش شناسی متناسب برای هر یک، اگر به درستی صورت پذیرد، مفید و حتی ضروری است. روش این پژوهش، ابتدا بررسی اسنادی سیر تاریخی و مفهومی دوگانه ی اقتصاد اثباتی و هنجاری در اندیشه اقتصادی غرب و همچنین دسته بندی های مشابه نزد اقتصاددانان مسلمان، و سپس ارائه تفسیری جدید از یک روایت راهگشا پیرامون دسته بندی گزاره های یک علم است. در پایان بدین جمع بندی خواهیم رسید که علم از سه نوع گزاره تشکیل شده است که هر یک نیازمند روش شناسی مختص خود می باشند.
الزامات معیار اخلاقی اسلام برای اقدامات سیاستی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاران اقتصادی همواره تلاش دارند آنچه هست را به آنچه باید باشد نزدیک کنند. هر تصمیم سیاستی مستلزم داوری و انتخاب از میان چندین گزینه بدیل است. معمولاً این انتخاب ها بر اساس یک یا چند معیار پذیرفته شده صورت می گیرند و درنتیجه هر یک از گزینه های انتخابی را می توان به خوب و بد منتسب نمود. مکاتب اقتصادی، نظام ارزیابی سیاست های خود را بر پایه ملاک های ارزش داوری اخلاقی بنا نهاده اند که فلسفه اخلاق متکفل بیان آن ها است. یافته های این نوشتار که با روشی تحلیلی– استنباطی انجام شده، نشان می دهد که «کمال گرایی نتیجه نگر» به عنوان ملاک ارزش داوری منسوب به اسلام در فرآیندی دو مرحله ای قابلیت ارزیابی اخلاقی یک سیاست و وضعیت های پدیدآمده پس از اجرای آن سیاست را دارا است. برای این کار در مرحله اول سیاست مزبور و آثار احتمالی آن به صورت مستقیم بر اساس معیار اخلاقی مفروض ارزیابی می شود و در مرحله بعد الزامات اخلاقی آن سیاست به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد.
تحلیل نظری و ریاضی الگوی سهم بری عوامل تولید بر مبنای مالکیت شراکتی بنگاه در چارچوب آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارایی و عدالت دو معیار مهم در سهم بری عوامل تولید و کاهش فاصله درآمدی عوامل تولید می باشد؛ اعمال این دو معیار موجب بهبود شرایط توزیع درآمد جامعه می شود. مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این سوال است که در شرایط مالکیت شراکتی بنگاه، الگوی سهم بری عوامل تولید مدنظر اسلام دارای چه ویژگی هایی است و نوع مالکیت چه نقشی در این الگو دارد؟ در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد نظری ریاضی و تحلیل نتایج بر مبنای روش های منطقی و ریاضی، الگویی را بر مبنای بهینه سازی مانده سود شرعی بنگاه به مثابه هدف بنگاه شراکتی ارائه می کنیم. بنا به یافته های پژوهش، نوع هدف بنگاه ناشی از نوع مالکیت آن می تواند تأثیر بسیار مهمی بر نحوه تخصیص منافع تولید بین عوامل داشته باشد؛ تعیین سهم عوامل تولید براساس مبنای مزبور از جهت کمک به تحقق کارایی و عدالت نسبت به سهم بری رایج در اقتصاد متعارف برتری دارد.
گذار از عقود مبادله ای به مشارکتی در بانکداری اسلامی و آثار آن بر نابرابری اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از ویژگی های خاص بانکداری اسلامی، تخصیص منابع بانکی بر اساس یکی از انواع عقود قرض الحسنه، مبادله ای و یا مشارکتی است. از آنجا که هر یک از این عقود دارای ویژگی های خاص خود هستند، شیوه تخصیص منابع بر اساس هر یک از عقود، آثار اقتصادی خود را به همراه دارد. سوالی که پژوهش حاضر بدان پاسخ می دهد این است که شیوه تخصیص منابع در بانکداری اسلامی (گذار از عقود مبادله ای به سوی عقود مشارکتی)، چه تاثیری بر نابرابری اقتصادی در ایران دارد؟ محور اصلی پژوهش حاضر عقود انتفاعی در بانکداری اسلامی است و از نسبت تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی به عقود مبادله ای به عنوان شاخصی برای سیاست گذاری بانک در تخصیص منابع استفاده شده است. داده های مورد استفاده در پژوهش مربوط به سال های 1365 تا 1400 می باشد که با تکیه بر روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش، علاوه بر آنکه وجود رابطه میان متغیرهای مورد مطالعه را تایید کرده، دلالت بر آن دارد که هرگاه بانک ها از عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی گذار کرده اند، بر نابرابری های اقتصادی افزوده شده است به طوری که با افزایش 1 واحدی در نسبت عقود مشارکتی به عقود مبادله ای ، ضریب جینی تا 03/0 واحد افزایش پیدا کرده است که نسبتا عدد بزرگی است. به نظر می رسد در شرایط تورمی ایران، رونق دادن به تسهیلات مشارکتی به نوعی عامل تقویت مخاطب محدود این نوع از تسهیلات است و با توجه به اینکه در بسیاری از سال ها تورم از نرخ سود بانکی بیشتر بوده، عملا بر نابرابری های اقتصادی می افزاید.
بررسی فقهی مدیریت سود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل و معضلات بازار سرمایه مدیریت سود می باشد که به تواتر در شرکت های سهامی عام اعمال می شود. مقاله حاضر با رویکرد فقهی و روش اجتهادی به تحلیل ابعاد مختلف این مسأله به منظور استنباط حکم فقهی آن می پردازد. با این تحلیل جواب بعضی از مسائل فقهی پیرامون آن داده می شود. مدیریت سود در کنار درآمد موقتی و پاداش اضافی محدودی که برای مدیران یا سائر ذی نفعان دارد، هزینه های متعددی را بر مردم و اقتصاد کشور از مسیر کارایی و تخصیص غیربهینه منابع کمیاب به سرمایه گذاری های با کارایی کمتر، تحمیل می کند. مقاله در بررسی فقهی خود به این نتیجه رسید که اولاً مدیریت سود فرصت طلبانه هیچ جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد؛ اسلام اجازه نمی دهد مدیران شرکت ها از این طریق، مالی را از ملت به خودشان یا بعضی از ذی نفعان انتقال دهند؛ ثانیاً مدیریت سود کارا مشروط به اینکه به انگیزه منافع شخصی و گمراه کردن ذی نفعان نباشد، از جهت فقهی بی اشکال است.
مدل سازی مفهومی ویژگی های انسان اقتصادی دانا به عنوان محور سرمایه انسانی کارا در الگوی توسعه اقتصادی دانایی محور از منظر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الگوی اقتصاد دانایی که از ناحیه دانایی محوری فعالیت ها، پدیده توسعه یافتگی را واکاوی می کند؛ یک الگوی توسعه فراگیر است که برای تبیین فرایند وصول به توسعه، توانمندی قابل توجهی دارد. نهاده اصلی الگوی نوظهور اقتصاد دانایی محور، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند یکسری منابع پایه ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل می دهد؛ محوریت این سرمایه انسانی کارا با انسان آموزش دیده یا انسان دانا است. در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد براساس الگوی اقتصاد دانایی محور سامان می یابد، گرته برداری بی قید و شرط از الگوها و تعاریف کشورهای توسعه یافته از دانش و انسان دانا، بدون توجه به زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیک سایر کشور ها مشکل گشای مسائل اصلی کشورها نخواهد بود، درهمین راستا، در این پژوهش تلاش شده است تا به تعریف دانش و استخراج و مدل سازی ویژگی های انسان دانای اقتصادی به عنوان محور سرمایه انسانی کارا در الگوی توسعه اقتصادی دانایی محور از منظر اسلام، با استناد به آیات و روایات اسلامی و مقایسه آن با مفهوم انسان دانای اقتصادی از منظر اقتصاد متعارف پرداخته شود. برای دستیابی به این هدف از رویکرد تطبیقی استفاده شده است. نتایج گویای آن است که با تغییر مبانی می توان به مدل سازی مفهومی ویژگی های انسان دانای اقتصادی از منظر اسلام پرداخت که دارای تفاوت های بنیادین با مفهوم انسان دانای اقتصادی از منظر اقتصاد متعارف است.
شهید صدر بنیان گذار اقتصاد اسلامی؛ بررسی جایگاه شهید سیدمحمدباقر صدر در تاریخ اندیشه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال ۳۲ دی ۱۴۰۲ شماره ۳۱۳
9 - 20
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر، مباحثی پیرامون پایه گذار اقتصاد اسلامی مطرح شده است. برخی اندیشمندانی همچون ابوالاعلی مودودی (1903 1979) را به عنوان پدر علم اقتصاد اسلامی معرفی کرده اند. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی تاریخی به بررسی چنین ادعاهایی می پردازد. بنابه فرضیه مقاله، شهید سیدمحمدباقر صدر (1935-1980) به واسطه طرح نظام مند اندیشه اقتصاد اسلامی شایسته دریافت عنوان بنیان گذار اقتصاد اسلامی است. یافته های مقاله نشان می دهد که شهید صدر ازجمله اولین متفکرانی بود که به معرفی نظام اقتصادی اسلام در برابر نظام های اقتصادی سرمایه داری، سوسیالیستی و مختلط پرداخت. ایشان ضمن نقد مبانی فلسفی نظام اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری، اندیشه های محوری آنها را نقد کرده و دیدگاه بدیل نظام اقتصادی اسلام را معرفی می کند. او از اولین محققانی بود که الگوی عملیاتی بانک داری بدون ربا را تدوین کرد. همچنین وی با معرفی روش کشفی، حوزه مطالعاتی فلسفه و روش شناسی اقتصاد اسلامی را بهبود بخشید.
مبانی نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال ۳۲ دی ۱۴۰۲ شماره ۳۱۳
21 - 31
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش های اساسی در حوزه های عمومی که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، پی گیری نفع شخصی مادی از سوی افراد و نادیده گرفتن منافع عمومی است. این موضوع، به پیدایش نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد نئوکلاسیک منجر شده که با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی ناسازگار است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی را به دو دسته نظری و کاربردی تقسیم کرده و با اتکا بر مبانی مزبور، مفهوم و کارکرد نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی را متفاوت از رویکرد نئوکلاسیکی آن می داند. مبانی نظری و کاربردی نظریه انتخاب عمومی اسلامی نشان می دهد که دایره نفع شخصی به عنوان انگیزه اصلی انتخاب انسان، شامل منافع معنوی و اخروی نیز می شود که تنها با عقلانیت تکامل یافته، قابل درک و پی گیری است. مفهوم اسلامی انتخاب عمومی، چالش اصلی این نظریه را که تعارض منافع شخصی با منافع عمومی و در نهایت نادیده انگاشتن منافع عمومی باشد، از طریق گسترش دایره شمول منافع شخصی برطرف کرده و زمینه را برای دسترسی به اهداف اقتصادی اسلام ازجمله عدالت اجتماعی فراهم می کند.
نقش معنویت و اخلاق در الگوی اسلامی تعلیم و تربیت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال ۳۲ دی ۱۴۰۲ شماره ۳۱۳
33 - 49
حوزه های تخصصی:
بسیاری از کشورها اقدام به طراحی الگوی تعلیم و تربیت اقتصادی جهت بهبود سطح دانش اقتصادی دانش آموزان پیش از ورود به دانشگاه کرده اند. در بیشتر مدل های تعلیم و تربیت اقتصادی، مدل نئوکلاسیکی رفتار اقتصادی عقلایی ترویج می شود؛ مدلی که منجر به بیشنه سازی سود مادی می گردد. اما گسترش منطق انتخاب عقلایی لذت محور باعث به حاشیه راندن معنویت و اخلاق به عنوان دو مورد از تعالیم ادیان الهی است. این مقاله به دنبال تدوین الگوی اسلامی تعلیم و تربیت اقتصادی است که در آن معنویت و اخلاق نقشی محوری بازی می کند. براساس یافته های پژوهش، الگوی اسلامی تعلیم و تربیت اقتصادی به دنبال تقویت عقلانیت اخلاقی/معنوی در عاملان اقتصادی با استفاده از قواعد و سیاست های اقتصاد اسلامی است. برای نمونه؛ نهاد زکات درصدد تزکیه پرداخت کنندگان این مالیات اسلامی است؛ این در حالی است که مالیات های متعارف اجباری بوده و اهداف معنوی و اخلاقی را هدف گذاری نمی کنند. در مدل تعلیم و تربیت اقتصادی اسلام، توجه به درآمد حلال و طیب راهبردی برای تقویت عقلانیت معنوی در عاملان اقتصادی است. در این مقاله استانداردهای محتوایی برای الگوی تعلیم و تربیت اقتصادی اسلامی پیشنهاد می شود که در آن عناصر اخلاقی نقشی اساسی ایفا می کنند.
دین و ثروت: پارامترهای نظام اقتصاد اسلامی در رفع فقر و توزیع و تولید عادلانه ثروت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال ۳۲ دی ۱۴۰۲ شماره ۳۱۳
71 - 83
حوزه های تخصصی:
نابرابری توزیع و تولید ثروت در تحقیقات متعددی مورد بحث قرار گرفته است؛ اما نحوه ایجاد این نابرابری ها و چگونگی حل این مشکل کمتر در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه یکی از مهم ترین عواملی که در پژوهش ها کمتر در مورد آن بحث شده است، چگونگی برخورد و حل این مشکل توسط نظام اقتصادی اسلام است. هدف این مقاله بررسی متغیرهای پیشنهادی نظام اقتصاد اسلامی در توزیع عادلانه ثروت و رفع فقر است. پژوهش حاضر بعد از تحلیل و بررسی خاستگاه و جایگاه فقر در ادبیات اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی، به بررسی پارامترهای نظام اقتصادی اسلام در زمینه توزیع عادلانه ثروت و از بین بردن فقر می پردازد. پژوهش حاضر با کمک گرفتن از روش تحلیل متون اسلامی و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پارامترهای پیشنهادی نظام اسلامی در سه دسته پارامترهای تأسیسی، اصلاحی و احتیاطی قرار می گیرند. پارامترهای تأسیسی منجر به افزایش درآمد جامعه اسلامی و توزیع عادلانه ثروت می شود، پارامترهای احتیاطی تمرکز ثروت را محدود می کند و درنهایت پارامترهای اصلاحی برای اصلاح عدم تعادل در توزیع درآمد و ثروت و ارتقاء شرایط اقتصادی استفاده می شوند. در صورت اعمال این اقدامات، مشکل فقر و توزیع ناعادلانه ثروت می تواند به صورت ریشه ای حل شود.
نقد و بررسی نظریه پولطلا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۲
91 - 128
حوزه های تخصصی:
مشکلات ساختار پولی و بانکی، به ویژه وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران موجب شده است که نظریات بدیل ساختار پولی و بانکی موجود، بسیار مورد توجه فضای علمی و نخبگانی کشور قرار گیرد. یکی از نظریات بدیلی که می کوشد خود را به عنوان یک نظریه اسلامی مطرح کند، نظریه پولطلاست. این نظریه که ریشه در نظریات اقتصاددانان مکتب اتریش دارد، به دلیل برخی جذابیت های ظاهری، مورد توجه برخی محققان مسلمان قرار گرفته است. از جمله آثاری که در این باره به تفصیل به قلم طبع درآمده، کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی» است که پا را از تبیین نظریه فراتر گذاشته و سیستم عملیاتی برای پیاده سازی نظام پولطلا ارائه کرده است. این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی نظریه پولطلا را با محوریت ادعاهای مطرح در کتاب فوق نقد کرده است. به نظر می رسد نظریه پردازان این نظریه نتوانستند برای ادعای خود در هر سه بخش اثبات اسلامی بودن پولطلا بر اساس مبانی مکتبی، تبیین عملیات اجرایی پولطلا و اثبات کارایی این شیوه نسبت به پول اعتباری ، ادله توجیه کننده مناسبی بیان کنند که اشکال عمده آنها ناشی از عدم درک مناسب یک ساختار پولی مبتنی بر طلاست.
مبانی و سازوکارهای نهادی انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۹
175 - 201
حوزه های تخصصی:
از چالش های اساسی در حوزه های عمومی، که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، صیانت از منافع عمومی در مقابل منافع شخصی است. این چالش در اقتصاد متعارف به عنوان یک واقعیت میدانی و مبتنی بر مبانی آن، پذیرفته شده و تعدیل آن از طریق خصوصی کردن بسیاری از حوزه های عمومی به عنوان یک راه حل، موردتوجه قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که راه حل اقتصاد اسلامی برای مشکل انتخاب عمومی چیست؟ نتایج تحقیق حاضر که با روش توصیفی_تحلیلی و در چارچوب نظریه کلان اقتصاد اسلامی انجام شده، حاکی از آن است که در اقتصاد اسلامی، مشکل انتخاب عمومی دستِ کم در تئوری وجود ندارد؛ زیرا تعارض منافع عمومی با منافع شخصی از طریق بسط منافع شخصی به منافع کوتاه مدت دنیوی و منافع بلندمدت اخروی و قرار گرفتن منافع جمع در راستای منافع بلندمدت فرد برطرف شده است. در عمل نیز، سازوکارهای نهادی اقتصاد اسلامی مانند سازوکارهای قانونی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اجازه نمی دهند منافع عمومی قربانی منافع خصوصی افراد شود و مشکل انتخاب عمومی آن گونه پدید آید که در اقتصاد متعارف وجود دارد. این سازوکارها در هماهنگی کامل با یکدیگر، زمینه های انتخاب عقلایی براساس عقلانیت تکامل یافته را برای افراد فراهم می کنند که به موجب آن، منافع عمومی را جدا از منافع شخصی بلندمدت خود نمی بینند. این مفهوم از انتخاب عمومی برای اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد که اقتصاد مقاومتی با رویکرد اسلامی است.
درآمدی روش شناختی بر کنش اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۹
203 - 225
حوزه های تخصصی:
بحث از کنش اقتصادی در مکاتب اقتصادی از حیاتی ترین مباحثی است که هر مکتب اقتصادی به ضرورت دیدگاهی ویژه نسبت به آن دارد. ازاین جهت، در یک بررسی مقایسه ای جایگاه این بحث را در مکتب اقتصادی سرمایه داری و اسلامی پی گرفته ایم. دراین راستا، هدف اصلی مقاله گزارش و تحلیل دقت های نظری و کیفیت نفی و اثبات گزاره های موردنیاز در اثبات نظریه کنش اقتصادی است. این بحث ما را با موضوع کلانی تحت عنوان پیش فرض های رویکردهای علمی مرتبط می کند که ابهامی روش شناختی در نحوه اثبات آنها در تاریخ علم وجود دارد. در این نوشتار با گزارش و سنجش نظریه پایه در مکتب اتریش و مکتب اسلامی شباهت ها و تفاوت های این دو نظریه را در سطح محتوایی و در سطح روشی نشان دادیم. در این بررسی روشن شد که این نظریه پایه در اقتصاد اسلامی هم ازنظر محتوایی و هم ازنظر روشی، ایدئال های معرفتی را برآورده می کند که در مکتب اتریش دسترسی بدان سطح معرفتی وجود ندارد. این توانایی نظری ناشی از وحدت روش شناختی و نگاه جهانی فراگیری است که رویکرد اجتهاد اسلامی نسبت به معرفت دارد. وحدتی روش شناختی که ابهام تاریخی علم درخصوص نحوه بررسی پیش فرض ها را نیز برطرف می کند.
بررسی ماهیت سپرده های جاری از منظر رابطه مشتری با بانک و دلالت های فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۹
287 - 307
حوزه های تخصصی:
در بین پدیده های مدرن در حوزه اقتصاد، بانکداری و متعلقات آن یکی از قدیمی ترین مواردی است که اندیشمندان اسلامی درباره آنها بحث کرده اند. باوجوداین، به دلیل پیچیدگی بحث و تغییرات سریع این پدیده ها، این مباحث همچنان زنده هستند و پایان یافته تلقی نمی شوند. ماهیت سپرده های جاری از دو منظرِ رابطه مشتری با بانک و رابطه آنها با جامعه قابل بررسی است. رابطه مشتری و بانک که محل بحث در این تحقیق است، یکی از مباحثی است که نظرات متنوعی درباره آن مطرح شده است. عمده مشکل این نظرات آن است که آنها بدون بررسی این حساب ها از منظر رابطه آنها با جامعه، مستقیم به سراغ حل مسئله رفتند که به نظر نمی رسد مسیر صحیحی را طی کرده باشند؛ ازاین رو در این مقاله ابتدا با تبیین ماهیت سپرده های جاری از منظر رابطه این حساب ها و جامعه، به دنبال پاسخ به این مسئله و حل پیچیدگی های فقهی و حقوقی آن هستیم.
اندیشه و عمل اقتصادی میرمصطفی عالی نسب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میرمصطفی عالی نسب از چهره های تأثیرگذار بر روندهای اقتصادی ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. با توجه به نقش برجسته عالی نسب این مقاله در پی پاسخ به سه سؤال اصلی است: 1. اندیشه ها و عمل اقتصادی عالی نسب تحت تأثیر چه جریان های فکری شکل گرفته است؟ 2. مضامین اصلی جاری در اندیشه و عمل اقتصادی وی چه بوده است؟ 3. چه ارزیابی ای از میراث فکری و علمی عالی نسب می توان داشت؟ با توجه به اینکه هیچ اثر مکتوب یا غیرمکتوبی از عالی نسب باقی نمانده است، در مقاله حاضر تلاش شده است تا با استفاده از منابع دست اول موجود و مصاحبه با ده تن از چهره های نزدیک به ایشان به سه سؤال موردنظر پاسخ داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد آراء و عقاید اقتصادی عالی نسب از سه آبشخور فکری اصلی یعنی اندیشه اسلامی، مکتب تاریخی آلمان و اقتصاد سوسیالیستی تأثیر پذیرفته است. مضامین اصلی قابل استخراج از میراث فکری و عملی وی نیز شامل مواردی چون نگرش اخلاقی به اقتصاد، باور به دخالت گسترده دولت، مخالفت با سرمایه داری تجاری، خصوصی سازی و سرمایه خارجی، ملی گرایی اقتصادی، حمایت گرایی اقتصادی و ضرورت ترویج تولید داخلی، باور به تقدم عدالت بر دیگر ابعاد توسعه، حفظ ارزش پول ملی و مخالفت با مصرف گرایی می باشد. مقاله بر این نکته تأکید می کند که با وجود عناصر یک جهت گیری نسبتاً مشخص در عرصه سیاست های اقتصادی، عالی نسب را نمی توان واجد یک اندیشه اقتصادی نظام مند دانست. در حوزه برونداد نیز با وجود کسب دستاوردهای مهمی چون حفظ ثبات اقتصادی نسبی در شرایط جنگ و تحریم، تأمین حداقل های معیشتی و پشتیبانی از جبهه ها، برآیند سیاست هایی که عالی نسب در تنظیم و اجرای آنها ایفای نقش کرده است، ازلحاظ شاخص های کلان اقتصادی موفقیت آمیز نبوده است.
سهم بری نیروی کار در مکاتب اقتصادی با تأکید بر نظریات اقتصادی آیت الله موسوی اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سهم نیروی کار از موضوعات مهم مکاتب اقتصادی است. مکتب کلاسیک، تعیین دستمزد را به نظام بازار می سپارد. بر اساس قواعد بازار، عرضه نامحدود نیروی کار، مزد رقابتی حداقلی (مزد آهنین) سبب گسترش تضاد میان کارگر و کارفرما، اتلاف منابع و پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم گردید. یکی از نتایج آن ظهور مکتب مارکسیسم بود که تمام ارزش تولید را به نیروی کار اختصاص می دهد. هدف این مقاله تعیین سهم نیروی کار بر اساس آموزه های اسلامی با تأکید بر نظریات آیت الله موسوی اردبیلی، با استفاده از روش تحلیل محتواست. بر اساس یافته ها در اسلام، مزد بر اساس تحقق انصاف و از راه تعاون و همکاری و نه ستیزه و عداوت، تعیین می شود؛ همچنین آیت الله موسوی اردبیلی در تعیین مزد، ارزش و قیمت را به دو گونه قیمت طبیعی و قیمت جاری تقسیم نموده و سه عاملِ عادلانه نبودن مزد، استثمار مصرف کننده و وجود ماشین را سبب ارزش مازادِ کالاها دانسته و تعلق کل ارزش افزوده به نیروی کار یا صاحب سرمایه را نه از نظر شرعی و نه از نظر اقتصادی قابل توجیه نمی داند. حرمت اخلال نظام اجتماعی و اقتصادی و استثمار و دوقطبی شدن و اکل مال به باطل به همراه وجوب عدالت همه جانبه، اصول اساسی در تعیین سهم عوامل تولید و تعیین ارزش کالا به نظر ایشان هستند.
نقش ارزش ها در علم اقتصاد و در تعیینِ «واقعیت»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اخلاق پژوهی سال ۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
55-83
حوزه های تخصصی:
مسائل بنیادین در علوم مختلف و از جمله در اقتصاد است که ترابط آنها ناخواسته مغفول واقع شده و یا به عمد با اهدافی نظیر ترویج سکولاریسم یا تداوم سلطه اقتصاد سرمایه داری نادیده گرفته می شود. هنوز این باور در میان برخی از صاحب نظران وجود دارد که ارزش ها هیچ نقشی در علم اقتصاد یا در تعیین «واقعیت» نداشته و در بطن نظریه های علمی گنجانده نشده اند و خارج از قلمرو عینیت هستند. پژوهش حاضر بر این مبنا استوار شده که نمی توان تحقق اقتصاد فارغ از ارزش را پذیرفت. به تعبیر روشن تر ، تفکیک گزاره های اثباتی از گزاره های هنجاری ، نه ممکن است و نه مطلوب. از نقطه نظر کاربردی نیز این تفکیک نادرست است و پیامدهای ناگواری دارد. در این پژوهش که با روش توصیفی۔تحلیلی انجام پذیرفته ، مسیرهای مختلف ورود ارزش ها به گزاره های اثباتی اقتصاد ، تبیین شده و تلاش شده تا برخی از لوازم و تبعات این تفکیک ، مورد توجه قرار گیرد.