مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
اقتصاد اثباتی
حوزه های تخصصی:
چکیده
نگاهی گذرا به تاریخ عقاید اقتصادی نشان میدهد که دانش اقتصاد در بستر اخلاق رشد کرده و تا مدّتها یکی از اقسام حکمت عملی (یا دانشهای عملی Practical Sciences) قلمداد میشده است؛ اما به علل گوناگون از جمله پیشرفت چشمگیر علوم طبیعی و برترییافتن روش تجربی و نیز اتخاذ روششناسی پوزیتیویستی در علم اقتصاد، رفته رفته دانش اقتصاد از دغدغهها و مسائل اخلاقی جدا میشود.
بخش اوّل این مقاله مروری کوتاه بر پیوند علم اقتصاد و فلسفه اخلاق تا پیش از آدام اسمیت و اشارهای به این نکته است که اقتصاد در سنت ارسطویی، بخشی از حوزة مطالعاتی گستردهتری بوده، اخلاق و سیاست را نیز در بر میگرفته است. این تقسیمبندی و نگرش به اقتصاد در قرون وسطا نیز استمرار مییابد.
بخش دوم مقاله به بررسی اقتصاد از دیدگاه آدام اسمیت میپردازد. اگرچه بیشتر صاحبنظران مدعیاند که علم اقتصاد جدید را اسمیت و کتاب تأثیرگذار او، ثروت ملل، بنیانگذاری کرده است، در واقع باید گفت: این تفسیری است که علاقهمندان اقتصاد اثباتی از آرای اسمیت عرضه میکنند و او را مبدع اقتصاد جدید برمیشمارند. دقتها و بازکاویهای جدید در آثار اسمیت نشان میدهد نگرشی که وی به دانش اقتصاد داشته است با تعاریفی که امروزه از اقتصاد میشود، بسیار متفاوت است.
در بخش سوم مقاله که دورة زمانی پس از اسمیت تا 1900 را در برمیگیرد، با مروری بر دیدگاههای مالتوس، ریکاردو، استوارت میل، مارشال و ... نشان داده شده است که اگرچه بخشهای فنی اقتصاد را بهطور قابل ملاحظهای این دانشمندان توسعه دادهاند، عموم آنان همچنان اقتصاد را دانشی میدانستهاند که در خدمت اهداف اخلاقی است.
بخش چهارم مقاله نیز به افول دیدگاه اخلاقی و تسلط دیدگاه اثباتی بر اقتصاد میپردازد.
اخلاق اقتصادی ( مبانی بینشی ، آموزه ها و آثار )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد پیش از آنکه به صورت یک علم مدون درآید و حتی مدت ها پس از آن با آموزه های اخلاقی همراه بود، اما به بهانه جدایی دانش از ارزش به تدریج از آن فاصله گرفت. نظریه پردازان سرمایه داری جریان آزاد اقتصاد را بهترین سازوکار تامین کننده منافع عمومی معرفی کردند، اما با آشکارشدن موردهای شکست بازار، دخالت دولت را جبران کننده دانستند. گروهی نیز بازگشت به ارزش های اخلاقی را بهترین راه می دانند. اسلام از ابتدای ظهور، بیشترین تاکید را بر لزوم پالایش انسان ها از درون داشت. در مقاله ضمن بیان سیر اجمالی رابطه اخلاق و اقتصاد در غرب، عمده ترین مبانی بینشی اخلاق اقتصادی اسلام بررسی شده، با نگرشی به اثرهای این آموزه ها درمی یابیم که این آموزه ها افزون بر ارتقای معنوی انسا ن ها، با کمترین هزینه و به مطلوبترین وجه بین انگیزه های شخصی و منافع عمومی هماهنگی پدید می آورند.
تمایز اثباتی - هنجاری در علم اقتصاد و تقدم تاریخی آن بر تمایز واقعیت - ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله ای حاضر دفاعی است از ارتباط وثیق علم اقتصاد با اخلاق، و به عبارت دقیق تر، بحث های اثباتیِ اقتصاد با عموم بحث های هنجاری. برای نیل به این منظور به تفصیل رابطه بحث های هنجاری و اثباتی در طول تاریخ از یونان باستان تا زمان لاینل رابینز بررسی شده و با دقت خاصی به تشریح و تبیین نقشه علوم عملی در هندسه علمی ماقبل مدرن و جایگاه اندیشه های اقتصادی در آن میان پرداخته می شود. پس از آن نیز به رغم اینکه رشد روزافزون محتوای فلسفه اخلاق و فشار تخصص گرایی باعث انشعاب علم اقتصاد از آن می شود، در طی تمام دوران کلاسیک و اوایل دوران نئوکلاسیک مشاهده می شود که اقتصاددانان متفقاً به لزوم ملاحظه همزمان بحث های اثباتی و هنجاری در علم اقتصاد تصریح دارند.
نکته مورد تاکید نویسنده این است که تصورِ مبتنی بودنِ تمایز اثباتی ـ هنجاری بر بحث تمایز یا تفکیک واقعیت ـ ارزش (و قضیه معروف نخست هیوم) برخلاف آن چیزی است که مطالعه تاریخی به ما نشان می دهد (بلکه می تواند ما را به بن بست نظری برساند). تمایز واقعیت ـ ارزش اندیشه ای متاخر در فلسفه علوم اجتماعی است؛ حال آنکه تمایز اثباتی ـ هنجاری از قدیم الایام وجود داشته است بدون آنکه به حذف و طرد دغدغه های هنجاری بینجامد.
پژوهشی در زمینة چارچوب های اقتصاد اثباتی در قرآن کریم (مطالعة موردی: چارچوب گزاره های اثباتی پیشرفت مادّی و معنوی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث تمایز اثباتی و هنجاری در روش شناسی علم اقتصاد سابقة زیادی دارد و تلاش های برخی اقتصاددانان به این سمت سوق پیدا کرده است که جدایی واقعیّت ها و ارزش ها را معیار علم و غیرعلم قلمداد کنند. در باب اقتصاد اسلامی نیز این ادّعا مطرح می شود که اقتصاد اسلامی مجموعه ای از ارزش هاست. لذا نمی توان آن را علم قلمداد کرد. به همین سبب، کاوش دربارة جنبه های اثباتی اقتصادی در منابع دینی ضرورت می یابد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، به استخراج نصوص اثباتی اقتصادی (در زمینة پیشرفت مادّی و معنوی) می پردازد که مبیّن رابطة علّی و معلولی بین پدیده های خارجی است که به صورت «اگر الف، آنگاه ب» می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در قرآن کریم، گزاره های اقتصادی اثباتی وجود دارد و با توجّه به تفاوت مبانی معرفت شناسی اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی، برخی از گزاره های اثباتی بر اساس کارکرد علل مجرّد قابل توجیه است و با نگرش صرفاً مادّی نمی توان آنها را توجیه کرد. همچنین، بر اساس آیات اقتصادی قرآن، علل مادّی نظیر سرمایة مادّی، انفاق و پرهیز از فساد اقتصادی و عوامل غیرمادّی، نظیر استعداد درونی نیروی انسانی جامعه، اجرای احکام شریعت در جامعه، شکر نعمت، ایمان و تقوا، استغفار، استقامت در راه حق، مهاجرت در راه خدا و دعا به عنوان عوامل پیشرفت مادّی و معنوی از منظر قرآنمطرح می گردد.
بازخوانی رویکرد شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
شهید صدر (ره) هنگام بحث از هویت اقتصاد اسلامی از این عنوان که اقتصاد اسلامی علم نیست، استفاده می کند. این بیان عمدتا به مفهوم نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی در دیدگاه ایشان تفسیر شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ضمن بازخوانی دیدگاه شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی، این فرضیه مطرح می شود که هرچند ایشان علم اقتصاد اسلامی به مفهوم دیالیکتیکی، اثباتی محض و پیشینی را نفی می کنند، ولی امکان تدوین آن به دو روش پسینی استقرائی و قیاسی را ممکن می داند. یافته های مقاله نشان می دهد که در نظر شهید صدر تحقق علم اقتصاد اسلامی، به عنوان دانشی اثباتی، مشروط به تحقق(عینی/فرضی) مذهب اقتصادی اسلام به عنوان ساختارهای نهادی مورد نظر اسلام است. در این چارچوب علم اقتصاد اسلامی می تواند دو کارکرد تشریح کارآمدی مذهب اقتصادی اسلام (ساختارهای نهادی ایجاد شده) و کمک به تکمیل گزاره های تجویزی آن (بعد تجویزی مذهب اقتصادی) را داشته باشد.
معناشناسی «مکتب»، «نظام» و «علم» در ادبیات اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند واژگان مکتب، نظام وعلم به طور فراوان در ادبیات اقتصاد اسلامی به کار می رود، تفاهم چندانی در مورد مفهوم و رابطه آنها وجود ندارد. در این مقاله به بررسی این سه مفهوم و نسبت میان آنها می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، گزاره های اقتصاد اسلامی تنها شامل گزاره های مکتبی و علمی می شوند. بر اساس یافته های تحقیق، مکتب اقتصادی اسلام، خطوط اصلی و اصول راهبردی فعالیت های اقتصادی بر اساس آموزه های اسلامی را بیان می کند. علم اقتصاد اسلامی، واقعیت های اقتصادی حاصل از آموزه های نظری و عملی مکتب اسلام را توضیح داده و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را توصیف، تبیین و پیش بینی می کند. اما نظام اقتصاد اسلامی و گزاره های حاکی از سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی، به جهت محتوا، هویت مستقلی در کنار مکتب و علم اقتصاد اسلامی ندارند؛ بلکه ترکیبی از گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی می باشند. سیاست اقتصادی اسلامی حاصل به کارگیری هم زمان گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی برای ارائه ابزارهای عملیاتی مورد نیاز برای تحقق اهداف اقتصادی اسلام می باشد. نظام اقتصاد اسلامی، در شکل کلی خود به مثابه چتری است که بخش های مختلفی همچون مکتب، علم و سیاست های اقتصاد اسلامی را می پوشاند.
ترکیب یا تفکیک اقتصاد و اخلاق: چرا و چگونه؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در چند دهه اخیر کتاب ها و مقالات بسیاری در زمینه اقتصاد و اخلاق با رویکردهای مختلف نگاشته شده است؛ از یک سو، اقتصاددانان حامی ایده اخلاقی ترکردن علم اقتصاد، با تشریح نقایص و کاستی های «علم اقتصاد خالی از ملاحظات اخلاقی»، درصدد ایجاد راهی برای واردکردن اخلاق و ارزش های اخلاقی به علم اقتصاد برآمده اند و ازسوی دیگر، گروهی دیگر از اقتصاددانان این ایرادها را بر رویکرد فعلی علم اقتصاد وارد ندانسته اند. بررسی کامل و موشکافانه دلایل هر دو گروه روشن می کند که ترکیب اخلاق با اقتصاد هنجاری و هم چنین تأثیر اخلاق در اقتصاد به مثابه جامعه اقتصادی اجتناب ناپذیر و حتی ضروری است، اما دلایل حامیان دخالت اخلاق در اقتصاد اثباتی از اعتبار کافی برخوردار نیست و ورود اخلاق به این شاخه علم اقتصاد با منطق علمی سازگار نیست.
تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک بین اقتصاد اثباتی و هنجاری وجود دارد. در این مقاله به بررسی انتقادی این تفکیک با تمرکز بر اندیشه شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، توجه به تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط نظام مند میان مذهب و علم اقتصاد، به فهم بهتر ورود نظام مند ارزش ها در علم اقتصاد کمک می نماید. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد هرچند دوگان اقتصاد اثباتی هنجاری از جهاتی با دوگان پیشنهادی شهید صدر در تفکیک مذهب و علم اقتصاد متفاوت است، این دو قرابت خاصی دارند. در اندیشه شهید صدر، علم اقتصاد را می توان معادل اقتصاد اثباتی دانست. مذهب اقتصادی از این جهت که اقدام به ارزش داوری بر مبنای عدالت می پردازد به اقتصاد هنجاری یا اقتصاد ارزیابانه نزدیک است. البته مذهب اقتصادی به واسطه اشاره به ساختارهای نهادی مطلوب یا روش حل مشکلات اقتصادی از اصطلاح متعارف اقتصاد هنجاری فاصله می گیرد. صرف نظر از نقاط تشابه و تمایز دوگان مورد اشاره، تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط بین تحلیل های علمی و مذهبی، به فهم بهتر چگونگی ورود نظام مند ارزش ها در اقتصاد اثباتی کمک می نماید. بر اساس تحلیل شهید صدر، تحلیل های علم اقتصاد عمدتاً در یک چارچوب نهادی مورد تأیید نظام های اقتصادی صورت می گیرد. این چارچوب نهادی باعث می شود که تحلیل های اثباتی نیز رنگ و بوی ارزشی بگیرند.
ادله امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مبحث «علم دینی»، یکی از نقاط چالش برانگیز در ادبیات دین پژوهی دهه های اخیر به شمار می رود. نظریه های متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان، درباره چیستی، امکان پذیری، روش شناسی و تحقق آن مطرح شده است. «علم اقتصاد اسلامی» نیز به عنوان یکی از مصادیق مهم علم دینی انسانی، از این جریان مستثنا نیست. برخی متفکران، هویت علمی اقتصاد اسلامی را قبول داشته و برخی دیگر، درصدد انکار آن برآمده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه تحقیق، گروه عمده ای از گزاره های اقتصاد اسلامی، علاوه بر داشتن ماهیت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردارند. گزاره های مزبور، محتوای علم اقتصاد اسلامی را تشکیل می دهند. بر اساس یافته های تحقیق، امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی را می توان با توجه به سه دلیل ضرورت اقتصاد اثباتی برای تحقق آرمان های مکتبی اسلام، وجود گزاره های اقتصاد توصیفی در منابع نقلی اسلام و تأثیر مبانی و اصول مکتبی اسلام در رفتارهای اقتصادی اثبات کرد.
تحلیل ویژگی های روش شناسی فریدمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله فریدمن درباره روش شناسی علم اقتصاد، آمیزه ای از آموزه های مختلف فلسفی است که می توان فهرستی از ایده های فلسفی را در آن یافت. در این نوشتار با تحلیل مقاله مذکور و دیدگاه دیگر فیلسوفان علم اقتصاد، شش ویژگی را برای روش شناسی او بازمی شناسیم. ویژگی نخست، نظریه فریدمنی است؛ که از دو جزء زبان و فرض های ماهوی تشکیل شده است. دوم، آزمون فریدمنی است؛ که در حقیقت آزمون غیرمستقیم نظریه است. یعنی برای بررسی اعتبار نظریه صرفا قدرت پیش گویی آن سنجیده می شود و نه صدق فرض های آن. سوم، ناواقع گرایی فریدمنی است؛ که به فرض های ماهوی اجازه می دهد فقط وجوه مفید واقعیت را در نظریه وارد کنند و نه کل واقعیت را. چهارم، رویکرد مارشالی فریدمن در برابر رویکرد والراسی است؛ که به فریدمن اجازه می دهد مدل را بسته به شرایط مسئله بسازد. پنجم، رویکرد آماری فریدمن است؛ بدین معنا که از نظر او تنها راه رسیدن به اجماع بین اقتصاددانان استفاده از آمار و احتمالات است. ششم، علیت فریدمنی است؛ بدین مفهوم که بجای استفاده از مفهوم ابهام آمیز علت و معلول در مدل های اقتصادی از مفهوم درونزا و برونزا استفاده می کند.
بررسی اصول و سنت های اقتصادی در قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف علم اقتصاد توصیف، تبیین و پیش بینی است؛ یعنی با تحقیق درباره روابط موجود میان پدیده های اقتصادی به دنبال شناخت واقعیت است به همان صورتی که هست؛ بدین ترتیب، علم اقتصاد در قالب کشف قوانین اقتصادی تبلور می یابد. در علم اقتصاد اسلامی نیز می توان چنین هدفی را دنبال نمود. با استخراج سنت های اقتصادی در قرآن و سنت، می توان به تحلیل پدیده های اقتصادی و رفتارهای افراد جامعه پرداخت. بر این اساس تمام آیات قرآن و روایات برخی کتب روایی مطالعه شد و اصول و سنت های مذکور در قالب قضیه قطعیه (هست ها) و قضیه شرطیه (رابطه علی معلولی) و در چارچوب منابع اقتصادی، انسان اقتصادی و بخش های تولید، توزیع و مصرف دسته بندی شد. شایان ذکر است که در این مقاله فقط گزاره هایی استخراج شد که هم موضوع و هم محمول آنها امری اقتصادی بود، در حالیکه گزاره هایی که فقط محمول اقتصادی دارند نیز در منابع اسلامی گسترده است. دستاورد مقاله این است که علم اقتصاد به برخی از این اصول که قرن ها پیش در منابع دینی به آنها اشاره شده است، دست یافته است و امروزه به عنوان نظریات علمی در اقتصاد قلمداد می شود مانند اصل تقسیم کار، اصل ترجیح زمانی، اصل تسهیم ریسک و ...؛ اما برخی از سنت هایی که در قرآن و روایات مطرح شده است فرضیاتی است که می تواند پنجره جدیدی برای علم اقتصاد بگشاید و به بیان روابطی بپردازد که در اقتصاد ناشناخته است مانند سنت هایی که در قالب رابطه انفاق و رشد اقتصادی؛ یا رابطه عدالت و برکت در جامعه و نیز رابطه ربا و رکود اقتصادی بیان شده است.
نگاهی نظام مند به ورود ارزش های اسلامی در نظریات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۰
5 - 24
حوزه های تخصصی:
اقتصاد معاصر علی رغم ادعای جهان شمولی، به دلیل ابتنای بر ارزش های سرمایه داری نمی تواند الگوی بلامنازعی برای جوامع اسلامی باشد؛ به همین دلیل دانشمندان اقتصاد اسلامی در صدد برآمدند نظریه پردازی خود را بر مبنای ارزش های اسلامی انجام دهند. این مقاله به روش تحلیلی نشان می دهد برای ورود ارزش های اسلامی در نظریات اقتصادی باید شیوه ای نظام مند را در پیش گرفت و به تفکیک کاربرد ارزش در بخش های مختلف اقتصاد توجه نمود. فرضیه مقاله این است که ورود ارزش ها در نظریات اقتصاد اسلامی با توجه به تفکیک میان اهداف اقتصادی و ساختارهای تأمین کننده این اهداف در بخش اقتصاد هنجاری، قواعد رفتاری مطلوب در بخش اقتصاد اثباتی و توصیه های سیاستی در بخش اقتصاد تدبیری قابل بیان می باشد. به این ترتیب که ابتدا ارزش های اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام را تعیین می کنند. سپس برای حفظ وضع موجود یا تغییر آن جهت دستیابی به این ارزش ها، باید ساختارهای متناسب شکل گیرد. تعیین الگوی رفتاری مطلوب عاملان اقتصادی، کارکرد ارزش های اسلامی در بخش اقتصاد اثباتی می باشد. در پایان بر اساس ساختار پذیرفته شده در اقتصاد هنجاری و الگوی تعیین شده در اقتصاد اثباتی، سیاست های لازم در اقتصاد سیاستی تجویز می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.
چگونگی ورود ارزش ها در نظریه های اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در ارزش شناسی اقتصاد اسلامی بررسی چگونگی ورود ارزش ها در نظریه های اقتصاد اسلامی است. این بررسی که به روش تحلیلی صورت گرفته، می تواند به محققان اقتصاد اسلامی در ورود ارزش ها به نظریاتشان کمک کند. یافته های مقاله نشان می دهد که ارزش ها در قالب ارزش داوری معرفتی و اخلاقی (ارزش داوری آرمانی، رفتاری، ساختاری و سیاستی) وارد نظریه های اقتصاد اسلامی می شوند. «ارزش داوری معرفتی» حاکی از جهت گیری ارزشی محقق اقتصاد اسلامی در تولید دانش اقتصاد اسلامی است. مهم ترین بخش «ارزش داوری اخلاقی» در اقتصاد اسلامی تعیین و تعریف اهداف نظام اقتصاد اسلامی، رتبه بندی اهداف، و تدوین شاخص های اقتصادی است. «ارزش داوری رفتاری» نیز حاکی از استانداردهای رفتار اقتصادی مطلوب است. «ارزش داوری ساختاری» نیز حاکی از توصیه به ساختارهای نهادی مطلوب در عرصه هایی همچون حقوق مالکیت و مداخله دولت است. در نهایت، «ارزش داوری سیاستی» مشتمل بر توصیه سیاست ها و اقداماتی برای بهبود عملکرد نظام اقتصادی در چارچوب ساختار نهادی و استانداردهای رفتاری مفروض است. هرچند ارزش های اخلاقی به عنوان فرض وارد نظریه می شوند، ولی در ادامه مورد قضاوت ارزشی قرار می گیرند و مبنای توصیه ارزشی اقتصاددانان واقع می شوند. ازاین رو، چرخه ورود ارزش ها در نظریه های اقتصاد اسلامی را می توان با تفکیک میان «فروض»، «قضاوت» و «توصیه ارزشی» توضیح داد.
تحلیل اقتصادی حقوق از منظر فقهی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰
37 - 69
حوزه های تخصصی:
تحلیل اقتصادی حقوق، جلوه ای نسبتاً نوین از پیوند حقوق و اقتصاد است که بر اساس آن، قواعد حقوقی، با روش ها و معیارهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرند. مطالعه تاریخی شکل گیری این روش تحلیل حاکی از آن است که تغییر جهان بینی حقوق دانان از یک سو و اقتصاددانان از سوی دیگر، از آرمان گرایی به واقع گرایی و به تبع آن تغییر روش مطالعه آنان از شکل گرایی غالب در قرن نوزدهم میلادی به واقع گرایی، موجب پیدایش این روش تحلیل شده است. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا این روش تحلیل را که محصول تفکرات عمدتاً واقع گرایانه است، می توان با مبانی و قواعد حقوقی ایران تطبیق داد و از این روش در تحلیل مسائل حقوقی مدد جست؟ این پرسش از آن جا ناشی می شود که حقوق موضوعه ایران بر اساس اصول چهارم و یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی، مبتنی بر فقه اسلامی و شیعی است که به لحاظ سیطره قواعد فقهی بر آن، علی الاصول، بیش از آن که در دسته واقع گرایی جای گیرد، آرمان گراست. براین اساس، هدف تحقیق پیش رو این است که روشن شود مبنای فکری تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی فقهی حقوق ایران سازگار است یا نه. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تحلیل اقتصادی حقوق، تابع تفکرات واقع گرایانه محض نیست و در برخی از قرائت های آن می توان آرمان گرایی را ملاحظه نمود. وانگهی حقوق ایران نیز آرمان گرای محض نیست و برخی از منابع شرعی همسو با نگاه های واقع گرایانه است. لذا استفاده از روش تحلیل اقتصادی حقوق برای تحلیل منابع و قواعد شرعی حقوق ایران ممکن است. با این حال، استفاده از روش های اقتصادی، در همه حوزه های حقوق نمی تواند به صورت یکسان اعمال شود. در حوزه های اقتصادی حقوق، استفاده از تحلیل اقتصادی هم برای تعیین کارایی است و هم برای تعیین هدف قواعد و نهادهای حقوقی اما در حوزه های غیراقتصادی، کاربرد اقتصاد محدود به کارایی است.
جستاری در مساله شناسیِ مناسبات اخلاق و اقتصاد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اخلاق پژوهی سال ۴ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)
91 - 116
حوزه های تخصصی:
واکاوی مناسبات اخلاق و اقتصاد - به عنوان دو شاخه معرفتی و نیز دو شیوه زیستن - همواره مهم و در خور توجه بوده است. در این نگاشته، ضمن بررسی یک نقطه آغاز مهم تاریخی در پژوهش های ناظر به مناسبات اخلاق و اقتصاد، دیدگاه های خاص و در خور تأملِ یکی از آغازگران این پژوهش را که به ناسازگاری اخلاق فردیِ سنّتی - به عنوان یک شیوه زیست فردی - با اقتصاد - به عنوان یک شیوه زیست اجتماعی/ نظام مند - قائل بوده است، پرداخته شده است. در این راستا، پس از واکاوی خاستگاه مشترک گفتمان اخلاق و اقتصاد، به مفهوم شناسی اخلاق و اقتصاد - به عنوان دو حوزه معرفتی و دو شیوه زیستن - پرداخته شده و در ادامه، مناسبات اخلاق و اقتصاد - در سه محورِ انگیزش، بینش، و کُنش اخلاقی/ اقتصادی - همراه با طرح چند مسئله مهم ناظر به هر یک از آنها، بررسی و تحلیل شده است. بی شک، طرح و تبیین این مسایلِ مهم میان رشته ای مربوط به مناسبات اخلاق و اقتصاد، نقشه راه و راهنمایی برای محققان در انجام پژوهش های بعدی خواهد بود.
نقش ارزش ها در علم اقتصاد و در تعیینِ «واقعیت»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اخلاق پژوهی سال ۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
55-83
حوزه های تخصصی:
مسائل بنیادین در علوم مختلف و از جمله در اقتصاد است که ترابط آنها ناخواسته مغفول واقع شده و یا به عمد با اهدافی نظیر ترویج سکولاریسم یا تداوم سلطه اقتصاد سرمایه داری نادیده گرفته می شود. هنوز این باور در میان برخی از صاحب نظران وجود دارد که ارزش ها هیچ نقشی در علم اقتصاد یا در تعیین «واقعیت» نداشته و در بطن نظریه های علمی گنجانده نشده اند و خارج از قلمرو عینیت هستند. پژوهش حاضر بر این مبنا استوار شده که نمی توان تحقق اقتصاد فارغ از ارزش را پذیرفت. به تعبیر روشن تر ، تفکیک گزاره های اثباتی از گزاره های هنجاری ، نه ممکن است و نه مطلوب. از نقطه نظر کاربردی نیز این تفکیک نادرست است و پیامدهای ناگواری دارد. در این پژوهش که با روش توصیفی۔تحلیلی انجام پذیرفته ، مسیرهای مختلف ورود ارزش ها به گزاره های اثباتی اقتصاد ، تبیین شده و تلاش شده تا برخی از لوازم و تبعات این تفکیک ، مورد توجه قرار گیرد.