اقتصاد اسلامی

هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش نظام مالی اسلامی در بهبود شرایط پس از همه گیری کووید-۱۹ و نحوه کاربست فین تک برای مقابله با نوسانات اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ است. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، اعتبار نظام مالی اسلامی را در جایگاه نظام مالی پایدار که می تواند منافع بلندمدت شهروندان عادی را در سراسر جهان حفظ کند و به اقتصاد واقعی ارزش ببخشد به اثبات رساند. اصول اخلاقی اساسی موجود در نظام مالی اسلامی، آن را برای مقابله با پس لرزه های اقتصادی بیماری همه گیری مانند کووید-19 مناسب تر و آماده تر می کند. اصول اساسیِ نظام مالیِ اسلامی، ارتباطات مستحکمی با ثبات مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در بافت کسب وکارها دارد. با ظهور فناوری مالی (فین تک)، انگیزه برای نظام مالی اسلامی فراهم شده است تا در زمینه ای برابر با همتای سنتی خود رقابت کند و شایستگی خود را به اثبات رساند. این پژوهش از تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا برای استخراج محتوا و نتیجه گیری بهره می برد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که همه گیری کووید-۱۹ فرصت رشد نوآوری اجتماعی و باز را فراهم کرده و دنیای مالی، برای ارائه راه حل سریع، به موقع، قابل اعتماد و پایدار، به نوآوری باز روی آورده است. یافته های این مطالعه کاربردهای قابل توجهی را برای دولت ها و سیاست گذاران در استفاده کارآمد از فین تک و خدمات مالی اسلامی نوآورانه برای مبارزه با پیامدهای اقتصادی همه گیری کووید-۱۹ ارائه می دهد.

هدف: هدف مطالعه حاضر، ارزیابی نسبت علم و مکتب در اقتصاد اسلامی در آرای شهید مطهری و شهید صدر و ارائه الگوی پیشنهادی در این زمینه می باشد. روش: روش مطالعه، اسنادی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. یافته ها: شهید مطهری با تمایز بین روابط اعتباری با روابط طبیعی در اقتصاد، معتقد است که روابط طبیعی راجع به قوانین عام اقتصادی اند که محدود به مکتب خاصی نیست؛ در حالی که روابط اعتباری یا قراردادی مرتبط با قوانین در مکتب یا فلسفه خاص است. شهید صدر نیز قائل به تمایز بین مکتب و علم در اقتصاد است؛ به طوری که مکتب، زیربنا و علم، سطوح روبنایی را تشکیل می دهد. وی الگوی منطقه الفراق را طرح کرده که مطابق آن، دولت اسلامی- در صورت تحقق- شرعاً می تواند اقدام به وضع قانون کند. نتیجه گیری: مکتب و جهان بینی، سطوح زیربنایی علم اقتصاد اسلامی را تشکیل می دهند که لایتغیّر و غیر قابل ابطال است. نظریه علمی نیز رو به واقعیت عینی دارد که متکی به دیدگاه شخص یا مجموعه ای از اندیشمندان است و خصلت تغییرپذیری و نیز ابطال پذیری تجربی دارد. اعتبار و کفایت یک نظریه علمی، بستگی به میزان اِشراف اندیشمند مسلمان به مفاهیم مکتبی خود از یک سو و نیز میزان برخورداری وی از دانش علمی لازم و آگاهی از مسائل روز از سوی دیگر دارد. همچنین نهاد اقتصادی در اسلام، یک وجه برجسته اخلاقی نیز دارد که استواری این نهاد بستگی به میزان جامعه پذیری و درونی سازی گزاره های اقتصادی- اخلاقی اسلام توسط کُنشگران در نظام اجتماعی دارد.

هدف: تحول در علوم اجتماعی، از جمله بسترهای تحول در ساخت اجتماعی جوامع است. تحقق جامعه اسلامی نیز متوقف بر تحول در علوم اجتماعی و ابتنای ساخت اجتماعی بر علومی اجتماعی برخاسته از مبانی اسلامی است؛ لذا امکان و چگونگی این تحول باید مورد مداقّه های علمی قرار گیرد. این مقاله با تمرکز بر حوزه مطالعات اقتصادی، دلایلی را برای موجّه بودن تحول در علم اقتصاد مبتنی بر آموزه های اسلامی ارائه داده است. روش: این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به ارائه ملاحظاتی درباره تحول در علم اقتصاد پرداخته است. یافته ها: اعلام موضع صحیح و منطقی در باب تحول در علم اقتصاد، نیازمند سه ملاحظه مهم معرفت شناختی و روش شناختی است: 1. خاستگاه معرفت شناختی علوم اجتماعی مدرن؛ 2. کارکرد علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم اجتماعی و نیز ماهیت فعالیت اقتصاددانان؛ 3. مبانی تحلیلهای اقتصادی متعارف و دوری از سطحی نگری در ارائه مطالعات منتسب به اقتصاد اسلامی. نتیجه گیری: با توجه به سه ملاحظه مذکور، می توان علم اقتصاد متعارف را دانش مبتنی بر قبول مبنایی اخلاقی برای حل تعارضات منافع تلقی کرد؛ لذا عرصه برای ورود ارزشها از مسیرهای مختلف به دستاوردهای علمی اقتصاددانان فراهم است. البته باید توجه داشت که تحول مدّ نظر در علم اقتصاد متعارف، در راستای تولید ایده ها و نظریات اقتصاد اسلامی، مستلزم دقتهایی است تا در این تحول مبنایی دچار خطاهای بنیادین معرفت شناختی و روش شناختی نشویم.  

مطالعه روش شناسی علوم و از جمله علم اقتصاد متعارف، نشان از تأثیرپذیری این علوم از مکاتب فلسفی دارد. این تأثیرپذیری در حوزه های «هستی شناسی»، «انسان شناسی»، «معرفت شناسی» و از طریق مبادی تصوری و تصدیقی صورت گرفته است. هدف: هدف نگارنده در این تحقیق، بررسی روش شناختی مطالعات اقتصاد اسلامی و میزان تأثیرپذیری اقتصاد اسلامی از فلسفه اسلامی بود. روش: روش تحقیق حاضر، تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای بود. یافته ها: با وجود تأکید اکثر دانشمندان اقتصاد اسلامی بر نقش و تأثیر مباحث فلسفی در روش شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی، دیدگاههای فلسفه اسلامی در اقتصاد اسلامی امتداد نیافته یا اصولاً مباحث روش شناسی، چندان مورد توجه اقتصاددانان اسلامی قرار نگرفته است. نتیجه گیری: ضرورت و لزوم بازنگری در روش شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی بر اساس فلسفه اسلامی.

 یکی از مهم ترین مباحث در نظامهای اقتصادی، نحوه توزیع ثروت در میان افراد جامعه است. نظامهای اقتصادی متناسب با مبانی خود، اغلب سعی کرده اند سازوکارهایی را برای توزیع ثروت معرفی کنند. نظام اقتصادی اسلام(که نظامی عدالت محور است) بر مبنای بندگی الهی به ارائه سازوکار و راهکارهایی برای توزیع ثروت میان افراد جامعه پرداخته است. هدف: بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بود که بندگی الهی چه نقش و تأثیری در توزیع عادلانه ثروت از دیدگاه قرآن پیشنهاد می دهد؟ روش: این پژوهش با روش تحلیلی- تفسیری انجام شد. یافته ها: نظام اقتصادی اسلام با توجه به بندگی الهی به ارائه سازوکار توزیع عادلانه مبتنی بر سه اصل(کار و تلاش، مالکیت، حد کفایت و نیاز) . همچنین راهکارهایی از دیدگاه قرآن می پردازد تا انسان به اهداف الهی خود در بعد مادی و معنوی نایل شود . نتیجه گیری: توزیع ثروت در نظام اقتصادی اسلام در قبل و بعد از تولید، بر اساس معیار کار و مالکیت از یک سو و حد کفایت و نیاز از سوی دیگر، تأمین کننده عدالت است.  

بحث رفتار مصرف کننده، از مباحث مهم اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی است. در تحقیق حاضر نظریه بهینه یابی مصرف بین دوره ای با توجه به چارچوب اقتصاد اسلامی بسط داده شده است. ابتدا با توجه به احادیث و چارچوب الگوی بهینه مصرف بین دوره ای این نتیجه بدست آمد که تابع مطلوبیت فرد مسلمان علاوه بر مصرف به انجام کارهای خیر نیز بستگی دارد. با توجه به محدودیت بودجه فرد مسلمان و اینکه خمس باید از پس انداز فرد پرداخت شود، خمس در الگو در نظر گرفته شده است. سفارشات بسیاری به عدم افراط و تفریط در دین اسلام شده است، به همین منظور با توجه به تابع مطلوبیت فرد و خط بودجه ای که فرد با آن روبرو است بهینه یابی صورت گرفته استب ا توجه به معادلات بدست آمده مسیر بهینه مصرف و مسیر بهینه انجام کارهای خیر(صدقه) در طول زمان رسم . شده است مسیرهای بهینه بر اساس مقادیر نرخ سود صفر و همچنین نرخ سود 1 درصد رسم شده است. با نرخ سود صفر این نتیجه بدست آمد که مصرف در طول زمان مقدار ثابتی خواهد داشت. با توجه به روابط محاسبه شده؛ مصرف و صدقه بهینه در هر زمان مشخص تنها به ارزش فعلی درآمد در طول زندگی بستگی دارد و به متغیرهای دیگر مانند مصرف یا صدقه دوره قبل وابسته نمی باشد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که مسیر بهینه مصرف مستقل از صدقه و همچنین مسیر بهینه صدقه مستقل از مصرف است. مسیرهای بهینه مصرف و صدقه تنها به متغیر ارزش فعلی درآمد بستگی دارد. با تحلیل حساسیت صورت گرفته روی متغیر ارزش فعلی درآمد مشاهده شد که با افزایش ارزش حال کل درآمد زندگی فرد؛ مسیر بهینه مصرف و صدقه به بالا منقل می شود و شیب مسیر بهینه را تغییر نمی دهد. .

اقتصاد مقاومتی، به شکل بومی شده اقتصاد اسلامی نظر دارد که در آن، مؤلّفه های اقتصاد اسلامی تبلور عینی و عملیاتی بیابد؛ از این رو، اقتصاد مقاومتی، قابل گسست از اقتصاد اسلامی نبوده و تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی، منوط به شناخت ارکان و عناصر اقتصاد اسلامی و زمینه سازی برای اجرای آنها، متناسب با شرایط جامعه ایرانی است. از جمله مباحث اساسی اقتصاد اسلامی که در اقتصاد مقاومتی نمود عینی پیدا می کند، طراحی مدل تعیین قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد می باشد که آثار متعددی روی متغیرهای اساسی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، عرضه کلّ و سطح عمومی قیمت ها برجای می گذارد. گرچه بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاص اقتصادی بویژه در دوران دفاع مقدس، مسؤولان نظام و متصدیان امور تعیین دستوری قیمت اکثر کالاها و خدمات ها توسط دولت را ترجیح می دادند اما غالب اندیشمندان اسلامی بویژه اقتصاددانان و فقیهان، با نگاه به ادله شرعی و توجه به آثار بلند مدت تعیین دستوری قیمت ها، آن را به ضرر اقتصاد دانسته و ممنوع شمرده اند. در این تحقیق به روش اجتهادی (تحلیلی توصیفی) و با مراجعه به ادله شرعی، موضوع قیمت گذاری از منظر فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و یافته های تحقیق نشان می دهد: در شرایط عادی اقتصاد هیچکس حق قیمت گذاری نداشته و قیمت توسط بازار تعیین می شود. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، ابتدا محتکر و انحصارگر موظف به عرضه کالا می شود. در صورت امتناع وی از قیمت عادلانه، مجبور به کاهش قیمت می گردد و در صورت امتناع از عرضه کالا به قیمت عادلانه، برای او قیمت خاصی تعیین می شود و در مواردی که نوبت به تعیین قیمت می رسد، حاکم شرع با مراجعه به دیدگاه کارشناسان، قیمت ها را به گونه ای (عادلانه) تعیین می کند که به ضررهیچیک از فروشنده و خریدار نباشد.

در تحقیق حاضر با در نظرگرفتن خمس به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه دولت اسلامی، در صدد اثبات این ادعا برآمدیم که پرداخت خمس از طرف مردم و مصرف بهینه آن به وسیله مسئولان در اقتصاد ایران گامی مهم در جهت ریشه کن کردن مسأله فقر در جامعه خواهد بود. در ابتدا فلسفه وضع خمس (کاهش فقر) را از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و سنی را درباره موارد تعلق خمس مورد بحث قرار دادیم و نظریه امام خمینی (ره) مبنی بر حق الاماره بودن خمس – حاکم اسلامی در هر زمان حق جمع آوری خمس را دارد- را پیش فرض تحقیق قرار دادیم. سپس به محاسبه خمس بالقوه پرداختیم.به دلیل وجود برخی محدودیت ها در استفاده از مهم ترین روش های تخمین خمس(مدل های کلان اقتصادی، سری زمانی، شبیه سازی خرد)، به محاسبه حجم خمس بالقوه با روش تحلیل آماری، با استفاده از آمار سال های 1380 تا 1389 پرداختیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که خمس توانایی رفع بخش عمده ای از فقر در ایران را دارد. با در نظر گرفتن دهک پنجم درآمدی به عنوان متوسط جامعه، منابع لازم و درصد کفایت درآمد خمس از این منابع را برای رساندن خانوارهای زیر متوسط جامعه به سطح دهک پنجم، برآورد کرده و به این نتیجه رسیدیم که درآمد خمس سالهای 87-85 تمامی منابع لازم را پوشش داده و در مابقی سال ها بیش از 70 درصد منابع لازم را پوشش داده است و این موضوع کفایت قابل توجه خمس برای رفع فقر را نشان می دهد.

«اقتصاد اسلامی» با مفاهیم متفاوت به کار می رود و آیا می توان از میان کاربردهای مختلف یکی از آنها رابه عنوان کاربردی مناسب پیشنهاد نمود از دیدگاه برخی صاحب نظران، علمی بودن اقتصاد اسلامی به معنی پوزیتیویستی آن، صریحاً مردود شمرده می شود که نظریه پرداز شاخص آن، شهید آیت ا... سید محمدباقر صدر می باشد. به طوری که بعضی از محققان قائلند، کشف سلسله علل و معلولات در جهان اقتصاد، وظیفه دین مبین اسلام نیست؛ هرچند اگر در کتاب و سنت گهگاهی اشاره مختصری به بعضی از جوانب علت و معلولی دیده می شود، این وظیفه علم اقتصاد است که مثلاً قانون عرضه و تقاضا را کشف کند... و چیزی به نام علم اقتصاد – طبق تعریف مرحوم شهید صدر- در کتاب و سنت وجود ندارد. به اعتقاد ایشان، در محیط غیر اسلامی، اقتصاد اسلامی علم نیست، چون رفتار انسان ها کاملاً با اسلام منطبق نیست و بنابراین نتیجه به دست آمده از رفتارهای اقتصادی مردم، اقتصاد اسلامی را تبیین نخواهد کرد و حتی در زمان حضور معصومین علیهم السلام برآیند رفتار اقتصادی آحاد مردم درجامعه اسلامی، علم اقتصاد اسلامی نخواهد بود. از طرف دیگر، برخی پژوهشگران اقتصاد اسلامی با دیدگاهی مقابل نظر فوق، معتقدند در این حوزه، روش علمی- با منطق خاص علوم اجتماعی و محدودیت های متدلوژیک آن - کاربرد خواهد داشت و می تواند به عنوان اقتصاد جوامع اسلامی، زیر مجموعه علم اقتصاد قرار گیرد. نظرات بینابینی نیز از سوی محققان دیگر مطرح می باشد. برای آنکه اقتصاد اسلامی مترادف با یکی از دیدگاه های طرح شده تلقی نگردد، می توان آن را به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف کرد و رویکردهای مختلف مطرح شده را در آن وارد نمود که تعاریف فوق را پوشش دهد. که پس از مرور آن، به طرح برخی ملاحظات می پردازیم. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته و نحوه گردآوری اطلاعات و آمارها کتابخانه ای و اسنادی می باشد، به طرح و بررسی این سؤال می پردازد که آیا تأسیس و گسترش رشته های مرتبط با اقتصاد اسلامی- حتی اگر به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف شود، در کدام متن و بستر علمی- پژوهشی و نظام دانشگاهی صورت می گیرد: در نظام «آموزشی ناپلئونی و ایدئولوژیک» فعلی- که به نظر می رسد، موفقیت چندانی به دست نیاید- و یا اینکه با توجه به کثرت استادان و محققان و دانشجویان این رشته، تلاشی برای زمینه سازی «نظام آموزشی کارآفرین» و در صورت پیشرفته تر، «هومبولتی» را لااقل برای این حوزه به عمل خواهد آورد.

اطلاعات، مبنا و خوراک اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده به اندازه ای زیاد است که تجزیه و تحلیل همه آن ها مقدور نیست. اما استفاده از اطلاعات ناقص ممکن است که به تصمیمات اشتباه منجر شود. یکی از را ه های جلوگیری از این خطا استفاده از اطلاعات در قالب شاخص ها است. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی متغیرهای کیفی در حوزه های مختلف علمی می تواند در کشف مشکلات اصلی، هدف گذاری بهینه و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از حوزه هایی باشد که در آن شاخص سازی برای تعیین میزان موفقیت دولت ها و جوامع مسلمان در دستیابی به اهدافشان، و نیز برای مقایسه مفید است. مفهوم سازی و شاخص سازی بر مبنای نظریه های اسلامی، می تواند پیشرفت و تحقق الگوی اقتصاد اسلامی را در سطح ملی و جهانی در پی داشته باشد. رعایت اصول علمی در دستیابی به شاخصی مناسب و معتبر برای ارزیابی میزان موفقیت جوامع مسلمان در اجرای اصول و قواعد اقتصادی اسلام ضروری است. از این رو، شناخت این روش های علمی از ملزومات ساخت شاخص ترکیبی مناسب و معتبر است. در این تحقیق روش های علمی و کاربردی برای تعریف و ساخت یک شاخص مناسب برای اندازه گیری میزان انطباق با اصول اقتصاد اسلامی ارائه شده است. تلاش شده است که روش های ساخت این شاخص ترکیبی به وضوح و با دقت توضیح داده شود.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.

نظام های اقتصادی در معرض سه سؤال اساسی قرار می گیرند و با توجه به پاسخ های آنها به این سؤالات مورد ارزیابی قرارمی گیرند. این سؤالات عبارتند از: چه کالایی تولید شود؟ چگونه کالا تولید شود؟ و برای چه کسی کالا تولید شود؟ مکتب نظام سرمایه داری محض, که در ادبیات امروزی می توان آن را با نام اقتصاد مبتنی بر بازار شناسایی کرد, در پی پاسخ به این سؤالات در چهارچوب مکانیسم بازار و با رویکرد پوزیتویستی است. در این رویکرد علم اقتصاد از اخلاق فاصله می گیرد و در حد یک رویکرد مهندسی و ریاضی به مسائل اقتصادی ظاهر می گردد. با این حال مفهوم "شکست بازار" به طور عمده ناکارآمدی اتکاء مفرط به مکانیسم بازار و لزوم دخالت دولت در حل مسائل اقتصادی را مطرح می نماید. این ناکارآمدی در مواردی چون تخصیص منابع, لزوم تولید کالای عمومی و نیز عدم توانایی و یا عدم تمایل بخش خصوصی در پاسخگویی به مسائل را مطرح می نماید که نهایتاً منجر به پدید آمدن دولت های رفاه و بسط علم اقتصاد به سمت بخش عمومی می گردد. لیکن مفهوم شکست بازار در ادبیات اقتصادی امروزی نتوانست سرپوشی به ناتوانی بازار در درک و به کارگیری اخلاق و مبانی ارزشی در حل مسائل متعدد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در مقایسه با نظام مبتنی بر بازار, پاسخ نظام اقتصادی اسلام در یک فضای سه وجهی قابل بررسی می باشد. در این نظام نقش اجتناب ناپذیر بازار در قیمتگذاری محصولات و عوامل تولید مورد تأکید قرار می گیرد و البته بدون لحاظ مباحث حقوقی و اخلاقی پاسخ های لازم صادر نمی شود. این هم آمیختگی و اعمال قیودات در پاسخ به سؤال های اقتصادی پارادایمی را به وجود می آورد که مباحث اقتصادی و نظام اقتصادی اسلامی را از دیگر نظام های اقتصادی متمایز می نماید. بر این اساس لزوما هر کالایی قابل تولید نیست و فقط مبحث قیمت های نسبی و موضوع قدرت خرید ملاک تصمیم گیری پیرامون تخصیص منابع و مصرف کالا و خدمات نمی گردد, ضمن اینکه حداکثر سازی سود تنها ملاک تصمیم گیری برای بنگاه تولیدی محسوب نمی شود. مقاله حاضر ضمن بررسی مقایسه ای دو نظام اقتصاد مبتنی بر بازار و اقتصاد اسلامی جنبه های اخلاقی و حقوقی مورد تأکید نظام اقتصادی اسلام در پاسخ به سؤالات مذکور در کنار فاصله گرفتن علم اقتصاد مبتنی بر بازار از مبانی ارزشی و اخلاقی را مورد دقت و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این چهارچوب مباحثی نظیر انسان اقتصادی از دیدگاه اسلامی و شکل گیری انسان اخلاق گرا درپیدایش زمینه های لازم برای پاسخ به سؤالات مطروحه در نظام اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در این نظام موضوع عدالت اجتماعی و نقش نهاد های اجتماعی اسلامی در راستای پاسخ به سؤالات فوق مورد تأکید است. این مقاله در پایان برای عملیاتی کردن آموزه های اخلاقی در رفتارهای اقتصادی کشور تاسیس فلسفه نوین تعلیم و تربیت و بازسازی نهاد آموزش و پرورش بر محور اخلاق توحیدی و نیز به-کارگیری فناوری نوین اطلاعات برای نظارت بر عملکرد واحدهای اقتصادی در جهت تأمین حقوق اجتماعی را پیشنهاد می دهد.

در طول تاریخ، از ابتدای آفرینش، بشر به طور فطری به تکامل و بهبود علاقه مند بوده است و در این راه دائم کوشش می کند. و به طور ذاتی در پی این است که از موقعیت فعلی به موقعیت مطلوب و مورد تصور خود دست یابد. از طرفی، عدالت نیز گاه به تنهایی و گاه در کنار کارآیی در اقتصاد به عنوان دو موضوع مهم مورد بررسی بوده و هست. مساله عدالت اقتصادی و اجتماعی زمانی مطرح است که خواسته-های متعارض وجود دارد و قاعده عدالت امکان سازگاری میان خواسته های متفاوت را فراهم می سازد. اسلام یک روش زندگی است. اسلام دین جامعی است که ابعاد جسمی و روحی وجود آدمی را در کنار هم در نظر گرفته و برای تمامی نیازهای او برنامه و دستورکار معینی ارائه داده ولذا در مورد عدالت و اخلاق و توسعه پایدار نیز به ارائه دستورات عملی و تبیین مفاهیم پرداخته است و هر سه مفهوم را در ارتباط با هم دانسته و در کنار هم مورد بررسی قرار می دهد. توسعه و توسعه پایدار در اسلام (رسیدن به اهداف متعالی انسان) دارای ابعاد مادی و معنوی می باشد. از نظر اسلام مفهوم کلی توسعه و توسعه پایدار فقط رفاه و آسایش در این جهان را جست وجو نمی کند، بلکه رفاه در هر دو جهان را مدنظر دارد و بین این دو هیچ فرقی وجود ندارد. در این مباحث، عدالت و اخلاق محور اصلی است، به شرطی که مسلمانان آموزه های اسلامی را در زندگی روزانه خود به کار گیرند. در این مقاله ضمن توضیح مفهوم توسعه پایدار، عدالت و اخلاق از دیدگاه اسلام، ارتباط عدالت و اخلاق با توسعه پایدار در یک اقتصاد اسلامی، بررسی شده است. نتایج مقاله حاکی از آن است که عدالت اسلامی زمانی برقرار خواهد شد که فقر از میان رفته و عدالت توزیعی برقرار گردد. همچنین حفاظت از منابع طبیعی، عدالت بین نسلی را برقرار خواهد نمود. از طرف دیگر، حرکت جامعه در این مسیر نیازمند تشویق آن برای پیروی از اصول اخلاقی اسلامی است. رضایت حاصل از نیازهای معنوی نیازمند توسعه اخلاقی است و رضایت حاصل از نیازهای مادی نیازمند توسعه همه منابع انسانی و مادی به شیوه ای عادلانه است؛ ضمن آنکه مادیات به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین مبین اسلام تعیین نموده است، جلوه گر می شوند. بررسی شاخص توسعه انسانی در مورد کشور ایران گویای آن است که بهبود مشکلاتی چون بیکاری، تورم، فقر و تخریب محیط زیست، کشور را به توسعه اقتصادی در کنار عدالت و اخلاق اسلامی نزدیکتر خواهد کرد.

بازار از نهادهای اصلی نظام اقتصادی اسلام می باشد که در آن داد و ستد انجام می پذیرد. می توان وجود اخلاق اسلامی که عامل اصلی رسیدن به مواردی چون آزادی ورود و خروج، وجود اطلاعات روشن، عدم وجود سازش (تبانی) برای افزایش قیمت ها و سود، عدم وجود انحصار می باشد را از ویژگی های بارز یک بازار اسلامی دانست. بخش کسب و کار و بازرگانی در اقتصاد اسلامی که در محیط بازار صورت می گیرد از ملاحظات و ملازمات اخلاقی بخصوصی برخوردار است و به این دلیل اسلام برای هر یک از معاملات حد و مرزی مشخص کرده که به عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که یکی از آنها نفی احتکار است. بر اساس این قاعده انجام هر گونه معامله که منجر به خطری شود که ناشی از عدم اطلاعات روشن و سبب آن خطر اخلاقی باشد که بر قیمت ها و در نتیجه بر عرضه و تقاضای کالای مورد معامله تأثیر گذارد و احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع شده است. در این مطالعه با استفاده از کاربرد نظریه بازی ها رابطه بین خریدار و فروشنده را به هنگام احتکار، که از مسائل مهم اقتصاد اسلامی است، مورد تحلیل قرار می دهیم. برای این بررسی یک معامله فرضی در قالب یک بازی با اطلاعات نامتقارن را بررسی می کنیم. به عنوان نتیجه می توان دریافت که بی توجهی به این موضوع مهم در جامعه که ناشی از مخاطرات اخلاقی است موجب هزینه های اضافی برای افراد و کاهش مطلوبیت کل جامعه می شود. با رفع مشکل اطلاعات ناقص و روشن کردن آن احتمال بروز معاملاتی که در آن احتکار باشد، کاهش می یابد.

با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون در عرصه های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی جهت تعیین نوع خاصی از رفتار و عملکرد بشر در روابط اجتماعی بین افراد ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف از برقراری قانون در هر نظامی تحقق نظم و امنیت در جامعه است. رعایت اخلاق و موازین اخلاقی نیز از یک طرف می تواند در حفظ ارزش های یک جامعه مؤثر باشد و از طرف دیگر رعایت آن می تواند منجر به احساس مسؤولیت اجتماعی در میان افراد شود. رفتارهای اقتصادی هر فرد، بستگی به اخلاق و عقاید و در نهایت عملکرد وی دارد، و وقتی بر این رفتارهای اقتصادی قوانینی وضع شود، همه افراد در برقراری روابط اجتماعی تابع آن خواهند شد و خود را ملزم به رعایت آن می کنند. رفتارهای اقتصادی انسان بر مبنای قانون متکی بر ارزش های اسلامی می تواند منجر به رعایت اصول اخلاقی در انسان شود، از آنجا که اخلاق انسان از درون وی سرچشمه می گیرد لذا این ارزشهای اخلاقی از جمله عدالت، انصاف، آزادی و ... می تواند در اخلاق اقتصادی فرد تأثیر گذار باشد. اخلاق پیش زمینه هر فعالیت اقتصادی است، چرا که مبادلات روزمره با رعایت اخلاق و اهمیت قرار دادن این مهم در زندگی اجتماعی هدف اصلی هر جامعه تلقی می شود. توجه به مفهوم اخلاق و ورود آن به مباحث اقتصاد و سپس التزام انتقال آن به فضای قانون می تواند سرآمدی بر قوانین جهان باشد. مقاله حاضر ضمن بیان ارتباط اخلاق و اقتصاد و اخلاق اقتصادی، به بررسی مفهوم اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعم از قانون اساسی، قانون کار و قانون مجازات های اسلامی می پردازد. در قوانین کار و مجازات اسلامی به واژه اخلاق صراحتاً اشاره شده است و در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز توجه به اصول و ارزش های اخلاقی مشاهده می شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است. در این مقاله هدف بررسی واژه اخلاق در مواضع اقتصاد، سیاست و قانون در راستای کارآیی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

با سرعت فعلی جهانی شدن، روابط اقتصادی میان کشور ها توجه روزافزونی پیدا کرده است. ادامه این تحول بزرگ جهانی نیازمند یک فضای پر امن و آرامش است. برای این که یک کشور بتواند رفاه مردم را تأمین کند و همچنین سیستم اقتصادی یک کشور سالم کار کند، داشتن اخلاق اقتصادی یک شرط اساسی است. جامعه بشری معمولاً با افراط و تفریط دست به گریبان بوده است. پیش از آن که اقتصاد به صورت یک علم مدرن امروزی در آید، مسائل اقتصادی به عنوان شعبه ای از علم اخلاق تدریس می شد. اما پس از آن به تدریج از اخلاق فاصله گرفت به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران کوشیدند بکلی اقتصاد را از اخلاق و دین جدا نمایند که این امر زیانهای زیادی برای جامعه انسانی در برداشت. بتدریج برخی اقتصاددانان مانند کینز ، رابینسون ، سرافا ، میردال، شومپیتر و هایک جدایی اقتصاد از اخلاق را مورد انتقاد قرار دادند . از همین روست که در دهه های اخیر گرایش تازه ای به اخلاق اقتصادی در اروپا و آمریکا ایجاد شده است و این را باید به فال نیک گرفت اما این خوف وجود دارد که گرایش جدید بیشتر به سمت و سوی اخلاق سودطلبی شکل بگیرد. علت این هم روشن است، نظام لیبرال سرمایه داری و کمونیستی نمی تواند تفسیر درستی از انسان و کمالات واقعی او داشته باشد. این در حالی است که اسلام از همان ابتدا آموزه های وسیع اقتصادی خود را با ارزش های اخلاقی آمیخته است.با توجه به این که، یکی از معضلات اساسی علم اقتصاد فعلی و رایج جهان، مشکلات اخلاقی موجود در درون این نظام های اقتصادی است و با توجه به این که پایه و اساس اقتصاد اسلامی بر اخلاق و احکام و قوانین دینی استوار است، بنابراین یک ضرورت اساسی است که مشکلات اخلاقی دو نظام مذکور را در درون نظام اقتصاد اسلامی به چالش کشید. لازم به ذکر است، که روش تحقیق به کارگرفته شده در این مقاله مبتنی بر روش توصیفی است.

این مقاله، منعکس کننده نظرات یکی از نظریه پردازان مهم جهان اسلام است که نظراتش می تواند مسیر رسیدن به اقتصاد سیاسی اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی را نشان دهد. نکته کلیدی در تفکر اقتصاد سیاسی شهید صدر این است که به دولت، مسئولیت ها و اختیارات تأکید شده است به نحوی که این مسئولیت ها و اختیارات به تعادل اجتماعی و اقتصادی منجر می شود. در این مقاله، نمونه هایی از اندیشه های اقتصادی شهید صدر به منظور امکان بکارگیری آنها در جهت بهبود وضعیت فعلی اقتصاد ایران بر اساس افکار آن عالم، ارائه می شود

مصرف و رفتار مصرفی افراد در هر جامعه ای تحت تأثیر عواملی همچون بیکاری، فقر، توسعه نیافتگی و همچنین اعتقادات و ارزش های حاکم بر آن جامعه می باشند. از آنجایی که مصرف و رفتار مصرفی متأثر از عوامل ارزشی و هنجاری نیز می باشد؛ لازم است که بعد هنجاری اقتصاد نیز در کنار بعد اثباتی مد نظر قرار گیرد و این همان وجه تمایز اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف می باشد. بنابراین، اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد اسلامی هم به سبب توسعه یافتگی و هم به سبب بعد خودسازی انسان و مهار تمایلات غریزی همچون خودخواهی، حرص، طمع و تجمل گرایی از اهمیت خاصی برخوردار است و زمینه نظریه رفتار مصرف کننده، اقتصاد اسلامی به بیان مفروضات خاص خود می پردازد. به منظور تبیین این موضوع، در این پژوهش ابتدا تفاوت میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی بیان شده و سپس مفروضات نظریه رفتار مصرف کننده اسلامی ارایه می شود. سپس، به دلیل اهمیت موضوع در اقتصاد ایران اسلامی، با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات از 420 پاسخگوی مسلمان از نقاط مختلف ایران و به روش توصیفی، به تحلیل نتایج پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که میان رفتار مصرفی رفتار مصرف کنندگان مسلمان ایرانی و مفروضات نظریه رفتار مصرف کننده اسلامی، فاصله وجود دارد.

هدف از این مقاله بررسی میزان تطابق برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد اسلامی است. بدین منظور با توجه به اینکه یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت اسلامی است در این مقاله ضمن معرفی مؤلفه های عدالت اسلامی (عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی) با استناد به آیات قرآن و بهره گیری از معیارهای عدالت در چارچوب اقتصاد اسلامی با روش تحلیل محتوا، برنامه چهارم تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج تحلیل کمی و کیفی سه برنامه توسعه نشان داد در توجه به مؤلفه های سه گانه عدالت اسلامی تعادل وجود ندارد. به طور میانگین در طی سه برنامه توجه به عدالت اقتصادی حدود 74/34، توجه به عدالت اجتماعی 28/36 و توجه به عدالت فرهنگی حدود 29 درصد بوده است. با توجه به اینکه سه مؤلفه عدالت اسلامی ارتباط متقابل با هم دارند در تدوین برنامه چهارم و پنجم تعادلی بین توجه به مؤلفه های عدالت اسلامی وجود ندارد به طوری که در برنامه چهارم به عدالت اقتصادی و در برنامه پنجم به عدالت اجتماعی توجه بیشتری شده است. در برنامه ششم تعادل میان سه مؤلفه درنظر گرفته شده است.

یکی از اهداف انقلاب اسلامی، گسترش و نهادینه سازی اصول و مبانی اسلام در عرصه های گوناگون و انطباق و سازگارکردن کارکرد نظام های مختلف جامعه با موازین شرع و فقه اسلامی است. نظام آموزشی بعنوان یک بستر و زمینه برای بروز خلاقیت، نوآوری، شکوفایی و رشد جمعی و فردی بین اعضای یک جامعه می تواند مزایای قابل توجهی را در حوزه نظر و عمل به همراه داشته باشد. بکارگیری این نظام در عملیاتی کردن مبانی اقتصاد اسلامی نیازمند در نظر گرفتن عوامل مختلف است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری نظام آموزشی در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی در ایران می باشد. با بررسی ادبیات موضوع و بر مبنای دیدگاه های موجود در حوزه اقتصاد اسلامی، 30 زیر معیار در قالب 2 عامل اصلی شناسایی شد. این عوامل و زیرمعیارها با نظر سنجی از 313 نفر از خبرگان، اساتید دانشگاهی و حوزه های علمیه و با کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر خبرگان، هنگام تصمیم گیری در خصوص به کارگیری نظام آموزشی در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی بایستی عوامل آموزش و پرورش، دانشگاه، فضای مجازی سایبر و حوزه علمیه به ترتیب مد نظر قرار گیرند