اقتصاد اسلامی

آثار خارجی، هزینه ها یا منافعی است که مستقیما از فعالیتی اقتصادی به دیگران منتقل می شود. نئوکلاسیک ها راهکارهایی نظیر مالیات را برای درونی سازی آثار خارجی پیشنهاد می کنند. نهادگرایان جدید نیز تخصیص حقوق مالکیت به نفع فعالیت دارای ارزش بیشتر یا زیان کمتر را بهترین راه کار مواجهه با آن می دانند. تحلیل آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، مستلزم تبیین و نقد دیدگاه های موجود است. مقاله حاضر با روش تحلیلی و رویکرد مقایسه ای، به دو مسئله اساسی می پردازد؛ 1) آیا همان طور که در اقتصاد نئوکلاسیک، مالیات راهکاری برای درونی سازی آثار خارجی است، مالیات های اسلامی را هم می توان ابزاری برای درونی سازی آثار خارجی دانست؟ 2) آیا تخصیص حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی، همانند نهادگرایی جدید از ملاک هزینه-فایده اقتصادی تبعیت می کند؟ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اولاً مالیات های اسلامی برای درونی کردن آثار خارجی وضع نشده اند و چنین کارکردی از آنها مورد انتظار نیست. ثانیاً حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی بر مبنای رویکرد نهادی هزینه-فایده اقتصادی بنا نشده است. بنابراین از مجموع رهنمودهای حقوقی-اقتصادی اسلامی نمی توان راهکارهایی مشابه راهکارهای اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید برای مواجهه با آثار خارجی استنباط کرد.

پیاده سازی اهداف و سیاست های اقتصاد اسلامی نیازمند آسیب شناسی و بازطراحی نظام تصمیم گیری اقتصادی است. غفلت از این امر باعث شده است که میان اصول و آرمان های اقتصادی از یک سو و تعینات اقتصادی از سوی دیگر، نسبت معناداری برقرار نباشد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش تحلیلی ضمن استخراج نگاشت نهادی نظام تصمیم گیری اقتصادی در ایران، اشکالات ساختاری آن مبتنی بر اندیشه شهید صدر بررسی شود و نهایتاً الگوی پیشنهادی شهید صدر با توجه به اقتضائات امروز کشور، بومی سازی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولاً نظام تصمیم گیری فعلی ارتباط منسجم و نظام مندی با نظریات اقتصاد اسلامی ندارد؛ ثانیاً فقدان تفکیک حوزه سیاست گذاری و اجرا در نهادهای تصمیم گیر، باعث ایجاد تعارض منافع و همچنین ناهماهنگی های بین بخشی و بین منطقه ای شده است؛ ثالثاً نادیده گرفتن نقطه شروع حکمرانی اقتصادی و غفلت از توزیع اولیه ثروت های طبیعی، منجر به بازتولید عدم توازن ساختاری و سیستماتیک شده است. شهید صدر ضمن تفکیک نظام اقتصادی به پنج حوزه توزیع اولیه، تولید، تجارت، اعتبارات و بازتوزیع مبتنی بر نظریه اقتصاد اسلامی که هر کدام قواعد حکمرانی جداگانه ای را اقتضا می کند، ساختار تصمیم گیری سه سطحی را پیشنهاد می دهد که شامل نظریه، سیاست گذاری و اجرا می شود. با الهام از این الگو، تلاش شده است نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور بازطراحی شود.

امروزه فساد اقتصادی به مفهوم سوق دادن منافع اجتماعی به سمت منافع فردی یا گروهی، یکی از مهم ترین آسیب های جدی به جوامع قلمداد می شود. عوامل مؤثر بر فساد می تواند برون زا یا درون زا باشد. دین با توجه به تأکیداتی که بر سجایای اخلاقی دارد، می تواند یک مانع درون زا بر فساد باشد. از این رو هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر دینداری و فساد اقتصادی است. روش مورد استفاده تحلیل میدانی براساس اطلاعات پرسشنامه ای است. در پرسشنامه هم زمان دینداری و تمایل افراد به فساد با هم سنجیده شده و سپس ارتباط میان این دو گزارش تحلیل می شود. براساس نتایج با افزایش سطح این زیرشاخه های دینداری شامل اعتقادات، عبادیات، اخلاقیات و شرعیات در افراد، آنها پدیده فساد را ناپسندتر می دانند و افراد کمتر به اعمال فسادآلود دست می زنند. در صورت افزایش سطح متغیرهای عبادیات، اخلاقیات، شرعیات و دینداری اجتماعی، افرادی که در پست و مقامی قرار بگیرند در شرایط ناعادلانه از فرصت های موجود به نفع خود بهره نمی برند. با افزایش سطح متغیرهای یاد شده به عنوان عوامل تشکیل دهنده شاخص دین داری، افراد کمتر از راه های غیر مجاز برای حل مشکلات خود استفاده می کنند، میزان پارتی بازی و تقلب کاهش می یابد، کمتر دست سوءاستفاده از فرصت های موجود به نفع خود می زنند همچنین افراد در راستای حل مشکلات، کاهش فاصله طبقاتی خود و بهبود شرایط خود کمتر به اعمال فسادآلود دست می زنند.

پدیده های اجتماعی با تحول پدیده های پیشین به وجود آمده اند. نظام حقوقی و نیروی سیاسی هیچ کدام به تنهایی پاسخگوی تمامی واقعیت های اجتماعی نیستند. پایه های قانون در ریشه های اصلی اجتماع شکل گرفته و نمی توان قانون را جدای از اجتماع تحلیل کرد. آنچه در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی در حوزه قانون گذاری با موضوع مالکیت اراضی روی داد، به نوعی تعجیل برای ارائه راه حل و پاسخگویی به انتظارات مردم انقلابی با تکیه بر دیدگاه های فقهی و انقلابی بود. قانون گذاری نوین، آخرین نتیجه عقلا به اعتبار تجارب و در پناه فقه به سود عده ای از افراد جامعه بود. چالش های فراروی مبانی تحولات مالکیت اراضی، در مسائل بسیاری منشأ بحث بوده و برای تحلیل آن باید سوابق موضوع را بررسی کرد و با نظام فقهی و حقوقی تطبیق داد. در این راستا با شناسایی همین چالش ها، مبانی تحولات مالکیت اراضی مورد تحلیل قرار می گیرد. هدف صرفاً کشف قواعد فقهی به عنوان مبنا نیست. این مقاله به تحلیل فرضیه تأثیر مطلق دیدگاه های انقلابی بر سلب مالکیت خصوصی و اقطاع مالکیت عمومی پرداخته است. در نهایت نتیجه ای که حاصل می گردد، بیانگر تأثیر دیدگاه های انقلابی در کنار اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بر تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی می باشد.  

«شوک درمانی» به رغم برخورداری از خاستگاه روان پزشکی، در سیاست های اقتصادی نیز ورود پیدا کرده است. برخی اقتصاددانان معتقدند معضلات مهم و مزمن در اقتصاد صرفاً از طریق شوک درمانی قابل درمان است و عده ای مخالف آن می باشند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به دنبال ارزیابی این روش از منظر قرآن و سنت و ارائه ضابطه استفاده از آن برای حل مسائل و معضلات اجتماعی و اقتصادی می باشد. در این مقاله، شوک درمانی اقتصادی در مقایسه با درمان تدریجی و یا آنچه از آن به «شوق درمانی» یاد شده، بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش، بررسی نوع تعامل شریعت اسلامی با برخی معضلات اجتماعی اقتصادی (شراب، ربا و برده داری)، زمینه مناسبی برای استخراج ضابطه از قرآن و سنت در تعامل با مسائل را فراهم می آورد. در این زمینه حکم به جواز مطلق، عدم جواز مطلق، جواز در اصول دین، جواز در اصول دین و امور مهم، جواز براساس ماهیت موضوع (جواز در همه و هیچ) و جواز در موارد دارای علت ایجادی ناگهانی مطرح است. یافته های پژوهش حاکی از اصل عدم جواز شوک درمانی در ساحت تشریع، تقنین، سیاست گذاری و اجراست.

علی رغم پیشرفت اقتصاد رفتاری در حوزه اقتصاد خرد، این رویکرد در حوزه اقتصاد کلان هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. این در حالی است که یکی از محورهای اساسی اهمیت اقتصاد رفتاری، بررسی و تحلیل سیستم اقتصادی در سطح کلان است. اقتصاددانان رفتاری با بهره مندی از علوم مختلف به دنبال ارائه تبیین صحیح تری از رفتار واقعی انسان در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان اقتصادی می باشند. این رویکرد در بسیاری از کشورها برای ارتقاء سطح سیاست گذاری های اقتصادی استفاده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی، به دنبال بررسی و تبیین مهم ترین ظرفیت های اقتصاد رفتاری در زمینه سیاست گذاری کلان اقتصادی بخصوص با رویکرد اقتصاد کلان اسلامی است. براساس یافته های پژوهش، اقتصاد کلان رفتاری می تواند به بهبود مدیریت انگیزه مردم، تنظیم قواعد و اصول رفتاری و مدیریت انتخاب های مردم کمک کند. این ظرفیت ها به واسطه سازگاری با آموزه های اسلامی، قابل استفاده در اقتصاد کلان اسلامی است.

همزمان با ابداع و گسترش رمزارزها، تأمین مالی غیرمتمرکز (Defi) مبتنی بر قراردادهای هوشمند برای اصلاح کارکرد واسطه های مالی و پولی (مانند بانک ها، کارگزاری ها و صرافی ها) ابداع شد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مشروعیت تامین مالی غیرمتمرکز و سازگری آن با اهداف نظام اقتصادی اسلام می پردازیم. بنا به یافته های تحقیق، وجود ربا در پلتفرم های وام دهی غیرمتمرکز، قطعی است. اما می توان با استفاده از عقد اجاره پول یا عقود مستحدثه، برای قفل کردن کیف پول در استخر نقدینگی، کارمزد در نظر گرفت. برای ارزیابی تاثیر تامین مالی غیرمتمرکز بر اهداف نظام اقتصادی اسلام شامل رفاه، عدالت، رشد و امنیت اقتصادی، بررسی اثر این نوع تامین مالی بر حکمرانی پولی، بخش واقعی اقتصاد، نابرابری، توسعه تجارت و فرآیند خلق پول بانکی ضروری است. بنا به یافته های تحقیق، استفاده از تامین مالی غیرمتمرکز در صورت طراحی بسترهای اجرایی لازم برای کاهش مخاطرات آن مفید است. البته لازم است محیط آزمون (جعبه شنی) مناسب برای سنجش خطاهای اجرائی طراحی شود و براساس نتایج حاصل شده، سیاست های بلند مدت پیشنهاد شود.

برخی از مراجع معظم تقلید معاصر اموال بانک های دولتی را مجهول المالک دانسته و فتوا داده اند اگر سپرده گذار سودی را از بانک های دولتی دریافت کند با شرایط خاصی باید بخشی از آن را به فقیر بپردازد، تا بتواند در بقیه سود تصرف کند. این دسته از فقها اموال بانک های خصوصی را مجهول المالک ندانسته و جواز تملک سود را وابسته به شرعی بودن قرارداد بین بانک و مشتری می دانند. اگرچه در نگاه اول چنین به نظر می رسد که تردید در اعتبار شخصیت حقوقی باعث شده اموال بانک های دولتی مجهول المالک به حساب آید، اما تجویز تعامل با بانک های خصوصی که آنها نیز دارای شخصیت حقوقی می باشند، فهم تفاوت را دشوار می کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی دلیل فرق گذاری بین بانک های دولتی و خصوصی از منظر این دسته از فقها، راه های اثبات اهلیت تملیک و تملک بانک های دولتی را بررسی می کند. بنا به یافته های پژوهش، مالکیت بانک های دولتی را می توان با توجه به 1) مالکیت ولی امر نسبت به بانک های دولتی، 2) تنفیذ شخصیت حقوقی بانک های دولتی توسط ولی امر یا حاکم شرع، 3) اعتبار قبض و اقباض متصدیان بانکی به وکالت از ولی امر یا حاکم شرع، 4) تنفیذ شخصیت حقوقی بانک های دولتی توسط ولی امر یا حاکم شرع با استناد به ضرورت مستدل کرد.

در رویکرد اقتصاد متعارف، «مالیات دهنده» به مثابه یک انسان عقلایی در پی بیشینه سازی نفع شخصی مادی اش نگریسته می شود؛ در نتیجه وی تلاش می کند تا با اجتناب یا فرار مالیاتی، مالیات کمتری بپردازد. مسئله ای که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه اعتماد به مؤدیان مالیاتی در رویکرد اقتصاد رفتاری و اقتصاد اسلامی، می پردازیم. بنا به یافته های تحقیق، رویکرد اقتصاد رفتاری، با مفروض گرفتن صداقت مؤدیان، مبتنی بر پارادایم اعتماد بوده و روابط چندوجهی بین اعتماد، قدرت مشروع، قدرت قهری و تمکین مالیاتی را تبیین می کند. در رویکرد اسلامی نیز حکم فقهی اعتماد به مؤدیان مالیاتی، در یک بستر اخلاقی تعریف می شود. در این چارچوب، احکام فقهی و آموزه های اخلاقی مرتبط با اعتماد به مؤدیان مالیاتی باعث افزایش تمکین مالیاتی و تحقق اهداف حاکمیت اسلامی می شود.

ازجمله عوامل بروز بحران های مالی، شکل گیری حباب های قیمتی است. در ادبیات اقتصادی، انحراف قیمت سهام از قیمت تعادلی بلندمدت خود تحت عنوان حباب معرفی شده که باعث بروز بی ثباتی در بازارهای مالی و در برخی مواقع نیز به سقوط بازار سهام و ایجاد رکود اقتصادی منجر می گردد. هدف مقاله حاضر بررسی فرایند شکل گیری حباب قیمتی در بازارهای مالی متعارف و اثبات این مدعاست که در بازار مالی اسلامی زمینه های کمتری برای شکل گیری حباب های قیمتی وجود دارد. بدین منظور پس از اثبات نظری، با استفاده از روش آزمون سوپریمم عمومی دیکی فولر تعدیل یافته و ARMA و تخمین تابع مخاطره بر اساس رگرسیون لاجستیک به بررسی حباب در بازار مالی متعارف و اسلامی اندونزی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که علی رغم بروز حباب قیمتی در بازارهای مالی متعارف و اسلامی، میانگین و انحراف معیار حباب قیمت در بازار اسلامی به مراتب کمتر از بازار مالی متعارف است.

مقاله ی حاضر با هدف تبیین دیدگاه های امام علی(ع) درباره شیوه های رسیدن به عدالت اقتصادی در نظام بازار نگاشته شده است. روش مقاله توصیفی- تحلیلی است. سیره اقتصادی امام علی(ع) در حکومت خود، با بسترسازی لازم و رعایت اقتضائات آن، در جامعه امروزی نیز راهگشاست و می توان با روزآمد ساختن روش ها و با تکیه بر مبانی و آن اصول، به حل مشکلات اقتصادی پرداخت. فقر در آموزه های نهج البلاغه، به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و زدودن این آسیب، به عنوان بستر ایجاد عدالت معرفی شده است. براساس آموزه های علوی، نظام بازار نیاز به ساماندهی دقیق، رقابتی و هوشمندانه دارد و نظارت مستمر بر همه اصناف، از مهمترین وظیفه مسئولان است. فعالیت های اقتصادی نامشروع باعث آسیب دیدن بازار شده و با بازداشتن مردم از فعالیت تجاری صحیح، موجبات زیان همگان را فراهم می کند. مسئولان دولتی باید از قیمت گذاری بر کالاها دوری کنند و در کنار بسترسازی فرهنگی و آموزشی به همگان بویژه فعالان اقتصادی و بازاریان، سامانه های جامعی طراحی نمایند که نظام عرضه و تقاضا - از تولید تا مصرف- به صورت دقیق مدیریت شود تا ضمن شفاف سازی همه معاملات، عدالت اقتصادی برقرار گردد.

رفتار به معنی راه، روش، مشی و... درتمامی بخش های زندگی انسانها، به عنوان نمایش دهنده روحیات، درونمایه و به قولی نگرش و اندیشه اوست که نمود بیرونی پیدا می کند، که در نگرش اسلامی از آن به عنوان فطرت یاد می شود؛ آنچه در این مقاله بر آن تأکید می شود آن بخش از رفتارهایی است که در قالب اقتصادی می گنجد یعنی در قالب رفتارهای مصرفی، تولیدی و مبادله ای کالاهاو خدمات قرار می گیرد. از آنجا که قرآن اصلی ترین و اولین منبعی است که مسلمانان از آن متابعت می نمایند، ابتدا با مراجعه به تمامی114 سوره قرآن رفتار مصرفی، تولیدی و مبادله ای در قالب عناوین خاص دسته بندی شده و در نهایت با جمع بندی آنها نتایج لازم از بحث ازجمله تفاوت این رفتارها با رفتارهایی که در اقتصاد متعارف از آن یاد می شود، همچون توجه به فطرت، سود وزیان اخروی و معنوی، مالکیت خداوند بر سود وزیان، تأثیر عوامل غیر طبیعی، توجه به وحی، رفتار منصفانه و سهل گیرانه و توجه به لذّتهای معنوی مشخص می گردد.

فقر و نابرابری اقتصادی، پدیده ای است که پیامدهای اجتماعی مختلفی را بر جامعه ی انسانی عارض می گرداند. تکوین این پدیده به عللی راجع است که هر یک از اندیشمندان علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مبتنی بر مکتب فکری خویش، سویه هایی از آن را روشن ساخته و متعاقباً راهکارهایی را برای حل آن برشمرده اند. این مقاله در پاسخ بدین پدیده ی اجتماعی شکل گرفته و در صدد آن است که علل و پیامدهای اجتماعی فقر و نابرابری اقتصادی و راهکارهای رفع آن را از منظر یکی از متفکران مسلمان که در این زمینه آثار و آراء گسترده ای دارد، یعنی سید قطب (1906-1966) تبیین و تحلیل کند. در امتداد این بحث، در بادی امر مفاهیم فقر و نابرابری- به نحوی منفک- از منظری جامعه شناختی تشریح شده و در ادامه به ترتیب، علل ایجاد این پدیده، پیامدها و راهکارهای حل آن، در اندیشه ی قطب کاویده می شود. در حقیقت، در این مقاله روشن می شود که چگونه قطب تخطی از خط توحید و استنکاف از اجرای قوانین اقتصادی شریعت را علت العلل سلطه ی فقر و نابرابری اقتصادی دانسته و با اشاره به پیامدهای ناگوار آن که شیرازه ی حیات جامعه ی اسلامی را از هم می درد؛ چه راهکارهایی را از منظر اسلام برای رفع این پدیده عرضه می کند.

هدف این پژوهش بررسی و تحلیل اقتصاد اسلامی با تأکید بر قرآن کریم است. ابتدا به بررسی رابطه اسلام و علم اقتصاد پرداخته تا بتوان به تعریف اقتصاد اسلامی دست یافت. نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که اقتصاد اسلامی به عنوان علمی بین رشته ای به شمار می آید و قلمرو مطالعاتی فلسفه اقتصاد اسلامی هستی شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی و روش شناسی را در بر می گیرد. در ادامه اهداف و اصول اقتصاد اسلامی را یادآور شده و وظایف بازار اسلامی و ویژگی های آن را از نظر گذرانده ایم. در بخشی از پژوهش پیامدها و خروجی های علم اقتصاد اسلامی را مورد اشاره قرار داده و اقتصاد اسلامی و «هماهنگی منافع فرد و اجتماع» مورد تأکید واقع شده است. سپس از دیدگاه اسلام گزاره های حاکی از سنت های حاکم بر اقتصاد را ذکر کرده و آموزه های اقتصاد اسلامی را بیان کرده ایم. در انتها سعی کرده ایم تا نگاهی دقیق تر به قرآن کریم داشته باشیم و مؤلفه های مربوط به اقتصاد اسلامی را از قرآن کریم استخراج نماییم تا به تصویر جامع و کامل تری از اقتصاد اسلامی دست یابیم.

ارزش مبادلی ازجمله مهمترین موضوعاتِ مطرح در علم اقتصاد است که در فقه نیز تحت عنوان مالیت مدّنظرِ فقیهان قرار گرفته است و در هر دو علم نظریه های گوناگونی راجع به منشأ آن ارائه شده است. مطالعهٔ نظریه های رایجِ ارزش نشانگر آن است که در این نظریات با نگاهی ایستا به ارزش مبادلی نظر شده است و از آن به عنوان برایندی نقطه ای یاد شده که معلول علل و عواملی است که در مقطعی از زمان، منشأ ایجاد ارزش می شوند. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی درصدد اثبات این موضوع هستیم که ارزش مبادلی، معلولِ فرایندی پویا، خطی و جریان مند است که در طول زمان با طی مراحل مختلف از شأنیت به فعلیت می رسد. در این راستا، با معرفی دو قسمِ مالیت و ارزش مبادلی شأنی و فعلی و درنتیجه تمایز مال شأنی و فعلی مشخص می شود که غفلت از اقسام ارزش از سویی و عدم تحلیل دقیق فرایند شکل گیریِ ارزش از سوی دیگر، منشأ اختلافات و اشتباهات در نظریه های ارزش شده است.

  تدابیر پیشگیرانه از جرم، بهترین برنامه ای است که دولت ها می توانند به منظور کاهش نرخ جنایی طراحی و اجرا کنند؛ در این میان، با توجه به اهمیت و درجه تأثیرگذاری منفی جرایم اقتصادی، در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی یک جامعه، لزوم به کارگیری سیاست های پیشگیرانه، درخصوص مبارزه جدی با این قبیل جرایم، دارای اهمیت و ضرورت خاصی است؛ بدون تردید، از مهم ترین و بهترین راه های مبارزه با انحرافات مالی و جرایم اقتصادی در سطوح مختلف، اتخاذ تدابیر و سیاست هایی در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایم و مفاسدی است؛ به عبارت دیگر، جلوگیری و پیشگیری از وقوع انحرافات و ارتکاب جرایم اقتصادی، بر مبارزه با مرتکبان آن ها مقدم است. لزوم اجرای سیاست های اقتصاد اسلامی و بازشناسی اصول آن بر مبنای قرآن کریم، ارائه سه رویکرد کلی و پیشگیرانه قرآنی، مبتنی بر نگاه به دیروز، امروز و فردای یک جامعه، در عرصه سیاست گذاری های کلان پیشگیری از جرم، با عنوان زمینه سازی، فضاسازی و فرهنگ سازی قرآنی نیز، از دیگر یافته های اساسی به منظور پیشگیری از جرایم اقتصادی، در پژوهش حاضر می باشد؛ همچنین در انتها، با بیان منظر و استدلالی مفهومی نسبت به دو موضوع ایمان و تقوا، به بررسی برخی سازوکارهای پیشگیری موقعیت مدار از جرایم اقتصادی، پرداخته شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.

یکی از مسائل اصلی در حوزه اقتصاد اسلامی شناسایی نقش و مکانیزم اثرگذاری ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای کلان اقتصادی و چرخه های تجاری می باشد. در صورتی که بتوان بر پایه بررسی های علمی چگونگی و میزان این اثرگذاری را تعیین نمود، می توان از طریق کاربست مناسب ابزارهای مالی اسلامی بر کنترل و هدایت چرخه های رکود و رونق تأثیرگذار بود و این موضوع برای سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اقتصادی بسیار حائز اهمیت و مؤثر خواهد بود. بر این مبنا در این پژوهش با استفاده از متدلوژی اقتصادسنجی مبتنی بر مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری ایران طی دوره زمانی 1380-1400 پرداخته شده است. برای برآورد پارامترها از کالیبراسیون و الگوی خودرگرسیون برداری مرتبه اول استفاده شده و آثار شوک های اقتصادی از طریق مدل سازی در دو حالت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی در مدل و بدون لحاظ ابزارهای مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که در صورت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی، آثار شوک های اقتصادی متفاوت از حالت عدم لحاظ ابزارهای مذکور در مدل بوده که این مطلب بیانگر تأثیر نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران می باشد؛ همچنین یک دستاورد مهم این پژوهش می تواند حرکت به سمت یک سیستم اقتصادی متناسب با اصول اقتصاد اسلامی تلقی گردد.

تاکنون تفاسیر متفاوتی از نظریه مالیاتی مدرسی شده است که برخی از آن ها بر اتخاذ رویکرد مطلوبیت و برخی دیگر بر اتخاذ رویکرد توانایی پرداخت توسط متفکرین مدرسی تأکید دارد. بااین وجود به نظر می رسد که هیچ یک از این تفاسیر نتوانسته اند نظریه مالیاتی مدرسی را در یک ارزیابی جامع و با بررسی تمامی زوایای نظریه، موردتوجه قرار دهند. بر این اساس این مطالعه در تلاش است تا با استفاده از روش کتابخانه ای- تحلیلی و با رویکردی پدیدارشناسانه به ارزیابی مجدد نظریه مالیاتی مدرسی و ارائه تفسیری جدید از این نظریه پرداخته و رویکرد سومی را در کنار دکترین های رایج مالیاتی معرفی نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ریشه اصلی در تعارض تفاسیر موجود پیرامون نظریه مالیاتی مدرسی به فهم واحد تحلیل جامعه در تحلیل مدرسی از مقوله مالیات ها بازمی گردد. بر این اساس می توان نظریه مالیاتی مدرسی را سنتزی تحلیلی میان رویکردهای کلاسیک مالیات ستانی ارزیابی نمود. از منظر ایشان مالیات در یک نگرش منفعت گرایانه قراردادی ضمنی میان جامعه و حکومت است و تا زمانی که حکومت ها در راستای منافع عمومی تلاش نمایند، جامعه نیز مکلف به تأمین مالی حکومت خواهد بود. اما سهم هر یک از اعضای جامعه از این پرداخت عمومی یکسان نیست. توانایی پرداخت سهم هر یک از افراد جامعه را مشخص می کند. در نهایت نیز، ضرورت بکارگیری مقاصدالشریعه -همچون رویکرد غایتنگری مدرسی -در موضوع شناسی پدیده های جدید و همچنین تاکید بر تفکیک واحد تحلیل فرد و جامعه در تحلیل پدیده های اقتصادی از جمله رهیافت های این پژوهش برای اقتصاد اسلامی است.

روش استقراء به عنوان یکی از مهم ترین روش های عام نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی از جمله کاربردی ترین روش های استراتژیک منابع اطلاعاتی نظریه پردازی در این حوزه محسوب می شود. چارچوب های متعددی در تحقیقات مختلف به جهت شناسایی و دسته بندی مفهوم و کاربرد روش استقراء در پژوهش ها به آن اشاره شده است، اما پژوهشی که به طور منظم و سیستماتیک به بررسی جایگاه و روش استقراء در اقتصاد اسلامی پرداخته باشد وجود نداشته و در مواردی دارای نقص های متعدد ساختاری، شکلی و محتوایی هستند. در این ارتباط، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم و کاربرد روش استقراء در تدوین نظریه های اقتصادی است. مقاله با کمک گرفتن از روش تحلیل متون و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه ای انجام شده است. بنابر فرضیه مقاله روش استقراء در صورت برخورداری از فهم صحیح مبانی کاربردی آن می تواند به عنوان یکی از منابع در زمینه نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی محسوب شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد رویکرد استقرایی به عنوان یکی از روش های عمومی نظریه پردازی، مجموعه ای از روش های سیستماتیک را برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و کمی فراهم کرده و می تواند یافته های قابل اعتماد و معتبری را در حوزه علم اقتصاد تولید کند، امری که در دیگر روش های عام نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی کمتر دیده می شود.

بانک در قامت یکی از نهادهای بازار پول، نقش مهمی در تأمین مالی طرح ها دارد. یکی از متداول ترین روش های تأمین مالی بانک ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از ظرفیت بانک ها در نظام بانکداری اسلامی می تواند باعث گسترش بازار صکوک و بازار سرمایه و افزایش کارایی آن ها شود. این مقاله با هدف بررسی ظرفیت انتشار اوراق بهادار (صکوک) در بانک های کشور تدوین شده و به مقایسه تأثیر بانک ها بر گسترش بازار صکوک پرداخته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از تکنیک آماری گشتاورهای تعمیم یافته و داده های پانلی 17 بانک دولتی و خصوصی بین سال های 1387 تا 1396 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نقدینگی اثری منفی و معنادار بر گسترش بازار صکوک در بانک های خصوصی و دولتی دارد. همچنین بین گسترش بازار صکوک و اندازه بانک، ارتباطی مثبت و معنادار مشاهده شد که شدت این ارتباط در بانک های خصوصی بیشتر است؛ به طوری که در شرایط یکسان حدود 73 درصد بیشتر از بانک های دولتی، در گسترش بازار صکوک تأثیرگذار هستند. بررسی اثر رشد اقتصادی نیز نشان داد که کاهش رشد اقتصادی، شرایط مناسبی برای بهره برداری بانک های خصوصی از انتشار صکوک در تأمین منابع مالی ایجاد می کند؛ به طوری که با کاهش رشد اقتصادی، بانک های خصوصی می توانند با ابزارهایی مانند صکوک در مقابله با آن، نقشی مؤثر ایفا کنند.