مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه شیعه


۲۱.

وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریه نصب (آیت الله مصباح یزدی) و نخب (آیت الله منتظری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 359-373

کلیدواژه‌ها: ارکان دموکراسی دموکراسی فقه شیعه نظریه نصب نظریه نخب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۶۷۲
دموکراسی و ارکان آن از لحاظ مبانی نظری دارای وجوه افتراق و تشابهی با نظام ولایت فقیه از دیدگاه برخی از قائلان به نظریات نصب و نخب است، زیرا به طور طبیعی مقتضیات ذاتی نظام ولایت فقیه به عنوان نظام مقید به مکتب اسلامی با نظام های دموکراسی عرفی یا مقید به حقوق بشر تفاوت خواهد داشت. ضرورت این بحث به این دلیل است که برخی فقهای قائل به نصب و نخب در طول سیر علمی خویش دچار تغییر عقیده شده و در نظریات خود تجدید نظر کرده اند. ازاین رو نگارنده با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی، از بررسی آرا و عقاید دو تن از فقهای معتقد به هر دو نظریه، بدین مطلب رسیده است که از یک طرف تحقق دموکراسی و ارکان آن به شیوه نظام های عرفی و حقوق بشری، در نظام های ایدئولوژیک دست نیافتنی است. از طرف دیگر، بین دیدگاه آنان در مورد مفهوم دموکراسی و ارکان آن و راهکارهای تحقق آنها، تفاوتی مشاهده نمی شود، زیرا هر دو طیف دموکراسی و ارکان آن را مقید به نظریه ولایت فقیه و نظام ولایی می دانند و در راستای تحقق آن معنا می کنند.
۲۲.

بررسی سیر تاریخی شکل گیری فروع جدید در فقه متقدم شیعه بررسی تحولات مسئله تمکین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 83 - 100

کلیدواژه‌ها: نفقه تمکین شیخ طوسی محقق حلی فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۳۲
با اضافه شدن فروع جدید به فقه شیعه در دوران فقه تفریعی، اصول جدیدی نیز همراه با آنها به ساختار فقه اضافه شدند. اگرچه منشأ برخی از آنها را می توان ازنظر تاریخی تحلیل کرد، اما بخش مهمی از تبعات این رویه تا امروز پنهان مانده است. یکی از این موارد، این پدیده است که متغیری در یکی از ادوار به مباحث یک مسئله اضافه شده و بلافاصله ضمن ورود به اصل مسئله، بر تمامی فروع آن تأثیر می گذارد؛ سپس در گذر زمان، خود به یکی از اصول برای تخریج فروع دیگر تبدیل می شود. این پژوهش می کوشد با تحلیل سیر تکامل فرعی فقهی، از شکل گیری تا تکامل، این تحولات و ضوابط را بررسی کرده و تصویری از آثار و تبعات آن در فقه شیعه عرضه نماید. مسئله ای که این بررسی براساس آن انجام می شود، «تعریف ضوابط و حدود تمکین در بحث نفقه» است. این مسئله با گذراندن مجموعه ای از تحولات، طی دوره های مختلف، دچار پیچیدگی ها و تداخلاتی شده است. با انجام این بررسی، نقش سیر تاریخی رویکرد اصحاب در شکل گرفتن پیچیدگی ها و ابهامات در این فرع روشن خواهد شد.
۲۳.

کنش سیاسی آیت الله خویی با حزب بعث در عراق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 127 - 151

کلیدواژه‌ها: آیت الله خویی حزب بعث مرجعیت سیاست فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۶۹۵
آیت الله خویی از مراجع تقلیدی است که دوران حیات او از جنبه های مختلف قابل بررسی است؛ از سویی، عمده حیات مرجعیت او در دوران حزب بعث سپری گردید که تجریه رویارویی یکی از مراجع جوان نجف (آیت الله سید محمدباقر صدر) با حزب بعث به شهادت ایشان انجامید و از سوی دیگر، نظامی دینی به دست یک مرجع تقلید در همسایگی عراق تأسیس شد که دوران حیات و تثبیت خود را طی می کرد. این شرایط در کنار جنگ بین دو کشور ایران و عراق، شرایط ویژه ای را برای آیت الله خویی به وجود آورد. این شرایط از آیت الله خویی کارگزاری می سازد که کنش سیاسی او با ساختار (حزب بعث) مهم و برای فهم و تحلیل نهاد مرجعیت راهگشاست. از این رو دغدغه اصلی مقاله، تحلیل کنش سیاسی آیت الله خویی در دو دوره حسن البکر و صدام حسین برای فهم بهتر از مناسبات نهاد مرجعیت و سیاست در عراق است. دست آورد مهم مقاله را می توان در این نکته دانست که با توجه به شرایط نابسامان اجتماعی و استبداد سیاسی، اولویت ایشان، حفظ حوزه علمیه و کیان تشیع در عراق و منطقه و نیز برقراری نسبتی با نظام انقلابی شیعی در ایران بود
۲۴.

بررسی آرای فقهای شیعه در باب مشروعیت شبیه سازی انسان و تطبیق با اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۰ 101 - 122

کلیدواژه‌ها: شبیه سازی مشروعیت درمان و تولید مثل حقوق بشر فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۷۹
یکی از مسایلی که امروزه بسیار مورد فحص و بررسی قرار گرفته و اختلاف نظرات جدی در آن مشاهده می گردد، موضوع شبیه سازی (درمانی، تولید مثلی) انسان است که در این باب نظرات متفاوت و مغایری میان فقها یافت می گردد. بررسی آراء و ادله فقها بیانگر آن است که حکم به جواز مطلق شبیه سازی مولد، با مبانی اصولی فقه امامیه سازگارتر بوده که می توان به ادله ای نظیر جواز مطلق و استناد به اصاله الاباحه توجه نمود؛ اما نباید از نظر دور داشت که شبیه سازی مولد دارای اشکال مختلفی است که به تناسب اخذ هسته سلولی جنسی از آن نهی شده است. آنچه مورد اتفاق است، جواز مطلق شبیه سازی در دوران زوجیت است. بررسی اسناد بین المللی نیز نشان می دهد با اندکی توجه در اعمال غرض مقنن مبنی بر حفظ حقوق اولیه تمامی انسان ها و عدم ترجیح هیچ کس بر دیگری، می توان اسناد بین المللی را در جهت جواز شبیه سازی تفسیر نمود و در موارد معدودی که این اسناد آن را ناقض حقوق بشر می دانند و در صورت برطرف شدن اشکالات حقوق بشری مانعی برای پذیرش آن وجود نخواهد داشت. تحقیق اخیر با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که در بین آرای فقها جواز مطلق شبیه سازی مولد، ارجح است و پذیرش این نظریه در اسناد بین المللی نیز با رفع شبهه نقض حقوق بشر، دور از ذهن نمی نماید.
۲۵.

تحلیل قلمروشناختی از «فقه مطلوب» در اندیشه شیعه (با رویکرد قلمرو موضوعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 475 - 492

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه فقه مطلوب قلمرو حکمی قلمرو فقه قلمرو موضوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۴۳۲
گستره قلمرو فقه، از جمله مقولاتی است که در دین پژوهی و کارکردهای آن نقشی اساسی دارد. با تحلیل و تجزیه برنامه ها و قانون های موجود در تعاملات چهارگانه بشری (تعامل با خود، خدا، خلق و طبیعت) می توان سه حیث 1. موضوعی، 2. حکمی؛ 3. روشی یا برنامه ای را در آنها ملاحظه کرد، سه حیثی که در ظرفیت «فقه مطلوب» نیز جریان دارد. قلمرو موضوعی فقه مطلوب، هر عنوان و پدیده ای است که به حکم شرعیِ تعامل و مواجهه می پردازد. به این معنا که اگر در تعامل با هر عنوان و پدیده ای نیازمند حکم شرعی باشیم، آن عنوان و پدیده در قلمرو موضوعی فقه قرار می گیرد. بر همین اساس، قلمرو حکمیِ فقه مطلوب نیز در هم تنیده با قلمرو موضوعی فقه مطلوب است. یعنی هر آنچه در قلمرو موضوعی فقه مطلوب باشد، حکمی نیز بر آن مترتب است. در غیر این صورت وجهی برای صدور حکم برای عناوین و پدیده های خارج از قلمرو موضوعی فقه وجود ندارد. در تحلیل و تحکیم موضوع قلمرو شناختی فقه مطلوب، بازخوانی ظرفیت های کم نظیر فقه شیعه مانند سه اصل تفریع ورزی، منطقه الفراغ و اباحه و عقلانیت حجیت بخش، شاید نقش راهبردی داشته باشد.
۲۶.

نقش قرائات منقول از ائمه (ع) در برداشت های فقهی شیعه مطالعه موردی آیه 95 سوره مائده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 111 - 130

کلیدواژه‌ها: آیه 95 سوره مائده حکم و شهادت خطای کاتبان ذوا/ ذو عدل فقه شیعه قرائات منقول از ائمه (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۷۲
تحلیل روایات مشتمل بر قرائات منسوب به ائمه (ع) و بررسی زمینه ی صدور آنها شایسته پژوهشی گسترده است. این مقاله گامی آغازین در این جهت است و بررسی کارکرد روایات ناقل قرائت ائمه(ع) در مقام استفاده حکم را هدف خویش کرده است. در این راستا، به بررسی نقش قرائت صادقین(ع) از آیه95 سوره مائده پرداخته و نتیجه گرفته است که فقیهان امامیه گرچه برداشت های خود را بر این قرائت متمرکز نکرده اند، اما حکمی که بر اساس دیگر روایات در تعیین کفاره صید در حال احرام بدان دست یافته اند، عملا با نتیجه حاصل از قرائت منقول از صادقین(ع) همسو بوده است. در نتیجه اخبار آحاد مشتمل بر قرائت اهل بیت(ع) نیز می توانند همچون سایر اخبار آحاد، در صورت برخورداری از شرایط لازم، در پژوهش های فقهی مورد استفاده قرار گیرند و نباید صرفا به این جهت که در قالب بیان قرائت مطرح شده اند، تمام آنها را کنار نهاد؛ چه اینکه مضمون روایت محل بحث نیز با ویژگی های رسم الخط مصاحف برجای مانده از عصر امام صادق(ع) و فتاوای فقیهان شیعه و اهل سنت تأیید می شود.
۲۷.

بررسی و نقد «فقه و سیاست در ایران معاصر»

نویسنده:
منبع: آینه پژوهش سال بیست و نهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۹) 111 - 126

کلیدواژه‌ها: کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر داود فیرحی دین دموکراسی جامعه دینی دانش فقه فقه سیاسی اسامی فقه سیاسی شیعه فقه سیاسی فقه شیعه معرفی کتاب نقد کتاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۹۲۶
کت اب دوجل دی فق ه و سیاس ت در ای ران معاص ر، ب ه قل م داود فیرح ی در س ال 1392توس ط نش ر ن ی ب ه زی ور طب ع آراس ته ش ده اس ت. کت اب مذک ور، از ی ک س و در راس تای پاس خ گوی ی ب ه رابط ه دی ن و دموکراس ی و ب ه گفت ه نویس نده ب ه دنب ال «ارزیاب ی موقعی ت دموکراس ی در جامع ه دین ی، ب ا تکی ه ب ر امکان ات دان ش فق ه» اس ت؛ و از س وی دیگ ر، ای ن مه م را در دس تگاه فق ه سیاس ی اس امی ب ه خص وص فق ه سیاس ی ش یعه کاوش م ی نمای د. از ای ن رو، درص دد نش ان دادن س یر تح ول فق ه سیاس ی ش یعه در بح ث حکوم ت ک ردن و رابط ه آن ب ا دموکراس ی از مش روطه ت ا جمه وری اس امی اس ت. نویس نده در نوش تار پی ش رو، پ س از معرف ی و ذک ر بعض ی از ن کات مثب ت کت اب، برخ ی ماحظ ات روش شناس انه و محتوای ی ه ر دو جل د کت اب را تش ریح م ی کن د
۲۸.

تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال دوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵ 9 - 31

کلیدواژه‌ها: مغول حکومت اسلامی فقه سیاسی امامیه احکام السلطانیه خلیفه اسلامی فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۳۳۷
ظهور مغولان در رأس قدرت سیاسی، سبب تغییر نگرش جهان اسلام و بالتبع، فقهای امامیه در امر حکومت شد و آنان را واداشت تا به تغییر الگوی حکومت از «خلیفه اللهی» به «حاکم اسلامی» تن در دهند. پیش از حمله مغول، نفی مشروعیت هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم ع تقریباً نقطه مشترک میان دیدگاه اکثر فقهای شیعه بود و همکاری با آنان را در صورت ضرورت، تا حدی روا می شمردند که نافی این اصل نباشد که این نتیجه استیلای دیدگاه های کلامی بر فضای فکری فقهای شیعی بود، اما در دوران استیلای مغولان غیرمسلِم، عواملی که موجبات دور بودن امامیه از قدرت مرکزی و استنکاف آنان از تأیید و یا همکاری با آن می شد، عملاً کاهش یافت و فقهای امامیه با پذیرش برخی وظایف امام معصوم در امر اداره جامعه و تحوّل در تعریف اصطلاح عدالت برای حاکمان اسلامی، عملاً شرایط پیش آمده را به نفع گفتمانِ «تأیید مشروعیت حاکمان سیاسی» پیش بردند.
۲۹.

Imamisches Fiqh ohne Ḫabar al-wāḥid: Das Unmögliche?(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Spektrum Iran, ۳۱.Jahrgang, nr ۴ ,۲۰۱۸
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۱
Zweifellos basieren die meisten Urteile des traditionellen imamischen fiqh auf den Überlieferungen der Imame, bekannt als aḫbār āḥād (Plural von ḫabar wāḥid). Der Koran enthält weniger als 500 juristische Verse, iğmāʿ wird von den meisten zeitgenössischen Juristen nicht länger als verbindlich aufgefasst, und ʿaql (Vernunft) wurde von uṣūl al-fiqh- Gelehrten auf die Tugend der Gerechtigkeit und das Laster der Unterdrückung reduziert. Somit bleiben die Überlieferungen der Imame die beste Quelle für islamisches Recht für das traditionelle fiqh. Aber was, wenn man die herausgehobene Stellung der ḫabar al-wāḥid leugnet, das einige frühe schiitische Juristen wie as-Sayyid al-Murtaḍā (g. 436/1044) und Ibn Idrīs (g. 598/1201) taten? Welche Konsequenzen für das fiqh würde das haben? Würde das bedeuten, dass das imamische Rechtssystem sich drastisch verändern und in etwas verwandeln würde, das dem traditionellen System völlig unähnlich wäre? Oder kann der traditionelle Gesetzeskorpus mit der gleichzeitigen Ablehnung von ḫabar al-wāḥid bewahrt werden? Dieser Artikel hat zum Ziel, diese Fragen zu untersuchen.
۳۰.

جایگاه تاریخ در استنباط فقهی با بررسی موردی گستره منابع خمس در دوره پیامبر(ص)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۷۵) 111 - 148

کلیدواژه‌ها: عهد نبوی استنباط فقهی تاریخ فقه خمس فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۵ تعداد دانلود : ۴۷۵
یکی از کاربرد های دانش تاریخ در فقه، کمک به ارزیابی مقدمات استدلال اجتهادی است. دانشمندان مسلمان درباره شمول خمس نسبت به درآمدها در زمان رسول اکرم(ص)دیدگاه های مختلفی دارند. بررسی تاریخی شواهدی که برخی از فقهای شیعه برای اثبات خمس درآمدهای فردی در زمان پیامبر(ص) مطرح می کنند مسئله اصلی این پژوهش است. یافته های این مقاله نشان می دهد که این بررسی می تواند به عنوان نمونه ای برای ارزیابی مقدمات تاریخی به کار رفته در قیاس استدلال فقهی معرفی شود.
۳۱.

فرضیه ای درباره حمل روایات بر تقیه از منظر شیخ طوسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۱) 93 - 111

کلیدواژه‌ها: تقیه شیخ طوسی فقه شیعه حدیث شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۳۵۵
از روش های متداول فقهای شیعه هنگام مواجهه با روایات متعارض، حمل روایات بر تقیه بوده است؛ امّا ضوابط این حمل، در دوره های مختلف، تغییرات مهمی کرده است. از جمله مهم ترین دوره ها، دوره شیخ طوسی در قرن پنجم است که برای نخستین بار انبوهی از روایات، بر تقیه حمل شدند. این پژوهش به بررسی نسبت این دوره با دوره فقهای متقدم قبل از قرن پنجم می پردازد و در صدد کشف علت اصلی تفاوت میان این دو دوره و چرایی پیشآمد این انفراد توسط شیخ است. آیا کثرت وجود این حمل در آثار شیخ نسبت به قدما، صرفاً ناشی از تفاوت روشی او در تألیف کتب روایی و فقهی بوده است و یا این که علت این امر، وجود اختلاف مبنایی میان او و قدما بوده است؟ با بررسی آثار روایی و فقهی هر دو دوره، مشخص می شود که میان شیخ و قدما اختلافات مبنایی جدی ای وجود داشته و مسئله صرفاً تفاوت روشی نبوده است.
۳۲.

سخن در صلاح است و تدبیر و خوی

نویسنده:
منبع: آینه پژوهش سال ۲۸ خرداد و تیر ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶۴) 103 - 107

کلیدواژه‌ها: امر به معروف و نهی از منکر فقه شیعه بازخوانی فقهی اجرای حدود مصطفی محقق داماد معرفی کتاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۴۸۸
کتاب بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود واپسین اثر مصطفی محق قداماد است که در سال 1396 توسط مرکز نشر علوم اسامی منتشر شده است. نویسنده، نوشتار حاضر را با هدف معرفی کتاب مذکور به رشته تحریر درآورده است. وی پس از ذکر کلیاتی درباره اهمیت کتاب، به اختصار به بررسی محتوای پنج گفتارکتاب ) «تعریف معروف و منکر « ،» حکم امر به معروف و نهی از منکر « ،» شرایط امر به معروف و نهی از منکر « ،» مراتب انکار » و «اقامه حدود »( پرداخته است. همچنین، پیرامون هفت پیوست پایانی کتاب وصفی مختصر به دست داده است.
۳۳.

مطالعه کاربردی تحولات فقهی شیعه در دوران معاصر درباره حقوق و آزادی های زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 33 - 58

کلیدواژه‌ها: تحولات حقوق آزادی های مدنی فقه شیعه حقوق زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۵۳۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی تحولات فقیهی شیعه درباره حقوق و آزادی های زنان و تأثیر زمان و مکان بر این تحولات، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور منابع فقهی شامل منابع اصیل استنباطی فقهی در محدوده چهل سال اخیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با بررسی های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. پس از بررسی منابع پژوهش، این نتیجه حاصل شد که با مفتوح بودن باب اجتهاد در فقه شیعه، استفاده از احکام ثانویه و احکام حکومتی و بهره گیری از منبع عقل و عرف و بناءعقلای در فقه شیعه، تحولات مثبت و قابل توجهی درباره حقوق و آزادی های زنان رخ داده است. به طوری که با تفحص در فتوای فقهای شیعه تحولاتی مثبت برپایه حقایق و زندگی کنونی زنان در مسائلی همچون ارث، دیه، حق خروج زن از منزل، آزادی و استقلال در ازدواج، حق طلاق، انواع مشارکت های سیاسی و مسائل مستحدثه حجاب قابل مشاهده و بهره برداری است که زنان در پرتوی آن از حقوق و آزادی های بیشتری بهره مند شده اند. پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که زن در رهگذر این نگاه از احکام حقوقی متمایزی در مقایسه با فقه مقتدم برخوردار شده است.
۳۴.

درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: مادر الحاق فرزند به پدر حضانت ولایت بر فرزند قرآن حدیث فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۳۱۱
مادر به مثابه یکی از والدین در آموزه­های قرآنی و روایی شیعه اهمیت زیادی دارد و منزلت والایی برای وی در نظر گرفته شده است.احترام به والدین بویژه مادر، امری است که بلافاصله پس از مسأله توحید در آیات قرآن مورد توجه قرار گرفته و مادر انبیاء الهی ؛ موسی و عیسی علیهما السلام مخاطب وحی قرار کرفته­اند. در سخنان پیامبر (ص) و امامان شیعه (ع) نیز جایگاه بلند مادر تأکید شده است.در همان حال منابع فقه شیعی در کتابهای مختلف به تناسب احکامی را در مورد حقوق مادر بیان کرده­اند. این جستار نشان داده که امتیازهای حقوقی مادر در منابع فقهی به هیچ روی مساوق مقام و جایگاه مادر در آموزه های قرآنی نیست. بنظر می­رسد منابع فقهی به مادر صرفاً به مثابه ظرفی برای نگهداری و پرورش نطفه نگریسته اند ، چنان که پس از وضع حمل، فرزند را ملحق به پدر دانسته و از این رو به در بحث انساب، شیردادن، حضانت، قیمومیت و ولایت برای مادر حقوق در خوری قایل نشده­اند.این در حالی است که آموزه­های قرآنی فرزند را ملحق به هردوی والدین دانسته و بویژه حضانت فرزند برای مادر را تأیید و تأکید کرده است
۳۵.

الگوی مستخرج گردشگری مبتنی بر منابع فقهی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نامه فرهنگ و ارتباطات سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳) 149 - 192

کلیدواژه‌ها: جهانگردی گردشگری فقه شیعه ایران جاذبه های گردشگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۷
امروزه گردشگری به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی هستند. کشور ما نیز با قدمت تاریخی چندین هزار ساله از لحاظ تعداد جاذبه های گردشگری در میان 10 کشور اول پر جاذبه گردشگری در جهان است و از لحاظ تنوع زیستی و تنوع جاذبه های طبیعی رتبه پنجم را در جهان دارا است. البته اهمیت و نقش اقتصادی گردشگری نباید باعث غفلت از سایر ابعاد آن، به ویژه بعد فرهنگی شود، گرایش مردم جهان به یافتن آسان ترین و مؤثرترین راه برای گفتگوی فرهنگی سبب شده است تا نقش گردشگری از آن نظر اهمیت یابد که انسان ها از تجارب تلخ و شیرین حکومت داری در طول تاریخ و تمدن های مختلف بهره مند می شوند و ضمن برقراری پیوندهای عاطفی و انسانی با یکدیگر، با زاویه دید وسیع تری به دیگر فرهنگ ها می نگرند و روابط سیاسی تمدن ها را بر پایه اقتصاد و تفاهم ملل متعادل تر می کنند. از جنبه دینی نیز باید گفت که در اسلام بر اهمیت سیر و سیاحت تأکید ویژه ای شده است. قرآن کریم اهمیت سیر و سیاحت و گردشگری را به وضوح و تفصیل به مردم نشان داده و از آنها خواسته تا در زمین بگردند و در آثار به جای مانده از گذشتگان بیندیشند و از سرگذشتشان پند بگیرند. در پی همین تأکیدها و سفارش های قرآن مجید از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) نیز احادیث بسیاری راجع به سیر و سفر روایت شده که نشان دهنده مطلوبیت گردشگری از نظر فقهی است و می توان از لحاظ فقهی نیز گردشگری را چارچوب مند کرد.
۳۶.

تسری «محاربه» به «راهزنی دریایی» از منظر فقه شیعه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱ 243 - 269
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۵۲۲
راهزنی دریایی یا دزدی دریایی که سابقه ای بسیار قدیمی و قدمتی به اندازه تاریخ تسلط بشر بر دریاها دارد، در سال های اخیر به دلایلی نظیر تغییر الگوی رفتاری راهزنان دریایی که اغلب به صورت گروگان گیری و در نهایت باج خواهی رواج پیدا کرده است، تهدیدی جدی برای مبادلات تجاری بین المللی محسوب می شود. این جرم که از نخستین جرائم بین المللیِ موجد صلاحیت جهانی است، تا کنون به صورت مجزا و در قالب قانونی خاص با «توصیف» به عنوان «راهزنی دریایی» از سوی قانونگذار کشورمان، مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر نشان می دهد به دلیل این نقیصه و ازآنجاکه اَعمال و اقداماتی که از سوی راهزنان دریایی سر می زند، در بسیاری از موارد تشابهات فراوانی با عنوان محاربه در قانون مجازات اسلامی ایران دارد، می توان رفتارها و اقدامات آنها را که غالباً موجب سلب امنیت دریاها می شود، مصداقی از محاربه دانست و در مواردی که مرتکبان توسط نیروهای ایرانی در آب های آزاد دستگیر می شوند، آنها را با همین عنوان مورد محاکمه و مجازات قرار داد.
۳۷.

تحلیل مبانی مشروعیت و نامشروعیت نهاد سلطنت از دیدگاه علمای عصر صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اسلام سال سوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۰ 5-34

کلیدواژه‌ها: سلطنت روحانیت فر ه ایزدی فقه شیعه حکومت مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۶۱
پیدایی حکومت صفوی به پشتوانه تشیع اثناعشری، زمینه هایی برای گسترش و رسمی شدن این مذهب در ایران فراهم آورد. دیدگاه علمای شیعه درباره حکومت در دوره غیبت در این دوره بسیار مهم بود؛ یعنی بحث مشروعیت سیاسی و دینی شاهان صفوی از مسائل کانونی اندیشه های علمای شیعه به شمار می رفت؛ چنان که به اعتراض ها و گاهی جنبش هایی در برابر حکومت صفوی دست زدند. هدف اصلی این مقاله، بررسی علل و عوامل فکری و نظری این اعتراض ها و جنبش هاست. به رغم پرداختن بسیاری از پژوهش ها به موضوع تعامل علما با حکومت صفوی، بدین موضوع کم تر اشارتی رفته است. روش تحقیق این مقاله تحلیل محتوای منابع و مآخذ عصر صفوی و سفرنامه های اروپاییان در این دوره تاریخی است.
۳۸.

بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رُکاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 175 - 194

کلیدواژه‌ها: ارباح مکاسب خمس خوانش انتقادی رکاز فقه اهل سنت فقه شیعه غنائم جنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۳۸۰
در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، به ویژه ارباح مکاسب، میان فقهای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای اهل سنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز- یعنی دفینه های زیر زمین-، فتوا داده اند. ریشه این اختلاف نظر را علاوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژه «غنمتم» در آیه چهل و یکم سوره مبارکه أنفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس«ارباح مکاسب» جُست. سایر مذاهب فقهی در خمس به حدیث نبوی «و فی الرکاز الخمس» استناد کرده اند، اما امامیه به احادیث اهل بیت(ع) هم اتکا کرده است. به نظر می رسد اختلاف نظر میان فقه اهل سنت و فقه امامیه در مرتبه نخست به تردید و ترجیح ادله برمی گردد، که چنین رویّه ای مختص به مستندات فقهای امامیه نیست؛ بلکه این امر در میان همه مذاهب اسلامی متداول است و اصلی پذیرفته شده به شمار می آید؛ و در مرتبه دوم ریشه آن را باید در تفسیر فقهی که فقهای هر یک از مذاهب از ادله وجوب خمس ارائه داده اند، یافت که البته باز این هم منحصر در مذهب امامیه نیست. مقاله حاضر در نظر دارد خوانشی انتقادی از نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و نظریات مختلف درباره رکاز با تکیه بر واکاوی ادله استنباطی وجوب خمس ارباح مکاسب نزد فقهای امامیه و مقایسه آن با خمس رکاز نزد اهل سنت، ارائه دهد.
۳۹.

بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 79 - 99

کلیدواژه‌ها: ارث امام خمینی فقه سنی فقه شیعه حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۹ تعداد دانلود : ۴۷۹
حقوق ارث شاخه ای از حقوق خصوصی است که سابقه آن بیشتر از سایر گرایش هاست. تقسیمات ارث بدون شناختن طبقات ارث امکان پذیر نیست. در این میان، حقوق فرانسه یکی از قدیمی ترین قواعد مکتوب و منظم در ارث را دارد و همچنین برخی از مباحث فقهی ارث در تشابه با حقوق فرانسه است؛ از این رو در این مقاله با به کارگیری روش توصیفی- تاریخی و با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی، طبقات ارث میان دو نظام حقوقی مستقل اسلامی که با منشأ واحد (قرآن کریم) تأسیس شده اند، با مقارنه و مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه بررسی و ریشه اختلاف قوانین ارثی شیعه و اهل تسنن و فرانسه مشخص شده است.
۴۰.

حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 293 - 328

کلیدواژه‌ها: اصل قانونمندی اصل 167 حدود غیرمذکور ماده 220 فقه اهل سنت فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تأکید شده، اما به نظر می رسد قانون گذار در حدود این اصل را انکار و تلاش کرده است به استناد برخی از اصول قانون اساسی، اجازه رجوع به فقه را در حدود ذکرنشده در قانون صادر کند. این در حالی است که در فقه اسلامی اختلاف بسیار زیادی درباره تعداد حدود و احکام و شرایط آنها وجود دارد که عملاً هم قاضی را در رجوع به فقه دچار سرگردانی می کند و هم باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان می گردد. در این نوشته، با نگاهی اجمالی به حیطه حدانگاری رفتارها در کلام فقیهان، در پی اثبات این نکته ایم که اولاً استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی به اصل 167 قانون اساسی برای توجیه جواز رجوع به فقه در جرم دانستن رفتارهای خارج از قانون نادرست و خلاف اصول صریح قانون اساسی است و ثانیاً اگر این ماده را در معنای جواز رجوع به فقه لازم الاجرا بدانیم، باید به قدر متیقن رفتارهای اجماعی حدی بسنده کرد. پیشنهاد نویسنده حذف این ماده خلاف قانون اساسی است.