محل

یکی از مباحث مهم در زمینة برات، مسئلة انتقال «محل» است؛ به این معنا که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می شود یا خواهد شد، با صدور برات ـ یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی ـ به دارندة برات منتقل می شود یا نه؟ پذیرش یا رد انتقال محل، آثار مهمی در پی دارد. در مورد این مسئله، دیدگاه های مختلفی در میان حقوق دانان کشورمان و نیز در حقوق کشورهای مختلف به چشم می خورد. با توجه به شباهت نهاد تجاری برات با عقد فقهی حواله این مقاله درصدد بررسی مسئلة انتقال محل در عقد حواله در فقه شیعه و تحلیل فقهی ماهیت برات و محل آن است. چنان که خواهیم دید، حکم این مسئله با توجه به صورت های مختلف حواله و برات متفاوت است.

امروزه با افزایش روز افزون استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی، اطلاعات مکانی مردم گستر رشد چشمگیری داشته است. از میان انواع اطلاعات، محتواهای متنی کاربرتولید غالباً در ساختار مشخصی به اشتراک گذاشته نمی شوند. یکی از ویژگی های عمده این نوع اطلاعات محل مبنا بودن آن ها است.محل های مورد گفت گوی بشر معمولاً همراه با ابهام و وابسته به بافت است. عملکرد محل یا به عبارتی عمده فعالیت هایی که افراد در یک محل انجام می دهند، به عنوان یک بافت در توصیفات محل، ازجمله ویژگی های عمده و متمایز کننده محل است. هدف این تحقیق استخراج عملکرد محل با استفاده از تحلیل محتواهای متنی کاربرتولید به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران است. به این منظور ابتدا محل ها و نظرات کاربران در مورد محل ها در وبگاه TripAdvisorبه عنوان محتواهای متنی، جمع آوری شده، سپس از روش های مختلف پردازش زبان طبیعی به منظور آماده سازی و پیش پردازش داده ها استفاده می شود. در ادامه برای هر دیدگاه کاربر یک مجموعه واژگان با استفاده از مقادیر TF-IDFبه عنوان مقادیر بردار ویژگی ساخته می شود. سپس در یک روش نظارت شده این مقادیر به همراه عملکرد محل هابه عنوان ورودی به یک طبقه بندی کننده لجستیک رگرسیون به منظور آموزش مدل داده شده و با استفاده از آن عملکرد محل بر روی داده های آزمایشی پیش بینی شده است. نتایج ارزیابی روش از طریق محاسبه ماتریس درهم ریختگی نشان می دهد، صحت کلی روش پیشنهادی در حدود 96درصد است که رقم قابل توجهی است. همچنین بیشترین دقت و امتیاز F1 برای محل های سرو خوراکی است، درحالی که اقامتگاه ها به دلیل شباهت عملکردی به هتل ها کمترین دقت و امتیاز F1را دارند ولی با این وجود نتایج آن ها نیز قابل اطمینان و رضایت بخش است.

مسأله محل به عنوان منبع پرداخت وجه اسناد تجاری از اهمیت خاص برخوردار است. محل صرفاً اختصاص به برات و چک دارد و درخصوص سفته موضوعاً منتفی است. رویکرد این موضوع در وضعیت فوت صادرکننده، ورشکستگی و توقیف اموال بیشتر ظاهر می گردد. قانون ایران در این باب ساکت است، این خلاً موجب ابهام در وضعیت محل گردیده است. صدور و ظهرنویسی این اسناد چه تأثیری بر محل آن دارد؟ آیا علاوه بر سند، محل آن نیز منتقل می گردد و یا حق خاصی برای دارنده سند بر محل ایجاد می شود؟ در برخی نظام های حقوقی با صدور و ظهرنویسی برات، محل آن نیز منتقل می شود و در برخی دیگر قائل به عدم انتقال محل است، همچنین گاه دارنده بر محل حق انحصاری می یابد. علاوه بر آن، انتقال قراردادی محل نیز گاه پذیرفته شده است. قوانین ایران راجع به محل، سکوت اختیار نموده و این امر در رویه دادگاه ها منشأ اختلاف نظر شده است. بر مبنای قوانین جاری، اصولاً محل چک و برات با صدور منتقل نمی گردد؛ هرچند درخصوص چک نظرات متعددی وجود دارد که از جهت مغایرت با مقررات جاری قابل نقد است، اساساً در وضعیت قانونی موجود نمی توان محملی برای انتقال مالکیت و یا حتی حق رجحان یا حق اختصاصی دارنده یافت. البته قوانین فعلی نیز به جهت رویکرد عدم حمایت از دارنده با انتقاد مواجه است.