مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه شیعه


۴۱.

جستاری درباره تاریخ فقه اسماعیلیه، با مروری بر آرای استاد واعظ زاده

نویسنده:
منبع: آینه پژوهش سال ۳۱ آذر و دی ۱۳۹۹ شماره ۵ (پیاپی ۱۸۵) 95 - 103

کلیدواژه‌ها: تاریخ فقه فقه شیعه فقه اسماعیلیه دعائم الإسلام قاضی نعمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۴۲۷
همان گونه که کمبود منابع در زمینه تاریخ فقه شیعه اثناعشری، تحقیق و نگارش درباره آن را دشوار نموده، تاریخ فقه اسماعیلیه نیز از چنین کمبودی رنج می برد، بلکه سخن گفتن درباره فقه اسماعیلی و تاریخ آن با توجّه به فعالیت های سری آنان به ویژه پیش از دوران حکومت فاطمیان دشوارتر است. حتی همین امر باعث شده است که گاه اسماعیلیان به بی اعتنایی نسبت به فقه و ظواهر شریعت متهم شوند که البته این ادعا درباره همه فرقه های اسماعیلی درست نیست.(ظاهرا تنها نزاریان چنین هستند)استاد محمد واعظ زاده خراسانی یکی از کسانی است که نسبت به این مسأله توجه نشان داده و با نگرشی تاریخی که از استاد خود، آیت الله بروجردی آموخته موضوع ارائه اش در ششمین کنگره تحقیقات ایرانی که در سال ۱۳۵۴شمسی در تبریز برگزار شده است را "رابطه بین فقه شیعه و فقه اسماعیلیه" قرار داده است.نگارنده در این نوشتار با استفاده از دست نوشته های استاد واعظ زاده، گزارشی از پژوهش ایشان ارائه داده و در حاشیه، نکاتی را درباره کتاب دعائم الإسلام و قاضی نعمان مطرح نموده که امید است باب پژوهش در این زمینه را بگشاید.
۴۲.

بررسی حق شفعه در اموال منقول و اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه شیعه و اهل سنت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 131 - 168

کلیدواژه‌ها: شفعه اموال منقول اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم فقه شیعه فقه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۶۱۴
شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن می باشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخ مفید، سیدمرتضی و... قائل به جواز حق شفعه و برخی دیگر از فقها همچون شیخ طوسی، علامه حلی و... قائل به عدم جواز حق شفعه در این اموال هستند و فقهای مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در این اموال می باشند. نظر غالب در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در موارد مذکور است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه جایز است؟» می باشد. حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت است و ماهیت و فلسفه وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این مدعاست.
۴۳.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 49-68
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۴۴۹
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاستگذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همانگونه که می دانیم معیار هزین ه - فای ده اب زاری مناس ب ب رای ارزی ابی نت ایج قانونگذاری است ، ابزاری که به قانونگذار کمک می کند تا ب ا ارزی ابی هزین ه ه ا و من افع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رف اه جامع ه م ی ش و د، تعیین کند. بدینسان، سیاستگذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی ک ه ب ا کمب ود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا ، از یک سو به دنبال درونی س ازی هزین ه ه ای ج رایم است و از سوی دیگر، در جرایمی که بازده اقتصادی بالا دارند ، اعم ال ض مانت اجراه ای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی ب رای قانونگ ذار ب ه منظ ور ب الا ب ردن س طح بازدارندگی، تجویز می کند . همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتص ادی مج ازات بهین ه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۴۴.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 527 - 540

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری هزینه جرم ارزیابی فقه شیعه جزای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
ارزیابی هزینه های جرم در جهت کاهش آثار مجازات ها، یکی از مهم ترین مولفه های عدالت کیفری است که در نظام قضائی و تقنینی فقه شیعه و حقوق کیفری موضوعه سابقه طولانی دارد. یافته های جرم شناسی و سیاست جنائی، حاکی از آن است که  نظام های حاکمیتی در کشورها تمایل چندانی به تحلیل و تبیین این بعد از ابعاد از حقوق کیفری ندارند؛ در حالی است که شاخص هزین ه-فای ده اب زاری مناس ب ب رای ارزی ابی نت ایج سیاست ها و راهبردهای تقنینی محسوب می شود. ابزاری که به مقنن در راستای ارزی ابی هزین ه ه ا و من افع سیاست های جنائی متعدد در قبال جرم و بزهکاری، یاری می کند که این امر موجبات ارتقای سطح رفاه و امنیت رف اه اجتماعی را برای تمام اقشار جامعه فراهم می آورد. لذا، نظام حاکم می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جائی ک ه ب ا کمب ود منابع مواجه است، دست یابد. همچنین، اعمال واکنش های کیفری متناسب با رفتار مجرمانه به عنوان یکی از اهداف والای سیاست های اقتصادی در حقوق کیفری و فقه شیعه مطرح شده و در این راستا به تبیین دیدگاه اقتص ادی کیفر پرداخته خواهد شد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنائی خواهیم پرداخت.
۴۵.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 217 - 234

کلیدواژه‌ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۲
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۴۶.

تقابل شریعت و طریقت در دوران صفوی (با تکیه بر دیدگاه مقدس اردبیلی در کتاب حدیقه الشیعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۲ 87 - 102

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه مقدس اردبیلی صوفیگری حدیقه الشیعه صفویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۳
صوفیان صفوی که با فعالیت شیخ صفی الدین اردبیلی در قرن هفتم کار خود را آغاز کردند، به مرور زمان از همسویی شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه بهره گرفته و چنان کوشیدند تا جایی که دو قرن بعد همین صوفیان تبدیل به سپاهیان جانبازی شدند که حکومت صفوی را شکل دادند. در دوران پس از شاه اسماعیل صفوی و تثبیت قدرت صفویان، درحالی که بخشی از نیاز به فقه شیعه با مهاجرت علمای شیعه به ایران فراهم شد، به مرور جایگاه فقها ارتقاء یافت. فقهای شیعه با مناسک صوفیان و عمل نکردن به احکام توسط ایشان، مخالف بودند و درصدد بودند تا ولو با توسل به حکومت صفوی از بی توجهی صوفیان به احکام فقهی بکاهند. مقدس اردبیلی به عنوان بارزترین فقیه شیعی در قرن دهم، در زمره مخالفان سرسخت صوفیان بود. مطالعه حاضر برای بررسی علل مخالفت مقدس اردبیلی با صوفیان در کتاب حدیقه الشیعه انجام شده است و بر این نکته تأکید دارد که نظر به جایگاه صوفیان در جامعه صفوی، آیا رویکرد منفی مقدس اردبیلی در قالب تقابل تاریخی فقها و صوفیه بر این رویه اثرگذار بوده است یا موقعیت خاص صوفیان عصر صفوی عامل اصلی آن بود؟ نتایج پژوهش که از بررسی منابع کتابخانه ای با تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد که فضای تاریخی دوران تثبیت و نیاز به نهادهای دینی و حکومتی، زمینه رقابت فقها و صوفیه را تشدید کرد. مقدس اردبیلی با استناد به منابع فقهی، اعمال و رفتار صوفیان را نامشروع و مجرمانه می داند. او ضمن تکفیر صوفیان، هیچ تمایزی بین خوب و بد این گروه قائل نشده است. اهداف پژوهش: 1.واکاوی علل تقابل طریقت و شریعت در دوره صفوی. 2.بررسی ارتباط طریقت و شریعت از دیدگاه مقدس اردبیلی با تکیه بر کتاب حدیقه الشیعه. سؤالات پژوهش: 1.علل تقابل طریقت و شریعت در دوره صفوی چه بود؟ 2.مقدس اردبیلی در کتاب حدیقه الشیعه چه دیدگاهی درباره شریعت و طریقت دارد؟
۴۷.

امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری عرفی نهاد قانون گذاری فقه شیعه حقوق ملت مصلحت امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۸
گذار از فقه به قانون (تقنین فقه) بدون تبیین «روش» تحویل یکی به دیگری، به انجام نمی رسد؛ اما پیش از آن، باید «امکان» تبدیل فقه به قانون و یا به تعبیری، تأسیس نهاد قانون گذاری عرفی، در نظام شرعی به اثبات برسد. اهمیت این امر هنگامی است که بدانیم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و باید از لحاظ فقهی، قانون گذاری توسط مجلس تجویز شده باشد. سؤال اصلی امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه است و مهم ترین مانع نظری در این عرصه نظریه «جامعیت فقه» است؛ اما اگر انگاره منظور، با نگاه اجتهادی تفسیر گردد، می یابیم که نه تنها منافاتی با قانون گذاری عرفی ندارد، بلکه آن را تأیید و تأکید می نماید و جامعیت فقه، مانع تبدیل فقه به قانون و تأسیس نهاد قانون گذاری نیست. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود و نتیجه آن گشودن راه برای جایگیری مفهوم مدرن قانون در منظومه فقهی شیعه از منظر مصالح نوعیه و رعایت حقوق ملت است با عنایت به اینکه تشخیص مصالح نوعیه امری فرا فقهی است که در حوزه  افتاء و حکم حکومتی قرار نمی گیرد.
۴۸.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 217 - 234

کلیدواژه‌ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۴۹.

ارزیابی انتقادی خوانش عقل ستیزانه از اخباریان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران سال ۳۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۳ (پیاپی ۱۴۳) 79 - 100

کلیدواژه‌ها: استرآبادی عقل اخباری گری اصولی گری فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۴
مکتب فقهی اخباری در سده یازدهم هجری درون نظام فقاهت امامیه پدید آمد و منشأ تحول های فراوانی در تاریخ اجتهاد امامیه شد، به طوری که در اغلب پژوهش های مرتبط با تاریخ ایران، فصلی به منازعه اصولی-اخباری اختصاص داده شده است. محققان متعددی از رشته های مختلف در شکل گیری حوزه مطالعاتی اخباری پژوهی مشارکت داشته اند که به رغم تفاوت دیدگاه و گوناگونی حوزه های پژوهشی چند مضمون مشترک در آرای آنها مشخص است که «عقل ستیزی اخباریان» از مشهورترین آنهاست و به اشکال مختلف در ادبیات نظری پژوهشی این حوزه بازتولید می شود؛ از جمله اینکه اخباریان علاوه بر علم اصول فقه با فلسفه، کلام و عرفان نظری و در سطحی بالاتر با هر شکل از استدلال منطقی مخالف بوده اند و گاه گامی فراتر نهاده آنان را از اساس مخالف تفکر دانسته اند. گروهی با نسبت دادن ویژگی های ذاتی به این مکتب آن را معادل کم تحرکی اندیشه ای انگاشته اند و بعضی دیگر گفته اند اندیشه اخباری به کار فرونشاندن مخالفت های مردمی در سال های پایانی دوره صفوی می آمده است. گروهی از محققان نیز این مکتب را مشابه سلفی گری و نص گرایی دانسته اند. در این مقاله با هدف ترسیم مختصات خوانش عقل ستیزانه از اخباریان، با استفاده از روش اسنادی و تحلیل متنی، آرای هفت صاحب نظر تجزیه و تحلیل، مقوله بندی و بررسی انتقادی شده است؛ افرادی که به نحوی در شکل گیری، توسعه و بازتولید خوانش عقل ستیزانه نظریه اخباری سهمی داشته اند. یافته این تحقیق آن است که در تمام آثار پژوهشی این حوزه خوانش ویژه ای از مضمون نظریه اخباری محوریت دارد که می توان آن را «تِم عقل ستیزی» نامید. در این پژوهش با نقادی این خوانش عقل ستیزانه سعی شد الگوی جدیدی برای اخباری پژوهی معرفی شود.
۵۰.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 29 - 46

کلیدواژه‌ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۵۱.

بررسی رویکرد کلامی شیعی به جایگاه مصلحت در استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 85 - 100

کلیدواژه‌ها: کلام شیعی فقه شیعه مصلحت احکام شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۸۸
اصل مصلحت یکی از اصول اساسی در استنباط احکام شرعی در فقه شیعه است. مرجعیت مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام شرعی ریشه در مبانی کلامی این اصل و قاعده دارد. در این مقاله به بررسی جایگاه مصلحت در اجتهاد و استنباط احکام شرعی با رویکرد کلامی شیعه پرداخته شده است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی– تطبیقی است که به شیوه کتابخانه ای بر اساس تحلیل اسناد منابع کلامی و فقهی شیعه در زمینه اصل مصلحت انجام شده است. مبانی کلامی مصلحت در نظام تشریع از دیدگاه شیعه شامل عناصری همچون، کمال و سعادت، علم الهی، عدل الهی، حکمت الهی، حسن و قبح عقلی است. عنصر مصلحت صرفاً در نظام تشریع خدای متعال و در فرایند تشریع قوانین آسمانی مطمح نظر نیست، فرایند حاکمیت حاکم اسلامی در عصر حضور و غیبت نیز، در دایره این بحث بوده، دقیقاً به همین جهت اهمیت آن، دوچندان می گردد. در بررسی رویکرد کلامی شیعی به مصلحت این گونه نتیجه گیری می شود که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، از نتایج گزاره کلامی معروف در کلام شیعه است که می گوید: افعال خداوند متعال هدفمند است و فعل گزافی (بدون غرض و هدف) برای او محال است.
۵۲.

اعتبارسنجی استصحاب در دو امر حادث با تاریخ مجهول؛ و تأثیر آن در نقد ماده 873 قانون مدنی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 23 - 1

کلیدواژه‌ها: استصحاب معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تقدم و تأخر حادثین فقه شیعه ماده 873 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
جریان و یا عدم جریان استصحاب در دو حادثه ای که تقدم و تأخر آن دو مشخص نیست، دارای ثمرات فقهی و حقوقی فراوانی در بیشتر ابواب فقه و حقوق می باشد و اندیشمندان فقه و حقوق در این مسئله دیدگاه های مختلفی ابراز داشته اند. در نوشتار پیش رو با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلِ تطبیقی، آراء دانشمندان فقه و دیدگاه حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فقها استصحاب را در این مسأله جاری دانسته، ولی به سبب تعارض، اثری برای آن لحاظ نمى کنند و به قاعده طهارت، قرعه، احتیاط و .... مراجعه می کنند. البته برخی به کلی استصحاب را جاری ندانسته و اصالت طهارت را مطرح نموده اند. فقها با اختلاف در جریان استصحاب، در کیفیت و نوع جهل تفاوت قائل نشده اند. حقوقدانان در فرض جهل در زمان حادثه نخست دیدگاه فقیهان را پذیرفته اند، ولی در فرض جهل در زمان حادثه دوم، آراء مختلفی دارند. در این مقاله اشکالات ماده 873 قانون مدنی که مخالفت صریح با فقه دارد بررسی شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش، و ملاحظه این که قانون مدنی ایران، بر گرفته از فقه امامیّه می باشد، به نظر می رسد بایستی در محتوا قانون مدنی ایران در موضوع ارث بازنگری صورت گیرد. تفاوت های بسیار میان «قانون مدنی ایران» و «فقه امامیّ» منجر به بروز اختلافاتی در مسائلی چون ارث شده است.
۵۳.

تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاست های حقوقی- تقنینی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 123 - 95

کلیدواژه‌ها: فقه پویا دولت مشروعیت حکمرانی سیاست های تقنینی اجتهاد فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
سیاست های تقنینی، جهت گیری و خط مشی قانون گذار را در وضع قوانین و مقررات مشخص می نماید. این سیاست ها که در چارچوب سیاست های کلی نظام تدوین می شوند، به جهت شرعی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی، می بایست بر مبانی فقهی استوار باشند. با عنایت به نقش بنیادین گفتمان فقهی در شکل گیری سیاست های مختلف حقوقی-اجتماعی، تاکید بر پویایی فقه و استناد به این امر در امور زیربنایی و مباحث کلان حکومتی، زمینه ساز بازنگری در بسیاری از سیاست گذاری ها و رویکرد های انعطاف ناپذیر در عرصه قانون گذاری خواهد بود. این پژوهش به منظور امکان سنجی تحول راهبردی در سیاست های تقنینی دولت، با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه تحولاتی و با چه زمینه ها و رویکردهایی در زمینه مشروعیت حکمرانی در فقه شیعه صورت گرفته است؟ در این مقاله تحولات صورت گرفته در مفاهیم راهبردی نظام حقوقی و سیاسی بنا به جهات مختلف ازجمله ویژگی های اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمانه و جامعه، بررسی و نظریات علما و اندیشمندان مطرح و تحلیل می گردد و توجه به دگرگونی عمیق نظریات علما و اندیشمندان شیعی پیرامون دولت و حوزه سیاست پس از مشروطیت، این تحول می تواند مبنایی برای دگرگونی راهبردی در سیاست های تقنینی به خصوص قانون گذاری نوین در زمینه های چون بانکداری و مقابله با فساد اداری باشد.
۵۴.

بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۹ 37 - 60
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۴
حکمت تشریع حدود اسلامی، ایجاد امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. سلامت جامعه نیز در گرو استواری بنیان خانواده می باشد. از جمله حدودی که به منظور صیانت از خانواده وضع شده، حد «رجم» است. سنگسار، حکمی ضروری و ثابت از سوی اکثریت فرق اسلامی است، لکن گروهی با رویکردهای مختلفی به دنبال انکار آن هستند. از مهمترین این رویکرد ها، رویکرد فقهی است؛ زیرا این حکم افزون بر اجماع، مستند به روایات عدیده می باشد. این مستندات را نیز می توان از جهت دلالت، در دو مقام ثبوت و اثبات جای داد. لذا برخی مخالفان با وجود پذیرش صدور این روایات در مقام ثبوت، اثبات یا اجرای آن را در زمان معصومین(ع)، ردّ و با مخدوش دانستن سند و متن این اخبار، سعی در باطل جلوه دادن آن دارند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی تبیینی، ضمن پاسخ به اشکالات، به بررسی اعتبار روایات اجرای رجم در کتب اربعه حدیثی شیعه می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از صحت اخبار مربوطه و نیز تحقق حد رجم در عصر پیامبر(ص) و پس از آن می باشد.
۵۵.

اخلاق حرفه ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۰ 11 - 34
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
      فقه شیعه به اقتضای جامعیت خود یکی از منابع غنی و مهم برای مطالعه و بررسی آداب و اخلاق کسب وکار است. فقها در ابواب گوناگون مرتبط با کسب وکار، تجارت و مکاسب آموزه های متعددی را در قالب واجبات و محرمات و گاهی مستحبات و مکروهات بیان فرموده اند. این آموزه های فقهی پدیدآورنده نوعی خاص از مبانی و اصول اخلاق حرفه ای است که در عرصه اقتصاد، کسب وکار و صناعت نمودار است. از سوی دیگر این مبانی اخلاق حرفه ای و آداب صناعات در متون حرفه ای به ویژه فتوت نامه های صنفی انعکاس یافته است. این مقاله به عنوان یک پژوهش فقهی بر آن است تا به روش کتابخانه ای و توصیف و مقایسه آموزه های فقهی از یک سو و متون صنفی از دیگر سو، میزان تأثیرگذاری فقه شیعه در ایجاد مبانی خاص در اخلاق حرفه ای صناعات را نشان دهد. پرسش اصلی این نوشتار نیز آن است که چه اصولی از تحلیل و مقایسه آموزه های فقه شیعی و مکتوبات صنفی قابل استخراج و استنباط است. ره آورد این مقاله نیز بیان اصولی مانند وجوب تأمین معیشت زندگی و شرافت بخشی به صناعت، لزوم کسب دانش در کسب وکار، لزوم تأسی به سیره پیشوایان توحیدی در صناعت، لزوم توجه به اخلاق و معنویت در صناعات، لزوم ذکر و دعا و توحید محوری در صناعت، برکت کار و مال در پرتو صناعت صحیح و به ویژه تحلیل فقهی حقوقی اصل نظارت بر مشاغل به عنوان مبانی اخلاق حرفه ای صناعات است.
۵۶.

مسئولیت مدنی دولت در حفظ سلامت شهروندان از منظر فقه شیعه، حقوق شهروندی و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 11 - 29

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه مسئولیت مدنی دولت حق سلامت حقوق شهروندی اسناد بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
حق بر سلامت و درمان به عنوان یکی از تعهدات دولت، بستر لازم را در جهت اجرای بهتر فراهم می کند و شهروندان نیز به نحو احسن قادر خواهند بود تا به حقوق قانونی خود دست یابند. دولت ها در جهت حفظ سلامت شهروندان دارای تکالیفی می باشند و در صورتی که دولت به تعهدات خویش عمل نکرده و سبب ورود خسارت به شهروندان شود، بدون شک دولت باید خسارات وارده را جبران نماید. علی الخصوص که دولت در تامین بهداشت عمومی و رفع نیازهای درمانی، مطابق میثاق ملت و دولت و توافقات و تعهدات بین المللی کاملاً دارای مسئولیت است. لذا مسئولیت مدنی دولت به معنای مسئولیت ناشی از فعالیت های دولت می باشد. بنابراین در مقاله حاضر بیان خواهد شد، مسئولیت دولت ممکن است ناشی از عدم انجام وظایف در قبال مردم، مطلوب نبودن انجام وظایف و یا تاخیر در انجام وظایف و تعهدات دولت در برابر مردم باشد. بنابراین مسئولیت مدنی دولت ممکن است ناشی از عملکرد دولت یا کارمندان دولتی باشد که در بروز عواملی که سلامت مردم را تحت شعاع قرار می دهد، نقش داشته اند، یا در شرایطی که توان پیشگیری از آن یا حل آن را داشته اند، به این کار مبادرت نورزیده اند.
۵۷.

مصلحت و حاکمیت سیاسی: قدسی یا عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 191 - 205

کلیدواژه‌ها: حاکمیت سیاسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه شیعه مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۳
دریافتی متأخر و نسبتاً رایج از طرح مفهوم مصلحت در تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی، دریافت سکولار از آن است. مطابق این دریافت طرح مفهوم مصلحت به معنای فراروی از ظرفیت های موجود در فقه شیعه و به رسمیت شناختن عقل سکولارِ عرفی در تدبیر مُلک است. این مقاله بر خلاف این رویکرد و در پاسخ به آن استدلال می کند که طرح این مفهوم برآمده از مسئله ای با قابلیت صورت بندی فقهی است: تفکیک میان حوزه دولت و حوزه تعاملات میان فردی، امتناع استنتاج مناسبات ناظر به دولت از عقود و ایقاعات مشروع در حوزه تعاملات میان فردی و در نهایت تقدم اولی بر دومی در موارد تزاحم. بر اساس تفسیر مختار این نوشتار، حدود اختیارات و شئون دولت همچون مداخله در تنظیم حدود مالکیت، حفظ محیط زیست و به عبارت عام حفظ و حراست مصالح اسلام، از حقوق و اختیارات ناظر به مناسبات میان فردی، قابل استنتاج نیست؛ بلکه دولت، در این معنا، شرط تحقق حقوق ناظر به مناسبات میان فردی است. پس این منازعه در قالب تزاحم میان حقوق خصوصی و عمومی و تقدم دومی بر اولی با نظر به مقاصد شریعت قابل صورت بندی است؛ تفکیک میان حق عمومی و خصوصی، تفکیکی ضروری برای طرح مفهوم حکومت است که بی توجهی به آن، به امتناع استنتاج حکومت و شئون آن از ادله فقهی و در نهایت به تفسیری سکولار از حاکمیت سیاسی منجر می شود.
۵۸.

نقدی برعلل تاریخی تفاوت ارث عموی پدری و پسرعموی ابوینی از منظر شیعه و اهل سنت متمرکز بر دیدگاه مدرسی و مادلونگ

نویسنده:
منبع: تاریخ اهل بیت سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 67-84

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه فقه اهل سنت علل تاریخی ویلفرد مادلونگ حسین مدرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۸
تفاوت احکامارث در فقه شیعه و اهل سنت و به طور خاص در مسأله تقدم ارث پسرعموی ابوینی بر عموی ابوی که ثمره تاریخی به بار می آورد در فقه امامیه از مسائل مهم فقهی- تاریخی شیعه بوده که مخالف احکام فقهی ارث نزد اهل سنتاست. به اعتقاد مدرسی طباطبایی و مادلونگ، شیعه با طرح نظریه أقربیّت پسر عموی پدر و مادری که امیرمؤمنان است استدلال عباسیان مبنی بر این که عباس، عموی پیامبر(ص) به خاطر قُرب نَسبی اَولی و اَحقّ و مقدم به پیامبر و میراث وی از جمله خلافت است، را رد می کند. این منازعات با محوریت شخص ابوطالب شکل گرفته است به این معنا که چون ابوطالب، پدر امام علی(ع) با عبدالله، پدر پیامبر(ص) برادر ابوینی (پدر و مادری) بودند، علی(ع) که پسرعموی ابوینی پیامبر(ص) است بر عباس که عمویأبی(پدریِ) او بوده در ارث بردن از پیامبر(ص) تقدم دارد.در نوشتار حاضربا روش نقد متن، دیدگاه های مادلونگ و مدرسی در تحلیل ریشه های تاریخی تباین وراثت نقد و بررسی می شود و مجموعه نقدها با استفاده از داده های تاریخی و در مواردی منابع تفسیری و روایی صورت می گیرد. دستاورد تحقیق حاضر، این ادعا که اختلافات دو فرقه شیعه و اهل تسنن در احکام ارث و به طور خاص در محروم کردن عموی أبی توسط  پسر عموی ابوینی از ارث بر مبنای فقه شیعی حاصل گرایش و علاقه شیعه به جایگاه حضرت فاطمه(س) و حق خلافت حضرت علی(ع) و مخالفت با جریان سقیفه است، مخدوش است زیرا افزون بر این که خلافت بر مبنای کلامی شیعه جزء میراث پیامبر(ص) نبوده و بر اساس نصّ الهی تعیین شدهاست، این تقدم در ارث مبنای قرآنی و روایی داشته و مطابق قواعد فقهی است. مسأله مورد نظر یعنی محروم شدن یکی به واسطه وجود دیگری، تا حدودی مشابه حکم قرآنی «کَلاله» است که برادران ابوینی، برادرانپدریرا از ارث محروم می کنند و با وجود کلاله(وراثت خواهر یا برادر از میت) ابوینی، نوبت وراثت به کلاله اَبی(پدری) نمی رسدالبته با این تفاوت که در کلاله هر دو وارث در یک طبقه هستند، اما عمو و پسر عمو در دو طبقه قرار دارند.
۵۹.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سرآغاز دوران جدیدی برای فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۳ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷۸) 161 - 178

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه دوره انقلاب اسلامی ایران عرصه های اجرایی ح‍وزه ه‍ای ع‍ل‍م‍ی‍ه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۰
هدف: علم فقه در تاریخ بیش از 1400 ساله خود، مثل سایر علوم، با توجه به علل و عوامل زیادی فراز و نشیبهایی داشته و با عنایت به ویژگی های چندی، به دوران مختلفی تقسیم شده است. صاحب نظران در تعداد و چگونگی ادوار فقه هم رای نیستند و نویسندگان کمی تصریح کرده اند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دوران جدیدی برای فقه شروع شده است و حتی اینها نیز ویژگی های فقه در این دوره را(مثل سایر ادوار فقه) برنشمرده اند. هدف این مقاله اثبات شروع این دوره بود. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی به روش کتابخانه ای است. یافته ها: محقق ضمن اشاره ای گذرا به ادوار مختلف فقه از دیدگاه صاحب نظران این عرصه، دریافت که با توجه به ویژگی های ذیل، پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران سرآغاز دوران جدیدی برای فقه تشیّع محسوب می شود: 1. طرح مباحث بسیار زیاد جدید فقهی، به ویژه ولایت مطلقه فقیه؛ 2. ورود فقه به همه عرصه های اجرایی کشور؛ 3. ظهور فقیهان برجسته و در رأس همه امام خمینی(ره)؛ 4. تحولات همه جانبه کمّی و کیفی حوزه های علمیه و ورود فقه و فقها به دنیای مجازی و صدا و سیما؛ 5. ازدیاد تألیفات فقهی منتشره، به ویژه به صورت مجله و نرم افزار. نتیجه گیری: ثابت شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دوران جدیدی برای فقه شروع شده است.
۶۰.

مدیریت ریسک در دیدگاه اسلام؛ ضرورت ها و کاربردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 231 - 257

کلیدواژه‌ها: ریسک مدیریت ریسک فقه شیعه شرایط عدم اطمینان جابجایی ثروت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۱
تصمیم گیری مدیران اغلب در شرایط ریسک انجام می شود. با توجه به اهمیت اثربخشی تصمیم گیری ها، تعیین سطح ریسک و مدیریت آن برای فرد تصمیم گیرنده مهم و ضروری است. از طرف دیگر، همسویی ریسک و بازده اهمیت این مساله را دو چندان می کند، زیرا خلق ارزش بعنوان هدف اصلی مدیریت مستقیماً تحت تاثیر سطح ریسکی است که مدیر می پذیرد. بی توجهی به این مقوله می تواند منجر به جابجایی ثروت بین گروه های مختلف ذینفعان گردد. مقاله پیش رو نوعی تحقیق اکتشافی است که به روش فلسفی، ضرورت مدیریت ریسک را از دیدگاه اسلام بررسی نموده و مصداق هایی برای آن ارائه می کند. در ادامه، با مرور ویژگی های ابزارهای مالی مختلف شامل اوراق اختیار معامله، قراردادهای آتی، قرارداد تاخت و سایر ابزارهای مدیریت ریسک، چارچوب های واکنش به ریسک از منظر اسلام و فقه بررسی می شود. پویایی فقه شیعه باعث گردیده برخی از این ابزارها به روش مهندسی مجدد و منطبق سازی با موازین شرعی، در بازار سرمایه و بورس کالا قابل عرضه شوند. اگرچه، در حال حاضر استفاده از این ابزارها بویژه در بازار سرمایه بسیار محدود می باشد ولی کماکان طراحی ابزارهای مالی جدید و یا تصحیح دیگر ابزارهای موجود ضرورت دارد.