مطالب مرتبط با کلیدواژه

تنظیم گری


۲۱.

بررسی مناقشات تنظیم گری کسب وکارهای پلتفرمی از طریق نظریه کنشگر-شبکه و نقشه کشی مناقشه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری نقشه کشی مناقشه نظریه کنشگر-شبکه کسب وکارهای پلتفرمی حوزه حمل و نقل تنظیم گری کسب وکارهای پلتفرمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
توسعه فناوری اطلاعات و مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم همراه با گسترش کسب وکارهای پلتفرمی بوده که تغییراتی را بر الگوی اقتصاد، محیط کسب وکار سنتی و رفاه مصرف کننده اعمال کرده است. مطالعات پیرامون منافع و چالش های این کسب وکارها حکایت از آن دارد که چگونگی حمایت و مشروعیت بخشی به آنها به عنوان کاربردی از توسعه علوم و فناوری نوین، مورد سوال است. در ایران نیز، در حوزه کسب وکارهای پلتفرمی حمل ونقل، این مسئله موجب ایجاد تعارضاتی شده و چالش هایی را برای سیاستگذاران ایجاد کرده است. صورت بندی این تعارضات ذیل مفهوم مناقشات و همچین شناسایی کنشگران، احصاء مسائل و بررسی روابط بین آنها می تواند مفید باشد. از همین رو، در این پژوهش سعی شده است که از طریق نظریه کنشگر-شبکه، کل شبکه کنشگران این حوزه و روابط بین آنها شناسایی و تحلیل شود. داده های این پژوهش که مربوط به بازه زمانی سال های 1393 تا سال1400 است، مبتنی بر ابزار نقشه کشی مناقشه جمع آوری و به منظور تکمیل داده ها، مصاحبه های هدفمندی نیز، انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرآیند تنظیم گری کسب وکارهای پلتفرمی تاکنون با سه مناقشه سرد «مجوز ورود به بازار» ،«منع فعالیت در شهرستان»، «فعالیت غیر قانونی» و یک مناقشه گرم «قیمت گذاری پویا»، مواجه بوده است که به ترتیب دارای 62، 22، 18 و 17 کنشگر هستند، این مناقشات از طریق ایجاد اتحادیه کسب وکارهای مجازی، ابلاغ آیین نامه، تدوین دستورالعمل مربوطه و اعطای مجوز رفع شده است.
۲۲.

چالش تنظیم گری در حکمرانی امر خیر و داوطلبانه

کلیدواژه‌ها: نیکوکاری مشارکت اجتماعی داوطلبانگی سازمان مردم نهاد تنظیم گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
بخش سوم اجتماعی شامل فعالیت گروه ها و مؤسسات غیردولتی اجتماعی در اشکال مختلف آن، ازجمله در حوزه نیکوکاری و فعالیت های داوطلبانه است؛ این بخش نقش مهمی در توسعه یک جامعه و حل مسائل اجتماعی آن دارد. در عین حال، اثربخشی مناسب این مؤسسات در جهت مشارکت اجتماعی و ایفای مسئولیت اجتماعی افراد جامعه، وقتی به دست می آید که رویه های حکمرانی و سیاست گذاری مناسب در کشور وجود داشته باشد. در جامعه ایران که نیکوکاری و کار داوطلبانه پیشینه تاریخی طولانی دارد و نیز نهادهای حاکمیتی تلاش می کنند به سهم خود نقش هرچه بیشتری در صدور مجوز، نظارت و هدایت فعالیت های بخش غیردولتی اجتماعی و جلب مشارکت آنها داشته باشند، تنظیم گری و ایجاد رویه هماهنگ بین فعالیت ها و برنامه های سازمان های حاکمیتی مسئله ای بسیار مهم و یک ضرورت جدی است. در این پژوهش با تشریح انواع مؤسسات اجتماعی غیردولتی و مقایسه ماهیت آنها و براساس توصیفِ وضعیت فعلی در نوع برنامه ها و سیاست های موجود از سوی سازمان های مختلف حاکمیتی، به تحلیل مسائل و چالش های موجود در حوزه تنظیم گری در حوزه سیاست گذاری امر خیر و داوطلبانه پرداخته شده است. درنهایت، براساس یافته های حاصل از این تحلیل، پیشنهادهای عملی برای اصلاح رویه های حکمرانی ارائه شده اند.
۲۳.

مؤلفه های مداخلۀ دولت در تنظیم گری حرفۀ وکالت؛ مطالعۀ موردی نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری کانون وکلا مداخله دولت نظارت وکالت نظام حقوقی انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
تأثیر مشاغل حرفه ای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آن ها به حوزه خدمت عمومی، ضرورت مداخله دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آن ها را دوچندان می سازد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه های مداخله دولت در تنظیم گری حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوه ورود به حرفه وکالت» و «تصدی حرفه وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفه وکالت»، «مقررات گذاری در حوزه وکالت»، «الزام گزارش دهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانون های وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانون های وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوه اخذ حق الوکاله ها»، «تعلیق و لغو پروانه وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتاً «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونه هایی از مداخلهه دولت انگلستان در تنظیم گری کانون های وکلا در این کشور به شمار می آیند.
۲۴.

مطالعه تطبیقی وظایف نهاد ناظر بیمه ای در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظارت تنظیم گری ساختار استقلال عملیاتی پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۷۴
مؤسسات بیمه با جبران خسارت های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور را میسر می سازند. همچنین نقش ویژه ای در سیاست های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایه های ملی به صورت حق بیمه و ایجاد ذخیره های فنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه گذاری های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهم می آورند. نظارت بر عملیات بیمه در فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیات بیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به طور مناسب ارائه می شوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه گر/سیستم اقدام می کند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظارت و تنظیم گری در صنعت بیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمه ای در کشورهای منتخب مطالعه شده و اختیارات و مسئولیت های این نهادها در راستای نظارت و تنظیم گری موثر بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان می دهد؛ منطق مقررات گذاری در بخش بیمه به طور کلی، حمایت از منافع بیمه شدگان، ارتقای ثبات بازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه گران است. نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه در شاخه های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابل طرح است که حوزه هایی نظیر کنترل شرایط تأسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایط عمومی بیمه نامه ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوه پرداخت خسارت ها و تصفیه حساب ها را شامل می شود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی به ویژه از نهادهای سیاسی و بیمه گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیروی انسانی کافی؛ میزان کارایی بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهم ترین پیش شرط های اثربخشی نظارت است.
۲۵.

تنظیم گری حریم خصوصی در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی تنظیم گری حقوق بشر حریم خصوصی ارزیابی کنترل دستوری مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
امروزه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، نقشی پایه در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفا کرده است و به عنوان نیروی محرک در رشد و توسعه جوامع بشری بشمار می آیدکه این فناوری نوین زمینه ساز نوعی رسانه اجتماعی شده است. این رسانه با دارا بودن ویژگی تعاملی، فضای نوینی به نام فضای مجازی را در عرصه کنشگری ایجاد نموده است. تاثیر دسترسی و استفاده از این رسانه تعاملی جهانی، ارتقا و دفاع از حقوق مدنی –سیاسی و حقوق اقتصادی در سراسر جهان می باشد. از این رو ارتباط حیاتی بین فضای مجازی و حقوق بشر وجود دارد. ازآنجاکه حقوق بشر حقوقی غیرقابل نقض و ذاتی هر انسان شمرده می شود، این حقوق نیز باید در فضای مجازی همانند فضای فیزیکی ترویج و حمایت شوند. بدیهی است برخورد بالقوه ای بین قوانین حمایت از حقوق بشر و اصل جریان نامحدود اطلاعات در فضای مجازی وجود دارد. یکی از مهم ترین مهم ترین حقوق بشرِ متاثر از ارتباط اینترنتی حریم خصوصی است، لذا اتخاذ مدل تنظیم گری مطلوب در جهت حمایت از حقوق مذکور از ضروریات موضوع مورد بحث است. در این مقاله، استدلال می گردد که مدل مطلوب تنظیم گری محتوای فضای مجازی، مدل تنظیم گری مشارکتی است. این مدل از تنظیم گری بر یک چارچوب قانونی استوار است که بر پایه آن نهادهای خصوصی امور خود را به وسیله ی کدهای رفتاری یا مجموعه ای از قوانین سامان می دهند که می توان از رابطه ی هم زیستی قانون، هنجارهای اجتماعی و معماری اینترنت در این مدل از تنظیم گری بهره برداری نمود تا نتیجه ای هم افزایانه قابل تحقق باشد.
۲۶.

بررسی نقش و اثرات نظریه طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی اقتصادی نظریه طراحی بازار طراحی بازار اسلامی جورسازی تنظیم گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
در این نوشتار به دنبال بررسی دلالت های نظریه طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی هستیم. براساس نظریه طراحی بازار، هر بازاری نیازمند قاعدهمندی و تنظیم گری است. اهرم های تأثیرگذار در بازار اعم از اهرم های قیمت گذاری، محدودیت ساز، انگیزه بخش، ضخامت آور، رفع تزاحم و تسویه کننده است. در رویکرد اسلامی مبتنی بر نظریه شهیدصدر، تعیین و تنظیم چارچوبها و قواعد اقتصادی بر عهده علم فقه است. لذا قواعد بازار فقهی در نسبت با قواعد بازارهای متعارف و هترودوکس دارای نسبت های اعم و اخص من وجه است. بر این اساس منطق طراحی بازار در نگرش اسلامی همان منطق فقهی است که به دنبال تخصیص و توزیع عادلانه، منصفانه و مشروع مواهب به عموم مردم و جامعه است. بنابراین مواهب، اعم از کالاها و خدماتی که موضوع حکمرانی هستند، طبق چارچوبی هدفمند و دقیق با مقصود مشخص، در نسبت با معوض های معین پیوند می خورند و سازوکار تسویه مناسب در محیط بازار متناسب با قواعد اسلامی را شکل می دهند. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و گردآوری کتابخانهای، به این یافته رسیدیم که حکمرانی اقتصادی مبتنی بر قواعد اسلامی در هر یک از بخش های چهارگانه دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی، منوط به ایجاد انگیزه، افزایش ضخامت، رفع ازدحام و وجود ایمنی در منطق مبادلات فقهی است. برای جورسازی و پیوند بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش هماهنگی و انسجام و افزایش ضخامت بازار و کاهش ازدحام، لازم است تعاملات براساس رفتار منصفانه، انحصارزدا و احتکارزدا و نیز پایبندی به احکام اسلامی صورت پذیرد.
۲۷.

حقوق رقابت و تنظیم گری بازار؛ بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت تنظیم گری تسهیل رقابت منع انحصار صنایع خدمات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۷
امروزه با توجه به بروز تحولات گوناگون در زمینه حکمرانی دولت های حقوقی، این گزاره که بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در هر جامعه سیاسی مستلزم وجود شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، امری غیرقابل انکار و خدشه ناپذیر است. با این توضیح، لازم است علاوه بر توجه ویژه به عوامل چهارگانه مورد اشاره در بررسی وضعیت رقابت اقتصادی در هر یک از جوامع سیاسی، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار اقدام نمود. از این رو در این پژوهش ضمن بهره گیری از ابزارهای تحقیق مشاهده و مصاحبه از مرور نظام مند ادبیات با هدف مطالعه در حوزه رقابت اقتصادی به بررسی این عوامل بسیار مهم و مؤثر در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی و ارائه پیشنهادهای مؤثر استفاده شده است. با توجه به یافته های پژوهش در مقاله حاضر، مهم ترین عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی را می توان در قالب 10 گروه مجزا شامل: وجود نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، وجود نهادهای سیاست گذار، وجود نهادهای برنامه ریز در حوزه رقابت، تصویب قوانین و تنظیم مقررات در حوزه رقابت و تنظیم گری بازار، پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر و کارآمد، تضمین استقلال ساختاری و مالی نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، اعمال نظارت مناسب از سوی نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، توجه به عوامل زمانی و مکانی در تنظیم گری و تنظیم مقررات در حوزه رقابت، عزم جدی و اراده مقتدرانه متولیان نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر در برخورد با اقدامات و رویه های ضدرقابتی، نهادینه شدن فرهنگ رقابت پذیری در جامعه و التزام درونی بازیگران بازار به رعایت رقابت سالم و منصفانه تقسیم و طبقه بندی نمود. لذا، در صورت وجود حداکثری عوامل مورد شناسایی قرار گرفته در این پژوهش در هر نظام حقوق رقابت، می توان ظهور رقابت سالم و منصفانه در بازار، کاهش اقدامات و رویه های ضدرقابتی بازیگران بازار، افزایش کارایی، تخصیص بهینه منابع و افزایش سطح رفاه اجتماعی شهروندان را انتظار داشت. در نظام حقوق رقابت ایران که عملاً با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1389 شکل و قوام جدیدی یافته است، در ذیل فصل نهم با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» به طور پراکنده اشاراتی به برخی از این عوامل راه گشا و با اهمیت در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار شده است که بی شک با توجه به عدم جامعیت آن ها و نیز عدم اتخاذ رویکرد نظام مند و کل نگر به مقوله رقابت اقتصادی و تنظیم گری بازار نیازمند اصلاح و بازنگری بر اساس یافته ها و راه کارهای ارائه شده در این پژوهش می باشد.
۲۸.

امکان سنجی تنظیم گری کیفری در تعزیرات از منظر فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری تعزیر تناسب کیفردهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۶
تعیین واکنش کیفری نسبت به جرم از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است؛ به گونه ای که عملکرد ناصواب نظام کیفری در این مرحله نه تنها سبب اتلاف هزینه می شود، بلکه زمینه را برای بی اعتمادی عمومی نسبت به مشروعیت نظام قضایی فراهم می کند و آن را در به دست آوردن اهدافش ناکام می گذارد. گسترده بودن دامنه کیفرهای تعزیری نسبت به دیگر کیفرهای قانونی، توجه به مقوله تنظیم گری در آن ها را جایگاه ویژه ای می بخشد. تنظیم گری کیفری حرکت از پاسخ های تنبیهی صرف در واکنش به جرائم، به سمت تنظیم و حل مسئله در هر مورد خاص است؛ به طوری که نوع مجازات ها بسته به نوع جرم، شخصیت بزهکار و آمادگی او برای پذیرش تقصیر و مسئولیت خود در برابر آسیب های ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزه دیده و توجه به درخواست های او در صورت وجود، میزان آسیبی که در نتیجه وقوع جرم به نظم عمومی وارد آمده است و دیگر ویژگی های مرتبط با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند. پیشینه تعزیر در نظام کیفری ایران حاکی است که به علت عدم بهره برداری از مفهوم تنظیم گری در فرایند کیفری و ایجاد محدودیت برای قاضی در این باره، الگو و ضابطه مشخصی درباره فرایند تعیین کیفر مناسب وجود ندارد. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم تنظیم گری، امکان سنجی تطبیق آن با مبانی شرعی ازقبیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، قاعده «ملازمه اذن در شیء» و... به واسطه اجراسازی آن در نظام کیفری و درنهایت، پیش بینی کانون مستقل تنظیم گری کیفر مورد مداقه قرار می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی بوده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای اتخاذ شده است.
۲۹.

مبانی توجیه تنظیم گری در مواجهه با تخلفات بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری رگولاتور تخلفات بازار سرمایه سازمان بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۹
تخلفات بازار سرمایه متعدد و مدل های برخورد با آن نیز متنوع است. مدل قضایی، مدل شبه قضایی و مدل اداری از رایج ترین مدل های برخورد با تخلفات است. تنظیم گری به عنوان مدل برگزیده این مقاله است. مدلی توافقی و قراردادی میان فعالان بازار سرمایه، که با اراده جمعی خود، صلاحیت رگولاتور برای وضع و اعمال مجازات انضباطی در این حوزه را تعیین نموده اند. در این مدل صلاحیت تنظیم گر در مواجهه با تخلفات و جرایم بازار سرمایه توسط اشخاص و با اراده جمعی آنها به او اعطا گردیده است. براین مبنا، رگولاتور بازار سرمایه یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار باید نهادی غیرانتفاعی و غیردولتی باشد تا بتواند اهداف تعیین شده جهت تشکیل آن را برآورده نماید. تصریح قانون گذار بر اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون نیز نوعی تأکید بر امری واضح است که تنها اثر آن شناسایی رسمی چنین نهادی است و عدم ذکر اختیارات در قانون هیچ خدشه ای به حیطه اختیارات این نهاد وارد نخواهد کرد. سازمان بورس به عنوان رگولاتور بازار سرمایه، جهت دستیابی به اهداف تشکیل خود نیز ابزارهای لازم را در اختیار دارد که از جمله این ابزارها مقررات گذاری، وضع و اعمال مجازات انضباطی است. بنابراین وضع و اعمال مجازات انضباطی برای متخلفین این حوزه هیچ تعارضی با اصول و قواعد کیفری و نیز اصل تفکیک قوا ندارد.
۳۰.

نگاهی جامعه شناختی به مفهوم تنظیم گری محیط زیست در پرتو اصول 8 و 50 قانون اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی تنظیم گری محیط زیست اصل 8 اصل 50

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۱
ازآنجاکه محیط زیست سازنده بستر و شالوده زیستی انسان و سایر موجودات زنده است، از اهمیت بنیادین و انکارناپذیر ی برخوردار است؛ اما علی رغم این جایگاه، توسعه صنعتی و فناورانه ی جهانی، به ویژه در دو قرن اخیر، سبب ساز تغییرات ناخواسته و اغلب ناخوشایند و تخریب محیط زیست در بسیاری از مناطق جهان شده است. ازاین رو بسیاری از دولت ها ناچار از تنظیم گری مستقیم و غیرمستقیم در حوزه حفاظت و بهبود محیط زیست هستند. در ایران نیز دولت با به کارگیری تنظیم گری حقوقی، تلاش دارد تا دشواره ها و چالش های محیط زیستی را حل کند و دستکم از پیشروی تخریب و فرسایش آن به مثابه یک پروبلماتیک اجتماعی جلوگیری کند؛ چنانکه اصل 50 قانون اساسی ایران نیز بر تنظیم گری محیط زیست تأکید دارد. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با نگاهی جامعه شناختی، به بررسی نحوه تنظیم گری محیط زیست در پرتو اصل 8 و 50 قانون اساسی می پردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های قانون موجود، باید رویکردی ترکیبی اتخاذ شود که از فواید و کارآمدی دیگر شیوه های تنظیم گری برای جبران نقصان ها و پر کردن خلأهای تک رویکردی بهره بگیرد.
۳۱.

رویکردهای جهانی به ماهیت رمزارزها و نسبت آن با تعیین نهاد تنظیم گر

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال زنجیره بلوکی (بلاک چین) رمزدارایی تنظیم گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۷
پیشرفت فناوری و ظهور انواع جدید آن در عصر حاضر، دولت ها را به اتخاذ رویکردهای گوناگون واداشته است. این رویکردها بر مبنای نظام تنظیم گری و قانون گذاری هر کشور از سویی و از سوی دیگر، شرایط و اقتضائات اقتصادی و سیاسی هر دوره و هر فناوری انتخاب می شوند. رویکرد کشورها نیز ممکن است در گذر زمان دستخوش تغییر شود. «رمزارزها» یکی از مواردی است که تنظیم گری آن برای دولت ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است. دولت ها در نوع مواجهه خود با این مسئله در طیفی قرار می گیرند که از ممنوعیت کامل تا آزادی کامل را شامل می شود. عمده چالش هایی که دولت ها در رویارویی با مسائل فناوری های مالی با آن ها درگیر می شوند، مشترک یا مشابه است. بررسی این چالش ها و نیز رویکردهای کشورهای مختلف در مواجهه با آن ها، در اتخاذ رویکرد مناسب و مؤثر به ما کمک می کند. نخستین چالشی که دولت ها در زمینه رمزارزها با آن مواجه می شوند و موجب انتخاب رویکرد خاص در قبال رمزارزها می شود، چگونگی شناسایی ماهیت آن هاست. کشورها در تعیین نهاد تنظیم گر و مقرره گذار برای رمزارزها افزون بر در نظر گرفتن ساختار داخلی و دولتی کشور، تحلیلیشان از ماهیت رمزارزها را نیز دخالت می دهند. این پژوهش با بررسی رویکرد کشورها به دو مسئله ماهیت رمزارزها و تعیین نهاد تنظیم گر آن، به بررسی ارتباط این دو با یکدیگر پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد غالب کشورها رمزارزها را نوعی دارایی تلقی کرده و نزدیک و مشابه به اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی در نظر گرفته اند. در انتخاب نهاد تنظیم گر نیز عموم دولت ها برای تنظیم گری رمزارزها ضرورتی برای تأسیس نهاد جدید تشخیص نداده اند و میان نهادهای موجود مرجع تنظیم اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی خود را برگزیده اند.
۳۲.

مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشاغل غیرمالی پول‎شویی گروه ویژه اقدام مالی ریسک پولشویی تنظیم گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۲
مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آن ها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آن ها را به چالشی مهم تبدیل کرده که در سطوح تقنینی و ساختاری نیازمند توجه است. در این راستا جهت کاهش مخاطرات این دسته از مشاغل، گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به تعمیم الزامات ضدپولشویی به این دسته اقدام نمود. بی تردید، موفقیت در این امر مستلزم مرتفع نمودن موانع تقنینی و همچنین ارتقاء دولت ها در سطح ساختاری در جهت اجرای مطلوب الزامات است. بدین سان در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی بررسی و چالش ها و راهکارهای رفع آنها در پرتو توصیه های گروه ویژه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ناکارآمدی قوانین در حوزه مشاغل غیرمالی و عدم تبعیت متولیان آن از رویکرد ریسک محور، چالش هایی را در اجرای الزامات ضدپولشویی به همراه داشته است. از این رو، تنظیم گری پیرامون مشاغل غیرمالی و به کارگیری رویکردی مبتنی بر ریسک در اجرای مقررات، از رهگذر آموزش به متولیان این حوزه، امری ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت هایی مبتنی بر فناوری های نوین، به گونه ای که زمینه ساز اجرای موثر الزامات، متناسب با ماهیت مشاغل غیرمالی را فراهم آورد، درکاهش ریسک پولشویی موثر خواهد بود.
۳۳.

درآمدی بر مقررات گذاری خوب در حوزه معادن با تاکید بر عملکرد شورای عالی معادن

کلیدواژه‌ها: شورای عالی معادن مقررات گذاری تنظیم گری مقررات کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۶
مقررات گذاری یکی از ابزارهای راهبردی قوه مجریه در راستای اجرای کارآمد وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم گری سازمان اداری است که در قالبها و زمینه های مختلفی به منصه ظهور می رسد. این ابزار در عرصه های تخصصی همچون «تنظیم گری معادن» دارای پیچیدگی هایی است، چه آنکه مؤلفه های بسیاری در تنظیم گری حوزه معادن می بایست محل توجه قرار گیرند و این مهم رعایت شاخص های مقررات گذاری خوب را اجتناب ناپذیر می نماید. در نظام حقوقی ایران مقررات گذاری معادن با محوریت شورای عالی معادن صورت می گیرد ،از همین روی نیاز است رویه شورای پیش گفته با محوریت شاخص های مقررات گذاری خوب مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و درنهایت پیشنهاد هایی به جهت ارتقای کارآمدی مصوبات شورای مذکور ارائه شود.
۳۴.

تبیین مفهومی خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر در ایران (با تأکید بر تجربه اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر تنظیم گری ویدئوی درخواستی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
هدف این مقاله، تشریح و تعریف معیارها و شاخص های خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر است. به این منظور، با استفاده از روش اسنادی و رویکرد تحلیلی- تفسیری، تجربیات کمیسیون اروپا در بازه زمانی (1984- 2018) درخصوص سیاست گذاری این خدمات موردبررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دهنده تغییر رویکرد کمیسیون اروپا در تحت پوشش قرار دادن فعالیت های رسانه ای است (از پخش تلویزیونی به خدمات رسانه ای مبتنی بر تقاضا و پلتفرم های اشتراک ویدئو). این تغییر، عمدتاً ناشی از پدیده همگرایی، تغییرات مصرف رسانه ای، همچنین استراتژی های کلی اتحادیه اروپا درخصوص ایجاد یک بازار واحد دیجیتالی است. همچنین تعریف صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در ایران به عنوان یک چالش میان بازیگران، مورد واکاوی قرار گرفت و تلاش شد براساس تجربیات کمیسیون اروپا و قوانین داخلی، تعریفی جامع ومانع درخصوص خدمات صوت و تصویر فراگیر در ایران ارائه شود. در این پژوهش، معیارهای 1)ماهیت اقتصادی، 2)مسئولیت تحریریه ای، 3)هدف اصلی، 4)ارائه برنامه، 5)اطلاع رسانی، آموزش و سرگرمی، 6)عمومی بودن و 7)بستر شبکه های ارتباطی الکترونیکی به عنوان اجزای سازنده خدمات صوت و تصویر شناسایی شد. مطالعات تطبیقی درمورد تفسیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نشان دهنده تفاسیر واگرا درخصوص شاخص های سازنده خدمات رسانه ای صوت و تصویر است.
۳۵.

پیامدهای تمرکززدایی از سازمان های حمایتی ایران بر پایه مسئولیت اجتماعی شرکتی

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی تنظیم گری حکمرانی استانی سازمان های حمایتی ایران مسئولیت اجتماعی شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۱
مسئولیت اجتماعی شرکتی نمایان گر تعهد مدیران شرکت ها، کارخانه ها و کسب و کارها به اقدامات داوطلبانه ای است که منفعت عمومی را به همراه دارد. هدف این تحقیق بررسی پیامدهای تمرکززدایی از سازمان های حمایتی ایران بر پایه مسئولیت اجتماعی شرکتی- استانی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کیفی و از نظر مسیراجرا نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام مند استراوس و کوربین است. نمونه آماری تحقیق شامل جمعی از مدیران و کارکنان سازمان های حمایتی، اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و همچنین مدیران و کارکنان شرکت ها، کارخانه ها و کسب و کارها بودند که بصورت نمونه گیری هدفمند/قضاوتی انتخاب شدند. نتایج بررسی داده های دست اول در سه فاز مختلف، ولی به هم پیوسته، از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی نشان داد که شش مقوله تعالی سازمانی، توانمند شدن افراد تحت پوشش، تقویت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت فرهنگی-اجتماعی و بقای شرکت ها و کارخانه ها بخشی از پیامدهای تمرکززدایی از سازمان های حمایتی ایران بر پایه مسئولیت اجتماعی شرکتی- استانی هستند. از این رو، شناخت پیامدهای احصا شده می تواند، ضمن ترسیم وضعیت مطلوب سازمان های حمایتی پس از تمرکز زدایی، درک عمیق تری را نسبت به اهمیت تنظیم گری روابط بین ذی نفعان سازمان های حمایتی ایران بر مبنای ارزشها و هنجارهای حکمرانی متعالی در ایجاد مسؤلیت پذیری اجتماعی ایجاد کند.
۳۶.

شناسایی و تحلیل اقدامات کلان به منظور تحقق اهداف تنظیم گری در شبکه ملی اطلاعات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شبکه ملی اطلاعات تنظیم گری اقدامات کلان تنظیم گری فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۱
راه اندازی زیست بوم شبکه ملی اطلاعات برای پاسخ گویی به چالش های فضای مجازی، به عنوان راه کار اصلی مطرح شده است. امروزه کشورها برای حاکمیت در فضای مجازی و رفع چالش های آن به ویژه در زمینه های امنیتی و حقوقی اقدام به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر روی این بستر کرده اند. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ گستردگی تعریف و ماموریتهای شبکه ملی اطلاعات، ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ نهاد یا نهادهای رگولاتور، ایجاد تعادل و توازن در زیست بوم آن، می باشد. تعیین اقدامات کلان تنظیم گری شبکه ملی اطلاعات، موضوعی است که برای محقق شدن اهداف شبکه ملی اطلاعات، اهمیت بسیاری داشته و نیازمند بررسی اسناد بالادستی است. بررسی اسناد بالادستی در این پژوهش، با استفاده از روش اسنادی صورت گرفته و سپس از طریق مصاحبه گروهی با خبرگان، اطلاعات لازم گردآوری شده و با به کارگیری تکنیک دلفی، تحلیل داده ها، صورت پذیرفته است. درنهایت 25 اقدام کلان تنظیم گری احصا شده و 11 اقدام کلان، با اولویت اول، 10 اقدام کلان با اولویت دوم و 4 اقدام کلان با اولویت سوم تشخیص داده شد. با توجه به ابعاد گسترده شبکه ملی اطلاعات و عدم تعیین جایگاه و اقدامات کلان تنظیم گری در معماری شبکه ملی اطلاعات، در این پژوهش، اقدامات کلان تنظیم گری شبکه ملی اطلاعات براساس اسناد بالادستی، نگاشت اقدامات کلان با معماری شبکه ملی اطلاعات و اولویت بندی اقدامات کلان تنظیم گری جهت تحقق اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات، شناسایی، تحلیل و تبیین، گردیده است. 
۳۷.

کنترل یا نوآوری؛ الزامات حقوقی سیاست های تنظیمی در زمینه هوش مصنوعی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی قانون گذاری تنظیم گری سیاست تنظیمی خطر و کنترل فرصت و نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۵۶
در پاسخ به توسعه سریع هوش مصنوعی، نظام های حقوقی گوناگون مداخلات نظارتی و تنظیمی مختلفی را برای این فناوری ایجاد کرده اند. درحالی که برخی کشورها حمایت از مصرف کننده را از طریق وضع مقررات سخت گیرانه در اولویت قرار می دهند، برخی دیگر با اتخاذ رویکردی سهل گیرانه تر، نوآوری را ترویج می کنند. بااین حال، مقایسه الگوهای مختلف تنظیم گری هوش مصنوعی می تواند به یافتن تعادل مناسب میان نوآوری و حمایت از مصرف کننده در برابر مخاطرات هوش مصنوعی کمک کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش است که سیاست تنظیمی ایران در زمینه هوش مصنوعی چیست؟ بررسی الگوهای تنظیم گری هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین نشان می دهد که هر نظام حقوقی برای یافتن الگو باید متناسب با اهداف، سیاست ها، اقتضائات و ویژگی های نظام حقوقی و فناوری خود این موضوع را سامان دهد. نظام حقوقی ایران در پاسخ به این فناوری و عموم فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی، از خلأهای جدی ساختاری و هنجاری رنج می برد. مقام معظم رهبری در سال 1400، توسعه فناوری هوش مصنوعی و سامانه های مبتنی بر آن را به عنوان یکی از سیاست های کلان کشور اعلام فرمود. سیاست توسعه هوش مصنوعی بدون توجه به این خلأهای ساختاری و هنجاری، افزون بر در معرض خطر قرار دادن حقوق شهروندان به صورت بالقوه، توسعه کسب وکارهای حوزه هوش مصنوعی را نیز با چالش جدی مواجه می کند.
۳۸.

دکترین هنجارگذاری و تنظیم گری هوش مصنوعی

کلیدواژه‌ها: هنجارگذاری هوش مصنوعی تنظیم گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۲
هوش مصنوعی به عنوان حوزه فناورانه نوظهور به سرعت در حال توسعه و بهره برداری در سطح جهان است. هنجارگذاری و تنظیم گری این حوزه فناورانه هم بر سرعت رشد آن  تأثیر دارد و هم با کاهش آثار منفی احتمالی، سطح بهره برداری از آن را افزایش می دهد. دستیابی به این دو هدف یعنی تسریع سرعت رشد و نیز کنترل عوارض جانبی برای افزایش میزان استفاده از هوش مصنوعی به واسطه اهرم هنجارگذاری و تنظیم گری نیازمند نگاه کلان هدایتگر است. بر مبنای این ضرورت، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که فرایند هنجارگذاری در زمینه هوش مصنوعی چگونه حاصل می شود؟ برای این منظور به کمک روش توصیفی- تحلیلی، مفهوم دکترین به عنوان ابزار بالادستی هماهنگ کننده و هم افزا معرفی و سپس چهارچوب تطور دکترینی هوش مصنوعی ارائه می شود. دستاورد اصلی پژوهش حاضر ارائه چهارچوبی نظری درباره روش شناسی هنجارگذاری هوش مصنوعی است. این چهارچوب مشتمل بر چهار سطح تطوری شامل ارشادی، توصیفی، ساختاری و ایجابی است که کارکردهای رونق شکوفایی، رشد ادراک، رفع موانع و تعمیم قواعد را دارد. در نهایت، به شواهدی از تحول دکترینی هوش مصنوعی در کشورهای مختلف اشاره شده است.