منع انحصار

قانونگذار ایران به تأسی از نظام های پیشرو حقوقی، با هدف تسهیل و گسترش مشارکت های اقتصادی و تجاری در قالب یک ماده قانونی تشکیل نهادی نوین تحت عنوان گروه اقتصادی با منافع مشترک را مبتنی بر قرارداد اعضاء تجویز نموده است. نص مصوب هرچند مبین انعطاف پذیری گروه از لحاظ شکلی و تشکیلاتی و آزادی اعضا در تنظیم قرارداد گروه است، مع الوصف حجم موجز آن و در عین حال تأکید بر قالب شرکت مدنی گروه، مبین فقدان شخصیت حقوقی است و در نتیجه گروه قابلیت برخورداری از اقامتگاه، دارایی، تابعیت و دیگر مزایای شخصیت را ندارد. ضمن اینکه احکام قانون مدنی، عمدتاً ناظر بر اشاعه و نحوه اداره مال مشترک بوده و مقرراتی در خصوص  تکوین، اداره و انحلال شرکت مدنی ندارد. مضافاً، مصادیق متعدد سکوت و تزاحم مقرره مصوب، با مبانی مسلم حقوقی موجب ناکارآمدی آن و تبعاً عدم اقبال تجار در استفاده از این قالب نوپای حقوقی شده است.

امروزه با توجه به بروز تحولات گوناگون در زمینه حکمرانی دولت های حقوقی، این گزاره که بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در هر جامعه سیاسی مستلزم وجود شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، امری غیرقابل انکار و خدشه ناپذیر است. با این توضیح، لازم است علاوه بر توجه ویژه به عوامل چهارگانه مورد اشاره در بررسی وضعیت رقابت اقتصادی در هر یک از جوامع سیاسی، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار اقدام نمود. از این رو در این پژوهش ضمن بهره گیری از ابزارهای تحقیق مشاهده و مصاحبه از مرور نظام مند ادبیات با هدف مطالعه در حوزه رقابت اقتصادی به بررسی این عوامل بسیار مهم و مؤثر در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی و ارائه پیشنهادهای مؤثر استفاده شده است. با توجه به یافته های پژوهش در مقاله حاضر، مهم ترین عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی را می توان در قالب 10 گروه مجزا شامل: وجود نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، وجود نهادهای سیاست گذار، وجود نهادهای برنامه ریز در حوزه رقابت، تصویب قوانین و تنظیم مقررات در حوزه رقابت و تنظیم گری بازار، پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر و کارآمد، تضمین استقلال ساختاری و مالی نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، اعمال نظارت مناسب از سوی نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، توجه به عوامل زمانی و مکانی در تنظیم گری و تنظیم مقررات در حوزه رقابت، عزم جدی و اراده مقتدرانه متولیان نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر در برخورد با اقدامات و رویه های ضدرقابتی، نهادینه شدن فرهنگ رقابت پذیری در جامعه و التزام درونی بازیگران بازار به رعایت رقابت سالم و منصفانه تقسیم و طبقه بندی نمود. لذا، در صورت وجود حداکثری عوامل مورد شناسایی قرار گرفته در این پژوهش در هر نظام حقوق رقابت، می توان ظهور رقابت سالم و منصفانه در بازار، کاهش اقدامات و رویه های ضدرقابتی بازیگران بازار، افزایش کارایی، تخصیص بهینه منابع و افزایش سطح رفاه اجتماعی شهروندان را انتظار داشت. در نظام حقوق رقابت ایران که عملاً با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1389 شکل و قوام جدیدی یافته است، در ذیل فصل نهم با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» به طور پراکنده اشاراتی به برخی از این عوامل راه گشا و با اهمیت در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار شده است که بی شک با توجه به عدم جامعیت آن ها و نیز عدم اتخاذ رویکرد نظام مند و کل نگر به مقوله رقابت اقتصادی و تنظیم گری بازار نیازمند اصلاح و بازنگری بر اساس یافته ها و راه کارهای ارائه شده در این پژوهش می باشد.