مطالب مرتبط با کلیدواژه

قرارداد


۲۲۱.

تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 119 - 133

کلیدواژه‌ها: عدالت حسن نیت قرارداد اطلاعات اعلام هشدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۷
شکی نیست که حق دسترسی به اطلاعات از ابتدایی ترین حقوق هر خریدار است. همین امر ضرورت پژوهش حاضر درباره بررسی قراردادها در این زمینه را دوچندان می کند. مقاله پیش رو با هدف واکاوی تأثیر اصل عدالت و حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در حقوق قراردادها نگاشته شده است؛ بنابراین تعهد به ارائه اطلاعات ضروری مانند حق انتخاب آن هم با تکیه بر اصل عدالت و حسن نیت از حقوق سنتی هر مصرف کننده است که یقیناً از دیگر تکالیف طرف قوی قرارداد قلمداد می شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به مقررات تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در قوانین ایران، تعریفی از حسن نیت و عدالت قراردادی ارائه نشده است. همچنین نبود مقررات دقیق درباره تبلیغات کالاها، مشکلات فراوانی را برای صیانت از طرف ضعیف قرارداد ایجاد می کند. پس از انجام پژوهش، این برآیند حاصل می شود که در مراودات تجاری و ارائه اطلاعات و هشدار نسبت به عوضین قراردادی، شایسته است با پذیرش نظریه مسئولیت محض در حقوق ایران در ارتقای حقوق مصرف کنندگان و رعایت همه جانبه عدالت در قراردادها گامی بلند برداشته شود.
۲۲۲.

تبیین امکان تأثیر قرارداد نسبت به گذشته در پرتو نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 89 - 114

کلیدواژه‌ها: اثر قهقرایی اعتبار اعتباری قرارداد نظریه اعتبارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۵
انعقاد قرارداد به طورمعمول دارای اثر نسبت به آینده است. تا یک قرارداد شکل نگرفته و کامل نشده است نمی توان آثار کامل را از آن توقع داشت و زمانی مؤثر واقع می شود که همه اجزای آن تکمیل شده و آماده اثرگذاری باشد. در این صورت قرارداد مورد نظر پس از تکمیل و نسبت به آینده آثار خود را خواهد داشت. با وجود این، بنا بر مصالحی ممکن است طرفین قرارداد برای رسیدن به منافع خود توافق بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به زمان گذشته نمایند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که توافق اشخاص بر تعمیم آثار قرارداد یا انحلال آن نسبت به گذشته از نظر مبانی فلسفی صحیح است یا باطل. ازاین رو، سؤال اصلی این است که وضعیت حقوقی توافق اشخاص بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به گذشته چگونه است؟ فرضیه این است که گزاره های حقوقی لزوماً تابع قواعد حاکم بر امور طبیعی نیستند، گزاره های حقوقی را باید با روش عرفی، عقلایی تفسیر کرد و با این نگاه توافق بر تأثیر قرارداد در گذشته صحیح و معتبر است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی این نتیجه حاصل شد که با توجه به اعتباری بودن گزاره های حقوقی و لزوم به کارگیری روش تفسیر عرفی، عقلایی مسائل این حوزه، امکان تعمیم آثار قرارداد نسبت به گذشته وجود دارد. بنابراین، طرفین قرارداد با توافق می توانند آثار انعقاد قرارداد و انحلال آن را به گذشته تعمیم دهند.
۲۲۳.

اعتبارسنجی فقهی و حقوقی قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران از منظر نظم عمومی و اخلاق حسنه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 281 - 310

کلیدواژه‌ها: قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران نظم عمومی اخلاق حسنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۲
جایگاه پایان نامه و پژوهش در بسط علم و جابه جایی مرزهای دانش بر کسی پوشیده نیست، اما واگذاری تدوین آن در مقابل پرداخت عوض به افراد و مؤسسات، موجب تضعیف و تضییع اهداف پژوهش علمی و اختلال در نظم جامعه دانشگاه می شود. بنابراین می طلبد حکم فقه و حقوقی قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران با تکیه بر نظم عمومی و اخلاق حسنه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با تمسک به شرع و قانون جهت پیشگیری از این معضل، قدم مؤثری برداشت. نتایج به دست آمده در این زمینه با روش توصیفی، تحلیلی گویای آن است که عقد معاوضی پایان نامه نویسی برای دیگران در فقه امامیه و حقوق ایران مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد و از این حیث در فقه امامیه عقدی است نامشروع و در قانون ایران نیز این قرارداد خصوصی، به موقع اجرا در نمی آید.
۲۲۴.

بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 739 - 754

کلیدواژه‌ها: عمد قرارداد اراده ایجاب قبول تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۹
زمینه و هدف: عمد یکی از عوامل موثر در انعقاد قراردادهاست. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:  عمد مظهر اراده طرفین در معامله است، بنابراین افراد به میل و اراده خود به تعهدات قراردادی خود عمل می کنند. همان طور که قصد و اراده عمدی افراد در انعقاد آن مؤتر است نیز در مواردی که متعاهدین یا یکی از آن ها به تعهدات خود عمل نکنند، قرارداد نقض می شود. نقض قرارداد ممکن است همراه با تقصیر متخلف باشد، تقصیر متخلف درجات مختلفی دارد که شدیدترین آن تقصیر عمدی است. نتیجه : تقصیر عمدی عبارت است از امتناع شخص از عملی که باید انجام دهد و اجرای عمدی که نمی تواند مطابق با اصل اراده باشد. مردم با هر عمل و قانونی می توانند آزادانه هر کاری که می توانند انجام دهند. عمد یا اراده به طرق مختلفی مانند انشا، قبول، ایجاب، رضا مصداق پیدا می کنند. بر اساس احکام موجود، طرف متضرر از نقض عمدی قرارداد نسبت به متضرر از نقض عمدی حقوق گسترده تری در توسل به روش های جبران خسارت دارد و نقض عمدی قرارداد یکی از مصادیق نقض اساسی محسوب می شود.
۲۲۵.

بررسی نظام حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 803 - 820

کلیدواژه‌ها: قرارداد ذینفع صادر کننده گیرنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۶
زمینه و هدف: ارزیابی نمودن میزان اعتبار تجاری طرف قرارداد امری ساده نمی باشد. لذا پرداخت های تجاری از طریق حساب آزاد یا توسط اوراق بهادار قابل قبول نمی باشد؛ مگر اینکه طرفین با یکدیگر دارای روابط تجاری طولانی بوده و ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور واردکننده وجود داشته باشد. اگر این زمینه ها فراهم نباشد، در عرف تجاری، تضمینی اضافی از طرف مقابل درخواست می شود. روش هایی جهت تضمین شدن پرداخت به صورت عرفی ایجاد شده که از مهم ترین آن ها، اعتبارات اسنادی می باشند. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اعتبار اسنادی تضمینی، رایج ترین شیوه پرداخت ثمن کالا و خدمات است، زیرا منافع تمام افراد دخیل در معامله را تضمین و تامین می کند که عموماً با ارائه تقاضانامه کتبی تهیه و در اختیار ذی نفع می باشد. نتیجه: در حقوق کشورهای ایران و عراق، اعتبارات اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی با یک ماهیت مستقل و منحصر به فرد شناخته اند؛ اما اعتبارات اسنادی ، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده که اعتبار اسنادی را در چهارچوب یک قرارداد، تحلیل کرده است که این نظر با مبانی پذیرفته شده در سیستم های حقوقی مذکور دارای مطابقت بیشتری می باشد.
۲۲۶.

فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 35 - 50

کلیدواژه‌ها: فسخ قرارداد نقض عدم اجرا تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۲
 زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در فقه، حقوق ایران و فرانسه است. در واقع هدف مقاله بررسی نقاط اشتراک و افتراق بین فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: روش تحقیق، مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که بر خلاف حقوق فرانسه، قانون ایران در خصوص حق فسخ ابتدایی ناشی از عدم اجرای تعهد اصلی قراردادی ساکت بوده و در این مورد قاعدهای عام را در خود جای نداده است. درحالی که توجه به مسائلی از جمله پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره، انعقاد، اجرا و تسویه از جمله مهم ترین موارد مورد توجه در قوانین دو کشور است. نتیجه: نتایج مقاله نشان می دهد که در دکترین حقوقی ایران در خصوص فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین گروهی فسخ قرارداد در فرض نقض آن از سوی یکی از طرفین قرارداد را توجیه نموده است. درحالی که گروه دیگر بر ضرورت شناسایی حق فسخ به عنوان قاعده ای عام نسبت به نقض تعهد در تمامی قراردادها تأکید نموده اند.
۲۲۷.

خویش فرمایی(مشاغل بدون قرارداد ) و امنیت شغلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 88 - 102

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی قرارداد خویش فرما مشاغل بدون قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۹
قراردادها نقش مهمی در ایجاد امنیت شغلی، دارا می باشد. با انعقاد قرارداد کار، برای طرفین یعنی کارگر و کارفرما، حقوق و تعهداتی ایجاد می شود. در مقابل کارگران و کارمندان با قرارداد کار، کارگران خویش فرما می باشند، افرادی که برای خود کار می کنند و فاقد هر نوع قرارداد اشتغال با کارفرما هستند. خوداشتغالی و خویش فرمایی یکی از راه های کسب شغل در بحران بیکاری است. نوعی از اشتغال است که در آن فرد مالکیت و مدیریت کسب و کار خود را عهده دار باشد. عدم امنیت شغلی از چالش های مهم کارگران خویش فرما است. این نوشتار به بررسی حقوقی امنیت شغلی مشاغل بدون قرارداد است و با تکیه بر عمومات فقهی چون قاعده احترام به اثبات حق امنیت شغلی برای کارگران خویش فرما و بدون قراردادکار می پردازد.
۲۲۸.

بررسی صحت مهریه نامتعارف و مسئله به ارث رسیدن حق مطالبه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 143 - 167

کلیدواژه‌ها: صحت عقد قرارداد مطالبه مهریه مهریه نامتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۹
مهریه یکی از سنت های اجتماعیِ دارای ریشه شرعی، در جامعه ایران به شمار می آید. کارکردهای فراوان مهریه موجب شده است این سنت همچنان به بقای خود ادامه دهد. در دهه های اخیر، رواج مهریه هایی با مبلغ هنگفت و نامتعارف و پیامدهای آسیب رسان اجتماعی آن، موجب بازنگری فقهی و حقوقی ماهیت چنین مهریه هایی شده است. ازجمله این پیامدهای نامطلوب، به ارث رسیدن حق مطالبه آن است که موجب بازماندن پرونده های آن تا سال های متمادی است. در این نوشتار مسئله یادشده با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. به نظر می رسد راه حل های مبتنی بر باطل دانستن مهریه نامتعارف یا ادله مبتنی بر به ارث نرسیدن آن، از قوت کافی برخوردار نیستند؛ ازاین رو می توان به عنوان یک راه جایگزین، انعقاد تفاهم هایی را شبیه به مهریه و با کارکردهای مثبت آن پیشنهاد داد که عاری از پیامدهای نامطلوب آن باشد. چنین قراردادهایی، پیچیدگی های حقوقی تفسیرِ قصد طرفین در مهریه های نامتعارف را برطرف خواهد کرد.
۲۲۹.

قطع مذاکرات و رازداری در مذاکرات پیشا قراردادی، در حقوق اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۹) 285 - 305

کلیدواژه‌ها: مذاکره میانجیگری افشاء اسرار قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۹
امروز در عرصه جهان تجارت و دیپلماسی، قبل از انعقاد هر گونه توافق و قراردادی، طرفین به طور مستقیم و غیر مستقیم اقدام به مذاکره می کنند. مذاکره مانند میانجیگری و سایر راهکارهای جایگزین زمینه را برای توافق کافی و قرارداد لازم الاجرا فراهم می کند. البته مذاکره ممکن است منجر به توافق نگردد. در این صورت چه ضمانت اجرایی در خصوص افشاء اسرار تجاری و یا سیاسی یکی از طرفین در اثر قطع مذاکره وجود دارد؟ این مقاله با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق تبیینی و به بررسی توصیفی مذاکره و تفاوت آن با میانجی گری، از حقوق راجع به قطع مذاکره و همچنین ضمانت اجرای حفظ اسرار تجاری طرفین در مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران می پردازد. چنانچه قطع مذاکره به گونه ای بوده که موجب افشاء شدن اطلاعات تجاری و سیاسی طرف مقابل می گردد، خلاف حسن نیت عمل کرده و طبق قواعد عام مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت خواهد بود. همه مواردی که در اصول حقوق قراردادهای اروپا ذکر شده است از موارد و مصادیق تقصیر محسوب می گردد.
۲۳۰.

بررسی نقش حاکمیت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی با تاکید بر مؤلفه نظارت در شرکت ملی گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۱۹۸-۱۷۳

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی نظارت شرکت ملی گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۵
یک قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی موفق به میزان زیادی بستگی به ظرفیت حاکمیت برای ادامه دادن و مراقبت از قرارداد دارد. این امر مستلزم تدوین شرایط مشارکت، نظارت بر عملکرد طرفین قرارداد، گزارش دهی نتایج و چگونگی پیش بردن موارد محقق نشده به صورت شفاف است. بر این اساس، این تحقیق می کوشد تا نقش حاکمیت و بویژه مولفه نظارت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. در این راستا، در ابتدا به منظور شناخت اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، آخرین وضعیت استفاده از این قراردادها مرور می گردد. در ادامه، ادبیات موضوعی در خصوص حاکمیت و نقش آن در این قراردادها کندوکاو گردیده و به مسئولیت های دولت در سیاست گذاری، مقوله های مالی، امکان سنجی انجام پروژه ها، موضوعات اجتماعی و در نهایت حمایت دولت از مشارکت پرداخته می شود. بررسی جایگاه موسسات رگولاتوری در ایفای نقش نظارتی دولت، از دیگر بخش های این مقاله محسوب می گردد. در ادامه، هدف، روش و قلمروی تحقیق؛ همچنین جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، روش های تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیات و ابزار گردآوری داده ها عنوان می گردد. پاسخ تحلیلی به سوالات تحقیق و بررسی فرضیه ها از دیگر بخش های این مقاله محسوب می گردد. تعیین مولفه های موثر بر اعمال حاکمیت مناسب و بررسی میزان اثرگذاری و طراحی مدل علّی تحقیق بر این اساس و ارائه پیشنهادهای کاربردی در این خصوص، از دستاوردهای این تحقیق محسوب می شود.
۲۳۱.

قلمرو کلاهبرداری و روابط قراردادی؛ در پرتو رویه قضایی و نظام کیفری انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 139 - 173

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری رویه قضایی قرارداد تدلیس تقلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۹
در کلاهبرداری آن گاه که روابط قراردادی در میان باشد؛ اقتضا دارد با مراجعه به اصل بنیادین «استقلال حقوق کیفری»، راهکارهای حقوق مدنی کنار گذاشته شود و با اتکا به جهات موضوعی و قواعد حقوق کیفری، در پی احراز عناصر مجرمانه برآمد. بر همین مبنا، در پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر رویه قضایی ایران و نظام حقوقی انگلستان تلاش شده تأثیر روابط حقوقی و قراردادی بر ارتکاب بزه کلاهبرداری بررسی شود. بر این اساس، در نظام کیفری انگلستان، «حیله مدنی» می تواند تحت یکی از عناوین کلاهبرداری از سوی دادستان تعقیب شود. در رویه قضایی ایران، «اصل استقلال حقوق کیفری» چندان توسعه پیدا نکرده و اغلب، صرف مواجهه با روابط قراردادی، موجبی برای صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت است. حال آنکه، منصرف از عناوین، ابزارها و راهکارهای حقوق مدنی، باید جهت احراز قصد مجرمانه و عنصر مادی جرم، فرآیند و نحوه ی انعقاد قرارداد بررسی شود.
۲۳۲.

پیامدها و تاثیرات استفاده از هوش مصنوعی در قراردادهای تجاری (از منظر گردشگری، حقوقی و بازرگانی)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 533 - 557

کلیدواژه‌ها: تجارت فراترکیب قرارداد هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۱۸
در سال های اخیر آگاهی از توانایی هوش مصنوعی در ایجاد انقلاب در رویکردهای سنتی برای حفاظت از محیط زیست، برابری اجتماعی و توسعه اقتصادی وجود داشته است. هوش مصنوعی پتانسیل ایجاد انقلابی در نحوه مذاکره، تنظیم و اجرای قراردادها را دارد، امروزه قرارداد هوشمند دیجیتال به طور مؤثر جایگزین اشکال سنتی قراردادهای کاغذی می شود؛ بنابراین می توان پیامدها و تأثیرات مثبت و منفی برای آن متصور شد و از طرفی دیگر قواعد و قوانین حقوقی را نیز دستخوش تغییرات فراوانی کرده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی پیامدها و تأثیرات مثبت و منفی استفاده از هوش مصنوعی در قراردادهای تجاری از دیدگاه بازرگانی و گردشگری و از سوی دیگر بررسی پیامدهای حقوقی آن است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، بر اساس ماهیت داده ها، کیفی و بر اساس روش های جمع آوری داده ها، اسنادی از نوع مطالعات ثانویه است که به روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) از طریق مرور نظام مند ادبیات و سوابق اسنادی و کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار maxqda2020 صورت گرفت. با بررسی اسناد به وسیله ی کدگذاری باز، درنهایت 45 شاخص شناسایی شد که با استفاده از مقوله بندی یا کدگذاری محوری، کدهای مرتبط و همگن ازلحاظ مفهومی، باهم دیگر ادغام شدند و مقوله های جدیدی شکل گرفت و درنتیجه 31 کد در مضامین پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی از دیدگاه بازرگانی، پیامدهای گردشگری و همچنین پیامدهای حقوقی دسته بندی شدند. پیامدهای استفاده از فناوری هوش مصنوعی در قراردادهای تجاری با جنبه گردشگری شامل 7 شاخص می باشد. پیامدهای مثبت استفاده از هوش مصنوعی در قراردادهای تجاری با جنبه بازرگانی را می توان در 14 شاخص دسته بندی کرد و پیامدهای منفی آن نیز شامل 4 شاخص می شود و از طرفی دیگر 4 مورد پیامد حقوقی نیز برای این پدیده شناسایی شده است.
۲۳۳.

ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل پیشران های موثر بر آینده قراردادهای هوشمند در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 261-287

کلیدواژه‌ها: پیشران آینده قرارداد قراردادهای هوشمند صنعت بانکداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۸
یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری بلاک چین، قراردادهای هوشمند است. قراردادهای هوشمند، تراکنش ها و فرآیندها را به صورت کاملاً تضمینی و بدون دخالت اشخاص ثالث انجام می دهند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیشران های اثرگذار روی آینده قراردادهای هوشمند در صنعت بانکداری است. مطالعه حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از حیث روش شناسی، دارای ماهیت کمی است. در این تحقیق از دو تکنیک دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شد. در مرحله اول، 37 پیشران از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان بانکی بدست آمد. این پیشران ها در مرحله بعد با توزیع پرسشنامه های خبره سنجی و تکنیک دلفی فازی غربال شدند. 10 پیشران برای رتبه بندی نهایی با تکنیک مارکوس انتخاب شدند. پیشران های غربال شده با توزیع پرسشنامه های اولویت سنجی و تکنیک مارکوس، اولویت بندی شدند. بر مبنای امتیازات روش مارکوس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، شدت اهمیت و میزان قطعیت، پیشران های سطح هماهنگی و یکپارچگی بانک های کشور در پذیرش فناوری ها و قراردادهای جدید، سطح یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی در صنعت بانکداری، سیاست های رگولاتوری در کشور و نوع تعامل بانک ها با فین تک ها و استارتاپ های مالی به ترتیب دارای بالاترین اولویت از نظر اثرگذاری بر آینده قراردادهای هوشمند در صنعت بانکداری بودند. پیشنهادهای کاربردی مطالعه بر مبنای اولویت دارترین پیشران ها توسعه یافتند. انجام پروژه های مشترک تحقیق و توسعه توسط بانک های کشور، توجه به همخوانی فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند با سایر فناوری های نوین بانکی، تدوین سیاست های رگولاتوری به صورت فراگیر با حضور تمام ذی نفعان و همکاری و شراکت راهبردی بانک ها با فین تک ها از اصلی ترین پیشنهادهای پژوهش بودند.
۲۳۴.

بررسی چالش های قرارداد های حرفه ای در ورزش با نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 155 - 163
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۷
قراردادهای حرفه ای در ورزش از جمله قراردادهای خدماتی می باشند. بر مبنای این قراردادها شخص حرفه ای در چارچوب شروط قراردادی متعهد به تعهدات حرفه ای برای باشگاه خاصی میشود. این قراردادها از آنجایی که ارتباط مستقیمی در نظام اقتصادی دارند دارای اهمیت بسیاری می باشند، به طوری که بسیاری از چالش های مهم در این رابطه در حمایت قانونی قرار گرفته است. از جمله مهمترین چالش های مربوط به قراردادهای حرفه ای در حوزه ورزش را می توان به عدم اهلیت قانونی برخی ورزشکاران در انعقاد قرارداد عنوان کرد زیرا این افراد به فراخور صغر سنی که دارند هرچند در فعالیت خاصی حرفه ای می باشند ولی از نظر سنی اهلیت لازم را برای انعقاد قرارداد ندارند. دومین چالش قراردادهای حرفه ای در ورزش را می توان «شرط عدم رقابت» دانست که در برخی از قراردادها نسبت به شخص حرفه ای این شرط گنجانده می شود و بر اساس آن ورزشکار نمی تواند تا مدت معینی برای تیم های رقیب فعالیت کرده و این عدم فعالیت شامل دوران پس از اتمام قرارداد نیز می شود. در این مقاله سعی شده است قراردادهای حرفه ای در ورزش مورد تشریح قرار گرفته و همچنین برخی چالش های حقوقی در این رابطه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
۲۳۵.

شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 101 - 118

کلیدواژه‌ها: خسارت تعهدات قرارداد عرف قانون متعهدله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۱۷
زمینه و هدف: عدم اجرای تعهد از موضوعات مهم حقوق قراردادهاست که ضمانت اجرا و مطالبه خسارت آن بسیار مهم و در عین حال محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اکثرفقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به مطالبه و جبران خسارت اختصاص دهند در بحث های مختلف فقهی، به مسئله خسارات قابل جبران، توجه کرده اند. در فقه و به تبع آن درحقوق ایران، ایفای عین تعهد، اولین راه حل برای مقابله با نقض قرارداد به شماره آمده و عدم ایفای تعهدات مهمترین شرط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد است. نتیجه : فرارسیدن موعد انجام تعهدات، تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرارداد یا قانون و یا عرف مهمترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در حقوق ایران است. درخصوص شرط اول باید گفت فرارسیدن موعد اجرای قرارداد به معنای آن است که تا زمانی که تعهد حال نشده، برای متعهدله امکان مطالبه آن وجود ندارد در خصوص شرط دوم نیز باید گفت متعهد باید از اجرای تعهدات قراردادی خودداری نموده باشد و به عبارت دیگر مرتکب تقصیر شده باشد. درخصوص شرط سوم باید گفت درصورتی که متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد، ولی خسارتی متوجه متعهدله نگردد، وی حق مطالبه خسارت ازمتعهد را نخواهد داشت.