مطالب مرتبط با کلیدواژه

قرارداد


۸۱.

شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳) 7 - 30

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی تجارت الکترونیکی قرارداد عقود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۶۶۳
قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است. دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.
۸۲.

قرآن و مبانی فقهی امنیت شغلی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳) 157 - 188

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی مبانی فقهی قرآن رضایت شغلی قرارداد مدت قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۵۰۱
فهم مسائل فقهی و حقوقی از آیات قرآن کریم، بخشی از تفسیر قرآن و پژوهش های فقهی در قرآن، متوقف بر سلسله مبانی علمی و عملی است. شغل و کار از مباحث فقهی و حقوقی است که در قرآن مورد توجه قرار گرفته است. از موضوعات مرتبط با کار، امنیت شغلی است. این نوشتار به بیان آیات قرآن کریم، مفاهیم فقهی مرتبط با مقوله امنیت شغلی و بیان ارتباط میان آنها می پردازد. نگارندگان تلاش می کنند خاستگاه امنیت شغلی در قرآن کریم را با پی جویی مباحثی چون نقش قراردادهای شغلی، مدت قرارداد، مزد و رضایت شغلی در امنیت شغلی تبیین کنند.  
۸۳.

تحلیل و واکاوی حقوقی نظریه اقتصادی قراردادها در نظام بانکداری بدون ربا

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی قرارداد بانکداری بدون ربا نظام بانکی توسعه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۲۵
توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی می باشد. سرمایه گذاری های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس اندازهای خود را در فعالیت های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه های راکد در فعالیت های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتباری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک-ها صورت می گیرد و به علت شناخت مردم از بانک ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده اند، نقش کاملا پررنگ تری در این زمینه دارند.
۸۴.

شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 91 - 118

کلیدواژه‌ها: قرارداد انحلال بطلان شرط تبعی مستقلامعتبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۵۸۲
بطلان و یا انحلال قرارداد عموماً منجر به بطلان همه مفاد و شروط و تعهدات آن نیز خواهد شد. مسئله این تحقیق؛ مبنا، ارکان و موارد مهم اعتبار مستقل برخی از مفاد و شروط و تعهدات تبعی و فرعی در صورت عدم انعقاد یا بطلان یا انحلال قرارداد اصلی است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، مصادیق، مبانی و ارکان این شروط مستقلاً معتبر موردبررسی قرار می گیرد. بر مبنای قانون، اراده و همچنین عرف و عادت، با رعایت شرایط اساسی صحت، برخی شروط مثل محرمانه داشتن اطلاعات، خود قراردادی مستقل هستند و حتی اگر قرارداد اصلی منعقد نشود نیز این دسته از شروط برطرف ها لازم الاتباع هستند. برخی دیگر از شروط مثل نحوه استرداد عوضین، قرارداد مستقلی هستند که برای اعتبار و حاکمیت برطرف ها بعد از انحلال یا بطلان قرارداد اصلی منعقد می شوند؛ این دسته از شروط با انحلال یا بطلان عقد اصلی الزام آور می گردند. برخی دیگر مثل شروط حل وفصل اختلافات همواره با بقای قرارداد یا انحلال و بطلان آن، مستقلاً برطرف ها حاکم هستند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز در اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصول قراردادهای اروپا، به استقلال این شروط تصریح شده است. در حقوق ایران نیز احکام منطبق و هماهنگ با آنچه در اسناد بین المللی آمده، قابل استنباط و استخراج است.
۸۵.

انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 285 - 308

کلیدواژه‌ها: انتقال قرارداد قانون پیش فروش ساختمان حقوق تعهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۵۷۰
انتقال حقوق و تعهدات قراردای از جمله قراردادهای مهم و شناخته شده توسط مقنن در نظام های حقوقی است. یکی از موارد انتقال قرارداد در حقوق ایران در قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 مطرح گردیده و قانونگذار در دو ماده 17 و 18 آن قانون، ضمن پرداختن به موضوع انتقال قرارداد، شرایط و آثاری را مطرح کرده که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.  این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی سعی کرده است تا با پرداختن به اصول و موازین انتقال قرارداد و توجیه آن در نظام های حقوقی، چگونگی انتقال قرارداد پیش فروش ساختمان را تجزیه و تحلیل کند. از مهم ترین شرایط انتقال قرارداد مزبور را که مقنن بیان داشته می توان به رضایت طرف اصلی قرارداد به انتقال و لزوم کتبی و رسمی بودن قرارداد انتقال اشاره کرد. همچنین این اقدام قانونگذار بسیار ارزشمند بوده و علاوه بر داشتن اثراث اقتصادی فراوان، گامی جهت یکپارچه سازی این گونه معاملات بوده است. در قوانین کشورهای مختلف از جمله فرانسه، قوانین جداگانه ای در مورد انتقال قرارداد وجود دارد ولی این امر در قوانین ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
۸۶.

مفهوم و آثار مطالبه (Mise en demeure) در تعهدات: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 207 - 242

کلیدواژه‌ها: تعهدات ریسک قرارداد مسئولیت مطالبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۵۱۷
در ماده 226 قانون مدنی به واژه «مطالبه» اشاره شده که اقتباسی است از اصطلاح فرانسوی Mise en demeure مندرج در ماده 1146 قانون مدنی 1804 فرانسه (ماده 1231 اصلاحات 2016)؛ به معنی «نهادن در تأخیر» است که نویسندگان قانون مدنی ایران آن را به «مطالبه» ترجمه کرده اند و درواقع، نوعی اخطار عدم وفای به عهد یا اخطار عدم اجرا است. در فرانسه برای نهاد مزبور، مفهوم و آثاری در نظر گرفته شده که می توان به همان نتایج در حقوق ایران نائل شد. چنانچه می توان اثر آن را در مسئولیت و انتقال ریسک و تبدیل ید امانی به ضمانی و دیگر آثار آن را در حقوق ایران پذیرفت. گرچه این نهاد در قانون مدنی مطرح شده، اما در دکترین، تاکنون به این نهاد و آثار آن پرداخته نشده است. اهمیت این نهاد چنان است که قانون مدنی فرانسه در اصلاحات سال 2016 بخشی را به نهاد مطالبه اختصاص داده و ضمانت اجرای قراردادها منوط به انجام این تشریفات شده است؛ بنابراین مطالبه در ماده 226 بیش از آن که یک واژه معمولی باشد حکایت از ورود نهادی رومی- فرانسوی به ادبیات حقوق تعهدات ایران دارد. هدف اصلی این مقاله آن است که با روش قابل اعمال در حقوق مدنی تطبیقی و مبتنی بر روشی توصیفی- تحلیلی مفهوم، آثار و استثنائات این تأسیس حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد احکام و مقررات موجود در حقوق تعهدات فرانسه در حقوق تعهدات ایران نیز قابل پذیرش است.
۸۷.

ماهیت حقوقی قراردادهای ساخت کشتی: با تأکید بر حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 33-60

کلیدواژه‌ها: ماهیت حقوقی قرارداد ساخت کشتی حقوق ایران و انگلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۶۱۲
قرارداد ساخت کشتی، قرارداد ویژه ای است. از یک سو، با نگاه به نتیجه قرارداد می توان آن را بیع دانست که سازنده صرفاً به صورت مطلق متعهد به ساخت و فروش کشتی به سفارش دهنده (تعهد نتیجه) است؛ از سوی دیگر، مدت طولانی قرارداد ساخت کشتی و به تبع آن تعهدات مستمر طرفین در قبال یکدیگر، آن را از یک عقد بیع ساده متمایز و شبیه قرارداد پروژه ساخت می کند. در این مقاله ماهیت قراردادهای ساخت کشتی بررسی می شود. به طور سنتی، قرارداد ساخت کشتی عقد بیع دانسته شده است و آراء قضائی غالباً نیز بر همین نظر صادره شده اند. با وجود این، اخیراً آرائی صادر شده که این تحلیل را به چالش کشیده که برخی از آن استنباط کرده اند که این سنت شکنی، در تطابق با ویژگی مستمر بودن تعهدات طرفین (از جمله طراحی و ساخت و پرداخت تدریجی ثمن) است.
۸۸.

بررسی مقاله «عقود و عهود» از دایره المعارف قرآن «لیدن»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های قرآنی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۲) 151 - 172

کلیدواژه‌ها: عقد عهد قرارداد بیع دایره المعارف قرآن لیدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۸۱۳
مقاله حاضر به ترجمه و نقد مقاله «عقود و عهود» از دایره المعارف قرآن «لیدن» پرداخته است. نویسنده مقاله به دو واژه «عقد» و «عهد» در قرآن کریم و وجوه تفاوت آنها، مباحث کلی مرتبط با عقد بیع، مصادیق عقد، حق فسخ و تفاسیر مختلف از مفهوم «عقد» و «عهد» پرداخته است. عقود و قراردادها از مباحث مهم کتب فقهی هستند، به خصوص بیع که چنانکه خود نویسنده اذعان دارد، هسته تمام التزامات قانونی را تشکیل می دهد و بسیاری قراردادها مبتنی بر الگوی بیع هستند. نویسنده مقاله مفهوم «عقد» و «عهد» و تفاوت آنها را به خوبی تبیین نکرده است. در عوض بیش از حد لازم به شرح واژه های مرتبط، مثل «میثاق» یا واژه های «ولیّ» و «والی» که ارتباط مستقیم با موضوع ندارد، پرداخته است. در مقاله حاضر اشکالات مطرح شده و پاره ای از ایرادات دیگر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۸۹.

بررسی تحلیلی بر قراردادهای بیع متقابل و بی.او.تی با تطبیق بر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال اول شهریور ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بیع متقابل بی او تی قرارداد عقود شرعی ساخت بهره برداری انتقال فقه قباله جعاله استصناع اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۶۸۰
هدف از انجام این نوشتار بررسی تحلیلی بر قراردادهای بیع متقابل و بی.او.تی با تطبیق بر فقه امامیه می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن بود که از لحاظ فقه امامیه می توان برای توصیف قراردادهای بیع متقابل به عقد بودن، لزوم، تنجیز آن، معوض بودن ، بلند مدت و سنگین بودن حجم عوضین را قائل شد و در مقام تطبیق قرارداد بی.او.تی که همان قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال می باشد نیز اگر این قرارداد به روش منطبق بر عقود اسلامی تنظیم گردد؛ از جهت مطابقت با عقود معیّن شرعی مانعی نخواهد داشت. تحلیل تطبیقی این قرارداد با عقود شرعی همانند قباله، صلح، اجاره، بیع، استصناع، جعاله، وکالت مورد بررسی قرار گرفته و ابهاماتی که می تواند این قرارداد را از دایره مشروعیت خارج سازد را تشریح نموده و آثاری که بر آن مترتب گردد را تبیین نماید. همچنین ماهیت فقهی قرارداد بی.او.تی را چنانچه بر اساس قراردادی مستقل بر پایه عقلایی متصور گردد؛ لازمه آن اولویت دادن ماهیت قرارداد بر مبنای غیر توقیفی بودن عقد است. روش مطالعه در پژوهش مذکور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری و نهایتاً دستیابی به نتیجه با روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است.
۹۰.

کاربرد اصل عدم تبرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Issues in Language Teaching (ILT), Vol. ۷, No. ۲, ِDecember ۲۰۱۸ 171 - 193

کلیدواژه‌ها: پرداخت عدم تبرع قرارداد کاربرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۸ تعداد دانلود : ۶۸۰
اصل عدم تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق ماده 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به هیچ وجه در حوزه حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظهور اقتضای ذات یا اطلاق قرارداد یا توافق طرفین استناد شود. اما در حوزه خارج از قراردادها در مواردی این اصل کاربرد دارد که اولاً ذی نفع داوطلبانه به درخواست منتفع، بدون وظیفه قانونی، منفعتی رسانده باشد و ثانیاً عمل نفع رساننده ظاهر در مجانی بودن نباشد.
۹۱.

ریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش مدیریت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Issues in Language Teaching (ILT), Vol. ۷, No. ۲, ِDecember ۲۰۱۸ 369 - 388

کلیدواژه‌ها: ریسک فناوری اطلاعات قرارداد مدیریت مشارکت عمومی خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۹۱
امروزه، با توجه به محدودیت بودجه دولتی در تأمین مالی پروژه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از مشارکت عمومی خصوصی می تواند بسیار راهگشا باشد. همچنین با توجه به صرف بودجه های کلان و زمان طولانی برای اجرای این پروژه ها نیل به اهداف اصلی پروژه و حصول موفقیت در این پروژه ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نیز به علت اینکه پروژه های مشارکت عمومی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ممکن است در طول حیات خود با ریسک های متنوع مواجه شوند که اهداف اصلی پروژه را تحت تأثیر قرار دهند شناسایی و ارزیابی ماهیت ریسک ها ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار سعی شده است، پس از تبیین ویژگی های این قراردادها و ریسک های موجود در استفاده از آن ها، به خطرات استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در بخش فناوری اطلاعات پرداخته شود و نحوه مدیریت این ریسک ها نیز تشریح شود.
۹۲.

تحریم های اتحادیه اروپا در خصوص ضمانت نامه های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: تحریم ضمانت نامه های بانکی فراستریشن فورس ماژور قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۶۳۳
متعاقب تحریم های اتحادیه اروپا بانکهای کارگزار خارجی از پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی و همچنین تمدید آنها به نفع بانکهای ایرانی مشمول تحریم با استناد به مقررات اتحادیه اروپا استنکاف نمودند. بانکهای یاد شده دلیل استنکاف خود از انجام تعهدات قراردادی را بروز شرایط فورس ماژور و یا فراستریشن در اثر اعمال تحریمها می دانند. با توجه به اینکه وجوه مربوط به ضمانت نامه های یاد شده مبلغ قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد، مطالعه دقیق در مقررات اتحادیه اروپا، برسی ادعاهای بانکهای یاد شده و یافتن راهکارهای حقوقی مناسب در این خصوص لازم می باشد. لذا باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا تحریم های اتحادیه اروپا به عنوان یکی از شرایط فورس ماژور و یا فراستریشن از موانع اجرای قرارداد تلقی می شوند یا خیر که بررسی این موضوع مستلزم بررسی تحریمهای مربوط به ضمانت نامه های بانکی از منظر مقررات اتحادیه اروپا می باشد. علاوه بر بررسی مقررات اتحادیه اروپا در حوزه ضمانت نامه های بانکی و موارد ممنوعیتها، محدودیتها و تجویزها لازم است به دلیل اهمیت این قراردادها و ماهیت تضمینی بودن آنها و با توجه به اینکه خلل در اجرای آنها موجب تزلزل اجرای قراردادهای دیگر می شود راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم آنها مورد بررسی قرار گیرد.
۹۳.

تجزیه ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 21-52

کلیدواژه‌ها: تعهد تجزیه ناپذیری قرارداد مسئولیت مدنی اسلام حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۴ تعداد دانلود : ۸۰۵
یکی از مباحث تعهدات، «مدالیته» است که در فرانسه به «شرط» تعبیر شده و برای اجتناب از خلط آن با «شروط ضمن عقد» بهتر است به عوارض عارض بر تعهد تعبیر نماییم که مانند قید و شرطی بر تعهد ساده و بسیط، عارض شده و تعهد را تغییر می دهد. مدالیته ویژگی ای است که یکی از ارکان تعهد یعنی موضوع یا اطراف تعهد را تحت تأثیر قرار داده و اثر عادی و معمولی آن را متغیر می کند. مثلاً تعهد حال را موجل یا تعهد قابل تجزیه را تعهد غیرقابل تجزیه یا تضامنی می کند. یکی از این مدالیته ها، تجزیه ناپذیری تعهدات است. در مواردی که تعهد، متعددالاطراف بوده و متعهدین یا متعهدلهم آن متعدد باشند، اصولاً تعهد به اعتبار اطراف آن تجزیه می گردد. اما گاهی متعهدلهم یا متعهدین تعهد، متعدد بوده و تعهد با یک منبع ایجاد شده و موضوع آن غیرقابل تجزیه بوده که چنین تعهدی تابع رژیم حقوقی خاصی است که در فرانسه و برخی از کشورهای مسلمان پذیرفته شده ولی در قانون مدنی ایران به آن اشاره نشده است. در حالی که پذیرش احکام چنین تعهدی در حقوق ایران در نظریه پردازی و عمل برای طرفین و دادگاه ها تعیین تکلیف می نماید که در این مقاله با تطبیق با حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار می گیرد.
۹۴.

مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 76 - 67

کلیدواژه‌ها: قرارداد اوراق اعتباری ربا فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۲۳
امروزه یکی از مسائل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه داد و ستد اموال حقیقی به عوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام می شود. اگرچه این فرآیند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان به عنوان قسطی از ثمن» را دارد اما، تصرف غیر اصولی بانکی در اوراق اعتباری، موضوعی است که می تواند اوراق مزبور را از مالیت محروم سازد و انعقاد قراردادهای مبادلاتی را همانند انعقاد قرض ربوی گرداند و در نتیجه، نقل و انتقالات پولی را با آثار ربا مواجه سازد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ارزش مالی اوراق مذکور را بررسی کند و به اجمال می توان گفت سلب حیثیت مالیت از این اوراق، موجب ربا در این قراردادها می باشد و در پایان، ضوابط قانونی بانکداری بدون ربا را در تأکید بر لزوم توجه به نوع مطلوبیت مالی اوراق اعتباری یادآور شده است.
۹۵.

حقوق قرارداد و عدالت توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 90 - 77

کلیدواژه‌ها: قرارداد اراده عدالت توزیعی عدالت جبرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۶۰۵
قرارداد یکی از مهمترین ابزار توزیع کالا، خدمات ومنابع در جامعه است.بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده وتعیین مفادوآثار قرارداد در اختیار آن هاست؛ در صورت نقض نیزدعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه ریزی های توزیعی کالا وخدمات که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی شوند، ندارد. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است.بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است ونه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان وبنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد برتوزیع است. ادعای عدالت توزیعی ممکن است قراردادرا به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه تر مطرح کند. قراردادساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختاراست. روابط خصوصی قراردادی را بایدبه گونه ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی عدالتی نشود. این مقاله باتمرکز بر زمینه اجتماعی وتعهدات غیر ارادی قرارداد، ارزش وکارایی قرارداد برای عدالت توزیعی وبازتوزیع منابع ومواهب را قابل قبول می داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری می گردد. این اطلاق را می توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها،تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و..
۹۶.

روش شناسی ضمانت اجرای مطلوب قرارداد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۰ 207 - 236
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۳۶۹
ضمانت اجرا مهم ترین رکن یک قاعده حقوقی را تشکیل می دهد. نقض قاعده حقوقی اعم از اینکه قانونی یا قراردادی باشد، ضمانت اجرا را به دنبال خواهد داشت. درخصوص قراردادها ضرورت ضمانت اجرا، دوچندان می شود؛ زیرا قرارداد مهم ترین ابزار انتقال ثروت و توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ جوامع بشری است. ازسویی، روش شناسی بسان نقشه هر علم است که ما را به نحو صحیح، منطقی و با سرعتی معقول به مقصود نهایی یعنی تجزیه و تبیین واقعیِ (نه توهمیِ) آن علم می رساند. طراحی روش شناسی ضمانت اجرای مطلوب قراردادها از چند جهت ضروری است: نخست آنکه حقوق قراردادها به دلیل مواجه بودن با یک موجود چند بُعدی به نام انسان، پدیده ای کیفی محسوب شده و مرزهای آن بسیار مبهم و ناشناخته بوده و فقدان نقشه دقیق موجب وارد شدن ناخودآگاه در علم دیگر می شود. دوم آنکه متأسفانه به دلیل فقدان یک روش شناسی مطلوب درخصوص ضمانت اجرای قراردادها، ضمانت اجراهای فعلی دارای آسیب های زیادی بوده و اصولاً ناکارآمد می باشند و جوابگوی نیازهای فراوان عصر حاضر نیستند.          مطابق فرضیه حاضر و به موجب روش شناسی صحیح، ضمانت اجرای نقض قرارداد باید به نحوی باشد که بیشترین کارایی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را نصیب فرد و جامعه کند. در این راستا شایسته است ضمانت اجرای مطلوب مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی بوده و بیانات مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ شود.
۹۷.

عدالت قضایی و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: عدالت انصاف قرارداد خسارت قراردادی وجه التزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۷۵۹
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله ها متوسل می شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه رو می گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می گردد که برخی دادگاه ها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقرره ماده 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می دهند و آن را مطابق با عدالت می دانند. در مقاله حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.
۹۸.

ظرفیت سنجی منابع فقهی در استنباط گزاره های فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۳) 69-92

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی سنت اجماع عقل عرف قرارداد قراردادهای اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۴۱
دست یابی به قطعیت، حجیت، صحت استناد و انتساب به شارع در دانش های فقهی، تنها از مسیر مراجعه به منابع فقه به عنوان منبع جوشش تفکر و تفقه میسر و ممکن خواهد بود. «قرآن» و «سنت» دو منبع اصلی فقه و فقه سیاسی قلمداد گردیده و حجیت سنت در فقه سیاسی؛ هرچند تابعی از حجیت قرآن قلمداد می شود، اما سنت را به دلیل تبیین و تفصیل قرآن کریم، باید غنی ترین منبع فقه سیاسی به شمار آورد. اجماع در فقه سیاسی شیعه تنها در صورتی می تواند به عنوان منبع صدور حکم و الزام سیاسی باشد که کاشف از قول معصوم باشد. ادراکات بدیهی و قطعی عقل در فقه سیاسی تشیع حجت بوده و سایر تأملات عقلانی به معیار و ملاک معارف قطعی وحیانی مورد توجه فقهای شیعه بوده است. جایگاه عرف، بیش تر در تشخیص موضوعات و مصلحت به عنوان تطبیق بر مصادیق در فقه سیاسی کاربرد دارد، اما به عنوان منبعی مستقل به شمار نمی آید. قراردادهای اجتماعی در صورتی که مستنبط از منابع اصیل دینی باشند، در واقع بازگشت به کتاب و سنت داشته و دیدگاه قرارداد اجتماعی غربی، قرابتی با فقه سیاسی شیعه ندارد.
۹۹.

مفهوم زمان، وضع طبیعی، قرارداد در زیست -جهان فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 447 - 458

کلیدواژه‌ها: زمان شبکه فضا قرارداد وضع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۲
مقوله  «زمان» در فضای مجازی به تعبیر ویتگنشتاین مانند «مفاهیم خوشه ای» عمل می کند، به این معنا که هسته مرکزی ثابتی ندارد، ولی محل تلاقی مفاهیم متعددی قرار می گیرد. فضای مجازی با نوعی تکوین و تجدیدی در وضعیت استاتیک انسان ذیل دوگانگی 0-1 تا بی نهایت «محل بودن ما» را مشخص می کند. پرسشی که در این بحث مطرح می شود عبارت است از اینکه این بودن در زمان چگونه خود را در شبکه ذهن کاربر باز می یابد؟ پاسخ به این پرسش را با درنظر گرفتن این مسئله درنظر می گیریم که معیار خود را  فرایند پا گرفتن ساختارهای نوین می یابیم. فیلسوفان به این زمان می گویند زمان اعتباری. این زمان اعتباری ایجادکننده یک زمانه است. زمان در قالب سه مفهوم زمان لحظه ای- جریان زمان و زمان تجاری در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد و سرنمون بحث مزبور در خصوص مفهوم وضع طبیعی در فضای مجازی است. مفهوم وضع طبیعی در زمانه و زیست- جهان فضای مجازی مولد نوعی قرارداد نیز است که در نهایت انسان جدیدی را خلق می کند.
۱۰۰.

ماهیت و مبانی حقوقی حمایت از دانش فنی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 66-85

کلیدواژه‌ها: دانش فنی مال ملکیت قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۵۷۲
زمینه و هدف: «دانش فنی» اصطلاحی است که کمتر به عنوان موضوع اصلی قرارداد مورد توجه واقع شده است فلذا تبیین مفهوم و ویژگیهای آن هدف این پژوهش است. مواد و روشها: این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: بطور کلی، دانش فنی، نوعی دانش است؛ مشتمل بر اشیای غیر مادی است؛ غیر قابل ثبت است؛ دارای وجهه محرمانگی است؛ دارای منفعت عقلایی است؛ قابل شناسایی است؛ قابل انتقال است و دارای ارزش تجاری است. نتیجهگیری: دانش فنی نوعی مال است و میتواند به ملکیت فرد درآید هرچند که در زمره اعیان قرار نمیگیرد. شیوههای حمایت از دانش فنی نیز میتواند از طریق مسؤولیت مدنی و مسؤولیت قراردادی باشد