مطالب مرتبط با کلیدواژه

قرارداد


۲۰۱.

علل صوری شدن قراردادهای بانکی و راهکارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صوری شدن قرارداد قراردادهای بانکی امور اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
زمینه و هدف: صوری شدن قراردادها یکی از مشکلات نظام بانکی کشور و عاملی برای تضییع حقوق مشتریان بانک ها است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر بررسی دلایل و راهکارهای صوری شدن قراردادهای بانکی از منظر اجرایی و تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب خانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی مستند و امانت داری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: پیچیدگی و تعدد قوانین، بی توجهی متصدیان بانک به اصول بانک داری اسلامی، ناآگاهی مراجعان از متون عقود و تحمیل شرایط عقد از سوی بانک به مشتری، استنکاف بانک از ریسک مربوط به سرمایه گذاری، انحراف تسهیلات بدون نظارت واقعی از عوامل صوری شدن عقود بانکی است. نتیجه: قاعده لاضرر برای دفاع از منافع اقتصادی مشتریان، پیروی عقد از قصد، شفافیت، آگاهی مشتری و واقعی بودن قراردادها، راهکارهای پیش گیری از صوری شدن قراردادها است. عقود بانکی نباید به نحوی باشند که حداقل سود را برای بانک لحاظ کنند و منافع مشتری را نادیده بگیرند؛ زیرا باعث تضییع حقوق مشتری می شود. واقعی شدن عقود و هزینه کردن تسهیلات در موارد قیدشده در قرارداد و پیش گیری از انحراف تسهیلات نیز باید توسط عناصر نظارتی بانک لحاظ شود.
۲۰۲.

کارکردهای مفهومی تعهد در صورتبندی وجه التزام در حقوق ایران و مصر

کلیدواژه‌ها: وجه التزام قرارداد تعهد عهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
مقاله حاضر مطالعه ای مقایسه ای درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران و قانون مصر است. نویسندگان در این مقاله مفهوم وجه التزام را به اعتبار مفهوم بنیادین تر تعهد مورد مطالعه قرار داده اند. از این جهت تلاش کرده اند تا پیشنهاد پژوهشی جدیدتری را در این زمینه فراهم آورند. از آنجایی که انتظار می رود مطالعات تطبیقی از یک جنبه کاربردی به اصلاح و تعالی نهادهای حقوقی و شناخت نواقص و رفع آن ها در نظام های حقوقی مختلف منتهی شود، نویسندگان در این مقاله تلاش کرده اند تا ضمن مطالعه درباره مبانی فلسفی هر کدام از نظام های مورد مقایسه قرار گرفته، قوانین موجود، رویه های و نهادهای حقوقی اثر حاضر را تنظیم نمایند. بر اساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، نویسندگان پیشنهاد می کنند که هر شکلی از مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران باید به اعتبار فهمی که از در فقه شیعه از مفهوم تعهد وجود داشته صورت بپذیرد. این مقاله همچنین نشان داده است که چطور پایه های شرعی، فقه شیعه، و عرفی، قانون فرانسه، در قانون مدنی ایران به ظهور چالش هایی برای صورت بندی مفهوم وجه التزام منتهی شده است. چالشی که به نحوی در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز وجود داشته است.
۲۰۳.

تحلیل چگونگی ارتباط قرارداد و واقعیت (نقدی بر اندیشه اعتباری کانت در باب مبنای اعتبار قرارداد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد واقعیت اراده گرایی کانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
قرارداد، ماهیّت اعتباری برخاسته از اراده انسانی است که با واقعیّت های تجربی و اجتماعی که موطن آنها عالم واقع است متفاوت می باشد. مسأله این است که قرارداد تا چه میزان با واقعیّت مرتبط است؟ آیا می توان آن را تابع محض واقعیّت دانست؟ حیات و ممات قرارداد در اندیشه اراده گرای کانت تا چه میزان تحت الشعاع واقعیّت های خارجی است؟ اراده انسانی تا چه حدّ در انعقاد قرارداد، نقش مؤثّر دارد؟ اندیشه اراده گرای محض چه آثاری را از خود بجا خواهد گذاشت؟ از منظر اراده گرایان، قرارداد بر واقعیّت استعلا داشته و خاستگاه قرارداد اراده انسانی است و از واقعیّت تجربی و اجتماعی نمی توان به عنوان مبنای قرارداد یاد کرد. اصل انصاف و قاعده لاحرج در این رویکرد، کاربردی ندارد. اراده گرایی محض، ضمن حفظ استحکام و استواری قرارداد و تضمین بقاء آن در هر شرایط زمانی و مکانی، جمود و خشکی حاکم بر قرارداد را نمودار می سازد. در این دیدگاه، حیات و ممات قرارداد، تابع محض اراده متعاقدین است و اراده انسانی نقش خالقیّت خود را حفظ خواهد کرد و جنبه ابزاری ندارد. اینجاست که فایده تجهیز انسان به قوّه عقل و اراده، نمودار می شود و اصل حاکمیّت اراده، نقش زیربنایی خود در انعقاد قرارداد را ایفا خواهد کرد. رابطه معاملاتی افراد اقتضا دارد اندیشه اراده گرایی محض تعدیل گردد و از واقعیّت تجربی و اجتماعی نیز غافل نبود. اثبات گرایی میانه، مدّعی تأثیرپذیری قرارداد از واقعیّت است که تعدیل کننده اندیشه اراده گرای محض در قراردادهاست.
۲۰۴.

مسئولیت مدنیِ فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی موردی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی معاملات اینترنتی قرارداد تقصیر خسارت پلتفرم ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۷
تعداد مصرف کنندگانی که از پلتفرم های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده می کنند، افزایش یافته است و فروشگاه های اینترنتی به جهت نقش واسطه ای و بستری که جهت خرید و فروش آنلاین فراهم می کنند، مسئولیت هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویه قضاییِ ارائه شده توسط دادگاه ها، برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، به عنوان متخلّف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرف کنندگان الکترونیکی، ذیلِ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده 1388 محافظت می شود که تا حدّی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلّی برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیه اروپا مسئله پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزه پلتفرم های آنلاین و فروشگاه های اینترنتی در حوزه مسئولیت مدنی تجدید شد
۲۰۵.

روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای فیدیک

کلیدواژه‌ها: ادعا قرارداد فیدیک حل اختلاف داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
افزایش  قراردادهای پیمانکاری در دهه های اخیر بر ضرورت ایجاد شیوه های حل وفصل اختلافات در این حوزه متناسب با مقتضیات این نوع از قراردادها افزوده است. در قراردادهای پیمانکاری روش های مختلفی برای حل وفصل اختلافات در نظر گرفته می شود. به کارگیری روش های حل وفصل اختلافات با توجه به رویکرد غیرقضایی آن می تواند نسبت به حل سریع و کاهش هزینه ها در رسیدگی به اختلافات کمک شایانی نماید. ماهیت قرارداد پیمانکاری ایجاب می کند که اختلاف به سرعت حل وفصل و بعضاً در محل اجرای پروژه حل وفصل شود. در  این پژوهش ضمن بررسی شروط حل وفصل اختلافات در ماده 53 شرایط عمومی پیمان و مقایسه آن با شروط حل وفصل اختلافات در قرارداد فیدیک، به نواقص و خلأهای موجود در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، بیان و پیشنهاداتی جهت اصلاح این ماده ارائه خواهد شد.
۲۰۶.

استرداد عوضین در زمان انحلال قرارداد با لحاظ شرایط اقتصادی روز

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: انحلال قرارداد استرداد عوضین شرایط اقتصادی روز قرارداد قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۸
یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه ممکن است در عقود معاوضی مورد توجه قرار گیرد کارکرد اقتصادی آن است. بدیهی است طرفین یک معامله با انگیزه های متفاوتی وارد آن معامله می شوند لکن توجه به عِوض و ارزش اقتصادی آن در مسائل روز اقتصاد از نظرگاه افراد دور نیست. تثبیت موقعیت اقتصادی به نحوی که متعاملین بتوانند در هنگامی که معامله می نمایند دارای عوضی گردند که ممکن است در آینده فرصت تحصیل چنین موقعیتی را نداشته باشند، در جُهد و تلاش اقتصادی افراد موثر است. انحلال قرارداد که ممکن است به صور مختلف واقع شود از جمله: فسخ، انفساخ، اعلام بطلان، ابطال، هر یک موجب می گرددتا آثار قراردادی زائل گردد و چنانچه عین مال دیگری در ید او باشد موظف به استرداد گردد. مسلماً بازگشت عوضین ممکن است وضعیت اقتصادی افراد را تحت تأثیر قرار دهد و برای مثال یکی از طرفین در وضعیت بهتر و دیگری در وضعیت نامطلوب اقتصادی قرار گیرد و این در حالی است که ممکن است مقصر انحلال عمل حقوقی از این انحلال منتفع گردد. لذا شایسته است استرداد عوضین با توجه به شرایط اقتصادی روز مورد اهتمام مقنن و محاکم قضایی قرار گیرد تا باب سوء استفاده و ضرر و زیان گرفته شود. در این پژوهش سعی گردیده است با بررسی اندیشه های حقوقی و دیدگاه های نوین اقتصادی به قراردادها و مطالعه قوانین برخی کشورها و کنوانسیون و در نهایت بررسی برخی مصادیق، ایده حمایت از این دیدگاه در جهت تفسیر انحلال قرارداد و بازگشت عوضین در قانون مدنی با رویکرد قضایی تقویت گردد.
۲۰۷.

انحلال قرارداد به واسطه ناممکن شدن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به نحو غیر قابل انتساب به متعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعذر تسلیم ایفاء تعهد قرارداد عقد معاوضی عقد دو تعهدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
اجرای قرارداد ممکن است به واسطه حوادثی که برای موضوع آن رخ می دهد، ناممکن شود. همچنین ممکن است اجرای قرارداد، هدف اصلی از تشکیل آن را فراهم نکند. این همه، گاه منتسب به فعل یا ترک فعل یکی از طرفین قرارداد است و گاه به هیچ کدام قابل انتساب نیست. در این مقاله، حکم ناممکن شدن (تعذر) اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در مواردی که قابل انتساب به یکی از طرفین آن نیست، بررسی شده است. با وجود آنکه گاه «انفساخ در صورت تلف مورد معامله قبل از قبض» و «بطلان در صورت تعذرِ وفای به عقد»، مقتضای معاوضه دانسته شده است، می توان وجه مشترک دیگری میان دو قاعده یافت و آن را دلیل هر دو قاعده دانست و در این صورت باید هر دو را بیان های متفاوتی از یک قاعده تلقی کرد. بطلان عقد در صورت تعذر وفای به آن و همچنین انفساخ قرارداد در صورت تلف موضوع آن قبل از قبض، نتیجه دو تعهدی بودن قرارداد است.
۲۰۸.

تاملی در مفهوم نسبیت تقصیر در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد تعهد نسبیت تقصیر شخص ثالث مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۴۰
اصل «اثر نسبی قرارداد» (Le principe de l'effet relatif du contrat) یا اصل «نسبیت قراردادها» (La relativité des conventions) اصلی معروف در حقوق تعهدات بوده که در همه نظام های حقوقی، اصلی شناخته شده است. بر مبنای این اصل، تعهدات قرارداد بر ذمه طرفین عقد بوده و منافع نیز متعلق به طرفین است و تعهدی برای اشخاص ثالث ایجاد نمی کند. همچنان که اشخاص ثالث نمی توانند انتظار سودی از قرارداد داشته باشند. اما اصل نسبیت تقصیر از حیث تاثیر نقض تعهد قراردادی بر حقوق اشخاص ثالث گویا اصلی خلاف این جهت است که این سوال قابل طرح است، اگر در قراردادی، تعهدات نقض شود و به شخص یا اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، آیا این نقض پیمان از سوی طرفین قرارداد به عنوان یک تقصیر قابل استناد است؟ در حقوق فرانسه بحث نسبیت تقصیر قراردادی مطرح شده و در حقوق انگلستان بررسی برخی از آراء، نشان دهنده تمایل این نظام حقوقی به طرح این مساله است که در این مقاله با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران طرح می شود. به نظر می رسد تقصیر قراردادی، مفهومی نسبی دارد و به رغم اصل نسبیت قرارداد، این مزیت برای ثالث وجود دارد که به نقض تعهد قراردادی برای مطالبه خسارت استناد کند.
۲۰۹.

اعمال حقوق بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بازرگانی فراملی داوری قرارداد تجارت خارجی بازرگانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۹۰
حقوق بازرگانی فراملی یا همان لکس مرکاتوریا همواره به عنوان یکی از گزینه های مناسب برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی مطرح شده و به دلائل متعدد داوران و بازرگانان در موقعیت های متفاوت بجای انتخاب و اعمال قوانین ملی تمایل به انتخاب لکس مرکاتوریا داشته اند. با این وجود مسئله ای که باید به آن توجه کرد، مناسبت های اعمال لکس مرکاتوریا می باشد که در واقع اشاره به موقعیت های دارد که داوران بین المللی می توانند لکس مرکاتوریا را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اعمال کنند. در این راستا بررسی موقعیت های اعمال لکس مرکاتوریا نشان می دهد اعمال این نظام حقوقی فراملی تنها از طریق انتخاب صریح آن به عنوان قانون حاکم بر قرارداد از سوی متعاقدین صورت نمی گیرد، بلکه موارد متعددی وجود دارد که حتی در فقدان انتخاب صریح لکس مرکاتوریا به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، داوران آن را به عنوان قانون مناسب برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی درنظر گرفته اند. این مقاله به روش تبییتی به اعمال حقوق بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها در داوری تجاری بین المللی پرداخته است
۲۱۰.

معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها در حقوق امامیه و موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معیار آثار تقسیم قرارداد مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۷
یکی از مسائل حقوق قراردادها، ارائه معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها منطبق بر حقوق امامیه و موضوعه ایران است. از اینرو، سؤال اصلی تحقیق آن است که معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران چیست؟ تحقیق حاضر در صدد پاسخ این سؤال اصلی و سؤال های مرتبط فرعی آن برآمده است تا ضمن بررسی نظریه های فقیهان و حقوقدانان در این خصوص بتواند یک معیار منطبق بر حقوق ایران را نسبت به تقسیم مقرّرات قراردادها از فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران با روش تحلیلی و استنادی ارائه نماید. نظریه مختار تحقیق در معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها، تجمیع معیارهای مختلف تحت معیار مخالفت و عدم مخالفت مقرّرات قراردادها با احکام و قوانین الزامی کتاب و سنّت و ارائه آثار آن است.
۲۱۱.

مصادیق الزام به رعایت اصل حسن نیت در حقوق مدنی افغانستان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت مفهوم نوین مفهوم سنتی قرارداد حقوق افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۹
مصادیق الزام به رعایت اصل حسن نیت در حقوق مدنی افغانستانخداداد حکیمی چکیدهاصل حسن نیت از اصولی است که امروزه در حقوق داخلی کشور ها و در اسناد بین المللی اهمیت زیادی پیدا کرده است. این اصل در مباحث مربوط به حقوق قرارداد ها نظر به تحول و تنوعی که یافته است، از اهمیت مضاعف برخوردار است. اصل حسن نیت در مفهوم نوین به معنای صداقت و درستکاری است اما در مفهوم سنتی به خطا و اشتباه تعبیر می گردد. این نگارش در پی بررسی توصیفی-تحلیلی مصادیق اصل حسن نیت در حقوق افغانستان است. یافته ها نشان می دهد که در حقوق افغانستان اصل نامبرده در هر دو مفهوم سنتی و نوین آن به طور گسترده کاربرد دارد؛ حسن نیت در مفهوم نوین بیشتر بر قرارداد ها حاکم است. بر بنیاد آن، طرفین تعهد می یابند که در مراحل مختلف روابط قراردادی خویش رفتار صادقانه و قابل قبول پیشه نمایند. برای نقض حسن نیت به این مفهوم، ضمانت اجرا های مشخصی وجود دارد. مفهوم سنتی حسن نیت اما جنبه حمایتی داشته و کمتر به قرارداد ها ناظر است. در این راستا، اشخاصی که در روابط حقوقی به موجب خطا و اشتباه متحمل زیان می گردند، قانونگذار جبران های را پیش بینی نموده است.واژگان کلیدی: اصل حسن نیت، مفهوم نوین، مفهوم سنتی، قرارداد، حقوق افغانستان.
۲۱۲.

بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه بیگانگان (موضوع اصل 153 قانون اساسی) با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل 153 بیگانه سلطه شورای نگهبان قانون اساسی ایران قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربه تلخ گذشته ناشی از انعقاد معاهدات سلطه جویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و ... شود، ممنوع اعلام کرده است. به نظر می رسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه می تواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنه شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلأ قانون عادی در زمینه تعریف مصادیق اصل 153 موجب می شود که اصل یادشده جزء اصول معطل مانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافته اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» می تواند موجب ایجاد سوءبرداشت ها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تأثیر قرار دهد.
۲۱۳.

وجه التزام در حقوق ایران؛ مبانی و نمودهای قانونی

کلیدواژه‌ها: وجه التزام تعهد خسارت قرارداد اختیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۳
این مقاله به مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران پرداخته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا از طریق مطالعه در نظریات موجود درباره مفهوم التزام و مواد قانونی و رویه های قضایی، نسبت این مفهوم با اختیار را از وجه ارادی بودن یا اجباری بودن پرداخت وجه التزام مورد مطالعه قرار دهند. از این جهت وجه التزام به عنوان یکی از مقاهیم مصرح ذیل حقوق تعهدات مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا مبانی بنیادین، مواد قانونی مورد استناد قرار گرفته در زمینه وجه التزام و دلالت های قانونی آن را به اعتبار مفاهیمی مثل تعهد، خسارت، اختیار و التزام مورد بررسی قرار دهند. در این مطالعه تلاش شده تا ضمن در پیش گرفتن رویکردی انتقادی اشکالات موجود در این مفهوم را برجسته نموده و مورد مطالعه قرار دهند. نویسندگان برای انجام دادن این کار مجموعه ای از اطلاعات کتابخانه ای را ضمن مطالعه درباره ادبیات موضوع مورد استفاده قرار داده اند.
۲۱۴.

شرط وجه عدم التزام به قرارداد

کلیدواژه‌ها: عدم التزام قرارداد شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۸۶
در کنار شرط وجه التزام و خیار شرط در قراردادها، شرط دیگری در معاملات درج می شود که می توان از آن با نام شرط وجه عدم التزام تعبیر کرد. شرط وجه عدم التزام، از یک سو با شروط مربوط به تعیین خسارت نظیر شرط وجه التزام، شرط تحدید مسؤولیت و شرط عدم مسؤولیت قرابت دارد و از سوی دیگر با شروط مربوط به فسخ. به موجب این شرط، متعهد می تواند از اجرای تعهد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند، امّا در مقابل باید مبلغی حسب مورد، پیش یا پس از فسخ به عنوان خسارت به طرف مقابل بپردازد. این شرط، از آن جهت با شرط وجه التزام متفاوت است که بر خلاف وجه التزام، هدف از درج آن ایجاد حق امتناع از اجرای تعهد و در واقع حق فسخ قرارداد است. به این ترتیب، شرط وجه عدم التزام حاوی نوعی خیار شرط هم می باشد و به همین علّت، مدّت آن باید مشخص باشد؛ البته تعیین مدّت می تواند صریح باشد یا ضمنی. در این نوشتار، ابعاد مختلف چنین شرطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲۱۵.

روش شناسی اثبات قرارداد

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قرارداد توافق ایجاب قبول مذاکرات قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۷۵
یکی از موضوعات با اهمیت حقوق قراردادها شیوه و روش اثبات و احراز قرارداد است. راه حل سنتی، مفید فروکاستن قرارداد به دو عنصر مجزا و مستقلِ ایجاب و قبول و آنگاه تحلیل جداگانه هر جزء و سپس ارتباط آنها با یکدیگر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا قرادادی منعقد شده است یا خیر؟ به موازات نگرش یاد شده و در راستای تصحیح و تکمیل آن، رویکردِ دیگری ارائه و پیشنهاد شده است که به موجب آن تمام فرایند مذاکرات قراردادی به عنوان معیار احراز یا عدم احراز قرارداد مورد توجه قرار می گیرد و بر اساس آن و بدون جستجو به منظور یافتن ایجاب و قبول، حکمِ موضوع صادر می شود. دیدگاه اخیر که ره آورد مذاکرات پیچیده، زمان بر و پر جزئیاتِ موردنیاز برای انعقاد پاره ای از قرارداد ها است بیشتر می تواند در چنین مواردی راه حل مسئله را بیان نماید. تبیین و توجیه رویکرد یاد شده با توجه به حقوق داخلی و امعان نظر در نظام های حقوقی دیگر و نیز کنوانسیون ها و اصول حقوقی بین المللی موضوع این مقاله است.
۲۱۶.

جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن

کلیدواژه‌ها: قرارداد مسئولیت حوادث ورزشی حقوق ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۹۴
در تحلیل مبانی حقوق ورزشی واضح است که علم حقوق بخش های وسیعی از امور مربوط به زندگی انسان ها را دربر گرفته و نهاد ورزش یک پدیده اجتماعی پیچیده و پرحادثه محسوب می گردد. گسترش ورزش مسائل جدیدی همچون نحوه انعقاد قراردادها و مسئولیت های ناشی را به همراه داشته است. در فعالیت های ورزشی چه حرفه ای و چه آماتور افراد زیادی مشغول هستند که برای آنها به تبع قرارداد، تکالیفی برای یک بازه زمانی ایجاد می گردد. یک قرارداد ورزشی از یک یا دو موضوع تشکیل شده که رابطه ای ناگسستنی با هم برقرار می کنند، به طوری که اگر ایفای هر کدام منتفی شود طرف مقابل نیز از انجام تعهدات خود سر باز می زند. ماهیت اصلی هر قراردادی بر اساس تعهدات اصلی آن تعریف می شود. قرارداد ورزشی می تواند پاشنه آشیل مشکلات حقوقی فعلی در جامعه ورزشی تلقی گردد. قراردادهای ورزشی از شرایطی پیروی می کنند؛ شرایط عمومی که اساس قراردادهاست و در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده و شرایط اختصاصی که طبق آیین نامه ها و مقررات ورزشی و ضوابط فدراسیون ها در نظر گرفته می شود. در نتیجه در صورت تخلف، بنابر انواع مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی، اشخاص ملزم به جبران خسارت های وارده هستند. تکامل حقوق ورزشی به تعامل فعالیت های ورزشی و رفتار و اخلاق انسانی بستگی دارد. در واقع پیشرفت حقوق ورزشی با وضع قوانین جامع و خاص، رفتار انسانی و عملکرد مثبت و جوانمردانه و بازگرداندن حقوق زیان دیده ممکن می شود.
۲۱۷.

مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق حبس قرارداد حبس متعادل حبس تصرف اجبار به تسلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۳
حق حبس در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می شود. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع آمده و حقوق دانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس، تنها به این ماده پرداخته اند، اما نگاهی به دیگر مقررات و بررسی فقهی موضوع و تطبیق آن با حقوق خارجی، نشان می دهد که در حقوق ایران دو نوع حق حبس شامل«حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) و «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون) قابل شناسائی است؛ در حالی که بررسی حق حبس متعادل در آثار نویسندگان حقوقی، مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته و این نوع حق حبس با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها و پانسیون ها به سال ۱۳۱۲ به حقوق ایران وارد شده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، در پی شناسایی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران است. یافته تحقیق، تعریف جامع از حق حبس تحت عنوان حق قانونی برای شخص در اموال دیگران است تا بدهی و تعهد مربوط به آن ها انجام شود. این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس، با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه ای از حق حبس تصرف است، هموار می کند.
۲۱۸.

کاهش ریسک های مدیریتی و اجرایی در پروژه های ساختمانی از طریق تنظیم قراردادهای حقوقی طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت (EPC)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ریسک قرارداد پروژه ساختمانی قرارداد پیمانکاری خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۱
بی شک یکی از پر اهمیت ترین قراردادهای پیمانکاری را می توان قرارداد حقوقی طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت یا همان مهندسی، تأمین و تدارک و ساخت (EPC) نام برد. در این قرارداد تمام وظایف سه گانۀ مهندسی، تأمین کالا و احداث برعهدۀ پیمانکار است. به زبان دیگر، هم امر طراحی، هم امر احداث پروژه به عهده پیمانکار است. از این قرارداد به عنوان قرارداد «کلید در دست» نام می برند که به معنای سپردن بالاترین مسئولیت ها به پیمانکار و اجر اکننده است. در واقع شرکت های پیمانکاری به عنوان امری تخصصی، انجام پروژه ها را به شکل قراردادهای حقوقی طراحی،تأمین تجهیزات و ساخت بر عهده می گیرند، در این گونه قرارداد، مسئولیت کارفرما به حداقل خود رسیده و در انرژی و همچنین سرعت روند تکمیل پروژه نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت؛ زیرا کارفرما در هر تصمیم گیری مجاز به دخالت نخواهد بود. در قرارداد مهندسی، تدارکات و ساخت، به دلیل این که هم طراحی و هم اجرا با پیمانکار است، او با تشخیص خویش می تواند حتی قبل از پایان امر طراحی، برخی جوانب احداث را شروع کند که همین مورد به تسریع انجام و تکمیل پروژه کمک بزرگی می کند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی نقش قراردادهای پیمانکاری ساختمانی در کاهش میزان ریسک کارفرما و پیمانکار پرداخته می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ریسک اجرای قرارداد و پروژه بر عهده پیمانکار است و کارفرما می تواند در موارد تقصیر وی، مطالبه خسارت نماید. اما مزیت این قراردادها آن است که پیمانکار می تواند با سرعت و آزادی عمل بیشتری به تعهدات خود عمل کند.
۲۱۹.

نرم افزار متن باز؛ حقوق مالکیت فکری یا حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نرم افزار متن باز مالکیت فکری قرارداد مجوز بهره برداری حقوق مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۹
برنامه های رایانه ای به دلیل اهمیتی که در زندگی روزمره انسان کنونی دارد و به سبب تلاش و هزینه ای که برای تولید آن می شود، نیازمند حمایت حقوق مالکیت فکری است؛ با این حال، امروزه جنبش هایی به وجود آمده است که دسته ای از این برنامه ها را از شمول نظام اقتصادی مالکیت فکری خارج و به صورت متن باز منتشر می کند. این جنبش ها معتقد به آزادی کاربران در توسعه نرم افزار و بهره برداری از آن هستند و از این رو، درون نرم افزار شروط قراردادی هست که بهره بردار از برنامه با به کارگیری آن، قرارداد را می پذیرد و در تغییر نرم افزار و انتشار آن، ملزم به آن شروط است. برخی دادگاه های خارجی، این گونه نرم افزارها را درون نظام مالکیت فکری جای می دهند و تابع احکام آن می دانند، اما بیشتر حقوق دانان این حمایت ها را تابع نظام قراردادها به شمار می آورند. این نوشتار بر اساس مبانی حقوق ایران، مشروعیت انعقاد این نوع قراردادها را و این که در کدام دسته از قراردادهای سنتی قرار می گیرد، مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق، احراز صحت چنین قراردادهایی با لحاظ احکام خاص خود است.
۲۲۰.

معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توقف ورشکستگی اسناد تجاری قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۳
یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیت های بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگی های خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات دیگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشکسته قبل از توقف در شرایطی موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حکم ورشکستگی برخی معاملات باطل و پس از صدور حکم نیز ممنوع است. در دوران های مزبور صدور، ظهرنویسی، ضمانت از چک، سفته و برات و همچنین قبولی برات با توجه به ویژگی های خاص چه آثار و رویکردی دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثری نسبت به تعهدات این اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حکم اگر تعهد به موجب سند تجاری به صورت صلح محاباتی، هبه یا معاملات بلاعوض و یا به جهت پرداخت دین باشد، رویکرد بطلان تعهد ورشکسته چیست؟ آثار ممنوعیت معاملات ورشکسته نسبت به این اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهده دار بررسی رویکرد حقوقی و آثار خاص ورشکستگی در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجاری است.