مجتبی شفیع زاده

ردیابی شاخص، یک نوع سرمایه گذاری منفعل در بازار سرمایه است که هدف آن، تشکیل پرتفوی با تعداد محدودی از سهام است، به طوری که رفتار و روندی مشابه با شاخص، داشته باشد. مدیریت فعال پرتفوی به دنبال جلوزدن از بازدهی شاخص است، در حالی که مدیریت منفعل به دنبال دستیابی به بازدهی و ریسک متناسب با شاخص می باشد. رویکرد مدیریت منفعل پرتفوی به دلیل هزینه های پایین به شدت مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته، از دو رویکرد هم انباشتگی و همبستگی استفاده می شود. شاخص مورد نظر در تحقیق حاضر، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج خارج از نمونه نشان می دهد که افزایش بازه زمانی درون نمونه، عملکرد مدل ها را بهبود می بخشد. از طرفی، با توجه به خطای ردیابی، رویکرد هم انباشتگی، عملکرد بهتری نسبت به رویکرد همبستگی دارد. از سوی دیگر، بر مبنای بازدهی پرتفوی ها و معیارهای نسبت اطلاعاتی و شارپ، عملکرد مدل در ردیابی شاخص، بهتر از ردیابی شاخص بهبودیافته است.

آنچه که از لفظ شرکت به ذهن متبادر می گردد، اجتماع چند نفر برای فعالیت خاصی است و به عبارت دیگر، تعدد افراد از مولفه های اصلی این مفهوم می باشد که این امر در قوانین مدنی و تجاری نیز منعکس شده است و تعدد شرکا شرط دانسته شده است. لذا تاسیس شرکت توسط یک نفر در قوانین مجاز شمرده نشده است. اما در قوانین بسیاری از کشورها امکان چنین امری وجود دارد به گونه ای که در قانون شرکت های انگلستان، تاسیس همه انواع شرکت را به صورت یک نفره امکان پذیر نموده است. این نوع شرکت را برای فعالیت های اقتصادی کوچک و متوسط و رشد و رونق اقتصادی کشورها مناسب ارزیابی نموده اند. اما از آنجایی که این نوع شرکت ها ممکن است تبدیل به وسیله ای برای سوء استفاده قرار گیرند، تمهیداتی در این راستا اندیشیده شده است؛ از جمله این که با توجه به عواملی چون فعالیت اقتصادی مورد نظر، دادگاه میزان آورده را مشخص می نماید و یا این که در صورت مشخص شدن این که شرکت برای اهداف متقلبانه تاسیس شده است، شخصیت حقوقی آن نادیده گرفته می شود و تک سهامدار به تنهایی مسئول کلیه بدهی های شرکت خواهد بود. از طرفی اگرچه این نوع شرکت از نظر قوانین امکان پذیر نیست لکن با کم رنگ شدن نظریه قراردادی بودن شرکت ها در تشکیل شخصیت حقوقی و پذیرش نظریه سازمان، می توان این نوع شرکت را در قوانین تجاری منعکس نمود و مبانی حقوقی، مانعی در برابر این مساله به شمار نمی رود.