استقلال دولت

استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی (ذیل اصل 2) مطرح شده است. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن، با استفاده از الزام های حقوقی بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43، 152) به عنوان حقّ همه مردم جهان(اصل 154) مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی های عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون های میان تابعان حقوق بین الملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیین شده است؛ به گونه ای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن و عده ای دیگر آن را در راستای استقلال می دانند. در نتیجه این سؤال که تعاملات بین المللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف و یا در جهت استقلال است، نیاز به استقراء شاخص های جزئی تر نسبت به مفهوم استقلال دارد. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخص هایی از چهار اصل کلّی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، عدم وابستگی حاکمیت، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراج کرده اند. در کنار فهم شاخص محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخص ها در نظرهای شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه های بدیع این نوشته است.

امروزه، کره جنوبی به الگوی توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته تبدیل شده و حتی کشورهای توسعه یافته نیز مایل اند به منظور حفظ پویایی اقتصادشان از تجربه کره جنوبی درس آموزی کنند. این کشور که تا اواخر دهه 1950 عمدتاً کشور کشاورزی محسوب می شد در پرتو نرخ های رشد بالا و مداوم طی چند دهه بعد به نقطه ای از پیشرفت رسید که در سال 1995، دومین دولت آسیایی پس از ژاپن بود که در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که مجمع کشورهای پیشرفته صنعتی است پذیرفته شد. در این مقاله تلاش بر آن است که در چارچوب الگوی دولت توسعه گرا تبیینی سیاسی- جامعه شناختی از علل موفقیت اقتصادی این کشور ارائه شود.

ایران در دهه های 1300 و 1310 شمسی شاهد شکل گیری مراحلی از توسعه و رشد فرآیندهای آن بود. اشغال ایران در شهریور 1320 و سقوط دولت رضاشاه و سپس تبعید وی باعث شد تا عامل خارجی به عنوان اصلی ترین مانع و عامل ناتمام ماندن برنامه های توسعه این دوران برجسته و از عوامل داخلی که در بطن سیاست ها و روش های حاکم وجود داشت، غفلت شود. هدف مقاله حاضر گشودن دریچه جدیدی با بهره گیری از دو مفهوم نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت از دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون به دلایل و عوامل درون زایی است که فرآیند توسعه را با اخلال همراه کرده و نارضایتی عمومی را از دولت توسعه گرا رضاشاه ایجاد کرد. ازاین رو، پرسش اصلی مقاله این است: فرآیند توسعه در ایرانِ دوره رضاشاه تحت چه شرایطی آغاز شد و کاستی های این فرآیند چه بوده است؟ کامیابی، ارتقای کارآمدی و تداوم فرآیند توسعه مستلزم رشد نهادهای فراگیر و وجود چرخه فضیلت و ناکامی توسعه حاصل نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت است. در حکومت پهلوی اول، گام هایی در مسیر توسعه برداشته شد اما این فرآیند تحت تأثیر شکل گیری نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت با اختلال روبه رو شد و به نارضایتی جامعه منجر شد. یکی از ابعاد این نارضایتی را می توان عدم حمایت نیروهای اجتماعی از دولت به هنگام اشغال ایران در جنگ جهانی دوم دانست. روش این مقاله، تاریخی- تبیینی بود و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است