مطالب مرتبط با کلیدواژه

حفظ نظام


۲۱.

حقوق و تکالیف مردم و حاکمیت در زمان اعتراضات با تأکید بر نحوه ابراز اعتراضات قانونی

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی تکالیف شهروندی حفظ نظام اعتراضات مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۲۶
شهروندی اساس رابطه ای سیاسی و معنوی است که فرد را به دولتی مرتبط می سازد و حقوق و تکالیف اساسی او در چارچوب این رابطه معنا می یابد. بر این اساس، شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده او گذارده شده است. این مهم در دهه های اخیر به عنوان یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی، اجتماعی و حقوقی جوامع بشری شناخته شده و مورد تأکید بسیاری از حقوق دانان و سیاستمداران قرار گرفته است. بنابراین پر واضح است که در امتداد بحث از حق و حقوق شهروندان، در ابتدای امر باید مفاهیم اساسی چون تکلیف و تکالیف شهروندان که لازمه احقاق حقوق آنان است را مورد مداقه قرار دهیم. بر این اساس، در پژوهش حاضر برآنیم با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و به کارگیری ابزارهای کتابخانه ای، به پرسش اصلی پژوهش که محور موضوع این نوشتار است پاسخ دهیم که حقوق و تکالیف مردم و حاکمیت در زمان اعتراضات، چگونه باید باشد؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که اعتراض، به مثابه نوعی پیکار سیاسی، با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی باید صورت گیرد.
۲۲.

ساحت های تاثیر قاعده «حفظ نظام» بر حق حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حفظ نظام حریم خصوصی حکم اولی حکم ثانوی تحدید نسبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
با وجود اینکه تاکنون مبانی متعددی جهت حمایت و شناسایی حق حریم خصوصی ارائه شده و از ملاک ها و ضوابط گوناگون در راستای تحدید حق مذکور سخن به میان آمده، نابسندگی مبانی و ملاکات مزبور و نیز برقرار نشدن نسبت مناسب میان قواعد مبنایی و احکام و اوصاف حریم خصوصی، باعث شده است، موقعیت حریم خصوصی در نسبت با این احکام به درستی شناخته نشود. از جمله این موارد، نسبت قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی است. تحقیق پیش رو با بررسی ظرفیت های قاعده فقهی «حفظ نظام» که از واجبات مؤکّد در فقه امامیه است در مقام پاسخ به این پرسش است. نتایج تحقیق که با بررسی در منابع و مبانی فقه امامیه و به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده نشان می دهد این قاعده فقهی از جامعیت لازم برای تبیین ابعاد مختلف حق حریم خصوصی برخوردار است و می توان با تمسک بدان مواضع ابهام پیرامون حریم خصوصی را روشن نمودو الزامات حقوقی مرتبط با حریم خصوصی را بر این اساس سامان داد. این مراتب، در سه ساحت قابل بررسی است؛ نخست، «شناسایی حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام»، دوم «تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام» و سوم «نسبیت در تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام».
۲۳.

حکم فقهی قیمت گذاری در بازار اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری بنای عقلا حفظ نظام تعاون امین احسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۵
یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز  تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. پس از جست وجو در کتب فقهی می توان شش قول در مسأله یافت که تمامی آن ها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی باب تسعیر به دست می آید؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که حفظ شرایط طبیعی بازار از چه طریقی ممکن است؟ آیا قیمت گذاری حاکم یکی از شیوه های نظارت بر بازار و در نتیجه، حفظ شرایط طبیعی بازار نیست؟ هم چنین، برخی از فقیهان اهل سنت معتقدند که فلسفه جواز قیمت گذاری این است که بازار به حالت تعدیل درآید و این امر در تمامی کالاهای مورد نیاز مردم صدق می کند. این ابهامات، بررسی مجدد مسأله قیمت گذاری حاکم در بازار اسلامی را لازم می کند. از همین رو، این مقاله به روش تحلیلی و با مراجعه به کتاب های معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، در پایان به این نتیجه می رسد که با استناد به بنای عقلا و تأیید آن براساس برخی قواعد عمومی؛ یعنی قاعده حفظ نظام، قاعده تعاون، قاعده امین و قاعده احسان، حاکم، در شرایط طبیعی بازار نیز می تواند برای نظارت و کنترل بیشتر بر روی بازار، بر روی کالاها و خدمات ارایه شده از طرف مردم نیز قیمت تعیین کند.
۲۴.

مبانی فقهی امام خمینی در دفاع مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره حفظ نظام دفاع مقدس مبانی فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۰۷
انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، پدیدۀ شگفتی بود که جهان را به حیرت فرو برد و آنچه را که ناممکن می نمود، تحقق عینی بخشید. ایشان اسلام واقعی را عرضه کرد؛ اسلامی که توان مدیریت جامعه در ابعاد گوناگون امور داخلی و خارجی نظیر ایستادگی در برابر شرق و غرب و دفاع از بیضۀ اسلام و حفظ کشور اسلامی را دارد و اینکه نظام اسلامی نظامی نیرومند است و دین در متن زندگی مردم از گهواره تا گور جای دارد و حفظ نظام واجب و اختلال در آن حرام است. این نگاه فقهی امام در مقابل دیدگاه رقیب موجب شد که حرکت جدیدی در جهان ایجاد شود و همین مسئله سبب کینۀ دشمنان اسلام شد و جنگ را توسط صدام علیه ایران تحمیل کردند و هشت سال مستکبران جهانی و منطقه ای با تمام امکانات از عراق حمایت کردند و امام خمینی با نفس مسیحایی خود ملت را به دفاع عزتمندانه از کشور فراخواند و دشمن را زمین گیر کرد. ازاین رو انقلاب اسلامی به عنوان یک نظام حکومتی با روحیۀ عزت و کرامت رخ نمود. این نوشتار در پی بررسی شبهات و دیدگاه های رقیب در زمینۀ علل تداوم جنگ، ورود به خاک عراق و عدم پذیرش آتش بس و مبانی فقاهتی امام خمینی در دفاع مقدس است و با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای موضوع بیان شده است.
۲۵.

پژوهشی نو پیرامون تأثیر مصلحت بر شأنیت زوجین در فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: مصلحت شأنیت مصلحت زوجین حفظ نظام حفظ دین جایگاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۲
مصلحت و شأنیت از عناوین تأثیرگذار در مسائل فقهی و حقوقی است. تمام تکالیف شرعی برخاسته از عنصری به نام مصلحت است. این عنصر در برخی موارد در متعلق تکلیف نهفته و در برخی دیگر در ذات تکلیف موجود است. لحاظ شأنیت بندگان در تشریع احکام براساس این مهم لحاظ شده است. لحاظ عناصر مذکور در فقه خانواده به ویژه در مسائل مرتبط با حقوق زوجین نقش مؤثری در رفع اختلافات و مسائل در حوزه مذکور دارد. بنابراین، نوشتار حاضر با عنوان پژوهشی نو پیرامون عنصر مصلحت بر شأنیت زوجین در فقه امامیه با هدف تحلیل فقهی تأثیر عنصر مصلحت بر شأنیت زوجین، زمینه سازی برای اصلاح و وضع قوانین براساس یافته های موجود و اثبات غنای فقه اسلامی در پاسخ گویی به مسائل روز، صورت گرفته است. محققان پس از جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای و با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی به نتایج ذیل دست یافتند: عنصر مصلحت از مبانی تأثیرگذار بر شأن محسوب می شود. این دو عنصر گاه هم راستا و مکمل یکدیگر بوده و گاه در تعارض با هم هستند. ازجمله می توان به موارد ذیل در حوزه حقوق زوجین اشاره کرد: تعارض میزان مهریه، نفقه و اجرت المثل با مسائلی مانند حفظ نظام، حفظ دین، حفظ جایگاه و منزلت اجتماعی در تعارض هستند. ازجمله فروع فقهی که می توان تأثیر این دو عنصر را در آن به وضوح مشاهده کرد حقوق زوجین است.
۲۶.

امکان سنجی استخدام انگاره بهتان برای حفظ نظام از منظر حضرت امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی امام خمینی ره بهتان حفظ نظام اخلاق و فقه حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۲۲۰
مرزهای اخلاقی فقه سیاسی و این انگاره که می توان برای حفظ نظام سیاسی به مخالفان سیاسی بهتان زد و این که اساساً تا چه حد ادعای مذکور دارای وجاهت در فقه سیاسی امام به عنوان معمار قانون اساسی است، مبنای اصلی و سؤال تحقیق حاضر بوده است. برای بررسی دقیق و اجتهادی تحقیق کوشیده است در یک نظم فقهی، ادعای مذکور بررسی شود که اولاً در فقه سیاسی شیعه و به طور خاص در فقه سیاسی امام چقدر این گزینه جایگاه دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در فقه سیاسی امام مرزهای اخلاقی محفوظ و اساساً این ادعا کاملاً غیر فقهی و نوعی تحمیل به فقه سیاسی امام و مدرسه فقهی ایشان تلقی می شود. نتایج تحقیق علاوه بر تبیین دقیق از احکام سیاسی فقه و مرزهای اخلاقی آن می تواند در طراحی الگوی حقوق سیاسی مردم در حکومت اسلامی همواره مد نظر قرار گیرد.
۲۷.

تقدم مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی با تأکید بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصالح اقتصادی حفظ نظام منافع خصوصی آموزه های فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
زمینه و هدف: «نظام» یک اصطلاح و اصل فقهی است. معانی مختلف نظام در فقه و مصالح نظام به معنای حکومت و تقدم آن بر منافع خصوصی از موضوعات مهم فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که چگونه می توان مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی را مقدم دانست و چه مصادیقی می توان برای آن برشمرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها: نظام به عنوان یک مفهوم کلی، در منابع فقهی بر معانی متعددی دلالت دارد که سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی از فروپاشی درونی مهم ترین و مرتبط ترین مفاهیم آن در مقاله حاضر است. از منظر فقهی، مصالح اقتصادی نظام به دو معنای مورد اشاره، بر حقوق و منافع خصوصی تقدم دارد. متناسب با مفاهیم مورد اشاره از حفظ نظام، سلب مالکیت خصوصی در راستای منفعت و معیشت عمومی و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، به عنوان دو مصداق از ترجیح مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع شخصی قابل تبیین است. نتیجه گیری: مبنای تقدم و ترجیح مصالح اقتصادی نظام (به معنای سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی) بر منافع شخصی عنصر مصلحت است و قانون گذار بر اساس مصلحت می تواند متناسب با اصول فقهی اقدام به وضع قوانین در راستای حفظ مصالح اقتصادی و محدویت برای منافع شخصی نظام نماید.
۲۸.

امکان توسعه موارد جواز بیع موقوفات از منظر فقه و حقوق

کلیدواژه‌ها: وقف شرط تأبید امور حسبه حفظ نظام فقه حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴
تحول مفهوم دولت در عصر مدرنیته و توسعه مادی حیات بشر، مسائل و چالش های جدیدی را بوجود آورده که حل آن نیازمند بازنگری و تحلیل روزآمد قواعد فقهی و حقوقی است. از جمله این مسائل می توان به تعارض میان شرط دائمی بودن عقد وقف و اجرای طرح های عمومی در بافت های فرسوده شهری اشاره نمود. این امر در ساحت عمل موجب بلاتکلیفی و تأخیر در اجرای عملیات ساخت و احداث طرح های نوسازی شده است. بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، دائمی بودن یکی از مختصات عقد وقف بوده و امکان فروش و یا تبدیل آن وجود ندارد. با این حال، بر اساس نظر دسته دیگری از فقهای امامیه، امکان فروش موقوفات تحت شرایطی قابل تصور است. در این پژوهش ضمن طرح نظرات گوناگون پیرامون این مسأله، با آسیب شناسی رویکرد سنتی فقهی در خصوص عقد وقف، ماهیت امضائی بودن نهاد وقف تشریح شده و مبنای عقلایی در فرآیند اداره موقوفات تقویت می گردد. در نهایت این گونه استنتاج می شود که در صورتی که استمرار حیات مال وقف، موجب ورود ضرر و یا عدم النفع به جامعه شود، می توان جواز بیع وقف را استنباط نمود. در این راستا، از مفاهیمی نظیر نقش امور حسبه در اداره موقوفات، اعمال قاعده حفظ نظام و همچنین ضرورت حرکت به سمت فقه اجتماعی در روند اجتهاد فقهی نیز مباحث مستوفاتی مطرح شده و در کنار آن سعی شده تا نظریات موجود در عرصه حقوق عمومی نیز دور از نظر نماند.
۲۹.

نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از نگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی حفظ نظام فقه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
زمینه و هدف: توسعه اقتصادی و نظام سیاسی دارای آثار متقابلی بر یکدیگر هستند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از منظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع کیفی و نظری است. روش استفاده شده نیز توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع اسنادی از جمله منابع فقهی است. یافته ها: توسعه اقتصادی در اسلام در صورتیکه با ابتناء بر احیای موات و گسترش فرهنگ کار، بهره گیری از انفاق و نفی ربا، ترویج وقف و اعتدال و دوری از تجمل گرایی بنا شود، نتایج حقوقی مهمی از جمله رفع محرومیت، فقرزدایی، ایجاد روابط مسالمت آمیز میان مردم، نفی وابستگی به بیگانگان، قدرتمند شدن نظام اسلامی و برقراری عدالت را در پی خواهد داشت. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، امانت داری در استفاده از منابع و ارجاع دهی دقیق رعایت شده است. نتیجه گیری: الگوی توسعه اقتصادی اسلامی که در سایه امنیت اقتصادی قابل حصول است، در عمل باید رفع محرومیت ها، ایجاد رضایت میان مردم، ارائه خدمات و ترویج الگوی اقتصادی اسلام بر مبنای تعامل امور مادی و معنوی را اجرایی نماید. در این صورت رضایت مردم از نظام سیاسی حاصل می شود و نظام سیاسی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصون می ماند.
۳۰.

حکومت اسلامی به مثابه امانت الهی

کلیدواژه‌ها: قدرت سیاسی حکومت اسلامی حفظ نظام نظارت عمومی مسئولیت همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
حکومت مترادف نظام سیاسی است که به شیوه و طرز عملکرد قدرت سیاسی و اِعمال حاکمیت می پردازد و ازآنجاکه قدرت سیاسی هم به نحوه تنظیم روابط افراد با حکومت مربوط می شود، لذا طراحی الگوی مشروع و حقانی برای اِعمال قدرت سیاسی یکی از مهم ترین دغدغه های عرصه نظام سازی و اعمال حکمرانی در مرحله نظر و عمل است. بر اساس این مسئله، سؤال اصلی نوشتار آن است که ماهیت حکومت اسلامی از منظر فقهی تحت چه الگویی قرار می گیرد و چه آثاری بر آن بار می شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد. تحلیل محتوای ادله، گویای آن است که حکومت اسلامی از سنخ امانت الهی است و شرط تقوا، عدالت، امانت داری در حاکمان و نظارت بر عملکرد آنان و پاسخ گویی و مسئولیت آن ها و وجوب حفظ نظام و صیانت از آرای مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی از مهم ترین آثار و اوصاف آن است.
۳۱.

نقش «مصلحت سیاسی» در افزایش قدرت نرم برای بازدارندگی سیاسی و امنیتی "با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره)"(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت سیاسی جمهوری اسلامی ولایت فقیه حفظ نظام امام خمینی آیت الله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۶
از منظر امام خمینی، مصلحت سیاسی و حکم حکومتی برآمده از آن از ریاست الهیه مفوضه به پیامبر اسلام و اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط ناشی می شود و غایت مصلحت سیاسی در جمهوری اسلامی «حفظ جمهوری اسلامی» است و هیچ امر دیگر فقهی و غیر آن نمی تواند مانعی در مسیر حفظ نظام تلقی شود. این امر به دلیل آن است جمهوری اسلامی مهمترین دلیل حفظ و بقای «اسلام ناب» در جهان و مهمترین حامی محرومان و مستضعفان جهان است؛ از این منظر حفظ آن مهمترین واجب الهی تلقی می گردد و در صورت انحصار حفظ جمهوری اسلامی در مسیر یا ابزاری خاص، استفاده از آن جایز و بلکه واجب می باشد. این رویکرد نظری به مصلحت سیاسی تأمین کننده بخش قابل توجهی از قدرت نرم نظام سیاسی بوده که طی آن می تواند بازدراندگی سیاسی – امنیتی خود را به خوبی حفظ نماید. در واقع مصلحت سیاسی به معنای ابزاری برای تهدید نظری و شناختی دشمن برای کاهش احتمال اعمال قدرت سخت اوست و سبب افزایش بازدارندگی نظام اسلامی می گردد. بر این اساس نظام اسلامی بدون توسل به قدرت سخت می تواند بازدارندگی سیاسی و امنیتی خود را افزایش دهد.
۳۲.

مشروعیت رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
رمزارزها از جمله بیت کوین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل چالش هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته اند. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است؛ از منظر فقه فردی، رمزارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها ربوی و غرری نیست و بنابراین، در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها از منظر شرعی صحیح باشد، مبادله رمزارزها از منظر شرعی  مباح است. اما در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها مشروعیت نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حکومتی اما وضعیت مبادلاتی رمزارزها متفاوت است. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که به استناد ادلّه ای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگی مانع از اجرای سیاست های نادرست پولی و افزایش بی رویه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی می شوند، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رمزارزها جلوگیری کرد.
۳۳.

رهیافت مصلحت گرایی در تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی فرایند پذیرش قطعنامه 598(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
طبق آموزه های رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل، دولت ها تنها بازیگرانی هستند که همزمان بر چهار عنصر جمعیت، قلمرو، حکومت و حاکمیت تسلط دارند. این بازیگران برای پیگیری اهداف خویش در خارج از مرزهای ملی، مدیریتی را اعمال می کنند که سیاست خارجی نامیده می شود و یکی از اجزای حائز اهمیت این عرصه، تصمیم گیری هایی است که با هدف ارتقای جایگاه، تقویت قدرت و کسب منافع صورت می گیرند. تصمیم گیری در سیاست خارجی تحت تأثیر عوامل انسانی، مادی، هنجاری و الگوهای متعددی قرار می گیرد و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک بازیگر دولتی از این قاعده مستثنی نیست. اما علاوه بر الگوهای عام؛ ویژگی های خاص سرزمینی، فرهنگی، تاریخی، جمعیتی و ...؛ می تواند سیاست خارجی و نحوه تصمیم گیری بازیگران را از همدیگر متمایز کرده و رهیافتی خاص را برای هرکدام از آنان رقم بزند. پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه اسلامی سیاست خارجی، در پی تبیین علّی روابط میان متغیرهایی که به شکل گیری رهیافت «مصلحت گرایی» در تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران منجر شده اند. از این رو؛ مقاله به دنبال واکاوی ابعاد این پرسش برآمده که «ماهیت رهیافت مصلحت گرایی و ضوابط حاکم بر اجرای آن در تصمیم گیری سیاست خارجی چیست؟». در جستجوی پاسخ؛ این فرضیه رخ نموده است که مصلحت گرایی در حوزه تصمیم گیری سیاست خارجی معطوف به مفهوم سه وجهی «حفظ نظام» بوده و تحقق آن را از طریق ابزارهای رفع تزاحم و حل تعارض میان اهداف متنوع به منظور دفع ضرر و بیشینه سازی منفعت برای عموم جامعه، در حوزه سیاست خارجی تعقیب می کند.
۳۴.

تحلیل فقهی احکام پیمان بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافر در جهت خنثی سازی تحریم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیمان تحریم اقتصادی اضطرار مصلحت حفظ نظام نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی أقوی است و عمومیّت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفّار و علوّ را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدّل حکم اوّلی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیّت موانع دلالت می کنند. همچنین قاعده دفع أفسد به فاسد، مسأله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفّار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.
۳۵.

امکان یا امتناع تسری قاعده فقهی «وجوب حفظ نظام» به «حفظ نظام سیاسی مسلمین»؛ با تأکید بر آراء امام خمینی (رحمت الله علیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران حفظ نظام سید روح الله موسوی خمینی قاعده فقهی نظام اجتماعی مسلمین نظام سیاسی مسلمین نظام معیشت جامعه اسلامی وجوب حفظ نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشت های گوناگونی از آن صورت گرفته است که می توان آن ها را در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دسته بندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام (رحمت الله علیه) گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند که این امر از سوی برخی محققان، بدعت در سنت فقهی شیعه دانسته شد. پژوهش حاضر به دنبال این است که مبتنی بر سیر تطور این قاعده در ادوار مختلف فقه شیعه، به این سؤال پاسخ دهد که «آیا گسترش معنایی صورت گرفته از سوی حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتنی بر سنت فقهی شیعه انجام شده است؟». در پاسخ به این پرسش، برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گسترش معنایی قواعد فقهی شیعه در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی و نیازهای هر دوره، امری مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نیز در شرایطی که در دوران ابتدایی فقه شیعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» به کار رفته، به تدریج توسعه معنایی یافته و ابعاد پُررنگ تری در حوزه «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» یافته است؛ لذا حضرت امام کاملاً بر مبتنی بر اصول و رویه های مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی نموده اند.