مطالب مرتبط با کلیدواژه

نیروی کار


۲۱.

اثر صادرات زعفران بر رشد بخش کشاورزی (مطالعه موردی: ایران و اسپانیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۸ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)

کلیدواژه‌ها: نیروی کار روش داده های ترکیبی ارزش افزوده بخش کشاورزی صادرات زعفران سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۴ تعداد دانلود : ۴۹۴
در سه دهه اخیر صادرات مهم ترین موتور رشد اقتصادی بوده که از راه افزایش بهره وری عوامل تولید موجب افزایش رشد اقتصادی می شود. با توجه به وابستگی بالای تولید فرآورده های این بخش به منابع داخلی و ارزبری کم تر آن ها نسبت به تولیدات سایر بخش های اقتصادی و به دلیل سهم شایان توجهی که از ارزش افزوده کل اقتصاد به خود اختصاص داده، از جایگاهی ویژه و کلیدی در جریان رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر صادرات زعفران بر رشد بخش کشاورزی در کشورهای ایران و اسپانیا در دوره زمانی 2011-1996 است. با توجه به نتایج بدست آمده، بین صادرات زعفران و صادرات فرآورده های بخش کشاورزی (به استثنای صادرات زعفران) با رشد بخش کشاورزی در کشورهای مورد مطالعه رابطه ای مستقیم و معنی دار وجود دارد. به دلیل تاثیر شایان توجهی که صادرات فرآورده های کشاورزی بر ارزش افزوده این بخش دارد، پیشنهاد می شود اتخاذ سیاست های تشویقی و رفع موانع صادراتی، برنامه های بازاریابی هدفمند، گسترش تجارت جهانی و همکاری های منطقه ای می تواند رشد صادرات و به دنبال آن رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته باشد.
۲۲.

بررسی فقهی جایگاه اقتصاد شراکتی در توزیع درآمد بین عوامل تولید

نویسنده:
منبع: پژوهش های مالیه اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: فقه نیروی کار سرمایه بنگاه اقتصاد شراکتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرکت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۴۰۲
اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت مدارانه ای که دارد، می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانه مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش شناسی بحث اقتصاد شراکتی می باشد، از چهار منظر قرآن، سیره پیامبر (ص)، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعده عدالت، قاعده لاضرار و...) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیه پژوهش این است که با توجه به ثمرات فراوانی که بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام اقتصادی اسلام، روش مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجاره نیروی کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتری دارد.
۲۳.

نقش و جایگاه آذربایجان در مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز (1855-1906/ 1234-1285 شمسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات تاریخ اجتماعی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 65-86

کلیدواژه‌ها: آذربایجان قفقاز باکو مهاجرت نیروی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۵۸۹
پژوهش حاضر به بررسی مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز در نیمة دوم قرن نوزدهم تا انقلاب مشروطه و نقشی که آذربایجان در اینخصوص ایفا نمود می پردازد. در این راستا مقاله با تکیه بر منابع معتبر داخلی و خارجی و با در پیش گرفتن روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به مسائلی چون چرایی مهاجرت نیروی کار به قفقاز و سهم آذربایجان در آن، نشان می دهد آذربایجان مرکز اصلی صدور نیروی کار مهاجر به قفقاز بود که این وضع به نوبة خود از طرفی پیامد رکود اقتصادی سراسری ایران، افت جایگاه آذربایجان در نتیجة تغییر راه های بازرگانی، جمعیت زیاد و عدم ظرفیت اقتصاد این ولایت در جذب نیروی کار بومی، و از طرف دیگر نتیجة طبیعی زمینه های پرجاذبة اشتغال در آنسوی مرزها و بویژه قفقاز بود.
۲۴.

بررسی فقهی قاعده «تبعیت نماء از اصل» و رفع مانعیت آن در شکل گیری شرکت های تعاونی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹۰) 7 - 38

کلیدواژه‌ها: شرکت تعاونی تبعیت نماء از اصل سرمایه نیروی کار محصول تولیدشده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۶ تعداد دانلود : ۴۲۱
تولید محصول در برخی فعالیت های اقتصادی با اشتراک نیروی کار ازطرفِ عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام می شود. مطابق با قاعده «تبعیت نماء از اصل»، محصول تولیدشده در مِلک صاحب سرمایه قرار می گیرد و نیروی کار فقط باید به دستمزد اکتفا نماید. بر همین اساس، برخی در عقودی مانند مضاربه اشکال می کنند. این اشکال در تعاونی های مصطلح آشکارتر است. به عبارت دیگر، در تعاونی ها با این پرسش روبه رو هستیم که باوجود قاعده پیش گفته آیا فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی ها صحیح است؟ براساس پرسش مطرح شده، فرضیه این پژوهش چنین است: درصورتی که تعدادی از نیروهای کار در یک فعالیت اقتصادی، سرمایه آن را به صورت مشاع تأمین کنند، به لحاظ موازین شرعی حق دارند با توافقِ هم سود متناسب و محدودی برای سرمایه تعیین کنند تا مابقی محصول و نماء به نیروهای کار، براساس میزان کار و نقشی که در تولید محصول و نماء دارند، توزیع شود. بنابراین، تأسیس شرکت هایی مانند شرکت های تعاونی متداول، ازنظرِ ضوابط فقهی مشکلی ندارد. این پژوهش برای پاسخ به پرسش پیش گفته و نیز بررسی فرضیه ذکرشده انجام شده و از روش تحلیل متن و مطالعه کتابخانه ای بهره برده است. دستاورد این پژوهش گویای آن است که اصل قاعده مربوط به نمائات طبیعی است و در عقود تجاری چنین قاعده ای جاری نیست. به فرض ثبوت این قاعده، اگر فعالان اقتصادی با هم توافق کنند، حق دارند براساس توافق عمل نمایند. بنابراین شرکت های تعاونی به مفهوم مصطلح، از ناحیه این قاعده با مشکل فقهی روبه رو نیستند.
۲۵.

اتونومیسم و مناسبات اقتصاد سیاسی سرمایه داری جهانی؛ مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال هفتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۴۵)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی جهانی نیروی کار سرمایه اتونومیسم نظریة تنظیم یگانگی دولت و سرمایه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۲ تعداد دانلود : ۹۷۳
در این مقاله، درصددیم تا با استفاده از چارچوب نظری اتونومیسم، به بررسی نقش سرمایه در نظام اقتصاد سیاسی جهانی کنونی و ایران بپردازیم. آن چه توسط اندیش مندان پسا مارکسیست ایتالیایی، هم چون انتونیو نگری، مایکل هارت، ماریو ترونتی، پائولو ویرنوو... در خصوص دولت، جامعه مدنی، نیروی کار و سرمایه بیان می شود، در قالب حالت اول از سه حالتی می گنجد که گرامشی از رابطة میان دولت و جامعه مدنی بیان می دارد. دیدگاه اتونومیستی قایل به یگانه انگاری دولت و سرمایه، زوال جامعه مدنی و ایضاً تمام عرصه های حیات بشری در دولت است، که آن نیز به نوبة خود حاصل تغییرات در نظام اقتصاد سیاسی جهانی از دهة 1970 میلادی به بعد است که نهایتاً، برایندش می شود تسخیر تمام عرصه ها و شئون حیات انسانی توسط سرمایه از دهة 1970 میلادی به بعد. توسعة مناسبات سرمایه داری در ایران، عمدتاً پس از پایان جنگ و از سال 1368 به بعد، با اجرای سیاست هایی نظیر کالایی سازی نیروی کار، سازوکارهای گوناگون برای انباشت سرمایه و هم چنین سیاست های نئولیبرال تعدیل ساختاری (از قبیل: آزادسازی نرخ ارز، خصوصی سازی، رفع موانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، هدف مندی یارانه ها و حذف سوبسیدها و ...) توسط دولت های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به شکل مستمر دنبال شد. بدین لحاظ، در اجرای این سیاست ها که هدف نهایی آن انباشت هر چه بیش تر سرمایه و ابزاری کردن تمام عرصه های حیات بشری در جهت این هدف است، نوعی این همانی میان دولت و سرمایه مشاهده می شود که مورد نظر اتونومیست ها است.
۲۶.

تحلیل الگوی سهم بری عادلانه عوامل تولید با رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۱ 37 - 65

کلیدواژه‌ها: نظریه توزیع مشارکت در سود عدالت اقتصادی نیروی کار اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۵۰۱
چگونگی توزیع منافع تولید میان عوامل تولید، از پرسش های بنیادی اقتصاد به شمار می رود و تا امروز در سطح الگوهای رقیب، مناقشات متعددی درباره آن وجود داشته است. در این تحقیق با فرض عقلانیت جامع که بر اساس آن، افراد هم منافع خود و هم منافع دیگران را در تصمیم گیری های اقتصادی دخالت می دهند، تابع هدف افراد تعمیم داده شده و رفتارهای عادلانه افراد در حوزه تولید در قالب یک الگوی ریاضی تحلیل می شود. بر اساس این الگو دو راهکار دستیابی به سهم عادلانه عوامل تولید تحلیل خواهد شد: نخست، نقش دولت در تعیین حداقل مزد بالاتر و دوم، نقش رفتارهای عادلانه کارفرمایان در تخصیص بخشی از سود به عنوان پاداش نیروی کار. در این میان، راهکار دوم ضمن بهبود ادراک عدالت و انصاف، وضعیت رفاهی نیروی کار را بدون اثر منفی بر تقاضای نیروی کار و اشتغال بهبود می دهد و با هر دو جنبه عدالت سازگار است. نتایج مقاله مؤید مزیت عدالت افقی و خودجوش، نسبت به راهکارهای دستوری از بالا می باشد. در این چارچوب برای افزایش تمایل کارفرمایان به اجرای روش مشارکت در سود، پیشنهاد می شود از ابزارهای ترویجی و مشوق های اقتصادی استفاده شود.
۲۷.

تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 1-20

کلیدواژه‌ها: مصرف انرژی رشد اقتصادی نیروی کار میانگین گروهی حداقل مربعات معمولی پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۵۴۱
انرژی به عنوان نهاده مصرفی در همه بخش های اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا این مطالعه درصدد است، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی در زیر بخش های اقتصادی کشور (صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی) با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 95-1365 بپردازد. برای نیل به هدف مذکور، از تحلیل های هم انباشتگی پانل و جهت تخمین روابط کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب از برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و روش میانگین گروهی (MG) استفاده شد. برآورد بلندمدت مدل بیان می دارد که ارتباط معنی دار و مثبت میان سرمایه و تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژی و یک ارتباط غیر معنی دار متغیر نیروی کار با مصرف انرژی وجود دارد. همچنین وجود رابطه کوتاه مدت بین تمامی متغیرهای مدل تأیید گردید. از دیگر نتایج تحقیق نشان داد که کشش مصرف انرژی در زیر بخش های اقتصادی نسبت به نیروی کار، سرمایه و GDP در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات مثبت و معنی دار است.
۲۸.

بررسی عوامل اثرگذار بر تولید بخش صنعت در ایران طی سال های 1396:4 -1390:1 رهیافت الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال هجدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۷ شماره ۵ و ۶ 31-49

کلیدواژه‌ها: تولید بخش صنعت سرمایه نیروی کار درجه باز بودن تجارت نرخ حقیقی ارز الگوی ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۸
نظر به اهمیت موارد ابلاغی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بخش صنعت یکی از مواردی است که باید به عنوان اولویت اقتصاد مقاومتی منظور شود. در نظریه های توسعه اقتصادی با توجه به پتانسیل بالای این بخش در ایجاد ارزش افزوده و در نظر گرفتن پیوندهای پسین و پیشین آن با سایر بخش های اقتصادی، از آن به عنوان موتور توسعه یاد شده است. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی میزان اثرگذاری عواملی همچون سرمایه، نیروی کار (اشتغال در بخش صنعت)، درجه باز بودن تجارت و نرخ حقیقی ارز بر بخش صنعت ایران بر اساس داده های فصلی سال های 1390 تا 1396 با استفاده از روش ARDL پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت سه عامل سرمایه، نیروی کار و درجه باز بودن تجارت اثر مثبت و معنادار و نرخ حقیقی ارز تأثیر منفی و معنادار بر تولید بخش صنعت در ایران دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که در بلندمدت اثر منفی نرخ حقیقی ارز بر تولید بخش صنعت معنادار نبوده، در حالی که سرمایه، اشتغال و درجه باز بودن تجارت همچنان بر تولید بخش صنعت تأثیر مثبت و معناداری دارند. سرعت تعدیل الگوی کوتاه مدت به سمت بلندمدت با توجه به مقدار ضریب تصحیح خطا بالا ارزیابی می گردد.
۲۹.

اثرات شوکهای اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 268 - 285

کلیدواژه‌ها: بهره وری دستمزد مدل تصحیح خطای برداری ساختاری نیروی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۷۴
بازار کار یکی از چهار بازار مهم در اقتصاد است که به دلیل ویژگی های خاص آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر اثرات بلندمدت شوکهای مختلف کلان اقتصادی بر نرخ بیکاری طی سالهای 1395-1353 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس رابطه برآورد شده، دستمزدهای واقعی با بهره وری و اشتغال رابطه مستقیم و با نرخ بیکاری رابطه غیرمستقیم دارد. نتایج تحلیل واکنش تکانه نشان داد در بین شوکها، شوک بهره وری و عرضه دارای اثرات بزرگتری بر بیکاری هستند؛ به طوری که شوک بهره وری در بلندمدت باعث کاهش نرخ بیکاری و شوک مثبت عرضه کار به بیکاری بالاتر منجر می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی بیکاری، شوک عرضه نیروی کار، بهره وری و تقاضای نیروی کار عوامل مهم تعیین کننده بیکاری در بلندمدت می باشد. اما مهمترین عامل بیکاری، شوک های عرضه است که در طول زمان این سهم افزایش می یابد.
۳۰.

بررسی تحولات نیروی فعال کشور تا سال 1395 و پیش بینی آن تا افق زمانی 1420(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 77-104

کلیدواژه‌ها: نیروی کار پیش بینی عرضه ی نیروی کار نرخ مشارکت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۸۷
تغییرات حجم و ساختار سنی جمعیت تعیین کننده اصلی عرضه نیروی کار در یک جامعه است. افزایش و یا کاهش در اندازه ی نیروی کار می تواند به طور قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد. رسیدن کوهورت متولدین ازدیاد جمعیت به سن کار و فعالیت و افزایش جمعیت فعال، فرصت ایده آلی را برای رشد و توسعه ی اقتصادی فراهم می آورد منوط براینکه با برنامه-ریزی و سیاست گذاری های صحیح، از پیامدهای پنجره ی جمعیتی استفاده شود. در گزارش حاضر با استفاده از نتایج پیماش نیروی کار در دوره ی زمانی 1384 تا 1395، همچنین دادههای سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 به تحلیل روند وضع فعالیت در جمعیت کشور پرداخته شده است. سپس از طریق سناریوهای مختلف به پیش بینی جمعیت، نرخ مشارکت و نرخ اشتغال پرداخته شده و از این طریق عرضه نیروی فعال در آینده برآورد شده است. روند کلی نرخ مشارکت برای کشور در دوره زمانی 1385 تا 1390 به صورت کاهشی و پس از سال 1390 به صورت تدریجی افزایشی است. در سال 1395 نرخ مشارکت برای کل کشور 39 درصد بدست آمده است. با ورود فارغ التحصیلان نسل ازدیاد جمیعتی دهه 60 و همچنین احتمال افزایش نرخ مشارکت زنان، به احتمال قوی آینده همراه با افزایش نرخ مشارکت خواهد بود. در این شرایط تنها راه روبه جلو جهت بهبود وضعیت اقتصاد کشور، افزایش اشتغال است. اگر دولت نتواند در سیاست گذاری ها نرخ بیکاری را کاهش دهد، با فرض ثبات نرخ بیکاری در حال حاضر، تعداد بیکاران در آینده به 5 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. و البته این فرض با وجود ایجاد اشتغال سالانه در حدود 500 تا 600 هزار نفری بدست خواهد آمد. تلاش دولت برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال در کشور، می بایست ایجاد حداقل بیش از 700 هزار شغل به صورت سالانه، باشد.
۳۱.

تأثیر سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی روستاییان جنوب استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶ 83 - 106

کلیدواژه‌ها: سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی کیفیت زندگی نیروی کار جنوب استان فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۰
امروزه سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی را می توان به عنوان یکی از بزرگترین و پایدارترین ابعاد مالی و سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه دانست، که با هدایت و بکارگیری صحیح آن در سایر بخش های اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، کالبدی و غیره می تواند تأثیر بسزایی در پیشرفت توسعه و ارتقای شاخص های کیفیت زندگی ساکنان مناطق مبدا به همراه داشته باشد. تحقیق حاضر، که با هدف بررسی و تحلیل اثرات سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی نیروی کار بر کیفیت زندگی ساکنان مناطقی از جنوب استان فارس صورت گرفته است، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی بهره گرفته شده است. در همین راستا پرسشنامه هایی در قالب 4 شاخص بر اساس طیف لیکرت تنظیم و به صورت تصادفی بین شهروندان توزیع گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 18141 خانوار می باشند که در قالب 17روستا و 3 شهر منطقه پراکنده می باشند، که از این تعداد خانوار بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 314 خانوار انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از روش آمار توصبفی و تحلیلی از جمله آزمون های تی تک نمونه ای، پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر انجام گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین سرمایه های ارسالی مهاجران و کیفیت زندگی ساکنان منطقه رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نشان می دهد که سرمایه های ارسالی مهاجران با ابعاد کیفیت زندگی با ضریب 830/0 دارای رابطه ای مثبت با شدتی قوی می باشد و شاخص فرصت های شغلی و درآمدی با ضریب تأثیر573/.  بیشترین میزان اثر را بر ارتقای شاخص های کیفیت زندگی دارد.
۳۲.

مدلسازی اثرات اقتصادی و رفاهی گسترش بخش سلامت و کاهش بیماری در ایران (رویکرد CGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 33 - 50

کلیدواژه‌ها: مخارج سلامت دولت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نیروی کار رفاه ‏اقتصاد کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۴۷۴
کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، می تواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راه های رفع این مشکلات می باشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخش ها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران است. نتایج نشان می دهند که کاهش عرضه نیروی کار به علت بیماری باعث کاهش رفاه و GDP واقعی می شود، اما پس از افزایش مخارج سلامت دولت، رفاه در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می یابد. با این حال اثرات بر GDP واقعی بستگی به نوع بستن بازار کار دارد به طوری که در شرایط عدم تحرک نیروی کار بخش سلامت، مقدار آن کماکان کاهش می یابد اما با تحرک کامل نیروی کار، افزایش می یابد. بر این اساس به دلیل اثرات رفاهی مثبت افزایش مخارج سلامت دولت، پیشنهاد می شود که دولت در این زمینه کماکان سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. همچنین برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از کاهش GDP واقعی، لازم است تا زمینه را برای افزایش نیروی کار در بخش سلامت به گونه ای فراهم کند که عرضه نیروی کار سایر بخش ها کاهش نیابد.
۳۳.

گام های اولیه برای تهیه حساب اشتغال سال ۱۳۹۰در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۰ 233 - 266

کلیدواژه‌ها: حساب کار حساب اشتغال نیروی کار جدول داده-ستانده جدول های تلفیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۴۷
هدف توسعه حساب های کار به دست آوردن تصویر کامل و سازگار از وضعیت بازار کار و نظم دادن و مرتب کردن آمارهای اشتغال در هر کشور است. مهم ترین متغیرها و مولفه های حساب های کار، اشتغال، ساعت کار و درآمد حاصل از اشتغال است. حساب اشتغال یکی از مهم ترین مولفه های حساب های کار است که در این مقاله برای اولین بار به حساب اشتغال در ایران براساس پیشنهادات سازمان جهانی کار و تجربه کشورهایی مانند هلند، استرالیا، ایتالیا، دانمارک و سوئیس پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله، ارائه برآورد جامع از کل اشتغال در کشور براساس تمام منابع اطلاعاتی موجود است. برای رسیدن به این هدف، آمار اشتغال از آمارگیری های خانواری و آمار اشتغال از آمارگیری های کارگاهی با هم مقایسه و درنهایت با استفاده از رویکرد پایین به بالا تلفیق می شوند تا یک تصویر سازگار از تعداد و ویژگی های اشتغال ایجاد شود. آمارهای حاصل از حساب های کار، داده های بهبودیافته و سازگارتری را برای تحلیل های کلان اقتصادی بازار کار به خصوص در تحلیل بهره وری و ارتباط بین اشتغال  و رشد اقتصادی فراهم می کند. از آنجا که در سال ۱۳۹۰، منابع آماری متعددی از جمله آمارگیری نیروی کار، سرشماری نفوس و مسکن و آمارگیری های کارگاهی متعدد با هدف دستیابی به جداول داده-ستانده اجرا شده است، بنابراین، سال ۱۳۹۰ به عنوان سال مبنا برای محاسبه حساب های کار در ایران در نظر گرفته شده است.
۳۴.

طراحی شاخص اندازه گیری تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت در یک چارچوب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 285 - 312

کلیدواژه‌ها: شاخص تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت اقتصاد اسلامی حدیث امام موسی کاظم(ع) ایران نیروی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
شاخص های رفاه و تخصیص بهینه زمان بین کار و انواع فراغت از ارزش های جامعه حاصل می شود و جزو اقتصاد دستوری است. یکی از مشکلات جوامع امروزی عدم وجود معیاری برای تخصیص مناسب زمان بین انواع فراغت - کار مطابق با ارزش های جامعه است. در این تحقیق بر اساس ارزش های اسلامی و حدیث امام موسی کاظم(ع) شاخص تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت معرفی شده است. در این حدیث، امام موسی کاظم(ع) می فرمایند شبانه روز باید به چهار قسمت تقسیم شود، قسمتی برای تأمین معاش، قسمتی برای مناجات و عبادات، قسمتی برای معاشرت با دوستان و قسمتی برای لذات حلال؛ اما میزان هر یک را تعیین نفرموده اند که به نظر می رسد بر اساس شرایط زمانی، مکانی و غیره باید تعیین گردد. بر این اساس ابتدا با تحلیل رفتار افراد مسلمان از طریق تابع مطلوبیت و قید مرتبط با آن و با استفاده از روشی مشابه با شاخص توسعه انسانی، شاخص تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت معرفی شده است این شاخص میانگین موزونی از چهار وجه بیان شده است؛ که بر اساس آن مردم، برنامه ریزان و حاکمان اسلامی از وضعیت تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت اسلامی جامعه اطلاع پیدا می کنند. این شاخص قابلیت کاربرد به صورت الف) مکانی (استان ها و مناطق مختلف)، ب) زمانی (یک کشور یا منطقه در زمان های مختلف) و ج) حرفه ای (مقایسه وضعیت شاخص در صنایع مختلف) را دارد. در این تحقیق، شاخص برای کارگران استان لرستان و در سال 1397 برآورد شده است. نتایج بر اساس این شاخص، حکایت از عدم مطلوب بودن تخصیص زمانی اسلامی برای این قشر و در سال 1397 دارد.
۳۵.

اصول دینی بهره وری نیروی کار بر مبنای تحلیل موضوعی - محتوایی آیات قرآن با نگاهی به قوانین توسعه پنج ساله کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 167 - 198

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم بهره وری نیروی کار برنامه های توسعه پنج ساله روش تفسیر موضوعی−علمی روش تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۴۵۰
یکی از پرسش های اصلی اقتصاد، شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری نیروی کار است. یکی از پیش فرض ها در این باره، تأثیرگذاری ارزش های دینی به عنوان یک عامل محرّک بنیادین بر نیروی کار مسلمان است که از باورهای اسلامی متأثر می باشد و تبلور اعتقاد به این باورها را می توان در رفتارهای او مشاهده کرد. مبتنی بر این پیش فرض، لازم است برای تحلیل رفتارهای این عامل مهم تولید، به کشف راهکارهایی برای تقویت بهره وری او و نیز تأثیرگذاری در کیفیت عملکرد نیروی انسانی پرداخت و فهرستی از اصول دینی اثرگذار بر نیروی کار مسلمان را استخراج کرد. امّا در این میان، آنچه اهمیت زیادی در این گونه پژوهش ها دارد، استفاده از روش تحقیق مناسب برای مراجعه به منابع دینی برای کشف گزاره های مناسب و ارائه یک مُدل مدیریتی است که براساس آن بتوان یک برنامه نظام مند جهت آموزش و رشد بهره وری نیروی کار طراحی نمود. به همین دلیل در این مقاله تلاش شده به صورت تلفیقی از دو روش تحقیق میان رشته ای «تحلیل محتوا» و «تفسیر موضوعی−علمی» برای استخراج ارزش های دینی اثرگذار بر بهره وری نیروی کار استفاده شود. همچنین در این مسیر با نگاهی به برنامه های توسعه پنج ساله کشور، میزان هماهنگی آن با مؤلفه های استخراج شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مؤلفه های متعددی فراتر از آنچه اندیشمندان اقتصادی و مدیریتی بیان کرده اند، بر نیروی کار اثرگذار بوده و لازم است در فرایند تحوّل و بومی سازی علوم، به آموزه های دین اسلام بیش از پیش توجه ویژه شود.
۳۶.

ظرفیت تحصیلی، بهره مندی از نیروی کار و سرمایه انسانی در میان استا ن های کشور در سال 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جمعیتی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 343 - 372

کلیدواژه‌ها: شاخص ترکیبی سرمایه انسانی ظرفیت تحصیلی نیروی کار استان های ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۸۷
سرمایه انسانی، دانش و مهارتی است که افراد را قادر می سازد تا به ایجاد ارزش در نظام اقتصادی بپردازند. هدف این مطالعه، محاسبه سرمایه انسانی استان ها و فراهم کردن زمینه ارزیابی وضعیت این شاخص در کشور است. برای محاسبه شاخص سرمایه انسانی جهانی در ایران از دو زیر شاخص ظرفیت تحصیلی و بهره مندی از نیروی کار استفاده شده است. داده ها از نتایج سرشماری سال 1395 برای 31 استان اخذ شده است و روش محاسبه، نمره استاندارد و میانگین وزنی شاخص ها می باشد. یافته ها نشان دهنده آن است که شاخص سرمایه انسانی در ایران 1/51 درصد است. بالاترین میزان شاخص به استان تهران با 57 درصد و کمترین آن به استان سیستان و بلوچستان با 4/43 تعلق دارد. استان تهران با 9/70 درصد ظرفیت تحصیلی و 2/43 درصد بهره مندی از نیروی کار، رتبه اول سرمایه انسانی در کشور را دارد. استان سیستان و بلوچستان با 7/50 درصد، کمترین میزان ظرفیت تحصیلی و استان لرستان با 2/32 درصد، کمترین میزان بهرمندی از نیروی کار را دارند. نتایج حاکی از برتری شاخص ظرفیت تحصیلی نسبت به بهره مندی از نیروی کار است، اما انطباقی در نحوه بهره مندی از نیروی کار متناسب با پتانسیل های آموزشی کشور دیده نمی شود.
۳۷.

تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۱ (جلد ۳) 63 - 74

کلیدواژه‌ها: کارایی سرمایه گذاری نیروی کار کنترل دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۹۵
سرمایه گذاری در نیروی کار زمانی کارا می شود که زمینه های لازم برای ایجاد فعالیت ها، توانایی ها و مهارتها را در انسان فراهم کند و موجب افزایش بازدهی شرکت گردد. یکی از عوامل مهمی که می تواند سرمایه گذاری در نیروی کار را بهبود بخشیده و در کارایی آن دخیل باشد کنترل دولتی است. در این پژوهش به بررسی تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار پرداخته می شود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) هست. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 119 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری نیروی کار از مدل ارائه شده توسط پینوک و لیلیس (2007)، استفاده شده است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار تاثیر مستقیم دارد. می توان نتیجه گرفت که در شرکت های بورس اگر کنترل دولتی بیشتر باشد کارایی سرمایه گذاری نیروی کار نیز افزایش می یابد.
۳۸.

بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 227 - 259

کلیدواژه‌ها: ضمان قواعد فقهی نیروی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخه تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب می شود. به طوری که اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخه تولید دچار آسیب جدی خواهد شد. یکی از مسائل مهمی که در حقوق اسلام در زمینه نیروی کار انسان مطرح شده، مسئله محروم کردن شخصی از کار و تحصیل درآمد و لزوم جبران خسارت ناشی از آن است. اکثر فقهای متقدم در اتلاف نیروی کار انسان، ضمان را ثابت نمی دانند. منتهی برخی از فقهای معاصر در این زمینه، به ضمان حکم داده اند. لذا در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی این موضوع ارزیابی خواهد شد و با تحلیل و بررسی نظریات فقها، قانون های موجود، آرای محاکم و استناد به قواعد مسلّم فقهی این نتیجه حاصل شده است که اگر شخص محروم شده از اشتغال، به طور متعارف دارای کسب وکار و درآمد باشد، کسی که مانع کار او شده، به نسبت ایام محرومیت، ضامن و مسئول جبران خسارت است.
۳۹.

مهار تورم در ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال بیستم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ شماره ۱ و ۲ 141-175

کلیدواژه‌ها: تورم رشد سرانه نیروی کار نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۹۲
در این مقاله تلاش شده است تا ابتدا دلایل وجود تورم مطابق آنچه در علم اقتصاد مطرح است بررسی شود. سپس کشور ایران به عنوان یک اقتصاد که مدت هاست از مسئله تورم رنج می برد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. تاریخچه تورم در دولت های ایران از سال 1360 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته و علت های وجود تورم در ایران مطابق با آنچه در علم اقتصاد نیز بررسی شده است، نشان داده شده است. در ادامه به بررسی راهکار های پیشنهادی برای رفع تورم که مورد توصیه علم اقتصاد کلان است پرداخته شده و نحوه مقابله کشور هایی که با این مسئله مواجه شده اند و تورم را از بین برده اند نیز بررسی شده است. در انتها به بررسی راهکار هایی که در ایران مورد استفاده قرار گرفته است پرداخته شده و علت موثر واقع نشدن این راهکار ها را نشان داده و راه های موثر شدن راهکار ها و یا راهکار هایی جایگزین توضیح داده شده است. اصلیترین راه کاری که این مقاله بر ان تاکید دارد نیز در قسمت اخر بیان شده است
۴۰.

راهکاری مؤثر برای رابطه دوسویه میان دانشگاه و صنعت و افزایش مهارت فارغ التحصیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مهارت آموزی دوره ۵ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۰) 32-23

کلیدواژه‌ها: دانشگاه صنعت نیروی کار مهارت آموزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
یکی از مهم ترین الزامات هر جامعه ای برای دست یابی به توسعه و پیشرفت، ارتباط میان دو نهاد دانشگاه و صنعت است. رابطه دوسویه، کارآمد و مؤثر بین این دو نهاد مهم به بهبود شرایط کل جامعه یاری می رساند. در این میان طراحی و راه اندازی مراکزی واسط بین این دو نهاد مهم جامعه ضروری به نظر می رسد. مرکز اطلاعات، مشاوره و کاریابی دانشجویی نقش مهمی در برقراری ارتباط مؤثر بین دو نهاد دانشگاه و صنعت ایفا می کند. این مقاله با بهره گیری از نظریه جستجو و روش اسنادی به چگونگی و شرح خدمات این مرکز می پردازد. تبادل اطلاعات میان دانشگاه و صنعت، مشاوره و کاریابی ، دریافت نیازهای صنعت در حوزه نیروی انسانی، کمک به برگزاری دوره های کارآموزی بخشی از وظایف این مرکز است.