برنامه های توسعه پنج ساله

علاوه بر اهمیت بخش کشاورزی به عنوان بخشی محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخشی راهبردی در جهت تأمین نیازهای غذایی سیاست های کشور در جهت رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین تولید محصولات استراتژیک ایجاب می نماید که عوامل مؤثر جهت رشد تولید بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله سیاست هایی که به طور گسترده در اقتصاد کلان برای دستیابی به رشد اقتصادی مطرحند سیاست های پولی و مالی می باشند. در این تحقیق، رابطه بین سیاست های پولی و مالی و ارزش افزوده واقعی بخش کشاورزی در طول برنامه های پنج ساله توسعه پس از انقلاب و مطالعات پیشین بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که در طول برنامه های توسعه هر زمان با سیاست های پولی و مالی انبساطی تری مواجه بودیم، ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز رشد بیشتری داشته است. در مطالعات پیشین بررسی شده نیز اگرچه سیاست پولی بر ارزش افزوده این بخش تأثیر متفاوت نشان داد، اما سیاست مالی انبساطی همواره تأثیر مثبت بر آن داشته است.

امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. از این رو، توجه صحیح و جامع به این موضوع و شناسایی شاخص چندبعدی که تمامی جنبه های امنیت غذایی از سیری شکمی تا سیری سلولی را تحت پوشش قرار دهد، از اهمیت ویژه ای در جهت استقلال اقتصادی و سیاسی – علاوه بر جنبه معیشتی- برای محققیان و سیاست گذاران برخوردار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر معرفی و محاسبه شاخص نوینی در برآورد سطح امنیت غذایی کشور تحت عنوان شاخص GFSI طی سال های1360 تا 1392بوده است. همچنین وضعیت امنیت غذایی کشور طی برنامه های پنج ساله توسعه به روش توصیفی و تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی نظیر شاخص قیمت ها و جمعیت بر امنیت غذایی با به کارگیری مدل ARDL و آزمون کرانه ها بررسی شد. نتایج نشان داد امنیت غذایی کشور در طی زمان از یک روند نوسانی برخوردار بوده به طوری که برنامه های اول و چهارم توسعه در زمینه بهبود وضعیت امنیت غذایی کشور ایفای نقش بهتری داشته اند. همچنین نتایج تخمین ها سطح قیمت ها و جمعیت را عامل منفی و بازدارنده بهبود امنیت غذایی در بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد.   طبقه بندی JEL : Q18, C51, C43, H11

یکی از پرسش های اصلی اقتصاد، شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری نیروی کار است. یکی از پیش فرض ها در این باره، تأثیرگذاری ارزش های دینی به عنوان یک عامل محرّک بنیادین بر نیروی کار مسلمان است که از باورهای اسلامی متأثر می باشد و تبلور اعتقاد به این باورها را می توان در رفتارهای او مشاهده کرد. مبتنی بر این پیش فرض، لازم است برای تحلیل رفتارهای این عامل مهم تولید، به کشف راهکارهایی برای تقویت بهره وری او و نیز تأثیرگذاری در کیفیت عملکرد نیروی انسانی پرداخت و فهرستی از اصول دینی اثرگذار بر نیروی کار مسلمان را استخراج کرد. امّا در این میان، آنچه اهمیت زیادی در این گونه پژوهش ها دارد، استفاده از روش تحقیق مناسب برای مراجعه به منابع دینی برای کشف گزاره های مناسب و ارائه یک مُدل مدیریتی است که براساس آن بتوان یک برنامه نظام مند جهت آموزش و رشد بهره وری نیروی کار طراحی نمود. به همین دلیل در این مقاله تلاش شده به صورت تلفیقی از دو روش تحقیق میان رشته ای «تحلیل محتوا» و «تفسیر موضوعی−علمی» برای استخراج ارزش های دینی اثرگذار بر بهره وری نیروی کار استفاده شود. همچنین در این مسیر با نگاهی به برنامه های توسعه پنج ساله کشور، میزان هماهنگی آن با مؤلفه های استخراج شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مؤلفه های متعددی فراتر از آنچه اندیشمندان اقتصادی و مدیریتی بیان کرده اند، بر نیروی کار اثرگذار بوده و لازم است در فرایند تحوّل و بومی سازی علوم، به آموزه های دین اسلام بیش از پیش توجه ویژه شود.

سیاست، به معنای تدبیر امور، مصلحت اندیشی و دوراندیشی است که با در نظر گرفتن مصالح جامعه سعی در هدایت آن دارد. مسئله سیاست گذاری مسکن روستایی و دستیابی به الگوی مطلوب سکونت از دغدغه های پیش روی برنامه ریزان و از اولویت های برنامه های توسعه روستایی است. مسکن روستایی از مهم ترین نیازهای توسعه روستا بوده و توسعه روستاها گامی در راستای کاهش مهاجرت به شهرها می باشد. مسکن از عناصر حیاتی جوامع روستایی است و شامل محیط فیزیکی، خدمات و تسهیلات ضروری برای بهزیستن خانواده، اشتغال، آموزش و بهداشت می باشد بنابراین مسکن روستایی بسیار پیچیده تر از مسکن شهری بوده و نوع نیاز روستاها به مسکن با آنچه شهرها به آن نیاز دارند متفاوت است. مسکن روستایی از نبود برنامه ریزی توسعه و برنامه های اجرایی رنج می برد. سیاست مسکن روستایی به روشی عمومی برای خانه دار شدن خانواده ها و افراد روستایی با بهره گیری از برنامه های مختلف وام تبدیل شده است اما ساکنین روستاها از درآمد پایینی برخوردار بوده و توانایی بازپرداخت وام را ندارند. همچنین سیاست مسکن روستایی با وجود تفاوت با مسکن شهری و دارا بودن شرایط خاص همانند سیاست مسکن شهری تدوین می گردد. این امر ضرورت بررسی سیاست های اتخاذ شده در زمینه مسکن روستایی را تبیین می کند. بنابراین نوشتار حاضر به ارزیابی سیاست های دولت در زمینه مسکن روستایی می پردازد. در این مطالعه نخست به مشکلات مسکن روستایی پرداخته شده است سپس سیاست هایی که دولت در راستای حل مشکلات آن اتخاذ کرده، مورد بررسی قرار گرفته است. سیاست های دولت در قالب برنامه های پنج ساله تدوین می گردد، بنابراین این برنامه ها مورد ارزیابی قرار گرفته تا مشخص گردد دولت برای حل مشکلات مسکن روستایی چه سیاست هایی را برگزیده است سپس با استفاده از رویکرد تحلیل راهبردی، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شده و راهبردهای مناسب برای حل مشکل مسکن روستایی مطرح گردیده است. نتایج مقاله نشان می دهد در سیاست های مسکن روستایی بیشتر به ابعاد کمی ساخت وساز توجه شده در حالی که به عواملی نظیر شرایط اقلیمی روستاها، استفاده از نیروهای محلی، مصالح بومی سازگار با شرایط محلی روستا و مشارکت مردم کمتر پرداخته شده است.