توسعه جنسیتی

پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال است که توسعه جنسیتی زنان در بعد آموزش و پرورش در دوره پهلوی اول تا چه حد تحقق یافت؟ گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی- کتابخانه ای و شیوه تالیف مقاله، تحلیلی-تبیینی است. چارچوب نظری مفهوم کلیدی توسعه جنسیتی است که عبارت از بهره مندی برابر و بدون جهت گیری جنسیتی زنان و مردان ازحقوق، فرصت ها، خدمات، منابع و پاداش هاست. برابری جنسیتی اساس توسعه جنسیتی است چرا که با توانمندسازی زنان در سه بعد آموزش و پرورش، بهداشت و استانداردهای زندگی سروکار دارد. توسعه جنسیتی افزایش مشارکت و توانمندی زنان است که خود هدف و نتیجه توسعه محسوب می شود. یافته ها نشان می دهد در دوره مورد بحث نگرش جنسیتی حاکم برنظام آموزشی که از حمایت نگرشی جامعه نیز برخوردار بود موجب تحکیم مدل نان آوری مردانه و فرودستی زنان می شد. نظام آموزشی با نهادی کردن نقش های جنسیتی و ترویج آنها از طریق تفکیک جنسیتی دروس سدّ راه افزایش توانمندی زنان بود. این امرموجب کاهش فرصت های شغلی زنان به مشاغل با موقعیت و دستمزد پایین همچون پرستاری، مامایی و آموزگاری برای زنان شد که انعکاس نقش های جنسیتی سنتی زنان بود و کلیشه های جنسیتی مرسوم در زمینه تقسیم جنسیتی کار را کمتر به چالش می کشید و این با جامعه کشاورزی ایران تناسب داشت. به این ترتیب جامعه نیز از مشارکت فعالانه اقتصادی آنها درمسیر توسعه محروم ماند.

به دلیل اهمیت زنان و برابری جنسیتی در توسعه یافتگی یک کشور، این مقاله به دنبال شناخت نقش زنان در سیاست های توسعه ای بعد از انقلاب اسلامی می باشد. برای شناخت نقش زنان در سیاست های توسعه ای بعد از انقلاب اسلامی ایران از روش تحلیل گفتمان انتقادی استفاده شده است. برای دستیابی به هدف این تحقیق، اسناد ششگانه قوانین توسعه که بعد از انقلاب اسلامی تصویب شده اند مورد تحلیل قرار گرفته است. بر مبنای تحلیل اسناد قوانین اول تا ششم توسعه سه گفتمان در زمینه "نقش زنان در توسعه" از یکدیگر قابل تمایز هستند.گفتمان اول "توسعه جنسیتی" نام دارد که در قانون برنامه های اول، سوم و چهارم توسعه ظهور یافته و دال های مرکزی آن"کاهش نرخ باروری" و"برابری جنسیتی" است. گفتمان دوم "توسعه بعنوان تهدیدی برای زنان" نام دارد. این گفتمان در قانون برنامه های دوم و پنجم توسعه شکل گرفته و دال مرکزی آن "مبارزه با تهاجم فرهنگی" است. گفتمان سوم "زنان بعنوان عاملان توسعه" است که دال های مرکزی آن "افزایش نرخ باروری" و "بازتولید نقش های جنسیتی" است و در قانون برنامه ششم توسعه شکل گرفته است. در نتیجه گفتمان سوم، زنان بیش از پیش تبدیل به گروه های آسیب پذیر اجتماعی و نیازمند حمایت می شوند و توسعه یافتگی نیز محقق نخواهد شد؛ بنابراین لازم است میان جمعیت مورد نیاز برای توسعه و توسعه جنسیتی تعادلی برقرار گردد.

ارزیابی وضعیت زنان در جوامع مختلف نیازمند محاسبه شاخص های متفاوت در زمینه های علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که محاسبه این عوامل و مقایسه آن در مورد مشابه با مردان نشانگر سطح پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها و تعیین جایگاه آن ها نسبت به سایر کشورها در سطوح جهانی و منطقه ای است.با مشخص شدن جایگاه کشورها، آن ها می توانند برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده در راستای توسعه انسانی، رفاه و منزلت در خور توجه زنان در مقایسه با کشورهای پیرامونی خود تدابیر لازم را بیندیشند.اگر چه سنجش وضعیت زنان در منطقه به پارامترهای مختلفی بستگی دارد اما با توجه به این که امروزه توسعه یافتگی از عوامل قدرت ملی کشورهاست و قدرت ملی از مسائل مهم جغرافیای سیاسی است، مقاله حاضر تلاش دارد که با ارائه روش و مدل، گامی در راستای این سنجش بردارد.در این تحقیق از نرم افزار SPSS که بیشتر برای ارزیابی، سنجش و تحلیل آمارهای اجتماعی به کار می رود استفاده شده و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای سعی شده جایگاه فعلی کشورها را نسبت به هم سنجیده و سپس از طریق تکنیک های تجزیه و تحلیل سری های زمانی جایگاه آنان را در سال 1404 پیش بینی نماید.

تجارت خارجی و بهبود کیفیت صادرات از جمله راهکارهایی است که برای دستیابی به توسعه اقتصادی بالاتر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی گذرا به نظریات تجارت بین الملل نشان می دهد، اجماع کلی نظریات بر این است که تجارت باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود. این آثار مثبت می تواند ابعاد مختلفی از زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی، وضعیت زنان و بهره مندی آنها از فرایند توسعه است. به همین سبب پژوهش حاضر به بررسی تأثیر باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات، به عنوان دو مؤلفه مهم تجارت و ساختار آن، بر شاخص توسعه جنسیتی پرداخته است. این پژوهش با در نظر گرفتن منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه و اطلاعات آماری بین سال های 1995 تا 2021 در چارچوب مدل رگرسیون داده های پانل نشان می دهد که باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه جنسیتی و زیر شاخص های مربوط به آن داشته است. به طوری که در گروه کشورهای مورد مطالعه افزایش یک درصدی شاخص باز بودن تجاری توسعه جنسیتی را به میزان 0.015 درصد و افزایش یک درصدی تنوع صادراتی، توسعه جنسیتی را به میزان 0.034 درصد بهبود بخشیده است. طبقه بندی JEL: F10؛ I31؛ O11؛ O24

در دنیای کنونی، موقعیت های اجتماعی-اقتصادی زنان و مردان متحول شده است، اما کماکان رگه هایی از ایدئولوژی های مردانه به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه مشاهده می شود. گروهی معتقدند بقای این نابرابری فرصت ها به لحاظ تاریخی و نهادی، به نقش دولت ها به عنوان سپری که از منافع مردان پاسداری می کرده مربوط می شود. به همین دلیل، پژوهش حاضر با دو روش تجزیه واریانس و جنگل تصادفی و به کارگیری بیش از 2500 مشاهده (94 کشور طی دوره زمانی 1970-2020) به بررسی نقش ساختار سیاسی و قدرت در نابرابری های جنسیتی می پردازد. بدین منظور از شاخص های حقوق سیاسی و آزادی های مدنی و همچنین ابعاد شش گانه فرهنگی هافستد استفاده شده است. براساس نتایج تجزیه واریانس، دو بعد ساختار سیاسی دموکراتیک (حقوق سیاسی و آزادی های مدنی) در توضیح تفاوت میان توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها نقش معنی داری داشتند و به ویژه تفاوت اصلی بین کشورهای غیرآزاد و نیمه آزاد با کشورهای آزاد است. یافته های جنگل تصادفی نیز تأیید کرد که تأکید بر آزادی های مدنی و حقوق سیاسی برای برخورداری از جامعه ای با تبعیض جنسیتی محدود، امری ضروری است. در مقابل، نتایج مربوط به نقش و اهمیت ویژگی های فرهنگی، بسیار شکننده است و بسته به نمونه یا شاخص جنسیتی مورد استفاده تغییر خواهد کرد. سیاست گذاران با یک مبادله سیاستی میان آزادی و رفع تبعیض مواجه نیستند، بلکه یک انتخاب همه یا هیچ دارند و تلاش برای نظام سیاسی آزاد و کاهش نابرابری جنسیتی و بهبود توسعه انسانی دو روی یک سکه هستند.