سند 2030 از منظر فقه

سند2030 سازمان بین المللی یونسکو ازجمله اسناد بین المللی است که در ایران با انتقادهای متعددی مواجه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد سند۲۰۳۰ درمورد زنان از منظر فقهی در برخی از احکام مربوط به سن ازدواج، حق طلاق، تعدد زوجات، قصاص، ارث و تصدی برخی از مشاغل انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب علمی مربوطه به شیوه تحلیلی- اسنادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که یکی از محورهای اساسی هدف پنجم از سند۲۰۳۰ برابری و تشابه جنسیتی زنان و مردان است. براین اساس، رویکرد سند۲۰۳۰ درباره برابری جنسیتی زنان، در موارد متعددی با دیدگاه فقه امامیه در تعارض است. این تعارض ناشی از مبانی حاکم بر نظریات فقهی است؛ چراکه در اسلام، عدالت جنسیتی در حقوق مطرح است نه برابری جنسیتی. به طورکلی مکتب متعالی اسلام در رابطه با حقوق زن و مرد قائل به تساوی است نه تشابه، درحالی که سند 2030 در مورد حقوق زنان قائل به تشابه و برابری جنسیتی و برابری حقوق بین زن و مرد در همه مقوله ها بدون توجه به جنسیت آنهاست. این نگرش نوعی تبعیض بین زن و مرد است و نظر فقه امامیه بر آن برتری دارد و حاکم است.