اصل عُلُوّ

همواره در فقه امامیه حفظ عزّت و استقلال دولت های اسلامی در مقابل غیرمسلمانان مورد تأکید قرار گرفته است. ادله فقهی کثیری بر این مهم دلالت دارد که یکی از آن ها، حدیث شریف «الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَلَا یُعْلَى عَلَیْهِ» است که مطابق آن هرگونه پذیرش و التزام به اسناد و پروتکل های بین المللی باید به نحوی باشد که منجر به سلطه غیرمسلمانان بر جامعه اسلامی نگردد. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی، سند معروف به 2030 می باشد که در کشور ایران هم طرفدارانی داشت. این سند در جوامع اسلامی از مناظر گوناگون مورد بررسی قرار گرفته شده است و اندیشمندان مختلفی این سند را به بوته نقد کشیده اند؛ از جمله مقالاتی که در این زمینه تدوین شده اند می توان به مقاله «اصول و قواعد بنیادین فقهی حاکم بر مذاکره» نوشته آقایان مهدی موحدی نیا، علی مظهر قراملکی و سید محمد حسینی، همچنین مقاله حق سلامت و بهداشت عمومی از منظر حقوق بنیادین بشر با تأکید بر سند 2030 یونسکو نوشته آقایان یوسف باقری حامد، مهدی ذاکری امیری، پیمان بلوری و داود هرمیداس باوند و مقاله چالش های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (2030) نوشته آقای سیدمحمدمهدی غمامی و خانم نیلوفر مقدمی خمامی اشاره کرد که به موضوع بررسی این سند پرداخته اند. مقاله حاضر درصدد بررسی این موضوع است که آیا سند توسعه پایدار (2030) از حیث تقنین و موضوع قانون گذاری با مقاد زیبایی که از آینده بشر ارائه کرده است، با آموزه های استبداد ستیزِ فقه تنافی دارد یا می توان این سند را همانند سایر کشورها در جوامع اسلامی نیز اجرا نمود؟ نتایج این پژوهش حاکی از این است که آموزه های اندیشه اسلامی در خصوص تقنین و وضع قوانین در جوامع اسلامی، که از جمله آنها حدیث شریف عُلُوّ می باشد در تنافی کامل با سند 2030 می باشد.