امنیت پایدار

امنیت با توسعه یافتگی رابطه مستقیمی دارد. نواحی مرزی اهمیتی کلیدی در برقراری امنیت پایدار کشور دارند. لذا شناسایی اختلافات فضایی-جغرافیایی، توسعه در نواحی مرزی که موجب بی عدالتی در این مناطق و ایجاد چالشهای امنیتی شده اندضروری است. از این رو هدف پژوهش شناسایی شکاف توسعه مناطق مرزی شهرستان تایباد به عنوان مانعی در دستیابی به امنیت پایدار در شهرستان های مرزی می باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی گردآوری گردیده است. محدوده جغرافیایی مورد مطالعه شهرستان تایباد و واحد تحلیل دهستان های این شهرستان است. به منظور شناسایی درجه توسعه از تکنیک تاپسیس و تکنیک وایکور و به منظور کمی نمودن شکاف های توسعه ای از شاخص Cv استفاده شد. در این مطالعه درجه توسعه به کمک 51 شاخص به تفکیک 9 بعد کمی گردید. نرم افزارهای مورد استفاده Excel و Arc Gis بوده است.یافته های تحقیق نشان داد دهستان کرات در تکنیک تاپسیس با di=0.23 و وایکور با di=0.23 برخوردارترین دهستان شهرستان می باشد. همچنین ضریب تغییرات سطح توسعه در مدل تاپسیس 0.4 و در مدل ویکور 0.5 است که بیانگر وجود شکاف توسعه ای در سطح دهستان های شهرستان است. از این رو سازمان فضایی در این شهرستان نابسامان بوده و یافته های پژوهش حاکی از عدم تعادل فضایی در سطح دهستان های شهرستان تایباد به لحاظ سطح توسعه است و این نکته می تواند امنیت پایدار را در این منطقه را با مشکل مواجه نماید زیرا مناطق دارای شاخص های بالای توسعه از ضرایب امنیتی بالاتری نسبت به مناطق توسعه نیافته تر برخوردارند.

دستیابی به امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی از مهم ترین چالش های آن در سطح جهان است، اما در ایران به دلیل شرایط خاص ملی و منطقه ای اهمیت بیشتری دارد. این پژوهش با هدف طراحی مدل امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و نظریه داده بنیاد (استراوس و کوربین1990) و با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی (نُه نفر) و امنیتی و انتظامی (هشت نفر) و نخبگان ادارات ورزشی (سه نفر) و با نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انجام شد. اطلاعات از طریق مطالعه پژوهش های پیشین و مصاحبه جمع آوری شد. نتایج پژوهش به مشارکت کنندگان ارائه شد و نظرهای آن ها اعمال شد. همچنین روایی صوری و محتوایی تعیین شد و برای بررسی پایایی از روش بازآزمون استفاده شد. میانگین میزان پایایی بازآزمون 82 درصد گزارش شد. برمبنای یافته ها، عوامل علّی شامل مدیریت و برنامه ریزی صحیح، کنترل انتظامی و امنیتی، تعامل و ارتباطات سازمانی، عوامل زمینه ای شامل مدیریت هیجانات هواداران، حمایت های روحی و روانی، عوامل مداخله گر شامل ضعف در اجرای قوانین و مقررات، ضعف در کنترل رسانه ها و فضای مجازی، سیاست گذاری های ورزشی نامناسب بودند. راهبردها شامل ارتقای فرهنگ، همگرایی اجتماعی، آموزش های صحیح، دیپلماسی ورزشی، بهبود زیرساخت رفاهی و ورزشی، سرمایه گذاری و کمک مالی، فناوری و اطلاعاتی بودند. پیشنهاد می شود متولیان ورزش با عزم ملی به وسیله تغییر نگرش در جامعه ورزش کشور با مدیریتی یکپارچه و هماهنگ با محوریت پلیس، تعاملی سازنده و وحدت بخش را برای خلق امنیت پایدار ریل گذاری کنند.

امروزه برقراری امنیت , ثبات صرفا منوط به استفاده از تجهیزات فیزیکی، استقرار نیروهای نظامی و انتظامی نمی باشد، بلکه توجه به سایر ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهمگی و سیاسی به پایداری امنیت روستاها کمک خواهد نمود. در این راستا هدف مقاله پیش رو شناسایی عوامل موثر بر حصول امنیت پایدار در روستاهای مرزی خراسان رضوی است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و از تکنیک پرسشنامه ای استفاده شده است. همچنین از نرم افزار GIS برای ترسیم نقشه ها و از نرم افزار exccelو SPSS برای تحلیل آماری و آزمون های آماری کروسکال والیس، رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، روستاهای صفر تا پنجاه کیلومتری مستقر در مرز این استان با کشورهای همسایه می باشد که 384 سرپرست خانوار با استفاده از فرمول کوکران به عنوان جامعه نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج بیانگر آن است، میزان رضایت از شاخص اقتصادی کمتراز سایر شاخص ها اجتماعی و سیاسی است. و با توجه به آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر، این شاخص نقش بسیار مهمی در ایجاد و احساس امنیت روستاهای مرزی دارد. بر حسب فواصل مورد بررسی شاخص اقتصادی بیشترین نقش ایجاد احساس امنیت داشته است. با توجه به میزان رضایت روستاهای مرزی حلقه اول از شرایط امنیتی، توجه به شاخص های اقتصادی و رفاهی برای پایداری امنیت، از اهمیت زیادی برخورداراست گرچه میزان رضایت از شاخص اقتصادی در سطح پایین قراردارد، اما اثر و وزن این شاخص با توجه به آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر، در ایجاد امنیت بسیار بالاست که ضرورت توجه به مسائل اقتصادی در قالب ارائه الگوهای کشت و آبیاری را دو چندان نموده است.

استان سیستان و بلوچستان منطقه ای است که همواره مشکلات عدیده ای داشته است. بدون شک برنامه ریزی اقتصادمحور نقش بسزایی در ثبات یا پراکندگی جمعیت دارد. منظور از توسعه اقتصادی محلی بالابردن ظرفیت اقتصادی یک منطقه به منظور بهبود شاخص های اقتصادی آن است که با بهبود شاخص های اقتصادی به جد می توان از مقوله مهاجرت نه تنها جلوگیری بلکه منطقه را به منطقه ای مهاجرپذیر تبدیل کرد. بنابراین هدف اصلی در این مطالعه یافتن الگوی توسعه محلی است که براساس رویکرد دارایی محور تدوین شده است. در این مقاله از روش پژوهش منطق فازی استفاده می کنیم. شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای و میدانی است. در روش میدانی از مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بهره می گییم. پس از جمع آوری اطلاعات، برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل منطق فازی استفاده می کنیم. با توجه به اهمیت کار و گستردگی منطقه از مدل منطق فازی برای شناسایی اولویت های سرمایه گذاری بهره می گیریم. سرانجام با توجه به اطلاعات به دست آمده از مدل ها و اطلاعات جمع آوری شده راهکاهای راهبردی و اجرایی ارائه می دهیم. همچنین با توجه به ظرفیت های منطقه ای و اجتماعی به دست آمده و الگوی اقتصاد محلی، پیشنهادهای راهبردی و اجرایی در زمینه های افزایش امنیت پایدار، توسعه و آمایش سرزمینی استان سیستان و بلوچستان و ایجاد اشتغال ارائه می دهیم.

سرمایه اجتماعی حلقه ی مفقوده ی تئوری های رشد و توسعه در گذشته بوده است. وجود سرمایه اجتماعی در هر کشور موجب استقرار جامعه مدنی و استمرار حیات شهروندی می باشد و فقدان آن مانع برای استقرار آن خواهد بود. اجرای بسیاری از سیاست ها و طرح ها و برنامه ریزی ها در جامعه ی فاقد سرمایه اجتماعی با ناکارآمدی مواجه خواهد شد. سرمایه اجتماعی دارای شاخص های انسجام، شبکه ی روابط، اعتماد و مشارکت است. سرمایه اجتماعی در ایران قدیم و در روابط سنتی بسیار قوی بوده است که برای حفظ آن باید از ارزشهای موجود استفاده کرده و این مهم در سایه ی رشد متوازن، شکل گیری جامعه مدنی و کاهش تصدی گری دولت محقق می شود. سرمایه اجتماعی نقش بدیهی در استراتژی نوین امنیت ایفا می کند چون مفهوم امنیت در دوران کنونی معنایی فراتر از رویکرد سلبی پیدا کرده است. از این رو حصول امنیت پایدار دولت ها را متوجه امور اجتماعی از جمله سرمایه اجتماعی کرده است. در این نوشتار با بیان اهمیت سرمایه اجتماعی تعاریف آن از منظر اندیشمندان، شاخص های آن و کارکردهای مثبت و منفی آن و تاثیر این پدیده در تامین امنیت پایدار پرداخته و در ادامه تکالیف دولت ها در تامین سرمایه اجتماعی را بررسی و راهکارهایی برای تولید و حفظ آن ارایه شده است. این تحقیق با روش کتابخانه ای تهیه و تدوین شده است.

یکی از مهم ترین گام های دست یابی به توسعه متوازن و پایدار شناسایی و تطابق ظرفیت های شهر با ظرفیت توسعه متوازن و پایدار برای استفاده از حداکثر توان خدمت دهی ظرفیت هاست.  توسعه نامتوازن شهر نقده فرایندی پویا و مداوم است و امروزه به یکی از معضلات فضاهای شهری تبدیل شده است که طی آن محدوده های شهری و فضاهای کالبدی آنها در جهات عمودی و افقی باعث گسترده شدن شهر به خارج از محدوده شهر شده است. ازاین رو تعیین جهت و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای پاسخگویی به نیازهای فعلی و پیش بینی برای نیازهای آینده امری ضروری برای برنامه ریزان و مدیران شهری است. تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر مشارکت و تعهد جامعه محلی و امنیت پایدار  بر تحقق توسعه متوازن و پایدار شهر  نقده در قالب یک طرح پژوهشی پیمایشی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش حدود 127671 نفر از  شهروندان زن و مرد شهرستان نقده بودند. باتوجه به حجم جامعه آماری، نمونه موردنظر با روش نمونه گیری خوشه ای  چندمرحله ای  با استفاده از فرمول کو کوران با سطح اطمینان ۹۵ درصد محاسبه گردید که تعداد آن برابر با 383 نفر (253 مرد و 130 زن)  تعیین گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های  توسعه متوازن، توسعه پایدار، مشارکت و تعهد جامعه محلی، امنیت پایدار استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار smartpls3 استفاده شده است .در راستای اهداف تحقیق این نتیجه حاصل شد که باتوجه به ضریب مسیر 0.098و همچنین باتوجه به میزان تی برای بخش اول  فرضیه (مشارکت و تعهد جامعه محلی بر تحقق توسعه ی متوازن و پایدار) که برابر با 2.523است و با توجه به ضریب مسیر 0.809و میزان تی برای بخش دوم  فرضیه (امنیت پایدار بر تحقق توسعه متوازن و پایدار) که برابر با 25.881است و بر اساس یافته های تحقیق، می توان ادعا کرد که مشارکت و تعهد جامعه محلی و امنیت پایدار بر تحقق توسعه متوازن و پایدار شهر نقده نقش اساسی دارد.

تامین معیشت و کیفیت مطلوب زندگی از طریق دسترسی به دارایی های معیشتی؛ هسته اصلی امنیت پایدار به عنوان رهیافت نوین تامین امنیت مناطق مرزی است. در این راستا، وضعیت پایداری امنیتی نواحی روستایی مرزی شهرستان مریوان به واسطه عدم دسترسی مناسب به دارایی های معیشتی مورد سنجش قرار گرفت. پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر به لحاظ ماهیت؛ کیفی و متکی بر ریشه یابی ساختاری، پیامدسنجی و سپس ارائه راهکارهای کاربردی متناسب می باشد. جامعه آماری پژوهش، مشتمل بر نقش آفرینان اصلی عرصه توسعه ای، مدیریتی، امنیتی، متخصصان علمی، آگاهان و مدیران محلی روستاهای مرزی شهرستان مریوان می باشد که به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه عمیق قرارگرفتند(مصاحبه با 50 نفر). تجزیه و تحلیل پاسخ ها با تکنیک تئوری بنیادی انجام گرفت. نتایج نشان دادند که پیامدهای ناپایداری های امنیتی حاصل شده از عدم دسترسی مناسب به دارایی های معیشتی در 51 متغیر در قالب 6 مولفه مرتبط با معضلات امنیت سیاسی-نظامی، امنیت محیط طبیعی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، ناامنی غذایی و آسیب های بلندمدت امنیتی در 3 مقوله اصلی ناپایداری امنیت انسانی(محلی- منطقه ای)، ناپایداری امنیت ملی و ناپایداری امنیتی بلندمدت جای گرفتند. همچنین63 ضعف در قالب مولفه های ضعف برنامه ریزی، سیاستگذاری و مدیریتی توسعه ای؛ نامناسب بودن محیط کسب و کار منطقه؛ مدیریت امنیتی مرز؛ ضعف قوانین و حمایت ها؛ ضعف در زیرساخت های کالبدی مورد نیاز توسعه اقتصادی؛ کمبود سرمایه مردم محلی و ضعف های اجتماعی-فرهنگی؛ مهمترین علل و عوامل و کاستی هایی هستند که وضعیت نامناسب موجود دسترسی روستاییان مرزی شهرستان مریوان به دارایی های معیشتی را موجب شده اند و در نهایت؛ راهبرد انسداد مرزها و مدیریت تهدیدمحورانه، راهبرد مدیریت توسعه ای تک بعدی، بهره گیری افراطی از محیط طبیعی و پرداختن به مشاغل کاذب و قاچاق و مهاجرت و خروج سرمایه از مرزها؛ مهمترین، راهبردهای اتخاذی از سوی مسئولین توسعه ای و امنیتی و روستاییان در مقابله با وضعیت نامناسب دسترسی به دارایی های معیشتی و ناپایداری های امنیتی حاصل از آن می باشد.

رویکردهای متفاوتی به موضوع امنیت وجود دارد. یکی از آنها، رویکرد اجتماعی است. در این رویکرد به نقش زنان اهمیت زیادی داده می شود. براین اساس، هدف تحقیق این است که نقش زنان در ایجاد امنیت پایدار اجتماعی در روستای 24 هزار نفری باغ معروف چگونه است. روستای باغ معروف یکی از مسئله ساز ترین روستا در آذربایجان شرقی است و از این رو مطالعه امنیت آن دارای اهمیت زیادی است. روش تحقیق در مطالعه توصیفی- تحلیلی است و زنان بالای 20 سال جامعه آماری آن را تشکیل می دهد و روش نمونه گیری نیز بصورت تصادفی بوده و حجم نمونه بوسیله فرمول کوکران 353 نفر انتخاب گردیده است. در این تحقیق بزار جمع آوری اطلاعات پرسنامه بوده است. مدل ساختاری و آزمون آماری خی دو روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشند. از نتایج بدست آمده، علاوه بر تقویت مبانی نظری تحقیق، می توان به متغیرهای موثر ایجاد احساس امنیت از طریق زنان در روستا با مقدار آماره کای اسکوئر 72.96 و ایجاد محیط امن اجتماعی توسط زنان در جامعه روستایی باغ معروف با مقدار 44.91 با سطح معنی داری صفر اشاره نمود که بیشترین و قوی ترین رابطه مستقیم را نسبت به سایر مولفه ها با امنیت روستا دارد.

مبسوط پیشینه و هدف: پژوهشگران و متخصصان برنامه ریزی و مسکن ازجمله؛ میتلین (2007)، العقبری و همکاران (2011)، لیتمن (2016)، اورج (2019)، زیاری و همکاران (1389)، آرشین و سرور (1396)، به موضوع مسکن گروه های کم درآمد پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر دستیابی به فرضیه اصلی پژوهش یعنی؛ بررسی پیامدهای بحران اقتصادی مسکن بر امنیت پایدار خانوارهای کم درآمد (در این پژوهش منظور از خانوارهای کم درآمد خانوارهایی هستند که به دلیل حقوق پایین ماهیانه و یا بیکاری موقتی و دائمی توانایی تهیه مسکن به عنوان یک نیاز اولیه را چه به صورت خرید، اجاره و یا رهن را ندارند هست) در کلان شهر تهران پرداخته شود تا درنهایت عوامل اقتصادی اصلی که در نوسانات بازار مسکن و درنتیجه افزایش قیمت مسکن در تهران نقش آفرینی می کنند مور ارزیابی قرار گیرد.    مواد و روش ها: پژوهش حاضر، کاربردی و روش آن توصیفی، تحلیلی است. جهت گردآوری اطلاعات و داده ها از روش های کتابخانه ای، پایگاه های الکترونیکی داده ها و همچنین مطالعات میدانی مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری را متخصصان حوزه مسکن، برنامه ریزان شهری (شامل اساتید و دانشجویان رشته های برنامه ریزی شهری و شهرسازی) و کارشناسان مسکن مشغول به فعالیت در شهرداری ها و اداره شهرسازی شهر تهران تشکیل می دهند. تکمیل پرسشنامه ها و مصاحبه به صورت مجازی و از طریق کانال های ارتباطی گوناگون بوده است. برای تعیین حجم نمونه 100 نفر از متخصصان برنامه ریزی شهری و مسکن در شهر تهران بر اساس نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. با استفاده از این نمونه گیری بصورت مجازی با تعدادی از افراد نمونه ارتباط برقرار و مصاحبه ها انجام و پرسشنامه ها تکمیل شدند. روش کلی تکمیل پرسشنامه ها و مصاحبه با استفاده از روش نمونه گیری نمایی بدون تبعیض انجام گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها شامل 30 گویه اصلی در مورد موضوع اصلی پژوهش و 6 سؤال درزمینه سطح اطلاعات افراد نمونه از موضوع پژوهش و 5 سؤال در مورد ویژگی های آن ها بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS26 و آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای، فریدمن) و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفا در 30 گویه اصلی پژوهش 0.918 بوده که پایایی درونی سؤالات را نشان داد. یافته ها و بحث: نتایج نشان می دهد مواردی چون عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت برای شهروندان، نوسانات قیمت مسکن و پس انداز خانوارها، نوسانات ساخت وساز مسکن، نقش آفرینی شهرداری ها و افزایش قیمت مسکن، نقش سازندگان در نوسانات بازار مسکن، قیمت زمین و تأثیر آن بر نوسانات قیمت مسکن، حضور دلالان در بازار مسکن و افزایش قیمت مسکن و نبود قوانین محکم در تعیین قیمت مسکن و رواج سوداگری در نوسانات قیمت مسکن تهران نقش دارند. نتایج حاصل از اولویت بندی بحران های اقتصادی مسکن نشان می دهد که حضور دلالان در بازار مسکن با میانگین رتبه (7.70)، در رتبه اول و قیمت زمین و تأثیر آن بر نوسانات قیمت مسکن در آخرین رتبه قرارگرفته است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد عوامل اقتصادی نقش آفرین در نوسانات قیمت مسکن بر امنیت پایدار خانوارهای کم درآمد در شهر تهران تأثیرگذار بوده اند و تأثیر هریک از عوامل اقتصادی نقش آفرین در نوسانات قیمت مسکن بر امینت پایدار خانوارهای کم درآمد متفاوت است و حضور دلالان در بازار مسکن در رتبه اول و عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت در آخرین رتبه ازنظر اهمیت قرارگرفته است.

زمینه و هدف: برقراری امنیّت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی یکی از چالش مهم متولیان برگزاری آن در کشور است. بنابراین پژوهش حاظر، به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر امنیّت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران است. روش: این پژوهش، کاربردی و از نوع اکتشافی با رویکرد آمیخته (کیفی - کمّی) است. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد (استراوس و کوربین 1990) و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان که با نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند و از روایی صوری و پایایی (بازآزمون) استفاده گردید. در بخش کمّی پژوهش، تعداد 250 نفر مشارکت کردند که با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ 89%) آن مورد تایید قرار گرفت جمع آوری و با آزمون، رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. یافته ها: بر مبنای یافته ها، عوامل علّی شامل مدیریت صحیح، اقدامات انتظامی و امنیّتی، ارتباطات بین سازمانی؛ عوامل زمینه ای شامل مدیریت هیجانات هواداران، حمایت های روحی و روانی؛ عوامل مداخله گر شامل اجرای قوانین و مقررات، نظارت بر رسانه ها و فضای مجازی و سیاست گذاری های ورزشی؛ راهبردها شامل ارتقای فرهنگ، همگرایی اجتماعی، آموزش های صحیح، دیپلماسی ورزشی، بهبود زیرساخت رفاهی و ورزشی، سرمایه گذاری و کمک مالی، فناوری و اطلاعاتی و پیامدها شامل پیامدهای ورزشی، امنیّتی و فرهنگی بودند. نتیجه گیری : پیشنهاد می شود متولیان ورزش کشور با ایجاد وحدت و همدلی به وسیله تغییر نگرش در جامعه ورزش کشور و با مدیریتی هماهنگ با محوریت نیروهای تأمین کننده امنیّت، عزمی سازنده و وحدت بخش را جهت ایجاد امنیّت پایدار پایه گذاری کنند.

پدیده مهاجرت در کشورهای در حال توسعه و همچنین در کشورهای توسعه یافته وجود دارد اما ماهیت این پدیده در کشورهای یاد شده متفاوت است. مهاجرت گسترده اتباع افغانستانی به ایران و بالاخص استان سیستان و بلوچستان طی چندین سال متوالی را می توان پدیده ای خاص توصیف نمود که مشکلات متعددی را به همراه داشته است. این پژوهش با هدف طراحی الگوی مطلوب مدیریت اتباع افغانستانی در این استان انجام که جامعه آماری آن شامل خبرگان نظری و تجربی است. نمونه گیری با استفاده از روش نظری انجام و در نهایت با 8 نفر اشباع نظری حاصل شد. جهت تحلیل مصاحبه ها از روش نظریه پردازی داده بنیاد و تحلیل داده ها از نرم افزار MaxQDA استفاده شده است. بر اساس الگوی پارادایمی پژوهش، اجرای کامل قانون ممنوعیت حضور اتباع بیگانه، تشابهات فرهنگی، مذهبی و استقرار مدیریت متمرکز عوامل زیربنایی موثر بر مدیریت اتباع افغانستانی هستند. این شیوه از مدیریت بر اصلاح راهبردی قوانین و قانون گذاری اثر می گذارد. البته محکوم نمودن سیاست ممنوعیت حضور اتباع بیگانه در این رابطه نقش مداخله گر و اجرای ممنوعیت مشروط در استان نیز شرایط زمینه ای را فراهم می آورد. از طریق اصلاح راهبردی قوانین می توان به پیامدهای رفتاری مانند کاهش جرایم و توسعه امنیت پایدار، بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رضایت اقشار مردمی دست یافت.

یکی از مسائل مهمی که در تحلیل امنیت پایدار کشورها مورد توجه قرار می گیرد، پویایی جمعیت در حوزه کشورهای پیرامونی و تأثیرات آن بر کشور موردنظر می باشد. جدای از موضوع مهاجرت، مسائلی ازجمله بهداشت و بیماری های مسری، جرایم فرامرزی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر، جابه جایی های ناگهانی جمعیت در هنگام بروز وقایع غیرمترقبه طبیعی، بحران های سیاسی و اجتماعی داخلی، جنگ ها و سایر موضوعات مربوطه که فهرست طولانی را تشکیل خواهند داد، ازجمله مسائلی هستند که تأثیرات آن در داخل مرزهای کشور دیده خواهد شد. این امر به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که مرزهای سیاسی به هر اندازه که مطمئن و حفاظت شده باشند، قادر نخواهند بود کشورها را نسبت به تأثیرات جمعیتی کشورهای همجوار مصون نگه دارند. این نوشتار بر آن است تا وضعیت جمعیت منطقه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر و تحولات آن طی سال های آینده تا سال 2050 را مورد بررسی قرار داده و تهدیدها و بطور کلی تأثیراتی را که بر امنیت در مفهوم گسترده آن خواهند داشت احصاء نماید. پویایی جمعیت کشورهای همسایه و منطقه از موضوعاتی است که توجه جدی صاحب نظران و صاحب منصبان را می طلبد. به ویژه آن که بالاترین میزان پویایی جمعیت در ورای مرزهای شرقی ایران در حال وقوع است. لذا لازم است با درک اهمیت موضوع و حصول اجماع ملی، در حوزه تعامل با این کشورها الگوی معجزه آمیز ایرانی در ارتقای سطح کیفی جمعیت کشور به کشورهای هدف در منطقه صادر گردد. 

پژوهش حاضر، با روشی توصیفی - تحلیلی و با گردآوری داده ها از منابع اسنادی در بخش نظری و روش پیمایشی در بخش میدانی به انجام رسید. پژوهش، آمیخته ای از روش های کمی و کیفی است. در بخش کیفی و در مرحله اول؛ علل و عوامل بروز و تداوم پدیده کولبری در مصاحبه عمیق با مسئولین توسعه ای؛ آگاهان محلی و متخصصان علمی مرتبط و کولبران روستایی، شناسایی و با تکنیک تئوری بنیادی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در بخش کمی نیز، یافته های حاصله از بخش کیفی، با آزمون های تحلیل عاملی و تحلیل مسیر، مورد تأیید، تعمیم و تحلیل قرار گرفت. اشباع نظری در بخش کیفی در مصاحبه با 46 نفر و توزیع پرسش نامه حاصله نیز، در میان 100 نفر از اعضای همین گروه ها به روش هدف مند، انجام پذیرفت. یافته های حاصله حاکی از آن است که 76 ضعف و نارسایی شناسایی شده، در قالب چهار عامل اصلی ضعف سیاست گذاری، برنامه ریزی توسعه ای و مدیریت امنیتی این استان مرزی؛ ضعف در قوانین حمایتی و ضعف در زیرساخت های کالبدی موردنیاز توسعه اقتصادی در سطح روستاها؛ نارسایی های اجتماعی و فضای نامناسب کسب وکار جهت توسعه اقتصادی روستاها و کمبود سرمایه مردم محلی جهت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی، به عنوان عوامل اصلی بروز و تداوم پدیده کولبری در استان، جای گرفتند. در این میان نیز، عامل ضعف سیاست گذاری، برنامه ریزی توسعه ای و مدیریت امنیتی این منطقه مرزی و سپس، کمبود سرمایه مردم محلی جهت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در نواحی روستایی، اثرگذارترین موانع شناسایی شده در راستای حذف پدیده کولبری و تداوم وضع نامطلوب موجود در سطح منطقه می باشند.

شهر ارومیه به عنوان یکی از شهرهای مواجه با شهرنشینی شتابان، طی سال های اخیر با مسائل توسعه شهری و محله ای از قبیل عدم توسعه پایدار و کاهش امنیت پایدار مواجه بوده است. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه های اجتماعی بر توسعه پایدار محلی با تأکید بر امنیت پایدار در شهر ارومیه پرداخته می شود. چرا که بررسی تأثیر سرمایه های اجتماعی بر توسعه پایدار محلی در راستای مطالعات شهری می تواند گامی مؤثر در شناخت و ایجاد دانش نظری و تجربی در این حوزه گردد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری نیز کلیه مدیران رده بالا و میانی، معاونین و کارشناسان تخصصی مناطق 5 گانه شهرداری ارومیه به تعداد 545 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری این پژوهش(226 نفر) به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته سرمایه اجتماعی، توسعه پایدار محله های و امنیت پایدار است. روایی ابزار از نظر متخصصین و پایایی مطابق آلفای کرونباخ گزارش شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها مدل یابی معادلات ساختاری بود که  نتایج حاصل از آن نشان داد که در فرضیه اصلی اثر مستقیم سرمایه های اجتماعی بر توسعه پایدار محلی (36/0) امنیت پایدار(51/0) مثبت و معنادار دارد. همچنین در فرضیه اول اثر مستقیم سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار محلی شهر (36/0) مثبت و معنادار است. در فرضیه دوم تأثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت پایدار شهری برابر (75/0) مثبت و معنادار است. و در فرضیه سوم نیز تأثیر امنیت پایدار شهری بر توسعه پایدار محلی شهر (68/0) تأثیر مثبت دارد. بنابراین افزایش سرمایه اجتماعی در شهر به عنوان یک رویکرد نوین و دیدگاه صراحتاً مثبت در مدیریت شهری می تواند با امنیت پایدار در شهر زمینه دست یابی به توسعه پایدار شهری در شهر ارومیه را فراهم آورد.

در فرآیند انزوا و در حاشیه قرار گرفتن مکانی مناطق پیرامونی خصوصیات آمایش سرزمینی نیز کم رنگ شده اند. بنابراین، حاشیه مناطق محل تلاقی دو پدیده ناامنی و توسعه نیافتگی می باشد. از آنجا که رویکرد این پژوهش کاربرد نظامی است به همین دلیل به ابعاد امنیت پرداخته شده است. مساله مورد توجه درباره جنوب شرق ایران این است که مناطق پیرامونی به عنوان یکی از بارزترین موارد نابرابری فضایی به لحاظ توسعه در کشور معرفی شده اند و به دلیل دورافتادگی و پرت بودن و بویژه گسستگی فضای سرزمینی آن از بقیه کشور تاثیرگذاری این منطقه در مقیاس کشوری را بسیار کم رنگ کرده است و باعث شده این استان از مناطقی باشد که جزء یکی از محرومترین استانهای کشور محسوب گردد. از این رو، هدف پژوهش ارزیابی امنیت در ابعاد کلی با توجه به رویکرد تحقیق می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نوع تحقیقات علمی می باشد و بر اساس ماهیت و روش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. ماهیت داده های مورد استفاده کمی است و شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات میدانی و اسنادی می باشد. چارچوب نگارش بر پایه رابطه متقابل شاخص های امنیت در ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی، جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی (مصاحبه) و تهیه پرسشنامه شکل گرفته است. در مجموع نتیجه گیری ها و بررسی شاخصهای امنیت شهرستانهای فنوج، دلگان، زابل، قصرقند و مهرستان (زابلی) دارای بیشترین میزان امنیت و کمترین میزان خطر می باشند.

امنیت مرزی همواره به عنوان یکی از اساسی ترین و با اهمیت ترین ارکان حیات کشورها به شمار می رود و از این رو مهم ترین دغدغه حکومت ها نیز تأمین امنیت پایدار این مناطق بوده است. کشور ما ایران به علت ویژگی های خاص جغرافیایی، تاریخی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی اش از جمله کشورهایی بوده است که همواره از طرف ابرقدرت ها مورد مداخله قرار داشته است. در همین راستا مناطق مرزی ایران نیز به انواع مختلف تحت تاثیر تهدیدهای امنیتی قرا گرفته است و در سالیان اخیر نیز تحولات مرزی بوجود آمده در منطقه باعث ایجاد چالش هایی برای برقراری امنیت در مناطق مرزی کشور گردیده است. این پژوهش با هدف آینده پژوهی تحولات مرزی و چالش های ایران در تأمین امنیت پایدار مرزی کشور از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی صورت گرفت و از نظر هدف کاربردی بود و با کمک تکنیک دلفی به منظور شناسایی و رتبه بندی چالش های کشور در تأمین امنیت پایدار مرزی پرداخته شده است. جامعه آماری 15نفر از فرماندهان پاسگاه های مرزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با سابقه خدمت در مرزبانی به عنوان خبرگان در پژوهش بوده است. نتایج این پژوهش ضمن تعیین، به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، مشکل کمبود منابع آبی کشور و جنگ آذربایجان و ارمنستان به عنوان تحولات اخیر مرزی ایران نشان داد که مهم ترین چالش-های ایران در تأمین امنیت پایدار مرزی کشور تهدیدهای امنیتی و دفاعی، شکاف های توسعه پایدار، ثبات درازمدت مناطق مرزی، ناهنجاری های مرزی و خشکسالی و کمبود آب می باشد. بر این اساس پیش بینی می -شود در آینده این دسته از تحولات نقش پررنگ تری بر چالش های ایران در برقراری امنیت پایدار مرزی کشور ایفا کنند که اتخاذ سیاست های مرتبط جهت مدیریت این تحولات پیشنهاد شده است.

تامین امنیت از مهم ترین وظایف و کارویژه های نظام های سیاسی است که بدون آن هیچیک از برنامه ریزی ها و اقدامات حاکمیت مفید و موثر، یا دست کم پایدار نخواهد بود. به همین علت، امنیت به مثابه حقی همگانی در متون و اسناد معتبر حقوق بین الملل، از جمله ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح و تا یکد قرار گرفته است. با وجود این، پایداری امنیت، دغدغه اصلی متفکران و مدیران جوامع انسانی در این روزگار است. اگرچه هنوز هم تعریف و مشخصه های امنیت پایدار به اجماع همگانی نرسیده است، به اجمال می توان گفت که عمومیت و همگانی بودن، برخورداری از پشتوانه حاکمیتی، قاطعیت، سرعت و استثناناپذیری در مجازات عوامل ناامنی، استوار شدن بر مبانی و انگیزه های اعتقادی، و بالاخره جامعیت مفهومی و گستردگی قلمرو پنج مشخصه امنیت پایدارند. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه امنیت در جمهوری اسلامی که تبلور یک در عصر کنونی است، واجد و مولد این نوع امنیت هست یا نه؟ » نظام مرد مسالاری دینی « مراجعه به منابع فقهی و حقوقی نشان می دهد در نظام مردم سالاری دینی (اسلامی): 1. برخورداری از امنیت حق مسلم همگانی است. 2. ایجاد و حفاظت از امنیت مردم وظیفه حکومت است. 3. در قوانین جزایی و سیاست جنایی اسلام و ایران سخت ترین مجازا تها برای عوامل ناامنی در نظر گرفته شده است، فارغ از اینکه با چه انگیزه ای دست به این اقدام زده باشند؛ انگیزه ها سیاسی باشد، یا اقتصادی یا هر انگیزه دیگری. 4. تامین امنیت به عنوان فریضه و عملی دینی پاس داشته می شود؛ به همان اندازه که برهم زنندگان امنیت مطرود و محکوم اند، ماموران و عوامل برقراری نظم و امنیت مجذوب و محبوب خواهند بود. 5. امنیت دارای مفهومی وسیعتر از آن است که دنیای غرب درک میکند.

تحقق امنیت پایدار از اهداف مهم دولت ها در عصر حاضر است. حوزه اقتصاد مهم ترین و تاثیرگذارترین حوزه حیات اجتماعی است که نقشی ویژه و رو به گسترش در ایجاد امنیت در سطح داخلی و ملی کشورها و پایداری آن دارد و لذا تب یین جایگاه و نقش آن در تحقق امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران از اهمیتی اساسی برخوردار است. سوال محوری این مقاله راهبردهای اقتصادی امنیت پایدار است. برای پاسخ به این سوال، ضمن پرداختن به سابقه تاریخی موضوع، رویکرد اقتصادی انسانی به امنیت پایدار تعریف و سطوح، بازیگران و شاخص های امنیت پایدار با رویکرد اقتصادی معرفی شده است. سپس امنیت پایدار فردی با رویکرد اقتصادی و امنیت پایدار ملی با رویکرد اقتصادی تبیین شده اند. در نهایت، روش شناسی امنیت پایدار با رویکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. در این روش شناسی، چالشها و آسیب های امنیت پایدار معلول سه شکاف اساسی شامل شکاف فاصله میان » شکاف آرمانی « . آرمانی، شکاف ساختاری و شکاف کارامدی معرفی شده است آرمان های انقلاب اسلامی و واقعیت نهادی نظام جمهوری اسلامی )انعکاس یافته در قانون اساسی(، شکاف ساختاری فاصله میان انتظارات با ظرفیتهای موجود برای پاسخگویی به آن انتظارات و در نهایت شکاف کارامدی فاصله میان خواسته ها و قابلی تهای موجود برای پاسخ دادن به آن خواسته هاست. در پایان، امنیت پایدار و سطوح آن در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اقتصادی بیان شده است. از آنجا که امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران در گرو تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی و نیز برآورده شدن انتظارات و خواسته های اقتصادی مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران است، این آرمانها، انتظارات و خواسته ها تشریح شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت بالایی برای تحقق امنیت پایدار اقتصادی دارد. با این حال، هنوز بسیاری از این موارد فرصت پیاده سازی نیافته اند و لازم است با توجه به تحولات پیش رو در صحنه جهانی و نیز داخلی این زمینه ها مورد بازبینی و توجه قرار گیرند و برای پیاده سازی آنها برنامه ریزی لازم انجام شود.

تعریف حقیقی امنیت و پایداری مبتنی بر شاخص های فطری و کرامت و مولفه های ثبات بخشی باور انسان در تطبیق با اهداف نظام خلقت و دستیابی به مقام عبودیت و خلیفه اللهی است که در مقابل تخدیر و توهم زایی آرامش نظام های غیرالهی قرار می گیرد. لذا کارامدی در بستر امنیت در نگاه اسلامی با نگاه به امنیت از درون و نیز براساس شاخص های حسابی و هندسی در مدیریت ایجاد امنیت در جامعه محقق می شود. در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره گیری از روش اکتشافی، ضمن تعریف و تبیین اجمالی امنیت پایدار و کارامدی، راهبردهای تفکیکی هر یک در تحقق بهینه در نظام کارگزاری جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به اهداف عالیه آن مورد تبیین قرار گیرد.

مسئله و دغدغه اصلی مقاله پیش رو بررسی رابطه هویت های جمعی در ایران و مشخصاً هویت ملی (یا ایرانی) و هویت مذهبی (یا اسلامی) با هویت امنیت پایدار است. فرضیه اصلی نگارنده آن است که رابطه میان هویت های متنوع موجود در جامعه ایران عامل اصلی تحقق امنیت پایدار است. بر این اساس در ابتدا به بررسی نسبت امنیت پایدار و هویت به لحاظ نظری پرداخته و سپس مفهوم هویت ایرانی و اسلامی بررسی شده است. در بررسی وضعیت موجود، رابطه میان هویت ایرانی و اسلامی از نوع ترکیبی و هم نشینی و عدم مزاحمت بوده و هست. برای تحقق امنیت پایدار نیز راهبرد امنیتی کشور باید به سمت تقویت رویکرد وحدت در کثرت و ترکیب گرایی میان انواع هویت های جمعی اعم از ملی، اسلامی و قومی (و حتی هویت مدرن) باشد. برای تحقق شرایط امنیت پایدار باید درصدد تقویت رابطه میا نفرهنگی و کاهش حساسیت های بین فرهنگی میان پیروان و علاقه مندان به انواع خرده هویتهای موجود در جامعه ایران بود. به طور مشخص برقراری امنیت پایدار در جمهوری اسلامی منوط به پیوندزنی و تعامل میان هویتهای متعدد فرهنگی و اجتماعی است و باید ظرفیت های تکنکیی و مهارت های ارتباطی برای افزایش تعاملات بین فرهنگی ارتقا و افزایش یابد.