توسعه متوازن

هدف: پژوهش حاضر درصدد است تا مشخص نماید که امکانات کتابخانه های عمومی در استان ها تا چه میزان متوازن و عادلانه توزیع شده است. همچنین کدام استان ها و به چه ترتیب در سطحی بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته و کدام یک و با چه ترتیبی در شرایط پایین تر از میانگین قرار دارند و سزاوار توجه بیشتر هستند. روش: با ترسیم منحنی لورنز و محاسبه ضریب جینی، توازن یا عدم توازن دسترسی استان ها به امکانات کتابخانه های عمومی تحلیل گردیده است. با محاسبه ضریب مکانی (LQ)، استان ها به ترتیب دسترسی به این امکانات رتبه بندی شده اند و استان های شایسته توجه بیشتر تعیین گردیده اند. یافته ها: به طور کلی توزیع امکانات کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در سطح استان ها از توازن نسبی برخوردار است. چنانکه ضریب جینی بین 065/0 تا حداکثر 191/0 به دست آمده که به عدد صفر که گویای برابری کامل است نزدیک تر است تا عدد 1 که نماد نابرابری کامل می باشد. منحنی های لورنز نیز به خط برابری کامل نزدیک هستند. در ده استان کشور ضریب مکانی شرایطی پایین تر از میانگین کشوری را نشان می دهد و در استان سیستان و بلوچستان در پایین ترین سطح قرار می گیرد. همچنین در 20 استان، شرایط از میانگین سطح کشور بهتر است و استان یزد در صدر همه قرار می گیرد. اصالت/ارزش: در کنار ضرورت رشد و ارتقای شاخص های فرهنگی که یکی از آنها امکانات و تسهیلات کتابخانه های عمومی است، در دهه های اخیر توزیع متوازن امکانات توسعه در فضای ملی و بهره مندی عادلانه ساکنان مناطق مختلف از آنها نیز مورد توجه قرار گرفته و این موضوع در برنامه های توسعه نظام جمهوری اسلامی و سیاست های نظام نیز پیوسته مورد تأکید بوده است.

ارزیابی برنامه های توسعه ایران جهت رفع موانع و تحقق اهداف برنامه های توسعه، موضوع پژوهش گستره وسیعی از مقالات و تحقیقات بوده است. با توجه به حجم زیاد مطالعات ارزیابی برنامه های توسعه از یکسو و گوناگونی ها در نتایج تحقیقات از سوی دیگر، روش فراترکیب به منظور تجزیه و تحلیل نظام مند گستره وسیع نتایج پژوهش ها اتخاذ شد. در این مطالعه، متون کیفی منتشر شده و نشده در زمینه آسیب های برنامه های توسعه طی سالهای 1394-1371 انتخاب شدند. سپس با مرور کامل متن مقالات و گزارشات و متون، مقالاتی که بطور دقیق نقاط ضعف و تسهیل کننده های برنامه های توسعه ملی را مورد بررسی قرار می دادند، انتخاب و با یکدیگر مقایسه شدند. این مقالات با رویکرد تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و داده ها به شیوه کدگذاری بازتحلیل شدند. نتایج حاصله از تحلیل نقاط ضعف و موانع برنامه های توسعه در 13 مضمون و تسهیل کننده ها در پنج کد تحت عناوین همگرایی و انسجام نظام آموزش عالی با نظام اجتماعی و پیوند علم و صنعت، پیشبرد توسعه متوازن، محدودسازی دولت در فرایند توسعه، تقویت نظام اجتماعی به عنوان بستر توسعه و گسترش تعاملات بین المللی تفسیر و ترجمه شدند و نهایتا یافته های راهبردها نشان از ضرورت پیشبرد توسعه در قالب رویکرد سیستمی داینامیک، تفسیر شد.

توزیع عادلانه خدمات در مقیاس منطقه و نیل به یک ساختار فضایی متوازن در منطقه یکی از اهداف مهم برنامه ریزی پایدار منطقه ای، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، همچون ایران، محسوب می شود. در این زمینه، یکی از راهبردهای مهم در مطالعات آمایش فضایی منطقه تمرکززدایی توسعه است. هدف از این پژوهش شناسایی مهم ترین نقاط شهری استان فارس، به منظور تعیین اولویت های توسعه و تمرکززدایی از توسعه تک قطبی استان، بود که بدین منظور، با مدل سازی شبکه منطقه ای مبتنی بر نظریه گراف و استفاده از مفاهیم و الگوریتم های تحلیل شبکه اجتماعی، به تحلیل فضایی استان فارس پرداخته شد. داده های استفاده شده در این تحقیق شبکه جاده ای استان فارس، مستخرج از سامانه متن باز (OSM)، و اطلاعات مکانی نقاط شهری و روستایی استان فارس بود که از سایت مرکز آمار استخراج شدند. در خصوص روش تحقیق از کتابخانه پانداس و کتابخانه نتورک ایکس در محیط برنامه نویسی پایتون برای تشکیل گراف شبکه و تحلیل شاخص های مرکزیت و از نرم افزار آرک جی ای اس به منظور پیش پردازش و بصری سازی نهایی نتایج استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد بر اساس تحلیل شاخص های مرکزیت شبکه و همچنین بر اساس موقعیت قرارگیری شهرها، با در نظر نگرفتن شیراز، به منزله قطب اصلی توسعه در استان، شهرهای زرقان، صدرا، کوار، لپویی، خانه زنیان، و نورآباد در اولویت های توسعه قرار دارند. مهم ترین محورهای مواصلاتی و کریدورهای ارتباطی نیز محور شیراز مرودشت و شیراز خانه زنیان تعیین شدند. نتایج و یافته های این پژوهش نشان داد مدل سازی مبتنی بر شبکه و استفاده از تحلیل های مبتنی بر گراف و به طور خاص تکنیک های تحلیل شبکه اجتماعی می توانند به مثابه روش های تحلیلی جدید در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای مفید و مؤثر واقع شوند.

در برنامه ریزی منطقه ای، لزوم اتخاذ رویکرد فضایی که تمام سکونتگاه های منطقه را مورد توجه قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. اما نگاه موجود نقطه ای به سکونتگاه های شهری و روستایی در کشور، سبب شکل گیری نوعی از توسعه منطقه ای متناسب با همین نگاه و رویکرد شده است. حال آن که با در نظر گرفتن روابط این دو سکونتگاه در برنامه ریزی، می توان روستاها را به عنوان یکی از مراکزاصلی تولید غذایی کشور و مکانی که سازنده اغلب شهرهای آینده است، مورد توجه قرار داده، از مشکلات مراکز شهری بزرگ کاسته و سکونتگاه های پیرامونی آنها را نیز تقویت نمود.در این میان مجموعه شهری مشهد با برخورداری از نقش فرامنطقه ای زیارتی مشهد، مهاجرپذیری زیادی از سمت دیگر سکونتگاه ها داشته و این موضوع بیش از هرچیز، رابطه بین شهر و روستا و تأثیر محسوس آنها بر توسعه یکدیگر را در این منطقه نشان می دهد. بر این اساس، این پژوهش برای بررسی روابط روستا شهری، دو نوع نظریه در حوزه ارتباط بین سکونتگاه ها شامل نظریات سلسله مراتبی اندازه مبنا(مکان محور) و سلسله مراتبی شبکه مبنا(جریان محور) را مورد توجه قرار می دهد. در ابتدا به کمک دسته نخست نظریات، پس از تدوین شاخص های مکانی، به روش تحلیل عاملی، با سطح بندی شهرها و روستاها، جایگاه هر سکونتگاه در مجموعه شهری مشخص می شود. دسته دوم نظریات شاخص های بررسی روابط شهر و روستا شامل انواع روابط اقتصادی، خدماتی، سازمانی و جمعیتی را ارائه می دهد که وضعیت هر یک از طریق مصاحبه عمیق با ساکنان روستاها به دست می آید. به کمک اطلاعات این شاخص ها و جمع بندی از تلفیق یافته های مربوط به شاخص های مکانی و جریانی به دست آمده، نوع توسعه شکل گرفته در مجموعه شهری مشهد مشخص شده و پس از آن روستاها برحسب موقعیتشان نسبت به کلانشهر و شهرها تقسیم بندی می شوند. در نهایت این پژوهش علل روابط روستا شهری کارآمد را مشخص می کند تا در برنامه ریزی منطقه ای و حرکت به سمت توسعه متوازن منطقه ای مورد توجه قرار گیرد.

همگرایی و انسجام ملی و پرهیز از ایجاد واگرایی یکی از مهم ترین کارکردهای دولت ها برای بهره مندی حداکثری از منابع کشور و ممانعت از ایجاد فرصت برای بیگانگان جهت نفوذ و تاراج این منابع است. این موضوع از این منظر اهمیت مضاعف دارد که بدون انسجام ملی و بهره وری به عنوان کلیدواژه اصلی بهره مندی صحیح از منابع جهت ایجاد امکان رقابت با سایر کشورها و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای فراهم نخواهد شد. لذا این پژوهش کوشید تا در کنار سایر عوامل مؤثر بر همگرایی ملی که در بسیاری از مطالعات علوم اجتماعی به آن پرداخته شده، به این پرسش پاسخ دهد که آیا توسعه متوزان منجر به همگرایی ملی در مناطق مرزی می شود؟ برای پاسخ به این پرسش از روش داده بنیاد یا گراندد تئوری استفاده شد. در این روش محقق می کوشد تا با بررسی و واکاوی پدیده ها و حقایق آشکار شده و انجام تحقیقات میدانی و پرسش و تحقیق از نخبگان مربوطه به یک تئوری یا سازه مفهومی درخصوص موضوع مورد تحقیق دست پیدا کند. در این تحقیق از 84 نفر از نخبگان که عمدتاً از استان های مرزی انتخاب شدند، درخصوص هشت شاخص اقتصادی به عنوان متغیرهای مؤثر (مثبت و منفی) بر همگرایی ملی که نمایندگی توسعه یا عدم توسعه متوازن را داشتند، تحقیق شد. یافته های تحقیق نشان می دهد پنج شاخص توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی، سرمایه گذاری عمرانی دولت، توسعه انسانی بیش از 60 درصد به عنوان عامل قوت همگرایی ملی و بیش از 70 درصد به میزان زیاد و خیلی زیاد بر همگرایی ملی تأثیر دارد. سه شاخص بیکاری جوانان، فساد اقتصادی در جامعه و شکاف طبقاتی یا توزیع نامناسب منابع به عنوان عامل ضعف مطرح هستند. نتایج آزمون اختلاف میانگین نیز نشان می دهد که تقویت 5 شاخص اول تا حد زیادی منجر به افزایش همگرایی و انسجام ملی در مناطق مرزی خواهد شد و تقویت سه شاخص بعدی نتیجه عکس به دنبال خواهد داشت.

نظام برنامه ریزی غالب کشور بر دو جریان عمده برنامه ریزی کالبدی (طرح هادی روستایی، جامع شهری و...) و برنامه های میان مدت توسعه اقتصادی-اجتماعی (برنامه های 5 ساله بخشی محور) استوار است و در برخی موارد با تخصیص ناعادلانه منابع و امکانات به بعضی مناطق و محروم شدن مناطق دیگر، موجب افزایش نابرابری های ناحیه ای شده است؛ ازاین رو، به منظور ایجاد توسعه متوازن و استقرار نظام آمایش محور مطلوب؛ شناسایی توان های محیطی، نواحی همگن فضایی و مزیت های رقابتی نواحی روستایی در ابتدای امر ضروری است. پژوهش حاضر با هدف سنجش انطباق پذیری عدالت در سطح برخورداری از امکانات با  مزیت رقابتی در دهستان های شهرستان اردبیل انجام شده است. جامعه آماری دهستان های شهرستان اردبیل با 20889 خانوار و رویکرد پژوهش توصیفی-تحلیلی است. روش تهیه اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. همچنین درجهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک چندمتغیره الکتر و مدل موریس در نرم افزار EXCEL، روش درون یابی فاصله معکوس (IDW) و روش طبقه بندی فازی در نرم افزار GIS  ARCاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد دهستان های شهرستان اردبیل، از جنبه عدالت در برخورداری از امکانات و خدمات وضعیت مطلوب ندارد و عدم توازن در آن ها مشهود است. به عبارت دیگر، دهستان های نزدیک به مرکز استان (شهر اردبیل)، برخوردارتر و دهستان های با فاصله بیشتر مانند ارشق شرقی و دوجاق، با وجود مزیت رقابتی بالا؛ کم برخوردارترند. به طورکلی، بین سطح برخورداری دهستان ها و مزیت رقابتی شان رابطه مستقیم وجود ندارد و این وضعیت شدیداً تحت تأثیر نگاه تمرکزگرای برنامه های کالبدی و برنامه های اقتصادی-اجتماعی 5 ساله (با غلبه سیاست زدگی، نفوذ و فشارهای سیاسی برای اجرای برخی طرح ها) و اهمیت فاصله سکونتگاه های روستایی از مرکزشهرستان (شهر اردبیل و حوزه نفوذ آن)، است ؛ بنابراین راهکار اصلی؛ گذار از غلبه برنامه های بخشی محور  اقتصادی-اجتماعی 5 ساله و برنامه ریزی کالبدی به سوی برنامه ریزی آمایش سرزمین با الزامات قانونی مورد نیاز و کافی است.

یکی از مهم ترین گام های دست یابی به توسعه متوازن و پایدار شناسایی و تطابق ظرفیت های شهر با ظرفیت توسعه متوازن و پایدار برای استفاده از حداکثر توان خدمت دهی ظرفیت هاست.  توسعه نامتوازن شهر نقده فرایندی پویا و مداوم است و امروزه به یکی از معضلات فضاهای شهری تبدیل شده است که طی آن محدوده های شهری و فضاهای کالبدی آنها در جهات عمودی و افقی باعث گسترده شدن شهر به خارج از محدوده شهر شده است. ازاین رو تعیین جهت و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای پاسخگویی به نیازهای فعلی و پیش بینی برای نیازهای آینده امری ضروری برای برنامه ریزان و مدیران شهری است. تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر مشارکت و تعهد جامعه محلی و امنیت پایدار  بر تحقق توسعه متوازن و پایدار شهر  نقده در قالب یک طرح پژوهشی پیمایشی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش حدود 127671 نفر از  شهروندان زن و مرد شهرستان نقده بودند. باتوجه به حجم جامعه آماری، نمونه موردنظر با روش نمونه گیری خوشه ای  چندمرحله ای  با استفاده از فرمول کو کوران با سطح اطمینان ۹۵ درصد محاسبه گردید که تعداد آن برابر با 383 نفر (253 مرد و 130 زن)  تعیین گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های  توسعه متوازن، توسعه پایدار، مشارکت و تعهد جامعه محلی، امنیت پایدار استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار smartpls3 استفاده شده است .در راستای اهداف تحقیق این نتیجه حاصل شد که باتوجه به ضریب مسیر 0.098و همچنین باتوجه به میزان تی برای بخش اول  فرضیه (مشارکت و تعهد جامعه محلی بر تحقق توسعه ی متوازن و پایدار) که برابر با 2.523است و با توجه به ضریب مسیر 0.809و میزان تی برای بخش دوم  فرضیه (امنیت پایدار بر تحقق توسعه متوازن و پایدار) که برابر با 25.881است و بر اساس یافته های تحقیق، می توان ادعا کرد که مشارکت و تعهد جامعه محلی و امنیت پایدار بر تحقق توسعه متوازن و پایدار شهر نقده نقش اساسی دارد.

این پژوهش با هدف بررسی چالش ها و موانع فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول در استان خراسان رضوی انجام شده است که با رجوع مستقیم به تجربه زیسته ذینفعان این طرح، درصدد واکاوی چالش های عملی اجرای شیوه نامه هدایت تحصیلی (ابلاغ شده 1395) بوده است. با اتخاذ رویکرد کیفی با 52 مطلع کلیدی (مجریان و جمعیت هدف و والدین) مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. داده های کیفی طی دو مرحله انتزاع تحلیل مضمون شد، و در نهایت، چالش ها و موانع اجرای شیوه نامه ذیل 11 مقوله طبقه بندی شد که عبارت بودند از چالش های ماهیت و چالش های عملیات اجرای آزمون های آنلاین، ناسازه های توسعه متوازن رشته ای، توزیع نامتوازن تقاضا در رشته ها، نگرش ها و جهت گیری های عملی والدین، نگرش ها و جهت گیری های عملی دانش آموزان، موانع فعالیت مؤثر مشاوران، اثر مدیران مدارس، ضعف همکاری دبیران، اجرای ناهمسان شیوه نامه در مدارس مختلف، محدودیت ها و ناکارآمدی بازدیدهای شغلی و نواقص اطلاع رسانی. به نظر می رسد فرایند هدایت تحصیلی هم کمبودهایی در عملیات اجرایی و شرایط سخت افزارانه دارد و هم کارگزاران و ذینفعان آن، کمبودها و تناقض هایی از لحاظ شناخت، باور، انگیزه و رفتار دارند. این موارد همسو با اهداف تصریح شده فرایند هدایت تحصیلی نیست. به منظور کاهش چالش ها و موانع اجرا، موارد زیر پیشنهاد می شود: فرم کارگاهی جلسات، اشاعه اجتماعی و استفاده از داوطلبان، درگیرکردن دبیران، تأکید بر منافع و پیامد های فردی انتخاب ها، تناسب محتوای پیام ها با پایگاه اجتماعی-اقتصادی دانش آموزان مدارس، پیش آگهی به مخاطب و پذیرش فروتنانه مشکلات فنی، مستندسازی تجارب و اخذ بازخورد مکتوب.

مسأله مرکزی مکتوب حاضر مطالعه ی نسبت بودجه سرمایه ای دولت با سطح توسعه ی استان های کشور است. از این منظر با مرور معرفی بنیان های مفهومی، اهمیت توسعه ی متوازن منطقه ای توجیه می شود. معیارهای تخصیص بودجه در کشورهای مختلف مرور شده و گونه ی مناسب کشور ایران معرفی می شود. روش مطالعه تاکسونومی و طبقه بندی وضع موجود بر اساس شاخص های ساخته شده از داده های موجود است. با ترکیب شاخص ها رتبه توسعه ای هر استان استخراج شده و رتبه استحقاقی آن از بودجه سرمایه ای نیز محاسبه می شود. نتیجه تحقیق حاکی است، تخصیص بودجه سرمایه ای استانی بر اساس میزان توسعه نیافتگی استان ها نبوده و فرایند بودجه در ایران در جهت کاهش نابرابری و شکاف منطقه ای نیست. در کنار سایر عوامل از جمله مختصات منطقه ای، بودجه نقش مهمی در توسعه ی زیرساخت و جذب سرمایه گذاری و تشکیل بازار منطقه ای دارد. توسعه ی متوازن که ضامن ثبات و امنیت است مستلزم تخصیص برابرانه بودجه به عنوان ضرورت ملی و تکلیف قانونی دولت است.ر کنار سایر عوامل از جمله مختصات منطقه ای، بودجه نقش مهمی در توسعه ی زیرساخت و جذب سرمایه گذاری و تشکیل بازار منطقه ای دارد. توسعه ی متوازن که ضامن ثبات و امنیت است مستلزم تخصیص برابرانه بودجه به عنوان ضرورت ملی و تکلیف قانونی دولت است.ر کنار سایر عوامل از جمله مختصات منطقه ای، بودجه نقش مهمی در توسعه ی زیرساخت و جذب سرمایه گذاری و تشکیل بازار منطقه ای دارد. توسعه ی متوازن که ضامن ثبات و امنیت است مستلزم تخصیص برابرانه بودجه

استان های مرزی ایران همواره در فرآیند توسعه با نابرابری، عدم تعادل های فضایی و محرومیت مواجه بوده اند. این مقاله با هدف تعادل بخشی به روند رشد و توسعه شهرستان های استانِ کرمانشاه بر مبنای مدل حکمروایی شایسته ارائه شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی–توسعه ای است؛ جامعه پژوهش، کل استان کرمانشاه و نیز نمونه پژوهش در بخش تحلیل وضعیت تحقق حکمروایی، 101 مورد از کارکنان میانی و پایه ادارات کل سازمان های اجرایی مرتبط با آمایش استان می باشد. پژوهش در 2 مرحله انجام و تحلیل شده است. در مرحله اول، 11 شاخص موثردر روند رشد و توسعه شهرستان های استان مرزی کرمانشاه در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی، شناسایی، انتخاب و در قالب مدل تاپسیس تحلیل شده اند. در مرحله د وم، اصول 6 گانه حکمروایی شایسته ازطریق آزمون فریدمن و آزمونT  بررسی و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد سطح توسعه یافتگی دارای شکاف عمیق بوده و ازیک طرف  امکان رقابت پذیری اقتصادی در سطح محلی، منطقه ای، ملی و حتی با استان هم جوار در کشور عراق در حداقل قرارگرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد سه اصلِ مشارکت با مقدار 0.0001، کارایی با مقدار 0.019و اثربخشی با مقدار0.0016 از اصول حکمروایی شایسته، در استانِ مرزی کرمانشاه از شرایط عادی و مناسبی برخوردار نیستند. به همین منظور می توان از مهم ترین راهبردهای مؤثر جهت بهبود شرایط نتیجه گرایی، اثربخشی و مشارکت در استان کرمانشاه، به: تقسیم کار مناسب و تأکید بر شایسته سالاری، گزارش دوره ای از کیفیت ارائه خدمات در شهرستان ها به متولیان امور، تحقق الگوی متوازن توسعه چندمرکزی در استان، تهیه برنامه برای استفاده از ظرفیت هم جواری استان کرمانشاه با کشور عراق با توجه به اشتراکات دو کشور، اشاره نمود.

مفاهیم توسعه و عدالت از دیرباز مد نظر و کانون توجه برنامه ریزان، سیاسیون و مدیران ملی، منطقه ای و استانی یا محلی قرار داشته و در این بین آمایش و تناسب توزیع امکانات و جمعیت بر اساس جغرافیا، اصلی محوری تلقی می گردد. آمایش سرزمین که تلفیقی از سه علم اقتصاد ، جغرافیا و جامعه شناسی است شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی – اجتماعی – اقتصادی ملی یا محلی است که بر اساس تدوین اصلی ترین جهت گیری توسعه بلند مدت کشور در یک نگاه از بالا به توسعه ملی و تعیین بازتابها ، امکانات و قابلیت ها و موانع و تنگناها و تلفیق دو فرآیند فوق دربرخورد با بخش های اقتصادی و هماهنگی بین بخشی و منطقه ای می باشد. رویکرد آمایش سرزمین در همه ابعاد مکمل و برطرف کننده نارسایی هاست که با قابلیت ایجاد زمینه تعادل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت ها و ارائه چیدمان منطقی فعالیت ها در عرصه سرزمین می بایست در مراحل تدوین برنامه های توسعه(بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت) و اجرای آن ها به عنوان نگاه غالب و سند بالا دست عمل نماید که از منظر مباحث دفاعی و پدافند غیرعامل و رابطه آمایش با امنیت و دفاع هم این موضوع اهمیت خود را دارد. در این مقاله با نگاه محیط شناسی به عوامل تهدیدها و ضعف های این حوزه که در واقع منشاء چالش ها می باشند پرداخته شده و پس از احصاء عوامل به روش علمی و مصاحبه با صاحبنظران،تحلیل اطلاعات و داده های به دست آمده، الزامات و راهکارها و راهبردهای برون رفت از چالش ها و مرتفع نمودن ضعف ها بیان گردیده و در نهایت پیشنهادهایی در زمینه دستیابی به توسعه متوازن ارائه شده است

توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساخت یابی عادلانه جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همه ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. هدف مقاله حاضر تبیین و شناسایی عوامل و شاخص های تاثیرگذار اسلامی ایرانی در توسعه متوازن استان خراسان رضوی است. نوع تحقیق کاربردی و توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است جامعه آماری متخصصین جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی و حجم نمونه 120 پرسشنامه است که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی پر شده است. روش جم ع آوری داده ه ا، کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) است. جه ت تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از روش تحلیل ساختاری نرم افزار MICMAC استفاده شد. نتایج نشان می دهد شاخص پراکنش متعادل جمعیت در سازمان فضایی (از مولفه عدالت اکولوژیکی) با میزان تاثیرگذاری مستقیم (250) و تاثیرگذاری غیرمستقیم (247) و شاخص دسترسی مناسب و برابر ساکنین سکونتگاه های شهری و روستایی به جاده ها، بیمارستانها، مدارس و ... (از مولفه عدالت کالبدی) با میزان تاثیرگذاری مستقیم (241) و غیرمستقیم (239) به عنوان کلیدی ترین عوامل و شاخص های موثر در توسعه متوازن استان خراسان رضوی شناخته شدند. شاخص ارتقاء بخشی فرهنگ بر پایه هویت اصیل اسلامی- ایرانی و نفی پذیرش الگوهای بیگانگان (از مولفه عدالت فرهنگی) با تأثیرپذیری بسیار بالا از دیگر شاخص ها و تأثیر گذاری بسیار پایین بر شاخص های دیگر به عنوان تاثیرپذیرترین شاخص اسلامی ایرانی شناخته شد. نتایج بیانگر آن است که اکثر شاخص های اسلامی ایرانی در توسعه متوازن استان خراسان رضوی تاثیرگذار هستند که اگر در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرند و اجرا شوند می تواند تخصیص منابع را با هدف رفع نابرابری های منطقه ای و ایجاد توسعه متوازنتر تحت تاثیر قرار دهد.

دستیابی به توسعه پایدار، هدف غایی و نهایی تمامی سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی کشورها می باشد. یکی از دغدغه های مهم تصمیم گیران، کاهش شکاف توسعه میان مناطق و برقراری عدالت بین نواحی مختلف کشور می باشد. در کشور ما نیز برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی در مرکز و استان ها طی سال ها کوشیده اند تا به زعم خود شکاف توسعه میان مناطق مختلف را به حداقل برسانند، با این وجود شواهد بیانگر نبود توازن های منطقه ای در کشور است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تاکسونومی عددی، شهرستان های استان کرمانشاه را در سال های ابتدایی (۱۳۹۶) و انتهایی (۱۴۰۰) برنامه ششم، به لحاظ سطح توسعه، درجه بندی کرده است. هدف تحقیق حاضر آن است که بررسی کند آیا اعتبارات دولتی تخصیص یافته به شهرستان های استان مذکور منجر به بهبود سطح توسعه ای آنها در طول برنامه ششم توسعه گردیده است و آیا سیاست های دولت در زمینه توزیع منابع، کارا عمل کرده یا ناکارا و تشدید کننده توسعه نامتوازن بوده است؟ نتایج حاکی از آن است که در تمامی سال های موردبررسی، هر ۱۴ شهرستان به لحاظ درجه توسعه یافتگی جزو مناطق محروم و بسیار محروم طبقه بندی می شوند. درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه، در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه ششم بیانگر آن است که جایگاه شهرستان های استان به لحاظ رتبه توسعه یافتگی (به استثنای شهرستان کنگاور) تفاوت بارزی در طول سال های برنامه ششم توسعه نداشته است. به عبارتی، اعتبارات دولتی در طول برنامه ششم به بهبود درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان منجر نگردیده است.