امنیت پایدار

گذر از بی ثباتی و رسیدن به نقطه ای امن آرزوی دیرینه تمام جوامع بشری است. با کمی تحقیق و شناخت ابعاد انسانی که دارای خواسته ها و نیازهای بی انتهاست، اما از یک سو، با منابع محدود واقعی برای ارضای آن نیازها و از سوی دیگر، با تقابل و تعارض بین خواسته های هم نوعان روبه روست، تحقق این جامعه امنِ بسیار آرمانی محال به نظر می رسد. با این حال، تلاش مجدانه برای رسیدن به این آرمان از ویژگی های این انسان پیچیده است. این موضوع بین مدیران عالی جامعه که به نوعی بستر ساز حرکت انسانی در سایه امنیت اند، اهمیتی صدچندان خواهد داشت. کاستن از تعارضات با مدیریت صحیح داشته ها و خواسته های بین آحاد جامعه و عدالت در ارائه منابع هرچند محدود بین آنها راهی برای توسعه امنیت پایدار است. وجود سازمان ها و نهادهای متعددی که متولی توسعه امنیت پایدار در جامعه اند نشان دهنده اهمیت موضوع است. نکته اساسی دیگر توجه به ابعاد فرهنگیِ مدیریت و مهندسی صحیح نظام امنیتی کشور است. نگارندگان در این نوشتار با محور قرار دادن مدیریت بر تعارض در سایه مهندسی فرهنگی درصدد رسیدن به مدلی از امنیت پایدارند.

امنیت برای تمام نظام های سیاسی و همه شهروندان، صرف نظر از میزان توسعه اقتصادی اجتماعی و نوع ایدئولوژی، در اولویت قرار دارد و امنیت پایدار برایند مجموع های از تعاملات و نیز تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است. امنیت به عنوان یک آرمان و واقعیت، از اساسی ترین حقوق مردم به حساب می آید. امروز با توجه به تحولات بنیادین در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مفهوم پایداری امنیت دائماً در حال تغییر و تحول است. اگرچه فناوری ارتباطی فرص تهایی فراوان برای جامعه بشری ایجاد کرده است، اما سلطه بی چون و چرای معدودی از کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، با هدف همگن سازی فرهن گها و هویت ها و راهبرد انحصار و کنترل رسانه ای از سوی غرب، موجب بروز اشکالی جدید از تهدیدها برای کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما شده است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی سیاس تها و راهبردهای غرب را در حوزه رسانه ای در مقابل جمهوری اسلامی بیان می کند. همه این راهبردها و سیاستها برای به هم زدن امنیت پایدار در نظام اسلامی است. بنابراین، ایجاد سازوکار مناسب، هوشمند و دائم برای رصد و مقابله با این تهدیدها در نهادهای مسئول امنیتی به خصوص شورای عالی امنیت ملی کشور کاملاً ضروری است.

هدف نهایی مقاله توصیفی تحلیلی حاضر که با روش کتابخانه ای تهیه شده، کندوکاو نظری درباره راهبردهای اجتماعی و فرهنگی امنیت پایدار است. سوال اصلی این است که مهم ترین راهبرد اجتماعی و فرهنگی امنیت پایدار چیست؟ امنیت پایدار که امروز به مفهومی میان رشت های تبدیل شده است، بدون راهبردهای اجتماعی و فرهنگی به دست نمی آید. در این مقاله منظور از امنیت پایدار، امنیت اجتماع یشده فرهنگ محور است. بر اساس یافته های بررسی حاضر، دو راهبرد کلیدی برای جامعه فعلی ایران پیشنهاد می شود: یکی، مردم محوری و دیگری، ظرفیت سازی.

از دیرهنگام مفهوم امنیت در مقام دانش واژه ای غلیظ، قابل حس و خواستنی، اما غیرشفاف، دیرادراک و توهم زا در تاریخ بشر حضور یافته و این ابهام در بستر تغییر و تحولات پیچیده ناشی از فشردگی زمان و مکان در عصر انقلاب فناوری ارتباطات اطلاعات روزافزون شده است. شاید «زندگی امن» نخستین و عالی ترین تمنای بشر است، زیرا در سایه تحقق آن سایر درخواست ها امکان تحقق می یابد. از این رو، «جامعه امن» در نگاه استراتژیست های مدرن زیربنای توسعه پایدار تلقی می شود و در مقام اهمیت، همنشین قدرت و منافع ملی است. هدف مقاله آن است که فرصت ها و چالش های تحقق امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران را با رویکرد قدرت نرم مورد بررسی قرار دهد. فرضیه تحقیق بر این پایه استوار است که افزایش سرمایه اجتماعی به افزایش قدرت نرم و افزایش قدرت نرم به امنیت پایدار می انجامد. از این رو، سرمایه اجتماعی به مثابه «چسب اجتماعی»، دستاوردی است از روابط بین افراد و گروه ها که بدون این روابط، به دست آوردن آنها ناممکن است. سرمایه اجتماعی می تواند موجب تقویت همکاری و به طور هم زمان گسترش روابط حمایتی دوجانبه (مردم مردم و حاکمیت مردم) شود. روش تحقیق بر پایه مطالعه اسناد مکتوب، اینترنتی و تحلیل محتواست. نتیجه تحقیق موید این حکم الهی است: «فمن اعتدی علیکم، فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم». لازمه موفقیت و پیروزی در رزمگاه جنگ نرم به کارگیری سلاحی از همان جنس است.

منطقه ژئوپولیتکی خلیج فارس به ویژه پس از کشف و استخراج نفت تاکنون بی بدیل ترین منطقه جهان بوده و امنیت اقتصادی جهان در پرتو امنیت انرژی و امنیت انرژی در گرو پایداری امنیت این منطقه بوده است. اتکای اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و واردات کالاهای صنعتی از کی سو و برخورداری جمهوری اسلامی ایران از سواحل طولانی در خلیج فارس و توانایی دفاعی و نظامی از سوی دیگر، نقشی ب یبدیل به کشورمان در برقراری ثبات و امنیت منطقه ای بخشیده است. بنابراین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منطقه به شدت دره متنیده و تفکیک ناپذیرند. در خلیج فارس امنیت به دنیای بیرون از مرزها و تغییر ماهیت و جهت گیری های قدرت های جهانی وابسته است. عوامل بیرونی با استفاده از ضعف های داخلی، نقاط اختلاف را تشدید میک نند و سیاست در این منطقه را همسو با منافع خود و نه منافع کشورهای منطقه شکل میدهند. ناهمگونی ساختارهای سیاسی هشت کشور خلیج فارس به همان اندازه که بر سیاست خارجی آنها و بر همکاری های منطقه تأثیر میگذارد، به همان میزان بر امنیت خلیج فارس تأثیرگذار است. حضور قدرت های خارجی در منطقه و منافع متضاد و ناسازگار در منطقه بر پیچیدگی های امنیتی خلیج فارس می افزاید. حضور قدرت دریایی آمر کیا در خلیج فارس، اشغال افغانستان و عراق و تأمین امنیت اعراب و رژیم صهیونیستی توسط آمر کیا از جمله مسائلی است که بر ابهام معمای امنیت در خلیج فارس و منطقه افزوده است.. در این مقاله تلاش می شود مهم ترین نیروهای مؤثر در همگرایی کشورهای منطقه و در نتیجه، برقراری ثبات و امنیت در منطقه و ه مچنین مهم ترین عوامل واگراساز منطقه ای و در نهایت تهدیدهاو فرصت های به وجودآمده براثر تحقق این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای کرانه ای خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ایجاد امنیت برای کشورهای منطقه علاوه بر ایجاد فرصت های فراوان برای آنها، در راستای ارتقای جایگاه ژئوپولیت کیی منطقه خلیج فارس در نظام ژئوپولیتیکی جهانی، ضرورتی انکارناپذیر است و در صورتی که کشورهای منطقه منافع ملی خود را بر منافع ابرقدرت ها ترجیح دهند، دستیابی به این مسئله سهل الوصول تر خواهد شد، زیراتحقق این مسئله موجب امنیت پایدار در منطقه و ارتقای جایگاه منطقه در نظام ژئوپولیتکی می شود.

امنیت پایدار از جمله موضوعاتی است که از زوایای مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. مکاتب و رویکردهای مطالعات امنیتی مختلف به بررسی عوامل مؤثر بر پایداری امنیت پرداخته اند. این مقاله با رهیافت سازه انگارانه و گاه بنا به ضرورتِ محیط امنیتی مورد مطالعه، از رویکرد مطالعاتی مکتب جهان سوم به بررسی تأثیر متغیرهای هویتی، معیشتی و نهادی بر متغیر میانجی همگرایی ملی و مآلاً تأثیر این متغیر در مجاورت متغیر خارجی بر امنیت پایدار پرداخته است. آنچه این مقاله را از سایر تحقیقات مشابه متمایز می کند، تمرکز نویسندگان بر کارکردهای مهندسی و تحلیلِ حساسیت متغیرهای غیرهویتی معیشتی و نهادی در جبرانِ کسریِ تمایزات هویتی اقوام با هویتِ ملی است. روش این پژوهش کیفی و روش جمع آوری آن کتابخانه ای است و بعضاً به صورت فراتحلیل از تحلیل و نتایج سایر محققان استفاده شده است. در پایان این نتیجه حاصل شده است که به دلیل ذاتی بودن آثار هویتی، بعضی متغیرهای منتسب به همگرایی هویتی با تعیین نوع، شکل، شدت و بسامد امنیت پایا، نقش اصلی و محوری را در تولید همگرایی ملی و در نتیجه امنیت پایدار با دوامِ نسبتاً درازمدت و نهادی شده دارند و در رویکرد مبتنی بر مهندسی و معماری امنیت، سایر عوامل غیرهویتی، مثل دو گروه متغیرهای نهادی و معیشتی، می توانند موجباتِ جبران ِ کسریِ هویت ملی و حاکمیتی از هویت قوم مورد مطالعه را فراهم آورند. بنابراین لازم است سیاست گذاران، کارامدی و اثربخشی حاکمیت در ابعاد نهادهای جامعه پذیری و انجام صحیح تکالیف معیشتی را به عنوان راهکار و راهبرد تأمین امنیت در بعد داخلی در مناطق قومی تلقی کنند و در مواجهه با بازیگران خارجی با خوداتکایی و تولید قدرت و اقتدار، مانع تأثیرگذاری این متغیرها بر اقوام و گروه های داخلی شوند.

مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر معیارهای سه گانه عزت، حکمت و مصلحت نظام در برگیرنده محورهای پنج گانه امنیت پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران در دو بعد نرم و سخت است که رهاورد آن تضمین تمامیت ارضی، استقرار و الگو سازی شیوه حکومت و انسجام اجتماعی در فرایند تبدیل سازی ملت به امت اسلامی است. دراین میان، نقش کارگزاران امنیت (رسمی غیررسمی) در مکتب امنیتی براساس راهبردهای حفظ وضع موجود، واقعیت های موجود، فرصت محوری، دفاع تهاجمی و بازدارندگی در معادله سازی تهدید فرصت و مدیریت امنیتی آن مبنای این نوشتار خواهد بود. هدف این مقاله، جانمایی کارگزاران امنیت در لایه های حاکمیتی و بیان مأموریت ها و وظایف آنان است. پرسش اصلی مقاله آن است که: «جایگاه و کارکرد کارگزاران امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی چیست؟» این مقاله ازنظر روشی و به لحاظ ماهیت، کیفی است و به لحاظ هدف، کاربردی و ازطریق روش گردآوری اسنادی (تحلیل محتوا) و قضاوت خبرگی (فن دلفی) اقدام به استخراج مدل مفهومی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه کارگزاران در دو بعد (رسمی و غیررسمی) نموده  است. براساس روش بیان شده، چهار لایه: حکومت، امنیت اجتماعی، مکتب امنیتی نظام و امنیت پایدار ترسیم و برمبنای آن کارگزاران امنیتی در لایه های چهارگانه فوق مشخص و تبیین شده اند.

این نوشتار با موضوع شایستگی های فرمانده مؤثر در تحقق امنیت پایدار از یک سو، متأثر از نقش امنیت پایدار در تحقق سعادت دنیوی و اخروی انسان، بهینه کردن منابع در فرآیند تحقق اهداف و دفع تهدیدات در ابعاد اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، انتظامی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و نظامی است و از سوی دیگر، متأثر از نقش شایستگی های فرمانده در بسیج و تمرکز منابع، وحدت فرماندهی، ایجاد انگیزه، کنترل و هدایت مطلوب و... در فرآیند تحقق رسالت می باشد. این نوشتار از حیث هدف، کاربردی است و از حیث سطح تحلیل آمیخته، برخوردار از ماهیتی توصیفی تحلیلی و از حیث رویکرد و طبقه بندی کیفی، متکی به مصاحبه و مطالعه و از حیث کمی، متکی به پرسش نامه است. براساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته، آماره کای دو233/182 و درجه آزادی 23 و سطح معناداری000/0 تعیین گردید. نظر به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، میانگین رتبه شایستگی ها به ترتیب اطاعت پذیری53/16، رازداری5/16، روحیه جهادی47/16، حُسن تدبیر5/15، قاطعیت4/14، خطرپذیری 25/14، بصیرت مداری 28/13 اشراف اطلاعاتی 85/10 می باشد و بر اساس نتایج، با نهادینه سازی الگوی فوق، طیف کاملی از گزینه های یک دفاع لایه بندی شده در پنج سطح امنیت(سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) با رویکرد امنیت پایدار برای نظام اسلامی ایجاد خواهدشد.

گسترش شهرنشینی و رابطه آن با آسیب های اجتماعی و اقتصادی از مشخصه های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه اخیر است. هدف از این پژوهش بررسی آسیب های اجتماعی در محلات در شهر بستان آباد با رویکرد CPTED است. جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق بازدیدکنندگان از جاذبه های گردشگری است. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 354 نفر محاسبه گردید. در خصوص روایی نیز بررسی بر اساس نظرات کارشناسان و متخصصین پرسشنامه از قابلیت خوبی برخوردار است. جهت تجزیه وتحلیل داده از روش پرالونگ استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی صورت گرفته از ارزش و شاخص های دسترسی، نظارت، قلمروگرایی و همچنین پشتیبانی و امکانات با رویکرد CPTED نشان می دهد که شاخص دسترسی باارزش و معیار نظارت برای شهرک ولیعصر باارزش 28/0 و همچنین معیار قلمرو گرایی برای این شهرک 625/0 و همچنین معیار پشتیبانی و امکانات رفاهی با امتیاز 5/0 می باشد که کمترین امتیاز به معیار نظارت با شاخص های سطح تمهیدات حفاظتی، نگهبان محله، استفاده از دوربین ها در محلات و همچنین گشت های پلیس می باشد که می تواند منشأ شکل گیری آسیب های اجتماعی و ناهنجاری در محله شهرک ولیعصر باشد.و همچنین افزایش نظارت نیرو های انتظامی و امنیتی با فعالسازی نیروهای مردمی و افزایشرتعداد دوربین های مدار بسته در مکان های حساس و در صورت نیاز در محلات مختلف می تواند کمک شایانی در به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی و وقوع جرم گردد.

اقتصاد سیاسی، چارچوبی برای فهم کنش های اقتصادی در بستر سیاست است و در عین حال اقتصادهای سیاسی رسمی و غیررسمی هر کدام، اثربخشی و پیامدهای متفاوتی در سطوح اجتماعی دارند. بر مبنای نظریه امنیت پایدار، اقتصاد سیاسی به ویژه بخش غیررسمی آن می تواند بر امنیت ملی کشورها تأثیر منفی بگذارد. در این پژوهش، پرسش اصلی ناظر بر این مسئله است که متغیر اقتصاد سیاسی قاچاق مواد مخدر چگونه بر امنیت پایدار در استان سیستان و بلوچستان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ به این پرسش مقاله با استفاده از دو مفهوم «امنیت پایدار» و «اقتصاد سیاسی نارکوتیک» و همچنین جمع بندی از تجربیات جهانی پیرامون این دو مفهوم نشان می دهد اقتصاد سیاسی قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان چگونه این استان را مستعد پیامدهای امنیتی نظیر آدم ربایی، گروگان گیری، قتل، گسترش خریدوفروش اسلحه و سرقت مسلحانه کرده است. روش این پژوهش تحلیل پسارویدادی از طریق تحلیل تطبیقی آمارهای موجود اقتصادی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان و تحلیل محتوایی اظهارات فرماندهان نیروی انتظامی کشور درباره پیامدهای امنیتی مرتبط با موضوع مواد مخدر است. یافته های این پژوهش نشان می دهد اقتصاد سیاسی نارکوتیک در استان سیستان و بلوچستان باوجودآنکه نمی توان تخمین دقیقی را درباره گردش مالی آن برآورد کرد اما رقابت بسیار نزدیکی با آمار اقتصاد سیاسی رسمی در این استان دارد و ضعف اقتصاد سیاسی رسمی موجب شده است رشد اقتصاد سیاسی نارکوتیک پیامدهایی امنیتی نظیر افزایش قتل، آدم ربایی و قاچاق اسلحه را بر امنیت ملی در کشور تحمیل کند.

امنیت پایدار سکونتگاه های روستایی از جمله موضوعاتی است که پژوهشگران از زوایای مختلف به آن توجه کرده اند و با رویکردهای متفاوت نیز بدان پرداخته اند. پژوهش حاضر با رویکرد انسجام محور و با هدف آشکارسازی ظرفیت های جامعه محلی در تحقق امنیت پایدار سکونتگاه های روستایی شهرستان های مرزی درمیان و سربیشه در خراسان انجام شده است. روش پژوهش از نظر ماهیت در زمره پژوهش های کمّی و انوع توصیفی–تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 62 سکونتگاه روستایی در حدفاصل 30 کیلومتری مرز مشترک این شهرستان ها با کشور افغانستان است که مشتمل بر 4502 خانوار بوده است. در بخش نمونه گیری این مطالعه در سطح روستا از روش غیر احتمالی و در سطح خانوار از روش احتمالی از نوع تصادفی-طبقه ای استفاده شده است. حجم نمونه 354 خانوار روستایی ساکن در روستاهای نمونه پژوهش است که با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهای مربوط به مؤلفه های مشارکت، اعتماد، انسجام و همبستگی اجتماعی است. نتیجه حاصل نمایانگر تأثیر مؤلفه های مشارکت، اعتماد و همبستگی اجتماعی بر امنیت پایدار از منظر جامعه محلی است. همچنین، نتیجه پژوهش تأیید کرد که ذهنیت مطلوبی به مؤلفه های اجتماعی در مناطق روستایی وجود دارد که باعث رشد و توسعه امنیت و تعمیم آن به مناطق روستایی ضعیف تر خواهد شد.

امروزه جدیدترین مطالعات مربوط به برنامه ریزی آمایشی مناطق مرزی و روابط اقتصادی دوسویه فرامرزی که از اهمیت بالایی برخوردارند می باشد، زیرا؛ این مناطق با طبیعتی منزوی و توسعه نیافته همراه با مشکلات متعددی من جمله قاچاق، بیکاری و ناامنی هستند، در این شرایط توجه به مسائل اقتصادی و امنیتی در آمایش این نواحی باعث توسعه اقتصادی و اجتماعی همچنین افزایش امنیت و ثبات امنیتی در منطقه می گردد. هدف از انجام این تحقیق، آمایش اقتصادی با استفاده از پتانسیل ها و توان های محیطی شهرستان مرزی سراوان جهت رسیدن به امنیت پایدار در منطقه می باشد. روش شناسی پژوهش حاضر توصیفی _ تحلیلی می باشد، دراین مسیر از روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر پرسشنامه(شهروندان و کارشناسان)، وبه علت غیر نرمال بودن داده ها ازآزمون های آماری ناپارامتریک اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره(تحلیل مسیر) و همچنین مدل معادلات ساختاری (smart pls) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن با توجه به مقدار (0.000) P –value ومقدار همبستگی (0.505) ارتباط بین آمایش اقتصادی و امنیت پایدار نشان می دهد این دو متغیر رابطه معنادار و همبستگی زیادی باهم دارند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره برای پیش بینی عوامل موثر بر توسعه پایدار شاخص های اقتصادی را نشان می دهد که دو متغیر پتانسیل درون زا و استراتژی برون زا 95 درصد توسعه پایدار شاخص های اقتصادی را پیش بینی می کند. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری smart pls)) باتوجه به ضرایب معناداری z(مقادیر t-value) از 1.96 بیشتر هستند، نشان می دهد پیاده سازی برنامه های آمایش اقتصادی به افزایش توان اقتصادی و امنیت در منطقه منجر خواهد شد، این مهم در صورتی عملی می شودکه برنامه ریزی های توسعه اقتصادی بر اساس پتانسیل ها و توان های منطقه صورت گیرد. در این راستا پیشنهاد می شود پرورش استعداد ها تقویت شود همچنین زیرساخت های تولیدی تقویت و مزایای صادرات بهبود یابد همچنین اقدامات امنیتی و نظارتی تقویت شود، در این صورت منطقه مورد مطالعه بستر مناسب برای توسعه و ثبات امنیت خواهد بود

مدیریت سیاسی فضا فرآیندی است که به صورت آگاهانه انجام می گیرد و به ساختار سیاسی یک کشور نظم خاصی می دهد. مدیریت سیاسی فضا به منظور ساماندهی قلمرو سرزمینی و بکارگیری مؤثر نیروهای مادی و معنوی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده. روش پژوهش مورد نظر توصیفی تحلیلی است. شیوه جمع آوری داده ها به دو گونه اسنادی و میدانی صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج در بعد " زیست محیطی " نشان داد که بیش ترین سطح میانگین به شاخص "کنترل منابع ابی" با میزان "3.58"، در بعد " مدیریتی" به شاخص "وضعیت فعال بودن بازارچه های مرزی" با میزان "3.91"، در بعد " اقتصادی " به شاخص "توسعه جاذبه های گردشگری" با میزان "3.54"، در بعد " کنترل قاچاق " به شاخص "کنترل قاچاق سوخت در مناطق مرزی" با میزان "3.01"، در بعد "مشارکت های مردمی" به شاخص "جذب مشارکت های مردمی در شناسایی قاچاقچیان مرزی" با میزان "3.54"؛ در بعد "اجتماعی" به شاخص "کنترل فقر بین ساکنان مناطق مرزی " با میزان "3.83"، در بعد " عوامل سیاسی و نظامی " به شاخص "کنترل رفت و آمدهای غیرقانونی" با میزان "3.54"، در بعد " زیرساخت ها " به شاخص "استقرار زیر ساخت های خطوط انتقال برق به ساکنان در مناطق مرزی" با میزان "3.52" و در بعد " امنیت " نتایج نشان داد که بیش ترین سطح میانگین به شاخص "میزان کنترل درگیری های نظامی" با میزان "3.98" تعلق یافته است.

مقدمه: در کنار رشد طبیعی جمعیت ، مهاجرت باعث رشد بی رویه و ناموزون جمعیت شهرهای بزرگ شده است . به طور کلی، مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی دارای پیامدهای بسیار متعدد منفی و یا بی نظمی است و سبب اختلال در تعادل نظام می شود که «سکونتگاه غیررسمی» و به تبع آن، افزایش آسیب های فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و نهادی و زیست محیطی از جمله این موارد است. در این میان، کلان شهر تبریز به عنوان یک نقطه هدف در جغرافیایی ایران و مرکز ثقل جمعیت از این امر مستثنا نبوده و با افزایش رشد جمعیتی و مهاجرت به خصوص در دهه ۱۳۵۰ سبب شده نه تنها پدیده شهرک سازی و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در اطراف آن به صورت امری رایج درآید، بلکه روستاها و شهرهای واقع در اطراف آن تحت تأثیر این پدیده قرار گیرند. از سال 13۹۵ تا کنون آمار رسمی از تعداد جمعیت سکونتگاه های غیررسمی کشور وجود ندارد. در شهر تبریز بالای 400 هزار نفر در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند. محله ایده لو در شهر تبریز یکی از سکونتگاه های غیررسمی محسوب می شود که 25126 نفر را نیز در خود جای داده است.همچنین، از آنجا که نتایج مطالعات در خصوص وضعیت احساس امنیت مناطق اسکان غیررسمی در برنامه ریزی و سیاست های اتخاذشده بسیار مهم است ، اگر نتایج اشتباه و نادرست حاصل شود، برنامه ریزی های انجام شده نیز به نتیجه مطلوب دست پیدا نمی کنند. لذا بررسی جامع و دقیق از عوامل آسیب پذیری امنیت شهری و شکل گیری امنیت پایدار در سکونتگاه های غیررسمی ایده لو در شهر تبریز، گامی بسیار مهم در رفع نیازمندی ها و مشکلات آن ها خواهد بود. در این راستا اهمیت اصلی این پژوهش، در بررسی جامع و درونی علل آسیب پذیری امنیت پایدار و پدیده امنیت در محله ایده لو است که یک سکونتگاه غیررسمی در شهر تبریز است ، چراکه به نظر می رسد در بسیاری از موارد مطالعات صورت گرفته به بررسی درونی پدیده نپرداخته اند. با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به امنیت پایدار در سکونتگاه های غیررسمی، هدف اصلی این تحقیق، تبیین و تحلیل آسیب شناسی امنیت پایدار در محله اید ه لو است. به همین سبب تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که کدام مؤلفه ها و شاخص ها بیشترین و کمترین تأثیر از نظر آسیب پذیری بر امنیت پایدار در محله ایده لوی تبریز دارند؟ مواد و روش هاروش این پژوهش، از نظر ماهیت، توصیفی اکتشافی به صورت کیفی کمّی بوده و از نظر هدف، جزء پژوهش های کاربردی محسوب می شود و از جهت گردآوری اطلاعات، از نوع تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری شامل دو گروه: خبرگان و ساکنان محله ایده لوی شهر تبریز که برابر 25126 نفر است. حجم نمونه خبرگان برابر 20 نفر انتخاب شد. در تحقیقات خبره محور محدودیتی در انتخاب حجم نمونه وجود ندارد. حجم نمونه ساکنان محله ایده لوی تبریز است که با استفاده از فرمول کوکران 378 نفر به دست آمد. نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در قسمت کیفی روش داده بنیاد به کار گرفته شد که با استفاده از نرم افزار Maxqda به تحلیل داده ها و کدگذاری متغیرهای تحقیق در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی پرداخته شد. سپس، در قسمت کمّی از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد که برای اندازه گیری از طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شد. بعد از مراحل یادشده اقدام به دسته بندی داده ها شد. برای این کار از معادلات ساختاری با روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. سپس، برای تأیید عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شد و تحلیل داده ها در محیط نرم افزارهای SPSS و Amos انجام شد. یافته هابا توجّه به هدف که آسیب شناسی امنیت پایدار در سکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز است، برای شناسایی عوامل و مؤلفه های مؤثر آسیب پذیری و امنیت پایدار در سکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز ابتدا از طریق تحلیل کیفی و مصاحبه نیمه عمیق ساختاری با خبرگان و آنالیز و کدبندی آن ها، چهار بعد اصلی زیست محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، نه شاخص که در این میان مؤلفه زیست محیطی شامل دو شاخص کیفیت بصری، فضای سبز و حمل ونقل که شامل 12 زیرشاخص، مؤلفه کالبدی دارای دو شاخص اصلی دسترسی به خدمات اساسی و کیفیت دسترسی، مسکن امکانات و خدمات زیربنایی با 23 زیرشاخص، مؤلفه اقتصادی با دو شاخص اصلی اشتغال و درآمد با 11 زیرشاخص و مؤلفه اجتماعی فرهنگی با سه شاخص اصلی آموزش عمومی، امنیت فردی و اجتماعی و تعلق مکانی و 17 زیرشاخص و در کل با 63 زیرشاخص شناسایی شدند. در قسمت کمی هم با توجه به یافته های کمّی حاصل از معادلات ساختاری، مشخص شد که در بین چهار بعد شناسایی و بررسی شده شاخص های بعد اجتماعی فرهنگی با اثر مستقیم 0/486 و غیر مستقیم 0/252 بیشترین اثرگذاری را در امنیت پایدار سکونتگاه غیررسمی محله ایده لوی شهر تبریز از نظر آسیب شناسی داشته است. پس از آن، به ترتیب بعد کالبدی با اثر مستقیم 0/398 و غیر مستقیم 0/201، بعد اقتصادی با اثر مستقیم 0/219 و غیر مستقیم 0/143 و در نهایت بعد زیست محیطی با اثر مستقیم 0/198 و غیر مستقیم 0/101 در امنیت پایدار سکونتگاه غیررسمی ایده لو شهر تبریز از نظر آسیب شناسی تأثیرگذار بوده است. نتیجه گیریسکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز به خصوص محله ایده لوی تبریز در سال های اخیر به دلیل داشتن بسترهای لازم امّا آن چنان که باید و شاید از لحاظ امنیت پایدار شهری توسعه نیافته است تا به این طریق در جهت حفظ و نگهداشت جمعیت و از مهاجرت های شدید و هجوم الکولوژیکی در این محله جلوگیری کند. بنابراین همه عوامل دست در دست هم داده اند تا تأمین امنیت پایدار شهری در سطح پایینی قرار بگیرد. در نتیجه نظم فضایی، برنامه ریزی و طراحی سکونتگاه غیررسمی محله ایده لوی شهر تبریز به شدّت تحت تأثیر بحث های مربوط به شرایط محیطی و جرم، بی نظمی و ناامنی است. با توجّه به یافته های تحقیق برای کاهش آسیب پذیری و بهبود امنیت پایدار در سکونتگاه غیررسمی محله ایده لوی تبریز باید به چهار بعد زیست محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی توجّه ویژه شود، چرا که رسیدن به امنیت پایدار در محله ایده لوی تبریز جزء توجّه به این ابعاد چهارگانه ممکن نیست و نخواهد بود.