عدم تعادل فضایی

روند تحولات اقتصادی، اجتماعی دهه های اخیر و گوناگونی بستر جغرافیایی؛ به شکل گیری نوعی خاص از نظام فضایی استقرار گاه های انسانی منجر شده است. عدم تعادل میان مراکز روستایی و شهری در زمینه های مختلف توسعه، موجب برهم خوردن نظم فضایی سکونتگاه ها از یک سو و رشد شتابان و بی رویه بعضی از شهرهای درجه اول گردیده است. نمونه آن، نامتعادل بودن ساختار فضایی استان زنجان است. قطبی شدن جمعیت آن در شهرستان زنجان، تمرکز انواع فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهر زنجان، باعث برهم خوردن سلسله مراتب منطقی و منظم در مرتبه و اندازه سکونتگاه ها گردیده است. این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی – تحلیلی، با استفاده از روش اسنادی و آماری و بهره گیری از مدل گاتمن اسکالوگرام، به تحلیل عدم تعادل فضایی خدمات اقتصادی، اجتماعی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهرستان های ایجرود، خدابنده، طارم و ماهنشان به طور کلی، از مدار توسعه استان زنجان فاصله دارند و لازم است که در برنامه ریزی ها در اولویت قرار گیرند.

مساله وجود عدم تعادل فضایی ، همواره کانون توجه برنامه ریزان، تحلیل گران و سیاست گذاران در ایران بوده است. در این مقاله، نشان می دهیم که یکی از وجوه واکاوی این مساله، توجه به ادغام فضایی فعالیت هادرون و بین منطقه ای به شکل خوشه ها و پیوندها است. در این چارچوب، مقاله حاضر دو هدف کلی را برجسته می کند: الف) پایه های نظری رابطه بین ادغام فضایی فعالیت ها در چارچوب نظریه NEG[1]و ب) سنجش خوشه ها به عنوان نمادی از ادغام فعالیت ها در قالب الگوی داده- ستانده چند منطقه ای. جدول داده- ستانده 9 منطقه در قالب 8 بخش اصلی اقتصادی[2] در سال 1390، مبنای تحلیل دو منطقه بزرگتر، یعنی منطقه 4 (استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فرامنطقه) و منطقه 6 (استان های تهران، قم و البرز)، حول سؤال محوری زیر قرار می گیرد: "آیا به کارگیری پیوندها در قالب خوشه ها می تواند عدم تعادل فضایی ادغام بخش های اقتصادی درون و بین منطقه ای را برجسته نماید؟ در پاسخ به این سؤال، 8 بخش اقتصادی (کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، ساختمان و خدمات)، مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که اهمیت ادغام فضایی بخش های کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در منطقه 4 بیشتر از منطقه 6 است، حال آنکه ادغام فضایی بخش های خدمات، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز طبیعی اهمیت بیشتری در منطقه 6 دارد. [1] . New Economic Geography [2]. به منظور سهولت در تحلیل نتایج، از 19 بخش اقتصادی، فقط ادغام فضایی 8 بخش اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

در دهه های اخیر، دریاچه ارومیه با کاهش جدی آب مواجه شده است. این امر به نوبه خود اثرات مستقیم و غیرمستفیم بر وضعیت اقتصادی مناطق و سکونتگاه های اطراف و به تبع آن بر عدم تعادل های فضایی در منطقه داشته است. این پژوهش، با نگاه آینده پژوهانه به شناسایی مهم ترین پیشران های اقتصادی مؤثر در عدم تعادل های فضایی پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع تحلیل ساختاری، از نظر ماهیت داده ها کیفی و بر اساس روش گردآوری داده ها، اسنادی و پیمایشی و قلمرو تحقیق نیز حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان و برنامه ریزان در منطقه مورد مطالعه می باشد که ب ه روش (گلوله برفی) 35 نفر ب ه عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این تحقیق، سعی شده است با بررسی آمار و شاخص های اقتصادی میزان این اثرات بیشتر آشکار گردد. بنابراین، از ماتریس تأثیرات متقاطع در محیط نرم افزار میک مک جهت شناسایی نیروهای پیشران، از ضریب مکانی ( LQ ) و تخمین تراکم کرنل در محیط نرم افزاری ARC GIS برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد، از 15 پیامد اقتصادی مهم در منطقه، کاهش اشتغال در بخش کشاورزی، افزایش بیکاری و کاهش درآمد در بخش کشاورزی و دامداری از مهم ترین و اثرگذارترین پیامدهای ناشی از کاهش سطح آب دریاچه خواهد بود. کاهش اشتغال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی به تنهایی از تأثیرگذارترین پیامدهای اقتصادی در منطقه می باشد که نقش مهمی در ایجاد عدم تعادل های فضایی در منطقه مورد مطالعه شناخته شده است. همچنین یافته های ضریب مکانی نیز نشان می دهد، این محدوده در بخش کشاورزی صادر کننده نیروی کار می باشد. در حالی که اقتصاد اصلی این منطقه، کشاورزی است و بیشترین نیرو در بخش خدمات فعالیت می کند که تصاویر به دست آمده از تحلیل تراکم کرنل نیز این امر را اثبات کرد. واژه های کلیدی : عدم تعادل فضایی، پیشران های اقتصادی، تحلیل ساختاری، میک مک، دریاچه ارومیه.

هدف مقاله حاضر، تبیین عدم تعادل های فضایی استان خراسان رضوی است. بر این اساس ابتدا مدل مفهومی پژوهش با استفاده از 47 شاخص، در هفت زمینه توسعه انسانی، کیفیت نیروی انسانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امکانات محیطی و خدماتی در سطح شهرستانهای استان خراسان رضوی ساخته شد و با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره فضایی اقدام به سطح بندی شهرستانهای استان بر اساس شاخصهای مورد نظر گردید. ترکیب نتایج حاصله، شاخص ترکیبی توسعه فضایی را در استان مشخص کرد. سپس با بهره گیری از شاخص پیرسون و ارزیابی محاسباتی بر اساس ward در نرم افزار Minitab اقدام به خوشه بندی شهرستانهای استان گردید. نتایج این مطالعه عدم تعادل های موجود استان در حوزه های مختلف بر اساس شاخص ترکیبی هر حوزه، خوشه بندی مناطق همگن توسعه استان و عدم تعادل های فضایی در سطح استان را مشخص کرد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در تشریح وضعیت توسعه شهرستانها به روش تحلیل عاملی بر اساس مولفه های اصلی اول و دوم، مشهد دارای قدرمطلق 9.8 است که با فاصله قابل توجه از سایر شهرستانها در مرتبه اول توسعه استان قرار گرفته است. بررسی شاخصهای ترکیبی حاکی از وجود عدم تعادل حتی در درون خوشه های هم ارزش است. لذا شناخت قابلیت ها و پتانسیلهای توسعه هر یک از شهرستانها می تواند در جهت رفع عدم تعادلهای درونی و بیرونی خوشه های همگن توسعه و تنظیم برنامه های توسعه شهرستانها، مورد استفاده برنامه ریزان آمایشی استان قرار گیرد.

نابرابری منطقه ای در زمینه درآمد از دهه 1950 وارد مباحث علمی و آکادمیک شد. با وجود این، بررسی مطالعات و تحقیقات این حوزه نشان می دهد که مباحث تجربی و تئوری پاسخ روشنی به ارتباط رشد درآمد و نابرابری منطقه ای ارائه نداده اند. برخی از صاحب نظران معتقدند نابرابری های منطقه ای در طول زمان روند کاهشی خواهند داشت و برخی دیگر روند آن را افزایشی در نظر می گیرند. از این رو مقاله حاضر در نظر دارد تا با روش فراتحلیل، نوعی گونه شناسی از مجموعه مطالعات صورت گرفته در این حوزه به دست دهد. نگاهی به پیشینه نظریه های اقتصاد منطقه ای نشان می دهد که رابطه رشد مناطق و نابرابری را می توان در سایه نظریه های رشد اقتصادی توضیح داد. دو نظریه اقتصادی که پایه نظریه های نابرابری منطقه ای را تشکیل می دهند عبارت اند از نظریه «نئوکلاسیک» و نظریه «جغرافیای اقتصادی نوین». نظریه رشد اقتصاد نئوکلاسیک معتقد به کاهش نابرابری های منطقه ای در طی زمان است درحالی که نظریه اقتصاد جغرافیایی نوین پل کروگمن معتقد به افزایش نابرابری است. بنابراین با توجه به این دو نظریه اقتصادی، مطالعات نابرابری های منطقه ای در سه دسته جای گرفتند: (1) رویکرد تعادل فضایی؛ (2) رویکرد عدم تعادل فضایی؛ و 3) رویکرد بینابینی. رویکرد تعادل فضایی به نظریه رشد اقتصاد نئوکلاسیک و رویکرد عدم تعادل فضایی به نظریه اقتصاد جغرافیایی پل کروگمن رجوع می کنند. رویکرد بینابینی نیز روند افزایشی یا کاهشی نابرابری را متأثر از سطح توسعه منطقه و مقیاس منطقه مورد بررسی می داند. بنابراین مقاله حاضر تلاش دارد تا نوعی گونه شناسی را از نظریات و مطالعات تجربی نابرابری های منطقه ای ارائه دهد تا از این راه درک جامع تری از موضوع به دست آید.

امنیت با توسعه یافتگی رابطه مستقیمی دارد. نواحی مرزی اهمیتی کلیدی در برقراری امنیت پایدار کشور دارند. لذا شناسایی اختلافات فضایی-جغرافیایی، توسعه در نواحی مرزی که موجب بی عدالتی در این مناطق و ایجاد چالشهای امنیتی شده اندضروری است. از این رو هدف پژوهش شناسایی شکاف توسعه مناطق مرزی شهرستان تایباد به عنوان مانعی در دستیابی به امنیت پایدار در شهرستان های مرزی می باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی گردآوری گردیده است. محدوده جغرافیایی مورد مطالعه شهرستان تایباد و واحد تحلیل دهستان های این شهرستان است. به منظور شناسایی درجه توسعه از تکنیک تاپسیس و تکنیک وایکور و به منظور کمی نمودن شکاف های توسعه ای از شاخص Cv استفاده شد. در این مطالعه درجه توسعه به کمک 51 شاخص به تفکیک 9 بعد کمی گردید. نرم افزارهای مورد استفاده Excel و Arc Gis بوده است.یافته های تحقیق نشان داد دهستان کرات در تکنیک تاپسیس با di=0.23 و وایکور با di=0.23 برخوردارترین دهستان شهرستان می باشد. همچنین ضریب تغییرات سطح توسعه در مدل تاپسیس 0.4 و در مدل ویکور 0.5 است که بیانگر وجود شکاف توسعه ای در سطح دهستان های شهرستان است. از این رو سازمان فضایی در این شهرستان نابسامان بوده و یافته های پژوهش حاکی از عدم تعادل فضایی در سطح دهستان های شهرستان تایباد به لحاظ سطح توسعه است و این نکته می تواند امنیت پایدار را در این منطقه را با مشکل مواجه نماید زیرا مناطق دارای شاخص های بالای توسعه از ضرایب امنیتی بالاتری نسبت به مناطق توسعه نیافته تر برخوردارند.