پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)

هدف از انجام تحقیق حاضر، ارائه الگویی حقوقی برای حفاظت از محیط زیست شهری در برابر پروژه های توسعه ای در صیانت از حقوق شهروندی است. این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیتی، از نوع بنیادی است. ابتدا با مطالعه عمیق، اقدام به گردآوری فهرست اولیه از شاخص های توسعه شهری پایدار شد و سپس عوامل مؤثر بر مدیریت محیط زیست شهری بررسی شدند. در گام بعدی، مدل مفهومی اولیه شکل گرفت. در گام نهایی، از طریق تکنیک دلفی و روش تحلیل عاملی، اقدام به تعیین روایی و پایایی مدل گردید. برای تعیین پایایی پرسش نامه نیز از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در نهایت، کفایت مدل اندازه گیری در مدل یابی معادلات ساختاری، از سه جنبه اصلی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهداف، مقیاس اندازه گیری و روش تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های کمی این پژوهش، از تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS وSmart PLS استفاده شد. یافته ها بیانگر آن است که ابعاد چهارگانه توسعه پایدار شهری عبارتند از: «اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و ساختار سازمانی». هم چنین، 22 شاخص استخراج شد. عوامل مؤثر بر مدیریت محیط زیست شهری در دو دسته ساختاری و محتوایی قرار می گیرند. در زمینه عوامل ساختاری، بیشترین میانگین ها مربوط به گویه «ساختار سازمانی برای مدیریت محیط زیست شهری» (18/6) و سپس گویه «نهاد مرجع و تخصصی برای مدیریت محیط زیست شهری» (58/5) و در نهایت، «حکمرانی مطلوب و ساختاری برای مشارکت همگانی» (28/5) است. هم چنین، در بحث عوامل محتوایی نیز بیشترین میانگین مربوط به گویه های «ضمانت اجرایی قوانین» (29/7) و «بازرسی و پایش دوره ای قوانین و نظارت بر حسن اجرا» (47/6) و سپس، گویه «جامعیت قوانین و مقررات» (33/5) و «به روز بودن قوانین» (41/4) و در نهایت، «آموزش همگانی و مشارکت عمومی» (23/3) بوده است. ضمن این که در این زمینه؛ موانع و آسیب های متعددی شناسایی شد.

از زمان انعقاد صیغه نکاح، وظایف و حقوقی بر عهده زن و شوهر قرار می گیرد. این تکالیف با دو قسم مادی و غیرمادی، زمینه تشریک مساعی و پایداری زندگی را ایجاد می کند. از مصادیق این تکالیف، تمکین زن و دادن نفقه از سوی شوهر است. در فقه اسلامی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به این حقوق و تکالیف اشاره شده و در زمان اختلاف زوجین مورد توجه قرار می گیرد. البته بر اساس قاعده لاضرر، امکان عدم تمکین به دلیل وجود عذر شرعی از قبیل خوف ضرر جانی، مالی، اعتکاف، روزه واجب و... وجود دارد. این نوشتار درصدد است با بررسی یکی از این موضوعات یعنی مسئله تمکین زوجه از منظر حقوق بشر اسلامی، به این سؤال پاسخ دهد که مصادیق تمکین خاص زوجه چیست و موانع شرعی عدم تمکین زن چه می باشد؟

حقوق شهروندی یکی از مقولات راهبردی در نظام های سیاسی دمکراتیک است که در دهه اخیر بازتاب فراوانی در منشورهای بین المللی و اسناد حقوق بین الملل داشته است و به همین دلیل، کشورهای مختلف در راستای کسب مشروعیت بین المللی، سندها و مراکزی برای حقوق شهروندی تدارک دیده اند. اگر چه حقوق شهروندی در ادبیات غرب و محافل سیاسی حقوق بین الملل مطرح شده، اما سابقه آن در اسلام بسیار بیشتر از اسناد حقوقی سازمان های بین المللی است، زیرا تاریخ اسلام سرشار از احکامی است که مبتنی بر حقوق انسانی است و آموزه های وحیانی بر حقوق همه جانبه افراد تأکید دارند. با توجه به اختلاف آرا و تفاسیر در باب حقوق شهروندی در نظام های سیاسی مختلف، در این مقاله سعی می شود حقوق شهروندی از دیدگاه یکی از مقامات قضایی ایران بررسی شود که نقش مهمی در نهادینه سازی و توسعه قضایی در حوزه مقررات حقوق شهروندی در ایران داشته است. آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی ضمن فعالیت در بالاترین جایگاه قضایی ایران، اندیشه و گفتارهای متعددی در خصوص حقوق شهروندی و انسانی داشته که پرداختن به آن ها می تواند به درک بهتر چیستی حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی کمک نماید. از این رو، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی - توصیفی تلاش می شود به این سؤال پاسخ داده شود که: «حقوق شهروندی در حکومت اسلامی براساس اندیشه های حقوقی _ سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی، دارای چه بار مفهومی، مصادیق و ملزوماتی است؟» مفروض مقاله این است که حقوق شهروندی یکی از حقوق راهبردی و اساسی در حکومت اسلامی است که بر اساس آموزه های وحیانی و فرامین اسلام ناب محمدی(ص)، لازمه تعالی جامعه است و دوری از مؤلفه ها و مصادیق حقوق انسانی، جامعه را با مشکلات و آسیب های داخلی و خارجی زیادی همراه می سازد.

جهان در یک سده اخیر شاهد تحقق اصول و قواعد تعهدآور بین المللی متضمن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی بوده است. یکی از این تضمینات بنیادین، منع مبادرت به قتل های فراقانونی (قتل هدفمند) است؛ اما در چند دهه اخیر، ایالات متحده و رژیم غاصب صهیونیستی با نقض تعهدات بین المللی خود، به کرات مرتکب قتل هدفمند به اشکال مختلف شده اند که از نمونه های جدید این اقدام تروریستی، به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی و شهید فخری زاده (محقق علوم هسته ای) است. نوشتار حاضر درصدد تحلیل مبانی ای است که رویکرد فراقضایی مزبور به لحاظ نظری و عملی متکی به آن است. با عنایت به این که مکتب رئالیسم سیاسی کلاسیک، تحصیل منفعت در چهارچوب قدرت را به هر شکل آن جایز می داند؛ لذا به تعهدات بین المللی پایبندی نداشته و عملاً حقوق بین الملل را تحقیر و آن را طفیل سیاست بین الملل می شمارد. از این رو با مشاهده سنخیت و وحدت ایده (کسب قدرت) فی مابین آن ها، می توان گفت که قتل هدفمند از باب اقناع و مشروعیت، مقوّم بر این مکتب و از منظر عملی، از نمودهای کریه آن است؛ به طوری که در جهان معاصر به عنوان دستاویزی قدرتمند برای تحقق منویات طرفداران این مکتب، ظهور عینی دارد.