مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت مدنی


۱۸۱.

مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال بیماری مسئولیت مدنی دیه مسئول پرداخت دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۵۵۵
جامعه بشری جامعه ای پویا ، در حال حرکت ، دگرگونی ، پیشرفت و تازه شدن در ابعاد و ساحتهای مختلفی است. لازمه جدایی ناپذیر این پویایی و حرکت مداوم، ظهور و بروز پدیده های جدید و به تبع آن برخی حوادث ، آسیب ها و مشکلاتی است که گاه به شکل فزاینده و خطرناکی دامن گیر جامعه انسانی می شود. یکی از رخدادهایی که گاه و بیگاه جامعه بشری را تهدید می کند بروز بیماریهای جدیدی است که به صورت طبیعی یا با دستکاری و دخالت بشر به وجود آمده و زندگی و سلامت افراد جامعه را به مخاطره می اندازد. انتقال سهوی یا عمدی بیماری خواه به مباشرت باشد یه به تسبیب، موضوع بیماریها را که غالبا منشا طبیعی دارند، ابعاد حقوقی بخشیده است. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از منابع و متون فقهی و حقوقی، ابعاد مختلف مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس به دیگری ، تبیین گردد. طبق ضوابط و قواعد عمومی باب ضمان، انتقال بیماری یا ویروس خطرناک مانند کرونا یا ایدز به دیگری به مثابه ایراد صدمه به دیگری بوده و می تواند ایجاد کننده رابطه استناد و مسئولیت باشد. مطابق تعریف جنایات، انتقال بیماری می تواند عناوین جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض را در فروض مختلف مسأله، محقق سازد هر چند که اثبات رابطه انتساب در مقام دادرسی در مواردی مانند انتقال ویروس کرونا که دوره نهفته و کمون نسبتا طولانی دارد، امری بسیاری سخت است. 
۱۸۲.

تحلیل اقتصادی نظام مسئولیت مدنی و تنظیم گری در مقابله با آلودگی های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست مسئولیت مدنی تنظیم خسارات زیست محیطی آلودگیهای زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۲۹
هدف اصلی این مقاله توضیح ابزارهای مختلف حقوقی برای جبران آلودگی زیست محیطی است. با توجه به این که از منظر تئوری منفعت عمومی، ابزارهای سنتی حقوقی، مانند مسئولیت مدنی، برای کنترل خطرات زیست محیطی کافی نیست، به برخی مداخلات تنظیمی دولت برای کنترل کارآمدتر این مخاطرات نیاز است. با این حال، ضرورت مداخله دولت برای کاهش خسارات زیست محیطی، نقش قواعد مسئولیت مدنی را در پیشگیری از بروز این خسارات انکار نمی کند. از این رو، سوالی که مطرح می شود این است که چگونه مقررات مسئولیت و تنظیم می توانند به طور مشترک برای جبران آلودگی های زیست محیطی به کار گرفته شوند و چگونه این دو بر یکدیگر اثر می گذارند؟ نهایتاً، این سوال باید مطرح شود که کدام یک از قواعد مسئولیت برای داخلی کردن خطرات زیست محیطی کارآمدتر است؟
۱۸۳.

مسئولیت مدنی دولت در قبال تورم منفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تورم منفی دولت حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۸۲
حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار داده اند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار به دیگران شده اند. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، درصدد پاسخ به این سوال است که مسئولیت مدنی دولت از بابت تورم منفی در جامعه به چه صورت است. هدف آن است که ادله فقهی مرتبط با مسئولیت مذکور، تشریح گردد. نتیجه اینکه چون بخشی از تورم منفی به واسطه کنترل ناموفق تورم مثبت بوده و به تحریم ها و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران مرتبط است، سیاست مقابله با نظام سلطه در سطح کلان توسط حکومت اسلامی اتخاذشده که به موجب قواعد فقهی نفی فی سبیل و احسان، صحیح شمرده شده و از این حیث مسئولیتی متوجه دولت و حکومت نمی باشد. اما گاه به دلیل اقدامات اجرایی نامناسب، همچون عدم نظارت بر سیاست های پولی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی، فرهنگ غلط اقتصادی و .... رابطه سببیت بین اقدامات دولت با تورم منفی مشاهده شده که در برهه هایی از زمان موجب خسارت به صنوف سرمایه ای گردیده است. تقصیر دولت در انجام برخی از وظایف خود مشهود بوده و به سبب خسارت واردشده به شهروندان، دولت مسئولیت مدنی دارد.
۱۸۴.

مسئولیت مدنی واسطه های ارائه خدمات اینترنت با تاکید بر نقض مالکیت فکری در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی فضای سایبر مالکیت فکری واسطه های ارایه خدمات اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۲ تعداد دانلود : ۴۷۸
واسطه ها در ارائه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، می بایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی برای آن ها می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی مسئولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات اینترنت، با عنایت به نوع عملکرد مستقیم و غیرمستقیم آنان در موارد نقض مصادیق مالکیت فکری در فضای سایبر؛ بر پایه نظریات مبنایی مسئولیت مدنی واسطه های مذکور می باشد. نتیجه اینکه مسئولیت مدنی این شرکت ها می بایست حالت تعیین محدوده عملیاتی برای کسبه باشد. در صورت عدم شناسایی کاربر مباشر، به استناد نظریه خطر و قاعده لاضرر می توان قایل به مسئولیت مدنی صاحب و مدیران سایت ها شد. همچنین در مواردی که واسطه ها از انجام وظایف قانونی خود عدول نموده (تعدی و تفریط) و یا در مواردیکه علم حاصل نمایند که کاربران در حال ایراد ضرر به غیر هستند و مبادرت به مسدود سازی و عدم دسترسی آنان به خدمات قابل ارایه را ننمایند مسئول هستند.
۱۸۵.

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی اسرار تجاری کارگر سابق کارفرما افشاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۵۱۵
اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای در حفظ و حراست از محرمانگی آن انجام می گیرد. افشای اسرار تجاری در سطح محدود و برای هدف مشخص به کارگران جهت انجام تکالیف کارگری موجب از بین رفتن مالیت و محرمانگی آن نمی شود، به طوری که کارگران در زمان وجود رابطه استخدامی و بعدازآن ملتزم به رازداری می باشند. با این وجود در مواردی بعد از اتمام رابطه استخدامی کارگر سابق سبب افشای اسرار تجاری مربوط به رابطه استخدامی سابق می شود. این پژوهش با شناخت مفهوم و ماهیت اسرار تجاری و افشای موجب ضمان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق را موردبررسی قرارداده است. نتیجه ی حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اسرار تجاری مال بوده و ید کارگر سابق نسبت به اسرار تجاری امانت قانونی است مگر اینکه انکار کرده یا اقدام به افشای اسرار تجاری نماید که در این صورت با مبانی تعیین مسئول ازجمله غصب، اتلاف، دارا شدن بلاسبب و غرور، مسئول جبران خسارت، نحوه توزیع مسئولیت و مبنای مسئولیت مدنی در این حوزه قابل تعیین و بررسی است.
۱۸۶.

احراز رابطه سببیت در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار (با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: افشای اطلاعات مسئولیت مدنی نظریه تقلب در بازار نظریه از دست دادن فرصت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده است و جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران مستلزم احراز رابطه سببیت بین نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات و زیان وارده به ایشان است. این در حالی است که عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار متعدد بوده و امکان احراز این که چه بخش از تغییر قیمت اوراق بهادار ناشی از نقض این الزامات است وجود ندارد. همین موضوع موجب شده در حقوق ایران، ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار (در خصوص بازار اولیه) بلااجرا بماند و علیرغم تحقق موارد گسترده ای از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در سالیان اخیر، در عمل امکان جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران در اثر نقض این الزامات وجود نداشته باشد. ازاین رو در این مقاله با رویکرد تطبیقی این پرسش موردبررسی قرار خواهد گرفت که چه راهکاری برای تسهیل احراز رابطه سببیت برای جبران خسارت ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات وجود دارد. اجمالاً، به نظر می رسد برای تسهیل احراز رابطه سببیت در این دعاوی توسل به امارات قضایی یا پیش بینی اماره قانونی مبنی بر انتساب تفاوت قیمت در یک دوره زمانی خاص به نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات راهگشا خواهد بود.
۱۸۷.

مطالعه تطبیقی تقلید از شخصیت دیگری برای بهره برداری تجاری در نظام های حقوقی آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شهرت خسارت شخصیت مسئولیت مدنی تقلید حق همانندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۰۳
آیا می توان از ویژگی های شخصیت دیگری تقلید کرد؟ پاسخ نظام های حقوقی مورد مطالعه به این پرسش در فرضی که ویژگی های شخص، متمایز و برای عموم مردم شناخته شده باشند، منفی است؛ با این تفاوت که در نظام حقوقی آمریکا، حق ویژه ای به نامِ همانندی شناخته شده تا خود شخص درباره تقلید از ویژگی هایش تصمیم بگیرد. در نظام حقوقی انگلیس، به این موضوع، بیشتر از این جهت توجه شده که تقلید از دیگری در آگهی های تجاری، سبب فریب مصرف کنندگان می شود. در نظام های آلمان و فرانسه، با استناد به مفهوم کلی حقوق شخصیت، تقلید از اوصاف شخص ممنوع دانسته شده است. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران، با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قاعده دارا شدن بلاجهت و قواعد ناظر به مالکیت ادبی و هنری ممنوعیت یاد شده قابل استنباط باشد. با این حال، از آنجا که نظام حقوقی ما جامعیت کافی برای اینکه بتوان حق ویژه ای برای اشخاص نسبت به ویژگی هایشان شناخت ندارد، نیاز است تا قانونگذار قانون خاصی را دراین باره تصویب کند.   
۱۸۸.

مفهوم مسئولیت مدنی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ضمان مالی خسارت معنوی مسئولیت قراردادی و قهری مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۰۵
با وجود توسعه و رواج واژه مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در مورد مفهوم و قلمرو آن سؤالات جدی مطرح است. در حقوق سنتی و فقه ما احکام و قواعد متفاوتی در مورد ایراد خسارت جانی و مالی به غیر در قالب قاعده اتلاف، ضمان دیه، غصب، مزاحمت مطرح بوده است. شرایط ایجاد ضمان و آثار آن در هر یک از این مباحث مستقل و متفاوت از دیگری بوده است. ولی حقوق مسئولیت مدنی، به معنای نوین و منسجم امروزی، دارای احکام، قواعد و شرایطی کلی و منسجم است. درواقع حقوق مسئولیت مدنی، به عنوان تأسیس حقوقی مستقل، به تمام مباحث و مصادیق جبران خسارت، به صورت یکجا و سازمان یافته می پردازد و حتی مواردی نظیر تکلیف به پرداخت و جبران خسارت معنوی را، که در فقه اسلامی جایگاه چندانی ندارد، در چارچوب این مباحث و شرایط کلی در بر می گیرد. با توجه به حاکمیت فقه اسلامی بر حقوق جدید ایران پس از انقلاب اسلامی، لازم است که حقوق مسئولیت مدنی به نحوی تعریف شود و ارتباط آن با احکام و ابواب فقهی به نحوی تبیین و مشخص گردد که موجب سوءتعبیر و ناهماهنگی با احکام فقهی و برداشت اشتباه از فقه اسلامی نگردد. این مقاله در صدد انجام این مهم است.
۱۸۹.

نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ماده 1216 ق.م مواد 3 4 و 7 ق.م.م مسئولیت منصفانه اصل جبران کامل زیان معیارهای شخصی و نوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۳۳۱
اصولاً رویکرد غالب در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و نیز نظام ضمان قهری در اسلام، رویکردی نتیجه گرا، اعاده گرا و ترمیم گراست که این نیز ریشه در تفکر سنتی از مفهوم عدالت دارد که مبتنی بر مقابله به مثل متوازن و برقراری مساوات محاسباتی و مساوات تناسبی است که در چهره افراطی آن سبب گرایش حداکثری به مفهوم عدالت اصلاحی می گردد و معیارهای مسئولیت مدنی در تمامی ساحاتِ مبانی، ارکان و آثار را مبدل به نوعی (عینی) می گرداند. باوجوداین، حقوق مسئولیت مدنی نوین این همه افراط در حکومت معیارهای نوعی را نمی پسندد و صرف تأکید بر ترمیم کامل رابطه حقوقی مخدوش شده را برنمی تابد؛ بلکه نیم نگاهی -ولو استثنائاً- به وضعیت شخصی زیان زننده نیز دارد که یکی از آثار آن شناسایی و ترسیم نظریه «مسئولیت منصفانه» است؛ دیدگاهی که به ویژه در ساحت آثار مسئولیت مدنی، اعمال بی چون و چرای اصل جبران کامل و فوری زیان را با تأملی جدّی مواجه ساخته و معیارهای مسئولیت در این ساحت را از نوعی به شخصی مبدل ساخته است. اما پرسش این است که رویکرد مقنن ایرانی در قبال این نظریه چیست؟ در پاسخ باید گفت که برخلاف گرایش پررنگ حقوق تطبیقی در شناسایی این نظریه، اما این دیدگاه در نظام حقوق بومی چهره ای مبهم داشته و چندان شاهد شناسایی آن -لااقل به عنوان نظریه ای استثنایی- نیستیم. بنابراین در نوشتار حاضر درصدد شناسایی این نظریه در حقوق ایران هستیم و برپایه آن به نقد ماده 1216 ق.م. خواهیم پرداخت؛ در این میان، نگارنده اگرچه مدعی این نیست که استفاده از این تئوری در همه انواع مسئولیت-غیر از مسئولیت صغار و مجانین- جریان دارد اما دور از انتظار نیست که نظریه ای عمومی و نتیجه ای کلان از آزمایشی خُرد به دست آید.
۱۹۰.

گونه شناسی مسئولیتهای حاصل از "بازداشت شهروندی" در حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: شهروند مشارکت شهروندی بازداشت شهروندی مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۰
ضعفها و خلأهای ناشی از تأمین امنیت به وسیله زرادخانه ی کیفری، زمینه ی مشارکتهای انتظامی شهروندان را فراهم کرده است. در این نوع از همکاریها شهروندان حضور جدی تری در تأمین امنیت داشته و با بهره مندی از برخی اختیارات ضابطین به ارتکاب جرم واکنش نشان می دهند. توقیف متهمین از جمله اختیاراتی بوده که قانونگذار به موجب تبصره یک ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری به شهروندان تفویض کرده است. هدف از نگارش این مقاله، ضمن تبیین الزامی یا اختیاری بودن فعالیتهای انتظامی شهروندان جهت بازداشت متهمین، بررسی چارچوب مسئولیتهای کیفری و مدنی ایشان در مصاف با اسباب موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مَنابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. به نظر می رسد قانونگذار مجوز قانونی برای انجام چنین فعالیتهایی را داده و این اجازه به عنوان یکی از عوامل موجهه هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی از شهروندان سلب می کند؛ لکن وجود برخی عوامل رافع مسئولیت کیفری همچون اشتباه و جهل در فرآیند بازداشت، ممکن است ایشان را با انواع مسئولیتهای قانونی مواجه سازد. یقیناً این اتفاق سطح مشارکتهای انتظامی شهروندان را کاهش داده و هدف از وضع قانون را تامین نخواهد کرد.
۱۹۱.

مسئولیت مدنی در فرض اجمال سبب:مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی علم اجمالی رابطه سببیت جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۶۶۰
برای ایجاد مسئولیت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است. 1. فعل زیانبار2.ورود زیان 3.رابطه سببیت.افزون بر همه اینها باید علم تفصیلی به سبب ضرر وجود داشته باشد، لیکن بنا به هر دلیلی اگر این علم تفصیلی وجود نداشت و به تعبیری دیگر در سبب مجمل، تعیین شخص مسئول دشوار می گردد. حقوق مسئولیت مدنی ایران در این باره صریح نبوده و مساله را مسکوت باقی گذاشته است. با توجه به اختلاط حوزه های مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در حقوق کشور ایران، مصادیق و حالات مسئولیت مدنی در فرض علم اجمالی در قانون مجازات اسلامی آورده شده است و مبانی انتساب مسئولیت به صورت موردی بوده و عمدتا فاقد یک نظام جامع و منسجم در این خصوص است. در حقوق کشور انگلیس در هر دوره یک نوع فرضیه برای شناسایی شخص مسئول در فرض علم اجمالی به سبب ضرر مطرح شده است؛ گاه از مسئولیت جایگزینی صحبت به میان آمده است؛ گاه از نظریه سهم بازار سخن به میان آمده و گاه از نظریه یا همه یا هیچ استفاده کرده اند. موضوع این مقاله برگرفته از پرونده های مسؤلیت مدنی است که در آنها در خصوص سبب ضرر، علم اجمالی داریم و تعیین سبب برای ما اهمیت دارد. مطالب با روش فیش برداری کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت براساس نظریه تساوی یک راهکار پیشنهاد میشود. کلید واژگان: مسئولیت مدنی، علم اجمالی، رابطه سببیت، جبران خسارت.
۱۹۲.

تاثیر اقلیم بر مسئولیت مدنی مهندس ناظر و نقش وی در مدیریت و برنامه ریزی شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی نقش مهندس ناظر اقلیم مدیریت شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
از آنجا که عدم نظارت مناسب نسبت به پروژه های ساخت و ساز، آثار و تبعات زیان بار زیادی بر دوش شهر می گذارد به طوریکه حتی پس از اتمام پروژه چه بسا طیف وسیعی از شهروندان از این موضوع متاثر گردند. و از سوی دیگر عملکرد مناسب و دقیق در این حوزه منجر حرکت به سمت توسعه پایدار و تحصیل بخش قابل توجهی از اهداف مدیریت و برنامه ریزی کلان شهری می گردد. شایسته بود در تحقیقی مستقل نقش و جایگاه متصدیان امر کنترل و نظارت بر امر ساخت و ساز که نقطه ثقل تحقق کیفیت سازه های شهری محسوب می گردند مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی پس از تبیین نوع مسئولیت مدنی مهندسین ناظر، و تاثیر اقلیم های چهارگانه جغرافیای ایران بر آن، نقش و تاثیر آن را در مدیریت و برنامه ریزی شهری مورد مطالعه قرار داد. که نتایج حاصل حاکی از آن است که با توجه به گستره وسیع مسئولیت مهندسین ناظر که مشتمل بر نتایج و پیامدهای کار وی نیز میگردد، وی میتواند در هر دو بعد مدیریت مادی و فرهنگی شهر اثر گذار بوده و در جلوگیری از سوء مدیریت شهری نقش مهمی ایفا نماید.
۱۹۳.

بررسی ماهیت حقوقی عزل ناهنجار و ناروای وکیل

تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۴۰۲
طبق ماده ی 679 ق.م: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند...» سؤالی که اینجا پیش می آید این است که آیا اثبات سوءاستفاده از حق عزل، موجب مسئولیت مدنی ناشی از اعمال نابجای حق فسخ می شود، یا موکل ازاین حق به طور مطلق بهره مند است و می تواند آن را تنها به سود و میل خود به کار برد؟ طبق ماده ی 679 ق.م و پیشینه ی تاریخی آن نشان می دهد که اختیار موکل منوط به رعایت هیچ شرطی نیست. اما طبق اصل 40 قانون اساسی: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. لذا جهت اجرای نظم عمومی و عدالت اجتماعی باید تابع قانون مدنی بود یا قانون اساسی.» با توجه به اینکه حکم قانون اساسی عام و ماده ی 679 ق. م. مخصوص حق عزل موکل است، به نظر می-رسد که اجرای نظریه سوء استفاده از حق در مورد عزل وکیل قوی تر باشد. از این جهت تحقیق حاضر پس از بررسی کتب و نظرات محققین پیشین منتج به این شد که ضرر ناشی از عزل، ناهنجار و از نظر اخلاقی و در دید عرف ناروا است.
۱۹۴.

مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هوایی با نگاهی به مقررات داخلی و بین المللی و رویه قضائی

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حوادث هوایی کادرهای پرواز و شرکت های هواپیمایی مسئولیت مدنی واحد کنترل ترافیک هوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۵۱۱
به تبع حوادث هوایی و علل بروز آن ها، مسئولیت مدنی جبران خسارت، حسب مورد بر عهده شرکت های هواپیمایی، کادرهای پروازی و یا واحدهای کنترل ترافیک هوایی یا مجموعه ای از آن ها قرار می گیرد. این مسئولیت در حقوق داخلی بر اساس موازین حاکم بر مسئولیت مدنی یعنی وقوع فعل زیانبار، ورود ضرر و احراز رابطه سببیت میان فعل و خسارات احراز گردیده و در مقررات فراملی مربوط به حوادث هواپیمایی نیز بر اساس نظام حقوقی مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی محقق می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، مطالب حول محور پاسخ به این پرسش اصلی بوده است که به طور اصولی در حقوق ایران و بین الملل، شرکت های هواپیمایی، کادرهای پروازی و واحد کنترل ترافیک هوایی از نظر حقوقی و مدنی چه مسئولیتی در قبال حوادث هوایی خواهند داشت؟ یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که هم در نظام حقوقی داخلی و هم در اسناد و مقررات بین المللی هواپیمایی، قوانینی در این خصوص وضع شده است تا شرایط و چهارچوبی را برای تحقق مسئولیت و چگونگی جبران خسارت وضع نمایند. مسئولیت مدنی در مصادیق مختلف بروز ضرر، مانند خسارت در برابر مسافران یا کالاهای آن ها، خسارت در قبال تاخیر پرواز، ابطال پرواز، عدم قابلیت پرواز، فروش بلیط خارج از ظرفیت، نقص در ارائه هشدار، خسارت معنوی و غیره در مجموعه قوانین مسئولیت مدنی، قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی در حقوق داخلی و در کنوانسیون های ورشو، مونترال، لاهه، گواتمالا و شیکاگو در حقوق بین المللی پیش بینی شده است.
۱۹۵.

مهندسی عرف در تشخیص ضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۴۴۶
یکی از دشواری های حقوق مسئولیت مدنی با توجه به خصلت متنوع و جدید بودن وقایع حقوقی، تشخیص مصادیق ضرر است که به ویژه با پیشرفت علم و تکنولوژی و بروز عرصه های جدید خطر و ورود زیان مستلزم انعطاف پذیری در بازشناسی مصادیق و حدود عناصر اصلی مسئولیت است. اما تمرکز محققان بر ارکان و عناصر اولیه مسئولیت مدنی،آنها را از ارائه معیار دقیق برای تشخیص مصادیق تحقق مسئولیت بازداشته است. پژوهش حاضر سعی در پر کردن این خلأ دارد. مصادیق ضرر در جغرافیای زمانی، مکانی، علوم و فنون در حال تغییر هستند؛ بنابراین عرف، با توجه به خاصیت تأثیر پذیری از عناصر زمانی، مکانی و فنی؛ معیاری مؤثر بر این ساختار حقوقی است و می تواند در ایجاد، شناسایی مفهومی، مصداقی و قابلیت جبران مسئولیت مدنی مؤثر باشد. امروزه یکی از ملاک های متقن تشخیص ضرر، عرف زمانی و مکانی، فنی و تخصصی است که البته این امر نیازمند بررسی میدانی و به کارگیری کارشناسان تخصصی هر حوزه در روند رسیدگی های قضایی است. همچنین به نظر می رسد بنا به حکم عقل و انصاف همه خساراتی را که عرف از طریق مذکور، مهندسی می کند قابل جبران است مگر مواردی را که قانون مستثنا کرده باشد. ازاین رو به نظر می رسد می توان عرف را به گونه ای مهندسی کرد که موارد و مصادیق جدیدی را از ضرر تشخیص دهد و آن را قابل جبران بداند. البته این تأثیر پذیری با دشواری هایی روبه روست مانند: اثبات و تغییر پذیری، امکان رهیافت نامناسب اقتصادی و اجتماعی، مبهم بودن قلمرو مکانی و زمانی عرف، محدودیت آزادی افراد، اطاله دادرسی و امکان نفوذ و فساد در مهندسی عرف، نارسایی عرف در خسارات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و عدم امکان مهندسی عرف در گزاره های شرعی و عقلی.
۱۹۶.

مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده یا رئیس جمهور) در برابر مردم از نظر فقهی و حقوقی

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ماهیت حقوق عمومی نمایندگی نقابت کارگزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۷
هدف از انجام این پژوهش شناسایی مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده) در برابر مردم در اداره کشور از نظر فقهی- حقوقی است. در این تحقیق تلاش می شود مطالب مرتبط با آثار فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی نمایندگان در برابر مردم مورد بحث قرار می گیرد و لذا از روش توصیفی- استنباطی بهره برده است. در خصوص ماهیت نمایندگی در فقه سیاسی، سه نظریه مطرح است: عد ه ای معتقدند رابطه بین مردم و نماینده، همانند رابطه مردم با نقیب و عریف است. عده ای دیگر نمایندگی را قابل تطبیق بر عنوان کارگزار ولی فقیه می دانند. دسته سوم یا اکثریت، نمایندگی را با عقد وکالت تطبیق داده اند. در مورد مسئولیت مدنی «نماینده یا رئیس جمهور» در مقابل مردم (ملت) و شرع (خداوند)، می توان بیان نمود، اگرچه نظام فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی منتخبان و نمایندگان در ایران، نسبت به بسیاری از نظام ها و مکاتب، از ظرفیت خوبی برخوردار است؛ اما پالایش قوانین موضوعه و همسو سازی آن با قواعد فقهی و در نهایت ایجاد یک تئوری شفاف و مساله اساسی سازی حق بهره مندی از مسئولیت مدنی، به ویژه درباره مسئولیت مدنی نماینده و قانون گذار، مورد پیشنهادی این پژوهش است، چرا که تلاش برای حفظ حداکثری حقوق شهروندان، مهمترین وظیفه منتخبان مردم (نماینده) به شمار می رود.
۱۹۷.

تحلیل جزایی ارکان و شرایط سن مسئولیت کیفری

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری سن رشد اهلیت مسئولیت مدنی ارتکاب جرم تادیب و تربیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۸۹
از جمله موضوعاتی که در رابطه با اطفال بزهکار مطرح می شود، ارکان و شرایط سن مسئولیت کیفری است. یعنی از چه سنی می توان فرد را دارای آن حد از توانایی ذهنی و ادراکی دانست که بتوان جرم ارتکابی توسط وی را به او منتسب و نتایج آن را متوجه وی کرد. تصمیم گیری در این مورد، از جمله موضوعات بحث انگیز در بسیاری از نظام های کیفری دنیا است و اختلاف نظرهای فراوانی در مورد آن وجود دارد. از جمله دلایل صحت این ادعا آن است که در هیچ یک از اسناد بین المللی، حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نشده است. هنگامی که قانونگذار، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص می کند، به طور ضمنی این پیام را منتقل می کند که از دید وی، کودک در این سن به آن حد از بلوغ عاطفی، روانی و ذهنی رسیده است که بتواند مسئول رفتارهای خود پنداشته شود. به این ترتیب روشن است که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باید با در نظر گرفتن واقعیت های رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود. در واقع اقدام برای تعیین سنی مناسب برای مسئولیت کیفری، تکاپویی است برای رسیدن به پاسخ صحیح در این مورد که کودک در چه سنی طبیعت عملی که انجام داده است را به طور کامل درک می کند و در نتیجه این قابلیت را دارد که مسئولیت ناشی از آن را بپذیرد.
۱۹۸.

مسئولیت مدنی ناشی از بیماری های مزمن

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی انتقال بیماری جبران خسارت بیماری های مزمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۸۵
گسترش صنعت و ارتباطات در جوامع امروزی منجر به شیوع بیماری های خطرناک مزمن و بیماری های نوپدید همچون کرونا و ابولا گردیده است. از آن جا که این بیماری ها کشنده و مسری هستند، جلوگیری از انتشار و شیوع آنها، امری ضروری است. با توجه به شیوع بیماریهای کشنده و مسری نظیر ایدز، کرونا و... که انتقال آن به طرق مختلف صورت می گیرد و از سوی دیگر، بی مبالاتی برخی از افراد بیمار به این امر دامن می زند. رسالت حقوق مسئولیت مدنی حمایت از زیان دیده و جبران خسارات وارده است. اما در برخی مواقع زیان دیده، عامل زیان نیز می باشد. بیمار مبتلا به بیماری واگیردار و مزمن و خطرناک، نمونه زیان دیده ای است که در صورت انتقال بیماری خود و آسیب به دیگران می بایست خسارات وارده را جبران نماید. ما در این مقاله می خواهیم از نظر حقوقی به این مطلب بپردازیم که انتقال بیماری های مزمن توسط شخص بیمار به دیگران چه مسئولیت ها و احکامی دارد و نهایتاً به بررسی نمونه استفتائات مراجع عظام در راستای مسئولیت حقوقی انتقال بیماری توسط شخص بیمار را مورد بازبینی حقوقی قرار دهیم.
۱۹۹.

مسئولیت مدنی کادر درمانی بیمارستان دربرابر بیمار

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت پزشک حقوق بیمار مسئولیت کادر درمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۳۲۷
با توجه به روند رو به رشد حجم اعمال خطرآفرینی که کادر درمانی در بیمارستان ها برای افراد ایجاد می کنند، مبانی مسئولیت مدنی به این سمت سوق داده شده است تا با اتخاذ تدابیری مناسب، ضررهایی که به بیماران از سوی کادر درمانی و یا بیمارستان ها وارد می شود، مسئول قمداد نماید. با وحدت ملاک از ماده ۱۲ ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیر قراردادی و قهری باشد که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. البته لازم به ذکر است تعهدات کادر درمانی بیمارستان ها در برابر بیماران بسته به نوع بیماری شخص بیمار و اوضاع و احوال، متفاوت است و نمی توان ضابطه ای کلی در این خصوص ارائه داد. با وجود این درصدد بررسی آن هستیم بیان مهم ترین تعهدات بیمارستان در برابر بیماران است. به عبارت دیگر، تعهدات مشترک تمامی بیمارستان ها و کادر درمانی بیمارستان اعم از پزشک و پرستار در برابر بیماران حائز اهمیت است که در این مقاله به بررسی مسئولیت مدنی کادر درمانی بیمارستان در این راستا خواهیم پرداخت.
۲۰۰.

مسئولیت کارفرما در قبال زیان ناشی از فعل کارگر به ثالث؛ در فرض اقدام کارگر خارج از حیطه دستورات

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کارفرما مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری رابطه کارگر و کارفرمایی حوادث کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۶۴
مسئولیت کارفرما در قبال خساراتی که از جانب کارگر او به ثالث وارد می گردد امری اجتناب ناپذیر است که قانونگذار در قانون مسئولیت مدنی بدان اشاره داشته است. مسئله ای که لزوم جبران خسارت زیان دیده و حمایت از او و به علاوه حمایت از کارگر اقتضای آن را دارد. در مورد ماهیت مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار، بر خلاف نظر عده ای که معتقدند کارفرما سبب اقوی در خسارت است، مسئولیت کارفرما یک مسئولیت ناشی از فعل غیر است، چراکه کارگر موجودی مختار و با اراده است و کالاله نمی باشد. حال با توجه به دیدگاه اخیر، در برخی موارد مسائلی مطرح شود، از جمله اینکه کارگر، خارج از حیطه دستورات محوله به وی اقدام کند و موجب ورود خسارت به شخص ثالثی شود، که در اینجا باید دید آیا همچنان کارفرما مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی در قبال رفتار کارگر خود خواهد داشت یا خیر. در این باره برخی حقوقدانان، فرض مسئولیتی که قانونگذار برای کارفرما در نظر گرفته و به عبارتی مسئولیت وی ناشی از فعل کارگر را، استثنائی بر این اصل دانسته اند که هر شخص مسئول رفتار ارتکابی خویش است، ولذا نتیجه گرفته اند که باید مسئولیت کارفرما را در این فرض تفسیر مضیق نمود. اما به نظر می رسد این رویکرد نه تنها با فلسفه ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و حمایت از زیان دیده ناسازگار است، بلکه این تفسیر چه بسا روزنه ای برای فرار کارفرمایان از مسئولیت خود ایجاد می کند. به علاوه اینکه در ماده مذکور، قیدی در خصوص اقدام کارگر در حدود دستورات وجود ندارد. البته در خصوص مسئولیت کیفری، شاید اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها اجازه چنین تفسیری را به ما ندهد، لیکن به نظر مانعی برای مسئولیت کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی در مواردی چون «دیه» وجود ندارد.