محسن غریبی

پادشاهی عربستان تلاش برای دستیابی به فناوری های فضایی، موشکی و پهپادی را از دهه های گذشته مورد توجه قرار داد و امروزه با جلب حمایت و کسب فناوری از قدرت های بزرگ خصوصاً آمریکا، روسیه، چین و فرانسه و همچنین ایجاد سازوکارها و نهادهای داخلی، تلاش برای بومی سازی و سرهم بندی (مونتاژ)، مشارکت در سازمان های بین المللی و نیز میزبانی و حضور در رویدادهای منطقه ای و جهانی؛ توسعه این فناوری ها را با جدیت دنبال می کند. این پژوهش با روش تحلیلی-تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، این پرسش را در نظر دارد که «چرا عربستان سعودی توسعه فناوری های فضایی، موشکی و پهپادی را در پیش گرفته و قدرت های بزرگ چه نقشی در تحقق این هدف دارند؟» در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که هدف اصلی عربستان از توسعه فناوری های فضایی، موشکی و پهپادی حفظ و ارتقای قدرت بازدارندگی و تأمین امنیت است. در ذیل این هدف کلان، ارتقاء تسلیحات تهاجمی و تدافعی، بهره مندی از تجهیزات مدرن اطلاعاتی و ارتباطاتی، دستیابی به اهرم فشار در رقابت های منطقه ای و جهانی، کسب دستاورد در جنگ یمن، ایجاد تنوع در روابط سیاسی-نظامی، اصلاح چهره و وجهه بین المللی، استفاده از پیوندها و همپوشانی های موجود میان این سه فناوری و دستیابی به برخی دیگر از کارکردهای صلح آمیز و جنگاورانه؛ از دیگر اهداف این کشور است.

تلاش عربستان سعودی برای دستیابی به فناوری هسته ای، به چهار دهه قبل بازمی گردد. این کشور با تأسیس «شهر دانش و فناوری ملک عبدالعزیز» و ساخت «شهر انرژی اتمی و تجدیدپذیر ملک عبدالله»، مشارکت در موافقت نامه های منطقه ای و سازمان های بین المللی و همچنین با تقاضای فناوری هسته ای از قدرت های بزرگ، به تدریج توسعه این فناوری را آغاز کرد؛ اولویتی که در سال های گذشته با جدیت بیشتری موردتوجه نسل جدید رهبران این کشور و در رأس آن ها محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و اهداف کلان او در چشم انداز 2030 قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، این پرسش را در نظر دارد که «هدف اصلی عربستان سعودی از توسعه فناوری هسته ای چیست و در این راستا، با چه فرصت ها و چالش هایی مواجه است؟». در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می شود که مهم ترین هدف عربستان از توسعه فناوری هسته ای کسب قدرت بازدارندگی و در ذیل آن، استفاده از فرصت هایی مانند امنیتی سازی برنامه هسته ای ایران، ارتقای امنیت انرژی و کسب اعتبار بین المللی، کسب فناوری و جلب حمایت کشورهای قدرتمند هسته ای در سازمان های بین المللی است. مهم ترین چالش های عربستان نیز شامل عدم موافقت آمریکا با اعطای تأسیسات ساخت بمب اتم، مخالفت بازیگران مهم منطقه ای و همچنین وجود عوامل بی ثبات کننده داخلی، ناامنی ناشی از جنگ یمن و عدم اعتماد کامل قدرت های بزرگ به ثبات بلندمدت این کشور است.  

سیاست روسیه نسبت به منطقه خلیج فارس، به ویژه از آغاز هزاره دوم تاکنون، ضمن توجه به بعضی از اهداف تاریخی و همچنین تحت تأثیر تحولات داخلی و سازوکارهای جدید منطقه ای و جهانی؛ شامل انگیزه های جدیدی شده است. در این مقاله، نویسندگان با توجه به رویکرد چندجانبه گرایی روسیه و تلاش این کشور برای پیوند اهداف ژئوپلیتیکی و انگیزه های ژئواکونومی در منطقه خلیج فارس، درصدد ارائه پاسخی متقن بدین سؤال اند که رویکرد نوین روسیه نسبت به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شامل چه اهدافی می شود؟ براساس فرضیه مدنظر این پژوهش، رویکرد نوین روسیه نسبت به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، پس از تحولات سال 2011 و با توجه به نوع سیاست ها و اختلافات اعضا و همچنین تحولات خاورمیانه و حوزه خلیج فارس، در سه گروه «عربستان، امارات و بحرین»، «کویت و عمان» و «قطر» تقسیم بندی شده و به این شورا به عنوان یک سازمان و بلوک متحد و یکپارچه نگریسته نشده است. رویکردی که مبتنی بر چندجانبه گرایی و در پیوند میان اهداف ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی پیگیری شده است. در مقابل، کشورهای شورای همکاری نیز در جهت به حداکثر رساندن منافع و همچنین با هدف متنوع ساختن روابط خود در کنار حفظ رابطه با آمریکا و غرب، به گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، علمی و نظامی با روسیه پرداخته اند.

ضعف اقتصادی مصر باعث شده تا این کشور در جهت متنوع سازی روابط اقتصادی و سیاسی خود، علاوه بر حفظ رابطه با آمریکا و سایر کشورهای غربی، به تقویت روابط با کشورهای شرق آسیا و به خصوص چین بپردازد. مشارکت مصر در پروژه کمربند-راه، مهم ترین برنامه این کشور برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با چین است. قاهره قصد دارد با تأکید بر روابط اقتصادی و پرهیز از روابط سیاسی چالش برانگیز، تحقق ابتکار کمربند-راه را با طرح توسعه کانال سوئز و یا ساخت پروژه هایی نظیر ساخت راه آهن و انتقال پایتخت جدید کشورش همراه کند. پکن نیز در جهت امتداد رشد اقتصادی خود، نیازمند بازارهای جدید و برون سپاری شرکت های عظیم داخلی است و ابتکار کمربند-راه توانسته پروژه های اقتصادی مختلفی را همراه این ابتکار در سراسر جهان تعریف کند. امروزه، مصر و چین بیش از هر زمانی به یکدیگر نزدیک شده اند و رهبران هر دو کشور در گفتگوهای خود با استفاده از عبارت «تمدن»، سعی می کنند اشتراکات خود را در ریشه های تمدنی جستجو و با پروژه های اقتصادی پیوند بزنند. انعقاد «توافق جامع استراتژیک» و همچنین تبدیل شدن چین به بزرگترین صادرکننده کالا به مصر، از جمله نتایج گسترش روابط مصر و چین به واسطه موافقت در اجرای ابتکار کمربند-راه بوده است.

نظریه پردازان در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی، عوامل گوناگون و گاه متضاد را عامل شروع اعتراضات در مصر می دانند. اقتصاددانان بر عوامل اقتصادی و دانشمندان علوم سیاسی بر عناصر سیاسی تأکید کرده اند. این پژوهش به روش علّی- توصیفی و با بررسی منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به دنبال پاسخ  این سوال است که چرا فرآیند دموکراسی در مصر که با انقلاب سال 2011 شروع شده بود، شکست خورد و با کودتای نظامیان مواجه شد؟ رویکرد اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و رابینسون، برگرفته از کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: "وابستگی ساختاری اقتصاد مصر به منابع ارزی و درآمدی خارجی و تأثیرپذیری از نوسانات آن، عدم ایفای نقش واسطه ای از سوی طبقه متوسط مصر به دلیل ترس از اقدامات دولت محمد مرسی و حتی گرایش بخش مهمی از جامعه مدنی به نظامیان، سیستم ریاست جمهوری مصر و جدال میان اخوان المسلمین و ارتش برای تصاحب هر چه بیشتر نهادهای سیاسی و قانونی و عدم برقراری نوعی شراکت در قدرت و  نابرابری و فقر در مصر و تلاش ارتش برای بالا بردن هزینه انقلاب برای مردم؛ چهار عاملی هستند که در مجموع، موجب عدم تحقق کامل انقلاب، تهدید دموکراسی برای فرادستان و جذاب شدن کودتا برای نظامیان مصر شد. 

انرژی یکی از مهمترین پیشران های توسعه اقتصادی است. در عرصه مناسبات و رقابت های جهانی، برخورداری از منابع انرژی هم ابزار قدرت محسوب می شود و هم در مواردی به هدف تبدیل می شود. منابع انرژی را می توان یکی از عوامل مهم ایجاد امنیت و پایدار شدن اقتصادهای جهان دانست. در عین حال انرژی خود نیز تابع و مشمول روندهایی است که می تواند امنیت آن را تقویت و یا تضعیف کند. امروزه مفهوم امنیت انرژی همگام با روندهای نوین ژئواکونومی انرژی، ابعاد جدیدی یافته است. روندهای تعیین کننده ای مانند شتاب بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در کنار افزایش کارآمدی و کاهش شدت مصرف، نیل به کاهش تغییرات نامطلوب آب و هوایی، افزایش تولید نفت و گاز شِیل (منابع غیرمتعارف) و حرکت تدریجی بین المللی شدن بازار گاز طبیعی، فرصت هایی را برای تامین امنیت انرژی در سمت تقاضا ایجاد کرده است. البته این تحولات در حالی رخ داده که انرژی های فسیلی و اشکال متعارف تولید آن، همچنان اصلی ترین منابع انرژی جهان است و تغییر جهت بازار مصرف آن به سمت کشورهای در حال توسعه آسیایی، محل عرضه از شرق و مرکز آسیا را به مقصد تقاضای آن یعنی شرق و جنوب آسیا پیوند داده است. پیوندی که امنیت انرژی کشورهای عمده تولیدکننده را تقویت کرده است.