داوود افشاری

کشور عراق در مقایسه با سایر همسایگان ایران، بیشترین تأثیرگذاری را بر امنیت و منافع ملی ایران داشته است. به ویژه بعد از برون رفت از بحران داعش به سمت تقویت هویت ملی جدید و کاهش نفوذ قدرت های خارجی گام برداشته و در نتیجه بازیگران منطقه ای و بین المللی را به تکاپو واداشته تا به یارگیری در عراق جدید بپردازند. بنابراین تحولات آینده عراق نقش مهمی در ترسیم خطوط قدرت در این منطقه بازی خواهد کرد. در این دوره بازیگران داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال افزایش نقش و نفوذ بیشتر در معادلات این کشور و در نهایت ترسیم سناریوی مطلوب خود هستند. مقاله حاضر بر اساس روش سناریونویسی قصد دارد به بررسی تاثیر سناریوهای محتمل آینده عراق بر امنیت ملی ج.ا.ایران بپردازد. در این راستا نگارنده به شناسایی فاکتورهای کلیدی موثر بر تحولات عراق اقدام و سپس با شناسایی پیش ران ها، عدم قطعیت های موجود در عراق را شناسایی و در نهایت شش سناریوی محتمل آینده عراق را مورد شناسایی قرار داده است. این سناریوها بر اساس احتمال وقوع، اهمیت و مطلوب بودن به ترتیب عبارتند از: سناریوی تغییر ساختار سیاسی در عراق از طریق تغییر قانون اساسی، کودتای ارتش، جنگ داخلی، تجزیه عراق، اتحاد و انسجام میان احزاب و افزایش قدرت ملی عراق(عدم همراهی با ایران) و در نهایت: سناریوی تقسیم عادلانه و دمکراتیک قدرت (همراه با ایران). به اعتقاد نگارنده سناریوی تقسیم عادلانه قدرت در همراهی با ایران با توجه به وقایع اخیر محتمل تر و برای امنیت ملی ج.ا.ایران نیز مطلوب تر می نماید.

کشور عراق در شرایط جدید شاهد مواجهه با تشدید ناامنى ها و توسعه حضور گروه تروریستى داعش بوده است. بحران جدید ناشى از اقدامات تروریستى داعش را مى توان به عنوان یکی از مهم ترین چالش امنیتى برای منطقه طى یک دهه گذشته قلمداد کرد. زیرا تحولات آینده عراق نقش مهمی در ترسیم خطوط قدرت در این منطقه بازی خواهد کرد. بنابراین مسائلی از قبیل آینده سیاسی عراق در منطقه، شکل حکومت بعدی عراق پس از برون رفت از بحران و یا سقوط بغداد توسط داعش، ترکیب حکومت و نقش گروه های متنوع قومی - مذهبی و همچنین نقش نیروهای خارجی در عراق در کانون این نگرانی ها و توجهات قرار دارد. مقاله حاضر بر اساس روش آینده پژوهی و شیوه سناریونویسی آینده های محتمل در عراق را مورد شناسایی قرار داده است. درواقع سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس بازیگران سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مربوط به تحولات عراق چه سناریوهایی برای آینده آن محتمل خواهد بود؟ در این راستا نگارنده به ترتیب احتمالِ کم به زیاد چهار سناریوی؛ غیرمنتظره نامطلوب (سقوط عراق توسط داعش)، منتظره مطلوب (شکست کامل داعش در عراق)، غیرمنتظره مطلوب (تجزیه عراق- نسبت به سقوط آن-) و منتظره غیرمطلوب (مدیریت بی ثباتی در عراق توسط آمریکا)، را مورد شناسایی و بررسی قرار داده است. 

رهیافت های نئولیبرالی، تفسیر موسع از نقش منابع در رقابت های منطقه ای را ارائه می دهند. موضوعاتی از جمله: هویت، منابع انرژی و منابع آب در زمره نشانگان رقابت برای منابع تلقی می شود. نظریه پردازان موضوعات راهبردی بر این امر تاکید دارند که در سال های بعد از جنگ سرد، زمینه برای شکل گیری رقابت های جدید در روابط کشورهای منطقه ای و بین المللی به وجود آمده است. بحران اوکراین، بحران امنیتی سوریه و عراق در زمره منازعات مربوط به منابع محسوب می شوند. به هر میزان، ظرفیت سازی برای افزایش صادرات کالاهای اقتصادی فراهم گردد، طبعا جلوه هایی از همکاری های چندجانبه در حوزه منطقه ای و بین المللی نیز بوجود می آید. نیازهای متقابل ایران و عربستان به درآمدهای نفتی را باید در زمره عوامل گسترش همکاری در روابط متقابل کشورها دانست. هماهنگ سازی روابط ایران و عربستان در حوزه دیپلماسی منابع، بخشی از ضرورت های نگرش نئولیبرال به پیوند موضوعات راهبردی و اقتصادی می باشد. در این مقاله تلاش می شود تا از رهیافت نئولیبرالی در جهت بهینه سازی الگوی روابط ایران و عربستان استفاده شود. نئولیبرال ها بر این اعتقادند که همکاری های اقتصادی زمینه گسترش روابط به عرصه های راهبردی را امکان پذیر می سازد. با توجه به چنین نگرشی هماهنگ سازی سیاست اقتصادی ایران و عربستان، زمینه لازم برای بهینه سازی روابط راهبردی را امکان پذیر می سازد. پرسش اصلی مقاله بر این موضوع تاکید دارد که: «بازسازی روابط منطقه ای ایران و عربستان از چه طریق امکان پذیر می باشد؟» فرضیه مقاله معطوف به گزاره ای است که: «بازسازی روابط منطقه ای ایران و عربستان در قالب سازوکارهای اقتصاد منابع و تاثیر آن بر دیپلماسی حاصل می گردد.» 

تحولات اخیر در اوکراین پرسش های بسیاری را پیش روی ناظران قرار داده و بحث در مورد علل و سرانجام احتمالی این حوادث از موضوع هایی است که توجه تحلیل گران بسیاری را به خود جلب کرده است.هدف این مقاله بررسی چرایی وقوع تحولات اخیر(2014) اکراین است که منجر به سرنگونی دولت یاناکویچ در این کشور شد. جهت نیل به این مقصود، نوشتار حاضر با بهره گیری از نظریه پیوستگی جیمز روزنا به شناسایی عوامل نقش آفرین در این تحولات پرداخته است. فرضیه اصلی پژوهش در پاسخ یه این سئوال این است که مجموعه ای از متغیرهای داخلی (فردی، سیاسی– دیوانسالاری ، اجتماعی و اقتصادی) و همچنین متغیر بین المللی (رقابت روسیه و آمریکا، نقش اتحادیه اروپا و ناتو) در شکل گیری این بحران نقش داشته است.بدین ترتیب، پژوهش نخست به معرفی چارچوب نظریه پیوستگی جیمز روزنا و سپس بررسی مختصر پیشینه تاریخی این کشور می پردازد و سپس تحولات زمانی رخ داده را همراه با علت های آن مورد برررسی قرار می دهد.

در تاریخ معاصر ایران، رابطه ایران و ایالات متحده آمریکا از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. در این مورد، نویسندگان مقاله، به شناسایی عوامل نقش آفرین در روابط بین دو کشور پرداخته و آنرا از منظر «نظریه پیوستگی» جیمز روزنا، مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین سوال مطرح شده در این مقاله این است که چه عوامل و متغیرهایی باعث آغاز و همچنین گسترش روابط، بین ایران و ایالات متحده آمریکا از آغاز تا سال 1325 گردید. تلاش شده است که در قالب نظریه پیوستگی جیمز روزنا به این سوال این چنین پاسخ داده شود که آغاز رابطه می بایست با متغیرهای داخلی)فرد، نقش، دیوانسالاری، جامعه( و گسترش روابط، علاوه بر متغیر فوق، با استفاده از متغیر خارجی )نظام بین الملل و منافع فزاینده آمریکا در ایران( مورد بررسی قرار گیرد.با بررسی دقیق روابط دو کشور به خوبی می توان منافع روز افزون آمریکا در ایران را مورد شناسایی قرار داد.

تحولات اخیر در قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، برای ناظران سؤال های زیادی ایجاد کرد و بحث در مورد علت های این حوادث از موضوع هایی است که توجه تحلیل گران زیادی را به خود جلب کرده است. هدف این مقاله، بررسی علت های مؤثر بر شکست دولت برآمده از تحولات سیاسی موسوم به انقلاب رنگی در قرقیزستان است، که منجر به انتقال قدرت از دولت قربان بیک باقییف به دولت موقت، به رهبری رزا آتنبایوا شده است. مقاله در پاسخ به چرایی این شکست، نخست به بررسی مختصر پیشینه تاریخی این کشور میپردازد و سپس علت های این شکست را، به دو دسته داخلی(سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) و بین المللی (سازمان های غیردولتی، آمریکا و روسیه) تقسیم کرده و در پایان به نقد و ارزیابی مباحث طرح شده پرداخته است. به هر حال درک واقع بینانه از علل این تحولات مستلزم بهکارگیری رهیافتی چند علتی و نگرش جامع و کامل به این کشورها است.