حفظ مال

اشخاص ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه با محجور معامله کنند و مالى را به او تحویل دهند. در این صورت، مسئولیت قراردادى محجور و حدود آن مطرح مى شود که مباحثى ظریف، اما پراکنده را در فقه به خود اختصاص داده است و قانون مدنى نیز حکم مستقلى در این زمینه دارد و مانند بسیارى از مسایل دیگر، قانون در این مورد نیز نیازمند توجه به تحلیل هاى فقهى و نظریات فقهاست. این نوشته درصدد است با بررسى فقهى موضوع و تطبیق آن با قانون، پاسخى متعارف و برگرفته از هر دو منبع، براى این مسئله به دست آورد.

تمدن سازی ملازم با تولید در عرصه های علم و فرهنگ، سیاست و قدرت و اقتصاد و ثروت است و تولید هیچ یک از اینها بدون امنیت میسر نیست و تولید امنیت بدون دانش امنیتی امکان ناپذیر است. تاسیس تمدن اسلامی و شکوفایی خیره کننده آن موید وجود پشتوانه های دانشی و از جمله دانش امنیتی است. حال پرسش اساسی این است که سنت های پژوهشی و مطالعاتی متفکران و دانشمندان مسلمان در حوزه مباحث «امنیتی» چه بوده است؟ مقاله حاضر، ضمن برشمردن این سنت های مطالعاتی تمرکز خود را بر بررسی سنت مطالعات فقهی امنیت در علوم اسلامی گذاشته است. برخی از ویژگی های این سنت مطالعاتی، که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته از این قرار است: جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به ساحات، سطوح، موضوعات و قلمروهای امنیت، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به تهدیدات و امنیت سخت و نرم، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به کارگزاران امنیت و تهدید. از مزایای این سنت مطالعاتی نیز می توان به رواج آن در جوامع اسلامی و در نتیجه اثرگذاری بیشتر بویژه از منظر تبعیت از فرامین رهبران مذهبی چه به لحاظ حکم حکومتی و چه به لحاظ فتوی و نیز فراگیری نسبت به همه رفتارها اشاره کرد. فقه امنیت به لحاظ دانشی نیز از مختصاتی چون روشمند بودن، نظام مند بودن، هدفمند بودن و عملیاتی و عینی و در نتیجه توجه عمده به مظاهر و شاخص های تهدید و امنیت برخوردار است.