همت بدرآبادی

عملیه الحوکمه هی کیفیه إداره شؤون المجتمع من خلال ممارسه السلطه وصنع السیاسات وصنع القرار. فی هذه العملیه، یتم تشکیل مهام خاصه من أجل تلبیه احتیاجات النظام، والتی تضمن بقاء النظام. من المهم فی هذا الصدد تحدید مصادیق هذه المهام الخاصه، لأنه بناء علیها، سیتم إنشاء أدوار منفصله فی کل مجتمع. ونظام القیم فی المجتمع هو الذی یحدد مصادیق الوظائف الخاصه للحوکمه. فی المجتمع الدینی، یتم تحدید هذه المصادیق بالاستنباط من النصوص الدینیه. والسؤال هو ما هی خصائص الحوکمه الرشیده من منظور القرآن؟ تم الحصول على الإجابه على هذا السؤال باستخدام الخصائص العامه للحوکمه واستخدام طریقه التفسیر الموضوعی الاستنطاقی. تشیر نتائج البحث إلى أن الوظائف العامه للحکم مثل سیاده القانون والشفافیه والمساءله والمشارکه والعداله یمکن استنتاجها من القرآن الکریم. وبناء على ذلک، فإن الفرق الرئیسی بین النموذج القرآنی للحوکمه الرشیده والنماذج الشائعه للحکم یکمن فی الأهداف والغایات.

امروزه نظامات مبتنی بر نظام سرمایه داری با توجه به تک بعدی نگری به مسایل پیشرفت و رفاه در جامعه و همچنین عدم سازگاری و تناسب فرهنگی با جوامع اسلامی مسایل و چالش های اساسی در حوزه حکمرانی ایجاد کرده است. بنابراین طراحی الگوهای بومی از ضرورت های مسئله حکمرانی در جوامع اسلامی است. مکانیزم دستیابی و طراحی چنین الگویی براساس استنباط از متون دینی است. نهج البلاغه به عنوان متنی سیاسی که وقایع دوران خلافت حضرت امیر را حکایت می کند در این زمینه می تواند راهگشا باشد. براین اساس پرسش تحقیق حاضر الزامات حکمرانی مطلوب علوی از منظر نهج البلاغه کدام است؟ پاسخ به این پرسش براساس روش تفسیر موضوعی استنطاقی و ساخت چارچوب مفهومی است. یافته های تحقیق نشان می دهد مهمترین الزامات حکمرانی در سه سطح، ویژگی های فردی و رفتاری و ملاک های تعیین حکمران مطلوب، سطح دیگر توجه به اهداف در حکمرانی است که مهمترین وجه تمایز میان الگوهای حکمرانی است و سطح سوم حقوق متقابل حکمران و مردم در الگوی حکمرانی علوی است. الگوی حکمرانی علوی در این رویکرد نگرش چند وجهی به حکمرانی دارد و از الگوهای غربی که رویکرد تک بعدی و توجه به رفاه مادی دارند، متمایز می شود.

هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی تاثیر نقش تقابل گروه های خصوصی و عمومی در پایداری خشونت های قومی- مذهبی در عراق جدید با تاکید بر ایده ی «هری اکشتین» (شناسایی ماهیت و نوع رفتار خشونت آمیز) بود. پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری اطلاعات مطالعه کتابخانه ای بود. یافته ها نشان داد، بافت اجتماعی- فرهنگی ناهمگن و ساخت ذهنی طایفه گرای حاکم بر هرم قدرت کشور عراق، رقابت های سیاسی را براساس مناسبات قومی و مذهبی رقم زده و این امر به ظهور سطح جدیدی از خشونت در میان گروه های خصوصی علیه خصوصی، گروه های خصوصی علیه عمومی و گروه های عمومی علیه خصوصی منتهی شده و وجود دولت شکننده و سهم خواهی هرکدام از گروه ها براساس نگاه طایفه گرایانه بر شدت آن افزوده است.

براساس مبانی دینی همه احکام شریعت تابع مصالح ومفاسد واقعی اند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکم تشخیص می دهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می باشد از این رو سوال اصلی این مقاله بر ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه می پردازد و اینکه چه اموری به عنوان ملاک برای صدور این احکام از ناحیه حاکم در فقه معتبر شمرده شده است؟ و راههای کشف این ملاکات در فقه چیست؟ براساس یافته های این مقاله ملاک حکم حکومتی از یک ملاک عام برخوردار است مانند مصلحت که زمینه ی صدور تمام احکام حکومتی است و از یک ملاک خاص برخوردار است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینه های خاص می باشد مانند اهم و مهم، اضطرار و...که زمینه سازی برای مصلحت و صدور حکم حکومتی می کنند. روش کشف ملاک حکم حکومتی برای حاکم در جایی که نصی آمده باشد رجوع به نص می باشد و در جایی که نص معتبر نباشد از طریق عقل و عرف است که در این مقاله به شیوه استنباطی به آن پرداخته می شود.