مطالب مرتبط با کلیدواژه

دیوانِ بین الملل کیفری


۱.

جایگاه شعبه مقدماتی در دیوان بین الملل کیفری و اِمکان سنجی پیش بینی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوانِ بین الملل کیفری شعبه مقدماتی اصل بی طرفی تعقیب محاکمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۵۳۸
شعبه مقدماتی در دیوانِ بین الملل کیفری (ICC) یکی از نهادهای تأثیر گذار و مهم تلقی می شود. این شعبه در ICC)) دارای کاربردها و مزّیت های فراوانی است، اما باید توجه داشت که بعضی از این کارکردها و مزیت ها، خاصِ شرایط و نظامِ حقوقیِ حاکم بر (ICC) است. یکی از دغدغه های اصلی در تمام نظام های حقوقی جهان، رسیدگی عادلانه و منصفانه به یک پرونده است. باید پذیرفت که رسالت تأسیس دادگاه های داخلی و بین الملل چیزی جز این نیست؛ در غیر این صورت، تأسیس نهادی به نام دادگاه (محلی که در آن حق زنده می گردد) بی مورد به نظر می رسد. باید اذعان نمود، تأسیس نهادی همچون شعبه مقدماتی در حقوق ایران و بهره مندی از مزیّت های آن دور از ذهن نیست. نگارندگان در این مقاله بعد از نشان دادن کارکردهای مهم شعبه مقدماتی در ICC)) و در مرحله بعد، با برشمردنِ مزیت ها و چالش هایِ امکان سنجیِ تأسیسِ شعبه مقدماتی در حقوق ایران، نتیجه می گیرند که؛ تأسیس شعبه مقدماتی، مطابق آنچه در (ICC) وجود دارد می تواند تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا را دقیق و بیش از پیش به اصل بی طرفی و انصاف نزدیک نماید، اما باید توجه داشت، تأسیس این نهاد در حقوق ایران نمی تواند الگو برداری بدون تغییر باشد و برای بهره مندی از اثرات تأسیس آن، شعبه مقدماتیِ تأسیس شده، نیازمند بازنگری ها و تغییراتی ساختاری با حفظ ماهیت می باشد.
۲.

محدودیت های دادگاه های ملی کشور ها در اعمال صلاحیت جهانی رسیدگی به جنایت تجاوز

کلیدواژه‌ها: جنایت تجاوز جنایات بین المللی دیوانِ بین الملل کیفری دادگاه های داخلی صلاحیت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۸۵
قطعنامه مصوب 2010 اجلاسیه کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان تنظیم شده است. دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند اما اعمال اصل مزبور با موانع و محدودیتهایی روبرو است. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوما عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه دولت دیگری ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که مواردی از جمله دخالت های شورای امنیت را نیز شامل می شود زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.
۳.

امکان سنجی توسعه مفهوم جرائم بین المللی به جرائم محیط زیستی با تأکید بر اصل توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آموزش محیط زیست جرائم بین المللی جرائم محیط زیستی دیوانِ بین الملل کیفری حقوق محیط زیست حقوق بین الملل محیط زیست توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
بر اساس آنچه در مقدمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است جرائم بین المللی جرائمی هستند که موجب تشویش جامعه بین الملل می شوند. بر همین اساس چهار جرم بین المللی مورد احصاء قرارگرفته و در اساسنامه تصریح شده است. این پژوهش که از نوع تحلیلی – توصیفی و با روش کتابخانه ای – اسنادی است به دنبال ارائه راهبردی جهت حفظ محیط زیستی می باشد. محیط زیست میراث مشترک بشریت است و از آسیب هایی که متوجه آن می گردد تقریباً تمام کشورها به تبع آن آسیب می بینند. از کنوانسیون ریو 1992 که توسعه پایدار با محیط زیست گره خورده است اهمیت توجه به محیط زیست افزایش یافته است. باید تدبیری اندیشه شود که جرائم حوزه محیط زیست به عنوان جرائم بین المللی مورد شناسایی قرار گیرند تا به تبع آن دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که با عنایت به اصل توسعه پایدار و ضرورت های آن چگونه امکان جرم انگاری جرائم محیط زیستی در زمره جرائم بین المللی میسر است؟ و یا به تعبیری دیگر چگونه توسعه مفهوم جرم بین المللی به جرائم محیط زیستی متصور و ممکن است؟ و اینکه میان توسعه پایدار و محیط زیست چه تناسبی وجود دارد؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که به استناد مفاد متعددی از اساسنامه رم 1998 امکان توسعه مفهوم جرم بین المللی نه تنها به جرم محیط زیستی بلکه به جرائم دیگر نیز وجود دارد لذا جهت عملیاتی شدن آن باید با تلاش های پژوهشی مسیر را هموار و حفظ محیط زیست را نهادینه کرد.
۴.

بحران میانمار، آزمونی برای شورای امنیت در چارچوب نظم حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بحران میانمار صلاحیت شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین المللی دیوانِ بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
شورای امنیت در حوزه مرتبط با حقوق بشر، مسؤولیت توجه به اموری را دارد که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازند. پیوند ظریفی که منشور سازمان ملل متحد میان رعایت حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی برقرار نموده و همچنین روزنه نویدبخشی که تدوین کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جهت استقرار هرچه بیشتر عدالت در گستره این پهنه خاکی به منظور مصون نماندن مرتکبان هولناک ترین فجایع علیه بشریت به روی شورای امنیت گشوده اند، مبنای حقوقی استواری برای صلاحیت شورای امنیت جهت ارجاع وضعیت های ناقض حقوق بشر در کشورهایی که عضو اساسنامه ICC نمی باشند، به دیوان ایجاد کرده است. بررسی اخبار، اسناد و گزارش های ارائه شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین سایر اسناد صادره توسط دیگر نهادهای حامی حقوق بشر خبر از وقوع جنایاتی به واقع هولناک و دردآور در کشور میانمار دارند که همگی حاکی از سیستماتیک، گسترده و فاحش بودن فجایع رخ داده، دارند. از آنجا که دستیابی به صلح، در گروی تأمین عدالت و بی کیفر نماندن مرتکبان فجایع ددمنشانه علیه بشریت است، انتظار می رود شورای امنیت با پیشینه عملکردی خویش ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان بین المللی کیفری در خصوص نقض های شدید حقوق بشری صورت گرفته در میانمار که علیه اقلیت مسلمان این کشور از سال 2012 ، به طور جدی، آغاز شده است، واکنش نشان دهد.