مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق محیط زیست


۲۱.

تاثیر حقوق محیط زیست شرکت ها بر هموارسازی سود(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست هموارسازی سود اقلام تعهدی اقلام تعهدی اختیاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۳۳۲
سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند؛ به خصوص اگر این اطلاعات بر تصمیم گیری آن ها مؤثر باشد. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که از روند ثابت سود آوری برخوردار باشند. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد و در بیانی دیگر می توان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تأمین منافع خود، موجبات رفاه جامعه را نیز فراهم می آورند. از این رو، در پژوهش حاضر سعی گردیده است پس از تعریف کامل و جامعی از حقوق محیط زیست و اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان یکی از ابعاد هموارسازی سود، به بررسی تأثیر حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸ است و جامعه آماری در دسترس بالغ بر ۱۶۴ شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش، آمیخته و ترکیبی از روش های کمّی و کیفی است و به این منظور، داده های هموارسازی سود با استفاده روش کمّی و داده های حقوق محیط زیست در شرکت های عضو جامعه آماری با استفاده از روش کیفی گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکیه بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه انجام شده است. شواهد نشان می دهد که حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود تاثیر گذار نیست.
۲۲.

ماهیت و محتوای تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی در پرتو رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزیابی آثار زیست محیطی تعهد عرفی بین المللی توسعه پایدار حقوق محیط زیست دیوان بین-المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۰۸
ارزیابی آثار زیست محیطی، به فرآیندهای پیش بینی، شناسایی و ارزیابی آثار پروژه ها و تصمیم های توسعه ای بر محیط زیست، سلامت انسان و رفاه جامعه اطلاق می شود. این اصل مبین یکی از تعهدهای بنیادین دولت ها در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقای توسعه پایدار زیست محیطی است. دیوان بین المللی دادگستری در برخی از آرای خود، به ویژه در رأی صادره در سال 2010 در قضیه کارخانه های خمیر کاغذ و رأی 2015 در فعالیت های معین انجام شده توسط نیکاراگوئه و ساخت جاده در طول رود سن خوان، به توصیف و شناسایی این اصل پرداخته است. سؤال اصلی که این نوشتار در جستجوی پاسخ آن برآمده این است که ماهیت و محتوای حقوقی این اصل در پرتوی رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ فرضیه ابتدایی در پاسخ به این سؤال آن است که دیوان بین المللی دادگستری قائل به ماهیت عرفی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی است و محتوای آن را تشریح می کند. حاصل بررسی های توصیفی- تحلیلی آرای دیوان در ارزیابی این فرضیه، مؤید پویایی دیوان در شناسایی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی به عنوان قاعده ای عرفی است که بر مبنای آن، همه دولت ها مکلف به اجرای تعهدهای ناشی از آن هستند. همچنین رویه دیوان حاکی از آن است که محتوای ارزیابی آثار زیست محیطی باید در هر مورد، به طور خاص تعیین شود اما در هر صورت نظارت بر آثار زیست محیطی فعالیت های توسعه ای، نه تنها لازم است پیش از انجام آن ها صورت گیرد، بلکه استمرار آن ها در طول اجرای این گونه اقدام ها نیز ضرورت دارد.
۲۳.

بررسی میزان تطابق قوانین حمایتی از محیط زیست و منابع طبیعی در ایران با چهارچوب سازمان جهانی تجارت؛ با تاکید بر اصول پایداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازمان جهانی تجارت حقوق محیط زیست تجارت بین الملل توسعه پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۴۳
حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از جمله اهداف عالیه سازمان جهانی تجارت می باشد. هدف از انجام این تحقیق، سنجش میزان انطباق قوانین حمایتی از محیط زیست و منابع طبیعی در ایران با چهارچوب این سازمان؛ با تاکید بر اصول پایداری می باشد.روش تحقیق توصیفی–پیمایشی است.ابتدا،قواعد حقوقی وبین المللی محیط زیست در8گروه جداگانه تقسیم بندی ومیزان تعهدات ایران نسبت به آنهابررسی شد.سپس،شاخص های زیست محیطی وسنجه های مرتبط ازدیدگاه سازمان جهانی تجارت استخراج و در5دسته جداگانه ارزیابی شدند.از پرسشنامه محقق ساخته برای تعیین میزان تطابق مولفه هااستفاده گردید.جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان خبره ونمونه آماری40نفر تعیین گردید.از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده ها و از تحلیل عاملی برای مقایسه بین میانگین ها استفاده شد.نتایج نشان از پذیرش 100درصدی تعهدات و انجام54درصدی آنها دارد.بیشترین میزان انجام تعهدات به «منع تجارت گونه های خاص» و کمترین به «تغییر اقلیم و گرمایش جهانی» اختصاص دارد.در میان شاخص های پنجگانه سازمان جهانی تجارت،«قوانین و سیاست های محیط زیستی» با بارعاملی 64/0 و شاخص t (تی) 81/9 بهترین متغیر تعیین گردید.همچنین،کمترین وزن متعلق به شاخص «قواعد حقوقی مربوط به حل و فصل دعاوی محیط زیستی» با بارعاملی 49/0 و شاخص t (تی) 96/7 بوده است.نظر کارشناسان تنها در 2 مورد (مدیریت پسماندهای ویژه و خطرناک با وزن عاملی 7 و عدم آلودگی اکوسیستم های آبی با وزن 6) با میزان انجام تعهدات ایران در خصوص قواعد حقوق بین الملل محیط زیست تطابق دارد و در سایر موارد عدم تطابق دیده می شود.به نحویکه در خصوص مولفه «منع تجارت گونه های خاص» نظرات کارشناسان با میزان انجام تعهدات ایران کاملاً متفاوت و از لحاظ وزن عاملی در تضاد است.
۲۴.

ارزیابی وضعیت توسعه پایدار مناطق تحت حفاظت ایران در چارچوب کنوانسیون های بین المللی با تاکید بر مولفه های کالبدی جغرافیایی و تنوع گونه های جانوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزیابی زیستگاه تنوع زیستی توسعه پایدار حقوق محیط زیست منطقه حفاظت شده پرور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۷
هدف تحقیق، ارزیابی وضعیت زیستگاهی و تنوع گونه ای در منطقه حفاظت شده پرور می باشد. این تحقیق از نوع بنیادی است که اختصاصاً به بررسی پرندگان پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات گسترده کتابخانه ای و بازدید میدانی و استفاده از نتایج سرشماری ها اخذ گردید. نتایج بیانگر آن بوده است که منطقه مطالعاتی از ارزش زیستگاهی و تنوع گونه ای ارزشمندی برخوردار است. میانگین امتیاز ارزیابی زیستگاه 89/3 به دست آمد که بیانگر امتیاز نسبتاً زیاد است. همچنین؛ خدمات و محصولات اکوسیستمی عمدتاً از نوع مستقیم هستند. از سوی دیگر، دارای 161 گونه پرنده از 13 راسته است. در این میان، 19 گونه مهاجر جوجه آور، 49 گونه مهاجر عبوری و 10 گونه نیز مهاجر زمستان گذران می باشند. 12 درصد از مجموع گونه های شناسایی شده در منطقه از راسته پرندگان شکاری هستند که بسیار قابل توجه و مناسب است. سه گونه پرنده در وضعیت حفاظتی و هشت گونه در وضعیت نابودی قرار دارند. همچنین؛ هشت گونه نیز در وضعیت «در خطر انقراض» قرار دارند. عمده پراکنش پرندگان در بخش مرکزی و شمالی منطقه است. توسعه اکوتوریسم و به ویژه پرنده نگری به عنوان یکی از راهکارهای اساسی پیشنهاد می گردد. در مجموع، منطقه نیازمند اقدامات حفاظتی و تدوین و اجرای طرح مدیریتی مبتنی بر الزامات حقوق محیط زیست است.
۲۵.

ارزیابی مکانی – فضایی نقش حقوق در حفاظت محیط زیست سکونتگاه های روستایی (نمونه موردی: روستای سالارآباد شهرستان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست حفاظت محیط زیست دانش حقوقی قانونگذاری سکونتگاه های روستایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۱۷۷
  محیط زیست یکی از نگرانی های قرن اخیر است که در این راستا تبیین حقوق محیط زیست می تواند نقش مهمی در حفاظت محیط زیست داشته باشد. زیرا حقوق زیست محیطی نوع رابطه انسان با محیط زیست را تعیین می کند و می تواند این بهره برداری تخریب کننده انسان را بهبود ببخشد. در روند توسعه پایدار که پایداری محیط زیست هدف آن است، انسان نقش بارزی در حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم ایفاء می کند. در این راستا سکونتگاههای روستایی جایگاه مهمی در حفاظت محیط زیست خواهند داشت. زیرا اقتصاد روستایی وابسته به استفاده از منابع محیطی است. هرچند آموزه های سنتی در محیط های روستایی بیش از شهرها تأکید بر حفظ منابع زیست محیطی داشته، باید در مورد حفاظت محیط زیست اقدامات حقوقی لازم صورت گیرد. در این راستا عواملی بر گسترش حقوق محیط زیست در سکونتگاه های روستایی تأثیر گذار هستند که از جمله آن می توان به گسترش دانش حقوقی در روستاها، تدوین قوانین حقوقی مرتبط با مقتضیات مکانی، ارتقاء سطح دانش حقوقی مدیران محلی، اطلاع رسانی و ترویج حقوق محیطی در نواحی روستایی که نقش مهمی در گسترش دانش حقوقی روستاییان خواهد داشت اشاره نمود. همچنین عدالت محیطی و مشارکت زیست محیطی نقش مهمی در ارتقاء حقوق محیط زیست دارند. هدف این بررسی ارزیابی نقش حقوق محیط زیست در حفاظت زیست محیطی بوده است که براساس فرمول کوکران با 237 نمونه بررسی میدانی انجام شده است. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین شاخص های حقوق محیط زیست و حفاظت محیط زیست رابطه معناداری وجود دارد و در نتیجه با اقدامات مختلفی می توان با اجرای قوانین حقوقی مناسب از منابع محیطی در سکونتگاههای روستایی حفاظت نمود.
۲۶.

مطالعه تطبیقی سنجه های فقهی و اخلاقی اسلام در حفاظت کیفری از محیط زیست جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اخلاق قواعد اخلاقی اسلام حقوق بین الملل حقوق محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۹
امروزه تجدید حیات اسلامی در عصرمدرن، بسته به انگیزه بازگرداندن شریعت به حقوق اسلام است. براین اساس قوانین اسلامی بعنوان سنگ بنای هویت اسلامی محسوب می شود ونگاه عمیق به ماهیت حقوق اسلامی روند تکاملی روش شناسی حقوقی و فقهی را به ذهن متبادر می سازد. این سنگ بنا و ماهیت عظیم جز بر پایه اخلاق، عدالت و کرامت انسجام نیافته و اساس تناوب آن اخلاق است. آن چه که در این مقاله به آن پرداخته می شود همانا یکی از مهم ترین نرم های بین المللی است که چارچوبی وسیع را در قالب کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها واعلامیه ها به خود اختصاص داده است. حق بر محیط زیست از جمله زیربنائی ترین حقوق انسانی و راهبردی ترین حق برای تحقق عدالت بشری و راهکاری اثبات شده در سازوکار نسل سوم حقوق بشر است. تمام ادیان و مکاتب به این موضوع اشاره نموده اند اما دین اسلام از جنبه های متعدد به خصوص از منظر فقه به آن ارزش نهاده و بدان پرداخته است. مشکلاتی که امروزه محیط زیست جهانی با آن روبروست فقدان یک الگوی مناسب و متناسب برای جامعه بشری است که حقوق اسلامی می تواند راهبردی دقیق در این خصوص باشد و سامان بخش تحولات زیست محیطی در عرصه بین المللی تلقی گردد. با این وصف در این پژوهش پارافراتر می نهیم و درزمینه فقه وحقوق محیط زیست نواندیشی می کنیم.
۲۷.

شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا اصل پیشگیری کاهش پسماند حقوق محیط زیست مدیریت پسماند منابع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
اتحادیه اروپا در واکنش به مشکل انباشت پسماندها و کاهش شدید مواد خام برای تولید کالاها، مقررات مختلفی برای تشویق دولت های عضو به اتخاذ راهکارهای الزامی و تشویقی برای تبدیل پیشگیری از تولید پسماند به رکن نخست مدیریت پسماند تصویب کرده است. این مقاله به بررسی این مسئله می پردازد که پیشگیری از تولید پسماند در مرحله تولید کالا چه جایگاهی در مقررات اتحادیه اروپا داشته و رویکرد تقنینی اتحادیه نسبت به این مسئله چگونه بوده است. نتیجه آنکه این اتحادیه، پیشگیری از تولید پسماند را نه صرفاً به عنوان بخشی از تدابیر حفظ محیط زیست، بلکه بخشی از سیاست این اتحادیه برای حفظ منابع اولیه، رشد اقتصاد چرخه ای و بهره وری در تولید تلقی می کند. اقدامات این اتحادیه نشان از تحولی اساسی در حقوق تولید کالا، مدیریت پسماند و حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل تدریجی پیشگیری از تولید پسماند به یکی از اصول حقوق محیط زیست دارد.
۲۸.

تعامل حقوق محیط زیست و حقوق بلایای طبیعی در تأمین امنیت محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصل پیشگیری امنیت محیط زیستی بحران های طبیعی حقوق محیط زیست وضعیت اضطراری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۹۵
امروزه با توجه به آثار مخرب بحران های طبیعی، حفظ محیط زیست برای تأمین ثبات و امنیت جوامع ضرورت دارد. تأمین امنیت محیط زیستی به پیشگیری از تخریب محیط زیست و بحران های طبیعی بستگی دارد. بدین ترتیب نوعی تعامل علمی و کاربردی میان حقوق محیط زیست و حقوق بحران های طبیعی شکل گرفته است که به تقویت همدیگر کمک می کنند. حقوق محیط زیست با سازوکارهای پیشگیری از تخریب محیط زیست و سازگاری در برابر تغییرات محیطی به پیشگیری یا کاهش آثار منفی بحران های طبیعی و به رشد علمی حقوق بلایای طبیعی کمک می کند. حقوق بلایای طبیعی نیز با ارائه قواعد حقوقی وضعیت های اضطراری می تواند با ضرورت بخشی به تأمین امنیت محیط زیستی، ضمانت اجراهای حقوقی در حفظ محیط زیست را ارتقا دهد و حقوق محیط زیست را در عمل تقویت کند. در این مقاله با روش تحلیل حقوقی ضمن تبیین تعامل میان دو حوزه مطالعاتی حقوق محیط زیست و بلایای طبیعی، تأمین امنیت محیط زیستی با پیشگیری از بحران های طبیعی و ضرورت تحول در سازوکارهای حقوق محیط زیست با کاربست قواعد حقوقی وضعیت اضطراری بررسی می شود. کاربست این قواعد در حقوق محیط زیست از طریق قانونگذاری و مقررات گذاری می تواند ضمن اولویت بخشی به حفاظت از اکوسیستم های آسیب پذیر، تأمین امنیت محیط زیستی را تضمین کند.
۲۹.

شناسایی و ارزیابی آثار زیست محیطی طرح های مختلف با توجه به رویه دولت ها و اسناد مرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزیابی پیامدهای زیست محیطی حقوق محیط زیست اسناد ملی و بین المللی رویه دولتها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۲
ارزیابی پیامدهای زیست محیطی به عنوان یک اصل در حقوق محیط زیست به شناسایی ،پیش بینی و ارزیابی آثار زیست محیطی طرح های مختلف می پردازد.به نظر می رسد که این اصل در اسناد ملی و بین المللی از جایگاهی برخوردار است.اما تعیین وضعیت این جایگاه، نیازمند بررسی دقیق تر دارد.هدف از پژوهش حاضر این است که با روشی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که در اسناد ملی و بین المللی ،و آرای صادره از دادگاهها ، مساله ارزیابی اثرات محیط زیستی به چه نحو است، و اینکه ذکر چند ماده از مفاد یک سند ملی یا بین المللی برای ارزیابی زیست محیطی کفایت می نماید یا خیر.بررسی ها حاکی از آن است که بسته به تکرار این اصل در رویه دولتها و اسناد بین المللی ،بار الزام متفاوتی را ایجاد نموده، بدین نحو که در کشورهای توسعه یافته به نسبت کشورهای درحال توسعه از جهت وضع قوانین و مرجع رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از ارزیابی پیامدهای طرح های پیشنهادی از وضعیت مناسب تری برخوردارند و درجه الزام آوری این اصل بیشتر می باشد. علاوه براین با وجود ذکر این اصل در اسناد ملی و بین المللی ،اما هنوزکمبودهایی هم از جهت تدوین قوانین و هم از جهت مراجع رسیدگی کننده به مسایل زیست محیطی مطرح می باشد، که با تدوین یک معاهده جامع محیط زیستی متناسب با تغییرات و شرایط اقلیمی هر منطقه و ایجاد یک نهاد متولی محیط زیستی چه در سطح ملی و بین المللی می تواند در این زمینه مثمر ثمر باشد.
۳۰.

مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی؛ فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی حقوق نرم حقوق بشر حقوق محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
از گفتمان های غالب در قرن جاری، گفتمان حقوق بشر و حقوق محیط زیست است؛ مسئولیت اصلی رعایت و تضمین حقوق بشر و حقوق محیط زیست با دولت ها بوده است. این درحالی است که نقش شرکت های فراملی در خسارت به حقوق بشر و حقوق محیط زیست گاه بیش از دولت هاست. به همین دلیل، امروزه با عبور از مفهوم «احترام به حقوق بشر» به «تضمین حقوق بشر» ازسوی شرکت های فراملی توجه شده است. در این نگرش این انتظار وجود دارد که شرکت های فراملی که در دولت میزبان از آب، هوا، زمین و منابع آن استفاده می کنند، اقداماتی در توسعه اجتماعی آن دولت انجام دهند. الزامات شرکت های فراملی در توسعه اجتماعی دولت میزبان (اعم از حقوق بشر و حقوق محیط زیست و حق توسعه) را «مسئولیت اجتماعی شرکت فراملی» می نامند. این مسئولیت در پرتوی اصولی چون حق بر توسعه، تعهد به انتقال تکنولوژی، شرط رفتار منصفانه و شرط توسعه در سرمایه گذاری خارجی تقویت می گردد و در اسناد ملی و بین المللی قوام نیافته متبلور می شود. درمقابل، چالش هایی مانند موانع حقوقی دولت متبوع و دولت میزبانِ شرکت های فراملی، نظریه هزینه فایده، پرداخت مالیات، اتحاد مسئول سهامدار در پیش روی تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی وجود خواهد داشت. برای ارزیابی جایگاه این رویکرد در جامعه بین المللی لازم است که عملکرد برخی شرکت های فراملی دراین باره نیز مرور شود.
۳۱.

حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: محیط زیست مخاصمات مسلحانه کمیسیون حقوق بین الملل کمیته بین المللی صلیب سرخ حقوق بشردوستانه حقوق محیط زیست حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۲
محیط زیست، قربانی خاموش جنگ است که با تخریب و نابودی آن، سیلی از فجایع گریبان انسان و جوامع بشری را می گیرد. پیشرفت علم، این مهم را بیش از پیش برملا و آشکار ساخته و از این رو، بحث حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه، دگربار در رأس دغدغه های طرفداران محیط زیست و نیز اندیشمندان حقوق بین الملل بشردوستانه قرار گرفته است. کمیسیون حقوق بین الملل با رویکرد تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل ، در 2019 قرائت نخست اصول پیش نویس در خصوص حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه را منتشر و نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ، رهنمودهای سال 1994 خود را در 2020 به روزرسانی کرد تا نگاهی دوباره و تازه به مقررات حقوق بین الملل و به طور خاص، حقوق بشردوستانه در این عرصه شده باشد. این مقاله با رویکردی تطبیقی بر این دو مطالعه مهم تمرکز دارد و در پی پاسخ به این پرسش است که تا چه حد پژوهش های جدید نهادهای مورد اشاره توانسته اند در تحقق اهداف خود در ایجاد نظام حقوقی حمایتی مؤثرتر برای حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه موفق عمل کنند. یافته های مقاله نشان می دهد که نوآوری های مندرج در اسناد اشاره شده می توانند از حیث هنجاری موجبات حفاظت بیشتر از طبیعت در مخاصمات مسلحانه را فراهم آورند.
۳۲.

شاخص شناسی حقوق محیط زیست در محیط های جغرافیایی ایران با تاکید بر مفهوم حق بر محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست شاخص محیط زیستی محیط جغرافیایی مناطق اکولوژیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۱۸
امروزه از حقوق محیط زیست به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت محیط های طبیعی و حفاظت از محیط زیست نام برده می شود. بکارگیری جنبه ها و ملاحظات حقوقی در جغرافیای طبیعی، مستلزم وضع قوانین و دستورالعمل های جامع است. حق بر محیط زیست سالم بعنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه حقوق بشر باز کرده، هرچند هنوز به شناسائی کامل دست نیافته است. توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های مرتبط با حق بر محیط زیست در محیط های جغرافیایی ایران انجام شده است. تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد. در ابتدا، براساس طبقه بندی مناطق رویشی ایران، پهنه جغرافیای طبیعی کشور به پنج منطقه تقسیم گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان، مدیران، اساتید محیط زیست و منابع طبیعی بوده است. نمونه آماری 400 نفر تعیین شد. از نرم افزار SPSS21 و سیستم رویهم گذاری لایه ها برای تحلیل داده ها استفاده شد. مجموعاً 4 شاخص اصلی و 17 شاخص فرعی شناسایی شد. در این میان، شاخص «سلامت اکوسیستم» دارای بیشترین امتیاز کسب شده (1397) و پس از آن، شاخص «پوشش گیاهی» با 1305، شاخص «حیات وحش جانوری» با 1267 امتیاز و شاخص «کیفیت محیطی» با 1181 امتیاز قرار داشتند. بالاترین وزن برای شاخص های فرعی متعلق به «تغییر کاربری اراضی» با 5.78 و کمترین وزن نیز متعلق به «آلودگی صدا» با 2.11 بوده است. شاخص «تغییر کاربری اراضی» در تمام مناطق به عنوان پراهمیت ترین و شاخص «آلودگی صوتی» به عنوان کم اهمیت ترین شاخص معرفی شدند. با توجه به میانگین امتیاز کسب شده برای شاخص های هفده گانه حقوق محیط زیست، مشخص شد که این شاخص ها در منطقه اکولوژیکی زاگرس، دارای بیشترین اهمیت (4.37) و به ترتیب در مناطق اکولوژیکی ایرانی – تورانی (4.197)، هیرکانی – خزری (3.974)، ارسباران (3.93) و در نهایت، خلیج فارس – عمانی (3.178) می باشند.
۳۳.

سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آمایش سرزمین استقرار صنایع حقوق محیط زیست مکان یابی صنایع راهبرد صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۵۹
استقرار نامتناسب واحد های صنعتی با ویژگی های سرزمینی می تواند به تخریب محیط زیست منجر شود و بنابراین به منظور تنظیم استقرار این واحدها با ویژگی های سرزمینی و محیط زیستی، افزون بر اعمال مقررات محیط زیستی راجع به استقرار صنایع، کاربست آمایش سرزمین نیز لازم است. مسأله مقاله این است که چگونه می توان آمایش سرزمین را بعنوان یکی از سازکارهای حقوق محیط زیست برای تنظیم بهتر استقرار واحدهای صنعتی بکار برد و آیا در کاربست این سازکارها چالش های خاصی وجود دارد؟ این مقاله با هدف طرح بحث اولیه در زمینه تعامل آمایش سرزمین و حقوق محیط زیست، به بررسی سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین برای تنظیم بهتر استقرار صنایع پرداخته و نتیجه می گیرد که آمایش سرزمین با سه روش تنظیم راهبرد توسعه صنعتی، جایابی واحدهای صنعتی و پسماندهای آنها می تواند به استقرار مطلوب این واحدها و کنترل آثار محیط زیستی آنها کمک کند، اما به دلیل برخی چالش های حقوقی، حقوق محیط زیست نتوانسته است در تنظیم استقرار واحدهای صنعتی بخوبی از این سازکارها استفاده کرده و استقرار این واحدها را تابع آمایش سرزمین کند. بنابراین تقویت جایگاه حقوقی و نهادی آمایش سرزمین در حقوق محیط زیست و استقرار واحدهای صنعتی از طرق مقتضی ضرورت دارد.
۳۴.

جستاری در رویکرد تحول گرایانه حقوق محیط زیست در کشورهای اسلامی (مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس)

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
نگرش حق بر محیط زیست، الزاما در پرتو آراء و نظریه های کشورهای توسعه یافته تحقق نیافته است بلکه احتمالا ریشه در رویکردهای کشورهای در حال توسعه دارد. همچنین در پرتو تمدن های موصوف، حقوق محیط زیست که توسعه خود را مرهون تعاملات کشورهای توسعه یافته دانسته، در میان کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار است. اگرچه نگاه تحول گرایانه به این مهم در کشورهای اسلامی سرعت بالایی نداشته، اما عملکرد این کشورها در پایبندی به تعهدات بین المللی نسبتا موفق بوده است. با این وصف پژوهش حاضر با هدف تبیین این مهم، به رویکرد تحول گرایانه حقوق محیط زیست در کشورهای اسلامی می پردازد. همچنین این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد کشورهای اسلامی به مسئله حق بر محیط زیست چگونه ارزیابی می شود؟ از این رو به نظر می رسد عملکرد کشورهای اسلامی در پایبندی به حق بر محیط زیست و نگاه توسعه ای به حقوق محیط زیست مناسب می باشد.
۳۵.

حقوق ثبت و حقوق شهرسازی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۳۷
شهرسازی و ثبت املاک و اسناد دو همراه تاریخی و نشانه های بلوغ فکری انسان در شکل گیری تمدن های بزرگ در شرق و غرب عالم هستند. پس از انقلاب مشروطه و سال های نخستین آغاز بکاری مجلس شورای ملی قوانین مهم ثبت اسناد به سال 1290 و قانون بلدیه به سال 1286 با هدف نظم بخشی بر اراضی سرزمین و فضای شهرها به تصویب رسید. حقوق شهرسازی، با وجود چنین همگرایی تاریخی، گمنام باقی ماند و اندیشه ورزی درباره معرفی آن صورت نگرفت. معیار های شهرسازی در گذشته و حال همانند نیست. سیمای شهرها بر مبنای اصالت و تقلید، فقر و غناء، مشارکت ورزی و خودمحوری، قانون پذیری و قانون گریزی، خردورزی و بی خردی، سازگاری با طبیعت و یا ستیز با آن رنگ های گوناگونی می گیرد. اهمیت حقوق شهرسازی به عنوان شاخه نوین و برآمده از حقوق عمومی در عصر شهری شدن انسان و انفجار جمعیت شهرها بخوبی احساس می شود. شهر عدالت محور و قانون پذیر بدون وجود قانون کارآمد، رویه قضایی پویا و اندیشه ورزی عالمان حقوق پدیدار نمی شود. دانشکده حقوق به عنوان کانون مبادله فکر و اندیشه درباره نظام حقوقی حاکم بر شهرسازی درخشان نبوده و مسیر دادرسان دادگاه ها و وکلای آینده را برای بهره وری از دانش نوپای حقوق شهرسازی فراهم نکرده است.
۳۶.

حکمرانی ملی و بین المللی محیط زیست: رویکردها، تعارض ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۶
امروزه موضوع محیط زیست یکی از دغدغه های مهم در جامعه بشری محسوب می شود که در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی مطرح می گردد.   این در حالی است که علاوه بر سطوح بحث، موضوع محیط زیست در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنآوری و حقوقی و غیره نیز هر کدام مسایل، محدودیت ها، چالش ها و فرصت های خود را به همراه دارد.  قطعا در این میان موضوع حکمرانی یکی از کلیدی ترین آن ها می باشد که در سطح ملی به تصمیم گیری های کلان حاکمیت کشورها وابسته است.  حاکمیت هایی که عموما، موضوع محیط زیست را خیلی در قاب تامین امنیت جامع نمی بینند و حاضر نیستند که برنامه قدرتمند و بودجه خوبی را برای آن مهیا ببینند.  غالبا در سطوح ملی، رعایت کردن دقیق معیارهای زیست محیطی مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی و رشد صنعتی دیده می شود، در عین حالی که اجرای پروژه های محیط زیستی پر هزینه بوده و دولت ها خیلی تمایل به خرج در این حیطه نیستند و دوست دارند در موضوعاتی خرج کنند که به چشم رای دهندگان بیاید و سطح رضایتمندی شان بالا برود.  بنا بر این، موضوع بهبود شرایط محیط زیست به سطح آگاهی متعارف اجتماعی وابستگی زیادی دارد که امروزه خوشبختانه با توجه به رشد شبکه های اجتماعی، این امر در موقعیت خوب و مطلوبی قرار گرفته است.  شهروندان در سطح محلی به ویژه از آثار تخریب محیط زیست آگاهی پیدا کرده اند، چرا که خود مستقیم در معرض آن ها قرار دارند.  ایده مقاله حاضر این است که حمایت از محیط زیست یک امر جهانی است و حکمرانی جهانی و ملی در این خصوص ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند.  در این جا تلاش می شود که در پارادیم نظریه سبز به عنوان یک نظریه انتقادی، موضوعات زیست محیطی در دو سطح ملی با تاکید بر مطالعه موردی ایران و سطح بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.  یافته های مقاله نشان می دهد که حکمرانی ایرانی در نیل به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد و در سطح بین المللی نیز علیرغم تلاش های خوبی که شده است اما هنوز راه نیل به توافقات موثر و تحقق رژیم حقوقی مناسب در خصوص مدیریت چالش های زیست محیطی با چالش ها و موانع زیادی مواجه می باشد که اصلی ترین آن ها همانا نظام وستفالی مبتنی بر حاکمیت و منافع ملی متعارض ملت کشورها می باشد .
۳۷.

کاهش تولید پسماند در حقوق محیط زیست ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کاهش پسماند مدیریت پسماند حقوق محیط زیست اصل پیشگیری تولید پایدار منابع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۳۲
یکی از راهبردهای اصلی در مدیریت پسماند، کاهش تولید این مواد زیانبار در جریان تولید و مصرف کالاها است که برای این منظور اتخاذ سازکارهای مختلف از جمله تدابیر حقوقی برای به حداقل رساندن تولید این مواد در سه مرحله تولید، عرضه و مصرف کالا لازم می نماید. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی و با هدف شاخت خلاءهای قانونی در کاهش تولید پسماند به بررسی این مسأله می پردازد که آیا در حقوق محیط زیست و حقوق کالا در ایران با توجه به جدی بودن معضل تولید و انباشت پسماندها، سازکارهای مقتضی برای پیشگیری از تولید پسماند و در نتیجه حفاظت محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی اتخاذ شده است یا نه و اینکه چالشهای موجود کدام است؟ این مقاله با ارائه یک مبنای نظری و ارائه الگویی برای مقررات گذاری برای کاهش تولید پسماند در سه مرحله، سرانجام نتیجه می گیرد که سازکارهای مقتضی برای به حداقل رساندن تولید پسماند در قانون مدیریت پسماندها و قوانین مرتبط دیگر ارائه نشده و لازم است تا با اصلاح این قوانین تدابیر مناسب برای الزام، تسهیل و تشویق کاهش تولید پسماند اتخاذ شود.
۳۸.

ارزیابی توان اکولوژیک و ارائه راهبردهای معیشت پایدار در منطقه زاگرس با تأکید بر جنبه های حقوقی و محیط زیستی (مطالعه موردی: منطقه آبخیز دنا)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۸
هدف: هدف از این تحقیق ارزیابی توان منطقه آبخیز دنا و ارایه راهبردهای معیشت پایدار است. روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نوع کاربردی است که از الگویی تلفیقی برای ارزیابی توان منطقه زاگرس مرکزی استفاده گردید. ابتدا پارامترهای اکولوژیک برای ارزیابی توان اکولوژیک شناسایی و سپس آماده سازی لایه ها با عملیات ژئورفرنس، رقومی سازی و به هنگام سازی انجام گرفت. در این مطالعه از داده های حاصل از تصاویر سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 و  IRSاستفاده شده است. لایه ها در نرم افزار ArcGIS, version9.2 روی هم گذاری و طبقه بندی شدند. در گام بعد، برای تدوین راهبردها از تکنیک SCORE و مراجعه به آرای کارشناسان خبره استفاده گردید. یافته ها و بحث: نتایج نشان داد 9/20 درصد از منطقه نیاز به حفاظت داشته و 8/19 درصد نیز مناسب برای جنگل داری است. کمترین درصد کاربری مناسب برای منطقه متعلق به حفاظت منابع آبی و پس از آن توسعه سکونتگاهی است. تحلیل محیط درونی و بیرونی مدیریت معیشت پایدار در منطقه ی مطالعاتی نشان می دهد که فرصت ها و قوت ها نسب به محدودیت ها و ریسک ها از میانگین امتیاز بالاتری برخوردارند. نتیجه گیری: در نهایت، 11 راهبرد مدیریتی و حقوقی برای معیشت پایدار در منطقه آبخیز دنا استخراج گردید. 
۳۹.

نقش ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در حمایت از محیط زیست با تأکید بر قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع

کلیدواژه‌ها: جنگل ها و مراتع ضمانت اجرا حقوق محیط زیست تخریب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۷
حقوق، همواره به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت ها برای حفظ ارزش های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، از ارزش های زیست محیطی به عنوان ارزش های اساسی جامعه بشری نام برده شد. تمامی کشورها ملزم شدند یک سری قوانین دقیق زیست محیطی را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست تدوین نمایند. کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و در ایران نیز قوانین زیست محیطی متعددی در سطوح مختلف اعم از حقوقی، کیفری، اداری و آیین نامه ای تدوین شده است. یکی از مهم ترین قوانین در این حوزه، قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 است که برای حمایت و حفاظت از جنگل ها و مراتع تصویب شده است. این قانون برای تضمین منابع طبیعی، به برخی ضمانت اجراهای حقوقی و بیش از آن کیفری متوسّل گردیده است که به نظر می رسد در پاره ای از موارد نمی تواند پاسخگوی نیازهای زیست محیطی باشد.
۴۰.

واکاوی جایگاه آموزش در پرتو رهیافت های سیاست جنایی بین المللی سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آموزش سیاست جنایی سبز سیاست جنایی کنشی سیاست جنایی واکنشی حقوق محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۹
امروزه در جامعه ی بین المللی پذیرفته شده است که تهدیدات زیست محیطی نیز صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازند. سازمان ملل متحد نیز به عنوان مهم ترین سازمان جهانی عهده دار مسئولیت صلح و امنیت بین المللی با تصویب اسناد الزام آور، اسناد ارشادی و غیره به ترسیم یک سیاست جنایی بین المللی شده مبادرت ورزیده است. در قلمرو سیاست جنایی جهانی، یکی از حوزه هایی که می تواند مورد واکاوی علمی قرار گیرد، نقش «آموزش» در قبال محیط زیست است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه مهم دست یافته است که آموزش کنشگران و فعالان نظام حقوقی در حوزه محیط زیست جایگاهی والاتر از آموزش هایی صرفاً در قالب درک مندی و اخلاق پذیر نمودن جوامع دارد. سیاست جنایی بین المللی سبز مجموعه تدابیر و اقدامات سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین کنشگر بین المللی در قبال محیط زیست است. در سیاست جنایی بین المللی شده که در دودسته کنشی و واکنشی قابل تصور است، آموزش هم در قبال شهروندان جهت مدیریت سیاست جنایی کنشی پیشگیرانه (استفاده از پیشگیری های اجتماعی و ابزار رسانه سبز، الزامی نمودن درس حقوق محیط زیست برای تمامی رشته ها) و هم در قبال سیستم قضائی جهت مدیریت سیستم جنایی واکنشی (به کارگیری ضابطین آموزش دیده سبز و افزایش موارد ضابطین خاص و آموزش های مستمر تخصصی به آنها، استفاده حداکثری از قضات با تحصیلات تکمیلی در رشته های حقوق محیط زیست، حقوق انرژی و غیره) جایگاه دارد که نظام حقوقی ایران نیز در برخی از این حوزه ها دارای چالش های جدی است که با برطرف نمودن این چالش های آموزش مدار می تواند به مقابله و مبارزه با پدیده بزه ضد سبز گام بردارد.