مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حقوق زن
حوزه های تخصصی:
ازدواج مسیار نوعی ازدواج است که در سالهای اخیر در برخی از کشورهای اسلامی رواج یافته و مورد استقبال عدهای از زنان و مردان عرب واقع شده است. از آنجا که اهل تسنن ازدواج موقت را مشروع نمیدانند؛ برای پاسخ به نیازهای برخی از مردان و زنان جوان ازدواج مسیار را مطرح نمودهاند. مسیار، نوعی ازدواج دائم است که در آن شرط میشود، زن حق نفقه و همخوابگی نداشته و شوهر مختار است، هروقت بخواهد نزد زن برود. زن نیز در زندگی خود آزاد بوده و مرد نسبت به وی ریاست و مدیریتی ندارد. نکته مهم این است که در این ازدواج تعادلی بین حقوق و تکالیف زوجین نمیباشد و زنان از بلاتکلیفی بیشتری رنج میبرند، در این نوشتار شرایط ازدواج مسیار و ادله علمای موافق و مخالف اهل تسنن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
ریاست جمهوری زنان
حوزه های تخصصی:
رعایت حقوق زن در ابعاد مادی و معنوی، از موضوعات مهمی میباشد که اصل 21 قانون اساسی تضمین و احیای آن را وظیفه دولت دانسته است. از جمله این حقوق، حق انتخاب شدن است. زنان واجد شرایط نیز حق دارند مانند مردان، برای تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی، داوطلب شوند. از جمله این مناصب، منصب ریاست جمهوری میباشد
بررسی معناشناختی و جایگاه قوامیت مرد و حقوق انسانی زن از نظر قرآن و مقایسه با کنوانسیون رفع تبعیض
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
بررسی و تحلیل مفاد کنوانسیون 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
به دلیل محرومیت زنان از پاره ای از حقوق فردی و اجتماعی ، موضوع «حقوق و شخصیت زن» یکی از مباحث اساسی بوده که در دهه های اخیر به طور خاص و جدی مورد توجه اندیشمندان و متفکران جوامع علمی و فرهنگی قرار گرفته است قبل از این نیز در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات ، در زمینه ی مسائل زنان که از هر گونه مزایای حیثیتی مالی محروم بودند ، کم کم دغدغه هایی ایجاد شد و به حمایت از حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی ، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی آنان نظریاتی عرضه شد و ...
کنکاشی پیرامون قانون حضانت
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از فقه امامیه، الهام گرفته و اکثر مواد آن ترجمة فتوای مشهور فقهای امامیه است. این الهام و بهره گیری قانون مدنی از فقه - که برآمده از مکتب وحی است - آن را در زمرة جامعترین، شیواترین و کاملترین قوانین کشور از نظر انسجام، شیوه نگارش و جامعیت قرار داده است. به طور کلی قانونگذاری نه تنها یک فن و تخصص، بلکه هنری است که احتیاج به دانش و تجربه لازم در زمینه های مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی و غیره دارد. بررسی اجمالی ادبیات حقوقی که در مصوبات مجلس شورای اسلامی استفاده شده است، گواه و شاهدی بر این مهم است که در فرآیند وضع و تصویب قوانین باید از نظـر و انـدیشـه آنان که بر حقوق و فقه، احاطه ای دارند، مدد جسته شود تا از نظرات کارشناسی آنان استفاده گردد. به همین منظور و برای پیشگیری از آنچه در این سالیان نسبت به موادی چند از قانون مدنی ایران رفته است، تغییرات مواد، با توجه به نظرات فقهای امامیه و برخی حقوقدانان باشد.
بازنمایی حجاب زن مسلمان در رسانه های غربی (جنبه های حقوقی و سیاسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله ی حاضر حاصل یافته های پژوهشی است که به منظور بررسی بازنمایی رسانه های غربی از حجاب زن مسلمان از جنبه ی حقوقی و سیاسی انجام شده است. مسئله ی مهم در بازنمایی واقعیت توسط رسانه ها این است که یک رسانه هیچ گاه ابزار خنثی و یک میانجی بی طرف در ارائه ی تصویر به حساب نمی آید. رسانه متکی به زبان و معناست و زبان و معنا نیز در چارچوب گفتمان همواره متکی بر قدرت است. لذا بازنمایی حوادث توسط رسانه ها، بدون درنظر گرفتن جنبه ی اخلاقی آن سوگیری ایدئولوژیک دارد و در راستای تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمان ویژه ای گام برمی دارد. یافته ها نشان می دهد در کلیشه سازی رسانه ای غرب نسبت به حجاب شخصیت زن مسلمان محجبه به عنوان نماد ضد حقوق زن و سیاسی منفی جلوه داده می شود.
خشونت نمادین در خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خشونت خانگی انواع مختلفی از جمله قتل، ضرب و جرح، توهین و تحقیر را دربر میگیرد. اما انواع مهم تری از خشونت نیز وجود دارد که هژمونی فرهنگی مانع از آن است که حتی از سوی افرادی که متحمل آن میشوند، خشونت تلقّی شود. هدف این پژوهش، بررسی مهم ترین عوامل همسرآزاری با هدف ارائه تبیینی دینی است که با رویکرد تحلیلی به بررسی متون دینی پرداخته است. تحمیل کار در منزل و قبح طلب اجرت در موارد مشروع و مهریه از سوی زن، همان خشونت نمادین است که زمینه ساز بسیاری از انواع خشونت ها میشود. اما اگر باور جمعی انجام این امور را لطف زن و نه وظیفه الزامی او بداند، اولاً، توقع انجام آنها از بانو نمیرود؛ ثانیا، در مقابل ترک آن آزار یا توبیخی وجود نخواهد داشت و ثالثا، در صورت انجام این امور از سوی بانو، وی مورد تقدیر شایسته قرار میگیرد. بر این اساس، بهترین راهبرد کاهش خشونت خانگی، تحقق هنجارهای دینی در عرصه اجتماع میباشد.
آموزش و جنسیت «نقدی بر رویکرد فمینیستی به تعلیم و تربیت زنان»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نهضت حمایت از برابری زن و مرد یا فمینیسم، گرچه بازتاب احیای بی مهری ها و محرومیت به زنان در گذشته بود، اما هم اکنون گرفتار انحراف شده و خود موجب محرومیت زن در قالبی مدرن شده است. از جمله شعارهای این نهضت، «تساوی زنان با مردان در تعلیم و تربیت» و ایجاد نظام «تعلیم و تربیت مختلط» می باشد. ایجاد نظام آموزشی مختلط، به جهت ضدیت و ناسازگاری با قانون فطرت و طبیعت اولیة انسانی و ارزش های دینی، علی رغم استقبال اولیه در برخی کشورها، شاهد بی مهری و مقابلة بسیاری از کشورهای جهان با آن بود. هم اکنون جهان متمدن امروزی، با وجود مشاهدة تبعات و پیامدهای منفی آن در ابعاد گوناگون، به ویژه در بعد آموزشی، تربیتی و اخلاقی، همچنان به آن پایبند است. دین اسلام، در راستای احترام و اکرام به قشر عظیم زن و در جهت احیای حقوق از دست رفته آنان، هر گونه برخورد افراطی و تفریطی، از جمله محرومیت زنان از حضور در اجتماع را محکوم و هر نوع اختلاط و بی بندوباری های حاصل از آن را نیز مردود می داند.
بررسی جامعه شناختی نگرش به مهریه در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان (مطالعات زنان سابق) دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۱)
حوزه های تخصصی:
خانواده کوچک ترین نهاد و گروه اجتماعی است که زیربنای جامعه را تشکیل می دهد. اساس خانواده، برقراری پیوند زناشویی بین زوجین، و پذیرش حقوق و تکالیف مترتب بر آن است. در رابطه با حقوق زن بعد از ازدواج، به دو نوع حق تأکید شده است؛ حقوق مالی و غیرمالی. مهریه و نفقه از حقوق مالی مختص به زوجه هستند. مسئله اصلی این مقاله، بررسی تأثیر عوامل مختلفی مانند جنس، سن، تحصیلات، پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده، اعتماد اجتماعی، عرف، پایبندی به ارزش های دینی، همسالان و رسانه های جمعی بر نگرش افراد درخصوص کارکرد مهریه و عوامل تعیین میزان مهریه است. نمونه مورد مطالعه شامل 261 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بودند. روش مطالعه اسنادی و پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای اعتماد اجتماعی، عرف، تحصیلات، پایبندی به ارزش های دینی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده، رسانه های جمعی، جنسیّت، همسالان و سن 65% از نگرش افراد درخصوص کارکردهای مهریه را تبیین می کنند که از بین آن ها، متغیر اعتماد اجتماعی بیش ترین سهم را داشته است. همچنین متغیرهای ذکر شده 63% از نگرش افراد درخصوص عوامل تعیین میزان مهریه را تبیین می کنند که بین آن ها، متغیر عرف بیش ترین سهم را دارا است.
نقد و بررسی برخی از حقوق سیاسی و اجتماعی زن در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اصول مسلّم در آیین اسلام، حرکت و کرامت انسان است. جان، مال، آبرو، عقیده و رأی آدمی همه حرمت دارند و باید همواره این حریم پاس داشته شود. در حرمت و کرامت انسان، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و در فرهنگ اسلامی، زن و مرد به عنوان مخلوقات خدا و مورد عنایت ویژة اویند. افتخار نظام حقوقی اسلام آن است که از همان ابتدا زنان را دارای حقوق اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، قضایی، عبادی شناخته است و با در نظر گرفتن مهریّه، نفقه و...حقوق مادّی و معنوی، زن را در نظام خانواده تأمین ساخته است؛ زیرا از دیدگاه اسلام، تفاوتی در حقیقت و ماهیّت زن و مرد نیست. در آیات قرآنی نیز هرگاه از کمالات و ارزش های والای انسانی سخن به میان می آید، زنان را نیز همدوش مردان مطرح می کند. روش کار در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا به بررسی شرایط و حقوق زن در سه بخش اجتماعی، سیاسی و مالی در عصر جاهلیّت می پردازیم و بعد تحوّلی که اسلام در این شرایط و حقوق به وجود آورد، مطالعه می شود. هدف از این مقاله بیان بخشی از حقوقی است که اسلام برای زنان قرار داده است. ابزار کار ما استفاده از متن قرآن مجید، سنّت معصومین(ع)و کتب فقهی و حقوقی است.
فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موج سوم فمینیسم با طرح الگوهای بومی و با ظاهری اسلامی به دفاع از فمینیسم پرداخته و با تفسیرهای جدید از متون دینی، مفاهیم دینی را در خدمت نهضت فمینیسم قرار دادند. در مقابل، مخالفان فمینیسم اسلامی نیز این مفهوم را مفهومی متناقضدانسته و با تمرکز بر دو مفهوم «اسلام» و «فمینیسم»، امکان مفهومی این ترکیب را به چالش می کشند. در این مقاله اندیشه های فمینیسم اسلامی و نظرات موافقان و مخالفان این دیدگاه فمینیستی بررسی و رویکردهای مطرح شده در این حوزه طبقه بندی شد. در بخش موافقان، سه گروه با استراتژی های تحدید مفهوم اسلام، اسلام محور و مساوات مدرن محور و در بخش مخالفان، سه گروه با تأکید بر مفهوم فمینیسم، با تأکید بر موفق نبودن فمینیسم اسلامی و با تأکید بر منطق کلامی فمینیسم اسلامی شناسایی شدند. پس از بررسی نظرات موافقان و مخالفان یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به گستردگی حیطه ی مفهومی دو مفهوم اصلی فمینیسم اسلامی یعنی «فمینیسم» و «اسلام» نمی توان مدعی امکان یا عدم امکان قطعی این مفهوم شد. بدیهی است در مبحث امکان مفهومی فمینیسم اسلامی توجه به زمینه های مفهومی مانند فمینیسم و اسلام در زمینه ی اجتماعی مطرح شده ضروری است. از این رو بسته به زمینه ی اجتماعی و گستره ی تعریف دو مفهوم م یتوان به امکان یا عدم امکان فمینیسم اسلامی رأی داد.
ارزیابی و تحلیل حقوقی جایگاه زنان در قانون جدید حمایت از خانواده با رویکرد حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
ستم ها و ناروایی هایی که بر جامعه زنان تحمیل شد قانون گذاران بین المللی و داخلی را به سمت وضع قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از این ستم ها و حمایت از حقوق زن در تمامی زمینه ها سوق داده است. بر خلاف نهضت های طرفدار تساوی کامل حقوق زنان و مردان، سیستم حقوقی اسلام و به پیروی آن نظام حقوقی ایران خانواده را به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهاد های اجتماعی مورد توجه قرار داده است. در مقدمه قانون اساسی ایران آمده است: «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است. زن در چنین برداشتی از خانواده از حالت شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ....» سیر تحول حقوق زن در ایران پس از انقلاب به سمت اسلامی شدن رفته است. دوره اول قانون گذاری که در قانون ازدواج سال 1310 و قانون مدنی سال 1313 مقررات شریعت به عنوان قوانین موضوعه وضع گردیده است. دوره دوم به سال 1346 باز می گردد. آخرین قانون در زمینه حقوق خانواده، قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1/12/1391 می باشد. البته نکته مهم آن است که به لحاظ محتوایی نیز برخی برنامه ها و اسناد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با زنان با انتقاداتی از سوی دولت ها مواجه شده است که مهم ترین آنها ناظر به پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده است.
بررسی اصلاحات آتاتورک در دگرگونی موقعیت زنان ترکیه (1922-1938 م)
حوزه های تخصصی:
دگرگونی موقعیت اجتماعی و سیاسی زنان یکی از مهم ترین اهداف اصلاحی مصطفی کمال؛ آتاتورک و دیگر جمهوری خواهان بود که به عنوان راهکاری در راستای لائیسیسم و غربی کردن ترکیه ی نوین پی-گیری می شد، پژوهش حاضر از نوع مطالعات تاریخی می باشد که با استفاده از مهم ترین منابع و مآخذ موجود در تاریخ ترکیه، به روش توصیفی، تحلیل و مقایسه ی داده ها درصدد بررسی این دگرگونی است. بر اساس یافته ها، مصطفی کمال و کمالی ها کوشیدند با تغییراتی در حقوق زن در خانواده، تصویب قانون لباس و اعطای برخی آزادی های سیاسی، فرهنگ زندگی زنان را در ترکیه ی نو دگرگون سازند، تا زن ترک به شأن و منزلتی هم پای زنان در جوامع غربی دست یابد، آن ها در معرفی زن جمهوری بر ملی-گرایی و یا هوا خواهی او از لائیک تأکید می نمودند، و به شیوه های مختلف سعی در معرفی و ترویج این چهره ی مطلوب در جامعه داشتند.
بررسی مبنای حقوق زن از منظر نظام حقوقی اسلام و غرب (نگرشی از فمنیسم تا کرامت انسانی)
از جمله مسائلی که در جوامع امروزی بطور گسترده مورد بحث و گفتگو می باشد مسئله حقوق زن است. حقوق زن از مهمترین مباحث حقوق بشری می باشد که تمام فرهنگ های مختلف در جوامع گوناگون با این موضوع درگیر بوده و هستند. بی تردید باتوجه به سیر تفکر در باب حقوق زن، در جامعه تفکرات متفاوتی در این زمینه بین افراد وجود خواهد داشت، چرا که آگاهی افراد جامعه از مبنای حقوق زن، غالبا افکار را به جای مردسالاری یا زن سالاری به سمت انسان سالاری سوق می دهد. با بررسی این موضوع از منظر نظام حقوقی اسلام و غرب می توان پی به وجود مبنای حقوقی برای زنان براساس کرامت انسانی برد که حقوق بشر جهان شمول غربی امروزه توجه خود را معطوف به آن نموده است، اگرچه قبل از پیدایش حقوق بشر، جامعه غربی مبنای این تفکر را در عقایدی چون فمنیسم دنبال می نمود. حال با این مقایسه تطبیقی درخواهیم یافت که، دین مبین اسلام این مبنای کرامت انسانی را نسبت به اعطای حقوقی برای زنان از چهارده قرن پیش مورد توجه خود قرار داده است.
ساختار حمایت های مالی از زنان در نظام حقوقی اسلام (با تمرکز بر روایت های امام رضا(ع))(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ رضوی سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۹
197-225
حوزه های تخصصی:
اسلام با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافه، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد و ترسیم مالکیت مالی زن در سه فرض مالکیت اصلی، تبعی و حمایتی مهم ترین دلیل بر توجه این نظام حقوقی بر حفظ حقوق زنان است. بر اساس این ساختار حمایتی مالی، تمام دارایی های قانونی متعلق به زن (ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب و ...)، ملک مطلق اوست و در انجام هر گونه تصرفی در آن مختار است؛ برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه از درآمدهای مالی وی را دارند. این نوشتار درصدد است تا با مداقه در حقوقی چون ارث، دیه، مهریه، نفقه و تقسیم این حقوق در قالب سه ساختار مالکیتی، نظام حمایتی مالی از زنان در نظام حقوقی اسلام را بر اساس مستنداتی چون آیات و روایت های معصومان (ع) با تمرکز بر روایت های حضرت رضا (ع) مورد بررسی قرار دهد.
وضعیت حقوق زنان پس از ازدواج در قوانین موضوعه ایران
حوزه های تخصصی:
حقوق زنان در همه جوامع و دوران ها همواره به مقتضیات زمان، ویژگی های فرهنگی جامعه و نوع مناسبات اجتماعیِ آن عصر بستگی داشته است. بررسی پیشینه حقوق زن در ادوار تاریخی نشان دهنده تسلط پایدار مردسالاری بر آن است. در کشور ایران به دلیل توجه ویژه اسلام به زن و نقش کلیدی او در خانواده و در روابط زن وشوهر حقوق عادلانه ای درنظر گرفته شده که به موجب قانون مدنی پس از ازدواج به وجود می آید.این حقوق حاکی از عدالت قضایی نسبت به حقوق زنان است از جمله این حقوق عبارت است از حق زن در استقلال دارایی،حق زن در استفاده از شروط ضمن عقد،حق نفقه،حق شیردهی و غیره می باشد که این مقاله با روش توصیفی اسنادی به آن می پردازد.
حقوق زنان در اسلام و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان
حوزه های تخصصی:
در اسلام، تساوی ارزشی بین زن و مرد ونیز یکسان بودن راه ترقی برای آن دو یک اصل اساسی است و بدون شک این به این معناست که به حقوق زنان احترام زیادی گذاشته شده است. از طرفی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مجموعه ای از مواد مربوط به حقوق زنان است که در 27 آذرماه سال 1358 طی قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و برای امضا و الحاق کشورها مفتوح گردیده است در این مقاله به حقوق زنان در اسلام و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان با عطف به دو واژه (تبعیض یا تفاوت) پرداخته می شود و محقق علاوه بر ذکر کلیات، مغایرت هایی را در این مساله در اسلام و کنوانسیون مذکور عنوان کرده و به تحلیل و بررسی می پردازد.
تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه در فقه امامیه و نظام حقوقی-قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۰
117 - 141
حوزه های تخصصی:
مَهر یکی از آثار مالی عقد نکاح است. در قانون مدنی ایران تعیین مقدار مَهر تابع تراضی زوجین است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسلامی و مطابق ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس راهکاری برای استیفای مَهر زن مقرر شده است. بر این اساس زوجه حق دارد درصورت حال بودن مَهر، از انجام دادن وظایف زناشویی امتناع و زوج را به پرداخت مَهر ملزم کند. در استنباط از ماده ی مذکور مبنی بر سقوط یا بقای حق مزبور درصورت احراز عسرت زوج و تقسیط مَهر با حکم دادگاه و اخذ قسط یا اقساطی از آن توسط زوجه، از سوی محاکم آراء مختلفی صادر شده و دشواری هایی را به وجود آورده است. درغایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه ی قضایی شماره ی 708-22/05/ 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی شد. این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، مبانی فقهی و حقوقی رأی مرقوم را بررسی می کند. برخلاف دیدگاه منتقدان، به نظر می رسد رأی صادره -که مطابق نظر برخی فقیهان معاصر است و نیز پشتوانه ی قوی موازین قانونی دارد- می تواند نقش مؤثری در کاهش مَهریه های سنگین و استحکام خانواده در جامعه ی امروز ایفاء کند. از سوی دیگر، این قاعده ی حقوقی تضمین کننده ی روشنی برای استیفای حقوق زوجه محسوب می شود. همچنین پیشنهادهایی کاربردی در این باره و در راستای امر خطیر قانون گذاری ارائه شده است.
خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر (مبانی نفی آن در اسلام)
خشونت علیه زنان از جمله مسائل نقض حقوق بشر است که در جوامع کنونی، در جهت تضییع حقوق زن مشاهده می گردد. بی تردید ادیان در جهت پیشگیری از این خشونت نقش به سزایی را ایفاء می کنند. از جمله می توان به خصوصیات دین اسلام اشاره نمود که نسبت به دیگر ادیان از چهارده قرن پیش، برای زنان حیثیت و منزلت انسانی قائل بوده و لذا با هرگونه خشونت و تحقیر زنان در جوامع و نسبیت های فرهنگی گوناگون مخالف بوده است. باتوجه به سیر تفکر در باب حقوق زن، آگاهی افراد جامعه از مبنای آن، غالبا افکار را به سمت انسان سالاری سوق می دهد و چه بسا با بررسی این موضوع از منظر دین اسلام پی به وجود مبنایی براساس کرامت انسانی برد که حقوق بشر جهانشمول غربی امروزه توجه خود را معطوف به آن نموده است، حال می توان به این نتیجه رسید که، کرامت انسانی در دین اسلام مبنای نفی هرگونه خشونت علیه زنان به مثابه اعطای حقوقی برای آنان مورد توجه بوده است.
چارچوب های معرفتی- روشی نواندیشی اسلامی در نگرش به حقوق سیاسی و اجتماعی زنان (مورد مطالعه محسن کدیور و محمد مجتهد شبستری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول بیش از هزار سال، برداشت سنّتی از اسلام با تکیه بر میراث کهن و سِتَبر دینی، سیما، هویت و حقوق زنان را در جوامع اسلامی حول مفاهیم نابرابری ذاتی بین زن و مرد، تأکید بر نقش طبیعی زنان و بدبینی نسبت به حضور آنان در عرصه اجتماع و سیاست تفسیر نموده است. تغییرات سریع در شرایط زیست جوامع اسلامینیازها و خواسته های جدیدی را طرح نموده که چارچوبه معرفتی- روشی و نیز سازوکارهای مورد استفاده این خوانش از اسلام، تکافوی پاسخگوئی به این نیازها را ندارد و نمی تواند گِرهی از مشکلات و نیازهای روزافزون زنان باز نماید و گشایشی در تلائم حقوق آنان با موازین حقوق بشر جدید ایجاد کند. در پی این ناکامی و به دنبال بحران هویتی که جوامع اسلامی در نتیجه رویاروئی با مدرنیته غربی به آن گرفتار شدند، گروهی از نواندیشان مسلمان با تمسّک به مبانی اسلامی و متأثر از جنبه های مثبت تجدّد غربی، دست اندرکار بازتفسیر اصول و احکام شرع شدند و خوانش جدیدی از اسلام را در قالب اصلاح و احیاء فکر دینی ارائه نمودند. این مقاله در پی آن است که دریابد سیما، هویت و جایگاه حقوقی زنان در مبانی فکری- معرفتی نواندیشی اسلامی چگونه بازتاب یافته، چارچوبه های معرفتی آن در نگرش به حقوق سیاسی و اجتماعی زنان چه می باشد و تفاوت آن با رقیب سنّتی ا ش چیست. فرض ما بر این است که رویکرد نواندیشی اسلامی با بهره گیری از دستاوردهای معرفتی جدید، نگاهی انسان مدارانه به زن دارد و با عبور از تقسیمات جنسیّتی، سعی دارد سیما و هویت زن را بر اساس نشانه هایی چون اخلاق، عدالت، عرف گرایی، تأویل گرایی نصوص دینی و تغییر بر اساس مقتضیات زمان ترسیم نماید و این امر به صورت بالقوه توانایی لازم جهت تحول بنیادی در حقوق زنان و در تلائم با موازین جدید حقوق بشری جدید را دارد. تأکید ما در این مقاله بر آراء دو نفر از نواندیشان مسلمان ایرانی معاصر، یعنی محمد مجتهدشبستری و محسن کدیور است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و اسنادی است و گردآوری داده ها به شیوه فیش برداری از اسناد، کتب، مقالات و سایت های اینترنتی صورت گرفته و سعی شده در تحلیل داده ها از روش هرمنوتیکی تلفیقی متن گرا و زمینه گرا استفاده شود.