مطالب مرتبط با کلیدواژه

صلاحیت


۱۸۱.

انتساب مسئولیت به دولت ها در رویۀ داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: دیوان داوری ایکسید قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی صلاحیت امنیت سرمایه گذاری مسئولیت دولت ها حاکمیت حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۷
در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، موارد عام مسئولیت بین المللی دولت مشخص شده است. قابلیت استفاده این موارد در روند داوری در مرکز ایکسید، محل مناقشه است. طبق کنوانسیون و رویه مرکز داوری ایکسید، در غیاب توافق مصرح در توافقنامه داوری، مسئولیت دولت بر اساس کنوانسیون ایکسید و قواعد حقوق بین الملل عرفی، قابل طرح در مرکز داوری بین المللی ایکسید است. تعهدات مطلق دولت سرمایه پذیر در حوزه امنیت سرمایه گذاری، قابلیت انطباق با مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها را دارد. اطلاق مواد طرح مسئولیت دولت و پیش نویس آن، دلیل دیگری بر عدم توجه به حقوق داخلی در جهت فرار از مسئولیت بین المللی در رویه داوری ایکسید است و موجب ثبات در حوزه سرمایه گذاری بین المللی خواهد شد. از سوی دیگر، توسعه مفهوم حقوق بشر حمایت از سرمایه گذار خارجی در راستای احراز مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در رویه داوری ایکسید، حاکی از مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در راستای منافع کشورهای توسعه یافته است که این امر بالتبع موجب تحدید حاکمیت دولت سرمایه پذیر و در نتیجه، تضییع حاکمیت ملی و یکجانبه گرایی و نهایتاً تمایل دولت ها به خروج از کنوانسیون ایکسید خواهد شد.
۱۸۲.

تأثیر ارتباط دعاوی در مقررات صلاحیت و دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 187 - 216

کلیدواژه‌ها: تأثیر دادرسی دعاوی صلاحیت مرتبط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۱
ارتباط میان دعاوی با شرایطی، به ادغام آنها و رسیدگی توأمان منجر می شود. یکی از شرایط تحقق این امر، وجود صلاحیت برای دادگاه رسیدگی کننده است. در چنین شرایطی، میان مقررات ناظر بر صلاحیت و مقررات ناظر بر پیشبرد دادرسی دعاوی مرتبط، تزاحم به وجود می آید. حقوق دادرسی مدنی به منظور مرتفع نمودن این امر و اتخاذ تمهیدات آیینی کارآمد، در مواردی مقررات صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را به نفع مقررات دعاوی مرتبط تعدیل نموده تا زمینه ادغام و رسیدگی توأمان فراهم شود. در موارد دیگر، ویژگی یا برتری مقررات صلاحیت غلبه نموده، اداره دادرسی دعاوی مرتبط، با اتخاذ سازوکارهایی چون توقف رسیدگی یک دعوا تا اتخاذ تصمیم در دیگری، صورت می پذیرد. در این مقاله با تأکید بر مقررات صلاحیت، اعم از ذاتی و محلی، نحوه اداره تزاحم یادشده در حقوق دادرسی مدنی ایران بررسی گردیده و همچنین مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، به نظر می رسد، مسیر حرکت در حقوق دادرسی مدنی به سوی تحقق تعدیل بیشتر در مقررات صلاحیت به نفع گسترده شدن موارد ادغام دعاوی است. این امر به معنای غلبه تدریجی مبانی نظری و سیاست های آیینی سازمان حقوقی دعاوی پیچیده شکلی بر مقررات صلاحیت است.
۱۸۳.

توسعۀ پایدار به عنوان خیر مشترک جامعه بین المللی در حل دعاوی میان بخشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 715 - 735

کلیدواژه‌ها: اختلافات میان بخشی توسعه پایدار خیرِ مشترک صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
اختلافات میان بخشی، همچون دعاوی زیست محیطی-تجاری، اغلب چندوجهی و درهم تنیده اند. ازاین رو دعوای واحد، با واقعیات موضوعی و طرفین دعوای یکسان، می تواند نزد محاکم صلاحیتدار رژیم های تخصصی مختلف، به طور موازی اقامه و منتهی به صدور احکام متعارض شود. نظر به اینکه تحت حقوق بین الملل عام، هیچ گونه اصل حقوقی وجود ندارد تا در رسیدگی های موازی تعیین کند کدام مرجع بین المللی صلاحیت اصلی و یا انحصاری دارد، حل دعاوی میان بخشی برای نظام حقوق بین الملل می تواند چالش برانگیز باشد. به زعم محقق، تنظیم و تعدیل صلاحیت محاکم حل اختلاف در برابر یکدیگر، با تمسک به توسعه پایدار به عنوان خیر مشترک جامعه بین المللی، می تواند راه حلی برای این چالش محسوب شود. در همین زمینه، مقاله حاضر بر آن است تا در تحقیقی توصیفی-تحلیلی، به تبیین قابلیت توسعه پایدار در تحقق این امر بپردازد. 
۱۸۴.

اصل صلاحیت بر صلاحیت در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 7 - 28

کلیدواژه‌ها: اثر مثبت اثر منفی تفکیک پذیری داوری صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه موافقت نامه داوری تردید وجود دارد. رویه قضایی و دکترین فرانسه حدود این اصل را مشخص نموده اند، در حالی که این اصل در حقوق ایران ضابطه مند نشده و شناخت جامعی نسبت به آن وجود ندارد. بموجب اصل مزبور طرح مستقل دعوای ابطال موافقتنامه داوری در دادگاه مورد پیدا نمی کند و در جایی که موافقتنامه داوری آشکارا باطل یا غیر قابل اجرا است از جمله در زمینه قراردادهای مصرف کننده و کارگر موجب نفی صلاحیت دادگاه نمی شود. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ای به بیان صریح این اصل اختصاص یابد.
۱۸۵.

اثر تغییر درجۀ جرایم بر صلاحیت محاکم کیفری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 111 - 133

کلیدواژه‌ها: صلاحیت تغییر درجه جرایم کیفیات مخففه و مشدده تعدد جرم و تکرار جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۱
در سیاست جناییِ تقنینی کشورمان قانونگذار امکان تغییر و تعدیل محدود درجه جرایم در فرایند دادرسی کیفری را که غالبا متأثر از جهات تخفیف یا تشدید مجازات می باشد، مجاز دانسته است. اما این تغییر و دگرگونی در درجه جرایم در حین رسیدگی که به دلایل گوناگونی ممکن است حادث شود سبب بروز چالش و اختلاف در رویه های قضایی محاکم و دادسراهای کشور شده است.زیرا تغییر درجه جرایم می تواند تغییر صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی کننده را درپی داشته باشد.نمونه بارز و غالب آن تعیین و تغییر صلاحیت محاکم کیفری یک و دو با بروز تغییر درجه جرایم می باشد. بنابراین تغییر ثانونیه درجه جرایم امری است که نیاز به بررسی و کنکاش دارد و تبعاً نوع جدیدی از اختلاف در صلاحیت در بین محاکم کیفری یک و دو را رقم می زند و حل این اختلاف مستلزم تشخیص صلاحیت ذاتی یا نسبی بین دو محکه است.در این مقاله سعی شده است به روش توصیفی و تحلیلی عملکرد و واکنش رویه قضایی در هنگام بروز تغییرات در درجه جرایم انتسابی حین دادرسی و اثر آن بر صلاحیت محاکم را مورد بررسی قرار دهد.در حقیقت در این کاوش علمی ملاک صلاحیت، مجازات قانونی یعنی میزان مجازاتی که بر اساس قانون موضوعه مشخص شده، مدنظر و مورد اثبات قرار گرفته است و نه مجازات قضایی که بدلیل تخفیف یا تشدید تغییریافته است.
۱۸۶.

الگو سازی صلاحیتهای اعضای هیئت علمی برای آموزش پایداری با استفاده از تحلیل پویایی های سیستم

نویسنده:
منبع: آموزش مهندسی ایران سال ۱۶ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۴ 89 - 115
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۶
تحقیق حاضر به منظور بررسی مسئله عدم ارتقای صلاحیتهای اعضای هیئت علمی برای آموزش پایداری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن صورت گرفته است. با توجه به ماهیت مسئله از روش تحلیل پویاییهای سیستم استفاده شد. بر اساس مراحل روش تحقیق، پیمایشی در میان اعضای هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با سابقه کار 20 سال و کمتر از طریق پرسشنامه و مصاحبه انجام شد. به منظور تشریح مسئله تحقیق و تدوین فرضیات پویا از تحلیل لایه لایه ای علّتها استفاده شد. بر مبنای شناخت مسئله، الگوی پویای صلاحیتهای اعضای هیئت علمی برای آموزش پایداری تدوین شد که با آن مسئله تحقیق توصیف و با استفاده از شبیه سازی، رفتار آن در افق زمانی 20 سال آینده پیش بینی می شود. الگو دارای هشت حلقه بازخوردی تقویت کننده و چهار حلقه باخوردی متعادل کننده است. پس از اطمینان از اعتبار الگو، شش سازکار برای ارتقای صلاحیتهای اعضای هیئت علمی از بطن الگو استخراج شد و به منظور بررسی آثار آنها بر مسئله، در محیط شبیه سازی و آزمون شدند. این سازکارها شامل در نظر گرفتن دو واحد درسی اجباری برای دانشجویان تازه وارد در خصوص آشنایی با مفاهیم پایه صلاحیتهای پایداری، برگزاری دوره های آموزشی مهارتی در خصوص راهبردهای مناسب آموزش پایداری ویژه اعضای هیئت علمی، بازنگری در محتوای دروس تخصصی الزامی رشته های مختلف آموزشی، برگزاری جلسات گفت و گوی راهبردی، تغییر نظام ارتقای اعضای هیئت علمی از طریق در نظر گرفتن امتیازهای ویژه برای تحقیقات مبتنی بر پایداری و تغییر نظام ارتقا مبتنی بر فرایندهای آموزشی هستند.
۱۸۷.

راههای ترویج و توسعه صلاحیتهای کارآفرینی در دانشجویان

نویسنده:
منبع: آموزش مهندسی ایران سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۸ 37 - 56
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۲
هدف این پژوهش شناسایی راه های ترویج و توسعه صلاحیت های کارآفرینی در دانشجویان است. کارآفرینی مشتمل بر مجموعه صلاحیت های چندوجهی و پیچیده است که پرورش آنها صرفاً با آموزش های مستقیم کلاسی میسر نمی شود و به دامنه وسیعی از روش ها، منابع و امکانات نیاز دارد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی، از سه مصاحبه جمعی استفاده شد که دو جلسه مصاحبه گروهی با هفت نفر از افراد آشنا به آموزش کارآفرینی و یک جلسه گروه کانونی با 16 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا تشکیل شد که همه این افراد، کارآفرین یا پژوهشگر در حوزه کارآفرینی بودند. تحلیل داده ها با استفاده از شیوه تحلیل مضمون و در قالب مضامین فراگیر، سازمان دهنده و مضامین پایه نمایش داده شد. در این پژوهش شناسایی شیوه های توسعه صلاحیت های کارآفرینی به عنوان مضمون فراگیر و شیوه های فرهنگی و فوق برنامه، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی به عنوان مضامین سازمان دهنده آشکار شد. در حوزه های فرهنگی و فوق برنامه راه هایی مانند نشر مطالب و اخبار کارآفرینی، برپایی نمایشگاه، مشاوره شغلی، برگزاری دوره های رسمی، برپایی اردوهای صنعتی و شغلی، ایجاد انجمن دانش آموختگان، برگزاری مسابقات متنوع و دعوت از کارآفرینان؛ در حوزه آموزشی، بازنگری در برنامه های درسی، بهبود کیفیت دوره های آموزشی، معرفی رشته های دانشگاهی به جامعه، اعطای امتیاز به دانشجویان و استادان کارآفرین و توسعه کارگاه های مهارت آموزی؛ در حوزه پژوهشی معرفی قابلیت های دانشگاه به جامعه، توسعه مراکز رشد و در حوزه مدیریتی تهیه برنامه های میان مدت و سالانه، تقویت باور مدیران به این موضوع به عنوان مضامین پایه زمینه های کسب صلاحیت های کارآفرینی برای دانشجویان را فراهم می سازد.
۱۸۸.

تبیین مدل ارتقای صلاحیت اخلاق حرفه ای مهندسان در رشته مهندسی عمران بر اساس نظریه زمینه ای

نویسنده:
منبع: آموزش مهندسی ایران سال ۲۱ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 1 - 30
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۸۴
با وجود آنکه درباره نقش اخلاق در حرفه مهندسی، به خصوص مهندسی عمران، توافق کلی وجود دارد، اما مدلی که بتواند بیانگر نحوه ارتقای صلاحیت اخلاق حرفه ای مهندسان عمران باشد، ارائه نشده و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است. در این مطالعه هدف ارائه مدلی برای ارتقای صلاحیت اخلاق حرفه ای مهندسان در رشته مهندسی عمران بود. اینپژوهشدرچارچوبرویکردکیفیوبابه کارگیریروشتحقیقداده بنیادانجامگرفته است. ابزارجمع آوریداده هامصاحبه هایاکتشافینیمه ساختاریافتهبود. به منظور گردآوریاطلاعات،بابه کارگیریروشنمونه گیریهدفمند از نوع دیدگاه فرد ماهر با 25 نفرازمهندسانرشتهعمرانمصاحبهشد. تجزیهوتحلیلداده هادرسه مرحلهکدگذاریباز،محوریوانتخابیانجامگرفت. روایی محتوایی مدل با دو شاخص CVR و CVI بررسی و از طریق ثبات فرایند دستیابی به نتایج، شاخص اعتماد به یافته های پژوهش حاصل شد. نتایج پژوهش نشان دهنده استخراج 487 کد از مصاحبه ها و نیز احصای 42 مفهوم و 13 مقوله بود که در قالب مدل پارادیمی شامل صلاحیت اخلاق حرفه ای مهندسان عمران به عنوان مقوله محوری و شرایط علّی (عوامل فردی و محیطی)، عوامل زمینه ای (صلاحیت های حرفه ای)، شرایط مداخله گر (فساد اداری و محیط)، راهبردها (برنامه ریزی منابع انسانی، ساختار سازمان، مسئولیت پذیری حرفه ای، تعهد حرفه ای، افشاگری، همکاری سازمان های مختلف با مهندسان) و عوامل پس آیندی (آثار اخلاق حرفه ای) قرار گرفت. مدل ارائه شده می تواند راهنمای عمل برای مهندسان عمران باشد. همچنین با گنجاندن این مدل در درس اخلاق حرفه ای مهندسی و آموزش آن می توان میزان رعایت کدهای اخلاقی را در میان دانشجویان مهندسی عمران افزایش داد.
۱۸۹.

مسئله صلاحیتی یا استماع پذیری نقض شروط حل اختلاف چندمرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 161-137

کلیدواژه‌ها: صلاحیت استماع پذیری داوری شروط حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
امروزه با گسترش روزافزون قراردادهای تجاری در عرصه بین الملل استفاده از شروط حل اختلاف در قراردادها بیشتر شده است. شروط حل اختلاف چندمرحله ای در مقایسه با روش های دیگر قضایی و داوری کارکردهای بیشتری برای طرفین دارد. اینکه با فرض الزام آور بودن شروط حل اختلاف چندمرحله ای، داور بدون توجه به رعایت این شروط توسط طرفین، داوری را شروع نماید، در این صورت رأی داوری به دلیل فقدان صلاحیت داور باطل است، یا اینکه نقض شروط حل اختلاف صرفاً مسئله استماع پذیری است؟ پاسخ به این سؤال در رویه و موارد عملی کاربرد و آثار زیادی دارد، گروهی بر این نظر هستند که عدم رعایت شروط حل اختلاف مستقیماً بر صلاحیت دیوان داوری تأثیر می گذارد و داور در صورت رسیدگی از حدود صلاحیت خود خارج شده است و متعاقباً رأی صادره طبق قانون باطل و فاقد اثر حقوقی است. در مقابل، برخی اعتقاد به استماع پذیری دعوی دارند که رویکردی ملایم تر و در راستای احترام به اصل حاکمیت اراده برای حل اختلاف از طریق داوری و عدم مداخله دادگاه است. در اصل مبنای آن ها برای حمایت از این نظریه این است که دعوی مطروحه صرفاً از نظر شکلی ناقص است و موافقت نامه داوری بین طرفین معتبر است. در باب کیفیت واکنش حقوقی نسبت به عدم رعایت شروط حل اختلاف چندمرحله ای، به نظر نگارندگان تعلیق فرایند داوری هم زمان با اعطای مهلت جهت رعایت شروط پیش داوری نسبت به سایر راهکارها ارجحیت دارد.
۱۹۰.

آسیب شناسی هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین با تأکید بر حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 51 - 66

کلیدواژه‌ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی هیئت عالی تجدیدنظر وزارتین دیوان عدالت اداری نظارت قضایی صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
مطابق اصول 34، 159 و 173 قانون اساسی دادخواهی حق افراد است و هرکس می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند؛ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه 630، برخی تصمیمات صادره در حوزه آموزشی و پژوهشی را از شمول صلاحیت مراجع قضایی خارج نموده و آن را در صلاحیت مرجعی با نام هیأت عالی قرار داده است. این مصوبه خروج موضوعی از صلاحیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته؛ زیرا تحدید صلاحیت مراجع قضایی، از مصادیق شئون آموزشی و پژوهشی نیست. دیگر آنکه با فرض پذیرش هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین به عنوان یک مرجع شبه قضایی، لزوم نظارت قضایی بر آن طبق نظرات شورای نگهبان و اصول حقوقی آشکار است و عدم رعایت آن نقض حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی است. نظر به ابهامات اساسی در خصوص شأن مصوبه 630، شعب دیوان عدالت اداری در برخورد با این مصوبه رویکرد متفاوتی داشته اند. برخی از شعب با استناد به مصوبه 630 قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به آراء هیأت ها را صادر نموده اند و برخی شعب با این استدلال که قضات به موجب اصل 170 قانون اساسی مکلف به عدم اجرای مصوبات خلاف قانون هستند، مصوبه 630 را نپذیرفته و خود را صالح به رسیدگی دانسته اند. به منظور برون رفت از مسئله پیش آمده و جلوگیری از سردرگمی مردم، کم هزینه ترین و سریع ترین راه حل، صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع است.
۱۹۱.

حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقرره خلاف قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1763 - 1781

کلیدواژه‌ها: دادگاه ها دیوان عدالت اداری صلاحیت قانون مقرره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل ماده مذکور به طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقرره خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می نمایند، آیا قضات محاکم می توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین شده در ماده 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویه قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.
۱۹۲.

نظریه نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: از نظریه دولت تا نظریه حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2251 - 2273

کلیدواژه‌ها: دولت صلاحیت مصلحت نفع عمومی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۴
مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.
۱۹۳.

تاملی در وضعیت قواعد ضداجتناب مالیاتی در ایران با نظر به قواعد سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 305 - 334

کلیدواژه‌ها: اجتناب مالیاتی قواعد ضد اجتناب صلاحیت ماهیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۴
بسیاری از مواقع، مودیان به دنبال عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات هستند. پرداخت کمتر یا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانین مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت مالیات کمتر بدون نقض قوانین باشد، یا مشروع است یا نامشروع. پرداخت مالیات کمتر به شیوه ای نامشروع با توسل به طرق قانونی، اجتناب مالیاتی خوانده می شود که شکاف مالیاتی پدید می آورد و برابری مالیاتی را زائل می سازد. علت رویش قواعد ضد اجتناب مالیاتی، از این بابت بود و در نظام حقوقی ایران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نیستیم. در نوشته حاضر، نویسنده با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، تاملی در وضعیت نارس قواعد ضداجتناب مالیاتی نموده است. تامل حاضر در سه رده ی 1- قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران 2- قواعد و دکترین های ضد اجتناب و 3-چالش ایجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجودیت این قواعد، انجام پذیرفته است که در نتیجه آن اجمالا می توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ایران موجودیت قانونی و رویه ای نیافته و این وضعیت با مطالعه حقوق خارجی درک پذیرتر می شود. مضافا اینکه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوی و صلاحیتی پدید می آید.
۱۹۴.

راهبردهای قضایی و امکان طرح دعوی در محاکم قضایی در ترور فرمانده نیروی قدس سپاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶۰ 47 - 75

کلیدواژه‌ها: فرمانده نیروی قدس سپاه دیوان کیفری بین المللی صلاحیت محاکم ملی دیوان بین المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
ترور فرمانده نیروی قدس توسط آمریکا با شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل مجرمانه بین المللی است. صلاحیت محاکم قضایی در مسؤولیت کیفری آمران و عاملان این ترور اهمیت دارد. طبق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری استدلال های آمریکا در خصوص ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پذیرفتنی نیست. آمریکا این اقدام را در راستای دفاع مشروع می داند و دیوان تأکید دارد که دفاع مشروع در حمله مسلحانه ای انجام شده امکان پذیر است. ایران، عراق و آمریکا عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیستند اما ارجاع موضوع ترور فرمانده نیروی قدس سپاه در چارچوب فصل هفتم منشور از سوی شورای امنیت به دیوان و نیز با درخواست ایران و عراق با صدور اعلامیه، بیانیه و پذیرش موردی صلاحیت دیوان ممکن است. دادستان دیوان می تواند رأساً درخواست رسیدگی کند که این مسیر برای کشورهای عضو هموار است. درباره دیوان کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی پذیرفته است. یعنی مسؤولیت اصلی در رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان، با دادگاه های ملی است و در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دادگاه های ملی یا نبود دستگاه قضایی کارآمد، دیوان کیفری بین المللی رسیدگی می نماید. صلاحیت دیوان مکمل محاکم ملی است. لذا دادگاه ملی ایران و عراق صلاحیت اصلی دارند.
۱۹۵.

طراحی الگوی صلاحیت حرفه ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ 89 - 105

کلیدواژه‌ها: صلاحیت ارزشیابان و ممیزان کیفیت برنامه آموزشی آموزش عالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۷
هدف از این مطالعه طراحی الگوی صلاحیت حرفه ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی به منظور ارائه برنامه آموزشی اثربخش بود. پژوهش از جهت هدف، از نوع کاربردی و از جنبه گردآوری داده ها از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل معاونین آموزشی، مدیران و کارشناسان ارزشیابی دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه های دولتی، مدیران و کارشناسان ارزشیابی سازمان سنجش آموزش کشور، مدیران ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صاحبنظران حوزه با برآورد احتمالی 487 نفر از 85 دانشگاه دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور بود و از روش تمام شماری استفاده شده است. در نهایت بعد از سه بار پیگیری، 260 پرسشنامه گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید و پایایی آن نیز براساس روش آلفای کرونباخ 91/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی (اندازه های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی)، و آماره های استنباطی (آزمون فریدمن، تحلیل عاملی اکتشافی) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که صلاحیت حرفه ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت شامل مهارت، دانش، توانایی ها، نگرش ها و ارزش ها و ویژگی های شخصیتی است که به لحاظ اهمیت، بیش ترین اهمیت مربوط به عامل مهارت و کمترین اهمیت مربوط به عامل ویژگی های شخصیتی است. بنابراین برای تدوین محتوای برنامه آموزشی ارزشیابان و ممیزان کیفیت در آموزش عالی باید سرفصل های دانش عمومی، دانش پایه، دانش حرفه ای، مهارت ادراکی، مهارت ارتباطی، مهارت فنی، توانایی، نگرش و ارزش ها و ویژگی های شخصیتی را مدنظر قرار داد. براساس نتایج پژوهش الگوی صلاحیت حرفه ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت آموزش عالی طراحی و ارائه شده است.
۱۹۶.

منزلت دکترین پاکدستی در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 121-155-

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی دکترین پاکدستی صلاحیت قابلیت پذیرش دعوا معاهده مودت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۸
در قضیه برخی دارایی های ایران، دیوان بین المللی دادگستری فرصت یافت تا محتوای «دکترین پاکدستی» را ارزیابی و به تصریح، از فقدان منزلت عرفی این دکترین و عدم تلقی آن به عنوان اصل کلی حقوق بین الملل یاد کند. پژوهش حاضر ضمن توصیف دکترین پاکدستی و تشریح تحولات و منزلت آن در رویه قضایی و دکترین، رأی دیوان را ازجمله در پرتو نظرات قضات دیوان تحلیل و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیوان در تعقیب رویه قضایی خود به ویژه در قضیه جاداو، با تأیید رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت و طرح پیش نویس مواد راجع به حمایت دیپلماتیک، پاکدستی را به عنوان عنصری که فی نفسه مؤثر در قابلیت پذیرش دعوا، اثبات حق یا زدودن آن باشد، نپذیرفته است. این رویکرد قضایی، مسیر دادرسی های بین المللی را به ویژه نسبت به دولت هایی که ادعا می شود با دستان ناپاک وارد فرآیند دادرسی می شوند هموار می کند و در مواردی اطراف دعوا را از اثبات پاکدستی یا زوال آن بی نیاز می کند.
۱۹۷.

تحلیل نظارت قضایی دادگاه بر صلاحیت داوری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 213 - 247

کلیدواژه‌ها: داوری صلاحیت نظارت دادگاه قرارداد داوری ابطال رای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۲
نظارت دادگاه بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند داوری محسوب می شود که از حیث نظری قاعده ای متخذ از اصل صلاحیت بر صلاحیت محسوب می شود. این قاعده بدین مفهوم است که، دادگاه ناظر صرف نظر از تصمیم دادگاه پیشین در زمان رسیدگی داوری، با ملاحظه قرارداد و رای داوری بر صلاحیت عمومی نظارت می کند. با توجه به آنکه رابطه داوری و دادگاه در تمام نظام های حقوقی مسائل زیادی را مطرح نموده که قانون نیز راجع بدان ها صراحت ندارد بررسی قلمرو و آثار نظارت دادگاه بر این رابطه از حیث صلاحیت ضروری به نظر می رسد. از این جهت مقاله حاضر که به بررسی تحلیل نظارت دادگاه بر صلاحیت داوری پرداخته است، در صدد پاسخ به این سوال است که نظارت دادگاه از حیث شکل گیری، قلمرو و آثار چه موقعیتی دارد؟ یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که، جهت تحقق نظارت دادگاه وجود برخی شرایط و فقدان موانع ضروری است. در مرحله نظارت، دادگاه علاوه بر کنترل صلاحیت عمومی، تعیین مرجع داوری صالح را نیز بر عهده دارد و همچنین علی رغم سکوت قانونگذار، نظارت دادگاه ابطال رای عدم صلاحیت داور را نیز شامل می شود. در بحث نظارت، حسب اصل صلاحیت بر صلاحیت دادگاه می تواند رای ابطال شده در کشوری دیگر را نیز اجرا نماید و رای ابطال را دارای اثر سرزمینی بداند. آثار نظارت دادگاه بر دعوای ابطال اصولا در فرض ابطال یا عدم شناسایی رای صلاحیت نمود پیدا می کند.
۱۹۸.

مرز تفکیک صلاحیت در دعاوی راجع به اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و ابطال دستور اجرا

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 99 - 118

کلیدواژه‌ها: اسناد رسمی لازم الاجرا عملیات اجرای ثبت اجرائیه ثبتی صلاحیت مراجع ثبتی مراجع قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۷
پیرامون صلاحیت رسیدگی به اعتراض های راجع به اجرای اسناد رسمی، میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در قوانین، مرز تفکیک صلاحیت به روشنی مشخص نشده است. از یک سو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی که توسط مراجع ثبتی به انجام می رسد تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که آیا پس از اتمام این عملیات، شکایت از کسی پذیرفته می شود یا خیر و در صورت استماع شکایت، رسیدگی به عهده مراجع ثبتی است یا مراجع قضایی؟! همچنین تفکیک شکایت نسبت به عملیات اجرایی از دعوای ابطال اجرائیه نیز به روشنی قابل تمیز نیست و موضوع، محتاج بررسی دقیق موضوعات فوق و قوانین حاکم است. بررسی مسائل فوق، با نگرش به رویه قضایی و آرای شورای عالی ثبت، در راستای تعیین حدود دقیق صلاحیت مراجع قضایی و ثبتی موضوع این نوشتار است.
۱۹۹.

ملاحظاتی بر استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولتی در حقوق بین الملل معاصر

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۸ 115 - 146

کلیدواژه‌ها: مصونیت دولت صلاحیت استثنای قاعده آمره جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده آمریکا دیوان بین المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۳۵
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 اسفند 1391 پس از گذشت چهار روز از صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده «مصونیت دولتی» مربوط به دعوای آلمان به طرفیت ایتالیا که با ورود یونان به عنوان ثالث همراه بود، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» نمود.این مقاله ضمن توجه اجمالی به قوانین و رویه ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون صدرالذکر کشورمان، به مهمترین مستمسک برای قانونگذاری داخلی یعنی استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولت به هنگام مواجهه با نقض قاعده آمره حقوق بین الملل، در پرتو یافته های دیوان بین المللی دادگستری در رأی فوق و دیگر منابع حقوق بین الملل خواهد پرداخت. در این راستا نخست، مصونیت دولت در قوانین و رویه قضایی ایالات متحده آمریکا و سپس چگونگی قاعده مصونیت دولتی در کشورمان بررسی خواهد شد. در ادامه، استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولتی در حقوق بین الملل معاصر، با بررسی این موضوع در رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت دولتی، آرای دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپایی، آرای محاکم داخلی کشورها و معاهدات بین المللی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پایان نیز با دیالکتیک میان قواعد موجود حقوق بین الملل و قانون داخلی، به نتیجه گیری در این خصوص مبادرت خواهد ورزید.
۲۰۰.

نوآوری ها و کاستی های «قانون حمایت خانواده مصوب 1391» در قلمرو اصول و تشریفات دادرسی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۰ 143 - 160

کلیدواژه‌ها: دادگاه خانواده صلاحیت نوآوری ها کاستی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۰
بررسی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نشان می دهد که این قانون دارای نوآوری ها، ابتکارات و در عین حال کاستی هایی در زمینه های مختلف حقوق خانواده و رسیدگی به دعاوی خانوادگی می باشد. هرچند که به هر حال وجود این قانون و مقررات حمایتی ویژه ای که در زمینه زنان و کودکان دارد برای نظام حقوقی کشورمان پیشرفت عمده ای محسوب می گردد و باید مورد حمایت قرار گیرد اما کاستی ها و نوآوری های آن از حیث اصول و قواعد و تشریفات دادرسی نیاز به بررسی دارد. حضور قاضی مشاور زن، پرداختن به موضوع نامزدی و خسارات ناشی از آن، ایجاد صلاحیت برای دادگاه خانواده در مورد اهدای جنین و تغییر جنسیت و نیز سرپرستی کودکان بی سرپرست، رسیدگی به موضوع ازدواج مجدد، ایجاد مراکز مشاوره، الزام به ثبت ازدواج موقت و ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده از جمله نوآوری های این قانون می باشد که در این مقاله به همراه خلأها و کاستی های قانون مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.