مطالب مرتبط با کلیدواژه

صلاحیت


۴۱.

از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال دوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی اسرائیل فلسطین صلاحیت همکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۶ تعداد دانلود : ۹۱۰
عاقبت بعد از فراز و نشیب های فراوان سازمان ملل متحد، فلسطین را به عنوان «دولت غیر عضو ناظر» در این سازمان به رسمیت شناخت. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیون های مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم 1998 که سند تاسیس دیوان کیفری بین المللی است یکی از اسناد مهمی بود که فلسطین ضمن الحاق به آن اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت آن دیوان تقدیم کرد. الحاق فلسطین به این سند امکان تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات تحت صلاحیت دیوان را که در سرزمین فلسطین و علیه اتباع آن کشور صورت گرفته را فراهم می کند. دادستان دیوان مشغول بررسی و تحقیقات اولیه است تا در صورت وجود صلاحیت و مبنای معقول مطابق با اساسنامه به اعمال ارتکابی اسرائیل رسیدگی کند. پرسش اصلی این تحقیق مربوط به نحوه شناسایی فلسطین به عنوان دولت و آثار مترتب بر الحاق این دولت به دیوان کیفری بین المللی است. مهم ترین اثر الحاق مزبور، امکان ارجاع وضعیت توسط آن دولت به دیوان است. در این مقاله، تلاش می شود تا امکان سنجی نتایج حاصل از ارجاع وضعیت به دیوان مورد بررسی قرار گیرد. با تحلیل موضوع در پرتو مقررات اساسنامه دیوان کیفری به این نتیجه می رسیم که امکان اعتراض به صلاحیت دیوان از طرف اسرائیل خیلی محتمل است و در ضمن از آن جا که اسرائیل عضو دیوان نمی باشد و یقیناً این محکمه به منظور انجام تحقیقات با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود که همکاری اسرائیل را می طلبد اما نمی توان به این همکاری زیاد خوشبین بود.
۴۲.

صلاحیت شورای عالی اداری در تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه های اجرائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: قانون صلاحیت مجلس شورای اسلامی شورای عالی اداری ادغام و انحلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۹۲
شورای عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت هایی شد که از جمله آن ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده اند. عدم توجه و دقت مجلس در وضع احکام گوناگون و ظاهراً متعارض و برداشت و تفسیر موسع از این احکام سبب شد که قوانین مصوب مجلس دست خوش اصلاح شوند که به منظور رفع این ایراد درسال 1386 مقنن به صراحت ادغام و انحلال دستگاه های اجرایی را جزء صلاحیت تقنینی خود برشمرد و مرز تفکیک بین صلاحیت های قوای مقننه و مجریه را تعیین کرد. با این حال شورای مذکور مجدداً در مصوبات خود به تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه های مذکور ادامه داد تا این که مقنن در قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1391 به صلاحیت تقنینی مجلس دراین خصوص تصریح نمود.
۴۳.

معیارهای تشخیص و محدوده امور تقنینی و اجرایی در آراء شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت اجرا تقنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۳ تعداد دانلود : ۷۶۰
موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد های مشخص برای انجام هر کدام از آن ها همواره مورد توجه حکومت ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می نماید. در این بین پی بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی راهگشا به نظر می رسد. بنابراین طبق رویه اظهارنظر شورای نگهبان از مجلس اول تا انتهای مجلس هشتم مواردی مانند تضییق و یا توسعه موضوع حکم، تعیین ضوابط و حدود قانون، تعیین میزان معافیت و استثناء قوانین، تصمیم گیری در خصوص حقوق و آزادی های شهروندان، تهیه، تدوین و تعریف اصطلاحات، تعیین میزان جرایم و مجازات ها و ... را می توان به عنوان معیار های امور تقنینی شناخت و مواردی نظیر نصب و عزل مقامات اجرایی، تخصیص و مصرف بودجه، تهیه آیین نامه اجرایی، تقدیم لایحه به مجلس، برگزاری انتخابات، تعیین جزئیات امور اجرایی و... را می توان به عنوان معیار های امور اجرایی استنباط کرد. البته در این میان مواردی که شورا بر خلاف رویه خود نظر داده باشد نیز قابل مشاهده است.
۴۴.

بررسی ابهامات صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان صلاحیت مجلس شورای اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نامه ی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : ۱۷۳۳ تعداد دانلود : ۹۲۱
اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین المللی در قالب طرح نمایندگان مجلس، صلاحیت مجلس در خصوص تعهدات داوطلبانه، صلاحیت مجلس در تصویب موافقت نامه هایی تحت سایر عناوین مندرج در اصول 77 و 125 و صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در تصویب موافقت نامه های بین المللی وجود دارد؛ که تحلیل و بررسی آن ها از منظر حقوقی ضروری به نظر می رسد. از همین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت از اینکه حدود صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی چیست؟ این مقاله با رویکرد تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. به نظر می رسد صلاحیت تصویب همه ی موافقت نامه های بین المللی که دارای وصف بین المللی اند و موجب ایجاد تعهد برای جمهوری اسلامی ایران می شوند، انحصاراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و عنوان معاهده و همچنین قید داوطلبانه بودن در آن را نمی توان مانعی بر صلاحیت مجلس تلقی کرد. همچنین برای مجلس شورای اسلامی حق ورود در جزییات معاهدات وجود دارد.
۴۵.

خوانده در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: دولت صلاحیت دیوان عدالت اداری اداره دعاوی اداری شخصیت خوانده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۷۶
از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل می پردازد و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی با مداقه در قانون و رویه ی قضایی به این نتیجه می رسد که با اتکای به نظریه ی ناظر بر محوریت ماهیت عمل اجرایی-اداری نهادهای متصدی قدرت، رویکرد محصور بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه مورد پذیرش قانون و رویه ی قضایی نیست. همچنین رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی نه به طور کامل، بلکه با استثنائاتی مورد پذیرش قانون قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز هرچند جایگاه خوانده را منحصر به قوه ی مجریه نمی داند، با رویکرد دوم نیز فاصله دارد و تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی را مشمول صلاحیت دیوان نمی داند.
۴۶.

تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: تابعیت جرم صلاحیت بزه دیده دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۴۸
پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیش گیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل داده اند که از این میان مطابق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بُعد هویت دینی پرسشنامه محقق ساخته براساس مولفه های هویت دینی گلارک و استارک و در بُعد ارتکاب جرم، پرسشنامه محقق ساخته خود اظهاری جرایم بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات پنج نفر از صاحب نظران تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی هویت دینی 83/0 و پرسشنامه ی جرایم 85/0 محاسبه گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین هویت دینی و ارتکاب جرایم ( 402/0-) رابطه ی معنی دار منفی وجود دارد. به این معنا که با افزایش میزان دین داری، نرخ ارتکاب جرم کاهش پیدا کرده است. همچنین بین ابعاد هویت دینی یعنی بُعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی با ارتکاب جرایم به ترتیب با ض ریب (318/0-)، ( 284/0-)، ( 403/0-) و ( 375/0-) رابطه ی معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بُعد مناسکی و در گام دوم بُعد اعتقادی پیش بینی کننده ی میزان جرایم است. یافته ها همچنین نشان داده اند که زنان میانگین بیشتری در ابعاد هویت دینی به دست آورده و به نسبت کمتری از مردان مرتکب جرم شده اند.
۴۷.

متولی تربیت معلم: آموزش عالی یا آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه و عمل در برنامه درسی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: صلاحیت آموزش عالی برنامه درسی تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۶۵۰
:پژوهش کیفی حاضر با هدف بررسی مقایسه ای صلاحیت آموزش عالی و آموزش و پرورش در کار تربیت معلم انجام شده است. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، با کدگذاری باز داده های حاصل از مصاحبه و پرسشنامه باز پاسخ، کدگذاری و مقوله بندی و سپس تحلیل شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش، به شیوه ی نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مجموع 22 نفر نمونه را تشکیل دادند. از مجموع دیدگاه ها و نظرات مصاحبه شوندگان، این چهار دیدگاه شناسایی شدند ( موافق با آموزش عالی، موافق با آموزش و پرورش، موافق مشروط با هر دو نهاد، مشروط با ساختار جدید). کم توجهی به تمرین های عملی، فقدان مدارس وابسته به آموزش عالی برای کارورزی؛ و ارزشیابی نامناسب عملکرد دانشجویان در طول دوره کارورزی، از مهم ترین نقاط ضعف آموزش عالی برشمرده می شوند. همچنین توانمندی علمی پایین تر اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، انعطاف پذیری اندک و آزادی های بسیار محدود اندیشه برای تحول و تغییر، مهارت های ضعیف درپژوهش، و تمرکز گرایی شدید آموزش و پرورش نیز از ضعف های مهم آموزش و پرورش و بویژه دانشگاه فرهنگیان است.موافقین با دیدگاه ساختار جدید برای تربیت معلم، نقاط ضعفی از قبیل: ضعف در پژوهش و تحلیل مسائل تربیتی، ضعف در نظریه پردازی و عمل و ارائه راهکارهایی برای بهبود تربیت معلم، ضعف در تدوین محتوای مناسب برای برنامه های درسی تربیت معلم را به هر دو نهاد نسبت می دهند. در نهایت با توجه به مؤلفه برنامه درسی تربیت معلم چهار بعد پیشنهادی: دانش محتوائی، دانش تربیتی عام، دانش تربیتی توأم با کارورزی و برنامه آغازین ورود به حرفه معلمی ارائه شد که از تقسیم کار بین نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی در اجرای تربیت معلم حمایت می کند.
۴۸.

تحلیل امکان استناد دیوان عدالت اداری به قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۸۳

کلیدواژه‌ها: قانون شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت دیوان عدالت اداری مستندات دیوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۰ تعداد دانلود : ۷۴۳
در میان حقوقدانان درخصوص امکان استناد دیوان عدالت اداری به اصول قانون اساسی در مقام صدور حکم اختلاف نظر وجود دارد. بررسی اصول قانون اساسی و قانون عادی در این خصوص مؤید وجود این صلاحیت برای دیوان است و رویه جاری دیوان نیز هم در سطح شعب و هم در سطح هیئت عمومی در استناد به اصول قانون اساسی نشان دهنده این برداشت توسط قضات دیوان است. درعین حال اشکالات و چالش هایی درخصوص این صلاحیت دیوان از جانب حقوقدانان مطرح شده است که ازجمله می توان به تداخل این صلاحیت دیوان با صلاحیت شورای نگهبان، مغایرت با نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل 138 قانون اساسی، مغایرت با نظر شورای نگهبان در تصویب قانون اخیر دیوان، وجود قوانین مغایر با قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و وجود قوانین مصوب قبل از انقلاب که دارای مغایرت با قانون اساسی هستند، اشاره کرد. درعین حال، عدم قبول صلاحیت دیوان در این خصوص منجر به خلأ نظارت بر انطباق مقررات و تصمیمات اجرایی با قانون اساسی می شود، لذا باید ضمن قبول صلاحیت دیوان، سازوکاری برای حل این چالش ها در نظر گرفت که این رویکرد در مقاله دنبال شده است.
۴۹.

مطالعه نظارت قضایی بر عملکرد اجرایی قوه مجریه

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۳۹۶ شماره ۱۸
تعداد بازدید : ۲۸۹۵ تعداد دانلود : ۸۸۴
باتوجه به قدرت عمومی و اختیارات قانونی گسترده مسئولین و مقامات دولتی (قوه مجریه)، نظارت قضایی بر اعمال آنها (اعم از تصمیمات و عملکردشان) نقش اساسی در جلوگیری و حتی پیشگیری از جرائم و تخلفات آنها دارد. اگرچه قضات دادگاه ها در نظارت قضایی مذکور حکم قضایی صادر نمی کنند، لکن مکلف به خودداری از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مقرر در اصل۱۷۰ قانون اساسی هستند و می بایست ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. نقش سازمان بازرسی کل کشور نیز قابل مقایسه با دیوان عدالت اداری نیست، زیرا به استناد تبصره 2ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، گزارش های بازرسی (سازمان مذکور) در ارتباط با آئین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد، جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. لذا دادگاه های عمومی، دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت نظارت قضایی بر اعمال دولت به مفهوم مقرر در مواد 10 و 12 قانون مذکور را ندارند. در هر صورت، تشریح چگونگی نظارت قضایی بر اعمال دولت توسط دیوان عدالت اداری بدین نحو خواهد بود که مقدمتاً به تشریح مفهوم نظارت قضایی، ساختار دیوان مذکور می پردازیم و سپس به هدف تبیین صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت مذکور، تحلیل قواعد حاکم بر نظارت قضایی مقرر در قانون مذکور مورد مداقه قرار می گیرد.
۵۰.

نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت با بررسی کارکردهای قانونگذاری و نظارتی اصول 71، 85 و 138 قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل تیر ۱۳۹۶ شماره ۱۹
تعداد بازدید : ۱۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۶۶۱
امروزه حقوق اساسی با تفکر حفظ و اعمال دموکراسی برمبنای اصول قانون اساسی، تفوقی برای هیچ یک از قوا نسبت به دیگری قائل نمی باشد و بر تعادل و یا به عبارتی استقلال قوا تأکید دارد. بنابراین نحوه ارتباط این سه قوه با یکدیگر، میزان اختیارات و صلاحیت های هر یک از آنها و در واقع تعادل قوا در کنار تفکیک قوا با بررسی ساختار نظارتی موجود در قانون اساسی از مباحث قابل تأمل در حوزه حقوق عمومی می باشد و نظارت حقوقی یکی از مهمترین اقسام نظارت در حقوق عمومی به منظور بررسی حیطه اختیارات و قلمرو قوا است. از میان 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،60 اصل به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته که 18 اصل به ابزارهای نظارتی آن مربوط می شود که از مجموع اصول فوق، دو کارکرد متمایز نتیجه گیری می شود: 1- قانونگذاری 2- نظارت. موضوع این مقاله نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت به تفکیک در اصل71 ق.ا (صلاحیت عام مجلس در قانونگذاری) و اصول 85 و 138 ق.ا (نظارت بر مصوبات هیأت وزیران) با تأملی بر حیطه صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد. لذا در این مقاله کوشیده شده است تا عیوب، ابهامات و تناقضات موجود در اصول فوق الذکر بازبینی و به چالش کشیده شود.
۵۱.

دعوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: صلاحیت رویه قضایی تعهدات عام الشمول دعوی متقابل شرط ارتباط مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۳۸۳
به منظور رفع نقصان و توسعه حقوق بین الملل همواره با استناد به اصل قیاس از اصول و قواعد حقوق داخلی اقتباس شده است. دکترین پوزیتویسم حقوقی که مبتنی بر شکل گرایی است مخالف این رویکرد است، اما این یک واقعیت است که حقوق بین الملل مستغنی از حقوق داخلی نیست. نهاد دادرسی دعوی متقابل در دیوان بین المللی دادگستری که بدین ترتیب اقتباس شده، مکانیسمی است که در جهت حمایت از حقوق خوانده دعوی و اجرای عدالت وضع و اجرا شده است. دیوان در صورت احراز دو شرط «صلاحیت» و «ارتباط مستقیم» قرار پذیرش دعوی متقابل صادر می کند. رویه قضایی دلالت بر آن دارد که دیوان در اثبات شرایط مذکور از رویکرد شکل گرایی تبعیت کرده است. اگرچه دیوان بعضاً در مورد شرط «ارتباط مستقیم» از موضع سخت گیرانه عدول کرده، اما در مواجه با شرط «صلاحیت» حتی در قضایایی که ماهیت ادعاهای مطروحه عام الشمول بوده، همچنان به رویکرد واقع گرایانه مقید بوده است.
۵۲.

بررسی عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیس جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: صلاحیت رئیس جمهور اصل 138 اصل 113 اصل 126 قاعده گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۸۰
از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این اساس اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون اساسی به مثابه ی میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشأ همه ی صلاحیت هاست. اصل 138 صلاحیت وضع مقررات را به صراحت منحصر در سه مقام هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون های متشکل از چند وزیر اعلام می دارد و از رئیس جمهور نامی به میان نمی آورد. سایر اصول قانون اساسی مانند اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و۱۳۴ نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را به صورت ضمنی ثابت نمی کند. بر این اساس، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، از صلاحیت وضع قاعده به نحو استقلالی برخوردار نیست، لکن می تواند نظرها و دیدگاه های خود را در قالب مصوبات هیأت وزیران منعکس کند. در مقاله ی حاضر، نخست مفهوم صلاحیت و قاعده گذاری تبیین می شود، سپس مسئله ی عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو اصول مذکور در قالب صلاحیت صریح و ضمنی بررسی خواهد شد.
۵۳.

صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قابلیت پیش بینی محل اقامت تعارض دادگاه ها حداقل تماس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷۱ تعداد دانلود : ۲۰۷۸
برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی، مرجع قضایی بین المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه ها مانند قواعد دیگر بین الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام های حقوقی تأیید شده است.
۵۴.

راه حل های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: صلاحیت تعارض دادگاه حقوق جزای بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
به دلیل وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیت هایی که مرزهای سیاسی را درنوردیده، ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بین المللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت یا حتی دادگاه های بین المللی در ادعای اعمال صلاحیت بر اساس اصول مختلفی شود. در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بین المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق جزای بین الملل به خاطر حفظ حاکمیت دولت ها برخلاف حقوق بین الملل خصوصی، نمی توان پاسخ قاطعی به این سؤال داد و قاعده حل تعارض وجود ندارد، می توان مواردی را یافت که دادگاه، دست از اصول حاکمیتی خود کشیده و دادگاه دیگری را صالح می داند و بدین ترتیب، تعارض صلاحیت، حل شده یا مانع شکل گیری چنین تعارضی خواهد شد. باوجود این، قواعد و راه حل هایی در قلمرو حقوق جزای بین الملل وجود دارد که می توان از آن برای حل تعارض یا پیشگیری از وقوع تعارض صلاحیت استفاده کرد. راه حل هایی همچون صلاحیت برتر، قاعدة «یا محاکمه کن یا مسترد کن»، استرداد مجرمین، منع تعقیب مجدد، احاله دادرسی کیفری و ... مطرح شده که در این مقاله، ضمن بیان این راه حل ها، پیشنهادهایی برای حل تعارض صلاحیت ارائه خواهد شد.
۵۵.

چگونگی رابطه دادگاه های کیفری بین المللی و دادگاه های ملی

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق بین الملل معاصر سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری بین المللی صلاحیت دادگاه های ملی دادگاه های کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۳۸۵
در قرن بیستم چندین دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی به صورت موردی و موقت در ارتباط با رسیدگی به جنایات متعدد بین المللی تشکیل گردید که حاکمیت دولتها نه تنها مانعی بر سر راه شکل گیری این محاکم بین المللی نبوده است بلکه از همان ابتدا ارتباطی نیز بین دادگاه های کیفری ملی و دادگاه های کیفری بین المللی وجود داشت. صلاحیت های موازی و متقارن در این دادگاهها بصورت واضح رابطه دادگاههای ملی با دادگاههای کیفری بین المللی را مشخص می کند. مع الوصف براساس اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت رسیدگی به جرائم قابل پیگیری ابتداً متعلق به محاکم ملی دولتهای ذیربط می باشد. و برخلاف آن که دولتها در قبال این اصل با تصور دخالت در سیستم قضایی داخلیِ آنها حساسیت نشان داده اند؛ می توان گفت که بنوعی از حاکمیت دولتها دفاع شده است و حقوق کیفری ملی را ارتقاء می بخشدلذا این نوشتار برآن است تا رابطه بین دادگاه های کیفری بین المللی و دادگاه های ملی دولت ها را بررسی نموده و صلاحیت موازی و متقارن این دو دادگاه را تبیین نماید
۵۶.

کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی و امکان تعقیب کیفری مرتکیبن در ICC

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: سلاح شیمیایی دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تعقیب سازمان ملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳ تعداد دانلود : ۵۷۸
یکی از ملاحظات شدید امنیتی در وقوع نزاع و جنگ های منطقه ای و بین المللی، دغدغه استفاده از سلاح شیمیایی است که متاسفانه بر خلاف سلاح اتمی، در اختیار اکثر کشورهای جهان است. آثار فوق العاده مخرب استفاده از این سلاح بر روی محیط و انسان ها و علی الخصوص افراد بی دفاع و غیرنظامی، سازمان های بین المللی را بر آن داشت تا به سمت و سوی کنوانسیون منع سلاح شیمیایی بروند و بر این اساس کشورها را ملزم کنند که تحت هیچ شرایطی از سلاح های شیمیایی استفاده نکنند.بدیهی است که اینگونه محدودیت ها نیازمند پیش بینی دقیق ضمانت اجرا خواهد بود زیرا هستند افراد یاغی و دولت هایی که علی رغم محدودتی هاو اعمال فشار بین المللی اقدام به کاربرد سلاح شیمیایی می نمایند، بخشی از این ضمانت اجراها از طریق ICC و تحت شمول قرار دادن صلاحیت های این مرجع است و بخش دیگری را نیز خود سازمان ملل از طریق شورای امنیت با وضع تحریم و محدودیت و یا اقدام نظامی با توجیه دکترین مسئولیت حمایت و اقدام بشردوستانه به دوش می کشند. در پژوهش پیش رو که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است قصد آن داریم تا این موضوع را که آیا استفاده از سلاح شیمیایی در زیرمجموعه صلاحیت های ICC قرار می گیرد تا این مرجع توان تعقیب آن را داشته باشد را مورد مطالعه و مداقه قرار خواهیم داد.
۵۷.

جایگاه و اهمیت و کاربرد رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی آرای دیوان عدالت اداری صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۵ تعداد دانلود : ۶۴۳
در این تحقیق به بررسی نقش و جایگاه رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در دﯾﻮان ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض از ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮﯾﻦ در اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع می باشد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح، ﻣﯿﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ و ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم و ﺧﺎص دﯾﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﯾﺎ ﺧﺎص دﯾﻮان و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﺮ دﻋﻮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﺮح دﻋﺎوی، ﻧﻈﺮ ﻣﯽداد. با بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و احتمال تقابل آنها مشخص شد که در صورت تقابل رأی وحدت روی ه ع دالت اداری ب ا رأی یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت،با توجه به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت در ح کم قانون بوده و رأی شعبه دیوان عدالت اداری است.ولی،در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عدالت ک شور با رأی وحدت رویهء ع دالت اداری،بنا به دلایل زیر،باید برتری رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویهء پذیرفت.
۵۸.

بررسی حدود صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392

نویسنده:
منبع: مجله حثوثی دوره سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه های کیفری قضاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۹۴ تعداد دانلود : ۳۳۷۰
یکی از مباحث مهم در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع قضایی است. وقتی که جرمی ارتکاب یافت باید از بین کلیه دادگاه های کیفری ، تعیین کرد که کدام یک مخصوصاً صلاحیت قضاوت رفتار مرتکب آن را دارد. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی بموجب قانون دارند و در تعریف دیگر صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری می باشد که به موجب قانون برای مرجع رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. حقوق دانان بر مبنای نوع جرم، اهمّیت بزه ارتکابی ، محل وقوع جرم، موقعیت شغلی و اجتماعی بزهکار و نیز با در نظر گرفتن سن و درجه نظامی او (در خصوص نظامی ها ) صلاحیت را در امور کیفری به سه قسم صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلّی و صلاحیت شخصی تقسیم نموده اند. دو نوع دیگر صلاحیت یعنی صلاحیت اضافی و صلاحیت نسبی، صلاحیت جداگانه ای محسوب نمیشوند بلکه در سه قسم پیش گفته نهفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه های کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند. علاوه بر دادگاه فوق الذکر در ق.آ.د.ک دادگاه عمومی بخش نیز وجود دارد امژا به این دلیل که دادگاه عمومی بخش فقط به امور کیفری رسیدگی نمی کند بلکه به امورحقوقی نیز رسیدگی می نماید؛ لذا قانونگذار، دادگاه عمومی بخش را جزو دادگاه کیفری بیان نکرده است. از سوی دیگر به موجب آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مصوب 1369 و اصلاحیه 1384 آن دادگاه ویژه روحانیت نیز مرجعی است که به جرایم روحانیون رسیدگی می نماید، لذا با توجّه به این که مرجع ایجاد این دادگاه آیین نامه فوق الذکر است، لذا در مادّه 294 ق. آ. د .ک جزءدادگاه های کیفری بیان نشده است. بنابراین دادگاه هایی که در مرحله بدوی به امور کیفری رسیدگی می نمایند، عبارتند از : 1 - کیفری یک 2 - کیفری دو 3 - اطفال و نوجوانان 4 - دادگاه عمومی بخش 5 - دادگاه انقلاب 6 - دادگاه نظامی 7 - دادگاه ویژه روحانیت .  با بررسی ساختار و حدود صلاحیت محاکم کیفری اعمّ از عمومی و اختصاصی شاهد تغییراتی مناسب که بعضاً با الهام از ساختار و آیین دادرسی کیفری گذشته و احیاء و اصلاح دوباره ی پاره ای از تأسیسات موجب تحولی بنیادین در آن بوده است .
۵۹.

اثر میانجی تعهد حرفه ای در رابطه بین صلاحیت حرفه ای و عملکرد شغلی (مورد مطالعه: کارشناسان آموزش دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگ سازمانی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۴۶)

کلیدواژه‌ها: تعهد حرفه ای شایستگی عملکرد شغلی صلاحیت صلاحیت حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۵۹۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر میانجی تعهد حرفه ای در رابطه بین صلاحیت حرفه ای و عملکرد شغلی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی با تأکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارشناسان آموزش دانشگاه تهران (340 نفر) تشکیل می دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 180 نفر به منزله نمونه انتخاب شدند که گزینش آن ها با استفاده از روش طبقه ای متناسب صورت گرفت. جمع آوری داده ها براساس پرسش نامه های محقق ساخته صلاحیت حرفه ای، تعهد حرفه ای مایر، آلن و اسمیت (1993) و عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت (1981) صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 95/0، 91/0 و 92/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن ها با استفاده از نظر متخصصان تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد: صلاحیت حرفه ای در تعهد حرفه ای و عملکرد شغلی و تعهد حرفه ای نیز در عملکرد شغلی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین، نقش میانجی تعهد حرفه ای در رابطه صلاحیت حرفه ای و عملکرد شغلی تأیید شد.
۶۰.

نقش دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه (جنگ22 روزه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 295-312

کلیدواژه‌ها: تجاوز غزه جنایات جنگی جنایت نسل زدایی جنایت علیه بشریت دیوان کیفری بین المللی صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۴۴۷
در جنگ 22 روزه غزه (27 دسامبر 2008) توسط رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم غزه، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز رخ داد، که در نتیجه 1400 شهروند فلسطینی شهید و بیش از 6000 نفر که عمدتاً کودکان و زنان بودند مجروح شدند. منطق حقوق بین الملل کیفری و همچنین منطق اشغال گران که روزی خود را قربانی نژادپرستی می دانستند ایجاب می کند که اتهام آنان عادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته و مجرمان مؤاخذه و مجازات شوند. برای اولین بار ریچارد گلدستون، رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد، در گزارشی مفصل رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایاتی متهم کرده که این رژیم زمانی خود را قربانی آن می دانست. امروزه با ظهور دادگاه های بین المللی ِکیفری اختصاصی یوگسلاوی سابق و روآندا و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، امکان محاکمه و مجازات چنین مجرمانی در حقوق بین الملل کیفری بیش از پیش فراهم شده است و اگر از اراده سیاسی و پشتیبانی جدی ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت برخوردار شود نتایج خوبی خواهد بود از تجربه عدالت کیفری بین المللی.