اجرائیه ثبتی

به موجب ماده140قانون مدنی یکی ازاسباب تملک،عقود و تعهدات اخلاقی است و بدین ترتیب ازطریق انعقادعقود ،انتقال مالکیت اموال از مالک به شخص دیگر عملی می گردد.انعقاد عقد و بطورکلی هرعمل حقوقی مستلزم وجود قصد و رضای طرفین است.چنان که د رماده 190قانون مدنی نیز بیان شده است.درشرایط عادی،قصد و رضای طرفین با حضورآنها انشا و اعلام می شود، خواه این حضوربلاواسطه باشد وخواه مع الواسطه. گاهی به دلایلی ازقبیل امتناع شخصی ازانجام دادن تعهدش یا ابای وی ازگردن نهادن به الزام قانونی،براساس قاعده«الحاکم ولی لکل ممتنع» وبه حکم مقامات صالح قانونی،انتقال مال شخصی به شخص دیگر بدون حضور مالک مطرح می شودکه دراین نوشته برخی جنبه های اخلاقی و عملی انجام گرفتن این معاملات دردفاتراسنادرسمی و ابعادحقوقی انتقال اجرایی آن و پاره ای آثارمرتبط باآن دربعداخلاقی بحث وبررسی می شود. نوع روش تحقیق به شیوه توصیفی وتحلیلی باتکیه برمنابع کتابخانه ای واسنادی بامراجعه به قوانین،کتب حقوقی موجوددرحوزه پژوهش حاضرو باکسب نظر از اساتیددانشگاهی و حوزوی ،مطالب مربوط راجمع آوری وسپس موردتجزیه وتحلیل قرارخواهیم داد.

به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره )، قابلیت اجرایی قراردادهای ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی شناسایی گردیده است . حکم این ماده که بدواً شامل پاره ای از قراردادهای بانکی بود، بر اساس قانون اصلاحی مصوب 1365/12/28، به سایر عقود اسلامی نیز تسری پیدا کرد. با این وصف ، مطابق این متن قانونی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی موقعی وصف لازم الاجرایی پیدا می کنند که دو شرط اصلی ، یعنی توافق طرفین و نداشتن اختلاف در مورد آنها موجود باشد. اما همین دو شرط ، خصیصه لازم الاجرایی قراردادهای بانکی را در پرده ای از ابهام فرو برده است . از آنجا که اقتضاآت اقتصاد بانکداری مستلزم لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی در پرتو مقرراتی روشن است ، اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) ضروری به نظر می رسد.

پیرامون صلاحیت رسیدگی به اعتراض های راجع به اجرای اسناد رسمی، میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در قوانین، مرز تفکیک صلاحیت به روشنی مشخص نشده است. از یک سو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی که توسط مراجع ثبتی به انجام می رسد تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که آیا پس از اتمام این عملیات، شکایت از کسی پذیرفته می شود یا خیر و در صورت استماع شکایت، رسیدگی به عهده مراجع ثبتی است یا مراجع قضایی؟! همچنین تفکیک شکایت نسبت به عملیات اجرایی از دعوای ابطال اجرائیه نیز به روشنی قابل تمیز نیست و موضوع، محتاج بررسی دقیق موضوعات فوق و قوانین حاکم است. بررسی مسائل فوق، با نگرش به رویه قضایی و آرای شورای عالی ثبت، در راستای تعیین حدود دقیق صلاحیت مراجع قضایی و ثبتی موضوع این نوشتار است.