مطالب مرتبط با کلیدواژه

صلاحیت


۱۲۱.

نقدی بر رای وحدت رویه شماره 537 مورخه 1/8/69 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 103 - 91

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محاکم عمومی دیوان عدالت اداری دعوی اداری مراجع شبه قضائی دادگاه صالح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۲
منظور قانون گذار از دادگاه صالح در قوانین موضوعه با توجه به نوع دعوی هم می تواند دادگاههای عمومی باشد هم دیوان عدالت اداری، چراکه تفسیر قانون بایستی با توجه صلاحیت ذاتی آن مرجع صورت گیرد.
۱۲۲.

صلاحیتهای مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی استان ایلام برای اشتغال در بخش تعاون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۵ 47 - 69

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دانش آموختگان کشاورزی اشتغال تعاون ایلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۷۷
این پژوهش توصیفی- پیمایشی با هدف بررسی صلاحیتهای مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی برای اشتغال در بخش تعاون انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 380  دانش آموخته کشاورزی در استان ایلام بوده است  که حجم نمونه در این گروه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 180 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی آن را صاحب نظران حوزه اشتغال و کارآفرینی و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ ( 955/0=α) تأیید کردند. در این تحقیق صلاحیتهای موردنیاز اشتغال در بخش تعاونی به سه دسته صلاحیتهای قبل از تأسیس، تأسیس و راه اندازی و صلاحیتهای مدیریت شرکت تعاونی تقسیم شدند. نتایج حاصل از آزمون t تک گروهی نشان داد که میزان بهره مندی دانش آموختگان از صلاحیتهای مورد نیاز در هر سه مرحله در حد متوسط است که بر این اساس برای دستیابی به سطوح مطلوبی از صلاحیتهای مورد نیاز باید برنامه های آموزشی و مهارت آموزی ویژه برای دانش آموختگان طراحی و اجرا شود.
۱۲۳.

حدود صلاحیت هیئت داوری بورس و امکان سنجی تجدیدنظرخواهی از آراء هیئت داوری بورس

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 125 - 136

کلیدواژه‌ها: هیئت داوری بورس بازار اوراق بهادار صلاحیت تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۰ تعداد دانلود : ۳۵۸
هیئت داوری بورس به عنوان یک مرجع تخصصی غیرقضایی جهت رسیدگی تخصصی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای میان فعالان بازار سرمایه تأسیس گردیده است. حدود صلاحیت هیئت داوری بورس و امکان سنجی قابل تجدیدنظربودن آراء صادره از هیئت داوری از مسائل مهم می باشد که در رویه قضایی درباره این مسائل وحدت نظر وجود ندارد. صلاحیت هیئت داوری طبق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار محدود به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای می باشد و اگر اختلافی ناشی از فعالیت حرفه ای نباشد در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرار دارد. تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار آراء هیئت داوری را قطعی و لازم الاجرا دانسته است و هر تلاشی برای قابل تجدیدنظر دانستن این آرا اجتهاد در برابر نص می باشد. همچنین قائلین به قابل اعتراض بودن آراء هیئت داوری، مرجع صالح برای اعتراض را یا محاکم عموی حقوقی یا دیوان عدالت اداری دانسته اند. برای صالح دانستن هر کدام از این دو مرجع مانعی وجود دارد. به علاوه که هدف پسندیده مقنن از تأسیس هیئت داوری رسیدگی تخصصی به اختلافات بورسی می باشد که قابل اعتراض بودن در مراجع غیرتخصصی این هدف را زائل می نماید. از طرفی قطعی دانستن آرا، موجب تضییع حق دادخواهی دادباخته می گردد. به نظر می رسد مقنن برای حفظ حق دادخواهی اشخاص و تحقق هدف رسیدگی تخصصی به دعاوی بورسی باید هیئت داوری تجدیدنظر را تأسیس کند. بدیهی است که ترکیب اعضای هیئت داوری تجدیدنظر از حیث تخصص و تعداد اعضا باید از هیئت داوری بدوی تخصصی تر باشد.
۱۲۴.

رأی وحدت رویه 792 مورخ 24/4/99 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر آن بر صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه صلاحیت دیوان عدالت اداری دادگاه عمومی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۹۹
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی می توانند در دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاه های دولتی می توانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شماره ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاه های دولتی به هیچ نحو نمی توانند در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رأی با صدور رأی شماره ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ تأیید شد ولی این مسئله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه می شود؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸6 در رأی وحدت رویه شماره 699 تلاش کرد که به نحوی این بن بست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ تیر ماه ۱۳۹۹ صادر و به نوعی آراء شماره ۶۰۲ و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رأی ۷۹2 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاه های عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری می کند.
۱۲۵.

اعتبار شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 47 - 70

کلیدواژه‌ها: انتخاب دادگاه بارنامه دریایی شرط صلاحیت قرارداد حمل ونقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۳۳۵۳
شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی، که به شرط صلاحیت معروف است، توافقی است که به موجب آن طرفین قرارداد حمل ونقل دریایی کالا دادگاهی را برای حل وفصل اختلافات ناشی از آن انتخاب می کنند. درج چنین شروطی در بارنامه های دریایی موجب اعطای صلاحیت به دادگاه خارجی و سلب صلاحیت از دادگاه صالح داخلی می شود و رسیدگی در دادگاه خارجی در بسیاری موارد به اعمال قانون مقر دادگاه بر حل وفصل اختلاف می انجامد و مسئولیت متصدی را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، اغلب مقررات بین المللی و داخلی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا امری است و اعتبار شرط انتخاب دادگاه خارجی در بارنامه های دریایی ممکن است به دلیل مخالفت با نظم عمومی مورد تردید قرار گیرد. صرف نظر از رعایت شرایط اساسی حاکم بر اعتبار قراردادها در تشکیل توافقات صلاحیت، دادگاه های کشورهای مختلف، با توجه به نظام حقوقی حاکم، معیارهایی را برای اجرای این شرط در نظر می گیرند و ممکن است به دلیل مناسب نبودن دادگاه منتخب یا تقلب نسبت به قانون به شرط انتخاب دادگاه ترتیب اثر ندهند. با وجود این، هم اکنون اعتبار شرط انتخاب دادگاه در اغلب معاهدات بین المللی و نظام های حقوقی ملی پذیرفته شده است و دادگاه های کشورهای مختلف آن را رعایت می کنند. بررسی اعتبار این شرط موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد.
۱۲۶.

مراجع صالح به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با تأکید بر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 131 - 154

کلیدواژه‌ها: طفل نوجوان جرایم صلاحیت دادسرا دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۱ تعداد دانلود : ۳۹۷
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت ماده 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می شود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع ماده 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول ماده 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است.
۱۲۷.

بررسی صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی در فرایند شناسایی و اجرای آرای خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 335 - 357

کلیدواژه‌ها: صلاحیت صلاحیت غیرمستقیم شناسایی رأی خارجی قاعده تصویر آینه کنوانسیون 2019 لاهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۵۵
رأی صادره از کشور خارجی در صورتی قابل شناسایی و اجراست که دادگاه صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته باشد. صلاحیت در مرحله شناسایی بر اساس معیارهای کشور محل شناسایی مورد سنجش قرار می گیرد. مسئله اساسی این است که چه معیاری برای پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی در مرحله شناسایی آرا وجود دارد؟ برخی کشورها برای دادگاه خارجی صلاحیتی مشابه صلاحیت دادگاه داخلی قائل هستند. در حالی که برخی دیگر با محدود کردن مصادیق صلاحیت دادگاه خارجی فقط بر اساس معیارهایی مضیق به پذیرش صلاحیت و شناسایی رأی دادگاه خارجی می پردازند. در حقوق ایران نیز بدون بیان شرط صلاحیت دادگاه خارجی صرفاً صلاحیت اختصاصی دادگاه ایران به عنوان مانع شناسایی قلمداد شده است. این مقاله با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی شرط صلاحیت دادگاه خارجی در نظام های حقوقی مختلف می پردازد. فقدان قواعد صلاحیتی هماهنگ در بین کشورها در موضوع شناسایی رأی دادگاه خارجی، سودمندی رسیدگی قضایی در دعاوی بین المللی را با اختلال مواجه می نماید و حرکت آزادانه آرا در بین کشورها را ناممکن می سازد. ضرورت تأمین انتظارات مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد قابلیت پیش بینی در روابط فرامرزی اقتضا دارد که مصادیق صلاحیت دادگاه خارجی از پیش تعیین گردد و اصحاب دعوی قبل از آغاز دادرسی از تحقق این شرط برای شناسایی رأی صادره در کشورهای دیگر اطمینان یابند.
۱۲۸.

مسئولیت های رئیس جمهور در حوزه حقوق شهروندی و آزادی های مشروع؛ بررسی موردی «منشور حقوق شهروندی»

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵) 23 - 42

کلیدواژه‌ها: منشور حقوق شهروندی صلاحیت رئیس جمهور حقوق عامه آزادی های مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۶۲
رعایت و حمایت از حقوق شهروندی در کنار حقوق بشر از زمره مهم ترین وظایف حکومت است که در بندهای (7)، (8)، (12) و (14) اصل سوم قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این وظایف بین قوای سه گانه با توجه به صلاحیت های هر یک توزیع شده ولی در این میان رئیس جمهور با توجه به سوگندی که در اصل (121) قانون اساسی یاد می کند و اعلام می دارد که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم» مبنای رعایت آزادی های مشروع، تأمین حقوق عامه و شهروندی است. یکی از ابزارهای حقوقی در جهت شناسایی و تثبیت حقوق شهروندی، درج مفاد حقوق شهروندی در اسناد قانونی است. صدور منشور حقوق شهروندی در آذر ماه 1395 توسط رئیس محترم جمهور در دولت یازدهم بحث هایی را در زمینه صلاحیت قوه مجریه و مقام ریاست جمهور در زمینه تدوین و ابلاغ حقوق شهروندی در محافل حقوقی برانگیخت. مقاله حاضر، فارغ از بررسی «ماهیت» مفاد مندرج در منشور حقوق شهروندی، با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن اصول (58)، (156) و (158) در پی پاسخ به این پرسش برآمده است که «مقام صالح از منظر قانون اساسی و اصول حقوق عمومی به منظور تدوین منشور حقوق شهروندی چه نهادی است؟» پس از بیان و سنجش دلایل هر یک از طرفین این نزاع حقوقی، در پایان پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.
۱۲۹.

تشخیص عوامل سازنده صلاحیت های مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مهارت آموزی دوره ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 52-31

کلیدواژه‌ها: صلاحیت مربی فنی و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای تحلیل عاملی اکتشافی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
هدف این پژوهش تشخیص عوامل سازنده صلاحیت های مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهر تهران است. روش انجام این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش را نیز کلیه مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای تهران تشکیل داده اند.از آنجایی که در انجام تحلیل عاملی اکتشافی نیاز به حداقل 350 آزمودنی است، در این پژوهش نیز از 392 مربی شاغل در مراکز آموزش فنی و حرفه ای تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه و پاسخگویی به پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که بر اساس شاخص ( KMO ) نمونه به حد کفایت بوده است. یافته ها نشان می دهد 647/70 درصد صلاحیت های سازنده مربیان فنی و حرفه ای بر پایه هشت عامل استخراج شده از پرسشنامه تبیین می شود. این هشت عامل به ترتیب با عناوین مهارت های مدیریت و سازماندهی محیط یادگیری ، مهارت های طراحی، برنامه ریزی تدریس و عرضه مطالب درسی در کلاس و کارگاه ، مهارت های پایه و اساسی ، مهارت های مفهومی و تفکر ، مهارت های مرتبط با دنیای کسب و کار، مهارت های ارتباطی، مهارت ها و ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارزشیابی نام گذاری شده اند. نتایج بیانگر این است که از این میان عامل مهارت های مدیریت و سازماندهی محیط یادگیری با ضریبی معادل 883/18 درصد از بیشترین اهمیت و عامل مهارت های ارزشیابی با ضریبی معادل 44/3 درصد از کمترین اهمیت برخوردار بوده است
۱۳۰.

تعیین چارچوب صلاحیت های مورد نیاز مربیان و استادکاران (معلمان آموزش فنی و حرفه ای) در هنرستان های فنی و کاردانش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مهارت آموزی دوره ۴ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 46-7

کلیدواژه‌ها: صلاحیت مربیان و استادکاران آموزش های فنی و حرفه ای کاردانش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۲
هدف از پژوهش حاضر ، تبیین چارچوبی مفهومی از صلاحیت های مورد نیاز مربیان و استادکاران در هنرستان های آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش بود. پژوهش به شیوه تحلیل اسنادی انجام شد. جامعه پژوهشی مجموعه اسناد و مدارک نظری، پژوهشی، سوابق تجربی، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط و در دسترس بود. ابزار مورد استفاده، فرم گردآوری اطلاعات بود. نتایج پژوهش نشان داد که مجموعه صلاحیت های مورد نیاز مربیان و استادکاران را می توان در سه بعد صلاحیت های شخصی، صلاحیت های تخصصی- حرفه ای (با مؤلفه های دانش، بینش و توانش یا مهارت) و صلاحیت های اخلاقی – اعتقادی (با مؤلفه های وجدان کاری، توسعه توانمندی، اعتدال اجتماعی، روابط اجتماعی، انضباط اداری و ایمان درونی) طبقه بندی کرد. ساختار مفهومی ابعاد و مؤلفه های مذکور به وسیله 63 گویه حاصل شده مصداقی به عنوان نشانگر های مؤلفه های مذکور، تکمیل شده که در طول مقاله به تشریح ابعاد، مؤلفه ها و گویه های مذکور پرداخته شده است. همچنین ضمن بحث پیرامون ساختار مفهومی مذکور، پیشنهاد هایی نیز ارائه شده است.
۱۳۱.

بررسی موافقتنامه استرداد مجرمین بین دول ایران و عراق

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: اتباع استرداد مجرمین صلاحیت مجرمیت متقابل موافقتنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۳۰۱
فرار از تحمل کیفر بالاخص زمانی که مجازات سنگین باشد امری طبیعی است. با اینکه تمهیداتی در خصوص جلوگیری از فرار مجرمین در هر کشوری اندیشیده شده است لیکن فرار مجرمین از کشور به دلیل توسعه وسایل ارتباطی و سایر مسائل مرتبط با مسافرت به کشورهای خارجی، امری شایع است که دولت ها با انعقاد قرارداد استرداد مجرمین با سایر دول سعی در باز پس گیری مجرم، از کشوری که به آنجا گریخته است را دارند. کشور عراق به دلیل همسایگی و داشتن 1609 کیلومتر خط مرزی با ایران گزینه مناسبی برای فرار مجرمین است. از این رو ابتدا در سال 1301 موافقتنامه موقت در خصوص استرداد مجرمین و پس از آن قرارداد استرداد مجرمین در سال 1391 بین دو دولت منعقد شد. در این نوشتار سعی در بررسی قرارداد اخیر که هم اکنون ملاک استرداد می باشد و موضوعات آن ازجمله موارد استرداد، رد درخواست استرداد، روش استرداد و نحوه اجرای آن را داریم.
۱۳۲.

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم بهداشتی دارویی و درمانی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: جرم مجازات سازمان تعزیر حکومت صلاحیت بهداشت دارو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۸
هدف از این مقاله مطالعه جرائم بهداشتی دارویی و درمانی درقانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح بوده است چراکه با گسترش شهرنشینی و نتایج آن، افزون طلبی، تحول سیستم های تولید و ازدیاد روز فزون نیازهای عمومی و مصرفی جامعه در زمینه مواد دارویی ودرمانی عدم توانایی نظارت بطور مطلق بر مراکز توزیع و واحدهای تولیدی مواد دارویی درمانی، شرایط را برای بروز برخی از تخلفات آماده نموده است. امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می سنجند هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت این کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. جرایم دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می رساند از اهمیت بسزایی برخوردار است این گونه جرائم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناک ترین نوع بزهکاری جان انسانها را تهدید می کند، به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضد اخلاقی و ضد انسانی برای متصدیان امر قضا وکلای دادگستری دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است، علاوه بر این تعدد، تنوع و گوناگونی جرایم بهداشتی درمانی و دارویی پراکندگی آنها در قوانین مختلف وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرائم و در نتیجه بروزاختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرائم وجود دارد ضرورت تحقیق وبررسی پیرامون این موضوع را روشن می سازد.
۱۳۳.

رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۱۳۲-۱۱۳

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی رسیدگی شکلی جلب نظر کارشناس صلاحیت دعوای اداری کامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۹۴
در مقررات جدید دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی نیز در جریان دادرسی پیش بینی شده است که از نوآوری های قانون مصوب سال 1392 است. رویکرد نوین مقنن در قانون جدید به امکان اقامه دعوای اداری کامل در دیوان عدالت اداری است که مستلزم رسیدگی شکلی و ماهوی است. به دلیل تخصصی و فنی بودن موضوعات مطرح در پرونده های دیوان عدالت اداری و همچنین به خاطر غیرحضوری بودن دادرسی در دیوان، جهت اتقان آراء، جلب نظر کارشناس برای رسیدگی ماهوی در مواردی اختیاری و در مواردی ضروری مقرر شده است. با وجود این، محدودیت هایی نیز برای رسیدگی ماهوی در دیوان وجود دارد. از جمله اینکه دیوان بعد از احراز تخلف به عنوان اولین رکن از ارکان مسئولیت مدنی، صلاحیت تعیین میزان خسارت را ندارد؛ بلکه اثبات وقوع خسارت، میزان آن و انتساب خسارت به خوانده که باقی ارکان مسئولیت مدنی به شمار می آیند در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.
۱۳۴.

اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی در آغاز فرایند ارزیابی مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 59 - 81

کلیدواژه‌ها: شدت مندی صلاحیت قابلیت پذیرش قضیه کارکرد بیانی ارزیابی مقدماتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
دیوان کیفری بین المللی قادر نیست به تمام جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. گزینش کردن قضایا برای انجام تحقیقات از اختیارات دادستان دیوان است که طی فرایند ارزیابی مقدماتی صورت می گیرد. در این فرایند معیارهای سه گانه صلاحیت، قابلیت پذیرش و اقتضای عدالت مورد بررسی قرار می گیرند. با این حال دادستان مایل به تعمیم اختیار بررسی این معیارها به پیش از ارزیابی مقدماتی است. بر این اساس، دادستان دیوان نه تنها قضایای شناسایی و یا ارجاع شده را در مرحله ارزیابی مقدماتی برای ادامه تحقیقات مورد غربالگری قرار می دهد، بلکه اقدام به گزینش کردن قضایا برای آغاز خود فرایند ارزیابی مقدماتی نیز می نماید. اختیاراتی که به صراحت در اساسنامه رم پیش بینی نشده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر بررسی اسناد حقوقی حاکم بر دیوان در کنار ارزیابی عملکرد دادستان دیوان در مقام پاسخ به این پرسش است که چنین اختیارات موسعی برای دادستان دیوان قابل شناسایی است یا خیر؟ پاسخ آن است که اختیار دادستان برای آغاز ارزیابی مقدماتی تنها محدود به بررسی مضیق معیار صلاحیت با هدف کنار نهادن جرایمی است که آشکارا از صلاحیت دیوان خارج هستند، اما در غیر این مورد، دادستان ملزم به آغاز ارزیابی مقدماتی می باشد. همچنین به دلیل کار کرد مهم ارزیابی مقدماتی در مقابله با بی کیفرمانی در آغاز کردن آن نباید رویکرد محافظه کارانه اختیار شود. توصیه این مقاله آن است که مرحله پیش از ارزیابی مقدماتی باید به رسمیت شناخته شود تا امکان ضابطه مند شدن آن فراهم شود.
۱۳۵.

اصل سرزمینی در حقوق علائم تجاری: تضمین کننده دارایی سازی مالکیت معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 307 - 340

کلیدواژه‌ها: اصل سرزمینی علامت تجاری نقض صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۵
اصل سرزمینی بودن یکی از مبانی اساسی حقوق مالکیت فکری است. این اصل به کشورها اجازه می دهد قوانین مالکیت فکری خود را به گونه ای طراحی کنند که دستیابی به اهداف خاص اجتماعی را تسهیل کند. علائم تجاری جزء سرمایه های ملی یک کشور است که شامل علائم ثبت شده و علائم ثبت نشده و دسته سومی به نام علائم مشهور می باشند. اصل سرزمینی اساسی ترین توجیه حمایت از علائم تجاری ثبت شده است چراکه حمایت از این نوع علامت تابع قانون کشور محل ثبت است. درواقع سرزمینی بودن بنیادی ترین اصل در حمایت از این حقوق است، بدین معنی که علامت در محدوده سرزمینی که در آن ثبت شده است، حمایت می شود. مطابق با این اصل اگر علامتی در کشور (الف) به ثبت رسیده باشد و در کشور (ب) نقض شود چون در کشور (ب) علامت، موضوع ثبت و حمایت واقع نشده است درنتیجه باید گفت نقض حقی در کشور (ب) تحقق نیافته است. هرچند در راستای حمایت جهانی از علائم تجاری انتقاداتی بر این اصل وارد شده است ازجمله اینکه توسعه این اصل نقض حق در کشوری غیر از کشور محل ثبت را تسهیل می کند، بااین حال برخی معتقدند این اصل توانسته است مشارکت حقوق مالکیت فکری را در سیستم حقوق تجارت بین الملل از طریق کنوانسیون پاریس و موافقت نامه های بین المللی به خصوص موافقت نامه تریپس تأمین نماید. این مقاله سعی در تحلیل و ارائه چارچوب این اصل دارد. همچنین مهم ترین استثنای وارد بر حمایت سرزمینی از علائم تجاری، حمایت از علائم مشهور است که حمایت از این دسته از علائم در اسناد بین المللی همچون کنوانسیون پاریس نیز پیش بینی شده است. این دسته از علائم، صرف نظر از ثبت یا عدم ثبت آن ها، در همه کشورهای عضو قابل حمایت حقوقی هستند.
۱۳۶.

نقد و بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از منظر حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶) 113 - 136

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی دیوان عدالت اداری صلاحیت طرح اصلاحی هیئت تخصصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۷
دیوان عدالت اداری در ایران به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی، جایگاه والا و ارزشمندی در نظام قضائی ایران و نقش آفرینی در احقاق حقوق شهروندی داشته است. بخشی از حقوق شهروندی افراد جامعه به حقوق آنها در ارتباط ادارات و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مربوط می شود که با توجه به ماهیت حقوق عمومی که خصلت نابرابر طلب دارد قدرت سیاسی و اداری که رسالت آن حفظ منافع عام بوده و از نیروی دولتی بهره ور است، در یک طرف معادله واقع شده و در سوی دیگر اشخاص خصوصی وجود دارند که از منافع شخصی خود دفاع می کنند که این نابرابری ممکن است تضییع حقوق عامه را در پی داشته باشد لذا تضمین و حمایت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل و برخورد با ادارات، سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری حایز اهمیت است. قوانین مرتبط با تشکیلات و صلاحیت دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس این نهاد، تحولات مختلفی را شاهد بوده است و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان آخرین اراده قانون گذار در سال 1392 به تصویب رسیده است و با گذشت 8 سال از تصویب قانون و آشکار شدن نقایص و نقاط ضعف آن، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دو مرحله در سال های 1397 و 1399 اعلام وصول شده است که در این پژوهش با عنایت به تغییرهای گسترده قانون، با روش توصیفی تحلیلی، تأثیر طرح اصلاحی بر حقوق شهروندی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
۱۳۷.

طراحی و اعتباریابی مدل آموزش پایداری در صلاحیت های دروس ریاضی دوره ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 19 - 31

کلیدواژه‌ها: آموزش پایداری اعتباریابی صلاحیت دروس ریاضی دوره ابتدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
مسئله اصلی در این پژوهش، طراحی و اعتباریابی مدل آموزش پایداری در صلاحیت های دروس ریاضی دوره ابتدایی می باشد، آموزشی که با ظرفیت سازی و ایجاد برنامه ای جامع به منظور تعادل بخشی ابعاد پایداری در دروس ریاضی به عنوان یک زمینه تربیتی به منظور پرورش و نظم فکری و بالا بردن قدرت اندیشه و استدلال منطقی همراه با رشد قوه خلاقیت ذهنی برای رسیدن به جامعه پایدار طرح و حل مسئله است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی- کمی (آمیخته) با رویکرد اکتشافی است. ابتدا به روش مطالعه اسنادی مهم ترین مؤلفه های آموزش پایداری دروس ریاضی شناسایی و استخراج گردید. مقوله های شناختی، ارزیابی و عملکردی با 26 مقوله فرعی در صلاحیت های ریاضی در آموزش پایداری انتخاب و مدل پیشنهادی ارائه گردید. برای اعتباریابی عناصر اصلی مدل پرسشنامه ای با 112 گویه طراحی شد. روایی محتوایی (CVR) و پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید شد و در اختیار 38 نفر از متخصصان و خبرگان قرار گرفت. اعتباریابی مدل پیشنهادی از طریق مدل معادلات ساختاری PLS انجام شد. بر اساس یافته های به دست آمده بعد عملکردی بالاترین سهم را در تبیین مدل برخوردار شد. «توسعه دانش و مهارت در رابطه با جوامع و محیط» در تبیین بعد شناختی، «توسعه مهارت های حل مسئله» در بعد ارزیابی و «طراحی روش هایی کارآمد برای رفع نیازهای شخصی و رفع نابرابری ها» در بعد عملکردی، بالاترین سهم را در بین دیگر مؤلفه های هر بعد دارند. همچنین نشان داده شد مدل ساختاری آموزش پایداری صلاحیت های دروس ریاضی دوره ابتدایی از برازش مناسبی برخوردار است؛ بنابراین می توان نتیجه گیری کرد گنجاندن مفاهیم پایداری در برنامه های درسی در دروس ریاضی با رویکردی میان رشته ای می تواند در به کارگیری راهبردهایی نوآورانه در فرایند یادگیری و توجه به حل مسئله و طرح مسئله در دنیای واقعی مؤثر باشد.  
۱۳۸.

شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 465-491

کلیدواژه‌ها: شناسایی اجرای احکام دادگاه قوانین ایران صلاحیت تعارض قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۵ تعداد دانلود : ۴۷۳
شناسایی و اجرای آرای داوری های بین المللی سهل تر از اجرای احکام دادگاه های خارجی است. بعنوان مثال در اجرای آرای داوری بین المللی، شرط رفتار متقابل وجود ندارد. فرض کنید به اختلاف شرکت فرانسوی و شرکت ایرانی از طریق داوری در سوئیس رسیدگی شده و رأی صادر شده است و شرکت فرانسوی که محکوم شده است در کانادا دارای اموالی است و شرکت ایرانی می خواهد رأی داور را در کانادا علیه اموال شرکت فرانسوی اجرا نماید. دلیل اینکه کشور کانادا درخواست شرکت ایرانی را جهت اجرای رأی داور می پذیرد، حمایت داخلی از روش داوری بعنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات است و برای اینکه این حمایت ها کارآمد باشد مستلزم یکسری ترتیبات و هماهنگی های بین المللی برای شناسایی و اجرای آرای داوری است که این امر در حقوق تجارت بین الملل و داوری های بین المللی به کمک کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون 1958 نیویورک صورت می گیرد. کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است که مهمترین سند بین المللی در شناسایی و اجرای آرای داوری است. سوالاتی نیز ممکن است برای مخاطب پیش آید از جمله اینکه؛ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی ناظر بر همه موضوعات است؟ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی صرفا ناظر بر احکام مراجع قضایی است یا اینکه شامل مراجع شبه قضایی هم می شود؟ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی شامل قرار هم می شود یا اینکه صرفا در خصوص احکام است؟ در مقاله حاضر، شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در کشور ایران را که در چهارچوب حقوق بین الملل خصوصی است، مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این مقاله روش تحقیق، تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده تا موضوع علمی و کاربردی تبیین شود.
۱۳۹.

صلاحیت های لازم برای مدیران به منظور تصدی پست های مدیریتی در نظام اسلامی با تأکید بر آیات و روایات(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و پژوهش های مدیریتی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 77-96

کلیدواژه‌ها: صلاحیت مدیریت مدیریت اسلامی ارزش مداری شاخصه های مدیران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
یکی از مباحث مهم بشریت اصول و روش های مدیریتی است. هر ملتی در سایه مدیریت کارآمد و پویا، سعادت واقعی را به دست خواهد آورد. مباحث سنتی و جدید مدیریت بر پارادایم «سود و افزایش تولید» استوار است و با وجود موفقیت هایی که دنیای غرب از این موضوع به دست آورده، هنوز دارای معضلات شدید و متعددی است که تک بعدی نگریستن و بی توجهی به معنویات از جمله مشکلات آن به شمار می آید. با این وصف، این مقاله با هدف بررسی شایستگی ها و صلاحیت های لازم برای مدیران به منظور تصدی پست های مدیریتی در نظام اسلامی با تأکید بر آیات و روایات تهیه و تدوین شده است. روش تحقیق این مقاله «توصیفی تحلیلی» است و از منابع و متون کتاب خانه ای برای گردآوری و بررسی اطلاعات استفاده شده است. مبنای نظری تحقیق حاضر، آموزه های اسلامی و متون و منابع معتبر بوده است. یافته های تحقیق حاضر در زمینه کسب شایستگی ها و شاخصه های لازم برای مدیران در نظام اسلامی، که مستخرج از متون معتبر و اسناد ارزشمندی همچون قرآن کریم و نهج البلاغه بوده ، عبارت است از: ایمان به قادر مطلق، داشتن تربیت اخلاقی و ایمانی، شرح یا سعه صدر، مسئولیت پذیری، اهتمام به ارشاد در مسیر سعادت، محبت رحیمانه، قانونمندی و پرهیز از خودمحوری و قانون گریزی، عدالت محوری و ظلم ستیزی، حسن شهرت، داشتن بصیرت و دوراندیشی، تخصص، اعتدال و میانه روی و رعایت انضباط اقتصادی.
۱۴۰.

فرا تحلیل یک مطالعه: رابطه میان شایستگی و عملکرد شغلی

نویسنده:
منبع: کنکاش مدیریت و حسابداری جلد ۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ ۱۹۶- ۲۳۱

کلیدواژه‌ها: شایستگی صلاحیت عملکرد شغلی فرا تحلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
این مطالعه فرا تحلیل، رابطه بین شایستگی و عملکرد شغلی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیقات گذشته حاکی از اختلاف نظرات بین نویسندگان است و هدف این تحقیق، بیان پاسخی واحد به عنوان رابطه میان شایستگی و عملکرد شغلی می باشد. تعداد ۱۴۰۹ مطالعه در دو زبان انگلیسی و فارسی، از چهار پایگاه داده، در گروه نمونه گنجانده شدند و در نهایت ۱۸ مقاله با ۲۲ داده ی مستقل انتخاب شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل های انجام شده با مدل اثرات تصادفی بیانگر رابطه متوسط و معنادار میان شایستگی و عملکرد شغلی بود. بررسی های لازم برای شناسایی متغیر تعدیلگر با دو رویکرد مختلف بررسی شدند. نهایتا در مطالعه ی حاضر متغیر تعدیلگر شناسایی نشد. این مطالعه سوگیری های انتشار، زبان، انتخاب و استناد را نیز مورد توجه قرار داده است.