مطالب مرتبط با کلیدواژه

صلاحیت


۱۰۱.

جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 125 - 158

کلیدواژه‌ها: دادگاه صالح قانون حاکم صلاحیت نقض توافق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۲۳۶
اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنائات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..
۱۰۲.

اجرایی شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه ها و عدم توقف آن ها (با رویه سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده پرسُرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 97 - 122

کلیدواژه‌ها: هیئت حل اختلاف فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور تصمیم لازم الاجرا و تصمیم نهایی هیئت فیدیک اجرای تصمیم صلاحیت سنگاپور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۹۱
بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین المللی بلندمدت که مستلزم هزینه های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن هاست. سال هاست که گرایش ویژه ای برای به کارگیری هیئت های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین المللی وجود دارد. این هیئت ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. مدت هاست دادگاه های ملی این نوع تصمیمات را به عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال هاست که مراجع داوری و دادگاه ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم ها ضمانت اجرای آن کدام اند؟
۱۰۳.

دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 181 - 214

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون حقوق دریاها آیین های اجباری حل اختلاف دیوان بین المللی حقوق دریاها داوری ضمیمه هفتم استثنائات اختیاری اختلافات سرزمینی صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۴۲۷
سازِکار حل اختلاف کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاه های داوری موضوع ضمیمه های هفتم و هشتم کنوانسیون به طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنه شمول آیین های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پاره ای از اختلافات را از حوزه شمول آیین های اجباری خارج می کند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحث ها و تردیدهای گوناگون درباره حیطه شمول آیین های اجباری گشوده است. همچنین درباره شمول آیین های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود درباره اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.  
۱۰۴.

دعوای متقابل در داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۲۷۳-۲۹۱

کلیدواژه‌ها: داوری دعوای متقابل تهاتر صلاحیت قرارداد.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۶۳۰
رسیدگی منصفانه و اصولی ب هوسیلۀ مرجع رسیدگ یکننده مستلزم رعایت اصول دادرسی است، امری که در مراجع قضایی مقبول افتاده است. در مراجع داوری هم بهدلیل قضایی بودن کار داور برخلاف تشریفات داوری، رعایت اصول دادرسی را باید بر وی لازم دانست. یکی از اصول لاز مالرعایه د ر مرجع داوری پذیرش طرح دعوای متقابل توسط خوانده است. مطالعۀ تطبیقی نشان میدهد که برخلاف دیگر کشورها که این امر را تقنین نمودهاند، در ایران نهتنها قانونگذار بلکه حقوقدانان هم توجه شایانی به این مسئله نشان ندادهاند. در زمینۀ دعوای متقابل در داوری باید گفت که این دعوا در صورتی قابلپذیرش است که در محدودۀ شرط یا قرارداد داوری باشد. علاوه بر شرایط دعوای متقابل، دعوای مذکور در صورتی قابلپذیرش است که موانع طرح آن موجود نباشد. همچنین تهاتر به ادعا وابسته است و با استرداد دعوا تهاتر نیز منتفی م یگردد. ضمن ا ، صرف استرداد دعوای اصلی موجب خاتمۀ دعوای تقابلمطرح در نزد داور نمیگردد.
۱۰۵.

محاکمه متهمان دزدی دریایی در کشور ثالث (پرونده ویژه؛کشور کنیا)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ ۱۹-۳۷

کلیدواژه‌ها: کنیا صلاحیت دزدی دریایی صلاحیت جهانی دریای آزاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۹۱
زمینه و هدف: با گسترش حملات دزدان دریایی به ویژه در سواحل سومالی و خلیج عدن، به عنوان یکی از راهکارهای مقابله کیفری با این پدیده، محاکمه مرتکبان دزدی دریایی در کشور ثالث یعنی کشوری که نه کشور متبوع دزدان بوده و نه کشور دستگیر کننده ایشان، مورد طرح و استقبال قرار گرفته است. برخی کشورها ازجمله کنیا، تانزانیا و جمهوری سیشل آمادگی خود را برای تحویل و محاکمه متهمان دزدی دریایی دستگیرشده توسط سایر کشورها اعلام نمودند. این سه کشور و در صدر آن ها، کشور کنیا، طی سال های اخیر به عنوان محلی برای محاکمه دزدان دریایی دستگیرشده تبدیل شده اند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: هیچ کدام از دزدان دریایی محاکمه شده در کنیا تا سال 2020 توسط نیروهای دریایی این کشور دستگیر نشده اند. این دزدان توسط نیروهای کشورهای حاضر در آب های منطقه که با دولت کنیا موافقت نامه های انتقال دزدان دریایی برای محاکمه امضا نموده اند، دستگیرشده و به این کشور انتقال یافته اند. قطعنامه 1851 شورای امنیت سازمان ملل، از دولت ها و سازمان های منطقه ای می خواهد تا چنین موافقت نامه هایی را به امضا برسانند. متعاقب این قطعنامه شورای امنیت، دولت کنیا موافقت نامه های را با کشورهای ایالات متحده، انگلستان، دانمارک، چین کانادا و اتحادیه اروپا منعقد نمود. نتیجه گیری: علی رغم انتقاداتی که به نظام قضایی کنیا به ویژه در حوزه مشکلات حقوق بشری وارد آمده، اما محاکم کنیایی امروزه بیش از یک دهه است که در حال محاکمه مرتکبان دزدی دریایی بوده و به مرور، در حال تثبیت جایگاه این کشور به عنوان عنصری مهم در راستای مبارزه با دزدی دریایی در عرصه بین المللی می باشند.
۱۰۶.

تأملی پیرامون مبانی تأسیس «ایجاد رویه قضایی» صلاحیت ویژه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 121 - 149

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه ابطال مصوبات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
صلاحیت های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سه کارویژه مهم متجلی است. یکی از مهم ترین آن ها، ابطال مصوبات دولتی است که براساس آن، دیوان عدالت اداری یگانه مرجع قضایی برای ابطال مصوبات اداری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. صلاحیت دیگر هیأت عمومی، صدور رأی وحدت رویه است که در قوانین مصوب ۱۳۶۰، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است و از زمان تشکیل در سال ۱۳۶۱ تا به امروز نیز در عمل، آراء وحدت رویه زیادی صادر کرده است. اما مسأله برانگیزترین تأسیس قانون گذار درخصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به نهاد «ایجاد رویه قضایی» مربوط است که نظر به نوین بودن این تأسیس حقوقی در کلیت نظام دادرسی ایران و مشخصاً «دادرسی اداری»، بررسی مبانی توجیهی و شرایط اصدار آن از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ چه این که شناسایی نهاد ایجاد رویه توسط قانون گذار، چالش های بسیاری را، حداقل به لحاظ نظری، در این خصوص به وجود آورده است.
۱۰۷.

تعدد نهادهای قانون گذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 25 - 67

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری شورای عالی فضای مجازی صلاحیت قانون قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۷ تعداد دانلود : ۶۲۴
حاکمیت در هر نظام حقوقی به بخش های مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم می شود. وظیفه قانون گذاری به صورت عام به قوه مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده، به وسیله نهادهای خاص قانون گذاری تخصیص خورده است. وجود این نهادها برای سازماندهی امور جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاصِ قانون گذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسله مراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازی کاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهاد های خاص قاعده گذار در نظام حقوقی ایران است که از طریق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیاز های روز جامعه در خصوص تعامل صحیح با فضای مجازی تأسیس شده است. در تحقیق حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و سلسله مراتب هنجارها به عنوان یک اصل مهم در نظام حقوقی و حاکمیت قانون چگونه است؟ بررسی مصوبات آن نشان می دهد این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور قوای دیگر نموده است. در این مقاله پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمان های دیگر امر سیاست گذاری را جایگزین وضع مصوبات لازم الاجرا نماید.
۱۱۱.

یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶) 81 - 90

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دعاوی علیه دولت کارکرد اداری مقامات قضایی مراجعه مقدماتی اداری دعاوی الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۳
یادداشت اول- اصل صلاحیت دیوان در دعاوی علیه دولت یادداشت دوم- صلاحیت دیوان نسبت به کارکرد اداری مقامات قضایی یادداشت سوم- لزوم مراجعه مقدماتی اداری در دعاوی الزام  
۱۱۵.

صلاحیت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در صدور پروانه کسب

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸) 71 - 76

کلیدواژه‌ها: نیروی انتظامی پروانه کسب صلاحیت اداره نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۷
مشخصات رای شماره دادنامه: 9109970900502337[1] خوانده: اداره اماکن نیروی انتظامی موضوع: اعتراض به تصمیم اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در رابطه با صدرو پروانه کسب مرجع رسیدگی: شعبه 5 دیوان عدالت اداری [1] مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری ، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه، بهار 1394، ص 8.
۱۱۶.

وحدت و تهافت رویه قضایی نزد دیوان عالی کشور در آیین دادرسی مدنی پاییز و زمستان 1391

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸) 111 - 122

کلیدواژه‌ها: وحدت رویه قضایی تهافت رویه قضایی دیوان عالی کشور آیین دادرسی مدنی صلاحیت آب های زیر مینی کمیسیون امور آب های زیر زمینی تقسیم ترکه مطالبه مهریه ترکه متوفی تقسیم افراز املاک مشاع ترکه مطالبه وجه حق بیمه تامین اجتماعی زندان اقامتگاه خوانده نفقه اسناد مالکیت اراضی اموال غیر منقول فرجام خواهی دادخواست فرجامی دادخواست قرار ابطال دادخواست قرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۵۷
* صلاحیت رویه قضایی دیوان عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینی رویه قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکه رویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفی رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکه رویه دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی رویه دیوان عالی کشور در خصوص عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده تهافت آرای قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوای نفقه رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد مالکیت اراضی رویه دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول * فرجام خواهی رویه دیوان عالی کشور در خصوص مقررات راجع به دادخواست فرجامی رویه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست
۱۱۷.

یادداشت هایی برگزیده آراء قضایی مراجع کیفری: یادداشت اول-رسیدگی دادگاه بدوی در محدوده اتهامات مندرج در کیفرخواست

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 77 - 96

کلیدواژه‌ها: دادگاه بدوی صلاحیت انتقال مال غیر استفاده از سند مجعول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۲
آقای الف.ق متهم است به استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ،دادگاه بدوی اتهام وی در خصوص استفاده از سند مجعول یعنی استفاده از  وکالتنامه جعلی را محرز و مشخص تشخیص و به استناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب  2/3/1375،  وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم می نماید لیکن در خصوص اتهام دیگر وی یعنی انتقال مال غیر ،به لحاظ عدم احراز بزه ،به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدون 1358 ،حکم تبرئه وی را صادر می نماید.دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به عدم ارائه دلیل موجه در نقض آن و با  پذیرش مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی ،محکوم علیه را ،به جهت مسن بودن و متاهل بودن ،مستحق تخفیف مجازات دانسته و با اختیار حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 و با رعایت مود 19،37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ،با دو درجه تخفیف در مجازات و نیز با احتساب ایام بازداشت قبلی ،حبس وی را به 5 ماه تقلیل داده و مستندا به ماده 205 قانون مذکور ،حکم بر معدوم نمودن سند مجعول صادر می نماید
۱۱۸.

مفهوم «شروع به رسیدگی» در تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 67 - 76

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان سن متهم شروع به رسیدگی زمان ارجاع زمان تعیین وقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
با توجه به اصل لزوم رعایت مصالح عالیه اطفال و نوجوانان، اصل لزوم تأمین رفاه آنان و اصل تفسیر کودک مدارانه می توان اظهار داشت: مفهوم شروع به رسیدگی مذکور در تبصره دو ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عبارت است از «زمان دستور تعیین وقت و احضار طرفین»، نه زمان ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه. به عبارت دیگر، چنانچه در زمان دستور تعیین وقت و احضار طرفین، سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد، نه دادگاه اطفال و نوجوانان.
۱۱۹.

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) 49 - 57

کلیدواژه‌ها: دادگاه عمومی بخش دادگاه کیفری دادگاه انقلاب صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۳۰۳
طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت ملاک از برخی قوانین و بررسی رویه قضایی، در حال حاضر دادگاه عمومی بخش در جرایم دادگاه انقلاب و نظامی با هر درجه ای، صرفا تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و پرونده را به نزدیک ترین دادگاه شهرستان ارسال می کند و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش، تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت خود را انجام می دهد.
۱۲۰.

حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراها درخصوص جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی؛ نقدی بر سه رأی دیوان عالی کشور

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) 69 - 79

کلیدواژه‌ها: مالکیت صنعتی جرم صلاحیت دادسرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۰
بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۷/۸/۱۳۸۶) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده ۱۸۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است.