ولایت فقها

میرزا محمد حسن حسینی شیرازی از علمای بزرگ و مؤثر معاصر شیعه محسوب می گردد. وی ازآن رو که در عمل سیاسی نیز وارد شد، اثر شگرفی در تاریخ ایران به جای گذاشت و جایگاه مهمی در سیر اندیشه سیاسی شیعه دارد. بنابراین پرداختن به اندیشه سیاسی ایشان ضروری به نظر می رسد. هر چند نمی توان به شکل شفاف نظریه حکومت خاصی در اندیشه آیت الله شیرازی استخراج کرد ولی با جستجو در اظهارنظرها و برخی نامه ها یا پاسخ به استفتاء هایی که از وی به جای مانده است، می توان به شبه نظریه یا دیدگاه رسید. مقاله حاضر می کوشد با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر اساس نظریة بحران اسپریگنز به درک دیدگاه میرزای شیرازی در تحلیل و تجویز نظام مطلوب قدرت بپردازد و طی آن چهار مرحلة نظریة بحران به ترتیب: برهم خوردن تعادل سیاسی و خطر نفوذ بیگانگان بحران های اصلی زمانة میرزای شیرازی، نفوذ فرهنگی و سیاسی بیگانگان درک مشکلة اصلی توسط میرزا، اصل اغتصاب و حفظ کیان اسلامی نظام مطلوب میرزا برای بازسازی جامعه و در نهایت الگوی دو بخشی احکام شرعی احکام عرفی، در قدرت با تفوق فقها تجویز و توصیف میرزا برای حل بحران زمانة خود بیان می گردد.

یکی از مهم ترین مسائل مورد مناقشه درباره اندیشه و فکر سیاسی بنیان گذار جمهوری اسلامی، تفاوت فکر سیاسی وی در دهه های 20 و 30 با دهه 40 به بعد است. به ویژه آنجا که به نظر می رسد در کتاب «کشف اسرار» به نوعی نظارت فقیه بر ساختار سیاسی باور دارد و در کتاب «ولایت فقیه»، لزوم حکومت اسلامی به زعامت فقیه را اثبات می نماید. بر این مبنا، پرسش مهمی مطرح می-شود. آیا در کتاب «کشف اسرار» نباید به دنبال اندیشه حکومت اسلامی به آن معنا که در کتاب «ولایت فقیه» تبیین شده، باشیم؟ بسیاری از پژوهشگران از منظرهای مختلفی به این پرسش پاسخ مثبت داده اند. اما یافته های پژوهش حاضر که عمدتاً مبتنی بر بررسی زمینه های نظری است، نشان می دهد که در واقع تحول اساسی در فکر سیاسی آیت الله خمینی رخ نداده و اندیشه حکومت اسلامی را که در کتاب «ولایت فقیه» توضیح داده شده، می توان در کتاب «کشف اسرار» نیز جست وجو نمود؛ البته نه بدان صراحت. این عدم صراحت نیز عمدتاً به دلایل تاریخی، سیاسی و مذهبی بوده است.

تا پیش از روی کار آمدن قاجارها، امرا و حکام نواحی به دلیل فقدان مشروعیت نتوانستند در بین مردم جایگاه چندانی بدست آورند؛ لذا شاهان نخستین قاجار، در بدو امر، به منظور کسب مشروعیت دست به دامن علمای شیعه عصر شدند. از سوی دیگر، علمای شیعه ی اوایل دوره ی قاجار بر این باور بودند که در عصر غیبت، علما و فقها به عنوان نایبان آن حضرت تا زمان ظهور، عهده دار ولایت و حکومت شیعیانند و هر ولایتی و حکومتی غیر از ولایت فقها را نامشروع قلمدادکردند. در این میان، بودند علمایی که ضمن تأکید بر ولایت فقها، مشروعیت حکومت شاهان قاجار در امور دینوی را تأیید کردند. در این مقاله تلاش می شود تا دیدگاه ملااحمد نراقی مبنی بر ارجحیت ولایت فقها بر سلاطین در دوره غیبت با استناد به روایات و احادیث متعدد نشان داده شود و با ذکر وظایفی چون اجرای حدود و احکام، قضاوت، حفاظت، و صیانت از جان و مال مردم روشن می کند که مشروعیت حاکم جامعه اسلامی ناشی از اِشراف بر این حدود است. وظایفی که فقط فقها و علمای جامع الشرایط و مسلط به حدود شرعی می توانند این نوع ولایت و حکومت را صرفاً تا زمان ظهور حضرت مهدی (عج) برای مردم اعمال کنند. بدین ترتیب مبانی مشروعیت ولایت فقها و عدم مشروعیت شاهان قاجار تبیین می گردد. روش و شیوه ی بررسی در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است.

تأسیس و اسقرار دولت صفوی در ایران به عنوان نخستین حکومت مستقّل شیعی مقتدر در تاریخ اسلام، موجب گشت بحث تأیید این دولت و همکاری یا عدم همراهی با آن، بدل به یکی از مباحث مهم جدید در حوزه تفکر و اندیشه سیاسی و حتی نظرات فقهی علمای بزرگ این دوران شود. براین اساس در این دوران فقهای بسیار زیادی از بلاد مختلف بخصوص لبنان به دعوت شاهان صفوی به ایران مهاجرت کردند وحوزه علمی مقتدری را در اصفهان رونق دادند؛ از طرف دیگر عده زیادی از این فقها با شاهان صفوی همکاری و در ساختار قدرت شرکت داشتند و به مقاماتی ازجمله شیخ الاسلام، صدر، قاضی و... رسیدند. براین اساس پژوهش مذکور به این سؤال جواب می دهد که حدود و ثغور ولایت فقها درساختارحکومت صفویه چگونه بوده است؟ فرضیه تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی پاسخ می دهد؛ باتوجه به اینکه درایران دوره صفویه، مردم درساختار حکومت نقشی نداشتند وحکومت نیاز به مشروعیت داشت، این مشروعیت یا باید به تایید فقها می رسید و یا اینکه، فقها برای حل بحران مشروعیت، به حکومت می رسیدند؛ براین اساس نگارنده معتقد است که در یک دوره ای ازحکومت صفویه (شاه طهماسب) حکومت ولایت فقیه بالفعل تاسیس شد و شاه درواقع همان صدراعظم فقیه بود که مشروعیتش را از فقیه می گرفت، لذا حدود و اختیارات ولایت فقیه همان حدودی بود که فقهای شیعه قایل به آن هستند.