بیضه اسلام

یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرار داد، هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است، این حکم کلی و عام یکی از احکام فقهی مذاهب اسلامی به شمار می رود. تبیین حکم ساز بودن این قاعده فقهی در حیطه احکام شرعی (اولیه، ثانویه و ولایی) موضوع اصلی این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه ای است، بدین صورت که ابتدا با توجه به مفهوم شناسی واژه نظام در مباحث فقهی، انواع آن ذکر می شود، آن گاه حکم ساز بودن این قاعده فقهی در گستره احکام شرعی از جمله صدور احکام ثانوی و ولایی و همچنین چگونگی استناد احکام اولیه به آن مورد بررسی قرار می گیرد.

حفظ نظام اجتماعی و سیاسی جامعه، مسئله ای است که از دیرباز همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه های مختلف علوم اجتماعی قرار داشته است. فارغ از نوع نگرش به این مسئله، تلاش جهت حفظ نظام اجتماعی و حتی سیاسی، امری پسندیده و ایجاد اختلال در نظم و امنیت عمومی و نظام معیشت جامعه امری قبیح محسوب می شود. در فقه شیعه نیز این مسئله تحت عنوان قاعده «ضرورت حفظ نظام» و «حرمت اختلال نظام» توسط فقهای امامیه مطرح شده و مبنای صدور حکم و اجرای آن در موارد مختلفی قرار گرفته است. حضرت امام (;) از برجسته ترین فقهای معاصری است که توجه فراوانی به جایگاه این قاعده در منظومه فقه شیعه داشته و بهره فراوانی در مرحله صدور احکام فقهی و نیز مرحله اجرای احکام در عرصه اجتماع از این قاعده برده است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که قاعده ضرورت حفظ نظام چه تأثیری در مرحله صدور احکام فقهی سیاسی در اندیشه حضرت امام (;) داشته است. برای پاسخ به این پرسش، داده های لازم با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و با مراجعه به آثار برجای مانده از امام (;) گردآوری شده و با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی مورد تفسیر و تبیین قرار خواهد گرفت. چارچوب مفهومی مقاله نیز قاعده حفظ نظام است که در قالب چهار محور «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام اجتماعی»، «حفظ نظام معیشتی» و «حفظ نظام سیاسی و حکومتی» مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجة تحقیق حاضر آن است که مهم ترین ابداع ایشان نسبت به فقهای پیش از خود، گسترش مفهومی قاعده ضرورت حفظ نظام و افزودن محور حفظ نظام سیاسی به دایره شمول این قاعده است.

سلاح هسته ای را باید هراس انگیزترین و پرمخاطره ترین ابزار موجود در دست بشر بشمار آورد. از طرفی کارایی بالای این سلاح در پایان بخشیدن آنی جنگ، برخی کشورها را به تولید و حتی استفاده از آن واداشته، و از طرف دیگر پیامدهای اسفناکی که حاصل تولید و استفاده از این سلاح می باشد، بستر گسترده ای را برای مباحث حقوقی و اخلاقی گشوده است. همچنین می توان جایگاه این مباحث را در دانش فقه بر اساس ادله نقلی و عقلی بدست آورد و موضع روشنی از نظام حقوقی اسلام در این حوزه را عرضه نمود. مقاله پیش روی استفاده از سلاح هسته ای در حالت اضطرار جنگی که بقا و عدم شکست در جنگ نیازمند بکارگیری این سلاح است را مورد بررسی قرار می دهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و با محورقراردادن ادله نقلی و عقلی درصدد دست یابی به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی می باشد. با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم، می توان ضابطه «ضرر اقلّ» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کرد. با درک مفاد این ضابطه و با درک پیامدهای خسارت بار ناشی از سلاح هسته ای می توان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی وصول یافت.

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی دو کشور ایران و عثمانی شاهد جنبش های سیاسی ناشی از تزلزل همبستگی اجتماعی بودند. تزلزل همبستگی اجتماعی در جوامع ایران و عثمانی عمدتاً به دلیل تغییر شرایط بیرونی و درونی جهان اسلام و نتیجه دوره ای طولانی از تحولات سیاسی و اجتماعی بود. از این منظر اندیشمندان و علمای دو کشور، در تلاش برای حفظ ثبات در اجتماع خود، فعالیت های علمی و عملی را آغاز کردند. از جمله این اندیشمندان علمای نجف بودند که به دلیل قرار گرفتن در خاک عثمانی و داشتن ارتباطات فرهنگی قوی با ایران، در تولید مفاهیم جدید و انتقال اندیشه های دو کشور نقش بسزایی داشتند. از زمره این افراد آقانجفی قوچانی بود که از شاگردان و مریدان آخوند خراسانی و از مدافعان نگاه اصولی وی به مشروطه بود. بنابراین، سؤال این پژوهش این است که آقانجفی قوچانی برای ایجاد همبستگی اجتماعی و حفظ بیضه اسلام در مشروطه ایران و عثمانی چه راهکاری را مؤثر می دانست؟ مدعا این است که از نظر آقانجفی چهار مؤلفه اصلی مشروطیت، عقلانیت جمعی، حریت اخلاقی و مساوات اجتماعی منشأ تداوم همبستگی اجتماعی یا حفظ بیضه اسلام هستند. این تحقیق با استفاده از شیوه اسنادی و براساس نظریه همبستگی اجتماعی دورکیم تدوین شده است.