اشتغال

شناسایی و رتبه بندی بخش های کلیدی اقتصاد ایران از دیدگاه اشتغال اهمیت ویژه ای دارد. در این مطالعه با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1390 و تعدیل آن برای استان همدان، توسعه اقتصادی و اشتغال با رویکرد توجه به بخش کشاورزی بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که بخش کشاورزی رتبه هفتم ایجاد اشتغال مستقیم را دارد اما دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال غیرمستقیم است. براساس نتایج، توجه به بخش کشاورزی به رشد و توسعه متوازن استان کمک خواهد کرد. همچنین بخش کشاورزی دارای رتبه ششم پیوند پسین و پیشین است. طبق نتایج مشخص شد که ایجاد و توسعه صنایع غذایی در استان به اشتغال زایی بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر کمک می کند. طبقه بندیJEL: Q18،R28 کلیدواژه ها: جدول داده ستانده، اشتغال، تولید، کشاورزی

به منظور تخصیص بهینه سرمایه و رسیدن به سطح مطلوب اشتغال، می باید نحوه و میزان اثرگذاری موجودی سرمایه بر اشتغال بخش های مختلف اقتصادی بررسی شود. هدف این تحقیق، بررسی نحوه تأثیرگذاری موجودی سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخش صنعت ایران طی دوره 90-1358 می باشد که بر اساس «رهیافت پویای تقاضای نیروی کار» صورت گرفته است. در این راستا و با به کارگیری الگوی خود توضیح با وقفه   ها ی گسترده ( ARDL )، تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده، دستمزد نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره   وری نیروی کار برآورد شد. نتیجه تحقیق بیانگر این است که طی دوره مورد بررسی، موجودی سرمایه   در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت بر سطح تقاضای نیروی کار و اشتغال بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی داری داشته که بیانگر مکمل بودن دو نهاده نیروی کار و سرمایه است. براساس نتایج این تحقیق، اعطای اعتبارات بیشتر به بخش صنعت و هدایت آنها در جهت خرید تجهیزات جدید و پیشرفته   تر و جذب سرمایه   گذاری خارجی، به اشتغالزایی بیشتر بخش صنعت منجر خواهد شد.

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.

هدف: در این تحقیق، شناسایی و تحلیل موانع و محدودیت های اشتغال زنان روستایی در شهرستان تویسرکان به عنوان هدف اصلی مدّ نظر قرار گرفته و با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی، به شناسایی و تحلیل مهم ترین موانع و محدودیت های ایجاد و توسعه اشتغال توسّط زنان روستایی پرداخته شده است. روش: تحقیق حاضر، نوعی تحقیق توصیفی و کاربردی است که به شیوه مطالعات پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را زنان روستایی شاغل در شهرستان تویسرکان تشکیل دادند که به طور تصادفی، تعداد ۱۵۰ نفر از آن ها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و دیدگاه های آن ها در مورد موانع و محدودیت-های اشتغال زنان در جامعه روستایی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش نامه مهم ترین ابزار جمع آوری اطّلاعات تحقیق بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسّط گروهی از متخصّصان موضوع، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و برای ارزیابی میزان پایایی پرسش نامه نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رقم ۸۱/۰ به دست آمد. هم چنین، برای بررسی اعتبار سازه ای پرسش نامه و برازش الگوی اندازه گیری سازه «موانع اشتغال زنان روستایی» داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار LISREL از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که شاخص های نیکویی برازش (RMSEA=۰.۰۶۳، AGFI=۰.۸۵ و GFI=۰.۹۳) تناسب کامل الگو با داده های مشاهده شده را تأیید کرد. یافته ها: در این تحقیق به منظور دست یابی به تحلیل دقیق تری از موانع و مشکلات پیش روی اشتغال زنان روستایی، از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد که بر این اساس، موانع و محدودیت های پیش رو در چهار عامل اصلی دسته بندی شد؛ عامل اوّل با توجّه به ماهیت متغیّرهای تشکیل دهنده آن «موانع اجتماعی-فرهنگی» نام گرفت که با تبیین ۰۳/۲۲ درصد از واریانس به عنوان مهم ترین عامل معرفی شد. این عامل هم راه با دیگر موانع نظیر «موانع اقتصادی-محیطی»، «موانع شخصیتی» و «موانع آموزشی-حمایتی» در مجموع، ۳۰/۶۲ درصد از واریانس موانع اشتغال زنان روستایی را تبیین کردند. راه کارهای عملی: در راستای تسهیل روند اشتغال زنان روستایی، اصلاح و رفع برخی موانع فرهنگی اجتماعی؛ شامل ذهنیت های سنّتی و نادرست نسبت به توان مندی های زنان و ضرورت مشارکت آن ها در فعّالیت های اقتصادی جامعه توصیه می شود. بر مبنای نتایج تحقیق، تأمین فرصت های یادگیری متنوّع برای آحاد جامعه روستایی به ویژه زنان به منظور تغییر و اصلاح نگرش ها و کسب توان مندی های لازم برای ورود به عرصه فعّالیت های اقتصادی اجتماعی ضروری است. اصالت و ارزش: با توجّه به اهمیت موضوع اشتغال، به ویژه در جامعه روستایی، یافته های تحقیق حاضر می تواند راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی در تدوین برنامه های کلان و عملیاتی مناسب برای رفع موانع اشتغال زنان در مناطق روستایی باشد.

نظام های دیوان سالاری از ارکان توسعه کشورها محسوب می شوند. برای کارآمدی این نظام، داشتن نیروی منابع انسانی از شروط لازم و بنیادین است. حضور زنان در سال های اخیر در سازمان ها روبه گسترش بوده است؛ اما در کنار گسترش مشارکت اجتماعی زنان ازجمله حضور در بازار کار و استخدام در سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی، تعارض های شغلی نیز برای زنان روبه افزایش بوده است. روش پژوهش حاضر، پیمایش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری، کل زنان شاغل سازمان های دولتی شهر همدان بوده که حدود 4500 نفر است که با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه 350 نفر و افراد مدّنظر از زنان شاغل در سه سازمان منتخب (دانشگاه بوعلی، سازمان آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی) بوده است. اعتبار ابزار گردآوری داده با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 72/0 بوده است. یافته های پژوهش نشان داد بین تعارض شغلی و مشکلات خانوادگی، تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین کلیشه های جنسیتی، سرمایه فرهنگی، داشتن فرزند، تأهل، حمایت های اجتماعی و مشکلات خانوادگی با تعارض شغلی زنان شاغل، ارتباط معنی داری وجود دارد

هدف اصلی در این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا اشتغال در ایران بر اساس نظریه پساکینزین ها تحت تأثیر بازار کالا است یا بر مبنای نظریه نئوکلاسیک ها تحت تأثیر بازار کار؟ در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مانند سهم سود، انباشت سرمایه، نرخ بیکاری و استفاده از ظرفیت های موجود در یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری طی سالهای 92-1346 ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران ارزیابی شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش انباشت سرمایه و افزایش استفاده از ظرفیت های موجود (متغیرهای بازار کالا) می تواند باعث کاهش معنادار در بیکاری گردد؛ یعنی طبق نظریه پساکینزین ها، بیکاری در ایران تقاضا محور است. در مقابل، بازتوزیع درآمد به نفع سود (تغییر مزد واقعی در بازار کار) می تواند به طور مستقیم (طبق دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک)، به علت جانشینی بین کار و سرمایه یا به صورت نامستقیم،   از مسیر افزایش انباشت سرمایه و یا افزایش استفاده از ظرفیت های موجود، موجب کاهش بیکاری گردد. از این رو، برای خروج از رکود (و افزایش اشتغال) می توان بر سیاستگذاری در بازار کالا (افزایش سرمایه گذاری) و همچنین بازتوزیع درآمد به نفع سود تمرکز نمود.

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد در جلوگیری از مهاجرت های روستایی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است و ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه است. بدون نیاز به نمونه گیری، تمامی 142 نفر جامعه آماری که طبق آخرین آمار در سال 1393 از کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خمین وام اشتغال دریافت کرده اند، مورد مطالعه قرار گرفتند که با توجه به عدم دسترسی به کل جامعه آماری از 121 خانوار، پرسشگری به عمل آمده است و داده ها با استفاده از آزمون های ویلکاکسون، t تک نمونه ای، پیرسون و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نشان می دهد اعتبارات خرد کمیته امداد با بتای 719/0 بر وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و با بتای 340/0 بر ماندگاری جمعیت در سطح خطای کمتر از 05/0 تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و ماندگاری جمعیت برابر است با 369/0 که در سطح خطای کمتر از 05/0 این فرضیه راتایید می کند. بنابراین، ایجاد اشتغال از طریق اعطای وام و اولویت دادن به سرمایه گذاری در ایجاد فرصت های شغلی جدید، می تواند به عنوان یکی از راه های موثر برای جلوگیری از مهاجرت غیرمنطقی جمعیت مناطق روستایی شناخته شود.

ا     این مطالعه با هدف ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با فعالیت تعاونی های تولید کشاورزی و غیرکشاورزی جهت تأمین مالی خرد و ایجاد اشتغال در استان فارس انجام گرفت. داده های مورد استفاده از راه تکمیل پرسش نامه در میان 40 نفر از مدیران عامل منتخب گرد آوری و در تحلیل SWOT استفاده شد. اهمیت هر یک از عامل های اصلی و زیرعامل ها آن ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. نتایج ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی نشان دادند که هم اکنون تعاونی ها در تأمین دو هدف تأمین مالی خرد و ایجاد اشتغال در موقعیت میانه قرار دارند. بر اساس یافته های مقایسه زوجی مشخص شد فرصت ها با 37 درصد دارای بالاترین اهمیت و ضعف ها با وزن 31 درصد در رتبه دوم قرار دارند. در حالی که اهمیت نقاط قوت تنها 9 درصد بدست آمد و تهدیدها نیز وزنی کم تر از یک چهارم دریافت کردند. پس از تعیین نمره نهایی زیرعامل ها، راهبردهای انتخاب شده اولویت بندی و سهم هر یک از زیرعامل ها در دست یابی به راهبردها (چهار راهبردها) ارزیابی شد. بر اساس نمره جذابیت بدست آمده تفاوت میان راهبردها بسیار محدود بود. در تمامی راهبردها بالاترین مساعدت به فرصت ها تعلق گرفت و در پایین ترین سطح، نقاط قوت قرار گرفتند. هم چنین، به گونه نسبی اهمیت نقاط ضعف بیش تر از تهدیدها ارزیابی شد. دو زیرعامل ""نیروی انسانی با تجربه و تحصیل کرده"" و ""حمایت دولت از فعالیت های تعاونی و اشتغال زا"" از زیرعامل های فرصت ها و هم چنین، ""نوسان و پایین بودن قیمت محصول"" به عنوان مهم ترین تهدید و ""نبود مکانیزم گرد آوری پس انداز اعضاء"" به عنوان بازدارنده ترین ضعف ارزیابی شدند.

با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان سعی در جذب سرمایه های خارجی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل اثرات خود به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال است؛ از آن جا که FDI یک منبع تامین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد.هم چنین از طریق انتقال تکنولوژی های جدید، انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها، به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها و... منجر می شود؛ که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه اشتغال را افزایش می دهد. دراین تحقیق با استفاده از داده های تلفیقی(پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی اثرFDI  بر اشتغال برای 49 کشور(عضو OECD  و در حال توسعه) طی سال های2013-1990 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI  دارای اثر مثبت و معنا داری بر اشتغال در کشورهای  OECDو اثر منفی در کشورهای در حال توسعه دارد.

در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بر نقش تعاونی ها به ویژه در اشتغال زایی تأکید زیادی شده است، در حالی که با توجه به محدودیت های مالی دولت، تأمین مالی آنها از مهم ترین چالش ها به شمار می رود. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی زمینه های تأمین مالی خرد توسط تعاونی ها و همچنین، ارزیابی مساعدت تعاونی ها در ایجاد اشتغال انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در میان 120 نفر از اعضای تعاونی های کشاورزی- روستایی و غیرکشاورزی استان فارس در سال 1394جمع آوری شد. متغیرهای تمایل به مشارکت در تأمین مالی خرد و ارزیابی مشارکت صندوق در ایجاد اشتغال در قالب طیف لیکرت مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که اعضای دارای تمایل بالاتر برای مشارکت در طرح تأمین مالی خرد افرادی با مقیاس فعالیت و تعداد اعضای شاغل پایین، خانوار بزرگ و سابقه عضویت کمتر هستند؛ همچنین، زنان در مقایسه با مردان دارای تمایل به مشارکت بالاتر ارزیابی شدند. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که مردان در مقایسه با زنان، افراد دارای سابقه بالاتر و اعضای دارای بعد خانوار بالاتر، احتمال ایجاد اشتغال را پایین تر ارزیابی می کنند؛ همچنین، افراد دارای تحصیلات بالاتر احتمال ایجاد شغل توسط صندوق تعاونی را اندکی پایین تر و افراد دارای درآمد بالاتر این احتمال را اندکی بالاتر ارزیابی می کنند. بر اساس نتایج پژوهش، فعالیت های حوزه روستایی و کشاورزی را می توان در قالب یکی از اولویت ها برای ایجاد تعاونی تأمین مالی خرد توصیه کرد.

هدف از پژوهش حاضر شناخت فعالیت پایه ای اشتغال زنان روستایی و شهری در بخش ها و گروه های عمده فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی و شهری و همچنین، توزیع فضایی آنها در سطح کشور بود. جامعه آماری پژوهش 394 شهرستان کشور را دربر می گرفت، که آمار و اطلاعات آنها از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 استخراج شد و با استفاده از ضریب FLQ ، بخش های پایه صادرکننده نیروی کار مشخص شدند. نتایج نشان داد که در بخش کشاورزی، نواحی شمال، مرکز و شمال شرق کشور از نواحی پایه ای در اشتغال زنان روستایی و بخش هایی از استان های قم، لرستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، خراسان جنوبی یزد و کرمان از نواحی پایه و صادرکننده نیروی کار زنان شهری به شمار می روند؛ در بخش صنعت نیز نواحی شمال غرب، مرکز و شمال شرق کشور از نواحی پایه اشتغال زنان روستایی و شمال و شمال شرق کشور از نواحی پایه ای اشتغال زنان شهری محسوب می شوند؛ و در بخش خدمات نیز نواحی شمال و شمال غربی کشور از نواحی پایه ای اشتغال زنان روستایی و نواحی شمال کشور از نواحی پایه ای اشتغال زنان شهری است.

تحقیق توصیفی-همبستگی حاضر با هدف بررسی راهکارهای ارتقای توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را 3287نفر از زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان شیروان تشکیل می دادند که 120 نفر از آنها به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با استفاده از رابطه کوکران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات پانل اعضای هیئت علمی ارتقا یافت و در نهایت، تأیید شد. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق، از پیش آزمون پرسشنامه و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که مقدار آن بین 75/0 تا 81/0 به دست آمد.داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی پردازش شدند.نتایج نشان داد که مهم ترین دلیل سرپرست شدن زنان مورد مطالعه فوت همسر بود. 20/44درصد از پاسخ گویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، 80/5 درصد تحت پوشش بهزیستی و پنجاه درصد تحت پوشش هیچ کدام از نهادهای حمایتی نبودند. با استفاده از تحلیل عاملی، راهکارهای بهبود توانمندی شغلی در چهار عامل آموزشی- حمایتی، فردی- روان شناختی،تأمین مسکن، و ضمانت و آموزش شغلی از طریق نهادهای حمایتی و بیمه اجتماعی و درمانی خلاصه شدند که در مجموع، 42/60 درصد از کل واریانس راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی را تبیین کردند.

یکی از عوامل اصلی در سنجش درجه توسعه یافتگی مناطق، وجود فرصت های شغلی در آن منطقه و میزان عرضه و تقاضای نیروی کار می باشد که در هر منطقه با توجه به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار، مقدار کمبود شغل محاسبه و درجه توسعه یافتگی آن بررسی می گردد. یکی از مدل هایی که وضعیت بازار نیروی کار را مورد سنجش قرار می دهد، مدل بازار کار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت توسعه یافتگی بازار کار نقاط شهری شهرستان سقز در طی چهار دوره سرشماری از 1345 تا 1385می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از نتایج تفضیلی سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال های 1345، 1355، 1365، 1375 و 1385 گردآوری شد. متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه شامل: تعداد مهاجران به بیرون، نرخ رشد طبیعی، تعداد مهاجران وارد شده، بیکاری، اشتغال و نیروی کار است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که بازار نیروی کار در شهرستان سقز در هیچ یک از دوره ها متعادل نبوده است. این عدم تعادل در بازار کار، مهاجرپذیری در نقاط شهری و نقطه مقابل آن مهاجرفرستی شدید در نقاط روستایی و عدم وجود فرصت های شغلی یکسان در نقاط شهری و روستایی، نقل و انتقالات بی رویه جمعیت در این مناطق را موجب گردیده و نتیجه نهایی این که شهرستان سقز  با یک عدم تعادل در بازار کار رو به رو است.

مبحث اشتغال و به طور کلی نوع فعالیت نیروی انسانی در بخش های مختلف از موضوعات مهم جغرافیای اقتصادی می باشد. در اقتصاد ایران اشتغال از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است و  همچنین بخش های اقتصادی از ارکان توسعه هر منطقه محسوب می شود. لازمه ی تدوین یک برنامه مناسب برای اشتغال زایی و توسعه پایدار منطقه، شناخت دقیق از استعدادها و توان های بالقوه بخش ها و چگونگی ترکیب آن در مناطق می باشد، تا بر اساس این شناخت برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادلی در هریک از بخش ها و مناطق ایجاد شود. این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی به مطالعه وضعیت اشتغال بخش ها و گروه های عمده فعالیت های اقتصادی در مراکز شهرستان های استان اردبیل طی سال های 90-1385 پرداخته است. مدل های مورد استفاده در این تحقیق، مدل تغییر سهم با هدف تعیین ضریب رشد و پیش بینی وضعیت اشتغال بخش های اقتصادی هر یک از شهرستان ها، مدل ضریب مکانی برای تعیین وضعیت هر یک از بخش های اقتصادی از نظر صادرات و واردات و همچنین محاسبه نرخ بیکاری می باشد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود عدم تعادل بین بخش های سه گانه اقتصادی می باشد. بطوری که بخش خدمات در استان بصورت فزاینده رشد نموده و بر بخش های دیگر مسلط شده است. نرخ بیکاری در استان در سال 1385 (84/12) درصد و در سال1390 به (92/16) درصد افزایش یافته است. نرخ رشد در کل اقتصاد مرجع (اردبیل) برابر 09/0 می باشد. در بین بخش های اقتصادی استان طی سال های90-1385 بخش کشاورزی مثبت و دارای صعود بوده است. همچنین در طی سال های 90-1385 در استان بخش کشاورزی صادرکننده کالا، و جزء فعالیت های پایه ای و بخش خدمات و صنعت واردکننده کالا و جزء فعالیت غیرپایه ای محسوب می شوند.

این پژوهش به منظور بررسی موانع اشتغال زنان روستایی در بخش صنایع دستی شهرستان دیواندره(استان کردستان) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان روستایی بالای 15 سال شهرستان بوده است (17101N=). با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران170 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردید که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب توزیع شده است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن به کمک پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید (7/ 0α>). تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSSwin18 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد مهم ترین موانع گسترش صنایع دستی از دیدگاه زنان روستایی شهرستان دیواندره، عدم توجه و حمایت های دولتی از بخش صنایع دستی است. علاوه بر این، تحلیل عاملی موانع توسعه صنایع دستی به استخراج پنج عامل با عنوان موانع اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی- فرهنگی، آموزشی و روانشناختی منجر شده است. از مهم ترین راهکارهای توسعه اشتغال مرتبط با صنایع دستی راهکارهای حمایتی، آموزشی- تشویقی و ایجاد تشکل های صنایع دستی بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود نهادها و سازمان های دست اندرکار با بسترسازی مناسب و آموزش های کاربردی، امکان حضور زنان روستایی را در بخش صنایع دستی فراهم نمایند.

حوزة «مادری/ اشتغال» به همزمانی نقش های مادری و شغلی برای زنان اشاره دارد که از جهات مختلفی قابل تأمل و نیازمند تدبیر و مدیریت است. تدابیر حاکمیت در راستای تسهیل این امر، تحت مقولة «سیاست اجتماعی» که از ابزار مدیریت مخاطرات اجتماعی و پاسخ به نیازهای گروه های خاص می باشد قابل تحقق است. این پژوهش با هدف فهم تحولات و الگوهای حاکم بر سیاست های اجتماعی در حوزة «مادری/ اشتغال»، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. مهمترین نتایج این پژوهش عبارت است از:1- سیاست گذاری ایران در چهار دهة اخیر به دلیل تغییر تسهیلات ارائه شده بر اساس تعداد فرزندان، از مهمترین ابزارهای تنظیم جمعیت به شمار رفته است. 2- سیاست گذاری در این حوزه، تأخیری و پسینی بوده است. 3- در سیاست های تسهیلی ایران خدماتی در راستای حمایت از شیردهی طبیعی مادران شاغل اختصاص داده شده است. اما افزایش گرایش به مصرف شیرخشک و ارتباط آن با سیاست گذاری تسهیل مادری، می تواند نشان دهندة عدم اجرای مطلوب سیاست های مربوطه باشد. 4- برخی از تحولات نوشتاری خدمت پاره وقت، از کفایت آن کاسته است. 5- الگوهای سیاست گذاری ایران در شاخص های «جمعیت» و «مراقبت»، چندوجهی، عمدتاً مستقیم و به سمت ترویج و تحکیم الگوی «مرد نان آور/ زن مراقب» بوده است.

امروزه در هزاره سوم میلادی, فرآیند تغییر و تحول مستمر و پر شتاب از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهم ترین مشخصات بارز آن به شمار می رود و فرآیند کارآفرینی و خلاقیت که اساس و بستر ساز تغییر و تحول و دگرگونی است. نیاز به موفقیت یک عامل بالقوه در کارآفرینی است که می تواند باعث رشد و توسعة اقتصادی شود. نیاز به موفقیت گونه ای ویژه از انگیزه به شمار می آید که شامل یک احساس درونی و قوی نسبت به موفقیت است. این نیاز برمبنای انتظار انجام کارهای بهتر و سریع تر از دیگران یا انجام بهتر این کارها نسبت به گذشته است. شواهد متعددی، وجود ارتباط بین سطح انگیزة موفقیت و قابلیت پیشرفت یک جامعه را نشان می دهند. این شواهد به این موضوع اشاره دارند که انگیزة موفقیت می تواند پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیکی را تغذیه کند و موجب گسترش آن شود. بطور کلی،طی سالهای متمادی، دانشمندان علوم رفتاری دریافته اند که تعدادی از انسانها نیاز شدیدی به موفقیت دارند و برخی دیگر، که شاید اکثریت را تشکیل می دهند، به نظر می رسد آن قدرها هم نیاز به موفقیت را در خود احساس نمی کنند. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت موضوع به بررسی روانشناسی کارآفرینی و بررسی نقش آن در کسب و کار پرداخته شده است.

برنامه های توسعه روستایی، جزئی از برنامه های توسعه هر کشور محسوب می شود و کارآفرینی و تنوع بخشی به فعالیت های روستایی از طریق کشف فرصت های مطلوب در روستاها و ترغیب روستاییان به راه اندازی کسب و کارهای نوپا، منجر به رقابتی شدن محیط کسب وکارهای کارآفرینانه روستایی می گردد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی-پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است. پرسشنامه این تحقیق مشتمل بر 18 سوال برای توسعه پایداری اقتصادی و 15 سوال برای تنوع اقتصادی بوده است. جامعه آماری شامل 1092 نفر سرپرست خانوار روستاهای بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه بوندند بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 284 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون گیری در نرم افزار spss می باشد. نتایج بیانگر آن است که به طور کلی تنوع اقتصادی بر توسعه پایداری اقتصادی تاثیرگذار بوده و این نشان از آن دارد که عدم اتکا بر یک درآمد ثابت در نقاط روستایی و تنوع بخشی آن و دست یافتن به انواع و اقسام ایجاد منبع اقتصادی در نقاط روستایی توسعه پایداری اقتصادی را در پی دارد. این امر به گونه ای است که بر زیرمتغیرهای پایداری نیز در سطح معناداری 0.000 تاثیرگذار بوده به گونه ای که این تنوع بر اشتغال، درآمد، سرمایه گذاری و تولید نیز اثرگذار بوده است. از طرفی با توجه به میزان معناداری کمتر شاخص تولید نسبت به سایر شاخص ها نشان از آن دارد که افزایش تنوع اقتصادی در سطح روستاها بر شاخص تولید اثرگذاری کمتری داشته است و بیشتر منجر به افزایش درآمد، اشتغال و سرمایه گذاری می گردد.

در طول تاریخ، شهرها همواره محرک و بنیان رشد و توسعه اقتصاد ملی بوده اند. آگاهی از روش کار اقتصاد شهر در همه سطوح برنامه ریزی ضروری است. روش تغییر سهم و مکان [1]یکی از روش های مهم تحلیل اقتصاد منطقه ای است که تغییرات اشتغال در سطح ملی را با توجه به روند کلی تغییرات اشتغال در سطح ملی و همچنین در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد. پژوهش حاضر، تغییرات اشتغال را در بخش های مختلف اقتصادی در سطح شهرستان های استان آذربایجان شرقی با بهره گیری از روش تغییر سهم و مکان در محدوده زمانی 1385 تا 1390 بررسی و تحلیل می کند. داده های اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی از سالنامه آماری استان جمع آوری و سپس با روش تغییر سهم و مکان تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که در سطح استان، 205865 نفر به جمعیت شاغلان افزوده شده است. بر اساس نتایج بخش صنعت، فعالیت های مربوط به خدمات مالی، بیمه و بنگاه داری املاک و مستغلات پویاترین بخش ها با رشد مثبت بوده اند و به ترتیب 45، 35، 13 و 10 درصد کل شاغلان را جذب کرده اند. همچنین بر اساس نتایج، شهرستان های تبریز، مراغه، مرند و اهر به ترتیب 3/77، 7/6، 3/5 و 7/4 درصد کل شاغلان را جذب کرده اند. در دوره یادشده، بخش صنعت بجز در شهرستان های تبریز و اهر رکود داشته و از جمعیت شاغلان آن کاسته شده است. [1]Shift- Share

رشد روزافزون جمعیت شهرها، مسائل و مشکلات بسیاری ازجمله آلودگی هوا، بیکاری، توسعه ناموزون و ... را برای شهرها به وجود آورده است. اگرچه برنامه ریزان امور شهری، ایجاد شهرهای جدید را یکی از راه های حل مسائل و مشکلات شهرها دانسته اند، تاکنون شهرهای جدید انتظارهای مورد نیاز را برآورده نکرده اند و یکی از دلایل برآورده نکردن نیازها، عدم وجودنداشتن زمینه اشتغال برای ساکنان این شهرها است. عمدتاً شهرهای جدید در ایران به مادرشهرها وابسته هستند و بیشتر نقش خوابگاهی دارند. ساکنان این شهرها معمولاً در مادرشهرها و شهرهای اطراف مشغول به فعالیت هستند. هدف پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت اشتغال در شهر جدید بهارستان است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای و میدانی است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از ابزار پرسش نامه، و اطلاعات طرح جامع و تفصیلی شهر بهارستان و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های مجذور اتا، رگرسیون خطی و... استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهند که بین اشتغال در بخش های کشاورزی، صنعت و اندازه شهر بهارستان رابطه معناداری وجود ندارد ولی بین اندازه شهر با اشتغال در بخش خدمات رابطه معناداری وجود دارد. از طرفی ساکنان شاغل شهرجدید بهارستان نسبت به کسانی که بیرون از شهر بهارستان اشتغال دارند، رضایت شغلی بیشتری دارند. همچنین نتایج نشان می دهند که شهر جدید بهارستان در ایجاد اشتغال موفق نبوده است.